الحكم الاخلاقي لدى الطفل 25

تابع مركز #تطوير_الفقه_الاسلامي

https://www.facebook.com/Islamijurisprudence

 

 

الحكم الأخلاقي لدى الطفل   – 48

الواقع أنه ما من شك في أنه لا غنى عن معرفة الحالات البدائية للحقائق التي يرغب الإنسان في تحليلها ولكن تطورها التالي يمدنا ببيانات ليست أقل منها أهمية في تكوينها.   بعبارة أوضح, يجب أن نبحث من جميع النواحي في تحديد اتجاه المراحل وفي استخلاص العناصر الثابتة المشتركة بين كل المراحل. ولكن ما هو ثابت ليس هـو الصفة المميزة للتركيب (وإلا فإن الحالة البدائية يمكن أن نبني على أساسها حالة حقيقية) بل هو الوظيفية فقط.   أما عن التركيب فإنه يتغير تغيرًا لا نهائيًا ما دامت أنواعه تخضع لوظيفته وما دامت قوانين التطور التي تتحكم في مثل هذه الأنواع أقوى من الناحية التعليمية من الظاهرات الخاصة بأي مرحلة معينة.  وهذه لا ترتبط بقوانين تطور المسؤولية, ولا بالوظيفة المشتركة في المراحل المختلفة التي قال بها فوسونيه, إذ لا صلة لها بقوانين التطور.  وقد شرح لنا سبب ذلك بكل وضوح.   وليست هى أيضًا الوظيفة المشتركة المستخلصة من تركيب الظاهرة، ذلك لأن المسؤولية عندنا الآن ليست انتقالية ولا مادية, وما دام فوسونيه يعتبر هاتين الظاهرتين داخليتين فى تركيب المسؤولية الحقيقية.

 

وعلى أساس المعلومات النفسية عن أخلاق الطفل يمكن ان نبحث عن تفسير للمسؤولية، فمع احترامنا للنتائج القيمة التى وصل إليها فوسونيه فإننا مقتنعون بالضرورة المزدوجة للثبات أو الاستمرار الوظيفي وتوجيه التطور في التركيب.   وقد سبق لنا الإلمام بقيام نوعين من الأخلاق عند الطفل هما القسر والتعاون.   فأخلاق القسر هي تلك الخاصة بالواجب الخالص والبسيط بالغيرية.   فالطفل يقبل من الراشد عددًا معينًا من الأوامر التي يجب أن يخضع لها مهما كانت الظروف.   فالصواب هو ما يطابق هذه الأوامر والخطأ هو الذي يجانبها, أما الدافع فيلعب دورًا صغيرًا في هذه النظرية.   أما المسؤولية فهي مادية تمامًا إلا أن أخلاق التعاون تنمو بالتدريج موازية لهذه الأخلاق أول الأمر ثم مضادة لها. والقاعدة المرشدة في أخلاق التعاون هي “الاتحاد” فهي التي تعنى أولاً وقبل كل شئ بذاتية الضمير ومن ثم بالمسؤولية الشخصية تبعًا لذلك.  والآن ينبغي أن نلاحظ أنه بينما تعارض أخلاق الاحترام المتبادل – من ناحية القيم – أخلاق الاحترام من جانب واحد فإن الأولى – برغم ذلك – هي نتيجة طبيعية للأخيرة وذلك من وجهة نظر أسباب هذا التطور.   فكلما ابتعد الطفل من مرحلة الطفولة كلما اتجهت علاقاته بالراشد نحو المساواة.   فالاحترام من جانب واحد المتصل بالقسر ليس نظامًا ثابتًا، والتوازن الذي يتجه نحوه ليس سوى الاحترام المتبادل.  ولهذا لا يمكن أن ندعي بالنسبة للطفل أن السيادة النهائية للمسؤولية الشخصية على المسئولية المادية هي نتيجة لقوى متعارضة في علاقاتها بالمسؤولية عمومًا بل, على العكس من ذلك, فبفضل قيام نوع من المنطق الداخلي نجد أن الحالات المتقدمة تتطور من الحالات البدائية – ولو أنه من ناحية التركيب نجد أن الأولى تختلف كمًّا عن الأخيرة.

 

لماذا, إذن, لا يحدث هذا فيما يتعلق بالمجتمع بطريقة منظمة؟  نستطيع – بلا استعارة – أن نقول إن العلاقة يمكن أن تقوم بين طاعة الفرد للأوامر الجماعية وبين طاعة الطفل للكبار على وجه العموم.   في كلتا الحالتين نجد أن الإنسان يخضع لأوامر معينة لأنه يحترم كبار السن.  فالمجتمع ليس سوى سلسلة (أو كثير من السلاسل المتقاطعة) من الأجيال, كل منها يضغط على ما يليه.   كان أوجست كونت Auguste Comte على حق في اعتبار هذه العملية التي يقوم بها كل جيل على الآخر أهم ظاهرة في علم الاجتماع.   والآن فإنا حين نفكر في نظم الحكم في الجماعات البدائية، وحين نفكر في سلطان الأسرة الآخذ في التقلص نتيجة التطور الاجتماعي، وفي كل الظاهرات الاجتماعية التي تميز المجتمعات الحديثة، فإنا لا نستطيع إلا أن نري في تاريخ الجماعات نوعًا من التحرر التدريجي للأفراد.  بمعنى آخر, رفع الأجيال المختلفة في علاقتها ببعضها البعض, أو كما قال دوركايم, إن الإنسان لا يستطيع أن يوضح الطريق الذي مرت به الجماعات من التطابق القائم على القوة في الجماعة المنقسمة إلى الاتحاد العضوي للجماعات المختلفة دون استحضار الإشراف المتضائل للجماعة على الفرد باعتباره العامل السيكولوجي الأساسي، وكلما زادت كثافة المجتمع كلما سهل على المراهق أن يتهرب بسرعة من القسر المباشر في علاقاته, ودخل في عدد من المؤثرات الجديدة, وتمكن من أن يستقل روحيًا عن طريق مقارنة العلاقات بعضها ببعض.

 

وكلما تعقد المجتمع وأًصبحت المسؤولية ذاتية ازدادت أهمية علاقات التعاون بين الأفراد الأنداد.  والآن, إذا كان التعاون يتلو القسر بالشكل الطبيعي الذي وصفناه، وبالتالي تتفوق أخلاق الاحترام المتبادل على أخلاق السلطة, فإنه يبدو لأول وهلة أن ليس هناك من سبب يدعونا إلى اعتبار المسؤولية الشخصية حالة “كاذبة” من حالات المسئولية “البدائية”.   وكل ما يمكن أن يقال هو أن العقلية المعقولة كانت شكلاً “كاذبًا” من العقلية السابقة للعملية “السابقة للمنطقية” وأن الأخلاق المستقلة كانت حالة مخففة من حالات الديانات البدائية.   نحن نرى, على العكس من ذلك, أنه لو أن ظاهرة التربية أمكن اعتبارها فعلاً تقوم بغرس جرثومة أصول الظاهرة الاجتماعية فإن المسؤولية الشخصية هي النتيجة الطبيعية للمسؤولية المادية, بنفس الطريقة التي يفسح بها قسر التطابق مكانًا للتعاون يقوم على التباين الاجتماعي والفردية.   على ذلك, فإن ضعف المسؤولية المادية والانتقالية لا يرجع سببه فقط إلى أن الرحمة والإنسانية بقومان بضبط العقوبات, وإنما إلى أن الآراء الخاصة بالجريمة الإرادية بل وإلى أن العقوبة التكفيرية تفقد كل معنى لها في دائرة الأخلاق الذاتية.   أما الأفكار الخاصة بالذنب والعقوبة فتنتج في الوقت نفسه من تلك الخاصة بالواجب والعدل, والصواب والخطأ.

 

ولذلـك يميل لأن تربط الأخلاق كما ميزهما فوسونيه باتجاهين عقليين عامين وبنوعين من الأخلاق اعتدنا عليهما.   أما الانتقال من أحدهما إلى الآخر فلم يحدث صدفة بل إن التطور الذي تم بينهما كان متحدًا مع مجموعة التغيرات النفسية والاجتماعية التي تميز مرحلة الانتقال من التطابق الديني للمجتمعات “البدائية” حتى الاتحاد القائم على المساواة في الوقت الحاضر.   فالغيرية التي تسير جنبًا إلى جنب مع القسر تنتج المسؤولية المادية كما أن الذاتية التي تسير مع الاحترام المتبادل مع التعاون تنتج المسؤولية الشخصية.   أما عن أخلاق التعاون فإن جراثيمها تقوم في كل مجتمع ولكنها مكبوتة بسبب القسر السائد في المجتمعات التي تخضع لقهر السلطة.   في حالة المجتمعات الحديثة, يسمح “تنوع” الأعمال التي يقوم بها الأفراد و”الوحدة العضوية” لكل أفراد المجتمع أن تنتشر بذور التعاون، وهكذا تتحول المسؤولية.

 

والآن ننتقل إلى مناقشة فوسونيه بشكل أدق حتى نختار بين نوعي التفسير.   وإذا كان فوسونيه قد كشف لنا عن الفرق بين آرائنا وبين الآراء التي كانت سائدة في الأزمنة البدائية فإنه حاول أن يخفف من هذا الفرق بأن بحث عن أدلة للمسؤولية المادية, وعن بقايا الآراء القديمة في عصرنا الحاضر.  لذلك نجد فوسونيه في حديثه عن المدرسة الإيطالية فى التشريع، التي تعد المجرم فاسدًا أصلاً والمجتمع غير مسئول عن حالته, يقول : “إن المسؤولية لا يمكن أن تتجدد أو تدعم عن طريق غير طريق الرجوع إلى مصدرها هي نفسها” (ص344).   على هذا, فإن مسؤولية المجتمع في حالة السكير المجرم يمكن مقارنتها بمسؤولية الأسرة في حالة ارتكاب الفرد للمحرمات.   إلا أننا نخشى في هذه النقطة من وجود بعض اللبس, فإذا كانت المجتمعات البدائية تعتبر المسؤولية جماعية, فهي تفعل ذلك لكي توسع الدائرة التي تطبق فيها الجزاء.   يؤدي هذا إلى تحسين القصاص, ويزيد من النفوذ الغامض للتكفير.  ولكن الرأى الحديث القائل, على العكس من ذلك, بمسؤولية المجتمع عن جريمة ارتكبها أحد أفراده يبين السبب في مسؤولية الأخير, ويضعف من عقابه.   ففي اعتبار السكير ضحية فوضى المجتمع نحاول أن نرفع عنه كل قصد، وعلى وجه التدقيق أن نخلص عمله السيء من كل عنصر من عناصر الجريمة, ومن الطبيعي أن نجد آثار المسؤولية بيننا الآن.   ففي حالة الحرب, مثلاُ, تعتبر الأمة كلها مسؤولة عن أخطاء حكامها, أو في الدين حين تعتبر الإنسانية كلها تستحق الدمار من أجل خطايا أجدادها الأول, فهذه من غير شك حالات للمسؤولية الجماعية ولكن هذه الأحكام لا تصدر عادة عن شعور جماعي بل ينبغي اعتبارها بقايا أو حالات نكوص أكثر منها “حالات تجديد للمسؤولية”.

 

هناك بحث آخر لفوسونيه يري فيه أن القانون الجزائي/قانون العقوبات يحتم وجود جسم للجريمة, ولكن هذا ظرف ذو طبيعة عملية أكثر منه قاعدة مثالية يتمسك بها الشعور الجماعي.   فلو أن القضاة يستطيعون حقاً أن يسبروا غور القلوب بنفس الدقة, أو حتى بشكل أدق مما يستخدمونه الآن فى التدليل على الحالات البسيطة للحقيقة, إنهم إن استطاعوا ذلك دون أن يتعرضوا لأي خطأ فإنهم يستطيعون أن يكشفوا الحجاب عن الدافع القائم وراء العمل.   عندئذ فإن الدافع على الجريمة نفسه هو الذي يستحق العقاب من غير شك.

 

ونظراً لأن العدل يواجه نقصًا يجعله معرضًا للخطأ لذلك يقصر نشاطه على الأعمال المادية، ولا يرجع ذلك إلى أى قاعدة إيجابية من قواعد المسئولية الموضوعية ، ومع ذلك فإنه يواجه صعوبات كافية في هذا الميدان المحصور.  باختصار, فإن المسؤولية الحديثة تميل لأن تكون فردية خالصة وشخصية خالصة، ولكن علينا أن نسير إلى أبعد من ذلك، فهناك اختلاف بين الفكرة البدائية عن المسؤولية وبعض الآراء القائمة فى هذا الموضوع، وهذا الاختلاف ليس في الدرجة فحسب بل وفي النوع؛ ففي الحالة الأولي نجد أن العقوبة هى فكرة أخلاقية بلا نزاع.  ولما كانت الآراء البدائية كلها واقعية فإن العقوبة نظرًا لعجزها عن التمييز بين النفسي منها والطبيعي فإنا نجدها بادئ ذي بدء ذات معنى سحري وصوفي.  والجريمة نظرًا لأنها مركز لفساد طبيعي ونفسي فإن عقوبتها لها مؤثرات مادية وروحية. وقد أصبحت هذه الآراء غريبة تمامًا عن مجرى تفكيرنا فيما عدا الآراء الدينية.  وفي الوقت نفسه فإن الرأى القائل بأن العمل الطيب يستحق المكافأة والسيء يستحق العقاب هو رأي مازال عظيم الانتشار. وهذا الرأي الذي يمتزج بسهولة مع الرأي القائل بالمسؤولية الشخصية؛ فإنا نسمع باعتباره نتيجة للآراء الأولية والموضوعية وشبه المادية عن المسؤولية . لكنا قد نوافق في الوقت نفسه على أن معظم هذه الآراء قد تحرر منها علماؤنا المعاصرون؛ إذ يري الكثيرون أن الخير يجب أن يطلب لذاته، بل إن العقوبة غير أخلاقية أيًا كان نوعها.  فإذا اتفقنا مع فوسونيه على توحيد فكرة المسؤولية مع فكرة العقاب فإننا نتفق مع القلة فقط في الكلام عن “المسئولية المخففة” ولكن هؤلاء يفصلون بين المسؤولية والعقاب، ويرفضون فكرة العقوبة بنفس القوة التي تؤيد بها فكرة المسؤولية.  طبيعي أن يجب أن نميز هنا بين وجهتي النظر الأخلاقية والقانونية؛ فمن الناحية القانونية الخالصة ربما كانت العقوبة ضرورية للدفاع عن المجتمع، ولو أن الكتاب المحدثين ممن تناولوا هذا الموضوع يميلون إلى وضع فكرة إعادة التربية الاجتماعية وإعداة التوافق فوق فكرة العقاب.  أما من الناحية الأخلاقية فإن هناك دائمًا شيئًا مهمًا حول فكرة العقوبة، وأقل ما نقوله عنها أنها تجعل عودة ذاتية الضمير مستحيلة. ويجب أن نذكر هنا دفاع جيو Guyau فهو وإن أعوزه بعض العمق فإن نفس التهمة يصعب أن نلصقها بإحدى الإجابات الضرورية التي وجهت ضد أخلاق كانت.  فهذه ككثير غيرها قد سارت إلى منتصف الكريق المؤدي إلى الذات الحقيقية ونعنى به النظام الأخلاقي عند روه F.Rauh .

 

باختصار, فإن المسؤولية الداخلية تسير جنبًا إلى جنب مع ذاتية الضمير التي تنتج من علاقات التعاون وهي لم تشتق فى بساطة من نوع المسؤولية التي تحددها فكرة العقوبة التكفيرية، وبالتالي من القسر والغيرية، وإنما نشأت من نوع جديد من الاتجاهات العقلية الأخلاقية التي حلت محل الاتجاه العقلي العتيق الذى عدل عنه لضعفه.  وكون الحادثتين متعاصرتين في الزمن يجب ألا يسمح بإخفاء الفرق بين طبيعتيهما.

 

ولنختتم هذا البحث بأن القسر الاجتماعي والتعاون يؤديان إلى نتائج لا وجه للمقارنة بينهما.  وهذه النتيجة عظيمة الفائدة عندنا فيما يلي من موضوعات.  فللقسر الاجتماعي على الفرد نتائج مشابهة لقسر الراشد على عقل الطفل.  ونقصد بالقسر الاجتماعي هنا أي علاقة اجتماعية يدخل فيها عنصر السلطة، وهو لا ينتج من العلاقة المتبادلة بين فردين متساويين مثل علاقة التعاون.  وأكثر من ذلك فإن الظاهرتين ظاهرة واحدة وشيء واحد، والرائد الذي يقع تحت سيادة الاحترام من جانب واحد بالنسبة  “للمسنين” هو بعينه الذي يسلك بالنسبة للتقاليد مسلك الأطفال.   ونستطيع أن نؤكد أن واقعية الآراء البدائية عن الجريمة والعقاب هي في بعض النواحي استجابة طفولية؛ فالعالم الأخلاقي والطبيعي عند الرجل البدائي شئ واحد، والقاعدة هي قانون طبيعي وهي فى الوقت نفسه قاعدة أخلاقية.  ولهذا فإن الجريمة تهدد كيان العالم ويجب بطريقة خفية أن نقوم بعملية تكفير مناسبة تقضي عليها قضاءً تاما. ولكن فكرة أن القانون طبيعي وأخلاقي معا هي فكرة الطفل عن العالم؛ فهو تحت تأثير قسر الرائد لا يستطيع أن يري قوانين الكون الطبيعية إلا في شكل نوع من الطاعة تقوم بها الأشياء بالنسبة للقواعد. أمّا عن الآراء الخاصة بالعقوبة والتكفير فكيف أمكن أن تنتشر هكذا فى مجتمع الراشدين لو أن الناس لم يكونوا أطفالاً باديء الأمر ـ ولو أن الطفل لم يكن فى بداية نموه العقلي يحترم قرارات الراشد بتوبيخه أو عقابه.  على العكس من ذلك, فإن الفرد تحت تأثير التباين الاجتماعي والتعاون قد نقص عنده بالتدريج الخضوع لعبادة الماضى للامتثال قد تركت مكانها للظاهرات التي هي نتيجة التعاون، وهكذا نجد أن ذاتية الضمير قد حلت محل الغيرية، ومن هنا نجد التغيرات التي درسها فوسونيه في ميدان المسؤولية والنقد الذي وجه ضد فكرة العقاب التكفيري نفسها.  وهكذا نجد أن المسؤولية الداخلية الخالصة التي تلوم نفسها لعدم الوصول إلى مثل أعلى معين تلي المسؤولية التي ولدت نتيجة استجابات الجماعة.  حقيقة أن هذه المسؤولية الداخلية تبقي ظاهرة اجتماعية وما لم يتعاون الأفراد فإن الضمير يبقي جاهلاً بفكرة الحق والإحساس بالخطيئة ولكن هذه ظاهرة من مرتبة مختلفة من حقائق القسر وإن كانت داخلية بطريقة ما في حالة التوازن التي يتجه نحوها تاريخ المسؤولية كله.

 

#كمال_شاهين