نحو عقد اجتماعي وتوافق وطني لتأسيس دولة المستقبل في اليمن
نحو عقد اجتماعي وتوافق وطني لتأسيس دولة المستقبل في اليمن
مرحبا،
في أواخر تسعينيات القرن الماضي، وتحديداً خلال عامي 1997 و1998، وكنت حينها على أعتاب التخرج الجامعي، جمعتني نقاشات مع عدد من الأصدقاء من أبناء حضرموت حول حركة المعارضة الجنوبية “موج”، التي برز نشاطها في الخارج عقب حرب صيف 1994.
كان بعضهم يتحدث بحماس وثقة عن قرب عودة الدولة الجنوبية، مستنداً إلى ما كان يجري من تحركات سياسية ودعم إقليمي.
لم أكن أرى المشهد بالطريقة نفسها.
ولم أرغب حينها في الدخول في جدل طويل حول عدالة القضية أو مشروعية المطالب، فقلت لهم ما معناه: امنحوا المشهد عامين، وسنرى إن كان ما يجري مشروعاً سياسياً قادراً على تحقيق غايته،
أم مجرد توظيف مرحلي في سياق مصالح إقليمية متغيرة.
وكنت أعتقد أن كثيراً من تلك التحركات سيفقد ذلك الزخم متى تبدلت مصالح الأطراف المؤثرة.
ومع مرور السنوات،
لم يتحقق ما كان يراهن عليه المتحمسون، وتغيرت التحالفات والظروف، وتراجع حضور الحركة، وإن استمرت القضية الجنوبية نفسها واتخذت لاحقاً أشكالاً سياسية أخرى.
لا أستعيد هذه الواقعة اليوم لأقول إنني كنت على صواب، فالتوقعات السياسية تصيب وتخطئ،
ولا لإجراء مقارنة متعجلة بين حركات تنتمي إلى ظروف مختلفة،
وإنما لأن التجربة تركت لدي قناعة تعززت مع الزمن:
ليس كل حضور سياسي “صاخب” مشروعاً قابلاً للاستمرار، وليس كل دعم خارجي ضمانة لتحقيق الأهداف، كما أن القدرة على حشد الناس حول “قضية” لا تعني بالضرورة امتلاك القدرة على تأسيس دولة.
وهذا ما يدفعني اليوم إلى التفكير في سؤال أراه أكثر أهمية من الجدل حول من يحكم،
أو من يمثل هذه المنطقة أو تلك:
ما الدولة التي نريد أن نبنيها؟ وكيف يمكن أن نتوافق على قواعدها قبل أن نختلف على شكلها وحدودها ومن يتولى سلطتها؟
بمعنى لا يمكن ان نجعل من الماضي بديلاً عن المستقبل
وعلينا التفكير بطريقة أخرى، وهذا ما يبرز من قراءة المشهد اليمني خلال العقود الماضية،
من ثورتي سبتمبر وأكتوبر،
مروراً بدولتي الشمال والجنوب،
ثم الوحدة عام 1990،
وحرب 1994،
وأحداث 2011،
وصولاً إلى الحرب التي ما زالت تلقي بآثارها على حياة اليمنيين ومؤسساتهم.
ولكل مرحلة تجربتها وإنجازاتها وإخفاقاتها ومظالمها،
غير أن المشكلة تبدأ حين تتحول إحدى هذه المراحل إلى نموذج مثالي ينبغي استعادته، وكأن التاريخ يمكن إرجاعه إلى نقطة سابقة ثم استئناف الحياة من هناك.
فالدولة التي قامت في الجنوب قبل عام 1990 كانت نتاج ظروف سياسية واجتماعية ودولية محددة،
كما أن دولة الوحدة التي تأسست عام 1990 دخلت لاحقاً في مسارات من الصراع والمركزية والإقصاء، أفقدتها كثيراً من مقومات الشراكة التي قامت عليها،
وحتى الترتيبات السياسية التي أعقبت عام 2011 لم تعد تعبر عن واقع البلاد كما تشكل خلال سنوات الحرب.
ولا يعني ذلك إنكار التاريخ أو إلغاء الحقوق المرتبطة به، وإنما الاعتراف بأن العودة إلى الماضي، أياً كانت المرحلة التي نختارها، لا تقدم بذاتها إجابة عن تحديات الحاضر.
ولعل أكثر ما يستحق التأمل أن أجيالاً واسعة من الشباب الذين يتبنون اليوم مشاريع سياسية تستند إلى أحداث ما قبل عام 1990، شمالاً او جنوباً شرقاً او غرباً، لم يعيشوا تلك المرحلة أصلاً.
لقد تشكل جزء من وعيهم السياسي من خلال روايات تاريخية ومظالم متوارثة، قد يكون بعضها حقيقياً ومؤلماً، لكن نقل المظلومية بين الأجيال لا ينبغي أن يتحول إلى نقل دائم للخصومة.
من حق الأجيال الجديدة أن تعرف تاريخها كاملاً، بما فيه من إنجازات وانتهاكات،
لكن ليس من العدل أن نورثها صراعاتنا ثم نطلب منها إعادة إنتاجها.
ينبغي أن يكون التاريخ مصدراً للفهم والإنصاف، لا سجناً سياسياً نضع فيه مستقبل الأجيال القادمة.
وهنا قد يبرز سؤال عن ماهية الدولة؟
الدولة ليست اسماً نرفعه ولا أرضاً نستعيدها فحسب، وتكرار الخطاب السياسي عن “استعادة الدولة”، هي عبارة تستحق الوقوف عند معناها،
فإذا كان المقصود استعادة السيادة أو الحقوق السياسية أو تقرير المصير، فهذه قضايا مشروعة للنقاش السياسي والقانوني، ولها مساراتها وآليات حسمها.
أما إذا كان المقصود إعادة دولة سابقة بمؤسساتها وهياكلها وظروفها التاريخية، فإن الأمر أكثر تعقيداً من مجرد إعلان سياسي.
الدولة ليست حدوداً وعلماً ونشيداً ومقاعد في المنظمات الدولية فحسب،
إنها منظومة مؤسسات وقوانين وإدارة عامة وقضاء وأمن واقتصاد وحقوق والتزامات،
وهي قبل ذلك علاقة تعاقدية بين المجتمع والسلطة، تنظم ممارسة الحكم وتمنع احتكار الدولة من أي جماعة أو حزب أو منطقة.
حتى الدول التي تستعيد استقلالها بعد احتلال أو انفصال لا تستطيع استعادة الماضي كما كان، بل تحتاج إلى بناء مؤسسات قادرة على إدارة الحاضر والاستجابة لمتطلبات المستقبل.
وهنا تبرز مسألة أراها هامة للغاية في التجربة اليمنية، وهي الخلط بين إسقاط السلطة وتفكيك الدولة.
فالسلطة السياسية قابلة للتغيير،
أما مؤسسات الدولة فهي تراكم تاريخي من التشريعات والخبرات والكوادر والسجلات والحقوق والالتزامات العامة،
وإضعاف هذه المؤسسات أو التعامل معها بوصفها ملكاً للخصم السياسي لا يحرر المجتمع، بل يحرمه من الأدوات التي يحتاج إليها لإدارة حياته.
لقد أثبتت تجارب التحولات السياسية أن الحفاظ على استمرارية المؤسسات، مع إصلاحها ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكاتها، أقل كلفة وأكثر قدرة على تحقيق الاستقرار من هدمها والبدء من الصفر.
ولا ينبغي الخلط هنا بين الحفاظ على المؤسسة والإبقاء على مراكز النفوذ التي استولت عليها،
أو بين استمرارية الخدمة العامة واستمرار السياسات التي أضرت بالمواطنين.
ولهذا،
فإن السؤال الذي يجب أن يواجه أي مشروع سياسي، سواء دعا إلى الوحدة، أو الاستقلال أو الفيدرالية أو غيرها، ليس فقط: ما الدولة التي تريدونها؟
بل
كيف ستديرونها؟ وكيف ستحافظون على مؤسساتها؟ وكيف ستضمنون حقوق المختلفين معكم؟ ومن أين ستأتون بمواردها؟ وما الذي سيجعل حياة المواطنين فيها أفضل؟
هذه الأسئلة لا تقل أهمية عن أي شعار سياسي، وربما فعلياً هي الاختبار الحقيقي لجدية المشاريع المطروحة.
الهوية المشتركة لا تلغي الاختلاف السياسي
ومن المسائل التي تستحق المعالجة أيضاً التمييز بين:
الهوية والانتماء التاريخي من جهة،
والشكل الدستوري والسياسي للدولة من جهة أخرى.
فاليمن فضاء تاريخي وحضاري واجتماعي تشكل عبر قرون طويلة، وتداخلت فيه الهويات المحلية والثقافات والمصالح والعلاقات الإنسانية، ولا يمكن اختزال هذا الامتداد في نظام سياسي ظهر في مرحلة معينة، كما لا يمكن محوه لمجرد الرغبة في تأسيس كيان سياسي مختلف.
إن استدعاء مسميات تاريخية، كـ”الجنوب العربي”، أو محاولة إعادة إنتاج هويات سياسية قديمة، لا يعفي أصحابها من ضرورة الإجابة عن أسئلة الحاضر المتعلقة بالتنوع الداخلي والشرعية والمؤسسات والمواطنة.
وفي المقابل،
فإن الاعتراف بالانتماء اليمني المشترك لا يعني بالضرورة فرض نموذج مركزي للحكم، ولا يمنع النقاش حول توزيع السيادة والصلاحيات أو الصيغ الاتحادية أو غيرها من الخيارات السياسية التي يمكن أن يتوافق عليها المجتمع.
فالهوية أوسع من السلطة، والانتماء الثقافي أعمق من الحدود الإدارية، والدولة الحديثة لا تستمد مشروعيتها من التاريخ وحده، بل من رضا مواطنيها وقدرتها على حماية حقوقهم ومصالحهم.
والمشكلة ليست في تعدد الهويات المحلية، فهي مصدر ثراء للمجتمع، وإنما في تحويل الانتماء المحلي أو المذهبي أو السلالي إلى أساس للامتياز السياسي أو الإقصاء.
المواطنة أولاً..
وأعتقد أن أي تصور جاد لدولة المستقبل ينبغي أن ينطلق من مبدأ واضح أن:
الدولة لجميع مواطنيها، ومؤسساتها لا يجوز أن تكون ملكاً لحزب، أو جماعة أو مذهب أو أسرة أو منطقة.
الدولة ليست دار إفتاء،
ولا مؤسسة للتربية الحزبية،
ولا أداة لفرض تصور أيديولوجي على المجتمع.
الدولة كيان قانوني ومؤسسي، وظيفته حماية الحقوق، وإنفاذ القانون، وتنظيم المصالح العامة، وضمان الأمن والعدالة، وتهيئة البيئة التي يستطيع فيها الإنسان أن يعيش ويعمل ويختلف مع الآخرين دون خوف.
ولا يعني هذا إلغاء الدين من المجتمع،
أو مصادرة حق التيارات ذات المرجعيات الدينية أو الفكرية في العمل السياسي.
فمن حق مختلف التيارات أن تتنافس وفق القواعد الدستورية، ولكن ليس من حق أي منها أن تجعل الانتماء إليها شرطاً للمواطنة أو الحصول على الوظيفة أو الحماية القانونية.
وينطبق الأمر نفسه على المشاريع التي تقوم على الانتماء الجغرافي أو السلالي أو القبلي. فالانتقال من التمييز المذهبي إلى التمييز المناطقي لا يصنع دولة أكثر عدلاً، وإنما يستبدل شكلاً من الإقصاء بآخر.
والدولة التي ننشدها ينبغي أن تحمي حقوق مواطنيها على قدم المساواة، وأن تصون الحقوق القانونية للمقيمين فيها، وأن تجعل الكفاءة والنزاهة وسيادة القانون أساساً لإدارة مؤسساتها.
وإذا لم نتوافق على هذا المبدأ،
فإن خلافاتنا حول شكل الدولة ستظل خلافات على من يمتلك سلطة إقصاء الآخرين.
لا مصالحة وطنية دون عدالة انتقالية شاملة…
من الأخطاء التي رافقت كثيراً من محاولات التسوية السياسية في اليمن التعامل مع المظالم التاريخية بصورة انتقائية،
وكأن هناك تاريخاً واحداً تبدأ منه المعاناة،
أو منطقة واحدة تحتكر حق المطالبة بالإنصاف.
فالقضية الجنوبية تتضمن مظالم وحقوقاً حقيقية لا يجوز تجاهلها أو التقليل منها،
لكن تاريخ الجنوب نفسه شهد صراعات وانتهاكات سبقت الوحدة،
كما أن الشمال عرف صراعات وتراكمات مؤلمة، وتعرضت مناطق ومجتمعات مختلفة للتهميش أو الإقصاء أو انتهاك الحقوق خلال مراحل متعددة.
ولذلك فإن معالجة آثار حرب 1994، على أهميتها، لا تكفي وحدها لبناء مصالحة وطنية شاملة، مثلما لا يكفي حصر العدالة في انتهاكات الحرب الراهنة أو في أحداث 2011.
ما نحتاج إليه يتمثل في مسار وطني للعدالة الانتقالية يعترف بالضحايا دون انتقائية،
ويتعامل مع المظالم التاريخية وفق طبيعتها وآثارها المستمرة،
ويضع آليات لكشف الحقيقة ورد الحقوق وجبر الضرر والمساءلة والإصلاح المؤسسي وضمان عدم التكرار.
ولا يعني ذلك إعادة فتح كل صراع تاريخي باعتباره قضية جنائية قابلة للمحاكمة اليوم،
فالعدالة الانتقالية تتطلب التمييز بين الانتهاكات التي ما زالت آثارها قائمة،
والجرائم التي يمكن مساءلة مرتكبيها، والأحداث التي تحتاج إلى توثيق واعتراف ومصالحة مجتمعية.
فالغاية ليست إعادة إنتاج الخصومات، ولا توزيع الاتهامات بالتساوي، وإنما الانتقال من ذاكرة سياسية تستخدم المظالم لحشد الأتباع إلى ذاكرة وطنية تعترف بالحقوق وتمنع تكرار الانتهاكات.
فالعدالة لا تعني نسيان الماضي، بل منع الماضي من الاستمرار في صناعة الضحايا.
من تعدد السلطات إلى استعادة وظيفة الدولة
ولا يمكن الحديث عن دولة المستقبل بمعزل عن الواقع القائم، حيث تتوزع القوة العسكرية والأمنية والنفوذ الاقتصادي والإداري بين أطراف متعددة، بينما تتحمل مؤسسات الدولة والمواطنون كلفة هذا التشظي.
لقد أظهرت التجربة اليمنية أن تعدد مراكز القرار العسكري والأمني لا يضعف القدرة على إدارة الصراع فحسب، بل يعوق أيضاً تقديم الخدمات، وحماية الموارد العامة، وتوحيد السياسات المالية والاقتصادية.
والأخطر من ذلك أن بعض القوى السياسية تتعامل مع المؤسسات العامة باعتبارها أدوات نفوذ، فتسعى إلى السيطرة عليها أو إنشاء هياكل موازية بدلاً من إصلاحها.
ولا يمكن تأسيس دولة مستقرة بينما تحتفظ كل جماعة بسلطتها المسلحة ومصادر تمويلها وأجهزتها الإدارية الخاصة، أو بينما تتحول المؤسسات العامة إلى امتداد للتنظيمات السياسية.
ينطبق هذا المبدأ على جميع القوى، دون استثناء.
كما ينبغي التمييز بين المكونات الاجتماعية والمذهبية، التي تمثل جزءاً أصيلاً من المجتمع وتستحق الحماية والمشاركة، وبين التنظيمات المسلحة التي تسعى إلى فرض سلطتها خارج إطار القانون.
فإنهاء السيطرة المسلحة غير المشروعة لا يعني إقصاء المنتمين اجتماعياً أو مذهبياً إلى بيئة أي تنظيم،
وإنما
إعادة الاعتبار لسلطة القانون، ومنع احتكار القوة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق إجراءات قضائية عادلة.
وهذا يتطلب قيادة سياسية وطنية قادرة على توحيد القرار، وترتيبات أمنية وعسكرية مهنية، ومساراً سياسياً لا يكافئ استخدام السلاح لفرض الإرادة، ولا يجعل استمراره شرطاً للاعتراف أو المشاركة.
وفي هذا السياق، فإن المؤسسات الشرعية المعترف بها دولياً تتحمل مسؤولية خاصة في تقديم نموذج مختلف لإدارة الدولة.
فالمشروعية الدولية توفر إطاراً مهماً للعمل، لكنها لا تغني عن بناء الثقة العامة من خلال الأداء والنزاهة والاستقرار وتحسين الخدمات.
وينبغي أن تكون الأولوية لتأهيل مؤسسات الدولة وتوحيدها، لا لتحويلها إلى ساحة جديدة لتقاسم النفوذ.
من الحوارات الجزئية إلى توافق وطني شامل
قد تكون الحوارات المحلية أو الجنوبية أو الجهوية ضرورية لمعالجة تباينات محددة،
لكنها لا تستطيع منفردة حل الأزمة اليمنية،
لأن القضايا التي يتنازع حولها اليمنيون مترابطة في جذورها السياسية، والأمنية، والاقتصادية والدستورية.
فلا يمكن حسم مستقبل الجنوب بمعزل عن مستقبل بقية اليمن، كما لا يمكن معالجة القضية الحوثية أو توزيع الموارد أو إعادة بناء الجيش بمعزل عن طبيعة الدولة التي ستحكم الجميع.
ولا أعتقد أن البداية الصحيحة هي الاتفاق مسبقاً على دولة مركزية أو اتحادية، أو على عدد الأقاليم وحدودها، أو حتى على الصيغة النهائية للعلاقة السياسية بين المناطق.
فهذه قضايا كبيرة ينبغي أن تُحسم عبر عملية سياسية ودستورية تمثيلية، لا بفرض أمر واقع عسكري أو ادعاء أي طرف امتلاك التفويض الحصري للتحدث باسم المجتمع.
ما أراه أكثر أهمية هو الانتقال إلى مؤتمر توافق وطني شامل، يمهد لعقد اجتماعي جديد، ويضم مختلف المكونات والقوى السياسية والمجتمعية، دون احتكار للتمثيل أو إقصاء قائم على الهوية والانتماء، مع ضمان مشاركة فعلية للنساء والشباب والمناطق التي عانت من التهميش.
ولا اقصد هنا نهائياً إعادة إنتاج
مؤتمر حوار آخر ينتهي بوثائق لا تجد طريقها إلى التنفيذ،
وإنما تأسيس مسار يرتبط بترتيبات سياسية، وأمنية وإدارية واضحة.
وتتمثل مهمته الأولى في الاتفاق على مبادئ تأسيسية تسبق الخلاف حول شكل الدولة (مبادئ فوق السياسية):
- المواطنة المتساوية،
- وسيادة القانون،
- وحياد المؤسسات العامة،
- وتجريم التمييز، و
- حماية الحقوق والحريات،
- والعدالة الانتقالية،
- واحتكار الدولة المنظم والخاضع للمساءلة لاستخدام القوة،
- وضمان المشاركة العادلة في السلطة والموارد.
ويمكن أن تتحول هذه المبادئ إلى وثيقة تأسيسية ملزمة عبر آلية توافقية ودستورية مشروعة، بحيث تصبح مرجعية للمرحلة الانتقالية، دون أن تصادر حق المجتمع في مناقشة الخيارات السياسية والدستورية المتعلقة بمستقبله.
ثم تأتي مرحلة إعداد الترتيبات المؤسسية اللازمة، بما فيها إصلاح السجل المدني والانتخابي، وتهيئة البيئة الأمنية والسياسية، وصولاً إلى انتخاب هيئة أو مجلس تأسيسي يمثل المواطنين تمثيلاً حقيقياً، ويتولى صياغة الدستور وتحديد شكل الدولة ونظام الحكم وتوزيع الصلاحيات والموارد، وفق آلية إقرار تحظى بالشرعية العامة.
ولا أخفي أن الوصول إلى مجلس تأسيسي منتخب في ظل الظروف الحالية يمثل أكبر تحد، وربما كان أصعب حلقات هذا التصور وقد يبدو مستحيلاً.
لكن صعوبة الوصول إليه لا تبرر الاستغناء عن الشرعية الشعبية أو منح الأطراف المتحاربة حق تقرير مستقبل المجتمع نيابة عنه بصورة دائمة.
وحتى تتهيأ ظروف الانتخاب، يمكن الاتفاق على ترتيبات انتقالية محددة المدة، ذات مهام وصلاحيات واضحة وآليات للمساءلة، لا تتحول إلى سلطة دائمة أو بديل عن الإرادة الشعبية.
ما دور الإقليم والمجتمع الدولي؟
من الصعب تجاهل تأثير البيئة الإقليمية والدولية في الصراع اليمني، كما يصعب تصور تسوية مستدامة دون تفاهمات تراعي المصالح الأمنية والاقتصادية المشروعة لدول الجوار.
فأمن اليمن يرتبط بأمن الجزيرة العربية والبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، واستمرار وجود قوى مسلحة خارج إطار الدولة، قادرة على تهديد الداخل والجوار والملاحة، لا يمكن التعامل معه باعتباره قضية محلية معزولة.
لكن الدور الإقليمي والدولي الأكثر فائدة لا يتمثل في اختيار ممثلين لليمنيين أو ترجيح مشروع مناطقي على آخر،
بل
في توفير الضمانات اللازمة لوقف الصراع ودعم التسوية السياسية وإعادة بناء المؤسسات والاقتصاد.
ويحتاج هذا المسار إلى قيادة يمنية مسؤولة تمتلك رؤية تتجاوز المصالح الفئوية، وإلى تعاون إقليمي ودولي يحترم أولوية المصالح اليمنية المشروعة.
فالدعم الخارجي قد يساعد في تحقيق الاستقرار، لكنه لا يستطيع أن يصنع بديلاً عن التوافق الداخلي أو عن مؤسسات قادرة على الحكم.
أكرر وأقول دولة المستقبل.. لا دولة الأمس
لا أطرح هذه الأفكار باعتبارها وصفة مكتملة لحل الأزمة اليمنية، ولا أدعي امتلاك إجابات نهائية عن شكل الدولة وحدودها أو الآليات التفصيلية للانتقال إليها.
لكنني أعتقد أن ما يكفي من التجارب قد تراكم لكي ندرك أن إعادة تدوير صراعات الماضي لن تمنحنا مستقبلاً مختلفاً.
لا نحتاج إلى إعادة إنتاج دولة ما قبل 1990، ولا إلى استنساخ نموذج الحكم الذي أعقب الوحدة، ولا إلى العودة لترتيبات 2011، ولا إلى تكريس سلطات الأمر الواقع التي نشأت خلال الحرب.
نحتاج إلى الاستفادة من كل ما تراكم من خبرات ومؤسسات وتجارب، والاعتراف بالأخطاء والمظالم، ثم التوافق على قواعد جديدة لإدارة الدولة والمجتمع.
وقد يفضي هذا المسار إلى دولة اتحادية، أو إلى صيغة أخرى يتفق عليها اليمنيون بحرية، عبر إجراءات تمثيلية ودستورية عادلة، ولكن أياً يكن الخيار،
فإن نجاحه لن يتحدد باسمه أو شعاراته، وإنما بقدرته على حماية الإنسان وإدارة الموارد وتحقيق العدالة وبناء المؤسسات.
فالمواطن الذي يبحث عن الأمن والعمل والخدمات والعدالة لا يكفيه أن نخبره بأن دولته كانت عظيمة في الماضي، أو أن راية جديدة أو قديمة ستغير واقعه بمجرد رفعها.
ودائماً أكرر المواطن يحتاج إلى دولة تعمل.
والسؤال الذي ينبغي أن نتوافق عليه اليوم ليس: أي دولة من الماضي نريد استعادتها؟
بل:
ما القواعد التي تضمن ألا تتحول دولة المستقبل إلى نسخة أخرى من إخفاقاتنا ومظالمنا السابقة؟
في ظني أن البداية الحقيقية قد تكون
حين نتوقف عن التنافس على امتلاك التاريخ، ونبدأ بالتوافق على مسؤوليتنا تجاه المستقبل.
مودتي
واصلح الله بالكم
أحمد مبارك بشير
12/11/2026