­­­­­التاريخ: 04/02/2021

قراءة في تصنيف انصار الله كمنظمة إرهابية اجنبية FTO وتأثيرها على القطاع الخاص

مدخل: 2 الدبلوماسية الامريكية الجديدة: 2 قرار التصنيف والتراخيص الملحقة: 3 اولا: الاختصارات المشار اليها في النصوص: 3 ثانيا: بيان بومبيو بتصنيف انصار الله FTO : 3 ما يمكن تلخيصه في البيان السابق: 6 ثالثا: التراخيص الصادرة عن OFAC: 7 ما يمكن الانتباه اليه في هذه التراخيص الآتي: 8 الرخصة العامة 9 ” الاعمال الرسمية لحكومة الولايات المتحدة”  9 الرخصة العامة 10 ” الأنشطة الرسمية لبعض المنظمات الدولية”  9 الرخصة العامة 11 ” معاملات معينة لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية في اليمن”  10 الرخصة العامة 12 ” المعاملات المتعلقة بتصدير او إعادة تصدير السلع الزراعية او الادوية او الأجهزة الطبية او قطع الغيار و المكونات او تحديثات البرامج”  11 الرخصة العامة 13 ”  تفويض المعاملات التي تشمل أنصار الله”  13 خلاصة: 14 في الأخير  17

مدخل:

في يوم 30 يناير 2021 ، عدد من رجال الاعمال و الاقتصاد و شاركتهم الحضور  في نقاش بعض المواضيع التي تعني القطاع الخاص وابرزها :

• القرار المؤجل نفاذه الى 26 فبراير 2021 من وزارة الخارجية الامريكية بتصنيف انصار الله كمنظمة إرهابية أجنبية   FTO ، و تأثير هذا القرار على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بصورة عامة ،

و مع قراءة نص التصريح لوزير الخارجية السابق مايك بومبيو ، والرخص العامة الصادرة عن ( OFAC لوزارة الخزانة الامريكية) فيما يخص قرار التصنيف ، اقر الحضور أهمية التعرف:

• فهم المواد التي اشارت اليها التراخيص وهل تمثل فرصا ام عقبات امام القطاع الخاص اليمني،
• ما المخاطر التي ستواجه القطاع الخاص التجاري والصناعي والمالي بناء على خطوة هذا القرار في حال بدأ التنفيذ؟
• ما التأثير على المواطنين جراء هذا القرار، وخاصة في نطاق سلطة حكومة صنعاء؟
• المخاطر التي قد تواجه سلسلة التوريد والتحويلات والمدفوعات النقدية؟
• هل يمكن اسقاط التجارب المماثلة لتعامل القطاع الخاص في دول عاشت ذات التجربة؟  

ولان العديد من هذه المواضيع، بحاجة لتدارس أوسع لفهم (التأثير على القطاع الخاص) وفهم (المخاطر والفرص) التي يفترض ان يعمل عليها القطاع الخاص، ويشارك فيها الأطراف المعنية، للمساهمة في تخفيف الضرر على القطاع الخاص وعلى المواطن اليمني المتضرر الأكبر من التهديدات على الأنشطة الاقتصادية، والتي قد تصل الى مستوى التأثير على قدرته على التنقل او سهولة التحويلات المالية والاغاثية اليه. ولغرض هذا التدارس، وجب اشراك أعضاء التكتل وكيانات القطاع الخاص اليمني في الداخل والخارج، بما وصلنا اليه من البيانات التي نشاركها معكم في هذا التقرير لغرض الاطلاع، و المشاركة في تدارس الوضع، وفهم المعطيات، بصورة دقيقة والهدف كما اشرنا اليه سابقا:

1. فهم التأثير على القطاع الخاص ، المخاطر والفرص ،
2. تدارس الاستجابة المناسبة للتعامل مع المخاطر والفرص.
3. فتح النقاش مع المجتمع الدولي في ما نصل اليه من نتائج.

الدبلوماسية الامريكية الجديدة:

وجب الإشارة أيضا واثناء كتابة هذا التقرير، قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابه الأول حول الدبلوماسية الامريكية اليوم الخميس 4 فبراير 2021 وضع محورها في العبارة ” “أمريكا عادت والدبلوماسية عادت. أنتم محور كل ما أنوي القيام به” ، و النقاط التي أشار اليها فيما يخص الحرب في اليمن كانت:

1. ان الحرب في اليمن “يجب ان تنتهي” و
2. أنه الولايات المتحدة ستوقف دعمها للعمليات القتالية في اليمن،
3. و أن السعودية حليف لأمريكا ويجب وقف استهدافها بالصواريخ، و
4. أن الولايات المتحدة ستواصل دعم السعودية ومساعدتها في الدفاع عن سيادتها وأراضيها،
5. هناك إشارة رسمية برغبة إدارة “بايدن” بإزالة تصنيف انصار FTO.

وقد تم الإعلان عن تعيين ” تيم ليندركينغ” مبعوثا خاصا الى اليمن، مع العلم ان ليندر كان في منصب ” نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي” مع الوزير السابق للخارجية “بومبيو” ،  وكان لديه موقف من عدم إطالة الحرب في اليمن الا انه مع الضغط العسكري لإنهاء الحرب.

ما الذي يمكن ان يتغير مع هذا التوجه الأمريكي، ربما سيساعد على الضغط للوصول الى حل سياسي، ربما يضع ملامح تغاضي عن بعض التجاوزات المقبولة في تنفيذ قرار التصنيف على الحوثي ، الا انه لا يعني تجميد القرار الأمريكي في تصنيف انصار الله FTO ، بالتالي يظل تدارس قرار التصنيف قائما وآلية التعامل معه حتى يستجد بالإلغاء الرسمي للتصنيف بالتالي ان حدث ذلك سنعيد النظر في كل الأسئلة التي جاءت في هذا التقرير.

قرار التصنيف والتراخيص الملحقة:

اولا: الاختصارات المشار اليها في النصوص:

FTO	Foreign terrorist organization منظمة ارهابية اجنبية
CFR	Code of federal regulations قانون اللوائح الفيدرالية
GTSR	Global terrorism sanctions regulations لوائح عقوبات الإرهاب العالمي
OFAC	Office of Foreign Assets Control مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
SDN list	Specially Designated Nationals and Blocked Persons list قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين
FTOSR	Foreign terrorist organizations sanctions regulations  لوائح عقوبات المنظمات الإرهاب الأجنبية
EO	Executive Order

 ثانيا: بيان بومبيو بتصنيف انصار الله FTO :

وزارة الخارجية الأمريكية

مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية

بيان لوزير الخارجية مايكل ر. بومبيو

10 يناير 2021

ستبلغ وزارة الخارجية الكونغرس بنيتي إدراج جماعة أنصار الله – التي يشار إليها أحيانا باسم الحوثيين – كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، وككيان إرهابي دولي مدرج بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224. وأعتزم أيضا إدراج ثلاثة من قادة أنصار الله، وهم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على لائحة الإرهابيين الدوليين المدرجين بشكل خاص.

توفر عمليات الإدراج هذه أدوات إضافية لمواجهة نشاط جماعة أنصار الله الإرهابي والإرهاب الذي تمارسه. إنها جماعة مسلحة مدعومة من إيران وتعمل في منطقة الخليج. وتهدف عمليات الإدراج إلى مساءلة جماعة أنصار الله عن أعمالها الإرهابية، بما في ذلك هجماتها العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري.

وتهدف عمليات الإدراج أيضا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والسيادة والوحدة في اليمن البعيد عن التدخل الإيراني والذي يعيش بسلام مع جيرانه. لا يمكن إحراز تقدم في معالجة انعدام الاستقرار في اليمن إلا عند محاسبة المسؤولين عن عرقلة السلام على أفعالهم.

تدرك الولايات المتحدة المخاوف من أن تؤثر عمليات الإدراج هذه على الوضع الإنساني في اليمن. نحن ننوي اتخاذ تدابير للحد من تأثيرها على بعض الأنشطة الإنسانية والواردات إلى اليمن، وقد أعربنا عن استعدادنا للعمل مع المسؤولين المعنيين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وغير الحكومية والجهات المانحة الدولية الأخرى لمعالجة هذه الآثار. وكجزء من هذا الجهد وبالتزامن مع دخول عمليات الإدراج حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير 2021، تعرب وزارة الخزانة الأمريكية عن استعدادها لتقديم تراخيص وفقا لسلطاتها والتوجيهات ذات الصلة المتعلقة بالأنشطة الرسمية للحكومة الأمريكية في اليمن، بما في ذلك برامج المساعدات التي لا تزال الأعلى من أي جهة مانحة والأنشطة الرسمية لبعض المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة. وتنطبق التراخيص والإرشادات أيضا على بعض الأنشطة الإنسانية التي تجريها المنظمات غير الحكومية في اليمن وعلى بعض المعاملات والأنشطة المتعلقة بصادرات السلع الأساسية إلى اليمن مثل الغذاء والدواء. نحن نعمل على ضمان استمرار شرايين الحياة الأساسية والمشاركات التي تدعم المسار السياسي والعودة إلى الحوار إلى أقصى حد ممكن.

كانت الولايات المتحدة أكبر مانح إنساني لليمن في العام 2020، وقدمت 630 مليون دولار في السنة المالية 2020 للمساعدات الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة الشعب اليمني. وصلت المساعدات الأمريكية إلى كافة أنحاء اليمن واستخدمت في دعم البرامج الهامة للغذاء والتغذية والنظافة والنازحين داخليا. كما تقدم الولايات المتحدة أكثر من 18 مليون دولار للاستجابة لوباء كوفيد-19 في اليمن.

يكفي أن ننظر إلى أبعد من الهجوم الوحشي الذي استهدف المطار المدني في عدن في 30 كانون الأول/ديسمبر، عندما استهدف الحوثيون قاعة الوصول وقتلوا 27 شخصا، بمن فيهم ثلاثة من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لنرى الدمار الذي يواصل الحوثيون إلحاقه بالمدنيين والبنية التحتية المدنية. وقد حددت الحكومتان اليمنية والسعودية والعديد من الخبراء مسؤولية أنصار الله عن هذا الهجوم مباشرة.

ما كنا لندرج جماعة أنصار الله كمنظمة إرهابية أجنبية وككيان إرهابي دولي مدرج بشكل خاص لو لم تتصرف كمنظمة إرهابية. لقد تولت الجماعة قيادة حملة وحشية تسببت بمقتل العديد من الأشخاص واستمرت في زعزعة استقرار المنطقة وحرمت اليمنيين من إمكانية التوصل إلى حل سلمي للصراع في بلادهم. واحتضنت أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم بدل أن تنأى بنفسها عن النظام الإيراني. لقد زود الحرس الثوري الإسلامي الإيراني جماعة أنصار الله بالصواريخ والطائرات بدون طيار والتدريب، مما أتاح لها استهداف المطارات والبنية التحتية الحيوية الأخرى. ويواصل النظام الإيراني إحباط جهود الأمم المتحدة والدول الصديقة الرامية إلى حل الأزمة سلميا وإنهاء الصراع. وتدعو الولايات المتحدة النظام الإيراني إلى وقف تهريب الأسلحة إلى جماعة أنصار الله في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي ووقف تمكين أعمال الجماعة العدوانية ضد اليمن وجيرانه، بما في ذلك السعودية. ولقد عملنا أيضا من خلال شركائنا في المنطقة لحث أنصار الله على التوقف عن الانخراط في الأنشطة الإرهابية، بما في ذلك تلك التي تنطوي على هجمات تهدد البنية التحتية المدنية في المنطقة، وقطع العلاقات مع مسؤولي الحرس الثوري الإيراني ووقف ممارسة الاختطاف التي أدت إلى قتل وخطف مواطنين أمريكيين.

لقد اتفق المجتمع الدولي بشكل جماعي من خلال قرارات مجلس الأمن الدولي والمنتديات الأخرى على أنه لا يمكن القبول بالإجراءات الأحادية للسيطرة على مؤسسات حكومة الجمهورية اليمنية الشرعية، ويمكن التوصل إلى الانتقال السياسي المشروع الذي طالما سعى إليه الشعب اليمني من خلال مفاوضات سياسية. ومع ذلك، لقد أسفرت العملية السياسية عن نتائج محدودة على مدى سنوات عدة، مما يدفعنا للبحث عن وسائل إضافية لتغيير سلوك أنصار الله وداعميها ضمن سعينا إلى السلام والأمن في اليمن.

النص السابق استند الى مرجعيات قانونية لقرار  هذا التصنيف بناء على الامر التنفيذ EO 13224  و EO 13611 و المنظمات الإرهابية الأجنبية FTO  و CFR 8  فيما يتعلق بالهجرة والجنسية  IMMIGRATION AND NATIONALITY ، يمكن الاطلاع على تلك اللوائح في الروابط التالية ، لمساعدتنا في فهم هذا الاجراء: EO 13224  : حظر ممتلكات واموال والتعامل مع الأشخاص الذين يرتبكون بصورة مباشرة او غير مباشرة اعمال إرهابية:  https://www.state.gov/executive-order-13224/ EO 13611  : حظر ممتلكات الأشخاص الذين يهددون السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2012-05-18/pdf/2012-12225.pdf الامران التنفيذيان 13224 & 13611 وخاصة الأخير يمثل مرجعية لاستخدامه في إقرار أي شخصية او كيان او حتى دولة انها (معرقلة للسلام والاستقرار في اليمن) وبناء عليها يمكن اصدار تصنيف لها (بالإرهاب). FTO  : https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/ الجنسية و الهجرة : https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/chapter-12

ما يمكن تلخيصه في البيان السابق:

1. تصنيف انصار الله كمنظمة إرهابية، وأشار الى ان هدف الادراج بسبب بعض التصرفات التي استهدفت المدنيين ومنها استهداف مطار عدن 30 ديسمبر 2020 ( EO 13224) ، وانها من معرقلي  الوصول الى حل سياسي وسلام واستقرار في المين (EO 13611) أشار الى ان غرض التصنيف هو :
   1. 1.1.            مساءلة جماعة أنصار الله عن أعمالها الإرهابية، بما في ذلك هجماتها العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري.
   1. تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والسيادة والوحدة في اليمن.
2. وأشار ان الادراج يدعم التوجه الى عملية سلام بتحديد المساءلة عن معرقلي عملية السلام، ” لا يمكن إحراز تقدم في معالجة انعدام الاستقرار في اليمن إلا عند محاسبة المسؤولين عن عرقلة السلام على أفعالهم.”
3. هذه الإشارة تثير الاستفسار ، عن آلية التوجه في هذا المسار ، خاصة وانصار الله هي ممثلة في حكومة الإنقاذ في صنعاء وشريك في المجلس السياسي الأعلى والممثل للرئاسة في صنعاء ، فكيف سيتم التعامل في هذا الوضع من الطرف الحكومي في صنعاء ، وهل سيتم التغاضي عن بعض الوضع خاصة وانه متطلب للانتقال الى حل سياسي ، حقيقة لا توجد إجابة مفيدة عن هذا الموقف ، إلا اننا سنستخدم التراخيص في محاولة لفهم الموقف.
4. ادرج  ثلاث شخصيات في قائمة الإرهابيين الدوليين محددين بشكل خاص.
5. حدد البيان التعامل مع هذا الادراج في النص: ” نحن ننوي اتخاذ تدابير للحد من تأثيرها على بعض الأنشطة الإنسانية والواردات إلى اليمن،” وقد وضح تلك التدابير في النص: بالتزامن مع دخول عمليات الإدراج حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير 2021، تعرب وزارة الخزانة الأمريكية عن استعدادها لتقديم تراخيص وفقا لسلطاتها والتوجيهات ذات الصلة المتعلقة بالأنشطة الرسمية للحكومة الأمريكية في اليمن، بما في ذلك: (المسار السياسي والمسار الإنساني)
   1. برامج المساعدات التي لا تزال الأعلى من أي جهة مانحة والأنشطة الرسمية لبعض المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة.
   1. نعمل على ضمان استمرار شرايين الحياة الأساسية والمشاركات التي تدعم المسار السياسي والعودة إلى الحوار إلى أقصى حد ممكن.

ثالثا: التراخيص الصادرة عن OFAC:

صدرت 5 رخص بعد القرار، 9،10،11،12، و 13:

الرخصة العامة 9 ” الاعمال الرسمية لحكومة الولايات المتحدة”

الرخصة العامة 10 ” الأنشطة الرسمية لبعض المنظمات الدولية”

الرخصة العامة 11 ” معاملات معينة لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية في اليمن”

الرخصة العامة 12 ” المعاملات المتعلقة بتصدير او إعادة تصدير السلع الزراعية او الادوية او الأجهزة الطبية او قطع الغيار و المكونات او تحديثات البرامج”

الرخصة العامة 13 “ تفويض المعاملات التي تشمل أنصار الله”

يمكن الاطلاع على التراخيص من المصدر: https://home.treasury.gov/ جميع التصاريح اشارت في مادتها الأولى A الى: باستثناء …. جميع المعاملات و الأنشطة التي تشمل أنصار الله ، أو أي جهة تمتلك فيها أنصار الله ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، 50٪ أو أكثر ، محظورة بموجب لوائح عقوبات الإرهاب العالمي ، 31 CFR الجزء 594 (GTSR) ، لوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية ، 31 CFR الجزء 597 (FTOSR) ، أو الأمر التنفيذي (EO) 13224 القانون CFR 31  : https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=bb5c036a6cbfd49b24e23b2b3891519b&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title31/31tab_02.tpl GTSR 594  : https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=bb5c036a6cbfd49b24e23b2b3891519b&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title31/31cfr594_main_02.tpl FTOSR 597 : https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=bb5c036a6cbfd49b24e23b2b3891519b&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title31/31cfr597_main_02.tpl EO 13224  : https://www.state.gov/executive-order-13224/

ما يمكن الانتباه اليه في هذه التراخيص الآتي: 

1. العقوبات لا تمنع أي امريكي من تصدير او إعادة تصدير السلع او الخدمات الى اليمن ،
2. الشرط لاستمرار تلك المعاملة الا تتضمن التعامل مع انصار الله ، وبالتالي لا يمكن التعامل في هذه الحالة مع الأشخاص او الممثلين لانصار الله ،
3. وبخصوص الكيانات وضح النص ان الكيانات التي يمتلك فيها انصار الله 50% و أكثر تعتبر كيانات محظورة ،  وهنا تبدأ الصعوبة:
   1. حيث وكيف يمكن ان يتم التعرف على تلك الكيانات، هل نعني بها الوزارات التي يرأسها افراد من انصار الله ، ام الهيئات والمؤسسات التي يسيطر عليها انصار الله ، فكيف سيكون الوضع في تلك المؤسسات العامة ، وكيف سيتم تحقيق تحرك في الملف السياسي ، وخاصة ونحن نتحدث انصار الله كسلطة تحكم من صنعاء وفي نطاق إدارة حكومة صنعاء اغلبية المواطنين في اليمن ،
   1. و كيف يمكن تقييم مؤسسات او شركات في القطاع الخاص او مؤسسات وجمعيات تنموية ان انصار الله يمتلكون 50% واكثر وخاصة والنص يشير الى ان هذا الشمول (مباشر او غير مباشر) مما يزيد النص تعقيدا، فكيف ومن يمكنه التحقق من ذلك ، وعلى أي آلية سيتم تقييمها في وضعها في دائرة FTO  ، وخاصة و جاء هذا القرار مع التقرير الأخير للجنة خبراء UN  بالمرجع ” S/2021/79″ المثير للجدل والذي قد يزيد الامر تعقيدا على القطاع الخاص والبيوت التجارية واعمال البنوك ” يتم العمل على قراءة تقرير الخبراء وسيتم نشر تقرير قراءة لمحتوى التقرير في وقت لاحق بإذن الله” .  
4. نتوقع ان يتم التحقق عبر البنوك وبالتالي ستكون متطلبات التحقق من البنك المركزي في عدن أكثر تشددا في طلب المزيد من التفاصيل،
5. يعني هذا أيضا ان الإجراءات التي اتخذها التحالف في المنافذ والموانئ سابقا قبل القرار ستستمر بشكل قانوني وتصبح اكثر تشددا ،

الرخصة العامة 9 ” الاعمال الرسمية لحكومة الولايات المتحدة”

رقم الترخيص العام. 9

الأعمال الرسمية لحكومة الولايات المتحدة

(أ) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا الترخيص العام، جميع المعاملات و الأنشطة التي تشمل أنصار الله ، أو أي جهة تمتلك فيها أنصار الله ، بشكل مباشر أو غير مباشر 50 % أو أكثر ، محظورة بموجب لوائح عقوبات الإرهاب العالمي ، 31 CFR الجزء 594 (GTSR) ، و لوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية ، 31 CFRالجزء 597 (FTOSR) ، أو الأمر التنفيذي (EO) 13224 ، بصيغته المعدلة ، المخصصة لإجراء الأعمال الرسمية لحكومة الولايات المتحدة من قبل الموظفين أو الحاصلين على منح أو المتعاقدين معها مصرح بها.

(ب) لا يسمح هذا الترخيص العام بأي معاملات أو أنشطة بخلاف ذلك محظور من قبل GTSR ، أو FTOSR ، أو أي جزء آخر من 31 CFR الفصل الخامس ، أو EO 13224 ، المعدلة ، أو أي معاملات أو أنشطة مع أي شخص محظور بخلاف الأشخاص المحظورين في الفقرة (أ) من هذا الترخيص العام.

• النص يبدو واضحا ان الاعمال الرسمية لن تتم مع الجهات المحددة بالنص التي تمثل انصار الله او يمتلك فيها انصار الله بشكل مباشر او غير مباشر 50% فأكثر ، سيتم التعامل بالتوصيف اشخاص او كيانات إرهابية .

الرخصة العامة 10 ” الأنشطة الرسمية لبعض المنظمات الدولية”

رقم الترخيص العام. 10

الأنشطة الرسمية لبعض المنظمات الدولية

(أ) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا الترخيص العام، جميع المعاملات و الأنشطة التي تشمل أنصار الله ، أو أي جهة تمتلك فيها أنصار الله ، بشكل مباشر أو غير مباشر 50 % أو أكثر ، محظورة بموجب لوائح عقوبات الإرهاب العالمي ، 31 CFR الجزء 594 (GTSR) ، و لوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية ، 31 CFRالجزء 597 (FTOSR) ، أو الأمر التنفيذي (EO) 13224 ، بصيغته المعدلة ، لتسيير الأعمال الرسمية للأمم المتحدة والمتخصصة  لوكالات والبرامج والصناديق والمنظمات ذات الصلة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ،من قبل موظفين أو مقاولين أو مستفيدين منها.

(ب) هذا الترخيص العام لا يجيز:

(1)  أي معاملات أو أنشطة تتعلق بجمعية الهلال الأحمر الإيراني ؛ أو

(2)  أية معاملات أو أنشطة محظورة بخلاف ذلك من قبل GTSR أو FTOSR أو أي جزء آخر من 31 CFR الفصل الخامس ، أو EO 13224 ، بصيغته المعدلة ، أو أي معاملات أو الأنشطة مع أي أشخاص محظورين بخلاف الأشخاص المحظورين المحددين في الفقرة (أ) من هذا الترخيص العام.

• النص هنا يحدد نطاق العمل للمنظمات الدولية في اطار اعمالها في اليمن ، وهو مؤكد على الحضر على التعامل مع الكيانات التي يمتلك فيها الأنصار 50% فأكثر ،
  • أشار النص أيضا الى عدم الترخيص للهلال الأحمر الإيراني ولا نفهم لماذا تم الإشارة اليه ، هل هو من المنظمات العاملة في اليمن ، ام انه نقل من قرار مشابهة ذكر بالخطأ ، الا انه وفي كل الحالات أصبحت منظمة الهلال الإيراني محظورة العمل في اليمن .

الرخصة العامة 11 ” معاملات معينة لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية في اليمن”

رقم الترخيص العام. 11

معاملات معينة لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية في اليمن

(أ) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (ج) من هذا الترخيص العام، جميع المعاملات و الأنشطة التي تشمل أنصار الله ، أو أي جهة تمتلك فيها أنصار الله ، بشكل مباشر أو غير مباشر 50 % أو أكثر ، محظورة بموجب لوائح عقوبات الإرهاب العالمي ، 31 CFR  الجزء 594 (GTSR) ، و لوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية ، 31 CFRالجزء 597 (FTOSR) ، أو الأمر التنفيذي (EO) 13224 ، بصيغته المعدلة ، التي تعتبر عادة حادثًا وضرورية للأنشطة الموضحة في الفقرة (ب) من قبل المنظمات غير الحكومية المصرح به ، بما في ذلك معالجة الأموال وتحويلها ، ودفع الضرائب والرسوم ورسوم الاستيراد ، وشراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة.

(ب) الأنشطة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا الترخيص العام هي كما يلي:

(1)  أنشطة دعم المشاريع الإنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية في اليمن ،بما في ذلك الجفاف والفيضانات الإغاثة ؛ توزيع الغذاء والتغذية والأدوية ؛ توفير خدمات صحية؛ مساعدة السكان المعرضين للخطر ، بما في ذلك الأفراد ذوي الإعاقة و كبار السن؛ والبرامج البيئية ؛

 (2) أنشطة لدعم بناء الديمقراطية في اليمن ، بما في ذلك الأنشطة الداعمة سيادة القانون ، ومشاركة المواطنين ، ومساءلة الحكومة ، وحقوق الإنسان العالمية و الحريات الأساسية والوصول إلى المعلومات ومشاريع تنمية المجتمع المدني ؛

(3)  زيادة أنشطة دعم التعليم في اليمن بما في ذلك محو الأمية الوصول إلى التعليم والتبادلات الدولية ومساعدة مشاريع إصلاح التعليم ؛

(4)  أنشطة لدعم مشاريع التنمية غير التجارية التي تعود بالنفع المباشر على الشعب اليمني ، بما في ذلك الوقاية من الأمراض المعدية وتعزيز صحة الأم والطفل ، الزراعة المستدامة ومساعدة المياه النظيفة ؛ و

 (5)  أنشطة لدعم حماية البيئة في اليمن بما في ذلك المحافظة عليها وحماية الأنواع المهددة أو المهددة بالانقراض وعلاج التلوث أو غيره الضرر البيئي.

(ج) لا يسمح هذا الترخيص العام بأي معاملات أو أنشطة بخلاف ذلك محظور من قبل GTSR ، أو FTOSR ، أو أي جزء آخر من 31 CFR الفصل الخامس ، أو EO 13224 ، كما المعدلة ، أو أي معاملات أو أنشطة مع أي شخص محظور غير المحظور الأشخاص المحددين في الفقرة (أ) من هذا الترخيص العام.

• هذا الترخيص متعلق بالمنظمات غير الحكومية وانشطتها المرخص لها، بما لا يتعارض و آلية الحظر المحددة لتلك الأنشطة والتي اشارت اليها الفقرة “أ” بأن هذه الأنشطة لابد منها وضرورية “ التي تعتبر عادة حادثًا وضرورية للأنشطة الموضحة في الفقرة” والتي حددت الفقرة ب وشملت : المشاريع الإنسانية ، ودعم الديمقراطية ، ودعم التعليم ، والأنشطة غير التجارية ، وانشطة حماية البيئة .

الرخصة العامة 12 ” المعاملات المتعلقة بتصدير او إعادة تصدير السلع الزراعية او الادوية او الأجهزة الطبية او قطع الغيار و المكونات او تحديثات البرامج”

رقم الترخيص العام. 12

المعاملات المتعلقة بتصدير أو إعادة تصدير

السلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية وقطع الغيار و

المكونات أو تحديثات البرامج

(أ) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (ج) من هذا الترخيص العام، جميع المعاملات و الأنشطة التي تشمل أنصار الله ، أو أي جهة تمتلك فيها أنصار الله ، بشكل مباشر أو غير مباشر 50 % أو أكثر ، محظورة بموجب لوائح عقوبات الإرهاب العالمي ، 31 CFR  الجزء 594 (GTSR) ، و لوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية ، 31 CFRالجزء 597 (FTOSR) ، أو الأمر التنفيذي (EO) 13224 ، بصيغته المعدلة ، والتي عادة ما تكون حادث وضروري لتصدير أو إعادة تصدير السلع الزراعية والأدوية ، الأجهزة الطبية وقطع الغيار والمكونات للأجهزة الطبية أو تحديثات البرامج الخاصة بـالأجهزة الطبية لليمن أو لأشخاص في دول ثالثة يشترون خصيصًا لإعادة بيعها اليمن ، مصرح بها.

(ب) الأصناف المغطاة. لأغراض هذا الترخيص العام، السلع الزراعية، يتم تعريف الطب والأجهزة الطبية على النحو التالي:

 (1)  السلع الزراعية. لأغراض هذه الرخصة العامة الزراعية السلع هي:

(I) المنتجات التي تقع ضمن مصطلح “السلع الزراعية” على النحو المحدد في القسم 102 من قانون التجارة الزراعية لعام 1978 (7 USC 5602) ؛ و

(II)  أن تكون مخصصة للاستخدام النهائي في اليمن على النحو التالي:

(أ) الغذاء للبشر (بما في ذلك الأطعمة النيئة والمعالجة والمعبأة؛ الحيوانات الحية؛ الفيتامينات و المعادن؛ المضافات الغذائية أو المكملات الغذائية؛ ومياه الشرب المعبأة) أو الحيوانات (بما في ذلك الأعلاف الحيوانية) ؛

(ب) بذور المحاصيل الغذائية؛

(ج) الأسمدة أو الأسمدة العضوية. أو

(د) المواد التناسلية (مثل الحيوانات الحية، والبويضات المخصبة ، والأجنة ، والسائل المنوي) إنتاج الحيوانات الغذائية.

(2)  الطب. لأغراض هذا الترخيص العام، يعتبر الدواء عنصرًا يقع ضمنه تعريف مصطلح “الدواء” في القسم 201 من القانون الفيدرالي للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل (21 USC 321).

(3)  أجهزة طبية. لأغراض هذا الترخيص العام، يعتبر الجهاز الطبي عنصرًا يندرج ضمن تعريف “الجهاز” في القسم 201 من الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل الفيدرالية قانون (21 USC 321).

(ج) لا يسمح هذا الترخيص العام بأي معاملات أو أنشطة بخلاف ذلك محظور من قبل GTSR ، أو FTOSR ، أو أي جزء آخر من 31 CFR الفصل الخامس ، أو EO 13224 ، كما المعدلة ، أو أي معاملات أو أنشطة مع أي شخص محظور بخلاف الأشخاص المحظورين المحددة في الفقرة (أ) من هذا الترخيص العام.

ملاحظة للرخصة العامة 12: لا شيء في هذا الترخيص العام يعفي أي مصدر من الامتثال لمتطلبات الوكالات الفيدرالية الأخرى، بما في ذلك وزارة مكتب التجارة للصناعة والأمن.

• هذا الترخيص متعلق بالتصدير وإعادة التصدير ، بما لا يتعارض مع آلية الحظر المحددة لتلك الأنشطة والتي اشارت اليها الفقرة “أ” بأن هذه الأنشطة لابد منها وضرورية “ التي تعتبر عادة حادثًا وضرورية للأنشطة الموضحة في الفقرة” والتي حددت الفقرة ب وشملت : السلع الزراعية و الرعوية ، وما يتعلق بالغذاء والدواء ، والأجهزة الطبية .
  • اشارت الرخصة الى عدد من المواد والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الروابط المحددة ادناه لمزيد من الفهم والتفاصيل ،

CFR 7  القانون الزراعي: https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=bb5c036a6cbfd49b24e23b2b3891519b&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title07/7tab_02.tpl قانون الغذاء والدواء CFR 21: https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=bb5c036a6cbfd49b24e23b2b3891519b&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title21/21tab_02.tpl المادة المشار اليه 102 في السلع الزراعية: https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=21438060a4dd5d6b70bd9519b31a2ea2&mc=true&node=se21.4.202_11&rgn=div8%20EO%2013611

الرخصة العامة 13 ”  تفويض المعاملات التي تشمل أنصار الله”

رقم الترخيص العام. 13

تفويض المعاملات التي تشمل أنصار الله

(أ) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا الترخيص العام، جميع المعاملات و الأنشطة التي تشمل أنصار الله ، أو أي جهة تمتلك فيها أنصار الله ، بشكل مباشر أو غير مباشر 50 % أو أكثر ، محظورة بموجب لوائح عقوبات الإرهاب العالمي ، 31 CFR  الجزء 594 (GTSR) ، و لوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية ، 31 CFRالجزء 597 (FTOSR) ، أو الأمر التنفيذي (EO) 13224 ، بصيغته المعدلة ، مصرح به حتى 12:01 صباحًا بالتوقيت القياسي الشرقي ، 26 فبراير 2021.

(ب) هذا الترخيص العام لا يجيز:

(1)  فك تجميد أي أموال في حسابات الأشخاص المحجوبين المحددين في الفقرة (أ) من هذا الترخيص العام التي تم حظرها اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، 25 يناير 2021.

(2)  أي معاملات أو أنشطة محظورة بخلاف ذلك من قبل GTSR أو FTOSR أو أي منهما جزء آخر من 31 CFR الفصل الخامس ، أو EO 13224 ، بصيغته المعدلة ، أو أي معاملات أو أنشطة مع أي شخص محظور بخلاف الأشخاص المحظورين المحددين في الفقرة (أ) من هذا رخصة عامة.

• هذا الترخيص هو الذي أتاح تأجيل تنفيذ القرار النافذ بتصنيف انصار الله FTO  الى ما بعد يوم 26 فبراير 2021 ، وهذا ليعطي المجال للتعامل مع القرار عند نفاذه بشكل رسمي.

خلاصة:

في السعي أيضا لفهم آثار التصنيف ، تناقشت مع بعض الأصدقاء العرب في النقاش حول تداعيات مثل هذا التصنيف على القطاع الخاص والاقتصاد في بلدانهم ، والصورة لم تكن إيجابية ولها تأثير سلبي على عدد من القطاعات و الشركات ، وزيادة التعقيد في إجراءات التحقق ، وهذا التأثير وصل الى مستوى تجميد أصول و أموال وانشطة شركات في دول كالأمارات والصين في سبتمبر 2020 ،لتعاملها بشكل مباشر او غير مباشر مع منظمات مصنفة إرهابية وهي شركات تتبع الحرس الثوري في ايران ،ذات المخاطر تسببت في رفع قضايا على عدد من البنوك اللبنانية بتهمة تعاملها مع حرب الله المصنف منظمة إرهابية ، وتجميد أصول بعض الشركات في لبنان والعراق ، و هذه المخاطر مستمرة في ظل غياب آلية دقيقة وشفافة في التحقق ممن يشملهم القرار والتراخيص ” انها تتبع انصار الله او يشارك فيها انصار الله بنسبة 50% فأكثر” ، و في ظل زيادة الأعباء على الاستيراد في الموانئ اليمنية التي خرجت عن التصنيف العالمي وأصبحت من أسوأ المناطق للشحن اليها ، وهذه الأعباء تضاف الى عتبات الأعباء التي يتحملها القطاع الخاص في النقل الداخلي .  ربما علينا تدارس الموقف بشكل أوسع من خلال زيادة الفهم للتجارب المشابهة ، الا انه يمكن ان نضع التالي كنقاط محورية لتحديد المخاطر والفرص بناء على قراءة سريعة لهذه الاستفسارات:

1	لا يفهم كيف سيتم التعامل مع السلطة في صنعاء وخاصة ان أنصار الله شركاء ربما بأكثر من 50 % في الحكومة والمجلس السياسي الأعلى، وغموض الموقف،	كيف سيتعامل القطاع الخاص مع الحكومة و السلطة ، وخاصة ان عليه ان يتعامل معها بشكل مباشر او غير مباشر ؟ هل يرغب الرئيس الأمريكي  في التغاضي عن التعامل مع السلطة في صنعاء ، بحيث يتيح لها الانخراط في العمل السياسي ؟ هل يمكن اعتبار ان الاستثناء في ان الهيئات التي لا يمتلك فيها انصار الله اقل من 50% ، يساعد على تعامل القطاع الخاص معها ؟او ان تأجيل القرار جاء لمراجعة القطاع الخاص آلية عمله مع هذه الهيئات والمؤسسات، ما هو البديل الأنسب؟ هل سيدعم هذا في سبيل الوصول الى آلية للحوار الإيجابي لدعم التخفيف من معاناة اليمنيين و الا تزيد عن وضعها الحالي.
2	آلية التحقق، في الجهات التي صنفها القرار FTO ،	الآلية التي يعرفها القطاع الخاص هي بالتأكيد عبر البنوك والنظام المصرفي ، الا يعطي هذا القرار زيادة المطالبات التفصيلية من البنك المركزي في عدن ، كيف سيؤثر عدم الاستجابة الى آلية الامتثال للبنك من البنوك التي تقع في سلطة صنعاء ، وهل يمكن ان تتعرض للتعليق او التجميد؟ هل يمكن التحرك في التحرك نحو توحيد إدارة البنك المركزي وتحييده عن الصراع السياسي بشكل او بآخر ،هل يمكن ان يساعد ذلك على ان تستعيد المنظومة البنكية والمصرفية دورها في إدارة المنظومة البنكية بشكل افضل واطلاق آلية للتحويلات والمدفوعات آمنة ومتحقق منه ، ام ان التأثير سلبي على الحوالات وقد سيؤدي الى توقفها تماما في نطاقات عدة في اليمن ، وخاصة في نطاق سلطة صنعاء ، هل سيدفع غياب آلية التحقق الى ظهور أسواق موازية ، وزيادة مصارفة العملات الأجنبية بشكل اكبر وخاصة في نطاق سلطة صنعاء ، كيف سيتم حماية العملة الوطنية من مزيد من الانهيار مع غياب التدفقات النقدية الأجنبية ؟ كيف سيتم التعامل مع الشركات والمؤسسات الايرادية التي تقع مراكزها في صنعاء ، وخاصة انها مؤسسات خدمية من الدرجة الأولى ،
3	النقل وسلسلة التوريد وإجراءات النافذ والموانئ ،	يفهم من التصنيف ان كثيرا من الإجراءات التي كان يشتكي منها القطاع الخاص في الموانئ والمنافذ اليمنية وقائمة المحرمات ، انها ستتحول من آلية اقرها التحالف الى آلية ملزمة للتحقق ؟ ومع تصنيف الموانئ اليمنية بأنها الأخطر والاسوأ ، يعني هذا القرار زيادة الأعباء على الواردات الى اليمن ، آلية توزيع السلع الى المحافظات وخاصة التي تقع ضمن سلطة صنعاء ، يبدو ان الأعباء ستتزايد خاصة على المنتجات غير المرخصة في رخص التوريد للمنتجات والسلع ، فما الذي يمكن ان يحدث وكيف، هل سنشهد آليات تهريب غير رسمية ؟ واضرار مضاعفة على الوكالات والشركات التجارية ،
4	في غياب الحل السياسي،	زيادة الأعباء على المواطنين، يعني زيادة الفقر والعوز، هل يتحول ذلك الى كساد، مع توقعات زيادة التضخم وانهيار العملة الوطنية ، كيف يمكن للقطاع الخاص استمرارية انشطته بشكل لا يؤثر على قدرته على التوظيف و توفير فرص العمل ، ودفع المرتبات ، والمساهمة الاجتماعية ، هل يمكن للقطاع الخاص ان يوجد جهوده في الانطلاق في حوار فاعل مع السلطات المعنية ، و رسم سياسة اكثر وعيا للتعامل من اجل حماية الاقتصاد الوطني ، وتحييد كيانات القطاع الخاص المالية على رأسها البنك المركزي والمنظومة البنكية ، هل يمكن ان يتم وضع آلية مالية جديدة موثقة وآمنة لضمان تدفق النقد الأجنبي ، و توفير قدرات افضل لآلية مدفوعات ميسرة وسهلة ، لا تمنع وصول المرتبات والمدفوعات والمساعدات وتدفق النقد من المبيعات للقطاع الخاص ،

في الأخير

 يجب ان اكرر ان ما يقدم في هذا التقرير هو قراءة أولية في تأثير قرار تصنيف انصار الله FTO ، الا ان هذه القراءة بحاجة من جميع كيانات القطاع الخاص ، دراسة القرار والتراخيص والقوانين ، وتدارس الموقف وتحديدا للوصول الى :

1. فهم التأثير على القطاع الخاص، المخاطر والفرص،
2. تدارس الاستجابة المناسبة للتعامل مع المخاطر والفرص.
3. فتح النقاش مع المجتمع الدولي فيما نصل اليه من نتائج.

شكرا

                                                                                         أحمد مبارك بشير