اضلاع القوة : حلقة 7 #الاقتصاد_التنمية المستدامة ….. رؤية اقتصادية 2
اضلاع القوة : حلقة 7
#الاقتصاد_التنمية المستدامة ….. رؤية اقتصادية 2
مرحبا دائما
في البدء ارسل رسالة لمدينتي التي اعشقها صنعاء
ستشرق صنعاء لأنها مشرقة
باهلها
بحبها
بتاريخها
صنعاء نهضة وطن…
احبتي
و من جديد نلتقي في اطار سلسلة اضلاع القوة التي من خلالها نفتح سوية بابا من أبواب المعرفة ، لنفهم سوية مجريات أحداث العالم ، ولكي و مازلنا في اطار الضلع الأول (الاقتصاد) …
ولكي ابدأ في مقال اليوم ولنذكر في السابق يمكن هذه القصة التي تتكرر في الكثير من مواقع الويب بصيغ مختلفة توضح لكم فكرة لننتقل لما سيأتي :
في مدينة تمر بظروف اقتصادية صعبة والجميع غارق في الديون، يعيشون على الدين … يأتي رجل سائح غني إلى المدينة و يدخل فندق شهير فيها … ويضع 15000 ريال على كاونتر الاستقبال، ويذهب لتفقد الغرف في الطابق العلوي من أجل اختيار غرفة مناسبة.
في هذه الأثناء يستغل موظف الاستقبال الفرصة ويأخذ 15000 ريال ويذهب مسرعًا للجزار ليدفع دينه.
الجزار يفرح ويسرع بها لتاجر الماشية ليدفع باقي مستحقاته عليه.
تاجر الماشية بدوره يأخذ 15000 ريال ويذهب بها إلى تاجر العلف لتسديد دينه .
تاجر العلف يذهب لسمسار المدينة لتسديد ما عليه من مستحقات متأخرة … السمسار يركض مسرعاً للفندق حيث يعمل موظف الاستقبال في أول القصة والذى يستأجر فيها الغرف الخاصة لخدمة زبائنه…
يعطي لموظف الاستقبال 15000 ريال لتسديد ديونه.
موظف الاستقبال يعود ويضع 15000 ريال مرة أخرى مكانها على الكاونتر قبل نزول السائح الثري من جولته التفقدية.
ينزل السائح والذي لم يعجبه مستوى الغرف ويقرر أخذ 15000 ويرحل!!
ولا أحد من سكان المدينة كسب أي شيء ,,
و سدد الجميع ديونهم ؟؟
هكذا ، تدير الحكومات اقتصادها المعتمد على النقد ….
………
كما تلاحظون النقود تدور … وتدور … ولا يمكن ان تكون هي المورد الذي يتم الاعتماد عليها لتكوين اقتصاديات عملاقة ….
عندما ينهار سوق النقد .. تبقى الموارد الحيوية لا تنتهي ويمكنها ان تعيد الحياة لأي دولة …
وبالتالي وصلنا في المقال السابق، وسعينا لنضع معاً رؤية اقتصادية ،معتمدة في بنائها على أساس الاقتصاد المؤسسي بمنهجية اقتصاد الموارد ….
لكن تبرز مشكلة أخرى
نعم تعرفنا على مواردنا
نعم شكلنا مؤسسات تدير تلك الموارد …
كيف نؤسس لدوام استقرار ونمو الاقتصاد …؟
لم يكن ذلك السؤال … يمر مروراً على الاقتصاديين … ماذا نفعل ؟
وهذا ما كان وكما قلنا ان اقتصاديات الموارد تم تأصيلها بصورة واضحة ، مع حدوث المشاكل والحروب ، جاءت الفكرة …
عندما تمتلك الذهب وانت في صحراء ومعزول عن الحياة … هل ستأكل الذهب ، هل ستشرب الذهب ؟ ستموت جوعا ويذهب الذهب ؟
واذن الذهب مورد لابد ان نصنع به موارد تحقق لي الاحتياجات وتلبي لي الرغبات ن فمن الذهب ، خضرت الصحراء ، وزرعت الحقول ، وصار الحقول تنتج لي الطعام والغذاء …. اذن فقد صنعت تغييرا ، وصار الذهب حقولاً ..
مشكلتي ، أن الحقول تحتاج الى رعاية وعناية ، لكي تستمر في العطاء ، هنا يكمن السر في الاستمرارية والديمومة ، فماذا يؤسس لتلك الاستمرارية ؟؟؟
وما الذي يجعل الحقول منتجة مزدهرة ….هنا لابد من إدارة مواردنا عبر منظومة مؤسسية ، هذه المنظومة على أي أساس تعتمد …
هنا برزت الصورة واضحة …
برزت التنمية المستدامة كمفهوم بصورة جزئية وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية وبروز المعسكرين الشرق والغربي ، ومحاولة تعريف الدول التي ظلت تحت الاستعمار أو الدول المتخلفة بسبب انشار الامية والجهل والفقر والمرض ، وما عرف لاحقا بدول العالم الثالث أو الدول النامية أي الساعية للنمو .
لكن المفهوم لم يحدد بصورة دقيقة لكن برز ذلك التأصيل للتنمية المستدامة مع الباحثين العبقريين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (الباكستاني محبوب الحق والهندي امارتايا سن ) وصدر بناء على عملهما اعلان الحق في التنمية في العام 1986 ….
وأصلها بعد ذلك الوزير الاول للنرويج كرو هارلم بروندلاند الذي جاء اسمه في تقرير الأمم المتحدة للتنمية في العام… (تقرير بروندلاند)..
وبعد هذا حدث الكثير من المتغيرات تبعتها ، وضع مبادئ وقواعد للتنمية المستدامة …
وكما ذكرت في مقدمة الفقرة فالمصطلح الجديد ، لا يعني ان اثره جديد ، أنما تأصيل الفكر لا يعني أنه ابتكار بل تحديد القواعد والاركان والمبادئ التي تصبح مرجعية للعمل بمفهوم التكامل لا الكمال …
و سأكررها لكم أن العلم البشري علم تكاملي تراكمي ….
عموماً
سعى الكثير من الباحثين لوضع مفهوم محدد للتنمية المستدامة ، وكانت لهم وجهة نظرهم في تحديد المعنى ، لكن هذا المعنى الذي يحمل الكثير من المعاني يجعل تحديد تعريفه ، يحتاج لوضع لمسات حول أهدافه ومبادئه ، بمعنى النتائج التي نتحصل عليها أن سرنا في اطار التنمية المستدامة ، وبالتالي نلجأ لقاعدة أساسية في الادراك والوعي هي :
( لكل معنى مفهوم ولكل مفهوم نتيجة )
وعموما لو عدنا لإعلان الحق بالتنمية ديسمبر 1986 لوجدنا أن أول مادتين هي :
المادة الأولى :
-
الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما.
-
ينطوي حق الإنسان في التنمية أيضا على الإعمال التام لحق الشعوب في تقرير المصير، الذي يشمل، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، ممارسة حقها، غير القابل للتصرف، في ممارسة السيادة التامة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية.
المادة الثانية :
-
الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية وينبغي أن يكون المشارك النشط في الحق في التنمية والمستفيد منه.
-
يتحمل جميع البشر مسؤولية عن التنمية، فرديا وجماعيا، آخذين في الاعتبار ضرورة الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم، فضلا عن واجباتهم تجاه المجتمع الذي يمكنه وحده أن يكفل تحقيق الإنسان لذاته بحرية وبصورة تامة، ولذلك ينبغي لهم تعزيز وحماية نظام سياسي واجتماعي واقتصادي مناسب للتنمية.
-
من حق الدول ومن واجبها وضع سياسات إنمائية وطنية ملائمة تهدف إلى التحسين المستمر لرفاهية جميع السكان وجميع الأفراد على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها.
…انتهى الاقتباس …..
ومن هنا نجد أن أول أساس يمكننا أن نستلهمه من العبارات السابقة هي أن الانسان هو المنطلق وهو الغاية من التنمية …ولهذا سأكرر أن لموضوع المورد البشري ..مقال سيأتي ضمن السلسة ..
ودعونا نصل معاً للمفهوم
دعونا نستعرض معاً المفهوم الذي قدمه (تقرير بروندلاند)..:
( تنمية تلبي احتياجات الحاضر دون الاضرار بقدرة الأجيال المستقبلية على تغطية احتياجاتها )
ومن خلال ما سبق نسعى للبحث سوية عن مبادئ محددة لاطار التنمية المستدامة ،هل معنى ذلك ان علينا الا نستخدم الموارد ، يعني معي بترول سأحتفظ به للجيل القادم ، وأموت أنا كجيل من الجوع ….؟؟؟
لا بالطبع … يعني ان البترول ..يجب أن يتحول الى الحقول … إلى موارد منتجة يستفيد منها الجيل الحالي والمستقبلي ، وهذه الموارد الجديدة تسخر لخدمة الأجيال الحالية ومن سيليها …
فكأننا أمام تصور شامل يحوي في مضمونه الانسان ، ويشمل الأرض والبيئة ، فيفتح لنا الباب للتصور في تنمية زراعية وتنمية قروية وتنمية بحرية وتنمية عمرانية وتنمية محلية وتنمية تعليمية وتنمية اقتصادية وتنمية اجتماعية … أنه مفهوم شامل أن أردنا تبسيطه فهو يحمل احداث التغيير في المجتمع بصورة مادية كأثر اقتصادي (وهذا هو موضوع هذا المقال )، وقد يحمل التغيير بصورة معنوية كأثر فكري كتغيير الاتجاهات والمواقف (وهذا سيكون اطاره في الضلع الثالث ) …
و بمعنى أوضح التعريف التالي عن عدد من الباحثين :
( عملية واعية وهادفة ومعقدة وطويلة الأمد وشاملة ومتكاملة في ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية )
ولكي نستوعب ما نريده يمكننا القول أن التنمية هي أحداث التغيير أو النمو التدريجي …
والاستدامة أي المستمر والدائم والفاعل …
ودعوني أضع لي ولكم تعريفاً أكثر تحديدا و وضوحاً … أسعى من خلاله لبلورة التعريف الشامل للتنمية المستدامة …حيث أراه أكثر وضوحا كوجهة نظر مني اليكم أضع ذلك المفهوم في اطار المهمة والهدف منه بالقول أن التنمية المستدامة هي :
( تمكين الافراد من احداث التغيير في حياتهم بصورة إيجابية ودفعهم نحو التحسين المستمر بما يكفل لهم المعيشة الكريمة بما يسهم في تطوير والحفاظ على قدرتهم و مواردهم المختلفة لحاضرهم ومستقبل أجيالهم وذلك عبر الاستفادة من تجارب الماضي واستنادا الى معارف الحاضر )
قد لا أكون مضيفاً الشيء الكثير لكن وصلنا من خلال ذلك الى الهدف و المهمة ومنها تبرز المعاني المختلفة للتنمية …
لكننا سنلاحظ أن التنمية المستدامة ارتبطت بالآتي :
– الانسان والأرض التي يستعمرها أو يسكنها (المورد الحيوي)
– العملية الإدارية من تخطيط وتنظيم و…. (العمل المؤسسي)
– ارتباط التنمية بالمجتمع ومكوناته ….. (الأجيال الحالية والمستقبلية)
– الارتباط بدراسة الماضي وتجاربه والحاضر ومشكلاته وبناء المستقبل (المعارف وتكاملها )
ومن هذا ننطلق لوضع مبادئ أساسية نستعين بها في العمل في اطار التنمية المستدامة …
مع زيادة الاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة، أهتم به الحوار الوطني الشامل في اليمن وكان أحد وثائق مخرجاته ….لأنه ومع دراسة تجارب الدول التي حدثت فيها نهضة كبرى في سنوات قياسية ، هذه التجربة نفهمها لنقل محتواها بصورة دقيقة للدول الأخرى التي مازالت في ركاب دول العالم الثالث ، بل حتى دول العالم كلها ، فنجد أن اطار التنمية المستدامة خلق في اطاره مفاهيم وقواعد هامة صارت مرتبطة بأحداث التنمية ومنها الحوكمة (الاطار المؤسسي-الحكم الرشيد) ..
وعموما نجد أن مبادئ التنمية واضحة في التالي :
1- الانصاف والعدالة : فالحق للجميع في امتلك حقهم في إدارة مواردهم وتطوير قدراتهم للاستفادة من ذلك الحق .
2- التمكين : خلق الفرص واكتشاف القدرات وتطويرها وزيادة الفاعلية في اتخاذ القرار .
3- مبادئ الحوكمة في إدارة التنمية : الشفافية – المساءلة – المسئولية –المساواة والمشاركة.
4- التضامن : بين الأجيال الحالية وحماية حقوق الأجيال في المستقبل
ستلحظون فيما سبق أننا نحينا منحن ، وصفنا فيه التنمية ومبادئها ، ومن خلال ذلك لاحظنا أن التركيز في كل ذلك على ثلاثة أسس أو أبعاد هي :
-
البعد الإنساني : حيث يتم التركز في:
– تفعيل المورد البشري في الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة واكتشاف الموارد الممكنة .
– أهمية دراسة التوزيع السكاني والتمركز البشري ومن ذلك :
1- المؤشرات السكانية :
2- مؤشرات اجتماعية :
4- مؤشرات اقتصادية :
– تحقيق تكافؤ الفرص .
-
البعد الاقتصادي : وفيه يتم التركيز في :
– دراسة حصة الاستهلاك الفردي من الموارد .
– إيقاف تبديد الموارد والتوجيه الأمثل للتحسين المستمر
– المساواة في توزيع الموارد
– تقليص الانفاق العسكري
-
البعد البيئي : وفيه يتم التركيز في :
– حماية الموارد الطبيعية
– حماية المياه ومصادرها
– حماية الأرضي من التصحر
– حماية المناخ من الاحتباس الحراري .
– ……الخ
ومن هنا نجد أن التنمية ربطت لنا أضلاعاً ثلاثة هي محور عملها ، ونجد أن ركيزتها الأساسية في احداث كل ذلك التغيير هو الانسان … هو البداية والمنهى … فذلك المورد البشري هو القاعدة الأساسية لأحداث التغيير وهذه الفرضية أكدها ربنا تعالى في كتابه الكريم في قوله تعالى في سورة الرعد : ” إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ” صدق الله العظيم .
ولكي اقرب لكم الصورة …. دعوني افكر معكم في عدن كمثال …هناك من سيقول : نريد عدن كدبي ، أو عدن ككذا …. دعنا نفكر من جديد ، هل دبي كعدن ؟؟؟
بالتأكيد لا .. وليس من المنطق ذلك ، وقد اشرت لذلك في حديث سابق …
وبالتالي .. دعونا نفكر في اطار الاقتصاد المؤسسي القائم على التنمية المستدامة …
ما هو الذهب لمدينة عدن؟
ذهب مدينة عدن ، نجد أننا نكرره في كل حديث ، في كتب التاريخ والجغرافيا .. لكننا ننساه عند السؤال …
نعم … موضع عدن الاستراتيجي ، وشكلها التضاريسي الفريد من نوعه ،
اذن اكتشفنا الذهب …
كيف سنحول الذهب الى حقول تنتج الغذاء ؟
حقول عدن هي أنها يمكن أن تكون أكبر منطقة لوجستية لخدمة الملاحة البحرية والجوية في العالم …
حيث يمكن أن يكون في عدن حوالي خمس موانئ بحرية حيوية …
ويمكن ان يكون فيها أكبر مطارين مشرفين على الساحل في العالم …
هذه الحقول قد تشغل في مستوى التشغيل اللوجستي أكثر من نصف مليون وظيفة …
كيف يمكن أن تحقق التنمية المستدامة ؟
لابد من أن نتذكر أن الانسان هو محور الاستمرارية والفاعلية ، وبالتالي يجب أن تنشأ أو تتطور منظومة تعليمية وتأهيلية قادرة على اعداد موارد بشرية لخدمة سوق الملاحة وسوق الاعمال اللوجستية المرتبطة بها بحرية كانت او جوية … وبالتالي تضمن عملية الديمومة والاستمرارية والفاعلية …
وهذه الديمومة ستنتج حولها الكثير من الاعمال النوعية ،أسواق وفنادق ووووووووووو ….
وبالتالي علينا إعادة النظر في التسكين الذي يدمر الأرض الاقتصادية لمدينة عدن ، عشوائية كانت او رسمية ، وفي المواقع الاستراتيجية للمدينة التي تضمن الفكرة السابقة …
دعونا نفكر في موضوع آخر …مشكلة الكهرباء …
ماهو الذهب لهذا ؟
تشرف مدينة عدن على ساحل مفتوح تدور فيه الرياح بصورة دائمة ..
كيف نحول الذهب الى حقول ؟
الرياح قادرة على توليد كهرباء من خلال حركتها الدائمة واليوم المراوح المولدة للطاقة نجد ان مروحة تولد 7 ميجا ولكي نولد 700 ميجا نحن بحاجة الى 100 مروحة … قد تصل تكلفتها الى 200 مليون دولار …
كيف يمكن ان تحقق الاستمرارية ؟
تتميز طاقة الرياح بأنها طاقة مستمرة بصورة طبيعية .. تحتاج مولداتها لصيانة وخدمات نوعية ليست فيها تكاليف تشغيلية ضخمة … وبالتالي تحتاج الى نوعية من التأهيل المهني ، ويمكن أن تؤسس مؤسسة عامة بصورة اسهم او صكوك … ,,,تعود بريع ضخم تجعل قيمتها موفرة مع الزمن الطويل …
هذه الفكرة .. هي وجهة نظر … لكن دعوني معكم نضع توصيات عامة قبل ان أقدم لكم الرؤية الاقتصادية في استكمال الصورة التي نقلتها لكم في المقال السابق :
1- ضرورة التركيز والاهتمام بالقطاعات الاقتصادية المناسبة و ذات المردود العالي.
2- من أجل جذب رؤوس أموال من الخارج لا بد من تحسين المناخ الاستثماري ومن ذلك التشجيع على تشغيل المدخرات الفردية عبر إقرار واعتماد سوق للبرصة والعمل على تفعيل شركات الأسهم العامة وكذا تفعيل الصكوك الإسلامية في مشاريع تعود بالفائدة وخاصة التي تؤثر في حياة الناس مثل شركات مساهمة عامة في الكهرباء والمياه والغلال .. ولأجل ذلك فإن البداية الفاعلة في جذب المدخرات الخفية هو استثمار حكومي عملاق على شرط أن تدار تلك الشركات بعيدة عن وزارات الحكومة وانتخاب إدارات ممتهنة وفاعلة و في جميع المجالات (اكرر ماذكرت في المقال السابق ..لا يجب ان تنشغل الحكومة بالمتاجرة مع المواطنين .. دعوا مؤسسات عامة تدار في منظومة مؤسسية ذات إدارة ممتهنة هي من يعمل ويراقب المجتمع عبر البرلمان واحهزة الرقابة … ولتركز الحكومة على عملها في تحقيق الرخاء وتطبيق القانون وتحقيق السيادة …وليس في متابعة فواتير التلفون والكهرباء )
3- تفعيل الدور المؤسسي للنقابات والمؤسسات المجتمعية ومراقبتها لتفعيل دورها في الاقتصاد وربطها بالتنمية للتخلص من العشوائية في العمل الحكومة والمرتبط بالأحزاب وسياساتهم و العمل على بناء سياسات اقتصادية تعمل على زيادة معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي الإجمالي
4- تمكين مؤسسات المجتمع المدني من الدخول في التنمية المستدامة ومن ذلك مساعدتها على العمل في توفير الخدمات الأساسية ومنها خدمات الصرف الصحي ومشاريع المياه والتعليم
5- المرأة تمثل 60 % من القدرة العاملة في المجتمع فلابد من اشراكها بقوة في عمليات التنمية ومن ذلك رفع حصتها من الدخل المكتسب وتشجيعها على المساهمة في التنمية .و دعم الهيئات والمؤسسات التي تدعم خدمة المرأة من أجل دعم برامج تنمية شاملة تخص قطاع المرأة من تعليم وصحة ومشاركة وغيرها.
6- تفعيل دور المؤسسات المجتمعية في الحد من الفقر عبر مشاريع التشبيك بين السوق والأسر المنتجة لخلق أسواق يجمع الاسر المنتجة وتطوير قدراتها لتقديم منتجات ذات جودة ومعايير متساوية ، ومن ذلك خلق الأسواق الدورية كالبازرات …
7- دراسة ومن ثم إعادة النظر في المناهج الحالية للتربية والتعليم خاصة في مستوى الصفوف الأولى حيث والمنهج أعلى من مستوى الطفل ، وينبغي التفريق بين مرحلة التربية الأولى دعمها والتي تبني من خلالها السلوك ومرحلة التعليم والمعرفة بعد سن العاشرة مما يسهم في خلق جيل النقد والإبداع ويخرج طالب ذو قدرات عالية
8- يعتبر الإنسان هو أساس عملية التنمية المستدامة واطارها التنمية البشرية منذ بداية تكوينه وحتى مماته لذلك لا بد من توفير كامل الخدمات الصحية له خلال هذه المرحلة الطويلة.. ومراقبة القطاع الخاص حتى لا يعبث وحده في هذا المكان أنها كارثة وطنية ..لابد من دعم مؤسسات المجتمع المدني وخلق مؤسسات أسهم عامة في المجال الصحي ، تخرج هذا المجال من تحوله لمجرد مصدر للربح المطلق حتى في اثناء الموت الى مصدر للحياة والنمو … كما هو حاصل في المستشفيات الخاصة والمدارس الخاصة … ولا يعني وجود مؤسسات عامة أن الخدمة مجانية وانما ، مدفوعة الاجر لكن هدفها استمرار الخدمة وليس زيادة أرباح أصحاب الخاص على حساب الخدمة الحقيقية للناس .
13- تشكيل مؤسسات في كل إقليم تشرف عليها السلطة التشريعية في الإقليم وهذه ذات صلاحيات إدارية ومالية مستقلة حيث تهتم بمتابعة ومراقبة عمليات التنمية في كل نواحيها وتقديم التقارير النوعية بحيث يتبعها مركز للإحصاء والمعلومات ومركز للأبحاث والدراسات ولها الحق في دعم مراكز الأبحاث والدراسات في الجامعات وتدعم الباحثين والدارسين بطريقة منهجية سنوياُ ويمكن أن نسمي هذه الهيئات او المؤسسات هيئة التنمية المستدامة في إقليم كذا …. ويكون لهذه المؤسسة سلطة استشارية في تقديم التوصيات والمعلومات للسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية في الإقليم او المركز .
أيها السادة دعوني الآن انقل اليكم بقية طرحي حول الرؤية الاقتصادية والتي بدأتها في المقال السابق وكنت مركزاً فيها على المورد النقدي ، وركزت في اطاره على الأوقاف … والآن سأنتقل لأطر أخرى ومنها المورد المائي واليكم بقية الرؤية :
المورد المائي والدورة المائية الجديدة :
– يوميا يستنزف اليمن أكثر من ثلاثمئة الف طن من المياه الجوفية في الاستهلاك في المدن الرئيسية ، هذا عدا الزراعة والصناعة ، وهذا عدا المياه المهدرة التي تنزف عبر الوديان وتغيبها الصحراء أو البحار ….. أننا نتحدث عن صورة مخيفة لاستهلاك المياه أن اردنا التفصيل …. فمال الحل ؟
– رؤيتي تبدو خيالية معقدة ، لكنها بجهد وقناعة وقرار يمكنها ان تتحول الى مستقبل لكل الأجيال الفكرة بإيجاز :
– بناء الأحواض والبحيرات الصناعية والسدود والصهاريج عند مصبات الوديان في مناطق عدة من مدننا الهامة وهذه البحيرات بالتأكيد تحتاج إلى تغذية وغذاؤها في التالي: …
– بناء مشاريع تحلية مياه البحر على الموانئ الهامة بل كل المدن الساحلية ، وهذه المشاريع ستخدمنا في أمرين زيادة كمية المياه الصالحة للشرب واستخدامها في توليد الطاقة الكهربية بالإفادة من حركة البحر المد والجزر , وسيكون بالتأكيد مياه خارجة عن الحاجة بكمية وافرة سنمررها عبر قنوات واسعة (( وديان أو أنهر صغيرة اصطناعية )) لتصب في أحدى البحيرات أو الأحواض أو السدود فتمده بالماء لتتغذى جوف الأرض .
– مياه المجاري وهي الناتجة عن استهلاكنا للمياه والمنظفات وللمواد الصناعية التي لا تخلو من المياه والتي ذكرت أنها تزيد عن ثلاثمئة الف طن تقريبا،يمكن أن ينتج عنها كمية كبيرة من المياه المهدرة ، فيجب ولابد من بناء مجمعات ومعامل أعادة تأهيل المياه واستخراج المواد الأخرى منها وصب المياه الناتجة عن العملية هذه في قنوات أخرى يكون مصبها في بحيرات وأحواض أخرى مخصصة لها للإفادة منها في تغذية المياه الجوفية والزراعة والرعي ،وأما الناتج عن عملية التصفية ستكون إما مواد عضوية فهي أسمدة ، أو مواد كيميائية فلها استخدامها .
– الإفادة من عملية التشجير والزراعة الخاصة لجذب حركة الأمطار فالأشجار تولد الحاجة للمطر بما يعرف بقانون النتح .. يمكن ذلك عبر ما نسميه الحائط الأخضر، عدا أننا سنفيد من الأمطار الفصلية حيث ستصب عبر الوديان إلى السدود بكميات مناسبة بدلا من فقدان اغلبها في البحر او الصحراء .
– تنمية الزراعة بدون تربة وتوسيع العمل بها في المدن الكبرى خاصة والإفادة من حركة تقليص استهلاك المياه وزيادة مساحات التشجير
– المحافظة على المساحات الزراعية ومنع التوسع العمراني غير المسئول فيها وتحويل التوسع إلى مناطق أخرى، أو التوسع العمودي بدلاً عن الأفقي ، ودعم ذلك بتوفير خدمات البنية التحتية والمياه عن طريق الأحواض والصهاريج المذكورة سلفا ً.في الأماكن المطلوب التوسع العمراني نحوها .
– التوسع في الرعي وبناء مزارع تربية المواشي الاستهلاكية والإنتاجية من الأغنام الإبل والبقر والدجاج والأرانب والأسماك ,………….. ,والاستفادة من معامل تنقية مياه المجاري في توفير المياه والسماد للزراعة والرعي.
الموارد والقطاع الخاص
إن دور السلطة كما ذكرت في أي دولة هي توفير الأمن والرخاء والعيش الرغيد لأفراد الأمة وليس المتاجرة معهم بأي حال من الأحوال ولذا لا ينبغي أبداً وجود صورة المتاجرة في الحكومة لأنها مؤسسة السلطة غير الربحية، كما هو الحال فيما يعرف بمؤسسات القطاع الحكومي أو المختلط .
يجب أن تكون الحكومة تسير وتنظم وتنفذ قوانينها على تدبير الأمور ، وليست تاجرة ومتاجرة مع من اختارها لقيادته ورفاهيته . إن الحكومة هي الحماية الوحيدة لما له علاقة بالسيادة كملكية المداخل والمخارج للدولة ، مواني ومطارات ، وحدود ، ومن مواد السيادة الماء الذي يجب السعي لتوفيره للوطن والمواطن بسبل توصله لكل فرد في الوطن .
إن المتاجرة من قبل الحكومات اشغل الحكومة بكم ولمن ؟ هذا الهراء اكتسبناه من صور الأنظمة الشرقية أو بعض النظم الغربية والتي هي نفسها غربلته وطورته …فيجب إذاً من هذا المنطلق إلغاء كل شركات حكومية أو مختلطة وتحويلها إلى القطاع الخاص ولكي لا يتم فيها أي نوع من احتكارها لكبار رءوس الأموال أو بيعها كقطع أراضي ، وصرف العمالة منها وقطع رقابهم . يجب فتح باب المساهمة الحرة كما ذكرت في الشركات المساهمة العامة وبدون شروط لكل أبناء الأمة وعلى رأس القائمة العاملين في تلك الشركات . ..
بل و يجب فتح باب الأسهم في الشركات ذات النفع العام كالكهرباء والمياه والتعليم والاتصالات فتحا كاملاً مع تقنين الحق للمواطن في الحصول على ( سكن – ومعيشة – وتعليم – وصحة – وعدالة ) على أطر صحيحة دون الدخول في معمعة الأسهم الممتازة أو الخاصة أو ……
وستظل الحكومة كمؤسسة تحصل على ريعها من خلال :
– زكاة أموال الشركات التي سيوجه لبيت الوقف والزكاة،
– إيرادات الضرائب المتنوعة
– 5 % ضريبة تضاف على فواتير الاستهلاك للمياه أو الكهرباء و
– الاتصالات وهي ضريبة خدمات توجه إلى صندوق خاص يسمى صندوق الخدمات ضمن بيت الوقف والزكاة ويوزع على الشركات التي تعمل في النظافة والبيئة ( خدمات النظافة ) وخدمات الطرق وصيانتها .
– إيجارات ومدفوعات الأوقاف المختلفة التي ستخدم مجالات عدة كالصحة ودور العجزة والأيتام والمساجد ودور العبادة والتعليم الأساسي و مشافي الأمراض العقلية و …. .
– جمارك الدخول التي تحسب على الوكلاء وكبار التجار والمنتجين
– 2.5% ضريبة دخل على الموظفين والعاملين والذين عليهم تقييد أسماءهم فور توظيفهم في القطاع العام أو الخاص في سجل التأمينات ضمن وزارة الأوقاف ، هذا عدا اقتطاعات التأمينات المختلفة والمنوعة ، أكانت في شركات التأمين الخاصة أو مؤسسة التأمين التابعة للدولة . وتخصص منها معونة للبطالة والعجزة وكبار السن ، يمكن الإفادة من نظام التأمينات في الدولة المتقدمة في هذا المجال .
– الإيرادات الأخرى من الثورة في كل إقليم والنسبة التي يقدمها الى الحكومة الاتحادية .
صناعات أعادة التدوير والنظافة :
لا أقصد بربطي هذا أنني سأتحدث عن المصانع ومخلفاتها فقط. رغم أنها جزء من اهتمامي وهي السعي لبناء أكبر قدر من المصانع ، وإنما حديثي لأمرين :
1- عندما نتحدث عن إعادة التدوير فنحن نتحدث عن النظافة ويجب الحفاظ عليها ، وفي نفس الوقت لا نجد أماكن مخصصة في الأسواق وعلى الشوارع لرمي مخلفاتنا فإننا نهرج عندما نقول حافظ على نظافة مدينتك . ولسنا جادين في الكلام
– عندما نعرف : (( أن للإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق )) من بالله من القراء و من سمع لا يرمي هنا وهناك قرطاساً ، أو سواه ، لا تقل لي كل الناس ، أنت مسئول عن أفعالك ، أنت قدوة لمن حولك ، أبدأ بالمبادرة ، أنت سلوكك.
– عندما نشاهد عمائر كاملة معرضة للانهيار ، تدخل في مدخلها تجد أنهم يعيشون في قمامة ، إن سقطت هذه العمارة سيكونون سكان شوارع ، من يفكر من يهتم ، يقول فلان أنه حريص على عياله ، إنه يحب أبناءه بل هو يكرههم ، من يحب ابناءه يسعى لبناء مستقبله ، لمّ لا تفرض الحكومة تشكيل جمعيات لكل حي ، تحت إشراف مجلس الحي يجمع الناس على كلمة سواء ، ويتفقون على فتح صندوق لخدمات الحي أو العمارة أو الحارة ، صندوق لترميم وتحسين مساكنهم ،البداية تبدأ منك ، وتنتهي فيك . من ينتظر من الآخر أن يبادر فلينس الأمر ..ماحك جلدك مثل ظفرك فتول انت جميع أمرك ….
2- كما أنه علينا وعلى الحكومة أن تخصص وقفاً في كل حي أو حارة حسب مساحته وعدد سكانه .. أو مساحة أرض خاصة بجمع النفايات كاملة .. عدا التأكيد على وضع صناديق للقمامة على كل مسافة 40 متراًعلى الأقل أو حتى كل 60 متراً
-
المهم يمكن تحويل هذا العمل لخاصة أو مؤسسات مجتمع مدني تحصد أموالها من صندوق الخدمات الذي ذكرناه سابقاً في الفقرة السابقة ثم تجمع هذه النفايات في المساحة المخصصة لها يتم هنا فرز النفايات لأغراض إعادة التدوير نحن هنا نتكلم عن أكثر من خمسة آلاف طن من النفايات اليومية :
-
بناء مصانع إعادة التدوير بشتى أشكال النفايات الخاصة -نفايات المصانع -نفايات المجاري نفايات السفن … المهم يجب الاستفادة القصوى من هذه المادة الخام والثروة القومية، وبذا نستفيد من تشغيل أكبر قدر من الأيدي العاملة ، بل ونخلق فرصاً جديدة للعمل والاستثمار غير الاعتيادية من مورد لم يكن في الحسبان .
-
تعليم وتعميم فكرة فرز النفايات من الطفل في المدرسة إلى الأم في البيت حتى نسهل ونقيم كيفية الإفادة من هذه الثروة .
المعسكرات في المدن والسجون
لا أعلم ما هو المنطق؟؟؟؟ الذي وضعته الدول الشرقية خاصة لتحشو مدنها الرئيسة بكل تلك المعسكرات والتي تستغل مساحات واسعة جداً ، وهامة جداً في تلك المدن ، فلا هو منطق ولا هو استثمار ، ولا حتى مصلحة عامة.. وهنا نتحدث عن مؤسسة أمنية وعسكرية حامي حمى الدولة القوى الباطشة لمؤسسات الحكم وحامية الشرعية . وبالتالي نحتاج للنظر من جديد ومن ذلك :
1- إلغاء جميع المعسكرات ضمن المدن وتحويلها خارج المدن وعلى حدودها البعيدة وإلغاء نقاط التفتيش وضمها ضمن المعسكرات التي سنبنيها خارج حدود الولايات والاقاليم وحدود الدولة .
2- لن تكون هذه المعسكرات للتدريب فحسب بل سيكون ضمنها لخدمة القرى البعيدة وعلى الحدود و عابري السبيل حيث نوفر مستوصف وعيادات لها طائرة عمودية وسيارة إسعاف بحسب الحاجة، وضمنها نادي تدريب المجندين الجدد، ومسجد جامع ، ومدرسة للشرطة للتدريب على الحراسة والأمن ليعملوا بعد ذلك في سلك الشرطة أو في المؤسسات أو الشركات الخاصة بالأمن والمراقبة . وضمنها مركز للشرطة والبحث الجنائي . عدا مساكن العاملين والمجندين .
3- تعاد خدمة التجنيد الالزامي وتسمى (الخدمة المدنية الإلزامية ) ولكن بعد الدراسة الجامعية أو لمن بلغ 18 سنة تحدد لفترة 12 الى 18 شهرا بحسب الحاجة بحيث :
-
يكون منها 3 أشهر يتم تدريبهم المعسكرات الخاصة خارج المدن ليقيموا فيها هذه الثلاثة الأشهر لتدريبهم تدريبا نظاميا منضبطاً وبعد ذلك يتم الاستفادة من خبرات الخريجين في نواحي عدة وهذا يشمل الخريجات فيجب تحويلهن إلى مراكز تجنيد نسوية تحت إشراف نسائي وتدريبهن تدريبا نظاميا محترفا وفقط هذه المعسكرات النسوية تكون ضمن عاصمة الإقليم أو في الولايات الكبرى وذلك احتراماً لها وحفاظاً عليهن، وفي فترة لا يخرج المجندون من معسكراتهم وليس لهم أي إجازة لأي سبب الا مرضية خارج السيطرة.
-
بعد هذه الأشهر يحولون إلى الخدمة المدنية الإلزامية في بقية الفترة 9 أشهر مثلا بحيث يتم تشغيلهم بحسب تخصصاتهم والاحتياج في المؤسسات التابعة للسلطة في الإقليم او الولاية تحتاج خدمتهم ويتم التعامل معهم كمتعاقدين بمرتب مقبول ولو نصف الراتب الأساسي للموظف في موقعه وذلك لتطويرهم مهنيا وللاستفادة من هذه القدرات واكتشاف الكفاءات التي يمكن تثبيتها في المؤسسات العامة وبعد الفترة يمكن تسريحهم أو توظيفهم .
-
أما غير القادرين على التوجه لهذه الخدمة فيوجهون لخدمة أخرى للمجتمع بحسب قدراتهم كمثال خدمة المجتمع عبر مؤسساته المجتمعية كمثال المساهمة في (محو الأمية) وغير ذلك من الاعمال التطوعية والمساهمة في المجتمع المدني .
-
أما إن كان الشخص رجلاً أو فتاة لا ترغب في الالتحاق بهذه الخدمة ولا يوجد عذر مقبول فعليه دفع غرامة توازي ضعف المرتب للمجند في الخدمة ولمدة سنتين غرامة على ترفعه عن الخدمة .
4- دعوتي الثانية أيضاً لخدمة رجال الأمن والجيش ومن يعمل في الحراسة و في الحدود:
-
أن توزع أعمالهم في السنة كل ثلاثة أشهر دوام ثابت يتبعه شهر إجازة مكفولة المرتب
-
أيضاً تأهيلهم في توسيع مداركهم وزيادة معارفهم بالدورات المختلفة التي يستطيع الإفادة منها عندما يحال على المعاش ويجب ألا يزيد العمر العسكري ومن يعمل في هذا المضمار عن خمسين أو خمسة و خمسين سنة .. بحيث يستطيع بعد ذلك الانطلاق للعمل في السوق العام بمهنة تم تدريبه عليها .
5- لا ينبغي أن نجعل السجن ملكاً خاصاً وبذا :
-
لمؤسسة القضاء الاشراف على تلك السجون و البحث وإطلاق أسراه الذين سجنوا بلا سبب جنائي أو عقاب قضائي…
-
ومن جهة أخرى إعادة تأهيل السجون وتحسينها لإقامة الإنسان فيها وتزويدها بالخدمات الصحية المختلفة، وتهذيب العاملين فيها وإلحاقهم بالدورات الخاصة بذلك و إنشاء المساجد ودور العبادة، ومكتبة خاصة بكل سجن مركزي في المدينة
-
وادعوا أيضاً لربط هذه السجون بالتعليم عن بعد ، ومعاهد التأهيل الفني..
-
وربطه أيضاً بمعامل ومصانع صغيرة ، حتى لا يبقى السجين فيه عاطلاً بل عاملاً يعتمد على نفسه، ويعلم أنه يفيد بلده ومجتمعه فتتهذب نفسه ويتأهل علمياً وعملياً للخروج من السجن حاملاً شهادة مهنية أو علمية يضاف إليها مبلغ مالي جناه من عمله في السجن ، ولا يجبر على العمل وإنما يقنع ويحبب
-
ويجب أن يحمى السجين بعد خروجه من السجن من القيل والقال بقوة القانون فتحميه شهادته وعمله فلا ينبذه الناس ويكرههم . فلا نجني إلا خسارته وهو يخسر أهله .. علينا أن نجعل من السجن مقولة وفعلاً (( السجن تهذيب وتأديب وتعليم )) ..
-
وعلينا التأكيد أن فمؤسسة السجن خانة لصالح الدولة والأمة وسيعود ريع مبيعات معامل السجن ومصانعه لبيت الوقف والزكاة، ومنها جزء كمرتبات تحجز للسجناء العاملين بحسب أعمالهم .