تعزيز الحوار بين القطاع الخاص والحكومة والقطاع العام
المقال الشهري على مجلة الرابطة الاقتصادية العدد 30 – صفحة 61
تعزيز الحوار بين القطاع الخاص والحكومة والقطاع العام
تعزيز الحوار بين القطاع الخاص والحكومة والقطاع العام
اليوم ونحن في اطار السعي لتأسيس الدولة وفق استراتيجية فاعلة، تفعل مجموعة من الأدوار ، وتدعم تعزيز التكيف ، بمنهجية واعدة في اطار يدعم تحولا كاملا الى اقتصاد فاعل قادر على توليد الاعمال وخلق الوظائف ، يسهم في تأسيس توجه اقتصادي عادل مبني على نهج اقتصاد منفتح ومنتج ، ويحدد الأدوار بفاعلية ، ويسهم في رفع كفاءة اليمن ، عبر تحقيق الاكتفاء عبر معالجة الميزان التجاري الصادرات والواردات.
والتجارة شاملة لكل الاعمال في القطاع الخاص ، كما يشمله الجانب الاقتصادي المملوك للدولة القطاع العام ، وهذه من الفجوات الكبيرة في بلدنا الذي لا يتم الفصل بينه دور الحكومة المشرف على تيسير الاعمال وتنفيذ القوانين ، وتفعيل قوي لقطاع الاعمال ، الخاص ، والشركات الحكومية الخالصة او المختلطة ، ونحن اليوم نستطيع احداث تغيير كبير سيسهم في تعزيز قدرات اليمن ، في الإقليم والعالم ، فما تمتلكه اليمن ليس النفط والغاز ، بل موقعها وقدرات أبنائها الفاعلون في العالم بتجارتهم ، فأصل التجارة اليمن واهل اليمن ،
ومن اجل تنمية مستدامة، تحقق النهضة لبلادنا، يتطلب الامر ان يتحرك الجميع في قلب رجل واحد ونسابق الزمن ، من اجل رؤية جامعة للجميع ، يمن ينهض بأبنائها وينهضون به. بإذن الله تعالى،
لذا أتوقع صار من الأهمية بمكان ان نضع قواعد تلك التحركات، ويبدأ ذلك بقبول مشترك بالحوار الذي يسهم في وضع تحركات مشتركة، مدعومة بقواعد تؤسس لتسهيل الاعمال واطلاقها،
وقد تم السعي حاليا من القطاع الخاص لمؤتمر حوار بين القطاع الخاص والحكومة في عدن خلال العام الماضي بتواصل من الغرفة التجارية وممثلي القطاع الخاص ، ولم يتم تحديد موعده في انتظار تحديده من القيادة السياسية في عدن،
ولذا اعتقد حان الوقت لإزالة الجزء المفقود في الأدوار بين القطاعين العام والخاص:
- ضعف التواصل او غياب الثقة بين القطاعين.
- التخطيط غير الجيد وعدم وضوح الرؤية،
- خطر الاستحواذ من أحد الأطراف خاص او عام وتحوله الى إطار من السلطة او البيروقراطية.
واعتقد انه حان الوقت، لتأسيس منصة اقتصادية وطنية على المستوى الوطني، ومنها يتفرع على المستوى المحلي للمحافظات ، وكذا القطاعات ، ان تطلب الامر ،
هذه المنصة، تؤسس لمجلس اعلى، بين القطاعين بنسبة تمثيل 50% بحيث ان المجلس لا يزيد عدد اعضاءه بين 20- 30 عضوا ، من القطاعين ، يراسه رئيس مجلس القيادة ، حيث يسهل بهذا اتخاذ القرار عند كل محور يتم معالجته في المجلس ، وييسر جلساته خبير اقتصادي ، متوافق ، ويعتبر صوته محايدا.
وقد يشمل اعضاءه على رئيس اللجنة الاقتصادية، ووزراء الحقائب الاقتصادية،
وفي الطرف الثاني، مرشحي القطاع الخاص ، من هيئاته الرسمية ، الاتحاد العام والغرف الرئيسية ، وجمعيات الاعمال ، كمثال:
ويحق للمنصة، اختيار فريق من الخبراء لدعم قراراتهم،
ويسير جلساته سكرتارية يعمل على تشكيلها: من اللجنة الاقتصادية و وزارة التجارة والاتحاد العام وغرفة امانة العاصمة بالتعاون مع وزارة الاعلام لتشكيل هيكلها و فريق عملها، والتي تنسق وتيسر وتوثق اجتماعات المجلس.
يمكن ان يتم تغطية أي نفقات من منظمات تعني بدعم الحوار الاقتصادي، كالبنك الدولي او البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة،
الأهداف العامة للمنصة:
- تعزيز الثقة والفهم والتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص.
- الحد من المخاطر على بيئة الاعمال وتعزيز عودة الاعمال والتشغيل والاستثمار في اليمن.
- الوصول الى تفاهمات تدعم شراكة القطاع الخاص في القرارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية وتعزيز تطوير القوانين.
- الوصول الى شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص تسهم في نمو الاقتصاد الوطني ودمجه في الاقتصاد الإقليمي والدولي بما يحقق فعالية إدارة الموارد وتحقيق رؤية اقتصادية منتجة والحد من البطالة الى المستوى الأدنى.
قد تسهم المنصة في معالجة تطوير وتحسين القوانين والقواعد وبيئة الاعمال، من خلالها يمكن تشكيل لجان في اكثر من قضية، وصحيح لا يمكن معالجة كل شيء دفعة واحدة ، لكن يمكن ان تتم المعالجة بمراحل ،
كي نتحرك الى ذلك خطوة، نتوقع ان يتم أولا اجراء اجتماع تأسيسي ، من خلاله يتم تشكل لجنة مصغرة تعمل لمدة شهر، تعمل لوضع تصور كامل لإدارة الحوار ، وتحديد الأهداف وآليات عمل المنصة ، وآلية اتخاذ القرار بينهم ، ورفعه الى الرئيس لاقراه ، ومن الرئيس الى المعنيين بالتنفيذ ، وكي يكون التحرك فاعلا يتوقع ان:
- التشخيص الواضح للتحديات التي تواجه القطاع الخاص والعام والاقتصاد الوطني.
- تحديد القضايا الرئيسية التي ينبغي العمل عليها في المنصة / المجلس.
- تطوير حوكمة المجلس واتخاذ القرار.
- تطوير لائحة إدارة الاجتماعات في المجلس.
- تطوير لائحة التخطيط والتصميم لقرارات المجلس.
- تطوير لائحة التقييم والمتابعة للإنجاز.
- تطوير لائحة النشر والتواصل.
- تقييم الجاهزية الى:
- تعزيز الثقة والفهم والتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص.
- الحد من المخاطر على بيئة الاعمال وتعزيز عودة الاعمال والتشغيل والاستثمار في اليمن.
- الوصول الى تفاهمات تدعم شراكة القطاع الخاص في القرارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية وإعادة الاعمال والقوانين ذات العلاقة.
بعد رفع ذلك الى الرئيس، يصدر قرارا بتشكيل المجلس وإقرار لائحته ، واعضاءه ،والبدء في اجتماعاته ،
يصبح المجلس / المنصة، المصدر الرئيسي للمقترحات التي سيتم العمل عليها، بقرار من الرئيس، ومنه الى الجهات المعنية بالتنفيذ،
مقترح الأهداف التفصيلية التي أتوقع ان تتبناها المنصة:
- تحسين وتعزيز بيئة الاعمال والقطاع الخاص من خلال:
- تطوير القوانين والإجراءات الداعمة لبيئة الاعمال والقطاع الخاص وتيسير مهامه.
- تطوير الإجراءات المنظمة للشراكة بين القطاع العام والخاص في البنية التحتية.
- تحفيز وتعزيز بيئة الاستثمار والتشغيل وتيسير الأدوات المناسبة لذلك.
- تعزيز متطلبات التمويل وضمان التمويل.
- تحديد متطلبات تطوير كفاءات الموارد البشرية.
- تنمية القطاع الحكومي:
- تنمية قدرات الحكومة والقطاع العام.
- تنمية موارد السلطة.
- تطوير آلية المراقبة وتقييم الأداء.
- تحسين الوصول الى الخدمات.
- تطوير آلية إدارة البيانات والمعلومات والوصول اليها.
- تحسين التنمية الحضرية للمدن اليمنية:
- تطوير آلية الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية.
- تحسين المظهر الجمالي للمدن اليمنية.
- وضع آليات تطوير المخططات الحضرية.
- وضع آليات توزيع الخدمات العامة والوصول الى الخدمات.
- …… وأخرى …
المبادئ المقترحة:
- يعمل المجلس وفق آلية واضحة لتحديد القضايا محور النقاش في كل جلساتها وفق الأوليات الرئيسية الداعمة لتعزيز الشراكة بين القطاعين.
- يتم اتخاذ القرار وفق آلية واضحة، يدعمها الطرفين ويتخذ رئيس المجلس بها قرار للعمل على تنفيذه من الجهات المختصة ، كما و يضمن المجلس ان أي قرارات تم مناقشتها مع جميع الأطراف المعنية المشاركة في المجلس او غير المشاركة في المجلس التي قد تتأثر إيجابا او سلبا بقرارات المجلس.
- يضمن المجلس الشفافية في مشاركة جميع جلساته مع الأطراف المعنية والمجتمع اليمني، كما ويضمن آلية للتجاوب مع المقترحات والشكاوى من جميع الأطراف العضو او غير العضو في المجلس.
- يتابع المجلس مخرجات قراراته ويتابع تنفيذها عبر السلطات والكيانات المعنية بالتنفيذ.
لجان المنصة او المجلس:
- تشكيل عدد من اللجان التي تتناسب مع القضايا الرئيسية التي اقرها المجلس – على ان يكون عمل اللجان:
- دراسة القضية التي احالها اليها رئيس المجلس او نائبه، ورفع التوصيات الكاملة بها فور انعقاد المجلس الذي ينعقد مرتين في الشهر او مرة في الشهر.
- تطوير مقترح المخرجات وعرضها على المجلس في الانعقاد وتقديم ملخصها.
- كما يمكن تشكيل منصات فرعية في المحافظات،
يسهم تعزيز ذلك تطوير عدد من القوانين المرتبطة بالاقتصاد، من ذلك قانون الشركات ، وكذا تطوير قانون لتأسيس شركات حكومية وادارتها وفصلها عن الوزارات من الناحية الإدارية ، كما يتم تطوير قانون للنفط والغاز وشركاته ، حتى يقلل من فترة تأسيس شركات نوعية بدون الحاجة لتعقيدات مجلس النواب ، والتي أظهرت عدم وجود قوانين من هذا النوع ، زيادة الفساد عند تأسيس شركات نوعية او التعاقد مع شركات اجنبية ،
كما ان من ابرز القضايا هي البطاقة والتشغيل، وتعزيز خلق الوظائف، وهنا اضع مقترحا لمراجعته :
الأول:
الحاجة اليوم الى فصل الأدوار ، واطلاق وزارة مختصة بالعمل او الموارد البشرية مستقلة عن الشئون الاجتماعية ،
بل الحاجة الى تطوير قانون للموارد البشرية يجمع بين قانون العمل في القطاع الخاص وقانون الخدمة المدنية،
سيسهم اصدار قانون فاعل للموارد البشرية ، ان يدعم التوظيف المباشر عبر الشركات والمؤسسات الحكومية مباشرة دون الحاجة لزيادة عدد موظفي الدولة ، مما يخفف العبء على الدولة في الوظائف ، ويفتح حرية وظائف ، وتنقل الوظائف عبر عقود عمل طويلة او قصيرة ،
هذا يسهم في ان تتحصل الدولة على قدرات وكفاءات عالية من سوق العمل، دون الحاجة الى اطلاق وظائف حكومية ،
حيث يصبح المجال في تسجيل الوظائف في وزارة الموارد للجميع، والتنافسية على الوظائف في القطاع الخاص والعام مشتركة ،
وهذا يعني بالضرورة تطوير قانون التأمينات لمؤسسة التأمينات ، ولهيئة التأمينات ، ويدعم فتح باب أوسع للتأمين حتى على العمالة الحرة ، حيث يمكنهم الحصول على تأمين مباشر ، حتى سائقي التكسي او الباص او السمكري او المزارع وليس بالضرورة ان يكون موظفا في جهة حكومية او خاصة ، وينتقل تأمينه تلقائيا كملف بحسب انتقاله من جهة لجهة دون روتين غير صحي ،
وهذا يفتح بابا لان تتمكن الدولة من خلق وظائف في جميع القطاعات وتدعم خلق الوظائف مع القطاع الخاص وفي شركاتها ، والتي يمكن ان تكون شركات مساهمة مع الجمهور، مما يتطلب أيضا تطوير قوانيين لمنصات إدارة الأسهم ، والصكوك الإسلامية ، وغير ذلك
الثاني:
قد يتطلب أيضا نقاش تطوير قانون الاتحادات والجمعيات التعاونية وهي مؤسسات تعمل في اطار الاقتصاد التعاوني، وهذا القانون أتوقع من الجيد نقل الاشراف عليه على وزارة التجارة ، ومن الجيد ان يتم النظر في توسيع اطار الوزارة لتصبح وزارة الاقتصاد ، لتشمل الاشراف على عدد من الأطر الاقتصادية ، والقوانين الحالية التي تشرف على تطبيقها وكذا القوانين المتوقع تحسينها من ذلك ، قوانين الجمعيات والمؤسسات والشركات التعاونية ، وكذا الشركات الحكومية وغيرها.
ما تم طرحه من قضايا فتحتها للإسهام في النتيجة في تعزيز الاكتفاء ، والاكتفاء في الاقتصاد أي تعزيز الميزان التجاري للدولة بين الصادرات والواردات ، تاريخ وموقع اليمن وقدراته ان يكون منصة للتجارة ، وقادرا على تحريك النقد من الخارج للداخل ، مما يعزز التنمية بإذن الله ،
هذا المقترح اولي، أتوقع ان تنظروا اليه برؤية استراتيجية، حيث الجميع شركاء من اجل هذا الوطن الذي من خلال قدراته يمكنه التأثير في كل نواحي الحياة ، من ابرز ذلك من اكبر الدول هجرة لأبنائها هم اليمنيون ، واليمنيون في الخارج متعلقون بنهضة يسهمون في ان يكونوا شركاء فيها ، ولذا أتوقع أيضا ان يكون جزءا من المنصة الاقتصادية ،
هذا والله ولي الهداية والتوفيق،
وشكرا لعنايتكم
احمد مبارك بشير
15/04/2023