تقرير موجز عن لقاء معالي الاخ الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم الاحد 22 اكتوبر 2017 في مقر البنك المركزي اليمني بعدن مع قيادة البنك المركزي بعدن وكافة مدراء البنوك التجارية والاسلاميه والصرافين بعدن المرخصين وغير المرخصين .
وقد كان الهدف من الاجتماع : هو التشاور بين الحكومة والبنك المركزي واصحاب الشان من مدراء البنوك والصيارفه ، وذلك للتداول بشان موضوع الساعة وهو انهيار سعر صرف الريال بشكل غير مسبوق واتخاذ اجراءات باتفاق جماعي بين الشركاء المعنيين بهذه القضية استنادا الى القوانين المرعية في البلد وبما يحافظ الى معيشة الشعب من المزبد من التدهور في ظل الحرب القائمة .
وقد حضر مع رئيس مجلس الوزراء كل من :
1 ) الاستاذ عبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء ووزير الخدمة المدنيه
2) الاستاذ عبدالرقيب فتح وزير الادارة المحليه
3 ) الاستاذ منصور البطاني نائب وزير الماليه
4 ) الاستاذ حسين منصور امين عام مجلس الوزراء
5 ) اللواء صالح الزنداني نائب رئيس هيئة الاركان
6 ) الاستاذ الدكتور محمد حسين حلبوب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي اليمني
7 ) الاستاذ احمد حسين ابوبكر القائم باعمال محافظ البنك المركزي اليمني
وعدد من وكلاء البنك المركزي اليمني ووكلاء ووارة الداخلية
وقد حضرت شخصيا هذا اللقاء بناء على دعوة خاصة من الاخ رئيس مجلس الوزراء والقائم باعمال محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس مجلس ادارة البنك الاهلي كرجل اعمال وممثلا عن فريق الاصلاحات الاقتصادية للقطاع الخاص ومنتدى رواد التنميه . وحضر الاجتماع كل مدراء البنوك والصرافين بعدن بدون استثناء
وقد بداء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحا .
واستهل الحديث معالي الاخ رئيس الوزراء قائلا :

نحن في الحكومة منشغلين على مدى الاربعة الايام الماضية في نقاش مكثف مع قيادة البنك المركزي اليمني لمتابعة وتشخيص حالة انهيار اسعار صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية . ونؤكد ان هذه ظاهرة موضوعية لاسباب عدة تتمثل في ان البلد في حالة حرب وانهارت مؤسسات الدولة كلها ، و لم يعد لدينا بنك المركزي ، حيث استنزفت احتياطاته الاجنبية والمحليه واصبح على حافة شفى افلاس كامل ولم يعد حتى يستطيع دفع الرواتب . وقد بداءنا تاسيس البنك المركزي اليمني من جديد من الصفر من عدن .

بدانا حسب الاولويات من توفير العملة عبر اصدار جديد بترتيبات نظاميه مع الخارج . وقبل ذلك بداءنا بتوفير سيولة عاجله لمواجهة صرف الرواتب التي كانت متاخرة في المناطق المحررة من خلال صرف كمية محدودة من العملات الاجنبية التي توفرت لدينا لتوفير سيولة محلية لدفع الرواتب المتاخرة .

ثم بعنا بعض الشحنات النفطيه ومولنا فيها توفير المشتقات النفطيه للسوق المحلية وتوفير المشتقات النفطيه لمحطات الكهرباء في كل من عدن وحضرموت بالعملة الاجنبيه وايضا دفع نفقات الطلاب الدارسين في الخارج في كل البلدان وايضا تغطية نفقات السفارات في الخارج وايضا تسديد خدمات الدين الخارجي واقساط القروض المستحقه على الدوله للخارج اكان منظمات الدوليه او الدول بمافيها المتاخرات وتمويل بعض المشروعات العاجله في عدن وحضرموت وبعض المحافظات المحررة ومازلنا نحاول رغم الصعوبات الجمه المنتصبه امامنا في ظل موارد شحيحة اكانت من مبيعات الست شحنات من النفط الخام او من مداخيل الموانىء والمنافذ البريه وليس لدينا اي مداخيل اخرى .

فيما يتعلق بانهيار سعر الصرف هو ناتج عن مضاربه غير مشروعة من قبل الصرافين وبعض البنوك ، مستغلين عدم توفر احتياطات نقدية لدى الدولة ممثله بالبنك المركزي للتدخل للتاثير على اسعار الصرف . ولكن تاكدوا ان المسئولية مشتركة بيننا كدولة وبنك مركزي وبنوك وصرافين ورجال اعمال وتجار . تاكدوا اننا لن نسمح بمخالفة القانون للاضرار بمصالح الشعب وبالذلت فئات الفقراء والموظفين والعاملين الذبن يعتمدون على رواتبهم والتي تتاثر سلبا كلما تدهور سعر الريال وان التاثير يشمل كل اليمن شماله وجنوبه وشرقه وغريه ، لاننا نتعامل بعملة واحدة هي الريال اليمني . لذا فلن نسمح بالمضاربة بالعملة وسنطبق القانون على الجميع . واي اعمال تضر المواطن لن نسمح بها وهي مسئوليتنا المشتركة لحماية المواطن والاقتصاد . نحن نعلم بان التجار ايضا يفقدون رؤس اموالهم عندما تنهار اسعار الصرف. لذا يجب ان نتحمل المسئولية بشكل جماعي لتفادي اي اضرار على الجميع .

لا نريد تفريخ لانشطة الصرافة والبنوك ، لان التفريخ هو عبارة عن تخريب .وقد جربناه في السياسة ولانريد ان نمارسة في الاقتصاد والمال. نحن سنتدخل لوقف هذا التفريخ وتهريب العملة اكان الريال او الدولار ولن نسمح الا بتداولها في اطار المنظومة المصرفيه والبنكيه وفقا للقوانين النافذه

لقد توفرت لعدن فرصة تاريخية لتستعيد دورها كعاصمة واذا لم تستغل هذه الفرصة لتاسيسها كعاصمة على اسس جديدة حديثه ، فاذا اضعنا هذه الفرصة فانها لن تتكرر مرة اخري . فلتتحد جهودنا لتحقيق ذلك ولنخلق انموذجا حيا في عدن لتاسيس هذه العاصمة ونتجاوز كل المشاكل والعثرات التي تعيق تحقيق ذلك .

نحن نعرف ان هناك بعض الصرافين والبنوك ، يحاولون تجريف السيولة المحليه والاجنبيه الى الخارج لغرض تمويل المستوردات ، اوالى صنعاء بكميات كبيرة ويستفاد منها هناك للمجهود الحربي وهذه العمليات ينبغي ان تخضع لرقابة البنك المركزي .

وخلص الى ان الحكومة ستستمر في توفير الاحتياجات الاساسية للمواطن في استيراد المشتقات النفطيه للسوق والكهرباء وتسديد الاستحقاقات المهمة للتشغيل للمرافق الاساسية في كل المرافق في المناطق المحررة وستستمر في تسديد اقساط وخدمات الدين الخارجي وتمويل المشاريع الهامه في حدود مايتوفر لها من موارد ولكن ستطبق القانون بصرامة ضد المخالفين للقانون .

وفتح باب النقاش وطلب من جميع الحضور الادلاء بارائهم بكل حرية وشفافيه . وقد منحني الاولويه في الحديث وكان ملخص حديثي الاتي :

ان مشاكل وتحديات الجهاز المصرفي اليمني كانت محل دراسة متعمقه الى جانب بعض الاولويات العاجلة بشان الوضع الاقتصادي اليمني واولويات اعادة الاعمار ، شارك فيها نخب متميزة من رجال الاعمال ورجال الدولة السابقون والحاليون وبعض الاقتصاديون والاكاديميون والخبراء اليمنيون وبعض مراكز الابحاث اليمنية ذات الاعتمادية الدوليه وبمشاركة فعالة من قبل بعض من ممثلي المنظمات الدوليه المعنيه وبعض ممثلي الحكومات المعنية بالشان اليمني وذلك عاى اربع مراحل منها المؤتمر الاقتصادي لفريق الاصلاحات الاقتصادية للقطاع الخاص في عمان مطلع هذا العام 2017 وايضا منتدى رواد التنميه اليمنيه الذي عقد في عمان في ابريل مايو 2017 والمرحلة الثالثة في الورشة التي عقدت في 14 سبتمبر 2017م في جامعة عدن والتي ضمت قيادة البنك المركزي واساتذه الاقتصاد والمال في جامعة عدن ومدراء البنوك ورجال الاعمال واخير الاجتماع غير الرسمي الذي عقد مؤخرا في برلين بين قيادة البنك المركزي ومدراء البنوك اليمنيه وكل من ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعض منظمات المجتمع المدني والخارجيه الالمانيه . وكل هذه المجموعات ناقشت بشكل تفصيلي التحديات التي تواجهها المنظومة المصرفيه والبنكيه وكلها خرجت بمصفوفات تعالج كل تلك التحديات والمصاعب وتضع حلول عاجلة ومتوسطة المدى لكل ماتعانية المنظومة المصرفيه والبنكيه . وليس المجال هنا لنقاشها ولكن يمكن ان نقدمها مكتوبه للجميع . ولكن سنركز هنا على حدث وهدف الاجتماع اليوم وهو انهيار سعر الصرف ، لذلك سنقدم المعالجات السريعة التاليه ، ولكن قبل ذلك طرحنا مدى صحة الرواتب المهولة التي اشيع ان محافظ البنك المركزي اليمني ونائبة قد استلماها مقابل رواتبهم لمدة 8 اشهر والتي نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع ، وقد تم الرد بواسطة لحن جماعي متناغم بان ذلك ليس له اساس من الصحة من قبل معالي رئيس الوزراء والقائم باعمال محافظ البنك المركزي ونائب وزير المالية وامين عام مجلس الوزراء – لذلك لا تصدقوا التسريبات في الواتساب – والى المقترحات :

اولا : يجب ان تعود كل قيادات البنك المركزي اليمني وقيادة المؤسسات العامة الكبرى المتواجدة في الخارج فورا الى عدن لممارسة مهامها في مواقعها واخص بالذكر محافظ البنك المركزي ونائبه ومجلس ادارة البنك المركزي ومدير شركة مصافي عدن ورئيس شركة بترومسيلة ومدير عام شركة النفط الوطنية ورئيس اليمنيه وغيرهم من رؤساء المؤسسات والقيادات في الخارج والذين لا يوجد اي مبرر لبقائهم في الخارج . وان ادارة مؤسساتهم عبر البريد الاليكتروني هذا استخفاف بمهامهم ووظائفهم
ثانيا : لتخفيف الضغوط على طلب السيولة المحلية ، تلزم جميع المصالح والمؤسسات والمرافق الحكومية التعامل بالشيكات وفتح غرف المقاصة بالريال والدولار في كل فروع البنك المركزي اليمني في المحافظات المحررة وعدم اعتماد المدفوعات النقدية اكانت ضرائب او رسوم جمركية او ضرائب استهلاك او اي موارد او عوائد سياديه او غير سيادية بما فيها رسوم خدمات المواني والمطارات والاشتراكات التامينيه واي شيكات لاتقبل او ليس لها رصيد تتخذ الاجراءات النظاميه القانونية بحق البنوك واصحاب الحسابات التي ترجع شيكاتهم وتبداء بالغرامات وتنتهي باقفال الحسابات او البنوك
ثالثا : يجب توريد كل الموارد العامه من كل المناطق والمحافظات الى البنك المركزي وفروعة في كل المحافظات وتدار السيولة في كل الفر ع تحت اشراف الاداره العامة للبنك المركزي بعدن وعليه سحب الفائض من اي فرع او ضخ السيولة اليه عبر الطيران الهيلوكبتر العسكري ولا يسمح لاي فرع ان يحتفظ باكثر من احتياجاته من السيولة
رابعا : يجب على البنك المركزي ان يضخ السيولة المحلية بكميات كافيه عبر البنوك المحليه لاستعادة ثقة المودعين وعملاء البنوك بالبنوك ذاتها . ويمارس البنك المركزي الرقابه الفاعلة على هذه البنوك لكي لايتم تسريبها للمضاربة على العملة
خامسا : يجب على البنك المركزي ممارسة الرقابة الفاعلة على البنوك المحليه وان يلزمها بالشفافيه ورفع التقارير واتخاذ الاجراءات العقابيه ضظ الممتنعين
سادسا: الرقابه على مؤسسات الصرافة وتوقيف اي شركات او مكاتب صرافة غير مرخصة والزامها ايضا بالامتثال لقانون الصرافة وقانون البنك المركزي وتجديد تراخيصها بانتظام سابعا : حتى يخفف الضغط على موارد العملة الاجنبيه المحدودة المتوفره لدى الحكومة فلابد من رفع الاحتكار عن استيراد وتوزيع المشتقات النفطية والسماح للقطاع الخاص بالاستيراد والتسويق جنبا الى جنب شركة النفط وليتنافس المتنافسون او ان يبداء باقتصار التوزيع على محطات القطاع الخاص ويجب على شركة النفط ان تدبر احتياجاتها من العملة الاجنبية من السوق من خلال التحويل اليومي لمبيعاتها . كما على مؤسسة الكهرباء ان تساهم في تمويل احتياجاتها من المشتقات النفطيه من مواردها من مبيعاتها للطاقة ومكافحة الفاقد والسرقات التي وصلت الى حوالي 60 % من الطاقة المنتجه . ولا يمكن لاي حهة تمويليه خارجيه ان تمول اي مشروعات كهربائية دون ان يسدد المستهلكون قيمة استهلاكهم من الكهرباء . وخاصة بعد ان تحسن وضع الكهرباء واصبح الالصاء حوالي 18 ساعة و6 ساعات اطفاء وكان قبل ذلك العكس .
سابعا : على الحكومة سرعة اصلاح حوالي اكثر من 150 بئرا من ابار النفط حتى يمكن زيادة الانتاج الى اكثر من 85 الف برميل يوميا لزيادة موارد الدوله من العملة الاجنبيه
ثامنا : النظر في امكانية تحويل ايداعات التحار المودعة في الينوك بالعملة المحليه والتي تتناقض يوميا وتنهار قيمتها ويتم السماح بصرفها تدريحيا وعلى اساس شهري الى العملة الاجنبية وعدم السماح باستخدامها الاعبر البنوك ذاتها لتمويل الاستيراد فقط .
كما تم استعراض الجدول التحليلي الذي اعددناه قبل يومين حول اجمالي رصيد الاصول واجمالي رصيد البنوك المحليه خلال فترتين نهاية عام 2016م ونهاية شهر سبتمبر 2017م وشرحنا بعض الاستنتاحات بان 3 بنوك فقط تستحوذ على اكثر من 50 % من اجمالي اصول البنوك ومن اجمالي الودائع وهي بنك اليمن الدولي والتضامن وبنك التسليف الزراعي وبقية ال 14 بنك تستحوذ على الباقي وان اكبر شركات الصرافة فان اصولها وودائعها لا تتجاوز 1.2 % من اجمالي الاصول والودائع لاجمالي اصول وودائع البنوك مجتمعه . وذلك يدل الى الصيرفه تدر ارباح سريعة مقارنه بالبنوك
وقد قدمت اربع مقترحات اضافيه بشكل مكتوب للاخ رئيس الوزراء تتعلق بتحديد سعر صرف جمركي منخفض حتى نهاية العام للتخفيف من اثار الصرف على اسعار السلع المستوردة وايضا مقترحات بزيادة موارد الدولة من تراخيص الاتصالات الجديدة او بيع حقوق استخدام الجيل الرابع للانصالات ، والسيطرة على موارد الاتصالات المتحققة في المناطق المحررة .

ثم فتح الباب لمدراء البنوك والصرافين وتحدث حوالي 6 منهم وكانت المناقشات في نفس سياق المقترحات الذي ذكرناها مع بعض التبريرات من قبل الصرافين لاعطائهم فرصة للتخلص من مشترياتهم للعملة الاجنبية بسعر عالي. وبعد ذلك تحدث الاستاذ احمد حسين ابوبكر القائم باعمال محافظ البنك المركزي اليمني وتلخص حديثة عن ماقام به البنك المركزي منذ نقله الى عدن والتي تركزت في الاتي :
1) التواصل مع العالم الخارجي وكسب اعتراف وثقة صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والبنوك المركزية في دول التحالف العربي والاعتراف بالبنك المركزى اليمني كبنك وحيد للجمهورية اليمنيه و مقره في عدن
2 ) رفع التجميد عن حسابات الحكومة في الخارج وموافقة بنك الاحتياط الفيدرالي الامريكي على رفع التجميد
3) تم تنفيذ مهمة البنك كبنك الاصدار وتم طبع 800 مليار ريال
4 ) تم استكمال البناء المؤسسي للبنك واستكمل تاسيس قطاع العلاقات الخارجية وقطاع العمليات المصرفيه وقطاع الرقابة على البنوك وبداء في تاسيس قطاع الدراسات والبحوث وتم استكمال اعداد واقرار النظم واللوائح وصلاحيات التوقيع ومختلف ادلة العمل المصرفيه
5 ) تم الحصول على السويفت وتم التدريب عليه ويمكن ان تبداء التحويلات الخارجية للاستيراد عبر البنك المركزي من قبل تجار الاستيراد على ان يكون التمويل من حساباتهم بالعملة الاجنبيه
6 ) تم اليدء بتسديد اقساط الديون الخارجيه وخدمتها بما في ذلك المتاخرات
7 ) تم تنفيذ مهمة بنك الدولة وتم الاشراف على صرف الرواتب والنفقات التشغيليه ومختلف النفقات الاخري التي تخص موازنة الدولة ومتطلباتها عبر البنك المركزي والاختفاظ بايرادات الدولة ونفقاتها
8 ) كما نوه الى ان سيبداء التطبيق الصارم لقانون البنك المركزي اليمني رقم 14 لعام 2000م وقوانين البنوك والصرافة وستبداء الرقابه الفعليه على الينوك والصرافين ولن يسمح باي اعمال خارج عن نطاق تلك القوانين ولن يعتد باي تراخيص الا التي تصدر عن البنك المركزي بعدن وبعد ان تنتهي التراخيص القائمة كما سيتم النزول الميداني للبنوك يما فيها التفتيش على الخزائن ولن نسمح للمضاربة على العملات او تهريب السيولة وسنحمي الشعب والاقتصاد من اي اعمال تخريبية تمارس من قبل اي جهة كانت
9 ) كمااشار الى ان البنك المركزي بصدد تنظيم صرف الرواتب عبر البنوك التي يختارها الموظف ولكي يسهل حصوله على راتبه بانتظام عبر الصرافات الاليه للبنوك
19 ) وفي الاخير طلب من الجميع التعاون والعمل المشترك لتخفيف الاعباء على المواطنين من خلال التطبيق الصارم للقوانين .
وقبل نهاية اللقاء تحدث اللواءصالح الزنداني وقال ان القوات المسلحة والامن على استعداد لحماية تنفيذ القوانين وضبط المخالفين وتسليمهم للنيابه .
وانتهى اللقاء في الساعة الواحدة والربع ظهرا
معد التقرير : المهندس خالد عبدالواحد محمد نعمان