حرب أم إصلاح؟ (الإصلاحات الاقتصادية، استراتيجية للحكومة أم ضربة حظ)
المقال الشهري في عدد 44 من مجلة الرابطة الاقتصادية ، الصفحة 27 ،
حرب أم إصلاح؟ (الإصلاحات الاقتصادية، استراتيجية للحكومة أم ضربة حظ)
مرحبا،
في خطوة مفاجئة، شهد الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية تحسناً كبيراً خلال شهري يوليو وأغسطس 2025، حيث استعاد جزءاً كبيراً من قيمته المنهارة أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي.
بعدما وصل السعر الصرف إلى 2800 ريال للدولار، عاد ليستقر عند حاجز 1630 ريالاً تقريباً، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في الربع الأول والثاني من العام 2024.
هذا التحسن، جاء مصحوباً بقرارات متتالية وحاسمة من البنك المركزي في عدن، أثار التساؤلات: هل نحن أمام بداية إصلاحات اقتصادية مستدامة، أم أننا نشهد فصلاً جديداً من فصول الحرب الاقتصادية التي تهدف إلى خنق حكومة صنعاء؟
توقعاتي ان ما يحدث حتى الان ، صدمة إدارية محكمة، جاءت نتيجة لتظافر عدة عوامل سياسية وضغوط دولية، أكثر من كونها استراتيجية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحقيق التعافي والنمو.
لكن في ذات السياق، أجد امامي خبراً قديماً ، اجد انه من المهم عرضه هنا لارتباطه بالموضوع:
(منتصف نوفمبر 2024، أعلنت الحكومة عن خطة إصلاح اقتصادي طموحة لمعالجة الأولويات المالية العاجلة والتحديات الهيكلية طويلة الأجل. وعلى ضوئه، عقد وزير المالية سالم بن بريك اجتماعاً وزارياً حدد فيه الخطوط العريضة للخطة لتعزيز الإدارة المالية، ومعالجة الفساد، وترشيد استخدام الحكومة للموارد المحلية، وإنشاء لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الحقائب الوزارية الرئيسية والبنك المركزي اليمني بعدن. كما تنطوي أجندة الإصلاح الاقتصادي أيضاً على جهود أوسع لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للخطة في معالجة الاضطرابات المالية الناجمة عن الحصار الحوثي المفروض على صادرات النفط، والتي كانت تشكل جزءاً كبيراً من إيرادات الحكومة. كشف هذا الحصار، إلى جانب الدعم المحدود من المانحين الدوليين، عن الحاجة إلى استراتيجية مالية منسقة لتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية مستقبلاً وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المحلية المحدودة. في هذا السياق، زار وفد من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبنك الدولي عدن، في شهر نوفمبر، لاستكشاف سبل دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة، بما في ذلك تأمين التمويل اللازم لمعالجة الأزمة وتحقيق الاستقرار في القطاعات الرئيسية مثل قطاع الكهرباء.) هذا النص منقول من تقرير التطورات الاقتصادية – تقرير اليمن، الفصلي: أكتوبر إلى ديسمبر 2024 – مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية،[1]
لماذا هذا الخبر ملفت ومهم؟
لأنه يحمل عدة نقاط حيوية ، الإشارة الى رئيس الوزراء و وزير المالية الحالي 2025 ، و وزير المالية في حكومة بن مبارك 2024 ، بمعنى ان الملف الذي بدأ العمل عليه في نوفمبر /ديسمبر 2024 ، هو الملف الذي حمله الوزير رئيس الوزراء الى هذه المرحلة والذي يسعى ان يكون محور تحركه ، هذه الفرضية قد تشير إلى وجود استراتيجية ، إلا أنه و بناءً على المعلومات والمصادر المتاحة، لم تطلق الحكومة في عدن أو البنك المركزي اليمني استراتيجية اقتصادية شاملة خلال هذا الفترة ، بالتالي فالحكومة والمركزي يعملان وفق نهج اجرائي اداري وقرارات تكتيكية والتي خلقت الصدمة الإدارية في اطار الحرب الاقتصادية وليس استراتيجية اقتصادية شاملة ومستدامة، هذا النهج يرتكز على:
- استمرار البنك المركزي في استخدام أدواته الإدارية لضبط سوق الصرف، ومراقبة عمليات البنوك وشبكات التحويل، ومنع المضاربة، والتحكم بحركة النقد وزيادة الطلب على العملة الوطنية.
- تركيز جهود رئيس الوزراء والحكومة على تأمين الدعم المالي الخارجي، وتحديداً من المملكة العربية السعودية واللجنة الرباعية، لضمان استمرار القدرة على التدخل لدعم العملة.
- التركيز على إدارة الأزمة اليومية، للحفاظ على الاستقرار في سعر الصرف الذي تم تحقيقه ومنع انهيار جديد للعملة.
لماذا فرضية الحرب الاقتصادية؟
بدأت هدنة ميتة في ابريل 2022، واستمرت شهرين ولم يتم تمديدها، ومن ذلك التاريخ تصاعد الصراع اليمني ليس في المجال العسكري بل في المجال الاقتصادي، وأصبح القطاع المصرفي ساحة المعركة المركزية المتصاعدة. وكأن هذه المعركة النقدية والمالية تهدف إلى تحقيق مكاسب استراتيجية لم يتمكن أي من الطرفين حسمها بالقوة العسكرية.
واضح ان الحرب في بدايتها اثرت بقوة على المناطق المحررة، حتى جاءت الصدمة الإدارية 2025 التي اطلقها المركزي في عدن مستعيناً بالتصنيف الجديد على جماعة الحوثي، مما دفع بالضغط على البنوك الرئيسية لانتقال مقراتها إلى عدن، وهذا ما تم، ويبدو انه بعد استكمال هذا الانتقال صارت الساحة جاهزة لبدء الصدمة، عندها أطلق المركزي في عدن مجموعة من القرارات التنظيمية و الملزمة، من أجل إعادة تشكيل ميزان القوى الاقتصادي في المناطق المحررة ، و بهدف فرض حصار مالي على حكومة صنعاء.
كانت البداية بالقرار رقم (17) الصادر عن المركزي في عدن في 2 أبريل 2024، والذي أمر جميع البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن في غضون 60 يوماً، وكان بمثابة تصعيد أشعل المرحلة الجديدة من الحرب الاقتصادية. تم تبرير هذا القرار رسمياً بالحاجة إلى ممارسة الرقابة التنظيمية وحماية القطاع المصرفي مما تفرضه عليه حكومة صنعاء من ممارسات غير قانونية. ويبدو أن الهدف غير المعلن، قطع وصول السلطات في صنعاء إلى النظام المالي الرسمي والسيطرة عليه. فمن خلال تركيز العمليات المصرفية في عدن، تهدف الحكومة الشرعية إلى التحكم في تدفقات العملة الأجنبية من المانحين او من المغتربين، ومراقبة المعاملات المالية، وتجفيف منابع التمويل التي تعتمد عليها الحكومة في صنعاء لدعم اقتصادها.
جاءت قوة القرار من مخاوف الاستبعاد من شبكة “سويفت” (SWIFT) الدولية وخدمات التحويلات المالية الدولية، وهو ما يعادل “حكم إعدام” لأي مؤسسة مالية حديثة، مما يجبر البنوك على الاختيار بين العزلة الدولية أو مواجهة انتقام الحكومة في صنعاء ، وجاء القرار استغلالاً لقرار إدارة بايدن بإعلان جماعة الحوثي “منظمة إرهابية أجنبية” (FTO) في يناير 2024.
نعم، تم تأجيل قرار النقل بضغط دولي وبمطالب من الأمم المتحدة .
لكن جاء القرار التالي للتصنيف لجماعة الحوثي في يناير 2025 من قبل إدارة ترامب، والذي قدم وسيلة ضغط إضافية استخدمها المركزي في عدن لإلزام البنوك للاستجابة لعملية الانتقال او التهديد بالتصنيف في قائمة الإرهاب.
هذا القرار الإلزامي، المدعوم بالتهديد بالعزل الدولي، يجعل الحياد مستحيلاً، بل يجبر القطاع الخاص على اختيار ولائه، وهو تكتيك كلاسيكي يهدف إلى “تجفيف المستنقع” عبر عزل الخصم ليس فقط عن مؤسسات الدولة، بل عن النظام البيئي التجاري والمالي بأكمله. هذه العملية، التي تتضمن تسييس القطاع الخاص، سمة مميزة لاقتصاد الحرب الذي نعيشه اليوم، وهنا تبرز المشكلة والحل.
كما نلاحظ أن استراتيجية الحكومة الشرعية الهجومية لم تأتي من فراغ، بل تم تمكينها بفعل تحول محدد في السياسة الأمريكية. رغم أنها تعمل ضمن بيئة دولية منقسمة، حيث يحمل الفاعلون الرئيسيون أولويات متضاربة، مما يخلق مساحة للتصعيد بدلاً من فرض حل توافقي. ويبدو ان المركزي في عدن كان أكثر مهارة في استغلال الثغرات في الأجندة الدولية، واستخدم إطار مكافحة الإرهاب الأمريكي لتجاوز المخاوف الإنسانية والسياسية التي تعبر عنها الأمم المتحدة، أمام كل تحرك للحكومة الشرعية.
لقد أعطى هذا التصنيف من إدارة ترامب، البنك المركزي في عدن “شريان حياة حاسماً لإعادة تأكيد سلطته”، حيث جعل المؤسسات المالية الدولية أكثر حذراً من أي تعاملات مع كيانات تخضع لنفوذ الحوثيين، مما منح المركزي في عدن نفوذاً هائلاً. وقد أشارت عدة بنوك صراحة إلى أن قرارها بالانتقال جاء لتجنب العقوبات الأمريكية. وبهذا، لم يعد قرار النقل مجرد مطلب من حكومة محلية، بل أصبح ضرورة للامتثال لشبكة العقوبات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة، وهو ما أضفى عليها قوة إلزامية لم تكن متوفرة من قبل.
أحد المكونات الرئيسية، في استراتيجية الحكومة ، التشجيع النشط لإنشاء مؤسسات مالية جديدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، يهدف هذا التحرك ليس فقط في انتقال الصرافين الكبار الى هيكل بنكي ، بل يهدف الى بناء نظام بيئي مالي جديد ومرن من الألف إلى الياء، يكون موالياً ومنظماً من قبل عدن، يمكن اعتبار هذه البنوك الناشئة “قارب نجاة مالي”، توفر الخدمات الأساسية وتوجه الأموال (بما في ذلك المساعدات الدولية والاستثمارات) في حال أصيب النظام المصرفي التقليدي بالشلل التام بسبب الصراع، وهذا يهدف إلى ترسيخ السلطة الاقتصادية في المناطق المحررة، وخلق واقع اقتصادي جديد على الأرض يصعب تغييره في أي تسوية سياسية مستقبلية، لكن هذه البنوك الناشئة لم تتمكن من الوصول الى المستوى المطلوب من لحظة تأسيسها وظلت تعمل وكأنها صرافة في واجهة بنك ، لذا كان المسار الأقوى هو انتقال البنوك القديمة، لأنها قادرة على استيعاب متطلبات المرحلة وبسرعة.
نعم ، وفر القرار الأمريكي المحفز، إلا أنه هذا القرار ، لا يأتي مع استراتيجية دولية موحدة تجاه الأزمة الاقتصادية في اليمن. فالكل مشغول بأزمات تمثل مصالح أكبر بالنسبة لهم. ولذا نجد أن اهداف المجتمع الدولي كثيرة ومتناقضة مما يخلق بيئة تسمح للأطراف المتحاربة باستغلال هذا الانقسام:
- الولايات المتحدة: تركز بشكل أساسي على مكافحة الإرهاب وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، و يعتبر التصنيف والضغط الاقتصادي أدوات لتحقيق هذه الأهداف الأمنية.
- الأمم المتحدة: تعطي الأولوية للاستقرار الإنساني والتوصل إلى تسوية سياسية، وقد حذر المبعوث الأممي الخاص، هانس غروندبرغ، تكراراً من “القرارات الأحادية والتصعيدية” من كلا الجانبين، ووصف الاقتصاد بأنه “الجبهة الأكثر نشاطاً في هذه الحرب” التي تتطلب الحوار وليس الحرب، هذا الموقف يضع الأمم المتحدة في تعارض مباشر مع منطق الحرب الاقتصادية التي يشنها الطرفين والآن يوجه اللوم للحكومة الشرعية.
- صندوق النقد والبنك الدوليان: يركزان على الاستقرار المالي والفني، والحوكمة، وجمع البيانات، وهذا ما نجده في تقاريرهما والذي يسلط الضوء على الانكماش الاقتصادي المخيف والتكاليف الإنسانية الباهظة، وكل توصياتها في إطار فني إصلاحي، وليس كجزء من استراتيجية اصلاح اقتصادي شامل ، لانهم يعتقدان ان هذا لن يكون إلا بعد التسوية السياسية للازمة اليمنية.
- السعودية والإمارات (التحالف العربي): موقفهما معقد، فبينما يدعمان الحكومة، تضغطان على الحكومة الشرعية للتراجع عن خطوات تصعيدية للحفاظ على الهدنة ومفاوضات السعودية مع الحوثيين، وغالباً ما تكون المساعدات المالية مرتبطة بالتقدم في خريطة التسوية السياسية.
هذا الانقسام يمنع تشكيل جبهة دولية موحدة يمكنها فرض حل شامل، ويجعل الحكومة الشرعية نفسها في حالة ارتباك من الحليف الأقوى الذي يمكنها العمل معه، وتتعامل مع كل هذا في ظل غياب استراتيجية للحكومة نفسها، وفي ظل خلافات داخلية بين اطيافها، وفي ظل انقسام القيادة السياسية في اعلى مستوى المتمثل في مجلس القيادة الرئاسي.
أما اللجنة الرباعية بشأن اليمن (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، السعودية، الإمارات)، فهي الهيئة التنسيقية الرئيسية للقوى الكبرى، في الملف اليمني، كل تركيزها المعلن هو إيجاد “تسوية للنزاع”، ولديها مخاوف ان الضغط الاقتصادي قد يكون معرقل للتسوية السياسية.
وفي ظني ، إن الحكومة الشرعية وحتى حكومة صنعاء تدركا جيداً أن المجتمع الدولي ليس كتلة متجانسة، بل مجموعة من الفاعلين ذوي المصالح المتباينة، وهنا يستمر تحركهما وفقاً لهذا الوضع.
ما اريد تأكيده، أن ما يتم حتى الآن أقرب إلى تكتيكات متسلسلة ضمن إطار حرب اقتصادية، لا إطار استراتيجي اقتصادي إصلاحي شامل ، ومع غياب وحدة القرار داخل الحكومة وتعدد مراكز التأثير، تبقى المكاسب الحالية قابلةً للارتداد سريعاً، وفي ثلاث سيناريوهات:
- الخنق المنضبط: تتعزز سيطرة عدن على قنوات النقد و التحويلات، و يتحول مركز الثقل الاقتصادي في المناطق المحررة ومركزها عدن ، مع نفوذ تفاوضي أعلى، إلا ان هذا السيناريو يتطلب تمويلاً خارجياً مستمراً من التحالف العربي وحلفاء الحكومة الشرعية وانسجاماً داخلياً في فريق الحكومة ومجلس القيادة.
- الانهيار المتسلسل: فشلٌ مصرفي قبل نضج المنظومة الجديدة، مما سيؤدي إلى انهيار جديد للصرف، و قفزة أسعار، واضطراب الواردات، وهذا أسوأ السيناريوهات، وارجو ان يكون مستحيلاً.
- جمود تصعيدي (السيناريو الأقرب): استمرار وضعية لا غالب ولا مغلوب، بمعنى استمرار الانقسام النقدي، واستمرار الافقار للمواطنين ، ومزيد من الصعوبات على المنظومة المصرفية ، وهذا سيناريو اللحظة القائمة حتى الان وقد يستمر ، فلا ضوء في الأفق.
وإذن ، كيف يمكن تحويل هذه “الصدمة” إلى إصلاح؟ اعتقد من خلال التالي:
- وضع خطة اقتصادية واضحة وملزمة للجميع، بضمانة من التحالف العربي والمجتمع الدولي، هدفها توحيد إدارة المركزي اليمني بأي آلية مناسبة تضمن استقرار تدفقات النقد وتوحيد السياسات النقدية والمالية، وتحييد الخدمات الأساسية مثل البنوك والكهرباء والموانئ عن أي صراع سياسي.
- تطبيق برنامج واضح يهدف إلى تثبيت الأسعار وسعر الصرف، بحيث يشعر الناس بالاستقرار في حياتهم اليومية ويتوقف الغلاء غير المبرر والمفاجئ.
- تنظيم أموال الدولة بما يشمل ادارتها عبر المركزي فقط، ولا يتم الصرف إلا وفق موازنة سنوية ومعلنة.
- فرض قواعد واضحة على محلات الصرافة لمنع التلاعب بالأسعار.
- إصلاح البنوك وتقوية إدارتها للتأكد من أنها لن تفلس، والأهم هو وضع نظام يحمي أموال المودعين، ومساعدة البنوك المتعثرة لتصبح أقوى.
- وضع خطة واقعية للكهرباء تضمن توفير الوقود واستقرار الكهرباء، مع اتفاقيات واضحة لمحاربة الفساد في ملف تشغيل الكهرباء، واستراتيجية شراكة مع القطاع الخاص والشركات الدولية لتطوير الطاقة مما يسهم في تشغيل المصانع ودعم الاقتصاد الكلي، وليس فقط إنارة البيوت.
- إشراك القطاع الخاص من التجار وأصحاب الشركات في اتخاذ القرارات الاقتصادية كشركاء حقيقيين، والتوقف عن لومهم وتحميلهم مسؤولية فشل السياسات الحكومية كلما حدثت أزمة.
ختاماً،
التحسن الذي نراه اليوم هو نجاح مؤقت في السيطرة على الوضع، لكنه ليس حلاً حقيقياً ودائماً للمشكلة الاقتصادية.
هذا النجاح يعتمد كلياً على أمرين: استمرار وصول الدعم المالي من الخارج، وبقاء الحكومة متفقة داخلياً.
الحكومة تدرك أنها لا تستطيع حل كل شيء وحدها. الحل يكمن في الصراحة مع الناس، والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص عبر بيئة أعمال فاعلة، وحل الخلافات السياسية الداخلية بين أطراف الحكومة ومجلس القيادة ، وإصلاح منظومة الرواتب بشكل عادل. والوصول الى تفاهمات مع الشركاء الاقليمين والدوليين حول الملف اليمني.
باختصار، الحلول المؤقتة والقرارات الفردية لن تنهي الأزمة.
الحل الجذري الوحيد هو اتفاق سياسي شامل ينهي الحرب. عندها فقط، سيبدأ بناء اقتصاد حقيقي، وسيصبح استقرار العملة نتيجة طبيعية لهذا الاقتصاد القوي، وليس العكس.
وأصلح الله بالكم
احمد مبارك بشير
24/08/2025
[1] https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/oct-dec-2024/24389