فلسفة البيعة للحاكم السعودية نموذجا >>> الدكتور #عادل_عامر

فلسفة البيعة للحاكم السعودية نموذجا

الدكتور عادل عامر

البيعة من أبرز جوانب الفعل السياسي الذي تمارسه الأمة؛ إذ إنها في الرؤية الإسلامية هي التي تضفي الشرعية على نظام الحكم بل وتسبق إنشاء الدولة في الخبرة الإسلامية في عهد رسول الله، فهي ميثاق تأسيس المجتمع السياسي الإسلامي وأداة إعلانه التزامه بالمنهج والشريعة والشورى وهي صيغة تمكين الأمة لا خضوعها، قبل الدولة، وبعدها. والبيعة هي ميثاق الولاء للنظام السياسي الإسلامي أو الخلافة الإسلامية والالتزام بجماعة المسلمين والطاعة لإمامهم، فهي ميثاق إنساني لكنه يتأسس على رؤية عقيدية ويتضمن ثلاثة أطراف هي الخليفة نفسه والقائمون بالبيعة أي الأمة، والمبايع عليه وهو الشريعة، ولا تنتهي مسئولية الأمة بعقد البيعة بل تستمر في تحمل تبعة حفظ الدين وتطبيق الشريعة من خلال الشورى، والرقابة على الحاكم، ونصحه إذا حاد، وعزله إذا لزم الأمر واقتضت المصلحة العليا للبلاد والعباد. وإذا كان الكثير من الكتابات القديمة والحديثة قد ركز عند دراسة البيعة على بعد “الطاعة”، أو الالتزام السياسي من جانب الرعية، وفصلت في شروط الخليفة وكيفية توليته وصلاحياته؛ فإن هناك من المحدثين من يرى أن البيعة حق وليست التزاما فحسب، فهي حق لكل مسلم، رجلا كان أو امرأة، لأنها الطريقة الشرعية الوحيدة لتنصيب رئيس الدولة، ولأن الأمة هي صاحبة السلطة والشأن في توليته وعزله، واقترح بعض أنصار هذا الرأي “صيغة” لبيعة الخليفة للأمة تقوم على الالتزام بالشريعة والعدل والشورى، وهي البيعة التي تمثل الوجه الآخر للالتزام السياسي، وهو التزام الحاكم، في مقابل الالتزام السياسي للأمة بالطاعة

 تتزايد التساؤلات مع كل تغيير في رأس السلطة بالمملكة العربية السعودية، عن الآليات المتبعة في تسلم السلطة وانتقالها وتسمية ولي العهد، وقد عززت المملكة العربية السعودية آلية لترسيخ مبدأ توارث السلطة من خلال إنشاء ما يعرف باسم هيئة البيعة. تتشكل هيئة البيعة من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وأحد أبناء المتوفي منهم أو المعتذر أو العاجز بموجب تقرير طبي، بالإضافة على عضوين يعينهما الملك، أحدهما من أبنائه، والآخر من أبناء ولي العهد، واشترط نظام الهيئة أن “يكون مشهودا لهما بالصلاح والكفاية.” “عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد، فقا لهذا النظام، والنظام الأساسي للحكم” بحسب نص المادة السادسة من نظام هيئة البيعة. فيما نصت المادة السابعة في فقرتها الأولى على أن”يختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة واحدا أو اثنين أو ثلاثة ممن يراه لولاية العهد، ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وعليها بذل كل الجهد، للوصول غلى ترشيخ واحد من هؤلاء، بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد.” ونصبت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على ان “للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيخ من تراه لولاية العهد، وفي حال عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك، وتتم تسمية الحاصل على أكثر الأصوات وليا للعهد.”. وعالجت المادة الثالثة عشرة من نظام هيئة البيعة الحالة التي يمكن أن يتوفى فيها الملك وولي العهد في وقت واحد بحيث “تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم، من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وأبناء الأبناء، والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام، والنظام الأساسي للحكم، ويتولى المجلس المؤقت للحكم غدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.” مع وصول الأمير سلمان إلى سدة الحكم وأخيه الأمير مقرن إلى ولاية العهد يكون الملك عبد الله قد حقق تماما ما خطط له عندما عيّن وليا لولي العهد للمرة الأولى في تاريخ المملكة حيث ان الملك عبد الله و بعد توليه الحكم كان يعي جيدا أن تفاقم الخلافات بين التيارين المتصارعين على الحكم داخل الأسرة الحاكمة وهما السديريين وغير السديريين قد يؤدي الى خلخلة أسس حكم آل سعود برمته ولذلك فقد سعى إلى إيجاد توازن في السلطة، من خلال وضع قواعد يتم وفقها تداول السلطة بسلمية وأطرها ضمن ما أصبح يعرف بهيئة البيعة ووضع على رأسها أخاه غير الشقيق الأمير مشعل بن عبد العزيز. تضم الهيئة 35 أميرا من أبناء وأحفاد الملك عبد العزيز مهمتهم تأمين انتقال الحكم ضمن آل سعود لا سيما عبر المشاركة في اختيار ولي العهد. و تتكون الهيئة من أبناء الملك المؤسس. وينوب احد الأبناء عن المتوفين والمرضى والعاجزين منهم ، يضاف إليهم اثنان من أبناء كل من أبناء الملك المؤسس يعينهما الملك وولي العهد. ووفقا للائحة التنفيذية التي أعلنها الملك عبد الله في تشرين ألأول أكتوبر 2007 و التي تحدد آليات تطبيق نظام هيئة البيعة ، يتمتع أعضاء الهيئة بعضوية مدتها أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا إذا اتفق أخوة العضو المنتهية ولايته على ذلك وبموافقة الملك. وبحسب نظام هيئة البيعة الصادر في تشرين ألأول أكتوبر 2006، توكل الهيئة إلى لجنة طبية مهمة التأكد من أهلية الملك وولي عهده في إدارة الحكم. في حال تقرير عدم الأهلية الدائمة، فإن “مجلسا مؤقتا للحكم” مشكلا من خمسة أعضاء يتولى تصريف أمور الدولة على أن تقوم الهيئة في غضون سبعة أيام “باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس” عبد العزيز آل سعود. ويقترح الملك على “هيئة البيعة” اسما أو اسمين أو ثلاثة أسماء لمنصب ولي العهد. ويمكن للجنة أن ترفض هذه الأسماء وتعين مرشحا لم يقترحه الملك. وإذا لم يحظ مرشح الهيئة بموافقة الملك، فإن “هيئة البيعة” تحسم الأمر بالغالبية في عملية تصويت يشارك فيها مرشحها ومرشح يعينه الملك وذلك خلال مهلة شهر. تعد الساعات والأيام القليلة القادمة مفصلية في تاريخ السعودية، حيث ستشهد حسم إتمام عملية انتقال السلطة بشكل سلس من عدمه، بعد وفاة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز فجر اليوم الجمعة. ورسميا، تتم الأمور حتى الآن بسلاسة تامة، وكما هو مخطط له، فقد أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، أن ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود (79 عاما) تلقى البيعة ملكاً على البلاد وفق النظام الأساسي للحكم، ليكون سابع ملك للملكة العربية السعودية، وقال بيان الديوان الملكي إن الملك سلمان بن عبدالعزيز يدعو إلى مبايعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز ( 69 عاما) وليا للعهد. وأشار البيان إلى أنه “بناءً على البند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم أ / 86 بتاريخ 27 مارس/ آذار 2014، الذي نص على أن يبايع الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولياً للعهد في حال خلو ولاية العهد، دعا الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية لمبايعة صاحب السمو الملكي الأمير مقرن، وقد تلقى البيعة على ذلك”. إذن، فبحسب ما هو معلن رسميا، فقد تلقى كل من سلمان البيعة كملك للبلاد، وتلقى مقرن البيعة كولي للعهد، وذلك من قبل هيئة البيعة، الذي أصدر العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز قرارا بإنشائها في أكتوبر/ تشرين الأول 2006، لتتولى اختيار الملك وولي العهد مستقبلا. وبقي فقط تلقي البيعة من المواطنين والتي ستبدا بقصر الحكم في الرياض بعد صلاة عشاء هذا اليوم الجمعة، وهي بمثابة تحصيل حاصل، كون الخطوة الأهم هي موافقة هيئة البيعة من عدمها. ولكن كيفية تلك الموافقة وحجمها، تعد أحد أبرز محددات سلاسة انتقال الحكم في المملكة على المدى القريب أو البعيد، فغير خاف، أنه كان هناك رفض من قبل بعض أفراد الأسرة الحاكمة لتولي مقرن ولاية العهد، وأن البعض كان يرى أن الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية السابق، كان الأحق بالمنصب. ومن هنا فكلما ارتفعت نسبة التأييد ترتفع فرص انتقال الحكم بسلاسة واستقراره على المدى البعيد، وفي حال كانت أغلبية ضعيفة، هو الأمر الذي يؤشر بعدم وجود رضا أو قبول لتولي الأمير مقرن هذا المنصب، وفق مراسل الأناضول. ولم تعلن وكالة الأنباء السعودية الرسمية، التي نقلت البيان الملكي الأخير، النسبة التي حظي بها الأمير مقرن مكتفية بالقول أنه “تلقى البيعة على ذلك”. الأمر الثاني الذي سيكون حاسما أيضا في مسألة انتقال السلطة هو كيفية البيعة، بمعنى هل عقدت هيئة البيعة اجتماعا ومن ثم قررت البيعة للأمير مقرن، أم أن الموافقات جاءت عبر اتصالات هاتفية، كما حدث قبل ذلك وانتقده بعض الأمراء، عند الموافقة على اختيار الأمير مقرن كولي لولي العهد، وشكك بعضهم في وقت لاحق في الطريقة التنفيذية للاختيار واعتبرها غير صحيحة. وتكمن أهمية منصب ولي العهد (الحالي) في كون أن من يتولى هذا المنصب سيحدد مستقبلا في حال توليه ملك البلاد مستقبلاً ولي عهده والذي يتوقع أن يكون من أحفاد الملك عبدالعزيز، الطامحين إلى الحكم في ظل ارتفاع أعمار أبناء الملك عبدالعزيز، وسط أنباء عن سعي وتنافس كل من الأمير متعب وزير الحرس الوطني ونجل العاهل السعودي الراحل، والأمير محمد بن نايف وزير الداخلية الحالي للظفر بذلك المنصب مستقبلا. الأمر الثالث الذي سيكون حاسما أيضا في مسألة انتقال السلطة هو منصب ولي ولي العهد، وهو المنصب الذي استحدثه العاهل السعودي في 27 مارس/ آذار الماضي وعين أخاه غير الشقيق الأمير مقرن بهذا المنصب، وتولى بموجب هذا القرار الأمير مقرن منصب ولي العهد، وبالتالي أصبح هذا المنصب شاغرا، وبالتالي سيكون هناك تطلع لهذا المنصب ولا سيما من أحفاد الملك عبد الله بن عبد العزيز، وسط أنباء عن وجود تطلعات من قبل الأمير متعب، والأمير محمد بن نايف. وهذا المنصب ذاته قد يثير تولي أي من أحفاد الملك عبدالعزيز به حساسيات، لا سيما أن هناك من بين أبناء الملك عبدالعزيز ما زال على قيد الحياة ومن بينهم الأمير أحمد بن عبدالعزيز. الملك عبدالله بين في الأمر الذي أصدره في مارس/ آذار الماضي أن هذا القرار (استحداث منصب ولي ولي العهد ومبايعته وليا للعهد” يطبق في هذه الحالة، وللملك القادم الحرية في تعيين ولي ولي عهد أم لا، وهو ما يعني أن السعودية قد ترجئ الخلاف حول المنصب بعدم تعيين أحد به”. وقد نص الأمر الملكي على أنه “يُبايع الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد، ولياً للعهد في حال خلو ولاية العهد، ويبايع ملكاً للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد، ويقتصر منصب ولي ولي العهد في البيعة على الحالتين المنوه عنهما في هذا البند”. وقد نص الأمر كذلك على أنه ” للملك – مستقبلاً – في حال رغبته اختيار ولي لولي العهد أن يعرض من يرشحه لذلك على أعضاء هيئة البيعة، ويصدر أمر ملكي باختياره بعد موافقة أغلبية أعضاء هيئة البيعة”. ونظرا لأن المملكة العربية السعودية تعد أطول نظام ملكي مستقر في العالم العربي، فيتوقع أن يتم تجاوز هذه الخلافات بالتوافق، كون استمرار الخلافات لن تكون في صالح الجميع، في ظل التحديات الأمنية التي تواجه المملكة، ولا سيما الأوضاع في اليمن جنوبا (الحوثيين)، والأوضاع في العراق شمالا (تهديد داعش). يذكر أن آلية انتقال الحكم في السعودية حددتها المادة الخامسة في النظام الأساسي للحكم، ونظام هيئة البيعة الذي أصدر العاهل السعودي قرارا بإنشائه في أكتوبر 2006، ليتولي اختيار الملك وولي العهد مستقبلا. وتنص المادة الخامسة من نظام الحكم على ان “نظام الحكم في المملكة العربية السعودية … ملكي، ويكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء .. ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.” وكانت المادة تتضمن بندا ينص على أنه “يختار الملك ولي العهد .. ويعفيه بأمر ملكي”، إلا أنه مع صدور نظام هيئة البيعة تم إلغاء هذا البند واستبداله ببند آخر ينص على أنه “تتم الدعوة لمبايعة الملك، واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة”. وتنص المادة نفسها أيضا على أنه “يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة”. ونصت المادة السادسة من نظام هيئة البيعة ، على أنه “عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم”. وانطلاقا من هذا النص الواضح الذي لا لبس فيه، فقد انتقلت السلطة إلى الأمير سلمان. منصب ولي العهد كان ينبغي اختياره وفقا لآليات معينة حددها نظام هيئة البيعة، وتنص المادة السابعة من نظام هيئة البيعة على أنه “يختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة، واحدا، أو اثنين، أو ثلاثة، ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد. وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد”. وبحسب النظام نفسه فإنه “في حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر من الأصوات وليا للعهد”. وأشارت المادة التاسعة إلى انه يتم اختيار ولي العهد “في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك”. تلك الخطوات لاختيار ولي العهد، والذي كان من المفترض تطبيقها، تم تجاوزها كلها بموجب الأمر الملكي الصادر في 27 مارس/ آذار الماضي، والذي قضى ضمنا بتعيين ولي العهد القادم(في حال وفاة الملك). وقضى الأمر باستحداث منصب ولي ولي العهد، وتعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز (69 عاما) بالمنصب، على أن “يبايع ولياً للعهد في حال خلو ولاية العهد، ويبايع ملكاً للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد”. وبحسب الأمر الملكي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية آنذاك جاء تعيين الأمير مقرن ضمن ما تقتضيه المصلحة العامة وبعد موافقة ثلاثة أرباع عدد أعضاء هيئة البيعة – البالغ عددهم خمسة وثلاثين – على القرار. وبموجب هذا التعيين، صار الأمير مقرن بن عبد العزيز، وهو أصغر أبناء مؤسس الدولة السعودية الثالثة، أول من يعين بهذا المنصب المستحدث في المملكة، وأصبح طريقه سلكا إلى قمة هرم المؤسسة الحاكمة في المملكة. واللافت أن البيان الملكي نصه على أنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال تعديل القرار أو تبديله بأي صورة كانت من أي شخص كائناً من كان، أو تسبيب، أو تأويل”. العبارة التي حصن بها العاهل السعودي الراحل أمره السابق بشأن منصب ولي ولي العهد، جاءت إدراكا منه لوجود معارضة من قبل بعض أفراد هيئة البيعة لتولي الأمير مقرن منصب ولي ولي العهد. ورغم أن الأمر الملكي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية آنذاك جاء بعد موافقة ثلاثة أرباع عدد أعضاء هيئة البيعة

كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام