من مركزية الموارد الى الحكم الذاتي للمحافظات اقتصادياً(إطار أولي لرؤية الدولة التنموية البراغماتية في اليمن)
مرحبا ، اطل عليكم من جديد من خلال مجلة الرابطة الاقتصادية العدد 47 – ديسمبر 2025، وهذا المقال مرتبط بالمقال السابق عن (البحث عن النموذج الاقتصادي للدولة!)
في هذا المقال انتقل بكم الى إطار أولي لرؤية الدولة التنموية البراغماتية،
المقال:
من مركزية الموارد الى الحكم الذاتي للمحافظات اقتصادياً
(إطار أولي لرؤية الدولة التنموية البراغماتية في اليمن)
في مقالي السابق حاولت أن أجيب على سؤال: ما هو النموذج الاقتصادي الممكن لدولة تتآكل مؤسساتها وتتفكك جغرافياً وسياسياً؟
وطرحتُ مفهوم “الدولة التنموية البراغماتية”.
في هذا المقال، أنقلكم خطوة إلى الأمام، لنفكك عقدة “المركز والأطراف”، منطلقاً من فرضية أن الحل يكمن في “الحكم الذاتي الاقتصادي للمحافظات”،
و أحاول أن أقدم قراءة نقدية لمسار خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025م، ومناقشة خطاب الحكومة الأخير ، الاحد 23 نوفمبر 2025 ، والذي نشرته صحيفة صدى الساحل الإلكترونية، بشأن موافقة مجلس الوزراء على وثيقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص و انشاء صندوق الصحة،[1] مع تقديم تصور مبدئي لنموذج الحكم الذاتي الاقتصادي للمحافظات في إطار دولة تنموية براغماتية.
أنطلق في طرحي من ثلاث ملاحظات جوهرية على التحركات الحكومية الأخيرة:
- أن خطة الحكومة تميل إلى مركزية الموارد المالية وإحكام السيطرة الإدارية على الإيرادات، أكثر من كونها برنامجاً متكاملاً للإصلاح الاقتصادي والتنمية.
- أن الخطاب الحكومي الأخير، بما في ذلك إقرار سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإنشاء صندوق الصحة، يحمل إشارات إيجابية يمكن البناء عليها، لكنه يظل مهدداً بأن يبقى في إطار “تحسين وجه الحكومة” وقد لا يرتبط بتغيير حقيقي في إدارة الاقتصاد على مستوى المحافظات.
- الواقع اليمني في ظل تشتت السلطة وتعدد الأولويات، وانقسام أدوات السيادة، بحاجة إلى إعادة توزيع للعقل الاقتصادي والقرار التنموي عبر نموذج للحكم الذاتي الاقتصادي للمحافظات المنتِجة والفاعلة، ضمن سقف الدولة المركزية الواحدة ومرجعياتها القانونية والسياسية النافذة.
الحتمية البراغماتية: لماذا الحكم الذاتي الاقتصادي الآن؟
لابد من تكرار الإشارة ان اليمن تعيش مرحلة ممتدة من الانهيار الاقتصادي والتشظي المؤسسي، وتراجع في قيمة العملة “وان بدا غير ذلك” ، مع تضخم/كسادي مرتفع، وانهيار في الخدمات الأساسية، وتعدد في مراكز القرار والتحكم في الموارد على مستوى القيادة السياسة ، في كل المحافظات تقريباً.
لذا برزت الحاجة إلى:
- استعادة جزء من هيبة الدولة في إدارة الموارد،
- وضبط القنوات المالية،
- والتعامل مع تعدد الموانئ والمنافذ و “الرسوم” خارج الإطار القانوني.
لذا كان القرار (11) لسنة 2025م خطوة مركزية تسعى، وفق الخطاب الرسمي، إلى إعادة تنظيم الإيرادات العامة، وتوحيد القنوات المالية، وضبط العلاقة مع السلطات المحلية.
بالتوازي، وفي اجتماع مجلس الوزراء في عدن بتاريخ 23 نوفمبر 2025م، قدم رئيس الوزراء رؤية سياسية، خطابية داعمة لهذا المسار، محدداً الإصلاح باعتباره:
” مسار استراتيجي لإنقاذ الاقتصاد وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وليس خياراً مؤقتاً ولا استجابة ظرفية.”
كما أعلن عن قرارات مؤسسية جديدة، أبرزها:
- إقرار وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وإنشاء لجنة وزارية ووحدة متخصصة للشراكة.
- إقرار مشروع قرار جمهوري بإنشاء صندوق الصحة لتمويل وتشغيل المنشآت الصحية، وتعزيز حوكمة القطاع الصحي.
هذه المعطيات تشكل خلفية مهمة في قراءة هذه الورقة، لأنها تظهر تداخل مسارين:
- مسار مركزية مالية صارمة.
- ومسار إصلاح مؤسسي وشراكات، ما زال في مراحله الأولى.
لكن من وجهة نظري ،
تبدو المركزية في القرار الاقتصادي والمالي خياراً غير عملي، والسبب:
- غلبة منطق الجباية على منطق خلق القيمة، و التركيز الأكبر على تحصيل ما هو موجود من موارد، مع غياب واضح لرؤية متكاملة لخلق موارد جديدة، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي في المحافظات.
- تفترض الخطة وجود مركز قوي (عدن) قادر على الفرض، بينما الواقع يشير إلى أن المركز السياسي والإداري نفسه يعاني من التجاذبات.
- التركيز على سحب الموارد من المحافظات المنتجة دون تقديم بدائل تنموية أو خدمية ملموسة يخلق “فراغاً معيشياً”، ويدفع المجتمعات المحلية لمقاومة هذه القرارات، مما يهدد السلم الأهلي.
- ربط انتظام المرتبات بنجاح المركزية دون ضمانات انتقالية يمثل مجازفة بمعيشة الناس،
من هنا تصبح اللامركزية الاقتصادية، أو ما اسميه هنا الحكم الذاتي الاقتصادي للمحافظات، أحد الخيارات البراغماتية، مع اخذ العلم انه: ليس بديلاً عن الدولة، بل آلية لإعادة توزيع الوظيفة الاقتصادية، وتحويل المحافظات من مجرد “مناطق تحصيل” إلى شركاء حقيقيين في خلق القيمة الاقتصادية او جزء من نموذج السيادة الاقتصادية للدولة.
رؤيتي هنا بمفهوم “الدولة التنموية البراغماتية”، أي:
- دولة لا تستغرق في الشعارات، ولا تنتظر اكتمال “الحل السياسي الشامل” كي تتحرك، بل تستثمر ما هو متاح من أدوات وقدرات قانونية وميدانية لتحريك عجلة الاقتصاد وتخفيف معاناة الناس، حتى في ظل الحرب والتشظي.
قد يكون هناك استفسار عن قانونية ما اضعه هنا، ولابد من إزالة ذلك الحاجز من خلال توضيح الإطار الدستوري والقانوني للحكم الذاتي الاقتصادي:
- الدستور اليمني
- يؤكد الدستور اليمني على أن:
- الشعب مالك السلطة ومصدرها، يمارسها عبر مستويات متعددة، من بينها المجالس المنتخبة.
- الثروات الطبيعية ملك للدولة، مع التزامها باستخدامها لتحقيق التنمية والعدالة بين المواطنين.
- وهذا يعطينا تفسيراً بأن: تبقى ملكية الثروة سيادية ومركزية، بينما تصبح إدارة جزء من العائد وتحديد أولويات استخدامه على مستوى المحافظات أمراً مشروعاً ، طالما يتم في إطار الدولة وبما لا يمس بوحدتها.
- قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية
- ينص قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية على:
- اعتماد اللامركزية الإدارية والمالية ، عبر منح المحافظات والمديريات شخصية اعتبارية.
- موازنات وخطط تنموية باختصاصات في الاستثمار والخدمات وتنمية الموارد المحلية.
- تمكين المجالس المحلية من: إقرار خطط التنمية والموازناتـ، و مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية، و متابعة تحصيل الموارد.
- هذا يعني أن الطريق نحو الحكم الذاتي الاقتصادي موجود بالفعل في النص القانوني، بينما النصف الآخر يتعلق بتوسيع التفعيل والصلاحيات في الجانب الاقتصادي والمالي.
- المرجعيات السياسية (المبادرة الخليجية واتفاق الرياض)
- منحت المبادرة الخليجية واتفاق الرياض القيادة السياسية (الرئيس هادي، وبتفويضه صار مجلس القيادة الرئاسي) : صلاحيات واسعة في تعيين المحافظين، وإعادة ترتيب مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة، وتفعيل دور الحكومة في إدارة الاقتصاد والموارد.
- بالتالي، فإن أي تصور للحكم الذاتي الاقتصادي للمحافظات يمكن أن يُدار ضمن هذه المرجعيات، وليس خارجها، عبر قرارات وتعليمات تنفيذية تصدر عن القيادة الشرعية.
ولنأتي الى فهم الحكم الذاتي الاقتصادي المقترح،
أعني بالحكم الذاتي الاقتصادي للمحافظات في هذه الورقة:
- تمكين محافظات محددة (حضرموت، المهرة ، مأرب، عدن ،تعز..) كمرحلة تجريبية وفق معايير واضحة من امتلاك مساحة قرار أوسع في إدارة مواردها المحلية والمشتركة، وتحديد أولوياتها الاقتصادية، وإعداد موازناتها وخططها التنموية، وعقد الشراكات الاستثمارية،
- مع بقاء السيادة ووحدة الدولة وملكية الموارد السيادية في يد السلطة المركزية.
- بما يعني تطوير عملي لصلاحيات السلطة المحلية المنصوص عليها في القانون، وليس إنشاء كيان سياسي موازٍ للدولة.
يهدف هذا النموذج إلى :
- تعزيز صمود الاقتصاد المحلي في المحافظات المُنتِجة أو ذات الثقل التجاري.
- توسيع قاعدة صنع القرار الاقتصادي بما يقلل الضغط عن المركز، ويجعل القرارات أقرب إلى الواقع الميداني.
- تحويل المحافظات إلى شركاء في خلق القيمة بدلاً عن اقتصار دورها على المطالبة بالتحويلات.
- تخفيف التوترات حول الموارد عبر آليات عادلة وواضحة لتقاسم العائد.
- تهيئة بنية اقتصادية وإدارية يمكن البناء عليها في أي تسوية سياسية نهائية.
و لضبط هذا النموذج ومنع انزلاقه، أعتمد في هذا المقترح المبادئ التالية:
- وحدة الدولة وسيادتها غير قابلة للمساومة:
- الحكم الذاتي الاقتصادي لا يمس:
- وحدة الأرض،
- تمثيل الدولة الخارجي،
- أو احتكار القوة الشرعية.
- مركزية ملكية الموارد السيادية، وتشاركية إدارة العائد:
- النفط والغاز والمنافذ السيادية ملك للدولة، لكن المحافظات المعنية تشارك وفق معادلات معلنة في:
- إدارة جزء من العائد،
- وتحديد أوجه إنفاقه محلياً.
- المشروعية القانونية والسياسية:
- توسع صلاحيات المحافظات يجب أن يستند إلى:
- قرارات رسمية من القيادة الشرعية،
- ومجالس محلية ذات شرعية انتخابية ” حسب القانون” أو توافقية ” وهذا المتاح حالياً لصعوبة اجراء انتخابات، وسيتم توضيحه في هذا المقال لاحقاً” .
- الشفافية والرقابة المتبادلة
- زيادة الصلاحيات يقابلها:
- زيادة في الالتزام بالشفافية المالية،
- وقنوات رقابية مركزية ومحلية فعالة.
- الفصل بين الإدارة الاقتصادية والتموضع العسكري.
- يمنع استخدام موارد الحكم الذاتي الاقتصادي في:
- تمويل تشكيلات عسكرية خارجة عن مؤسسات الدولة، ( وهذا يتطلب وبناء على اتفاقية الرياض توحيد للجهاز الأمني والعسكري).
- أو في إطالة أمد النزاع المسلح.
اقترحت هنا البدء بمحافظات نموذجية تتوفر فيها:
- وزن اقتصادي واضح (نفطي، تجاري، بحري، زراعي…).
- حد أدنى من الاستقرار الأمني.
- نخب محلية مستعدة لتحمل مسؤولية نموذج جديد.
- ولذا اقترحت (حضرموت، وعدن ، والمهرة، وتعز ، ومأرب) لتوافر هذه المقومات تقريباً ويمكن البدء في المحافظات الأبرز (حضرموت والمهرة).
وهذا يتطلب كما اشرت الى إعادة هندسة السلطة المحلية في المحافظات النموذجية، عن طريق:
- مجالس محلية ذات شرعية:
- كنت ارجو ان يتم تجديدها عبر انتخابات، “إن أمكن ذلك” لتكتسب الاطار الشرعي الكامل وفقاً للقانون،
- لكن وبناء على المبادرة الخليجية، فإن أقرب ما يمكن هو أن يتم دعوة القوى الاجتماعية والسياسية في المحافظات ، في العمل على ترشيح نخبة تمثلهم ورفع هذه الأسماء الى مجلس القيادية بآلية تتم بالعمل والدعم الإقليمي (التحالف العربي) والاممي (مكتب المبعوث الأممي) النخبة المختارة والمرشحة ، يتم بها اصدار قرار بتشكيلهم للمجلس المحلي الجديد للمحافظة ، ويجب عليهم الاجتماع لاختيار 3 أسماء منهم او خارجهم ، ورفعها كمقترح للقيادة السياسية لإصدار قرار بتعيين أحدهم محافظاً للمحافظة ويبقى البقية أعضاء في المجلس المحلي.
- يمتلك المحافظ (المعين وفقاً للأجماع الانتخابي من النخبة السياسية والاجتماعية- كسلطة عليا “حاكم المحافظة” ) صلاحيات اقتصادية واضح وكاملة، بما يساهم في قيادة للعمل مع فريقه في بناء خطة اقتصادية للمحافظة، ويعمل عليها بعد إقرارها من المجلس المحلي “الجديد” ، ويخضع لرقابة المجلس والأجهزة الرقابية الرئيسية على رأسها (الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة) .
- إعادة تعريف العلاقة بين:
- الموارد المحلية (رسوم، ضرائب محلية، خدمات…).
- الموارد المشتركة (منافذ، موانئ، أنشطة ذات طابع سيادي داخل المحافظة).
- الموارد السيادية (النفط، الغاز…).
- بحيث:
- تُحصّل المحافظة مواردها المحلية بالكامل وتديرها وفق خطة تنموية معتمدة.
- تَحصل على حصة معلومة ومعلنة من بعض الموارد المشتركة/السيادية مقابل:
- التزامها بالأمن والاستقرار،
- والتوريد المنضبط عبر القنوات الرسمية.
- التخطيط والموازنة
- إعداد خطط اقتصادية متوسطة المدى على مستوى المحافظة (3-5 سنوات).
- إعداد موازنات محلية تعكس هذه الأولويات، ضمن إطار الموازنة العامة.
- إعادة ترتيب الإنفاق بما يسمح بتخصيص جزء معتبر للاستثمار، لا أن يذهب كله للمرتبات والنفقات الجارية.
- الحوكمة والرقابة
- رقابة محلية عبر المجالس.
- رقابة مركزية عبر الأجهزة المختصة.
- شفافية عامة عبر نشر البيانات المالية والتقارير الدورية.
يستفيد النموذج من:
- سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) التي أقرتها الحكومة.
- وجود وحدة مركزية للشراكة يمكن أن تعمل مع المحافظات النموذجية لتطوير مشاريع بنية تحتية وخدمات،
- على شرط:
- إشراك السلطة المحلية في تحديد أولويات المشاريع،
- وضمان حصة عادلة للمحافظة من عوائدها التنموية.
كيف يمكن تطبيق هذا النموذج؟
- تحديد المحافظات النموذجية. (مع تأكيدي على أن حضرموت والمهرة الأبرز في نجاح التجربة).
- عقد مشاورات محلية في كل محافظة لتحديد أولوياتها الاقتصادية وشكل مجالسها المحلية.
- إصدار قرارات رسمية بتوسيع صلاحياتها الاقتصادية ضمن قانون السلطة المحلية.
- تنفيذ الخطط الاقتصادية المحلية.
- تطبيق آليات تقاسم العائد بشكل تدريجي.
- تقييم التجربة في كل محافظة نموذجية.
- تعديل النموذج وفق الدروس المستفادة.
- دراسة تعميمه على محافظات أخرى، أو إدماجه في الترتيبات الدستورية النهائية.
ما الذي قد نخشاه؟
تحول بعض المحافظات إلى مراكز نفوذ اقتصادي مغلقة تسيطر عليها نخب ضيقة. او اتساع الفجوة بين المحافظات الغنية بالموارد والفقيرة. أو استخدام موارد المحافظات في صراعات سياسية أو عسكرية.
ما الذي قد يمنع ذلك؟
- ربط منح مزايا الحكم الذاتي الاقتصادي بالتزام واضح ومكتوب بـ:
- عدم تمويل أي تشكيلات خارج الدولة.
- الالتزام بالشفافية المالية.
- إنشاء آلية تضامن مالي بين المحافظات لإعادة توزيع جزء من الموارد لصالح المحافظات الأضعف.
- تمكين المجتمع المدني والإعلام والجامعات من لعب دور رقابي وتحليلي مواكب للتجربة.
بالتأكيد ، أؤكد أنني لا انفي أهمية خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية للحكومة، ولا أنكر أن الحكومة تبذل جهدها لإقناع شركائها الدوليين بجديتها، وأني أرجو أن يكون هناك خطوات إيجابية في مسار الشراكة مع القطاع الخاص وتأسيس صناديق متخصصة كصندوق الصحة.
ولكن ، أخشى أن يظل الإصلاح حبيس المركز، وأن تتحول “مركزية الموارد” إلى غابة قرارات مالية لا يلمس المواطن أثرها في حياته اليومية، وخاصة في المحافظات التي ترى أن مواردها تدار من بعيد دون شراكة حقيقية. من هنا يأتي مقترحي بأن يتم دمج منطق الحكم الذاتي الاقتصادي للمحافظات في مسار الإصلاح، لا كبديل عن الدولة، بل كأداة لإنجاحها.
فالتحول نحو الحكم الذاتي الاقتصادي للمحافظات ليس مجرد إجراء إداري، بل تحول في فلسفة الدولة اليمنية ذاتها.
من مركزية مالية تبحث عن موارد “مضمونة” ،
إنه الانتقال من دولة استنزفتها الصراعات وركزت جل جهدها على “جباية” الموارد،
إلى دولة تنموية براغماتية تبحث عن توسيع قاعدة خلق القيمة، وتعتبر المحافظات شريكاً أصيلاً في إنقاذ ما تبقى من الاقتصاد والدولة، لا مجرد خزائن مؤقتة للإيرادات،
الطريق، بلا شك، طويل وشاق،
ومحفوف بالتحديات السياسية والفنية.
لكن الخطوة الأولى تبدأ دائماً برؤية واضحة وإرادة صلبة. وحين تجتمع الإرادة مع الرؤية، يصبح البناء، حتى من بين الأنقاض، أمراً ممكناً.
أصلح الله بالكم،
ودمتم بإذن الله سالمين،
احمد مبارك بشير
24/11/2025