مشروع المبادرة الوطنية لحل الازمة المصرية

في سبيل وضع مبادرة وطنية لحل الازمة المصرية

عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير وقبل أن أدخل في المبادرة أحب أن اعطي ملمحاً عاماً ..ولا أريد هنا البحث عن أي طرف يملك الحق ، ولا أريد أن أدخل في جدل حول ما حدث في 3/7/2013م .. ولا أريد أن أمضي قدماً نحو قبول الواقع وتقبله لأن هذه ليست السياسة ولكن يجب أن نطرح استفسارا : هل هناك أزمة في مصر ؟
إن كان الجواب : بلا . فما هو الداعي لكل تلك المجادلات الإعلامية في القنوات المصرية ، ولماذا كل تلك الزيارات والتصريحات من الشرق والغرب ؟ ولماذا ذلك الغضب تجاه الاعتصامات فهم شرذمة قليلون دعوهم سيتعبون ويذهبون وتنتهي المسألة …إذن لنصمت ودعوى الأمور تسير!
نعم تسير في اطار الأمر الواقع ..
عذرا ..دعنا نعد للسؤال هل هناك أزمة في مصر ؟
نعم هناك أزمة سياسية خانقة .. أوصلت الفريق الحاكم اليوم في مصر للضجر من استمرار اعتصامات مؤيدي الرئيس المعزول .. ولابد من فض تلك الاعتصامات لأنها توقف عجلة التنمية والاقتصاد والحياة .. ووووو .. … إنها اعتصامات مسلحة مفجرة للوضع توشك على تمزيق الأمة المصرية ووووو …
كلام خطير ..ولكن دعنا نصور الأمر ماهي آلية الشرعية الحاكمة هل هي الحشود .. إن قبلنا وسلمنا بهذا وأن الحشد هو الحكم فبالتالي من يحشد ويستمر في الحشد يحق له أن يكون صاحب السلطة .. وهذا ما قلناه في 30/6 .. ومن هنا لا يحق لطرف أن يقول على الطرف الآخر القبول بأن حشود 30/6 حاسمة وهي التي تحدد الطريق إلى المستقبل خاصة وأن الطرف الثاني قادر على الحشد بل والاستمرار فيه والبذل لأجله ….ولا يمكن لصاحب عقل ان ينكر هذا .. وهنا نسمع الأصوات تقول أن الطريق الجديد سيوصلنا إلى آلية ديمقراطية صحيحة …
إذن عدنا للمربع الأول لأن المنطق والعقل يقول أن الآلية الوحيدة للوصول للحكم والسلطة هي الصندوق الانتخابي لأنه المعيار الوحيد القابل للقياس والتدقيق والضبط واليقين بآلية القياس فيه مؤكدة ..
إذن مظاهرات استمرت ..حتى سدت الأفق أمام استمرار الرئيس مرسي سابقاً… مع وجود طرف يحشد و يؤيد مرسي …فالمشكلة سياسية فلا تحل إلا سياسياً … العواطف لا تحسمها الا الحلول المنطقية … ولا حل بقول شروط الطرف الحاكم دون الطرف الآخر ..مع وجود الفرق …ما الفرق ؟
الطرف الحاكم اليوم يملك:
– تأييد الإعلام .
– تأييد الجيش .
– تأييد الأمن .
– تأييد جبهة الإنقاذ ومن حولها .
أما الطرف الثاني فلا يمتلك سوى تأييد الشارع والذي سبق أن كان وسيلة الطرف الأول للوصول للحكم.. والطرف الثاني لا يملك أمن ولا جيش ولا إعلام .. طرف ضعيف هزيل ..هكذا يبدو.. إذن ماهي معالم القوة …
معالم القوة من الصبر والقدرة على استمرار الحشد … مما يزيد وتيرة التوتر والقلق لدى الطرف الحاكم ..
فالطرف الحاكم أمامه خيار التفاوض أو معركة أمنية بقوة الدولة التي يديرها اليوم ولكن هناك عقبات خطيرة تواجهه :
– كلما استمر الاعتصام والصمود وعناد الطرف الحاكم لها تنهار مكانة الدولة وقيمتها لدى المواطنين في بقية أجزاء الوطن .
– استخدام القوة ونزيف الدم يضيع القيمة الأخلاقية للدولة والقائمين عليها ويجعل مجندو الامن والقوات المسلحة في اطار عقيدة أخلاقية فاسدة أو مواجهة أوامرها بالعصيان وهنا تبرز كارثة أخرى أمام الدولة وهي انشقاق مكونات القوة الأمنية للدولة .
– حتى وإن نجح فض الاعتصام سيخلق كارثة ستنمو في صدور المؤيدين وتنشئ قنابل بشرية موقوتة تعرض استقرار الدولة والسلم الاجتماعي لخطر قاتل .
وأكرر لا أريد هنا أن أعيد قراءة التاريخ لأنقل لكم صوراً تأكد أن التاريخ مرآة للتعلم .. لا مرآة للقراءة والتذكر .
المهم أيها السادة ومما سبق سعيت ومازلت أسعى لوضع أكثر من مبادرة وكلما مضت الأيام جاءت مستجدات تجعلني أعيد قراءة مبادراتي السابقة وأبحث عن حلول سياسية متعمقاً من خلال التجارب السابقة وساعياً لبنائها وفق العمل السياسي الجاد .
ولذا سأنطلق بكم في المبادرة مباشرة أضعها أمام الجميع للتعديل والتصويب ورفعها لكل من يساهم في بلورتها لتصل لحل الأزمة المصرية .. و كما نرجو لمصر وأهلها السلامة والأمان ، فهي أمنا ومصدر ألهامنا ..
……المبادرة
مشروع المبادرة الوطنية المصرية لحل الأزمة السياسية
الجزء التمهيدي :
– يعاد الرئيس مرسي لمنصبه باعتباره الرئيس المنتخب الوحيد المناط به إدارة البلاد وفق الانتخابات الرئاسي في العام 2012 .
– يصدر الرئيس عفوا عاماً عن كل من شارك في أحداث 30/6/2013 وما بعدها عدا المتعلق بالقتل العمد حيث لا تسقط بالعفو متى ثبت ذلك وفق التحقيق المحايد والمستقل والدقيق.
– اعتبار الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال وتوقيف أي قرارات ناشئة أو مستجدة عنها حتى يقرها الرئيس أو المؤتمر الوطني عند انعقاده.
– التوقف عن التحريض الإعلامي من كل الاتجاهات مع إعادة بث جميع القنوات المغلقة مع السماح للعمل الصحفي والإعلامي من جميع الاتجاهات في اطار الابتعاد عن التحريض السلبي .
– فك أسر المعتقلين بعد 30/6 بالكامل
– يدعو الرئيس إلى عقد مصالحة وطنية شاملة بين أطياف المجتمع السياسي المصري.
– تشمل المصالحة التوافق على التوقيع على المبادرة الوطنية والسير من خلالها إلى حوار وطني شامل تبدأ فعالياته في 30 يوماً من توقيع المبادرة الوطنية .
– يوقع جميع الأطراف أن يتم تسهيل تشكيل مجلس للحوار الوطني الشامل ويشاركون فيه جميعاً دون تحفظ ويتم وضع أجندة الحوار من خلال لجنة الحوار الوطني الفنية وعرضها على الأطياف السياسية .
– الإعلان والإقرار عن التوقف عن أي تحريض واضح أو مبطن من خلال وسائل الإعلام للأطراف السياسية
– اعتبار جميع قتلى وجرحى المظاهرات شهداء ومصابين للثورة ويعاملون بمثل معاملتهم .
– الدعوة لترشيد السلوك في المظاهرات و منع حمل السلاح أو الإخلال بالأمن أو قطع الأعمال والشوارع أو الاعتداء على الممتلكات عامة أو خاصة من خلال دعوات الأطراف السياسية ودعوة مؤيديها بذلك
– التوقف عن تقديم أو دراسة أو إقرارا أي قانون باعتبار المرحلة مهيئة لمرحلة قادمة بآلية ودستور جديد ، و العمل بالقوانين الحالية أو القرارات التي تصدر من مؤتمر الحوار بالتشاور مع الرئيس أو العكس .

الجزء الأول – المقدمة
1- يدرك الأطراف :
– أن المأزق الذي وصل إليه الوطن اليوم من تداعيات ناجمة عن تراكمات سابقة من أخطاء وتجاوزات في الحكم والتي لحقت بجميع أجزاء الوطن والتي أوصلت الجميع لهذا الانقسام الخطير في الشارع والأمة المصرية .
– إن عملية الانتقال السياسي الذي لم يسر وفق قواعد الديمقراطية والحرية وأسس البناء الجمهوري قد زاد من تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية التي لا تزال تتدهور بسرعة فيما يعاني الوطن ، وسيساهم ذلك إلى تشرذمه وانهيار الدولة القائمة.
– إن للمواطنين تطلعات عظام ، وللشباب وهم أكثر من نصف المجتمع طموحات ضاعت وتشرذمت .
– إن هذا الوضع يتطلب وفاء جميع الأطراف السياسية بمسؤولياتها تجاه الوطن والمواطنين ، عبر التنفيذ الفوري لمسار واضح لحل القضايا العالقة والانتقال إلى حكم ديمقراطي رشيد ، يتبنى مفهوم الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية بصورة ترسم المسار الديمقراطي.
– يعرب الأطراف عن بالغ تقديرهم للجهود التي يبذلها الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية من أجل دعم الاتفاق ويعتبرون أن المبادرة الوطنية طريقهم للوصول بالوطن والمواطنين إلى بر الأمان واحترام جميع المواثيق والعهود الدولية المبرمة .

2- تنطبق التعاريف التالية فيما يتعلق بهذا الاتفاق:
– يشير مصطلح (المبادرة الوطنية ) إلى مبادرة أطراف الكيان السياسي المصري.
– يشير مصطلح (الأطراف ) إلى رئيس الجمهورية (مرسي) و إلى التحالف الوطني لدعم الشرعية وإلى جبهة الإنقاذ الوطني وإلى (الحركات السياسية للشباب المستقل في الساحات……. )
– يحل الاتفاق على المبادرة محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة أو خارجها ويأتي متوازناً مع المصالحة الوطنية الشاملة

الجزء الثاني – الفترة الانتقالية :
– تمتد الفترة الانتقالية إلى 12 شهرا من تاريخ توقيع المبادرة الوطنية .

الجزء الثالث – ممارسات ما بعد التوقيع على المبادرة الوطنية:
– يعلن الرئيس تجميد الدستور 2012 والعمل على ما اقر مع تعديلاته المناسبة لسير العملية السياسية باتفاق الأطراف .
– يدعو الرئيس الأطراف لترشيح نواب للرئيس عددهم 4 يمثلون كيان المجلس الرئاسي بقيادة الرئيس مرسي يمثلون ( التحالف الوطني + جبهة الإنقاذ+ القضاء +من يمثل الجيش )
– على نواب الرئيس ترشيح شخصية وطنية لقيادة الحكومة الوطنية ويحق لهم الاحتفاظ بالحكومة الحالية ويحق لهم ترشيح الرئيس لهذا المنصب .
– العمل على أعادة تدوير الوظائف العليا في الجيش والدولة واجراء احكام التقاعد لمن تجاوز السن القانونية ، وعند الحاجة له يتم التعاقد معه كاستشاري للدولة في مجاله .
– يتم توزيع الحقائب الوزارية على أطراف المبادرة بما يحقق التوازن واختيار الكفاءات القيادية ويحق لهم الإبقاء على وضع الوزارات كما هي ضمن حكومة الوفاق الوطني.
– يعقد نواب الرئيس مع الحكومة جلسة للتوافق على تشكيل إدارة أزمات تابعة للحكومة للتعرف على جميع المشاكل وخاصة الاقتصادية والسعي للوصل لحلول فورية لها وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

الجزء الرابع – لجنة الحوار الوطني:
– العمل على تشكيل لجنة فنية للحوار الوطني يشكلها الرئيس بالتشاور مع نوابه .
– على لجنة الحوار العمل على يتم صياغة جدول ومحاور الحوار الوطني وعرضه على الرئيس ليتم إقراره.
– على لجنة الحوار بالتشاور مع الرئيس ونوابه وضع معايير وآلية اختيار أعضاء الحوار الوطني الشامل ومن ثم التواصل مع فئات المجتمع لاختيار ممثلين للانضمام إلى الحوار الوطني.
– بعد اختيار المشاركين في الحوار الوطني في مدة لا تتجاوز 15 يوماً يتم اصدار قرار رئاسي بأعضاء الحوار الوطني ودعوتهم للانعقاد في جلسات الحوار الوطني على أن يراعي التشكيل :
• 10 أعضاء من التحالف الوطني
• 10 أعضاء من جبهة الإنقاذ
• 10 أعضاء من مكونات الشباب
• 10 أعضاء من الكنيسة
• 10 أعضاء من الأزهر
• 10 أعضاء من المؤسسات النسائية
• 10 أعضاء من المستقلين
• 10 أعضاء من قيادات الجامعات المصرية .
• 5 أعضاء من التيارات غير المستقلة و غير المنضوية حزبياً .
• 5 لكل محافظة مصرية يتم ترشيحهم وفق معايير يتم التوافق عليها في اللجنة الفنية
• 5 لكل نقابة من النقابات المصرية والتي لم ترد في تسلسل الاختيار.
• 5 أعضاء من السلك القضائي
• 5 أعضاء من نقابة المحامين
• 10 أعضاء من الإعلام والصحافة .
• 5 أعضاء من قيادات القوات المسلحة
• 5 أعضاء من قيادات أجهزة الامن الداخلية .
• 10 أعضاء يرشحهم رئيس الجمهورية .

– بعد إقرار أعضاء الحوار الوطني الدعوة للحوار والإعلان موعد انعقاده في مدة لا تتجاوز 10 أيام
– يتم حل مجلس الشورى فور بدء الحوار ونقل السلطة التشريعية إلى مجلس الحوار الوطني الشامل وذلك بالتنسيق والشراكة مع رئيس الجمهورية .

الجزء الخامس –مؤتمر الحوار الوطني الشامل:
و الذي يشمل جميع التيارات والاتجاهات المختلفة سياسية واجتماعية بصورة متوازنة متساوية ، يقوم هذا المجلس بالآتي خلال فترة عمله التي لا تزيد عن 150 يوماً :
– تقسيم لجان الحوار لوضع تصور حول شكل الدولة المصرية وقواعد بناء الدستور وهيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن وإدارة المحافظات واختيار المحافظين والقضاء والإعلام وقضايا المظالم واسترداد الأموال والمحاكمات وكل القضايا الوطنية والعالقة .
– يتم رفع المقترحات بعد إقرارها إلى لجان صياغة يتم تشكيلها من خارج المؤتمر ومن داخله بالاستعانة بالكفاءات والخبرات في المقترح المحدد لصياغة ورفعه لإقراره من رئيس الجمهورية .
– يقوم المؤتمر بإقرار و تشكيل وترشيح 60 عضوا من خارج المؤتمر للجنة صياغة وتعديل الدستور يشارك في تشكيلها الرئيس ونوابه ويقرها الرئيس ويستمر عملها 60 يوماً وتعرض مخرجاتها على الحوار الوطني لإقراره وتقوم بالآتي :
• استلام الملاحظات والتعديلات والمقترحات المرفوعة على دستور 2012 والتي قامت بها اللجنة الحالية والمقترحات المقدمة من الأحزاب والتيارات السياسية والوطنية .
• دراسة دستور 2012 والنظر في إمكانية تعديله أو أعادة صياغته
• وضع نصوص مشروع الدستور وعرضها على المؤتمر ليقوم بدوره بتقديمها للرئيس للدعوة للاستفتاء عليها في مدة لا تزيد عن 30 يوماً .
• يستمر عمل المؤتمر حتى الانتهاء من أعماله لفترة لا تزيد عن 60 يوماً إضافية

الجزء السادس –بعد الاستفتاء على الدستور واقراره :
– عند إقرار الدستور والمقترحات بنسبة لا تقل عن 55% من الناخبين يتم البدء في السير بموجب الدستور الجديد والعمل على ترتيب :
• انتخابات رئاسية
• برلمانية
والتي ستستلم مقاليد الدولة في اطار الشكل الجديد للجمهورية المصرية بإذن الله تعالى

وقع وأقر على هذه الوثيقة السادة الأفاضل :

رئيس الجمهورية
ممثلي جبهة الإنقاذ
ممثلي التحالف الوطني
ممثل القوات المسلحة
ممثل مجلس القضاء الأعلى
ممثلي الحركات الشبابية .

انتهى
……………..

أيها السادة
أرجو أن أكون وفقت في وضع لمسة لبذرة مشروع مبادرة وطنية تعيد الروح المصرية والامل لكل مصري وعربي ومسلم .
..لمسة للبناء ..
لمسة لم الشمل وإعادة الحياة

شكرا
أحمد مبارك بشير
8/8/2013م