عجائب القوانين في عقاب الضحايا وتبرئة المجرمين

عجائب القوانين في عقاب الضحايا وتبرئة المجرمين                                                            ……………………..المرأة والطفل في القانون اليمني كائنات منقوصة ولا يملكون القدرة على اتخاذ ابسط قرارات حياتهم.المرأة مثلا لا تستطيع تزويج نفسها حتى ولو كانت حاملة موظفة ومستقلة ماديا وحماية  لشهادة الدكتوراة. من يملك قرار زواج المرأة هو ولي أمرها الاب أو الاخ، فإذا لم يكن لها أخوة فيزوجها الاعمام أو الأحوال فإذا لم يكن لها اقارب ينتقل قرار تزوجها إلى اقارب الدرجة الثالثة، فإذا كانت مقطوعة من شجرة ينتقل قرار تزويجها إلى القاضي!اما هي فلا يحق لها اتخاذ قرار زواجها بالرجل الذي ستقضي معه بقية حياتها.والمرأة في القانون اليمني تابعة لزوجها حتى أنه يستطيع منها من العمل ومن الخروج من البيت ومن السفر (استخراج الجواز لا يتم دون موافقة الولي).. كما أن القانون يعطي ذكور العائلة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة حق قتل اي امرأة يشكون انها أساءت لشرف العائلة.والقانون اليمني لا يعترف أن للأولاد شخصية مستقلة وحقوقا اصيلة في الحياة.  فهم “ملك لابيهم” يستطيع أن يأخذ أموالهم متى شاء وأن يقتلهم إذا أراد لأن القانون نص على أن الأصل “الاب” لا يعاقب بالقتل إذا قتل أولاده “الفرع”. ومثلما كان سبب وجودهم في الحياة فيحق ان يكون سبب رحيلهم عنها.والقانون اليمني لا يعرف ان هناك جريمة اسمها الاغتصاب، ويتعامل مع تلك الجرائم على انها جرائم “زنا” لهذا قد تتعرض الفتاة المغتصبة للسجن اذا رأى القاضي أنها لم تقاوم الاغتصاب باعتبارها شريكة في الجريمة!ويفضل المجتمع غالبا تزويج الضحية بالمجرم المُغتَصِب لكي يستروا “عارها” واذا تأخر القضاء فإن العائلة قد تقتل ابنتها المغتَصَبة لكي تغسل شرفها الرفيع، أما المجرم المغتصِب فسيخرج بالعقوبة المخففة أو بزوجة مجانية بلا مهر ولا مصاريف!ان الحياة بدون قانون غابة..لكنها قد تتحول إلى غابة أكثر توحشا عندما يكون هناك قوانين رجعية مثل هذه.

حسين الوادعي

#تطوير_الفقه_الاسلامي https://www.facebook.com/Islamijurisprudence/