مبادرة معدلة …من اجل مصر لن نتوقف انها وطن انها مصر

أيها السادة الكرام
في سبيل تغليب المصلحة و الحفاظ على التماسك المجتمعي في بلادنا الغالية مصر .. حرصت كوطني في موقعي ان ابادر سابقاً في وضع مبادرة للخروج من الازمة الصرية التي تتابعت احداثها منهية بتدخل القوات المسلحة في الموقف ..
وقبل أن أضع طرحي وفكرتي أحب أن نؤكد على الآتي :
– تدخل القوات المسلحة كان مطلوباً جداً في تفاقم الأزمة ولكن لم يكن بالآلية المتوقعة لأن تدخلها أدى إلى عزل الرئيس وأي تدخل من مؤسسة من مؤسسات الدولة يؤدي إلى عزل النظام واقصائه يسمى انقلاباً أحببنا الكلمة ام لم نحبها … مطلوب كان أم غير مطلوب .. مالم يقم الرئيس بتفويض القيادة العسكرية والموافقة على خريطتها فسيظل الأمر يسمى انقلاباً .
– الخريطة أغفلت وجود طرف آخر في الساحة أياً كان حجمه أو مداه بطريقة أو بأخرى تم اقصاؤه وكأنه ليس جزءاً من الدولة وليسوا مواطنين مصريين .
– الإجراءات المتعاقبة التي قامت بها الداخلية في توقيف القنوات و القبض على قيادات بعينها بحجة أو بدون حجة تسمى تجاوز واقصاء وهو اجراء غير قانوني و مخالف لحقوق الإنسان .
– الاتهامات الموجهة بوجود تحريض على القتل … حيث أشار القضاء في قضايا سابقة وجهت بيد أيديهم بأن هناك من يحرض على القتل قيل أنه لا توجد تهمة اسمها التحريض على القتل وإنما تأتي لاحقة عند حدوث جريمة بعينها مرتبطة في هذا التحريض وبالتالي العدالة تقتضي ما سبق نفيه لا يجوز ان يكون تهمة .
– اتهام الرئيس مرسي بأنه اساء للسلطة القضائية قضية تحتم على القضاء القبض على كل من سب وشتم واهان الرئيس سابقاً وهو يمثل السلطة التنفيذية … وخاصة أن القانون يجرم من يسب ويجرح رئيس الجمهورية ولا يوجد تهمة اسمها إهانة القضاء …
– لابد من الإشادة والشكر بتحرك النائب المستشار عبد المجيد محمود في طلبه الابتعاد عن ساحة النيابة والعودة لدوره في القضاء حرصاً على الدم المصري .
ومما سبق أريد أن أصل بكم أنه العدالة سيدة الموقف وأن على الجميع المساندة في الحيلولة دون اقصاء أحد ..فمصر وقواتها المسلحة يجب أن تحرس من الانهيار أو التشرذم وعلى الجميع العمل على وضع مبادرة تحصن الدماء وتحقق مصلحة الجميع وتسعى إلى ايجاد صيغة توافقية عملية لإنهاء الانقسام في الشارع ، وحيث أني رجل من هذه الأمة أرى من واجبي أن أضع لمساتي في صيغة مباردة مجتمعية لكل المصريين وحماية لمصر وأمنها وسلامة أراضيها :
مبادرة وطنية لمصر :
بعد الاطلاع على خريطة طريق 30 يوليو 2013 ، وأنها تمثل الطريق الأسلم للخروج من الأزمة المصرية ، وإن القلعة القوية لا تستقر ولا تبنى إلا من الداخل وبمشاركة أبنائها ، كما لا تنهار إلا من الداخل، الوطن لا يمتلكه طرف ولا يتحدث عنه طرف ، الكل شركاء، ومن هنا نرجو :
– يتم الإفراج الفوري عن الرئيس مرسي ويتم التفاوض معه للتوقيع على خريطة الطريق لمصر حماية لأمن مصر ودماء أبنائها .. ويتم التعامل معه كرئيس سابق لمصر وحماية حقوقه السياسية والمدنية والقانونية المكتسبة من منصبه السابق كرئيس لمصر.
– الأفراج عن جميع القيادات السياسية المعتقلة والتوقف عن التوقيفات في حق الرأي والكلمة والسماح لبث القنوات التي تم اغلاقها وعدم ايقافها الا بأمر قضائي .
– يصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور عفواً عاماً وشاملاً عن القضايا السياسية وقضايا الرأي وبموجبه يتم فك جميع المعتقلين في قضايا من هذا الصدد .
– يدعو الرئيس إلى عقد مصالحة وطنية شاملة بين أطياف المجتمع المصري تتبناه جميع الفصائل والتيارات والأحزاب والمجموعات السياسية
– تشمل المصالحة التوافق على بنود خريطة الطريق والالتزام بها كخطة يقبلها جميع المصريين للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ديمقراطية .
– الإعلان عن التوقف عن أي تحريض أو اهانة واضحة أو مبطنة من خلال وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة او المرئية
– اعتبار جميع قتلى وجرحى الأحداث من أي طرف في مظاهراته السلمية أو الدفاع عن ممتلكاته شهداء ومصابين للثورة ويعاملوا بمثل معاملتهم .
– الدعوة لترشيد السلوك في المظاهرات و منع حمل السلاح أو الإخلال بالأمن أو قطع الأعمال والشوارع أو الاعتداء على الممتلكات عامة أو خاصة من خلال دعوات الأطراف السياسية ودعوة مؤيديها بذلك
– ينبثق عن مجلس المصالحة الوطنية مجلس للمؤتمر الوطني الشامل يراعى فيه أن يمثل جميع الأطياف والمذاهب والجماعات والأحزاب والتيارات في المجتمع المصري ، يقوم المجلس بدراسة المرجعيات الواردة إليه لوضع آلية للآتي :
1- اطار المصالحة الوطنية الشاملة والتي منها الافراج عن كل المعتقلين حتى تثبت الأدانة بحقهم
2- عدم اتخاذ أي إجراءات خاصة لا تخضع لسلطة القانون .
3- اختيار لجنة تعديل الدستور من عدد مناسب من القانونيين والسياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين للخروج بتعديلات شاملة في الدستور الحالي وعرضها خلال مدة لا تتجاوز 70 يوما من انعقاد اللجنة على الاستفتاء الشعبي عليها ..
4- تفويض واختيار الحقائب الوزارية في الحكومة الوطنية المؤقتة .
5- متابعة وتقييم أداء الحكومة وعرضه على الشعب
– وحماية للحقوق والمكتسبات نرجو من الرئيس عدلي منصور دعوة مجلس القضاء بالتعاون مع النيابة العامة ونقابة المحاميين للعمل على :
• تشكيل نيابة منبثقة من النيابة العامة (تسمى نيابة العدالة الانتقالية ) تتكون من :
1- النائب العام وثلاثة قضاة ،وثلاثة محامين .
2- يتم تشكيل لجان فرعية تابعة لهم في المحافظات في مقر نقابة المحامين حيث يتم تشكيل في كل لجنة : قاض للتحقيق وعضوية 3 محامين .
3- على جميع الجهات التعاون لتقديم كل الدعم المعلوماتي والتوثيقي لهذه النيابة .
4- يتم دعوة كل من لديه مظلمة .. أو تهمة قتل أو فساد ضد أياً كان في أي موقع في الدولة أو خارجها بالتقدم بظلمته أو اتهامه مشفوعا بما يملك من أدلة للجنة في محافظته
5- تقوم اللجنة بمراجعة كل الملفات والبحث والمعاينة للمعلومات ورفعها إلى النيابة المختصة (العدالة )
6- للنيابة الحق في الاستدعاء والتحقيق والتأكد وكل ما يمكن للتأكد من كل ملف واحالة القضايا المكتملة للقضاء المختص بالقضية (جنائية أو فساد أو …,)
7- يستمر عمل النيابية لفترة لا تقل عن 6 أشهر وتحيل بعد ذلك كل الوثائق والأوراق للنيابة العامة وتعتبر انهت عملها بالكامل ويعود دور النيابة العامة لإتمام المهمة .
أيها السادة
إن المصالحة الوطنية هي القيمة التي يجب أن تتغير في حياتنا .. يجب أن نتوقف عن النظر للآخر الشريك في الوطن أنه عدو أو خائن ليس لأحد الحق في تجريم أحد إلا بحكم القانون وللقانون والقضاء الحق في محاسبته ، ولا يحق لأحد أن يظن نفسه كفيلا أو بديلا عن الدولة ..وعلينا التوقف عن التهميش أو التهديد أو التخوين .. ويجب إعادة الاعتبار لكل من اسيء لهم بأي صورة كانت ومن هنا يجب أن تشمل المصالحة الوطنية الرئيس السابق حسني مبارك نفسه ولا يجب معاملته بأي صورة من الصور مخلة بحقوقه المدنية والقانونية كمواطن مصري وبالتالي
فالقضاء هو سيد الوقف من لديه قضية فليرفعها أمامه للنيابة وعلى النيابة والقانون محاسبته إن ثبت عليه العقاب ولا يجب أن ننسى أن قبولنا بالآخر يعني أننا نبني أساس الدولة المدنية الحديثة التي قوامها ( العدل أساس الحكم )
فليحفظ الله مصر آمنة مطمئنة
وليبارك لها ولأبنائها
اللهم ارفع الفتنة يا أرحم الراحمين
أحمد مبارك بشير
5/7/2013