انتهى العام … الحكومة الى اين ؟!
التجربة الرواندية والتجربة اليمنية والشراكة بين القطاعات
خريطة طريق
المقال الجديد في العدد 35 وفي الصفحة 35 منه من مجلة الرابطة الاقتصادية ، سعيت ان يكون مقال نهاية العام خريطة طريق للخروج من الوضع الراهن للازمة اليمنية ، لربما تفيد من يهمهم الامر:
انتهى العام … الحكومة الى اين ؟!
التجربة الرواندية والتجربة اليمنية والشراكة بين القطاعات
خريطة طريق
ينطوي سريعاً العام 2024، وفي ابرز متغيراته الدولية فوز الرئيس ترامب بولاية ثانية، الكل في ترقب من لحظات فوزه الكاسح، بالتغيير القادم ، وفي خطته للعام 2025 وفي اول 180 يوماً من استلامه السلطة.
لديه خطة ، لكن ، دعونا من ترامب، إنه هناك وليس هنا ، لنعد الى اليمن،
في اليمن،
ما زال الوضع كما هو في كل عام يمر على اليمن واليمنيين بدون أي تغيير، بدون أي إضافة ، سوى المزيد من الألم ،
والانتظار،
7 ابريل 2022 تم الإعلان عن تشكل مجلس القيادة الرئاسي بقرار من الرئيس هادي، وأَمل اليمنيون بشيء ما ! ، وكان الشيء ألم! ،
وفقدوا الأمل.
في 5 فبراير 2024 تم تعيين رئيس الوزراء الجديد دكتور أحمد بن مبارك، بقرار من مجلس القيادة ، و تهلل اليمنيون وانتظروا بأمل ،
وما زالوا في الانتظار …
تتحرك الحكومة في مساحة واسعة من
(الـلا شيء!) ،
شيء مفقود،
تصر الحكومة انها ستُفعل ادواتها الإدارية، والسياسية، والاقتصادية،
ولا شيء !
هل هي فاقدة للإرادة ام الإدارة؟
هناك شيء مفقود،
قطاع عام يتهالك عاجز عن تقديم الخدمات الأساسية للناس،
والوعود تترنح،
والكل يلوم الكل،
والاصابع ترتفع باتهام (الشيء) انه يعطل الحركة والحياة والوصول الى حل، ولا حل!
يصيح المواطن المطحون طحناً،
إلى اين يا حكومة؟ ! اين الطريق؟ ، هل تهتم وتهنا معكم؟
ان الحل معقود بيد المُخرج فلم يقرر بعد متى تبدأ الحكاية، او تنتهي!
وفود تتسارع لدراسة تجربة (رواندا)
فهل رواندا النموذج الأمثل؟
وفي أي جانب ينبغي التركيز عليها وهل الحكومة تعي (ماذا تريد ، ولماذا ، وكيف) ،
هل لدى الحكومة صورة واضحة عن تلك الأسئلة؟
هل تعي ان الوضع الإنساني في اليمن في مستوى (كارثي) ؟
- هل تعي:
- أن الصراع لم ينتهي بعد…
- أن الدولة تحت البند السابع.
- أن سلطة الدولة مازالت مقيدة وان التحالف مازال مسؤولا عن اليمن،
- وأن بناء مؤسسات قوية كما في رواندا يحتاج إلى وقت واستقرار.
- وأن التركيبة المعقدة التي صنعتها الحرب وبسبب وضع اليمن قد تجعل تطبيق سياسات مركزية مثل رواندا أكثر صعوبة.
لكن رغم ذلك هل نقول لهم توقفوا، بالتأكيد لا …. ولا !
علينا ان ننظر الى التجربة الرواندية المعقدة اولاً :
منذ عام 1884، خضعت رواندا للاستعمار الألماني ثم البلجيكي، حيث حُكمت البلاد من خلال النظام الملكي للتوتسي، الذين أداروا الدولة لصالح المستعمر. إلا أن هذا الوضع تغير مع اندلاع ثورة فلاحي الهوتو بين عامي 1959 و1961، و تمكن الهوتو من الاستيلاء على السلطة، وأُعلنت الجمهورية، وفرّ العديد من أفراد التوتسي أو اختفوا. إلا ان التوترات العرقية تصاعدت بعد الثورة، وعلى الرغم من استقلال رواندا وسيطرة الهوتو على الحكم، تفاقمت مظاهر التمييز العرقي ضد التوتسي، مما دفع عشرات الآلاف منهم للجوء إلى دول أفريقية مجاورة. في المقابل، تشكلت مجموعات معارضة للهوتو بدأت بتنفيذ عمليات مضادة منذ عام 1962، واستمرت موجات النزوح نتيجة للتطهير العرقي، دون أن تهدأ الأوضاع في البلاد. في عام 1988، تأسست الجبهة الوطنية الرواندية في أوغندا، معلنة هدفها في إعادة اللاجئين وتشكيل حكومة وطنية تشاركية مع اخذ الانتباه أن الأغلبية المسيطرة في الجبهة من التوتسي. في عام 1990، بدأت الجبهة هجوماً عسكرياً ضد حكومة رواندا، ما أشعل شرارة الحرب العرقية التي استمرت حتى عام 1994. مع العام 1993، تدخلت الأمم المتحدة لإبرام اتفاقية “أروشا” للسلام، ولكن الاتفاق سرعان ما انهار بعد مقتل الرئيس الرواندي بإسقاط طائرته بصاروخ. أدى حادث الاغتيال إلى اندلاع مواجهات جديدة بلغت ذروتها في عام 1994، حيث شهدت رواندا واحدة من أكبر الإبادات الجماعية في التاريخ، إذ قتلت حكومة الهوتو أكثر من مليون من التوتسي وارتُكبت آلاف حالات الاغتصاب. تدخل مجلس الأمن الدولي بقواته في محاولة لوقف الإبادة الجماعية. بعد التدخل العسكري، فر العديد من أفراد حكومة الهوتو، ومعهم مئات الآلاف من الهوتو، إلى الكونغو الديمقراطية طلبًا للحماية. إلا أن التوترات الحدودية أشعلت حرباً بين رواندا والكونغو في عام 1996، والتي توقفت بتدخل من مجلس الأمن. ومنذ 1996 ، بدأت رواندا مرحلة التعافي المبكر، ظهرت نتائجها في عام 2000 عندما تولى بول كاغامي، نائب الرئيس حينها، رئاسة البلاد بعد استقالة الرئيس بيزيمنغو. كاغامي “الرئيس الحالي” ينتمي إلى سلالة ملوك التوتسي، وكان قد نزح سابقاً إلى أوغندا وحصل على جنسيتها، كما تولى رئاسة جهاز المخابرات هناك وكان أحد مؤسسي الجبهة الوطنية، مما أكسبه خبرات سياسية وعسكرية واسعة. العام 2003، أُجري استفتاء على الدستور الجديد الذي نظم الحقوق والواجبات، وجرّم أي خطاب عرقي أو تمييزي، وأكد أن “جميع الروانديين يتمتعون بحقوق متساوية”. ورغم أن رواندا وصلت إلى الإصلاح السياسي في عام 2003، إلا أن هذا الإصلاح سبقه تنفيذ برامج تعافٍ بدأت منذ عام 1994 وتم تحسينها في 1996، أسهمت في تمهيد الطريق نحو تحقيق أكبر تحول سياسي واجتماعي في البلاد. ومع تعزيز العلاقات مع الصين في أفريقيا، شهدت رواندا تدفقاً متزايداً من الاستثمارات منذ عام 2010، مما دعم نموها الاقتصادي بشكل ملحوظ. |
للتركيز على الأرقام من تولي كغامي الرئاسة 2000 في الفترة الأولى وحتى 2010 ، عشر سنوات من التجربة لنموذج اقتصادي ، بدأت ملامحه تكتمل وانطلق بقوة من 2010 وحتى الان،
وقبلها كان نائباً للرئيس 1996 الى 2000 مرحلة التعافي المبكر والاستقرار السياسي،
- هل النموذج السياسي الرواندي تجربة فريدة او مميزة؟
- يمكن دراستها وفهمها إلا انها ليست التجربة المثالية او المناسبة وبالتالي لنتجاوز هذه التجربة السياسية ولنركز على التجربة الاقتصادية،
النموذج الاقتصادي في وضع دولة ضعيفة وهشة، اعتمد على عدة زوايا تم معالجتها من خلال توفير بيئة عمل مناسبة (خلق بيئة قانونية و تنظيمية جاذبة للاستثمار والعمل)، برزت تلك التوجهات في: الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP): (ليس القطاع المحلي فقط بل الدولي). يمكن اعتبار هذا النموذج رائد فبدلاً من الخصخصة غير المدروسة تم التركيز على نموذج الشراكة ما عزز تطوير مشاريع البنية التحتية كالنقل والطاقة والسياحة.العلاقات الاقتصادية مع الصين كشريك في التنميةالاستثمارات الصينية ركزت على البنية التحتية (الطرق، والجسور، والسدود)، والتكنولوجيا، والتجارة.الحد من الفساد وشفافية الإدارة، واستقلالية القضاء ومركزية الإدارة الامنية مما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية. |
أيضا هنا نركز ان الدولة محدودة القدرات في البنية التحتية والممكنات وانتظار ان تتحول لهذه القدرة، يعني تأخير عجلة التنمية، وبالتالي ابحث عن الشركاء، ولان القطاع الخاص المحلي في رواندا لم يكن قادراً على استيعاب كل ذلك “بعكس اليمن تمتلك قطاعاً خاصاً قوياً داخل وخارج اليمن” ، لذا في رواندا كان اللجوء للشراكات الدولية مع الشركات العالمية او مع الدول كالصين، و هنا جاءت القفزة الكبرى،
في ظل كل هذه الرؤية الواضحة، كان لابد من استقرار القيادة السياسة لذا تم تعديل الدستور ليستمر الرئيس كاغامي في السلطة حتى اليوم،
- هل هذا صحيح؟ أي بقاء الرئيس كل هذه الفترة.
- بالنسبة لي لا يهم ، ان كانت القيادة السياسية لديها القدرة والحنكة لادارة الدولة وتنفيذ رؤية وطنية تخدم الوطن والمواطن.
- الا ان مقالي يركز على (وضع تصور ربما يصل للحكومة او لمن يهمه الامر في الوضع الاقتصادي المعقد جدا.)
- ما الفجوة بين النموذج الرواندي في الاقتصاد وتطبيقه في اليمن:
المحور | رواندا | اليمن |
الصراع السياسي | نجاح رواندا كان مرتبطاً بإنهاء الحرب الأهلية وتحقيق الاستقرار السياسي. مع اخذ الفترة ان الحرب توقفت في 1996 والإصلاح الاقتصادي الشامل بدأت خطواته في 2003 وبدأ تنفيذه في 2010، هل لدينا كل هذا الوقت من جديد؟ | استمرار النزاع يُعقد أي جهود للتنمية أو الشراكة. هل هناك رؤية واضحة كيف ينتهي الصراع ومتى؟ من يملك الجواب؟ |
ضعف المؤسسات | بناء مؤسسات قوية كان أحد أسس النجاح، مع التركيز على الحوكمة الجيدة. نعيد التركيز اخذ وقتاً زمنياً كبيراُ بحسب السيناريو الرواندي مع وجود دافع قوي للتغيير؟ | المؤسسات ضعيفة وتحتاج إلى إصلاحات عميقة جدا جداً. الا ان المؤسسات لم يتم تدميرها 100% فهناك فرصة للعمل على الإصلاح بشكل اسرع ، فقط يتطلب وحدة القرار السياسي. |
اختلاف السياق الاجتماعي | نظام الحكم المركزي الذي يديره الرئيس كاغامي من 24 سنة وما قبل لما كان نائبا من 1996 ، هذا النموذج اثبت فعاليته القوية في إدارة الدولة ووضع أسس الاستقرار و الانطلاق الاقتصادي. | احداث 2011 جاءت للإطاحة بالحكم المركزي، و بلغت المناطقية مبلغها في اليمن بعمق بعد 2015 هذا يجعل العودة الى سياسات مركزية أمراً مستحيلاً جداً . إذن هل نمتلك نموذجا ادارياً يدمج بين متطلب وحدة القرار المركزي و ميزة النظام اللا مركزي، هل النموذج هو إعطاء المحافظات سلطة محلية لا مركزية (واسعة او كاملة) الصلاحيات، مع نسف فكرة الأقاليم الستة والتي كانت سبباً في كل هذا التوتر اليوم ، نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات يساعد في ان تكون الحكومة المركزية داعمة ومعززة للإدارة وبناء القدرة دون انهيار. |
- ماذا يريد المواطن؟
- لن يفكر المواطن المطحون اليوم برؤية ولا مستقبل قبل ان يجد احتياجاته اليومية، ولذا على الحكومة اليوم التفكير في المستوى الآني (العاجل) كيف يمكن ان تعالج ذلك؟،
- إلا ان عليها في ذات الوقت عليها العمل على وضع الرؤية المستقبلية وماذا بعد؟، والتي ان توفرت لديها ولدى المجتمع الدولي والشركاء الإرادة ، لكان لتنفيذ اسرع من رواندا بمستويات لان الاقتصاد اليمني ومقدراتها اكبر بكثير مما تمتلكه رواندا إلا ان ( العمى الاقتصادي) أصاب القيادات السياسية بشكل فوضوي حتى صار التركيز على (مدخولهم الشخصي لان النظارة عوجاء) ( واهتمامهم الإعلامي يقتصر على صورني يا جدع) اهم من المنظور الاقتصادي المتطلب للانطلاق بهذه البلد (المرهق أهلها) ،
- هل هذا يكفي ؟
- بالتأكيد لا ، لان علينا ان نضع الاطار الاولي للمقترح الآتي (خريطة طريق) لتكون عوناً لمن يهمه الامر في ان يستكمل ويحسن فيه من اجل هذه البلد، واليكم مقترح الخريطة:
المرحلة | المقترح | الفترة بالنسبة |
1 | الوصول الى انهاء حالة الصراع، قد يشمل ذلك التركيز على المصالحة الوطنية وحل النزاعات المحلية.لا تعني المصالحة الوطنية انهاء (العدالة الانتقالية). وضع آلية عاجلة وفعالة لحصول المواطنين على مرتباتهم وبشكل عادل ومناسب ، وذلك بالشراكة مع الشركاء من التحالف والدول الصديقة لليمن ، انشاء خطة للتعافي ومعالجة وضع البنك المركزي والانقسام الإداري ، و توحيد السياسة النقدية والمالية،رفع حالة البند السابع عن اليمن، اختيار حكومة (ازمة مصغرة) تقود مرحلة انتقالية سلسلة وسريعة .التعاون مع المنظمات الدولية والتحالف العربي لانشاء آلية مراقبة لدعم وتنفيذ خطط التعافي.يشمل الدعم (دعم موازنة الدولة للفترة الانتقالية وما بعدها ولمدة 4 سنوات) على شكل قروض ميسرة ومنح تمويلية موجهة. وضع آلية لتوحيد القوى الأمنية، وادرتها مركزياً ، و وضع خطة لتدوير وتأطير (المجندين) في كل الجبهات واندماجهم في الحياة الطبيعية.تطبيع الحياة في كل انحاء الدولة وتعزيز الحوار الوطني وشموليته. | 2 سنة |
2 | البدء في حوار اقتصادي واسع بما يشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني، والدول الداعمة للوصول الى تحديد التحديات الرئيسية للاقتصاد، وتحديد الحلول بما يشمل الحلول في البيئة القانونية من تعديلات تشريعية واسعة. استمرار التسهيل للمشاريع الموجهة من المانحين الدولية لدعم المشاريع التنموية لخدمة الاعمال الصغيرة ومتوسطة بما يشمل دعم الأمن الغذائي وخلق الوظائف.تشكيل هيئة لادارة الشراكة بين القطاع الخاص والعام محلي او دولي ، هذه الهيئة ستعمل على إدارة أنظمة العقود، بما يشمل الدراسة لكل أنواع العقود الممكنة BOO او BOT او BOOT ، وخاصة في تشغيل الخدمات العامة أولا بما يشمل الموانئ والمطارات والكهرباء الى تأسيس البنية التحتية. وضع خطة إعادة الاعمار الشاملة، وقد يتطلب انشاء صندوق لادارة تمويلات إعادة الاعمار على ان يكون الصندوق بإدارة مستقلة يشارك فيها القطاع العام والخاص والمدني والممولين الدوليين، وقد يتطلب أيضا تأسيس صندوق ضمان التمويل على ان يدار مع الشركاء الاقليمين. اعلان الدستور الجديد والاستفتاء حوله. | 2-5 سنة |
3 | إطلاق مرحلة إعادة الاعمار الشامل واستكمال بناء المؤسسات الحكومية، زيادة في تعزيز بيئة الاعمال لزيادة جاذبية الاستثمار في اليمن قد يتطلب تحديد مناطق اقتصادية رئيسية لها نظامها المستقل وتوسيع وتحسين قانون المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.تعزيز النمو الاقتصادي من خلال مشاريع طويلة الأجل واستراتيجيته واسعة. | 5-10 سنوات |
الأعزاء، لا ادعي أبداً ، ان ما اقدمه هنا هو الحل الفعال والنهائي،
بل مشاركة،
مشاركة معكم ومع من يهمه الامر من الحكومة،
ورغم اني بدأت في بداية عن ترامب ، للإشارة انه يمتلك خطة ، بفريق عمل فعال ، كل ما نحتاجه من الحكومة بدلا من الجلسات العامة ، ان يكون لقاءهم للإجابة عن الأسئلة ، ودعوني أكون شريكاً لكم في هذا ، واضع إجابات تلك الأسئلة ربما تكون مفيدة، الجدول السابق كمقترح عام ، اقدمه في تصور الأسئلة التي قلت ان الحكومة عليها ان تبحث عنها (ماذا ولماذا وكيف) ،
- ماذا نريد وتريد الحكومة؟
- انهاء الحرب وإعادة مقدرات السلطة في إطار سياسي ينهي الحرب وينقل البلد الى مرحلة مستقرة.
- معالجة الوضع المعيشي للناس، وتحريك الاقتصاد الوطني.
- لماذا؟
- بناء يمن قوي اقتصادياً واجتماعياً وتحقيق طموحات الناس التي فقدتها ، والاندماج مع الإقليم والمتغيرات الدولية وان يكون لليمن قدم السبق فيها.
- كيف؟
- نكيف ما نحتاج من أي تجربة مع التركيز على معالجة التحديات الفورية التي يعاني منها الوطن والمواطن، عبر خطط تعافي مبكرة،
- التمهيد لتصميم نموذج استراتيجي طويل الأمد يعتمد على استثمار متعدد وقوي بين شراكة مع القطاعات محلياً ودولياً الخاص والعام والمدني ، بما يشمل أيضا الدول الصديقة والشقيقة.
- تعزيز الحوار الوطني،
- بناء مؤسسات قوية،
- واستثمار الموارد المحلية بطرق مستدامة.
لن اعيد ما ذكرته في المقال،
لان اترك القرار لمن يهتم للمراجعة والتحسين ،
والان نودع العام ، و نسأل الله العلي القدير السلامة والخير ، والبر ، والتقوى ومن العمل ما يرضى ،
و
كل عام وانتم في خير وأمل،
واهلا بالعام 2025
عسى المولى ان يجعله عاماً يغاث فيه الناس وفيه يعصرون .
و الحمد لله رب العالمين
شكرا
احمد مبارك بشبر
27/11/2024