قطاع الكهرباء في اليمن التحديات والفرص

مع العدد 38 من مجلة الرابطة الاقتصادية ، العدد الذي تخصص في أزمة الكهرباء، التقيكم مع المقال الجديد صفحة 38 ، في الورقة الجديدة _ المقال (قطاع الكهرباء في اليمن التحديات والفرص)

https://eaf-ye.com/admin/uploads/magazine/pdf/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF38.pdf

قطاع الكهرباء في اليمن

 التحديات والفرص

مرحبا،

وضع الكهرباء في اليمن عموماً، وفي عدن خاصة يعكس صورة مؤلمة للمعاناة اليومية التي يعيشها الناس، حيث أصبحت ساعات الظلام الطويلة جزءاً من حياتهم.

كنا نضج قبل اقل من 15 سنة عندما تنقطع الكهرباء بضع ساعات، فما كان في تصورنا يومأ أن يحل علينا الظلام بلا كهرباء 24 ساعة وان تراجعت كانت جرعات “كالمضاد الحيوي” 6 ساعات مقابل 2 ساعة تشغيل يومية، يتحول ليلنا إلى اختبار للصبر والتحمل.

وعندما نسأل عن السبب يقال لنا ان هناك جهات تمنع تدفق الوقود الى محطات الكهرباء في عدن ، وان توفرت فهي محدودة لتشغيل لا يزيد عن سويعات من اليوم ، عدن التي تحتاج في ذروتها في الصيف الى اكثر من 700 ميج كهرباء ، تكتفي بموقد شمع لا يزيد عن 100 ميج في اليوم ، وهذه الكمية يتم المن على الناس بها ، أهو عجز حكومي ام ان ملف الكهرباء جزء من المساومات السياسية؟! ، والتي صارت معاناة الناس جزءاً منها ،

لا اريد في هذه الورقة ان اضع كل جهدي على نقد الواقع بل البحث معكم عن المشكلة والمعالجة، ربما يكون هذا المقال اطاراً للتفكير ودعم متخذي القرار. فهذا الظلام لا يخلو من بصيص أمل، والأمل بالله تعالى معقود، حيث يتطلع الناس إلى السماء، إلى ضوء القمر الذي يضيء لياليهم، وسيحل علينا رمضان لنبتهل اليه تعالى يرفع عنا الظلم ، ويخرجنا من غيابة الجب.ولأجل ان نصل الى اطار المعالجة، دعونا نفهم اكثر عن المشكلة،

المشكلات في قطاع الكهرباء:

بحسب المقابلة مع وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين في يوليو 2023، تظهر المؤشرات الرئيسية التالية:

• التكلفة الشهرية لشراء الوقود حوالي 75 مليون دولار ، تكلفة عالية جداً متطلب تغطيتها من الحكومة.
• نسبة الاعتماد على الوقود في المحافظات المحررة:
• عدن: 60-70% من المحطات تعمل بوقود الديزل.
• لحج وأبين والمهرة ، جميع المحطات تعمل بالديزل.
• حضرموت الساحل 70% على المازوت، و30% على الديزل.
• وادي حضرموت 75-80% من المحطات تعمل بالغاز.
• مأرب 90% تعتمد على الغاز، و10% على الديزل.
• شبوة معظم المحطات تعمل بالديزل باستثناء محطة واحدة تعمل بالغاز والديزل.
• فاقد الطاقة للأسف  لا توجد أرقام دقيقة للفاقد الحالي لكنه كبير نسبياً يمكن أن يكون في حدود 20-30%، و الاعتماد تقريباً الوحيد على الوقود ديزل او مازوت ويتم توفيره حالياً بالاستيراد ، يضاف إلى ذلك ان أغلب المحطات قديمة والشبكة كذلك و التي انتهى عمرها الافتراضي وهذا يؤكد حجم الفاقد الكبير في الكفاءة التشغيلية.

بناء على ما سرده الوزير وبناء على المعلومات المتوفرة من مصادر رئيسية منها مؤسسات الكهرباء في الدولة، يشير كل ذلك الى عدة مشكلات يمكن سردها كما يلي:

1. انخفاض القدرة التوليدية من 1.5 جيجاوات قبل الحرب إلى نحو 1 جيجاوات حالياً وهذا غير مؤكد مع الوضع المنقسم بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة حكومة صنعاء ، مع اخذ العلم ان أغلب المحافظات التي تخضع لحكومة صنعاء والتي لم تعد كهرباء الدولة فاعلة ، انتشرت محطات التوليد المستقلة من القطاع الخاص لتغطي العجز الحكومي ، فمثلاً في صنعاء تتجاوز عدد شركات القطاع الخاص اكثر من 220 شركة صغيرة ومتوسطة، وتغطي تقريبا 70-90% من احتياجات أمانة العاصمة صنعاء فقط ، وقد يزيد التوفير لقدرة 400-600 ميج كهرباء لم تكن محسوبة من قبل بناء على المعطيات الحالية ، وتكلفة الكيلو او الوحدة المباعة للمستهلك بين 50 سنتاً للمنازل الى 1 $ للاستهلاك التجاري وهي كلفة عالية بالنسبة للمستهلك المحلي في اليمن فمثلا في الدول المجاورة ومع زيادة تعريفة الكهرباء تتراوح رسوم الكهرباء لحدود 15 سنتاً ، وعموما البديل الذي اشرت اليه في كهرباء القطاع الخاص اسهم من 2017 في توفير الكهرباء بما يغطي تقريبا 24 ساعة بلا انقطاع ، وهذا ولم احسب بعد استخدام الطاقة الشمسية الذي وفر أيضا حدود 500 ميج لنفس المحافظة صنعاء، وهذا ما لم يتم حله حتى اللحظة في المحافظات المحررة. الخلاصة من هذا، ان كمية التوليد اليوم غير واضحة في عموم الجمهورية التي كانت تتجاوز قبل الازمة 2011 ، الـ 1500 ميج أي 1.5 جيجا ، وهذا الرقم بالتأكيد اقل من احتياج التوليد في اليمن مع التوسع السكاني و الاحتياجات التجارية الأخرى، للإشارة وفقاً للمتغيرات التي اشرت اليه فقط صنعاء وعدن تحتاج الى ما يقرب من 1.5 جيجا التي كانت تغطي كل الجمهورية في الشبكة الوطنية قبل (2011 وكلفوت).
2. ضعف البنية التحتية والتي كانت نتيجة تضرر شبكات النقل والتوزيع بسبب الحرب وكذلك تقادم الشبكة وضعف او محدودية الصيانة المقدمة والتي لا تغطي الشبكة الوطنية.
3. الاعتماد الكبير على الوقود المستورد والذي بدأ من بعد 2015 بشكل أساسي لتغطية احتياجات توليد الكهرباء ، هذا فتح بوابة “فساد” كبيرة “خابور مغروس في ظهر الشبكة الوطنية والعملة الوطنية ” ، حيث كان ما قبل الازمة الوقود معتمد على الغاز الناتج من مأرب او الوقود الذي توفره مصافي عدن ومصافي صافر وهي شبه متوقفة او متوقفة تماماً ، وهذه كلفة إضافية يضاف اليها أعباء البيع والتوريد والعمولات “حق بن هادي”.
4. انخفاض نسبة تحصيل فواتير الكهرباء وللأسف هذه النقطة لم يتم علاجها وهي تمثل فجوة كبيرة لإيرادات الكهرباء والتي كانت شرارتها 2011 ” تحت شعار لن نسدد الفواتير حتى يرحل الرئيس”  ،
5. يضاف لهذا أن التكلفة الكهربائية لازالت “مدعومة من الدولة” حيث والتكلفة للوحدة الكهربائية قد تصل او تزيد الى 38 سنتاً ، وحتى وفقاً للتسعيرة الجديدة للحكومة في عدن لا يمكنها تغطية العبء الذي يعني ان الدولة تغطي 90% من قيمة فاتورة الكهرباء الحكومية، وهذا لا ينطبق طبعاً على مبيعات الكهرباء للشركات الخاصة في نطاق صنعاء والتي تتحصل كما اشرت على 50 سنتاً ويزيد أي تغطي العبء ويزيد.
6. غياب استراتيجية واضحة واطار تنظيمي لمشاركة القطاع الخاص بصورة أساسية في هذا القطاع.
7. الفساد وسوء الإدارة والذي يؤدي إلى خسائر مالية وتشغيلية كبيرة.

التحديات الأساسية في القطاع:

المشكلات السابقة تعطي مؤشرات عن ابرز التحديات التي يجب الانتباه لها عند وضع أي حلول او معالجات ، وابرز تلك التحديات:    

1. أولاً : التحديات الفنية والتي تبرز في الفاقد الكهربائي المرتفع والمعدات المتهالكة ومتطلبات الصيانة او التجديد وكلفة التشغيل العالية.
2. ثانياً : التحديات المالية والتي تبرز في عدم القدرة من قبل الحكومة او حتى الجهات المانحة في توفير التمويل الكافي للاستثمار في القطاع ، وهذا العبء يضاف اليه عبء عدم قدرة الناس على سداد الفواتير ، وهذا الانعكاس جاء أيضا من ضعف القدرة الشرائية التي تراكمت مع الزمن خلال 15 سنة.
3. والانعكاس المالي يبرز في ثالثاً: التحديات الاجتماعية تزايد الفقر وصعوبة تحمل التكاليف من قبل المواطنين.
4. رابعاً : التحديات الأمنية و السياسية ويبرز ذلك بوضوح من  تأثير الحرب على البنية التحتية وثقة المستثمرين من جهة ، وعدم القدرة على حماية الشبكة او القدرة على تنظيم تشغيلها ، وابسط مثال على ذلك مجموعة من المحتجين (يتعمدون قطع طرق الامداد للوقود) تحت مظلة المطالبات، “ظاهرة الحق وباطنة شيء آخر” ، فقطع حركة امداد الوقود عن محطات التوليد في عدن ، أمام عجز حكومي وأمني للتعاطي مع هذا الملف . مع اخذ العلم ان الملف الإنساني في اليمن والذي تشمله خدمات الكهرباء ، ملف سياسي للأسف ـ يستخدمه اطراف الصراع كجزء من “حبل المفاوضات” الذي يشدونه بينهم من أجل مصالحهم السياسية ، والخاصة دون اعتبار لمصالح المواطن ولا الوطن “أنا بين او ماشي لحد!” .
5. واخيراً التحديات القانونية: والتي تُظهرها الجهات المعنية كعامل إعاقة ، ويتم المطالبة بتعديلات قانونية لتسهيل مشاركة القطاع الخاص او أي جهات في قطاع الكهرباء، حيث تعتبر الدولة ان قطاع الكهرباء قطاع سيادي.

احتياج التوليد في ظل الظروف الحالية لليمن:

تساؤل آخر يؤخذ في الاعتبار، ما الاحتياج الحالي للطاقة الكهربائية في اليمن؟ ولكي نصل الى كمية التوليد المطلوبة ، لنضع بضع افتراضات أساسية ، ان عدد السكان اجمالاً قد يزيد عن 35 مليون نسمة، مع مراعاة الاحتياجات المنزلية، والتجارية، والصناعية، مع اخذ العلم ان المتوسط العالمي للاستهلاك المنزلي للفرد حوالي 500-1000 كيلو وات ساعة سنوياً (يختلف حسب مستوى المعيشة والبنية التحتية)، وان القطاع التجاري يستهلك ما يزيد في الاغلب بنسبة 30-50% من الاستهلاك المنزلي والصناعي قد يصل الى الضعف ، وهذا ان لم نأخذ في الاعتبار نسبة الفاقد تقريبا ً 20% ، قد يصل الاحتياج في اليمن عموماً بين 4500- 5000 ميجا وات ، وهذا لم نفترض الحاجة الى تنشيط الموانئ الرئيسية ولا المناطق الاقتصادية او الصناعية في اليمن فقد يزيد عن هذا الرقم الى الضعف منه ، لكن لنفترض ان المتطلب فقط 1.5 جيجا وات ، وستعمل بالغاز ، وان هذه الطاقة ستفيد حدود 3-4 مليون انسان ، و3 مدن اقتصادية صناعية و2 موانئ ، ويتطلب تأهيل شبكة التوزيع ، يعني ذلك ان تقدير فقط المحطة سيكون بين 2.25 مليار $ ، وان تأهيل الشبكة قد يصل الى 1-1.5  $ ، يعني اننا بحاجة لعدن والمحافظات المجاورة (لحج ، ابين ، الضالع) الى حدود بين 3-4 مليار $، ويتطلب المشروع تنفيذه حدود سنتين ، هل هذا الرقم متاح ام لا ؟!

هل التشريعات في القوانين اليمنية تمنع الشراكة مع القطاع الخاص او أي جهة لمساعدة الحكومة في حل مشكلة الكهرباء؟

كنت أتمنى أقول (لا!) حتى اجد مبرراً للحكومة في عجزها عن التحرك والتصرف، لم اجد ذلك … للأسف!

القانون يأتي ضد الحكومة التي جعلت من قطاع الكهرباء قطاع سيادي ، وهذا ليس بالمطلق.

القانون 1 لسنة 2009 قانون الكهرباء، يعطي تحديد لأنشطة الكهرباء في 3 أنشطة رئيسية في المادة 2 : (أنشطة التوليد والنقل والتوزيع والتموين بالجملة. ) وكم يحدد جهة تنظم هذه الأنشطة باسم (مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء.) ، وحدد المنشأة الكهربائية بأنها : (أي منشأة تستخدم في توليد أو نقل أو توزيع أو تموين الطاقة الكهربائية وتشمل محطات التوليد وخطوط النقل وخطوط التوزيع ومحطات التحويل الكهربائية بما تحتويه من الأجهزة والمعدات والمواد الكهربائية.)

يهمنا كثير الاطلاع على المادة 4 المحددة لأهداف القانون:

• يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي : “وارجو التركيز على الفقرة ز”
• ضمان أمن الطاقة الكهربائية للجمهورية.
• تنويع مصادر إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة بما فيها الطاقة المتجددة والإعتماد عليها كمصدر مستدام للطاقة.
• التطوير المنظم والفعال بما يكفل الفصل الوظيفي لخدمات الطاقة الكهربائية وتحقيق إدارة كفؤة على أسس إقتصادية وتجارية.
• تحديد التعرفة وتطبيقها بأسلوب إقتصادي عادل وسليم وشفاف وفقاً لنوع الخدمة الكهربائية المقدمة.
• ضمان سلامة واستمرارية وجودة الخدمة الكهربائية.
• تنظيم العلاقة بين المستهلكين والمرخص لهم وأي جهات أخرى ذات علاقة بتقديم الخدمة الكهربائية على أسس عادلة ومتوازنة.
• تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في أنشطة الكهرباء.

ولنأتي للمادة 5 من القانون وهي اختصاصات الوزارة ، وزارة الكهرباء:  ” مع رجاء التركيز على البنود ب ، ج ، د ” لا يوجد في أي من هذه الاختصاصات ما يشير ان الوزارة مسئولة او سيادية في إدارة الكهرباء او التوليد او التوزيع!

• وضع سياسات وخطط وإستراتيجيات تطوير أنشطة الكهرباء وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية.
• إصدار التراخيص لممارسة أنشطة التوليد والنقل والتموين بالجملة وتشغيل منظومة التوزيع وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة.
• ضمان تطبيق التنافس بين منتجي الطاقة الكهربائية المرخص لهم بغرض تطوير أنشطة الكهرباء وإدخال التنافس في أسواق الجملة والتجزئة.
• تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في إنشاء شركات تمارس أنشطة التوليد والتوزيع وكذلك الدخول في عقود الإدارة والتشغيل والمشاريع المشتركة.
• وضع قواعد نظام النقل الوطني بما يكفل استخدامه دون تمييز بين المرخص لهم.
• وضع المواصفات والقواعد والمعايير الفنية المتعلقة بجودة وكفاءة واستمرارية وموثوقية الخدمة التي يتوجب على المرخص لهم الإلتزام بها.
• وضع قواعد السلامة الواجب الإلتزام بها من قِبل المرخص لهم والمستهلكين والجهات الأخرى المقدمة للخدمة الكهربائية.
• وضع نموذج نظام حسابات موحد خاص بالمرخص لهم.
• جمع وإعداد ونشر المعلومات والبيانات والتوقعات المتعلقة بطلب الطاقة الكهربائية أو إستخدامها بالتنسيق مع المجلس والطلب من المرخص لهم تقديم المعلومات عن توليد ونقل وتوزيع أو تموين الطاقة الكهربائية.
• وضع الإجراءات التي تكفل التنافس لشراء الطاقة الكهربائية من قبل مموني الجملة.
• إقرار صيغ العقود المنظمة للعلاقات التجارية بين المرخص لهم.
• إقرار متطلبات أداء الخدمة للمرخص لهم للعمل في المناطق الريفية مع مراعاة المستهلكين الأقل دخلاً.
• تشجيع وتنمية إستخدامات مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية.
• التنسيق مع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الأخرى بشأن السياسات والخطط المتعلقة بها ذات الصلة بأنشطة الكهرباء ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
• تسعى الوزارة لتشكيل جمعية أو جمعيات للمستهلكين بحسب الإقتضاء يكون إختصاصها دراسة وتقديم المقترحات إلى المجلس بخصوص المواضيع التي يطرحها المستهلكون أو أية قضايا أخرى تهمهم وحماية حقوقهم وبما يضمن تطبيق هذا القانون واللائحة.
• أي مهام أخرى أو إختصاصات منصوص عليها في هذا القانون واللائحة والتشريعات الأخرى النافذة.
• لننظر الى مجلس التنظيم:

مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء

مادة (7) أ- ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء يكون برئاسة الوزير وعضوية أربعة أعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والإختصاص بمجالات الإقتصاد والقانون والهندسة والمحاسبة ويصدر بتشكيله وتحديد مهامه وإختصاصاته والمكافآت المقررة لأعضائه المتفرغين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

ب- يجب إختيار أعضاء المجلس المتفرغين عن طريق الإعلان والمنافسة العامة المفتوحة وتحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها في كل منهم .

ج – يعمل المجلس خلال مرحلة إنتقالية مدتها أربع سنوات يؤسس لإنشاء كيان ناظم مستقل تؤول إليه مهام وإختصاصات المجلس ويصدر بإنشائه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء وعرض الوزير.

مادة (8) يتولى المجلس على وجه الخصوص المهام والإختصاصات التالية:

وضع أسس تعرفة بيع الطاقة الكهربائية بحسب نوع الخدمة الكهربائية المقدمة.

إصدار ونشر التعليمات اللازمة لإستخدام نظام النقل.

مراقبة إلتزام المرخص لهم بالشروط الواردة في التراخيص والتعليمات الصادرة من المجلس.

تحديد وإقرار الإشتراطات الفنية والمالية والقانونية الواجب توافرها في المرخص لهم للعمل في أنشطة التوليد أو النقل أو التوزيع أو التحكم أو التموين بالجملة والتعليمات الخاصة بإصدار التراخيص ونماذجها ومدة سريانها وشروط تجديدها ونماذج الإتفاقيات الخاصة لكل نشاط من أنشطة الكهرباء.

نشر المعايير والمواصفات والإجراءات الفنية الخاصة بأسس التعرفة والمعلومات والتقارير والتوصيات الصادرة عن المجلس التي تساعد المرخص لهم في أنشطة الكهرباء والمستهلكين لمعرفة حقوقهم وإلتزاماتهم وتعريفهم بطبيعة الدور الذي يؤديه المجلس للقطاع في إطار الشفافية الكاملة.

إقرار قواعد المنافسة الواجب الإلتزام بها عند إصدار التراخيص لكافة أنشطة الكهرباء.

وضع المعايير الخاصة بتشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي في أنشطة الكهرباء.

وضع قواعد وأسس إستيراد وتصدير الطاقة الكهربائية.

المشاركة في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ شروط حماية البيئة وشروط السلامة العامة الواجب توفرها في المنشآت الكهربائية وتشغيلها.

حل الخلافات بين المرخص لهم والمستهلكين وبين المرخص لهم أنفسهم وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة وبما يضمن تطبيق القانون.

تقديم المشورة والرأي في أي موضوع يتعلق بأنشطة الكهرباء.

أي مهام أو إختصاصات ينص عليها هذا القانون أو اللائحة.

ما سبق في القانون لسنة 2009 للتأكيد عليك عزيزي القارئ، لننظر الى آخر جزء اقتبسه من القانون مشاركة القطاع الخاص،

مشاركة القطاع الخاص وإدخال المنافسة في أنشطة  لكهرباء مادة (9) يسمح بإشراك الإستثمار المحلي والأجنبي في أنشطة التوليد والتوزيع والتموين بالجملة تدريجياً وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون. مادة (10) يتولى المجلس إتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الكهرباء بما يخدم مصالح الإقتصاد ويكفل إستمرارية الخدمة وكفاءتها بما في ذلك ما يلي :- إقرار الأساليب المسموح بها لمشاركة القطاع الخاص في القوانين النافذة والمتضمنة ما يلي :- بناء المنشآت . عقود إيجار المنشآت . تشغيل وإدارة المنشآت. تمويل المنشآت. هـ –ملكية المنشآت. ملكية أسهم جزئية مع الحكومة. مجموعة مكونة من الأساليب المنصوص عليها في الفقرات السابقة تشتمل على : بناء – تشغيل – نقل ملكية. بناء – إمتلاك – تشغيل – نقل ملكية . إعادة تأهيل – تشغيل – نقل ملكية والأشكال المشابهة الأخرى المطبقة عالمياً. تطبيق القوانين والتشريعات التجارية النافذة على مقدمي الخدمة وأي إصلاحات ضرورية تتعلق بالتملك الخاص بهم. تحديد نسبة الملكية الخاصة والملكية الأجنبية المسموح بها وفقاً للقوانين النافذة. إتخاذ الإجراءات الخاصة بتأهيل طالبي التراخيص والإتفاقيات المتعلقة بذلك. إتخاذ إجراءات منح حق المشاركة والتي يجب أن تخضع للمنافسة عندما يكون ذلك ممكناً. مادة (11) يقوم المجلس بإتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتهيئة وتطوير المنافسة في أنشطة الخدمة الكهربائية والعمل على تلافي مظاهر الإحتكار ويتضمن ذلك :- إنشاء جهات منفصلة إضافية للقيام بنشاط معين يخضع للترخيص وفقاً لهذا القانون. السماح بالبيع والشراء المباشر للطاقة الكهربائية فيما بين المرخص لهم بالتوليد والمرخص لهم بالتوزيع والمستهلكين المؤهلين قانوناً من الأشخاص الإعتباريين . إنشاء سوق تبادل للطاقة الكهربائية من شراء وبيع بالساعة أو باليوم أو بأي مدة قصيرة أخرى فيما بين مشاركي السوق المؤهلين. مادة (12) يتولى المجلس تحديد الشروط المنظمة لممارسة الأنشطة الآتية :- تقديم الخدمات الكهربائية على أسس تنافسية في إطار الضوابط التي تحكم ذلك من خلال نوعية الخدمة ، النطاق الجغرافي ، التقليل من التأثير السلبي لقوى السوق بالنسبة لمقدمي الخدمة الكهربائية. تنفيذ العقود والرقابة والإشراف عليها وتسوية منازعاتها ودياً. إنشاء سوق مؤقتة خاصة بتبادل الطاقة.

لا اريد ان اضيف ما نقلته هو من القانون ، لم اضف شيئا ،

لننظر للقانون الثاني ، في اطار الحديث الكثير عن الشراكة مع القطاع الخاص، ولتفهم معي عزيزي القارئ عن نموذج الشراكة مع القطاع الخاص PPP ،  Public-Private Partnership ، عبارة عن نموذج تعاوني تعاقدي بين القطاع العام (الحكومة) والقطاع الخاص يهدف إلى تنفيذ مشاريع أو تقديم خدمات عامة بشكل مشترك. هذا النموذج يتجاوز كونه مجرد “نظام للعقود”، حيث يتميز بخصائص محددة تجعله مختلفاً عن العقود التقليدية. وكان الانتظار هو في تحديد قانون لهذه الشراكة ، وفعلياً لا داعي للانتظار ، قانون الكهرباء يسهم ومع وجود قانون أساسي لضمان التعاقد الحكومي مع القطاع الخاص يخدمه القانون 23 لسنة 2007 قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ، ومن الجهة في قطاع الكهرباء هي المجلس (مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء) المحدد في قانون الكهرباء ، لم افهم لماذا لم يتم دراسة هذا الجزء في وجود قانون اساساً وليس افتراضياً لمعالجة قضية حساسة في البلد اسمها الكهرباء.

بناء على ما سبق لنفهم ، ونحلل الواقع الحالي وفقاً لما تم سرده من بيانات او التلميح اليها،

مصفوفة التحليل الرباعية:

العنصر	القوة	الضعف	الفرص	التهديدات
التوليد	موارد غازية وطبيعية متوفرة (مأرب، شبوة، حضرموت) مصافي عدن و صافر	تدهور البنية التحتية للمحطات القديمة	الاستثمار في الطاقة الغازية و / او المتجددة	الاعتماد على الوقود المستورد وتعرض إمدادات الوقود للمخاطر
النقل والتوزيع	شبكة نقل واسعة لكنها متضررة	ارتفاع نسبة الفاقد الكهربائي وصعوبة الصيانة	استخدام نماذج القطاع الخاص الناجحة (تجربة صنعاء) مع تحسينها وفقاً للقانون 1 لسنة 2009	قطع الطرق والإمدادات بسبب الصراعات والنزاعات
البيع والتحصيل	توفر لوائح تنظيمية وقانون (قانون الكهرباء والمناقصات)	ضعف في تحصيل الفواتير وعجز مالي في تغطية التكلفة التشغيلية	الشراكة مع القطاع الخاص لتحصيل الإيرادات	الامتناع عن دفع الفواتير لأسباب سياسية أو اجتماعية
الإطار القانوني	قانون الكهرباء يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي	ضعف التطبيق العملي للقوانين واللوائح	تفعيل مجلس أنشطة الكهرباء وفقاً للقانون لتسهيل دخول القطاع الخاص	البيروقراطية والتعقيدات الإدارية و (الفساد) والمصالح غير (الصحية).

الحلول المقترحة:

التحديات الفنية
المشكلات	انخفاض القدرة التوليدية من 1.5 جيجاوات إلى 1 جيجاوات.الفاقد الكهربائي المرتفع والمعدات المتهالكة.ضعف أو محدودية الصيانة للشبكة الوطنية.
نوع الحل	الحلول الآنية (6-12 شهر)	الحلول الاستراتيجية (1-5 سنوات)	الجهات المنفذة
صيانة وتحسين البنية	صيانة المحطات الحالية وتحديث المعدات التالفة.	بناء محطات جديدة تعمل بالغاز والطاقة المتجددة.	وزارة الكهرباء، القطاع الخاص
تقليل الفاقد الكهربائي	إصلاح الأعطال الطارئة وتطوير آليات التحكم في الشبكة.	إعادة تأهيل الشبكة الوطنية واستخدام تقنيات حديثة للتوزيع.	وزارة الكهرباء، الجهات المانحة
رفع كفاءة التشغيل	تقديم برامج تدريبية للكوادر الفنية لتحسين الأداء التشغيلي.	إدخال تقنيات إدارة الشبكات الذكية .	المعاهد الفنية والمهنية، القطاع الخاص
التحديات المالية والتمويلية
المشكلات	الاعتماد على الوقود المستورد وارتفاع تكاليف التشغيل.انخفاض نسبة تحصيل الفواتير وضعف الإيرادات.عبء دعم الحكومة للكهرباء بنسبة تصل إلى 90%.
نوع الحل	الحلول الآنية (6-12 شهر)	الحلول الاستراتيجية (1-5 سنوات)	الجهات المنفذة
تنويع مصادر الوقود	تأمين منحة وقود طارئة لتشغيل المحطات. (لن تقصر المملكة إن توفرت خطة واضحة للتشغيل بعد سنة)	أولا تشغيل مصافي عدن ومصافي صافر بكل طاقتها وحل كل المشكلات التي تواجهها. مع البدء في توجيه الاستثمار في الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة للاستغناء عن الوقود المستورد.	مجلس الوزراء والقيادة السياسية وزارة النفط، وزارة الكهرباء
تحسين التحصيل المالي	تفعيل نظام الدفع المسبق للفواتير وزيادة فعالية التحصيل الإلكتروني.	التعاقد مع شركات خاصة لتحصيل الفواتير وتطبيق آلية قطع الخدمة عن المتخلفين، مع توفير كافة الحماية الأمنية والقضائية المطلوبة.	وزارة الكهرباء، القطاع الخاص
ترشيد الدعم الحكومي وصولا الى رفع الدعم	مراجعة تعرفة الكهرباء ورفعها تدريجياً وفق القدرة الشرائية للمواطنين. مع اخذ الاعتبار للبدء في رفع هيكل الأجور .	تطبيق سياسات التسعير حسب الشرائح ودعم الفئات الأكثر احتياجاً مباشرةً. أو يمكن ان يتم توفير الدعم مالياً عبر منصات الضمان الاجتماعي وليس عبر تعرفة الكهرباء للشرائح الأكثر احتياجا جعل التسعيرة الكهربائية شبه موحدة للمساكن.	القيادة السياسية وزارة المالية، وزارة الكهرباء
التحديات الاجتماعية والانسانية
المشكلات	تزايد الفقر وصعوبة تحمل التكاليف من قبل المواطنين.عدم قدرة المواطنين على سداد الفواتير بسبب ضعف القدرة الشرائية.
نوع الحل	الحلول الآنية (6-12 شهر)	الحلول الاستراتيجية (1-5 سنوات)	الجهات المنفذة
دعم الفئات الضعيفة	توفير برامج دعم مباشر للأسر الفقيرة لتغطية تكاليف الكهرباء الأساسية. كما اشرت قد يكون عبر منصات الضمان الاجتماعي.	إنشاء نظام دعم قائم على البطاقة الذكية لتمكين الأسر الفقيرة من الاستفادة من الكهرباء بأسعار مدعومة. قد يكون من الجيد الاستفادة من التجربة المصرية.	القيادة السياسية وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الكهرباء
تخفيف العبء المالي	إطلاق مبادرات تأجيل أو تقسيط سداد الفواتير للمواطنين المتضررين.	تعزيز برامج التنمية الاقتصادية لزيادة القدرة الشرائية للمواطنين. ولا بد من معالجة هيكل الأجور	القيادة السياسية وزارة المالية وزارة الكهرباء، القطاع الخاص
التوعية المجتمعية	نشر حملات توعية لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الفواتير.	جعل التوعية بترشيد الطاقة كجزء من التوجيه التربوي قد يشمل ذلك التوجيه نحو استخدامات الطاقة المتجددة ودعمها للمواطنين المتجددة.	وزارة التعليم، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الكهرباء
التحديات الأمنية والسياسية
المشكلات	تأثير الحرب على البنية التحتية وثقة المستثمرين.عدم القدرة على حماية الشبكة أو تنظيم تشغيلها.استخدام الكهرباء كأداة ضغط سياسي في الصراع.
نوع الحل	اعتقد ان الحلول الآنية صعبة يتطلب حول استراتيجية	الحلول الاستراتيجية (1-5 سنوات)	الجهات المنفذة
تعزيز الأمن للطاقة	تأمين محطات الكهرباء وخطوط الإمداد بالتعاون مع الجهات الأمنية. يتطلب أيضا وحدة قرار عسكري وامني، فعدم القيام بذلك سيعطل هذه الحل الآني	توحيد القيادة الأمنية والعسكرية، ويمكن أيضا إنشاء قوة أمنية متخصصة لحماية البنية التحتية للطاقة. (والقبض على الكلافيت)	القيادة السياسية وزارتي الدفاع والداخلية (المجلس العسكري والأمني) وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الكهرباء
التنسيق السياسي	التواصل مع المنظمات الدولية لضمان تحييد ملف الكهرباء عن الصراعات. عن طريق الضغط على الأطراف السياسية المتصارعة ويشمل ذلك الصراعات في داخل منصة الحكومة المعترف بها دولياً	توقيع اتفاقيات محلية ودولية لحماية المنشآت الحيوية للطاقة.	التحالف العربي القيادة السياسية وزارة الكهرباء، القطاع الخاص
إدارة الأزمات	إنشاء غرفة عمليات مشتركة لإدارة أزمات انقطاع الكهرباء وإمدادات الوقود. لن يتم ذلك الا من خلال النقطتين السابقتين.	تطوير استراتيجيات طوارئ لتوفير الكهرباء في حالات الأزمات.	القيادة السياسية التحالف العربي وزارة الكهرباء القطاع الخاص المانحين الدوليين شركاء اليمن
التحديات القانونية
المشكلات	غياب إطار تنظيمي واضح لمشاركة القطاع الخاص.اعتبارات قطاع الكهرباء كقطاع سيادي يعوق مشاركة القطاع الخاص.
نوع الحل	الحلول الآنية (6-12 شهر)	الحلول الاستراتيجية (1-5 سنوات)	الجهات المنفذة
تفعيل التشريعات	تفعيل وتعديل بعض بنود قانون الكهرباء لتسهيل دخول القطاع الخاص في عمليات التوليد والتوزيع. قد يشمل ذلك تفعيل مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء.	تحفيز بيئة مشجعة للاستثمار في الطاقة ومشاركة القطاع الخاص.	القيادة السياسة، وزارة العدل،  وزارة الكهرباء
إصدار لوائح تنظيمية	وضع لوائح تنفيذية واضحة لتنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.	تطوير إطار قانوني يدعم مشاريع الطاقة الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص. كما هي تجربة صنعاء ويمكن بشكل اكثر تكاملاً.	القيادة السياسية ، وزارة الكهرباء،  القطاع الخاص
دعم الاستثمار الخاص	تفعيل قوانين المزايدات والمناقصات لضمان الشفافية والعدالة في العقود.	تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية للمستثمرين في قطاع الطاقة.	القيادة السياسية، وزارة المالية، وزارة الكهرباء

ختاماً،

ما الذي يمكن ان نبدأ منه او من أي اتجاه نبدأ ، الإجابة لدى القيادة السياسية ان امتلكت الإرادة الفعلية لحل المشكلة ، و إطلاق تجربتها من عدن ، ان اعتبرتها فعلاً عاصمتها السياسية المؤقتة، يمكن تطبيق النموذج في المحافظات المحررة وتعميمه تدريجياً على باقي المحافظات. البدء في الاستفادة من القانون ، ليس هناك حاجة لقانون جديد ، بل تفعيل القانون ، ومن خلاله يتم تحفيز المستثمرين المحليين والدوليين، كما يتطلب ذلك تقديم تسهيلات ضريبية وإجرائية للشركات العاملة في الطاقة الدولية والتي قد يكون لديها حلول سريعة ومريحة لتنفيذ مشاريعها في ظل الحاجة الى مستثمرين من الوزن الثقيل ولديهم القدرة ، ما يهم الا يتم اغلاق الاستثمار في الطاقة على جهة او شخص ، بل يتاح للتنافسية مثلها مثل أي منتج تنافسي حتى يتيح للناس الحصول على أسعار تنافسية مناسبة لهم وليس احتكار غير مفيد وغير صحي لهذا القطاع الحساس جداً ، ربما يتطلب الامر تفعيل مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء بحسب القانون ، او إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة ، يكون في عضويتها ممثلي القطاع الخاص من الغرف التجارية وجمعيات الاعمال، والمجتمع المدني  لضمان الشفافية والحد من الفساد في عمليات منح التراخيص والعقود الاستثمارية في مجال الكهرباء.

اضع هذه الورقة في هذا المقال ، لمن يهمه الامر ، وكلي امل ان يكون هناك من يهتم.

وانهي مقالي ونحن في مطلع رمضان 1446 هجرية ، بالتهنئة لكم جميعا، ونسأل الله تعالى لنا ولكم القبول ، والفرج القريب،

نسأل الله تعالى ان يعصمنها من شر الفتن، ومن جميع المحن، وأن يصلح لنا احوالنا ، واعمارنا و ان ينقي قلوبنا الحقد والحسد وفقدان الأمل، وأن يغفر لنا ذنبنا كله ، دقه وجله ، واوله وآخر وان يكفر ربنا عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار، اللهم ربنا أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.

وكل عام وانتم بخير

محبكم

احمد مبارك بشبر

‏25‏/02‏/2025