قراءة في تقرير الخبراء S202179


­­­­­التاريخ: 08/02/2021

قراءة في تقرير الخبراء لمجلس الامن في تاريخ 22/1/2021 بمرجع رقم S/2021/79

مدخل:  1 ما طبيعة تقرير الخبراء:  2 عن التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن:  3 آلية جمع البيانات:  5 المنهجية:  6 الملحق أ : منهجية “فرصة الرد” التي يستخدمها الفريق    6 عوامل التدهور:  7 الجميع متهم:  7 فقرات مثيرة للجدل:  8 الفقرات المثيرة في الإطار المالي والاقتصادي:  8 التوصيات في التقرير:  10 خلاصة وملاحظات:  12  

مدخل:

في يوم 22  يناير 2021 صدر التقرير الذي اثار الجدل من لجنة الخبراء UN  المقدم الى مجلس الامن بمرجع رقم S/2021/79 ، والذي نسعى في هذه الخلاصة لمساعدة القطاع الخاص في الاستجابة الى :

  1. هل يشتمل التقرير على أي تأثير على القطاع الخاص؟ إيجابا او سلبا؟
  2. ماهي الاستجابة المناسبة لمواجهة أي تأثير؟ ولماذا؟
  3. فتح النقاش التشاوري مع المجتمع الدولي فيما نصل اليه من نتائج.

علي التأكيد هنا ان ما نقدمه في هذه الخلاصة هو مسعى لقراءة متأنية لمحتوى التقرير وابعاده الاقتصادية والسياسية، ليس من دورنا نقد التقرير، حيث لا نمتلك في الوقت الحالي، أدوات الرصد والتدقيق لمصادر المعلومات التي استند اليها الخبراء في تقريرهم.

ما طبيعة تقرير الخبراء:

 يمكننا ان نقول ان التقرير، هو تقرير لجنة تحقيق في رصد أي انتهاكات تتعلق بالقرار الاممي 2216:2015، والقرار الاممي 2140:2014 ، والقرار الاممي 2511:2020،  حيث نجد ان ديباجة التقرير اشارت الى المرجعيات 2511 و 2140 . القرار 2140 في المادة 19 اقر بتشكيل اللجنة ، والقرار 2511 جدد ولاية اللجنة الى 28 مارس 2021، حتى صدور قرار جديد من مجلس الامن ، والذي يفترض ان يجتمع في 28 فبراير 2021 ، لمراجعة توصيات اللجنة ، وهذا يعني ان التوصيات التي شملتها التقرير قد تسند في القرار القادم لمجلس الامن . اعتقد انه من المهم الاطلاع على تلك الوثائق التي يستند اليها الفريق في ولايته في التحقق والرصد، والتي يمكن الوصول اليها في الروابط ادناه:

للاطلاع على تقرير الخبراء S/2021/79 : https://undocs.org/ar/S/2021/79 للاطلاع على التقارير السابقة للجنة الخبراء عن الأعوام السابقة وقد أشار التقرير الى بعضها:  https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/2140/panel-of-experts/reports قرارات مجلس الامن فيما يخص اليمن: https://osesgy.unmissions.org/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86 القرار 2216 https://undocs.org/ar/S/RES/2216%282015%29 القرار 2140 https://undocs.org/ar/S/RES/2140%282014%29 لقرار 2511: الذي https://undocs.org/ar/S/RES/2511(2020) ومن الأفضل ايضا الاطلاع على الفصل السابع: فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، لما يمثله من أهمية لفهم تحركات مجلس الامن في اتخاذ قراراته ، https://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-vii/index.html العهد الدولي بالحقوق الاقتصادية http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html العهد الدولي بالحقوق السياسية http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html

عن التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن:

اشتمل التقرير بعد الديباجية والموجز على 162 فقرة مبوبة على 13 موضوعا، هي:

التبويبتفريع
المقدمة 
لمجة عامة عن التهديدات للسلام والامن والاستقرار في اليمن عام 2020 
ملخص زيارة الفريق الى اليمن 2020 
مفاوضات السلاماتفاق ستوكهولم اتفاق الرياض الإعلان المشترك
التحديات الإقليمية امام السلام والامن و الاستقرار في اليمنايران عُمان السعودية الامارات الولايات المتحدة الامريكية
العقبات التي تعترض تنفيذ القرار 2216تصعيد الاعمال العدائية.توطيد المجلس الانتقالي الجنوبي سلطته. التطورات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. التطورات في الساحل الغربي. التحديات امام سلطة حكومة اليمن. تأثير حزب الإصلاح.
الامن البحري 
الأسلحة وتنفيذ الحظر المحدد الأهداف.الهجمات على اهداف السعودية. تحويل الأسلحة من مخزنات الحكومة او التحالف الى الحوثيين. عمليات الضبط البحري.تهريب مكونات من عُمان برا. تسلسل عهدة الأسلحة و المكونات.
السياق الاقتصادي ولمحة عامة عن الوضع المالي.سيطرة الحوثيين وشبكاتها على الموارد المالية . الفساد وغسل الأموال من جانب مسئولين مرتبطين بالحكومة.التوتر بين الحكومة والحوثيين بسبب إيرادات النفط.
رصد تدابير تجميد الأصول. (بالشخصيات التي جمدت ارصدتهم بموجب القرار 2216) 
الاعمال التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان.الاعمال والحوادث المنسوبة من جانب التحالف. الاعمال والحوادث المنسوبة من جانب الحكومة. الاعمال والحوادث المنسوبة الى المجلس الانتقالي. الاعمال والحوادث المنسوبة للحوثيين. تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة. المهاجرون. التجاوزات المتصلة بمرض كوفيد 19.
عرقلة إيصال توزيع المساعدات الإنسانية 
التوصيات. 

آلية جمع البيانات:

أشار التقرير ان اللجنة اعتمدت التحقيقات المباشرة والنزول الميداني ، والحصول على الوثائق ومتابعة بعض المصادر المختلفة ، وزيارة بعض الدول، الا ان التقرير أشار أيضا في المقدمة الى:

  1. في الفقرة 5 : انها و بتأثير كوفيد 19 ، اضعف حركة الفريق وحريته في التنقل واجراء التحقيقات، كما ان بعض الافراد والكيانات لا يتبالون البيانات والمعلومات الحساسة الا بتواصل شخصي ، وهذا اثر على صياغة التقرير .
  2. في الفقرة 7: أشار التقرير ان اللجنة أرسلت 117 رسالة رسمية لاستكمال التحقيق، منها 88 رسالة وجهت لأعضاء في دول، و 24 رسالة الى منظمات وكيانات وشركات ، الا ان الردود على تلك الرسائل لم تزد عن 45 ردا حتى تاريخ 10 ديسمبر 2020. ( بمعنى ان اللحنة سعت للتحقق من معلومات او بيانات و الاتصال بالمعنيين ، ولسبب ما لم يتحصل الفريق على تجاوب او رد ، وهذا أيضا يفتح نقاشا عن غياب الرد من الأطراف التي تواصل معها الفريق. )
  3. أشار ان المنهجية التي استخدمها الفريق في الملحق 1 : وهي مترجمة ادناه:
المنهجية: 1.      – استخدم الفريق صور الأقمار الصناعية لليمن التي اشترتها الأمم المتحدة من القطاع الخاص لدعم التحقيقات. كما استخدمت قواعد البيانات التجارية لتسجيل البيانات البحرية و بيانات الطيران وسجلات الهاتف المحمول.2.      استعرض الفريق وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لم تُستخدم أي معلومات جُمعت كدليل ما لم يمكن إثباتها باستخدام عدة مصادر مستقلة أو تقنية، بما في ذلك شهود العيان للوفاء بشكل مناسب بأعلى معايير الإثبات التي يمكن تحقيقها.غالبًا ما يعتمد تهجئة الأسماء الجغرافية داخل اليمن على المصدر أو جودة الترجمة الصوتية. اعتمد الفريق نهجا متسقا في هذا التحديث.أولى الفريق أهمية لقاعدة توافق الآراء فيما بين أعضاء الفريق ووافق على أنه في حالة ظهور خلافات و / أو تحفظات أثناء إعداد التقارير ، فإنه سيعتمد النص والاستنتاجات والتوصيات بأغلبية أربعة فقط. من الأعضاء الخمسة. في حالة وجود توصية لتعيين فرد أو مجموعة ، يتم تنفيذ هذه التوصية على أساس الإجماع. أتاح الفريق الفرصة للرد من الدول الأعضاء والكيانات والأفراد المتورطين في معظم الحوادث التي يغطيها هذا التقرير. وقد أُخذ ردهم في الاعتبار في استنتاجات الفريق. منهجية ذلك متوفرة في الملحق أ. الملحق أ : منهجية “فرصة الرد” التي يستخدمها الفريق على الرغم من أن المقصود من العقوبات هو أن تكون وقائية وليست عقابية، إلا أنه ينبغي الاعتراف بأن مجرد تسمية فرد أو كيان (1) في التقرير العام للجنة، يمكن أن يكون لها آثار سلبية على الفرد. على هذا النحو، حيثما أمكن، ينبغي أن تتاح للأفراد المعنيين فرصة لتقديم روايتهم للأحداث ولتقديم معلومات / مواد محددة ومحددة لدعمهم. من خلال هذا التفاعل، يتم منح الفرد الفرصة لإثبات أن سلوكه المزعوم لا يندرج ضمن معايير الإدراج ذات الصلة. وهذا ما يسمى “فرصة الرد”.كانت منهجية الفريق بشأن إتاحة الفرصة للرد على النحو التالي:  (أ) ينبغي أن يكون توفير “فرصة للرد” للفرد هو القاعدة. (ب) يجوز للفريق أن يقرر عدم إتاحة فرصة للرد إذا كان هناك دليل موثوق به على أنه سيضر تحقيقاته دون داع، بما في ذلك ما إذا كان: (I) ينتج عن الأصول المتحركة الفردية إذا تلقوا تحذيرًا من توصية محتملة للتعيين. (II)  تقييد وصول الفريق إلى المصادر الحيوية. (III) تعريض مصادر الفريق أو أعضاء الفريق للخطر. (IV)  التأثير بشكل سلبي وخطير على وصول المساعدات الإنسانية للجهات الفاعلة الإنسانية في الميدان. (V) لأي سبب آخر يمكن إثباته بوضوح على أنه معقول ومبرر في الظروف السائدة. إذا لم تنطبق الظروف المنصوص عليها في 2 (ب) ، ينبغي أن تكون اللجنة قادرة على توفير فرصة للفرد للرد.ينبغي أن يكون الفرد قادرًا على التواصل مباشرة مع اللجنة لإبلاغ حكمه الشخصي فيما يتعلق بمستوى وطبيعة تفاعله .يجب أن تكون التفاعلات بين اللجنة والفرد مباشرة، ما لم تكن في ظروف استثنائية.لا يمكن بأي حال من الأحوال لأطراف ثالثة، دون علم الفرد، تحديد مستوى تفاعلها مع اللجنة للفرد.من ناحية أخرى، يجوز للفرد، عند تحديد مستوى وطبيعة التفاعل مع اللجنة، استشارة أطراف ثالثة أو السماح لأطراف ثالثة (على سبيل المثال، الممثل القانوني أو حكومته) بالاتصال نيابة عنه / عنها بشأن التفاعلات اللاحقة مع اللجنة.

عوامل التدهور:

اشار التقرير الى عوامل تدهور الوضع في اليمن الى والتحديات في:

  1. التربح الاقتصادي من الموارد العامة وتفشي الفساد من جميع الأطراف والسيطرة عليها من افراد او كيانات.
  2. الانتهاكات المستمرة واسعة النطاق لحقوق الانسان والقانون الدولي في ظل الإفلات من العقاب.
  3. التصعيد في القتال وتأثيره على المدنيين وزيادة النزوح.
  4. غياب الاستراتيجية المتماسكة في صفوف المناهضين للحوثي والتي برزت في الاقتتال بينهم (الانتقالي والحكومة) .
  5. تفكك وضعف سلطة الحكومة في المناطق التي تسيطر عليها.
  6. زيادة الهجمات على اهداف سعودية.
  7. عرقلة الاستجابة الإنسانية .
  8. زيادة الهجمات البحرية.

وربما هذا يبرر اشارته في التبويب رابعا (مفاوضات السلام) انه ينبغي ان تشمل المفاوضات كيانات اكثر من تلك التي أشار اليها القرار 2216 ، منها الكيانات في الساحل الجنوبي والساحل الغربي.

الجميع متهم:

أشار التقرير  الى جميع الأطراف متهمة بزيادة حالة التدهور ، بل وليست الأطراف التي أشار اليها القرار 2216 ، التي تنتهك القرار بل هناك اطراف جديدة برزت ، منها المجلس الانتقالي الجنوبي ، و حراس الجمهورية في الساحل الغربي ، و ابرز تلك التهم الموجهة في:

  1. الحكومة انخرطت في ممارسات فساد وغسيل أموال.
  2. جميع الأطراف تنتهك انتهاكات صارخة للقانون الإنساني والقانوني الدولي لحقوق الانسان ، دون ان تبرز أي مبادرة للمحاسبة في ظل انعدام سيادة القضاء والقانون.
  3. الحوثيون يستخدمون أموال الدولة في تمويل جبهاتهم ، وانتهكوا قرارات 2216 و اتفاقية ستوكهولم ، عدا تجنيدهم للأطفال.
  4. المجلس الانتقالي الجنوبي ينتهك القرار 2216 .
  5. ايران و الامارات تنتهك روح القرار 2216.

فقرات مثيرة للجدل:

  1. في الفقرة 24 ، أشار الى ان هناك تخوف من ان تفقد سلطنة عُمان حياديها،
  2. أشار في الفقرة 25 وكذا الفقرة 72 و 73 و 74 و 75 و 76 الى تهريب الأسلحة الى الحوثيين ، منها  تبادل الأسلحة في المياه البحرية العمانية وفي خليج عُمان المتوجه الى الصومال وكذا في باب المندب في المياه الإقليمية الصومالية ، وفي بعض الموانئ اليمنية في الساحل الجنوبي ، وكذا برا من عُمان الى اليمن.
  3. أشار في الفقرة 34 الى المخاطر التي تبرز في الامداد الغذائي والتجاري لمناطق سيطرة الحوثيين في حال تم تصنيفهم FTO  التي اتخذته وزارة الخارجية الامريكية في 14 يناير 2021.
  4. أشار في الفقرة 43 الى لائحة الخمس،
  5. أشار أيضا  في الفقرة 43 ، ان قدرة الحوثيين في إدارة هياكل حكومية (تزداد استبدادا) وجهاز امن وقائي استخباراتي قوي اسهم في قدرتهم على (منع المعارضة ضدهم.)
  6. أشار في ان التهديدات لقيادة الحوثيين تأتي من داخل الحركة هذا في المادة 45.
  7. في الفقرة 48 أشار الى الاسكمشا او المجلس الأعلى لادارة وتنسيق الشئون الإنسانية .
  8. أشار في الفقرة 53 تلة تدهور الوضع الأمين بسرعة في مناطق سيطرة الحكومة ، وأشار في الفقرة ب من ذات الفقرة ان انتشار قوات تابعة للدولة الا انها مجندة من افراد او كيانات خارج الدولة ، ومشيرا الى المرفقات 5 و 9 ،
  9. أشار في الفقرة 53 البنج ج الى الانقسام بين المؤيدين والمعارضين لحزب الإصلاح.
  10. أشار في الفقرة 69 البند ب الى اتهام اطراف في الحكومة بتحويل أسلحة من مخازن الحكومة او التحالف لصالح الحوثيين.

الفقرات المثيرة في الإطار المالي والاقتصادي:

  1. في الفقرة 94 أشار الى تحويلات مالية بمبلغ 1.8 مليار $ امريكي حولها الحوثيون لصالح عملياتهم بدلا من دفع المرتبات وتقديم الخدمات .
  2. في الفقرة 97 و 98  أشار الى الاستحواذ على شركات واصول للقطاع الخاص من الحوثيين عبر الحارس القضائي والذي أشار اليه بالاسم.
  3. في الفقرات من 103 الى 112 أشار الى المرفق 28 ، والذي يشمل الوثائق التي استند اليها لهذه الفقرات ، حيث أشارت تم الإشارة فيها الى الوديعة السعودية التي استخدمت لتمويل خطابات الاعتماد لشراء سلع أساسية ، (لم يشر الى المشتقات النفطية) في هذه الفقرة ،
  4. أشار في 105 ان هذه العملية كان ينبغي ان تكون واضحة وتتبع الإجراءات التمويل التجاري الموحد الا ان البنك المركزي في عدن خرق هذه الإجراءات وتلاعب في سوق الصر ف الأجنبي وغسل جزءا كبيرا من الوديعة في اطار خطة محبكة لغسل الأموال ،  هذا الاتهام الخطير ، أشار في اقتباس رقم 52 انه تلقى افادة من الحكومة بأن إجراءات الاعتماد تمر بعدة مستويات (مصارف محلية ، البنك المركزي، وزارة المالية السعودية، والبنك المركزي السعودي، والبنك الأهلي السعودي) ، الا انه ورغم هذه الإفادة من الحكومة لم يتغير النص في الإشارة الى فساد الحكومة استغلال الوديعة !!!
  5. في الفقرة 106 أشار الا ان الأسعار التفضيلية التي استخدمها المركزي أسهمت في تكبيد المركزي خسائر تجاوزت 423 مليون $ امريكي وهو ما اثر على أداء المركزي.
  6. في الفقرة 109 أشار الى ان الاعتمادات التي ادارها المركزي استفادت منها فقط 91 شركة ، وأشار ان 48% كانت تعود لمجموعة قابضة يمنية ، الا انه برر هذا في الفقرة 110 بأن المجموعة تعمل في نطاق واسع في اليمن ، وتعمل في عدد كبير من الشركات والاعمال التي تصل الى عموم الجمهورية ، وهذا يعطيها الميزة التنافسية .
  7. في الفقرة 111 ، أشار ان المجموعة وبقية الشركات ال 91 حصدت أرباحا كبيرة سابقة لعملية الاستيراد، وهذا بسبب السعر التفضيلي ، والذي لم يظهر في أسعار البيع لهذه الشركات في السوق بناء على تقارير منظمة الغذاء WFB  عن الأسعار للمواد الغذائية الأساسية.
  8. أشار في الفقرة 112 ان البنك المركزي لم يوضح في وثائقه سبب تبني هذه الاستراتيجية التي اسمها “هدامة” ، وأشارت الفقرة بشكل واضح ان هذه القضية يعتبرها الفريق (غسل أموال وفساد ارتكبته المؤسسات الحكومية) لصالح شخصيات وكيانات نافذة وهذه الممارسة اسماها ” سيطرة النخبة” وبحسب الاقتباس رقم 58 ان سيطرة النخبة هي شكل من اشكال الفساد تسخر فيه الموارد العامة لصالح عدد قليل من الافراد ذوي المركز الاجتماعي الأعلى على حساب عموم السكان.
  9. في الاقتباس رقم 57 أشار ان المجموعة القابضة اكدت لفريق الخبراء ان المجموعة وان تلقت أسعارا تفضيلية مثلها مثل بقية الشركات ، فإن الخصوم على أسعار الصرف تعكس على أسعار البيع للمستهلك النهائي في المنتجات المقدمة من المجموعة ، وان الفريق طالب المجموعة بمزيد من الوثائق للتحقق من افادتهم. وقد اشارت المجموعة في بيان منشور بتاريخ 31 يناير 2021 في ضوء ردها على التقرير : (  وتأكيداِ على التزامنا بمعايير وقيم الشفافية والنزاهة والمساءلة الدولية واحترام مواثيق الأمم المتحدة في جميع تعاملاتنا الداخلية أو مع القطاع العام أو المجتمع المدني أو الأفراد فإن المجموعة تعلن للجميع عن تفويضها لإحدى أكبر شركات التدقيق والتحقيق المحايدة والمعتمدة دوليا للاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بالادعاءات الواردة في التقرير والمتصلة بالوديعة وترحب المجموعة كذلك بعمل الشركة المتخصصة في التدقيق وستدعم بقوة قيام شركة التدقيق الدولية لإعلان نتائج تحقيقها وتدقيقها.)
  10. في الفقرة 113 أشار الى شركة تامكو النفطية وسيطرتها على ورادات النفط في ميناء الحديدة ، وانها تعمل او تنقل مكتبها الى عدن في الفقرة 116 حيث تعمل الحكومة على نقل ورادات النفط من ميناء الحديدة الى عدن للسيطرة على إيرادات الجمارك والضرائب ،
  11. في الفقرة 117 أشار الى ان ازمة النفط ذات طابع سياسي.

التوصيات في التقرير:  

  • من الفقرة 159 الى الفقرة 162 جاءت توصيات الفريق ، وهذه التوصيات في الاغلب ستنعكس في القرار مجلس الامن بعد اجتماعه المتوقع في 28 فبراير ، ولذا ينبغي الإشارة الى تلك التوصيات ودراستها:
  • 1.     159 – يوصي الفريق مجلس الأمن بما يلي:
  • 2.     (أ) تضمين جدول أعمال الاجتماع الشهري الخاص باليمن موضوعًا مركزًا مناقشة قضية المساءلة عن القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان ، بما في ذلك استكشاف آليات المساءلة لضمان العدالة وإنصاف الضحايا ، والنظر في تضمين أصحاب المصلحة اليمنيين المعنيين في هذه المناقشة ؛
  • 3.     (ب) النظر ، في قرارها المقبل ، الذي يدعو جمهورية إيران الإسلامية والإمارات العربية المتحدة إلى احترام التزاماتهما بموجب القرار 2216 (2015) بالامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تقوض وحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن؛
  • 4.     (ج) النظر ، في قرارها القادم ، في دعوة جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للحكومة في اليمن إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات قد تقوض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ، على النحو المتوخى في الفقرة 1 (أ) ، ( ب) و (ج) و (د) من القرار 2216 (2015) ؛
  • 5.     (د) الإشارة ، في قرارها المقبل ، إلى أن سوء إدارة الموارد العامة يقوض الأمن والجهود المبذولة لإعادة بناء مؤسسات اليمن ، وحث أطراف النزاع على اتخاذ تدابير فورية لتحسين الشفافية والمساءلة في نظام الإدارة المالية العامة للبلد ؛
  • 6.     (هـ) الإشارة ، في قرارها المقبل ، إلى أن التأخر في دفع المرتبات ، وكذا اضعاف قدرة القوات الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة اليمنية ، تهديدًا للسلام والأمن والاستقرار في اليمن وعائقًا أمام تنفيذ حظر الأسلحة المستهدف وفقًا للفقرة 14 من القرار 2216 (2015).
  • 7.     160 – في ضوء عدم وجود أحكام تتعلق مباشرة بضرورة المساءلة فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان من جانب جميع أطراف النزاع في القرارين 2140 (2014) و 2216 (2015) والقرارات اللاحقة، يوصي الفريق الأمن تضمين المجلس في قراره المقبل صيغة  تؤكد على وجوب محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، وتؤكد على الحاجة إلى تحقيق شامل ومستقل ونزيه يتوافق مع المعايير الدولية في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان ، لمنع الإفلات من العقاب وضمان المساءلة الكاملة.
  • 8.     161 – وفي إشارة إلى تأثير أعمال تحويل الأموال والموارد على الاقتصاد والأمن الغذائي لليمنيين ، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتقويض الأمن والاستقرار العام في البلد ، يدعو الفريق مجلس الأمن إلى النظر في زيادة تفصيل المعايير الواردة في الفقرة 18 من القرار 2140 (2014) لإدراج هذه الأعمال.
  • 9.     162 – يوصي الفريق بما يلي:
  • 10.  (أ) النظر في العمل مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح بهدف التواصل مع الدول الأعضاء لزيادة دعم تطوير البرامج والمراكز التي تقدم المساعدة للأطفال، بمن فيهم الفتيات، المتضررين من النزاع في اليمن ؛
  • 11.  (ب) النظر في التعامل مع أعضاء تحالف دعم الشرعية في اليمن، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ، لتوضيح التدابير التي تم اتخاذها للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي ومقاضاة مرتكبيها ، وتوفير سبل الانتصاف أو المساعدة للأفراد المتضررين من جراء هذه الانتهاكات. العمليات، بما في ذلك العمليات البرية والاحتجاز ؛
  • 12.  (ج) النظر في كتابة خطاب إلى الحكومة اليمنية يطلب منها تقديم خريطة لجميع القوات الخاضعة لقيادتها وسيطرتها حاليًا في ضوء التناقضات المتعلقة بحسابات القيادة والسيطرة التي قدمتها الحكومة اليمنية في مراحل مختلفة ، مثل المشار إليها في هذا التقرير ، بما في ذلك مرفقاته ، والمرفق 8 بالوثيقة S / 2020/326 ؛
  • 13.  (د) النظر في كتابة رسالة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة، تشير إلى أنها تعمل مع حكومة اليمن، ولا سيما في تعز ، فيما يتعلق باستمرار استخدام المدارس للأغراض المتعلقة بالنزاع ، وتقديم الدعم ، مناسب لإيجاد مواقع بديلة للتعليم (انظر الملحق 10) ؛
  • 14.  (هـ) النظر في الانخراط مع تحالف دعم الشرعية في اليمن لطلب تقديم المساعدة في إعادة بناء المدارس (انظر المرفق 10) وغيرها من الهياكل الأساسية المدنية المتضررة من الضربات الجوية للتحالف، بما في ذلك تلك التي حددها الفريق في تقاريره ؛
  • 15.  (و) النظر في تسمية الأفراد الذين تم تحديدهم في بيانات الحالة الصادرة عن الفريق في عامي 2019 و 2020 ، لأنهم يواصلون ارتكاب أعمال تنتهك السلام والأمن والاستقرار في اليمن ؛
  • 16.  (ز) الكتابة إلى جميع الدول الأعضاء، لطلب تقديم تقارير التنفيذ المقدمة إلى اللجنة ، على النحو المطلوب بموجب الفقرة 10 من قرار مجلس الأمن 2456 (2019) ؛
  • 17.  (ح) النظر في توجيه انتباه الدول الأعضاء إلى قائمة المكونات المتاحة تجارياً الموجودة في أنظمة الأسلحة التي يستخدمها الأفراد أو الكيانات التي تحددها اللجنة (انظر المرفق 20) وإتاحتها كوثيقة منفصلة على موقع اللجنة على الإنترنت ؛
  • 18.  (ط) النظر في التعامل مع الدول الأعضاء لزيادة الدعم لجهود بناء القدرات لخفر السواحل اليمني ، وكذلك لقوات مراقبة الحدود في اليمن وفي دول المنطقة الأخرى لتحسين تنفيذ حظر الأسلحة المستهدف عملاً بالفقرة 14 من القرار 2216 (2015).

خلاصة وملاحظات:

هذا التقرير يحوي الكثير من النقاط المثيرة للجدل، الا ان الإشارة الى الموضوع المالي و أداء المركزي اليمني، والاشارة الى شركات تجارية بعينها، سبب الكثير من التنمر على شركات عريقة ، كما ان التقرير فتح الباب للبحث عن بقية الشركات التي لم يشر اليها التقرير ، والى البنوك و المؤسسات المالية و مؤسسات الصرفة التي تعامل معها البنك المركزي ، بل وموردي النفط التي أشار اليه التقرير أيضا كشركة تامكو والعيسي ، مما يثير الاستفسار عن آلية التحقق التي اعتمدتها اللجنة من جهة. في المقابل ردود الحكومية او البنك المركزي لم تكن في المستوى لهذا الاتهام والذي يفترض ان يضعها في موقف حساس في مواجهة أي قرار يتخذه مجلس الامن. و الذي يتصادف مع انفاذ قرار تصنيف انصار الله FTO  . في حال عدم تراجع الحكومة الامريكية عن التصنيف. هذا التقرير قد يزيد الضغط على المنظومة المالية والنقدية في اليمن، وقد يؤثر على مصداقيتها في جذب التمويل وعلى دعم الاستقرار وعلى سهولة فتح الاعتمادات والوصول الى السلع ، والاشارة في التقرير الى سلطنة عمان ، والتي تستند اليها الشركات الصناعية اليمنية في عمليات الإنتاج والاستيراد قد يمثل المزيد من الأعباء على النقل والامداد والتخليص ، وحتى على آلية التفتيش والتحقق للواردات في اليمن ، وكل هذا ينعكس على زيادة تكاليف النقل و التأمين ، مع زيادة المخاطر وبالتالي زيادة العبء على المواطن اليمني . آلية التحويلات النقدية حتى للمواطن العادي ستتأثر في حال اعتبرت المنظومة المصرفية في اليمن غير آمنة ، وغير مساءلة بحسب التقرير .

بالتأكيد هذا التقرير هو تقرير تحقق حول تنفيذ القرار 2216 ، أي انه تقرير في الاطار السياسي ، الا ان حمل أعباء كبيرا على الاقتصاد اليمني ، وعلى المنظومة المصرفية ، وعلى القطاع الخاص ، وبالتأكيد على كبار شركاته الرائدة. وأخيرا:

علي التأكيد ان هذا التقرير مجرد قراءة لتقرير لجنة الخبراء ،لما اثارته من علامات استفهام ، و وضعت احتمالات جديدة ، قد تؤدي الى قرار اممي يؤثر على شخصيات وكيانات ، وقد يؤثر أيضا على نظرة اكثر تشددا للمنظومة المالية و المصرفية في اليمن ، والى مزيد من اضعاف الاقتصاد الوطني ، ولذا يتطلب من الجميع وعلى رأسهم القطاع الخاص ، العمل في اتجاه واحد بصوت واحد لمواجهة التحديات التي ابرزتها خارطة العام 2021 ، وكذا البحث عن الفرص فيها ، وفي اطار الثلاثية التالي:

  1. هل يشتمل التقرير على أي تأثير على القطاع الخاص؟ إيجابا او سلبا؟
  2. ماهي الاستجابة المناسبة لمواجهة أي تأثير؟ ولماذا؟
  3. فتح النقاش التشاوري مع المجتمع الدولي فيما نصل اليه من نتائج.

شكرا

                                                                                         أحمد مبارك بشير

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s