أبين تعاني .. لأجل أبين
أبين تعاني
ورقة عمل للمشاركة في اللقاء التشاوري الأول بشأن متضرري أبين 29/11/2012 الذي ينظمه مركز العون القانوني ونقابة المحامين في عدن وأبين.. وفيها رؤية مصغرة لعدد من الآليات للمساهمة في مساعدة المتضررين
بعد عودة النازحين الى بلادهم ، فوجئوا بالدمار الذي حل بالمدن ، وبالخدمات ، حياتهم تغيرت ، وأمورهم تعقدت وبرزت مشاكل عدة :
– مادية في ضياع الأصول والمتاع .
– مالية في ضعف القدرة وانقطاع اغلبهم عن اعمالهم لفترة طويلة في فترة اقامتهم في عدن وتعودهم على وجود من يصرف عليهم .
– اجتماعية بما راعهم من هول الهجرة ومعاناتها ، وهول العودة ونكساتها .
– نفسية وشعورهم بالضياع ، واصابة البعض بحالات من الحزن والاكتئاب .
ونسعى من خلال جمعنا هذا إلى وضع آليات للوصول إلى الأهداف التالية :
– وضع آلية للتنسيق بين المواطنين والسلطة المحلية واعادة الثقة التي انعدمت .
– ترتيب آلية للحصول على المعلومات ونقلها مما يترتب عليه شفافية المعلومات وسرعة تناقلها .
– تطوير وتعميق وتغليب لغة الحوار بدلاً عن الجدال والاتهامات المتبادلة .
– آلية اعادة الخدمات وترتيب الحصول عليها والتنسيق مع الجهات المختصة.
– آلية الحصول على التعويضات وآلية تسليمها للمستحقين .
اطار المعالجة :
– اطار اعلامي .
– اطار اقتصادي.
– اطار سياسي .
الاطار السياسي والقانوني:
– التنسيق مع السلطة المحلية ومن يمثل الأهالي على الآتي : ( تشكيل فرق عمل للتواصل وتحديد معايير الاختيار وآلية التعويضات ) و تتكون الفرق من :
• تشكيل فريق من السلطة المحلية والجهات المانحة لمتابعة ودراسة وتقديم التعويضات وتكوين صندوق خاص باسم تعويضات أبين .
• فرق الأهالي : على الأهالي التنسيق لانتخاب فريق مشترك يحقق التوافق ويمثل أهالي كل منطقة على حدة من 3 إلى 4 شخصيات في المنطقة أو الحي عبر اختيارهم برضا أبناء الحي ويتم اللقاء في موقع عام كالمساجد في الأحياء ، وبرضا وانتخاب عن طريق جلسات عمل ، يجتمع الأشخاص المختارين في مجلس عام يمثل كل المدينة ، ولديهم توقيعات تمثل برتكول عام لتمثيلهم تقدم أمام الجهات الرسمية والخاصة . يقو كل فريق بالتواصل مع الفريق القانوني وتسهيل عملية التواصل بين الفريق القانوني وأهالي الأحياء والمناطق ، للحصول على تفويض قانوني من الأفراد والجماعات للفريق القانوني .
• الفريق القانوني : وغالباً سيمثله فريق من مركز العون القانوني ومحامون من نقابة محاماة عدن وأبين مشكل من 12 عضو ، يعرف للأهالي ويتواصل مع ممثليهم للحوص على تفويض رسمي منهم للعمل .. حيث تقوم فرق الأهالي في اجتماع محدد من المرشحين من تمثيل الأهالي من المناطق المختلفة بالتواصل مع الفريق القانوني وكما ذكرنا عنه :
أ- وهو فريق وسيط قانوني يتشكل ليحقق العدالة والمتابعة من الطرفين يتم التنسيق بين الفريق القانوني وفريق السلطة .
ب- سيأتي تشكيل الفريق القانوني كما ذكرنا من بين نقابة المحامين بالإضافة إلى مختصين بالحقوق المدنية و من أهل الرأي والمشورة .
ت- هم مفوضين للتفاوض والوصول لنقل المعلومات وبناء الثقة بين الاهالي والسلطة
ث- العمل على تحقيق الوساطة وهم يمثلوا الأهالي في متابعة حقوقهم والتسويات بعيداً عن المشادات والنزاعات .
ج- متابعة التعويضات المالية والمالية للأهالي بالطرق الرسمية والقضائية .
ح- متابعة المتسببين بالضرر العام والسعي لمحاسبتهم ومقاضاتهم .
خ- السعي لمعالجة (اللجان الشعبية ) والعمل على دمجها بطريقة قانونية لتحويلها إلى لجان أمنية رسمية عن طريق إيجاد آلية لتدريبها وتأهيلها في اطار التدريب المكثف الستين يوماً بالتفاهم والتواصل مع السلطة المحلية .
د- إيجاد حلول عملية لمشكلة الثأر التي نشأت نتيجة أحداث أبين فكثير ممن قتلوا تعلم أسرهم من الجناة بالاسم والعائلة و إلم تحل هذه الإشكالية ستتحول إلى مشكلة جنائية قادمة .
– يتم انعقاد جلسات عمل للتواصل في اطار بناء الشبكة بين الأهالي والسلطة في جلسات لقاء في مواقع كل مديرية وفي لقاءات واضحة مع السلطة المحلية والتوقيع في كل مرحلة على الوثائق المعنية والإعلان عنها بطرق رسمية وعلنية لتحقيق الشفافية .
– عند تبني الفكرة يتم العمل على تحديد الوقت والمكان على أن يتم في غضون الشهر القادم ديسمبر 2012 ان شاء الله .
الإطار الإعلامي :
1- آلية التواصل السليم: آليات توصيل المعلومات والحقائق كما هي: ومنها التواصل مع الناس بالطرق التي تحقق وصول المعلومة دون تلبيس أو تدليس مما يحقق القبول والرضا .
– آلية نقل الحقائق من الأرض إلى الجهات المعنية محلية أو داعمة بما يحقق العدالة و تجنب المزايدات والحياد التام .
– وبذا لابد من أن تكوين متحدث إعلامي لكل طرف من أطراف النزاع عن طريقه يتم تبادل المعلومات ونقلها إلى الوسائل المختصة ، وكذا أن يتم تحديد نصف ساعة أقل أو أكثر في الإذاعة المحلية يتم فيها نقل كل المستجدات لقطع الطريق لأي لغط يحدث في الشارع .
2- آلية لتثقيف و التوعية : وهو تسير مسار حرجاً ولابد من العناية بها واطرحها في مسارين :
أ- البرنامج التلفزيوني :
– برنامج توعوي وتنموي (اتمنى تقديمه) يتم تقديمه كل مساء عبر القنوات الرسمية للدولة أو أي قناة يمنية وكذا موجة الإذاعة المحلية .
– مدته بين ساعة وساعة ونصف .
– يتم التحدث فيه عن سلوكيات وعادات وأدبيات الخطأ والصواب عبر استضافة متخصصين وبطريقة جذابة وتحدث فجوة في القبول والرفض في المجتمع وتشبب تساؤلات كثيرة مما يحدث الطلب على المزيد من التفسيرات .
– يشارك في العمل متخصص تنمية بشرية ومحام متخصص و عالم ديني ..
– البرنامج جماهيري وليس بالضرورة مباشر.
ب- خطباء الجوامع : تعتبر أهم ,اخطر منبر إعلامي في الحياة يتلقى فيه الناس ما يساعدهم على تسيير حياتهم ، فما بالنا عندما يكون الخطباء جهلة ويحرضون الناس على الخطأ باسم الدين.
– لذا يجب أن يتم اختيار مجموعة من الخطباء او الخطباء الحاليون في المساجد للدخول في برنامج توعية شاملة يتضمنه برنامج الستين يوم التدريبي لتوجيههم في الاطار السليم لفهم الدين والسلوك والتعايش..
– مع الوزارة المختصة يتم العمل على تطوير برنامج توعوي يقدم عبر خطب الجمعة مدته 52 خطبة مدة كل خطبة لا تزيد عن 20 دقيقة في خطبتي الجمعة .
– يتم التركيز فيها على المواطنة والحقوق والتعايش وحب الآخر وأهمية الحوار والسلوكيات العامة (الدين المعاملة )
الاطار الاقتصادي :
• دراسة حجم التعويضات المقدمة و دراسة آلية للتعويض والتفكير بآلية التعويض عن المساكن خصوصاً لأنها الهم الأكبر ..
• دراسة التعويضات لتوفير الحياة الكريمة من توفير الغذاء والدواء بشكل طبيعي ولا يتم ذلك إلا بإعادة النظر في توفير الأعمال وتحريك الإقتصاد .
ولخطورة الجانب الاقتصادي سأضيف رؤية لوضع استراتيجية للتفكير في التعويض عن المساكن أولاً .
المساكن والحياة الكريمة :
علينا أن نفكر والسلطة المحلية معنا في قضية الإسكان باللجوء الى ما يطلق عليه في مجال تشييد المساكن «طرق التشييد الحديثة» Modern Methods of Construction (MMC)، التي يمكن من خلالها تخفيض كلفة البناء والفترة الزمنية التي تستغرقها عملية تصنيع كل جزء من اجزاء المبنى او المنزل المطلوب. وهذا القطاع الصناعي للمنازل الجاهزة والسريعة يشهد تطورا ملحوظا منذ سنوات نتيجة الكفاءات العالية التي تعمل فيه والحاجة الماسة والمتواصلة للمباني الصناعية الحديثة.
ومن المميزات الرئيسية التي تتمتع بها هذه المنازل او المباني ان بالإمكان تفكيكها وإعادة تجميعها في أي موقع آخر، ويمكن تركيبها في المواقع المحظورة على الأبنية الدائمة والأراضي الصالحة للبناء المؤقت.
مثال الصورة التالية هو مبنى جاهز بعدة طوابق يصل سعر المتر بحسب نوع التشطيب من 100$ إلى 500$ يمكن الحصول عليه وتركيبه في اقل من 4 أِشهر .. ويستوعب عدد كبير من العائلات :
وهذا المبنى تصل تكلفة المتر بحسب التشطيب من 35 إلى 60$ :
وهناك شركات عملاقة تعمل في هذا المجال ويمكنها دعم عملية التنمية السريعة في السوق ، وهي شركات صينية ، وهندية ، ,أوربية … ومنها على سبيل الذكر تاتا العقارية .
ولو جئنا للجانب الاقتصادي للمساهمة في خلق فرص العمل نجد :
نجد أن تلك المحافظة تتميز :
– تنوع الحياة والجغرافية في تلك المحافظة .
– وجود مساحة مفتوحة على البحر شواطئ تتميز بكثرة الألسنة البحرية الطبيعية .
– أكبر الأودية المائية تمر بها .
– أهم مراعي الأنعام تتميز بها هذه المحافظة .
– غنية بشكل كبير بالمعادن على مختلف أنواعها .
– مناطق جبلية حيوية ومتنوعة .
– أراضي زراعية خصبة .
وبذا فإن الرؤية لهذه المدينة واسع اقتصادياً كالآتي :
– الصناعة البحرية : ونقصد هنا ايجاد موانئ اصطياد بحري و مناطق استجمام ترفيهي وميناء تصدير كبير ، ويساعد في هذا وجود ألسنة بحرية كبيرة وطبيعية مساحة بحرية مفتوحة عمق بحري مناسب وطبيعي .
– الصناعة المائية : ونقصد هنا صناعة الماء وتغذية المحافظة به والمحافظات المجاورة عبر مؤسسات تبيع لهم ، وذلك لتوفر مخزون مائي جوفي كبير ، يمكن زيادته عبر بناء السدود وكذا عبر تحلية مياه البحر ونقلها إلى بحيرات مائية لتغذية المياه الجوفية من جهة و كذا تزويد المحافظة والمحافظات المجاورة بالماء .
– الصناعة التكميلية للبناء والعقار : توجد حالياً في المحافظة مصنعي أسمنت ومصنع سيراميك ذلك لما يتوفر للمحافظة من مصادر غير عادية من الأحجار والجرانيت والصخور الجيرية يمكن جلب استثمارات تعمل في مجال صناعة الصخور والسيراميك عدا الإسمنت وكل مكملات البناء .
– صناعة الرعي : لما يتوفر من ثروة كبيرة من الأنعام (أبقار – أغنام – جمال) يمكن العمل على تطوير البنية والمجال في مجال دخول مؤسسات وشركات تتبنى انشاء مزارع عملاقة ومنها يأتي مجال صناعات مختلفة في اللحوم والألبان الناتجة من تلك المزارع ..خاصة وأبين هي المورد الأول في اليمن لرؤوس الغنم والجمال .
– الزراعة في مجالات المزروعات الاقتصادية : لما يتوفر من مساحات كبيرة وقيمة ثقافية سابقة و مناخ مناسب ومياه متوفرة تشكلت في أبين انتاجية المزروعات الاقتصادية منذ ما قبل الوحدة وما بعده رغم التراجع الكبير فيها ولكنها ما زالت تستوعب الاستثمار فيها وأهم تلك المنتوجات ( القطن – الموز – الفول السوداني – البسباس الأحمر .. وغيرها )
– التعدين : وخاصة أن المحافظة تتميز بانتشار غير عادي لمعادن اقتصادية هامة وحيوية منها السيلكون والفوسفات والحديد والتجارب والأبحاث وأعمال قامت من قبل في هذا الإطار تثبت ذلك .. بل وتعتبر من أهم مصادر تلك المعادن في الجمهورية .
وبذا فالمحافظة بحاجة إلى التركيز في :
– البنية التعليمية التي تناسب قيام مشاريع مما سبق ذكره .
– بنية قانونية تساعد على قيام وتشجع على قيام مثل هذه المشاريع وتحمي الأراضي الزراعية وأراضي الرعي والتعدين من تحويلها إلى عقارات بيعية .. والعمل على زيادة قافة انشاء المدن السكنية الرأسية والتقليص من الزحف السكاني الأفقي على تلك المواقع .
– اعادة النظر في المساحات التي صرفت بصورة عشوائية وغير مدروسة بأيادي معروفة وعدد قليل من الناس يسيطرون على حياة كل الناس . فالمالك الوحيد لمساحات بالهكتارات هي الدولة وليس أفراداً فيها يجهلون قيمتها ويضيعون فرص تطوير العمل والاقتصاد .
– بنية خدمية وطرق وغيرها لخدمة مثل هذا المنظور حتى وإن وضعت أبين في اطار منظور اقتصادي مستقل .
وفي الأخير لن تستقيم الأمور بدون العدالة … والعدالة تقتضي الرضا من الأطراف وإلى أي جهة يختصمون .. والاختصام لا يتم إلا بقانون وقواعد .
أتمنى للجميع الفائدة والسعي للوصول إلى آلية لتنفيذ أفكارنا إن شاء الله
أحمد مبارك بشير
25/11/2012