عوض لعنة والدولار
عوض لعنة والدولار
مرحبا بألف ألم
ومرحبا هناك أمل
دعوني اعد بعد اتصالات مهمة ، خاصة من (عوض لعنة ) الذي استفاق من صمته ، مهاتفا اياي برسالة وحيدة ، موجزة .. الى من يهمه الامر :
(آه …………………………………………….لهم راعة )
مختصر تلك الرسالة التي لا ينبغي ان تنشر لمحتوها المليء باللعنات ، و (تيت …)
ولان حديثه منصب في ملخص الكهرباء والوقود والدولار ،
والحرب التي قتلت دمرت …
اليمن وأهله ،
وسلام الله على المواطن الصبور ، المطحون ، المدعوس ، المقهور ، المهموم ،
سلام الله على ايد ما زالت تكدح في الحلال ، تدعو رب الكون وحده ان يزيل ما بهم من غمة ،
سلام الله على بطن نامت مربوطة بحبل الجوع القاسي ، ألم الموت الذي صار يداعب تلك الاجفان .
سلام الله الذي ينشده المواطن المطحون ،
لا سلام ساسة وقادة وحكام ،
سلام الله ، والحمد لله .
و شكرا على لا شيء قدمه كل هؤلاء العالم ،
شكرا على لا شيء !!!
قبل اشهر ولا زلت اكرر حول انهيار العملة الوطنية ، وحيث لا شيء تغير ، عندما يتحول المرتب لقيمة شوال (قمح ) فقط ، الا ان الأيام تتسارع في ظل عدم التحرك ، ليصبح المرتب لا يساوي ربع قيمة كيلو من القمح ،
ولا اريد ان اكرر ما قلته قبل عام ، وقلته قبلها بعامين ، الحصار الاقتصادي سيأتي على الشعب وليس على غيرهم ، وحيث ان الأطراف التي يفترض ان تحرص على منع ذلك الانهيار، لا تشعر بِهمِ المواطن المطحون ، فأكلهم متوفر ، وشربهم ميسر ، ونومهم على الارائك ، فماذا يهمهم من امر المواطن المطحون ؟ … وآه ….
من الأمور المبكية ، والمضحكة ،
ان الحكومة (الشرعية)
لا تقوم بدورها كحكومة انتقالية وحكومة ازمة ، عدا تناولت التصريحات ،
ان كان ذلك عجز لأي سبب ، فصارحوا الناس ، وانسحبوا ،
وان كان ذلك عن جهل وعدم حيلة … فارحلوا سامحكم الله على مافات ،
وفي المقابل (إدارة الحوثي )
التي تبدو صلبة متماسكة ، لا زالت تعاني من الازدواج ، لم تتمكن الجماعة من ارتداء ثوب الدولة ، والانتقال من الحالة الثورية (التي تبنوها كجماعة ثورية ) الى مرحلة قيادة الدولة ،
وكأن الأطراف اتفقت ان لا يكون للدولة وجود ونظل في حالة اللا دولة ، وكأنهم ينقلون الناس نقلا الى مرحلة (العشائر والقبائل والجماعات ، وملوك العشائر و …) …..
اتفاق غير معلن ، وفي جعبة الساحر بلاء واوجاع ،
رغم ان المواطن المطحون يطلب بوضوح :
-
أوقفوا الحرب ،
-
انتخابات،
-
مواطنة متساوية ، ولا جاكم شر ،
بل صار المواطن يرجو ممن لهم القرار
ان يتم اصدار قانون للبطاقات الوطنية ،
يتم فيها الغاء محل الميلاد ، ومحل الإقامة ،
وتكون البطاقة تحمل محلا واحدا للميلاد والإقامة (اليمن ) ،،،،،،
فقد اكتوى في هذه الحرب من (المناطقية ) الجاهلية .
وآه …..
دعونا نبدأ في سؤال عوض عن الدولار والانهيار ؟ !
ربما من الأفضل تكرار بعض المعطيات التي أسهمت و تسهم في الانهيار الاقتصادي بصورة مستمرة :
-
هناك ادارتان للبنك المركزي اليمني ، وفي ذات الوقت كلاهما اضعف من ان يقوم بدوره بصورة او بأخرى ،
-
فالمركزي (عدن ) عاجز عن القيام بدوره بفاعلية ، ودوره الذي نراه هو الامر بطباعة العملة من اجل تغطية احتياجات الحكومة لدفع جزء من المرتبات والأجور والمصاريف الإدارية ،
-
والمركزي (صنعاء ) واجهة غير فاعلة و حافظة أموال مؤقتة لجماعة حاكمة ،
-
والمجتمع الدولي يتعامل مع القرار 2041 ، والذي وضع اليمن تحت البند السابع و الوصاية الدولية ، وهذا ينقلني للتالي ،
-
الحصار الاقتصادي (غير المعلن ) بموجب حق الوصاية المخول من البند السابع ، ودعوة الشرعية في التدخل في اليمن مارس 2015 وتبعه القرار 2216 ، والذي جعل الوصاية بيد دول التحالف العربي في السيطرة على جميع المنافذ والتحكم في الحركة الاقتصادية ، ومنها تحريك النقد الأجنبي من البنوك الى حسابات الودائع في الخارج ، ومازالت البنوك التجارية رغم الضغط الاقتصادي مستمرة وذلك من الدفع من بيوتات تجارية كبيرة والتي تسهم بشكل كبير في استمرار تلك البنوك ،
-
اعتماد الحكومة الشرعية على طباعة العملات بشكل غير منطقي لتغطية حاجتها من العملة الوطنية ، في ذات الوقت تعجز عن إدارة الإيرادات الداخلية والسيطرة على دورة النقد المحلي ، اضف لذلك
-
انتشار مكونات عسكرية تسيطر على الجزء الأكبر من الإيرادات المحلية ،
-
تحكم سوق الصرافين في إدارة النقد والسيطرة على حجم التدفقات النقدية المحلية ، وحتى الخارجية ، وزيادة في (سوق غسيل الأموال) مع ضعف الرقابة من الأجهزة الرقابية والمالية ، وذلك اسهم ويسهم في دعم مباشر لحركة تمويل الجماعات الإرهابية ، ( مع اخذ العلم ان اغلاق الصرافين ليس الحل لهذه المشكلة )
في النتيجة ، نجد ان اليد الطولى في الامر الان صار بيد التحالف العربي ، اثبتت السنوات التي تقترب من الاربع من بدء الحرب ، ان الشرعية تعجز (منها او بغيرها ) عن التحرك ، وان الحوثي يعجز (منه او بغيره ) للانتقال من (جماعة ثورية ) الى دولة ، فلابد من ان يكون الضغط في اتجاه التسوية السياسية ، او ان يمتلك التحالف استراتيجية حقيقية (للحسم ) رغم انني اثق بما قلته في بداية الحرب 2015 وكررته ان من بدء الحزم لا يمتلك الحسم ،
عموما يمكن القول ان الحلول الأساسية تتجه في :
-
تشكيل حكومة ازمة لا تزيد مكوناتها عن 20 وزيرا ،
-
تفعيل كامل لدور البنك المركزي اليمني في العاصمة او في غيرها ، إدارة واحدة كاملة الصلاحيات والإدارة ،
-
تجنيب الاقتصاد الوطني ( الحرب ) وذلك بالعمل على رفع الحصار الاقتصادي بصورة كاملة عن الدولة ،
-
تفعيل كامل لدور السلطة المحلية في إدارة الموارد المحلية ، ولكي يتم ذلك لابد من
-
توحيد القيادات والأجهزة الأمنية وتطبيع الحياة المدنية في المدن والمحافظات ،
-
الإيفاء بالالتزامات من الودائع التي وعد بها التحالف لدعم المركزي اليمني ،
تفعيل دور البنك ، ورفع العقوبات سيعيد السيطرة على العملة في حدود بين 380 الى 400 ، وان تمكن البنك من إدارة فاعلة قد يعيد العملة الى 250 ، الا ان هذا سيؤخذ وقتا ليس بالقصير ، الا ان العملة التي وصلت الى 620 للدولار قد تقفز الى 1000 واكثر في خلال هذه الأشهر القليلة المقبلة (و ليست بشارة خير !) ،
وقفة عاقلة متأنية او يتحول الامر لكارثة ،
ان سقط السقف الهش … فثورة الجياع ، لا ترحم أحدا .
في موضوع آخر بخصوص الكهرباء ،
وحديثي عن كهرباء عدن حيث لا كهرباء في المناطق التي يدريها الحوثي ، الا بطاقة شمسية او بشركات أهلية ، حيث لم تعد هناك كهرباء للدولة ،
عموما ،
مؤخرا تم إضافة مولد جديد بقدرة 120 ميج ، والذي سينتج للاستهلاك تقريبا 100 ميج ، ومع الكهرباء الحكومية السابقة 170 ميج ، بالإضافة الى الشركات المساندة للتي تبيع للحكومة 130 ميج ، أي اجمالي الإنتاج 300 ميج ، بدون تشغيل المولد الجديد ، من هذا الناتج يتم تزويد ابين ولحج تقريبا ب 10 ميج ، أي المتبقي لعدن 290 ميج ، مع اخذا العلم الاحتياج الفعلي لعدن 450 ميج تقريبا ، اذن بإضافة المولد الجديد سيصل الى 390 ميج ، يبدو الامر جيدا ،
الا ان المشكلة لم تحل
لماذا ؟
احتياج الميج الواحد من المازوت في الساعة تقريبا 350 لتر ، أي في اليوم 8400 لتر ، حتى نفهم الحسبة ، كل كيلو في الوضع الطبيعي يستهلك تقريبا 0.35 لتر أي في اليوم 8.4 لتر تقريبا ،
طيب تعال نحسبها الان…
اذن استهلاك 300 ميج الحالية بحاجة يوميا الى 2 مليون 520 الف لتر من المازوت أي ما يساوي تقريبا مليون و 638 الف دولار امريكي في اليوم الواحد ، أي 49 مليون دولار في الشهر ،
تمام …
لما سألت احدهم في الكهرباء
( لما يتم إطفاء الكهرباء بخروجها بسبب خلل فني – او بسبب خبطة من مخرب كلفوت – هل يظل حساب الاستهلاك من المازوت كما هو ام ينقص ؟
أجاب :بل يظل الحساب اليومي كما هو ـ يعني ان 20 الف $ في كل ساعة محسوبة رغم ان التشغيل واقف ،
أجاب نعم ! … راحت لمين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ )
وسؤال آخر :
( هل التزم المواطنون بسداد فواتير الكهرباء ؟ ..
أجاب : لا…. هم لا يعون أهمية ذلك ! )
من أين تدفع الحكومة تلك الالتزامات ؟ …
أجاب : من إيرادات أخرى او من دعم المانحين ) ،
بالتالي فالقصة :
-
فساد مهول (سرقة واضحة ) من موظفي دولة ، ( تحميل الدولة أموال المازوت الذي لم يستهلك ، لمن تذهب تلك الأموال ؟)
-
وفساد مهول من ( مواطني الدولة ) ، ( هذه الخدمات لك ، من سيتحمل كلفتها .. الا ان تتحمل نهب مواردك)
-
وفساد من حكومة المواطنين ، ( لما نعرف ان صرفيات مهولة بهذا الحجم لتشغيل الكهرباء ، وفي ذات الوقت ، لا توجد حلول استراتيجية الا بقرار زيادة العبء في شراء مولدات اكبر تستهلك كميات اكبر من الوقود ، وحتى مشروع بترومسيلة الذي بني على هذا الأساس ، من سيتحمل العبء هل ننفذ مشاريعا قابلة للانهيار ، لماذا لا توجد حلول استراتيجية لتخفيف عبء الحمل والتكاليف وليست زيادتها.. ام الموضوع زيادة صناعة الأوهام …. )
لنقف في النتيجة على سعر الوقود ، الوقود لم يرتفع ،
التكلفة للوقود بين 52 سنت و 55 سنت ،
في البيع بين 65 سنت الى 70 سنت للتر الواحد شامل النقل والضريبة ،
احسبها باختصار سعر الدولار 250 ريالا اذن سعر اللتر 162 ريالا ، سعر الدولار 620 ريالا سعر اللتر 403 ريال ….
في الختام اقدم الإجابة عن السؤال :
ما الحلول المؤقتة التي يجب على اصحاب الاعمال الصغيرة والمتناهية الصغير تفعيلها من اجل الحد من التضخم وارتفاع اسعار الصرف؟
لان السؤال من أخ عزيز جدا ، فلابد ان اضع إجابة له في هذا المقال :
-
الاعمال الصغيرة التي تعتمد على موارد مستوردة ، هي الأكثر تضررا ، وبالتالي يعتمد ذلك على طبيعة ما تنتجه والعملاء المستهدفين من ذلك المنتج ، كلما كان العملاء ذو حساسية للأسعار تعرضت تلك الاعمال لفقدان عمليات البيع ، وفقدان سوقها والتعرض للأغلاق ، ولذا لابد من التفكير في نموذج اعمال يتناسب مع هذا الوضع الحساس جدا ، ولا يمكن تقديم نموذج موحد لكل تلك الاعمال ، الا انه وفي الضرورة ان يتم توضيح الآتي :
-
التفكير في البحث عن موارد محلية ( يمكن الحصول عليها ) او التعاون من اعمال أخرى لتكوينها ( بمعنى السيطرة على سلسة التوريد ) الا ان هذا من الصعوبات في كثير من الاعمال الصغيرة ، وبالتالي :
-
متابعة عمليات الصرف بحيث ان يتم بشكل يومي تحويل مبلغ مالي من إيرادات المبيعات للدولار او السعودي ايهما ايسر ،
-
البحث عن بدائل شراء (موردين ) لموارد بديلة يمكن الاستفادة منها بأسعار اقل تتناسب مع المنتج المقدم ،
-
التركيز في المدن على زيادة (قيمة الخدمات ) وتعزيزها اكثر ، وإعادة تشكيل المنتج المبني على الخدمة العالية ، جودة الخدمة تعزز الطلب على المنتج وتحافظ على العميل ، مما يحافظ على استقرار عملية البيع وتغطية الفاقد من العملاء المنسحبين بسبب القدرة الشرائية ، لعملاء يركزون على الخدمة والشخصية البائعة او المتواصلة معهم ،بمعنى ( تعزيز الاهتمام بصوت العميل والعلاقة معه ) .
-
تقليص التكاليف و النفقات الشخصية ( دعما لاستمرار العمل الخاص الصغير ) ، بما لا يضر بجودة الخدمة المقدمة ، او نوعية المنتج ، يمكن ان يتم تكوين منتجات بعبوات اصغير ، او انشاء منتجات جديدة تتوجه لشريحة أخرى تفي بجودة المنتج لهم . وقد يكون ذلك أيضا :
-
بتقليص عدد المنتجات والتركيز على المنتجات الأكثر طلبا وتنويع مستوياتها ،