التسول البيعي استغلال منظم لفرص عمل في اقتصاد غير منظم
مجلة الرابطة الاقتصادية العدد 39 ينشر مقالي الجديد حول التسول البيعي ، في صفحة 42 ،
التسول البيعي
استغلال منظم لفرص عمل في اقتصاد غير منظم
مرحبا،
تقبل الله طاعتكم،
نقاش واسئلة مع زملاء، الأول كان سؤالاً عن ظاهرة التسول المباشر وغير المباشرة، والثاني كان عن مقترح مشروع للتعامل مع ظاهرة التسول، و كلاها ينصبان في موضوعي لهذا المقال،
لنأتي للسؤال الأول:
(ما تعليقك على ظاهرة خروج الاطفال والمسنين للعمل على الارصفة لاسيما في رمضان بشكل مضاعف، وهل هناك أرقام؟)
اجابتي ان هذا الحالة تتزايد في رمضان (لأنه موسم) لفاعلي الخير، والمتصدقين، وكأي ممارسة (بغض النظر إيجابية او سلبية) تتحرك بشكل أوسع في الوقت التي يتزايد الشراء فيها، مما يدفع المزيد من النساء والأطفال والمسنين للخروج للعمل (او التسول) على الأرصفة في هذا الشهر. لكن هذه الظاهرة ليست خاصة برمضان فطوال السنة هي في تزايد، وليس حالة خاصة في اليمن، بل في الكل الدول التي تبرز فيها الظاهرة، والمحرك الأساسي لهذه الظاهرة، هو الفقر، الناتج عن تدهور الأوضاع الاقتصادية، وغياب فرص العمل، و ضعف أو غياب شبكات الأمان الاجتماعي، حيث تكون برامج المساعدات الاجتماعية الحكومية او غير الحكومية غير كافية أو غير فعالة في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، وفي حال وجدت فإن قيمتها زهيدة جداً، لا تكفي حتى لشراء سلة غذائية لأسرة من 5 افراد.
لكن للأسف لا تتوفر إحصاءات دقيقة، هناك آلاف من الأطفال والنساء، منهم من احترف التسول (للأسف أباً عن جد) وهناك من دخل هذا العالم بسبب الأوضاع الاقتصادية والفقر.
من الجيد ان اجابتي كانت مقاربة لدراسة نفذتها الجامعة العربية ، دراسة مخصصة لعمالة الأطفال في الدول العربية ، بعنوان : (عمل الأطفال في الدول العربية -دراسة نوعية وكمية) نشرته الأمانة العامة للشئون الاجتماعية للجامعة 2019،
صحيح أن الدراسة مركزة على الأطفال وليست على الظاهرة ككل ، لكنها قاعدة لنفس المعطيات حول توجه الأطفال لأنشطة العمل في الشوارع ، و الأسباب الرئيسية التي اشارت اليها الدراسة ما يلي:
- الفقر السبب الجذري الأهم في كل الدول.
- النزاعات والحروب التي أنتجت ملايين النازحين والمعوزين، وأضعفت مؤسسات الدولة.
- ضعف التعليم سواء من حيث الجودة أو القدرة على الوصول، مما يزيد التسرب المدرسي.
- الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في الريف، وعدم المساواة في التنمية.
- ضعف إنفاذ التشريعات وعدم وجود ردع قانوني فعال.
والفقر، أصبح واضحاً كسبب رئيسي، والنزاع يؤدي تلقائياً الى زيادة الفقر والفقراء، فلو نظرنا لوضع اليمن، الحرب المستمرة لسنوات ما نتائجها؟،
أدت إلى انهيار اقتصادي كارثي، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، في بلد كان يعاني في الأساس من الفقر والبطالة، دافع بارز لانتشار الظاهرة، ودفع الاسر لأطفالهم دون 14 سنة في اعمال خطرة وتسول (سن العمل للأطفال في اليمن لا يقل عن عمر 14 سنة بشرط تجنيب الاعمال الخطرة)،
وزيادة عليها انتشار غير مسبوق لكبار السن نساءً ورجالاً، لم يعتادوا قبلاً على هذه الأنشطة “كُسر وجه الحياء بهم فجرهم الى الشارع” ، وفي محافظات لم تشهد من قبل هذه الحالات “كان من المعيب ان يسمع ان فيها من يبحث عن عشاه!” ، بل اصبح معتاداً ان ترى اسرة كاملة تفترش الشارع للتسول المباشر او غير المباشر.
في تقرير عن تقديرات عمالة الأطفال في العام الصادر عن ILO منظمة العمل الدولية ( Global estimates of child labor : Results and trends, 2012-2016 ) يشير الى ارقام مثيرة في عمل الأطفال في الدول الهشة والنامية:
- أكثر من 160 مليون طفل يعملون حول العالم، نحو 70% منهم في الزراعة.
- في العالم العربي، تزايدت الظاهرة بفعل النزاعات في اليمن، سوريا، العراق، وليبيا.
- يعمل الأطفال في أخطر أشكال العمل، بما في ذلك التجنيد، والاستغلال الجنسي، والتسول القسري، والعمل المنزلي القسري.
- ترتبط عمالة الأطفال بشكل مباشر مع الفقر، والتسرب المدرسي، وغياب السياسات الوقائية.
إشارة التقرير للأطفال هنا تركيزاً على الأطفال دون سن 16 سنة. وللأسف نقص البيانات الدقيقة والمحدثة، خاصة في الدول المتأثرة بالنزاعات مثل اليمن وسوريا وليبيا، لا يساعد في معرفة العدد الفعلي، وبالتالي الرقم المتاح هي للعمالة المقاسة في الاعمال الظاهرة الزراعة والخدمات والصناعة، وان كانت غير رسمية.
هذه الظاهرة تمثل جزءاً من الاقتصاد الخفي او الاقتصاد غير الرسمي، الذي يصعب قياسه وتتبعه، لكن يمثل ملاذاً آمناً للبحث عن فرص عمل (سلباً او ايجاباً)، هذه الظاهرة قُدمت عبر السينما الغربية كظاهرة برزت في الحربين العالمية الأولى والثانية، وفي ظل الحروب التي عاشتها أوربا ، وفي السينما العربية يخطر في بالي فلمين للزعيم عادل امام ( المولد) و (المستول) ربما الرابط في الفلمين انه يثير موضوع شبكة او سلسلة تدير (التسول المباشر او غير المباشر) ، التسول المباشر والذي يبرز بشكل مباشر من خلال (الشحاتة) وطلب العطاء، والتسول غير المباشر الذي يظهر امام طفل او كبير سن وهو يبيع منتجات (مناديل او مساويك) ومن خلالها يعرضها بتسول ” بيع تسولي”.
لماذا هي جزء من الاقتصاد الخفي؟
تمثل هذه الظاهرة اقتصاد البقاء (Survival Economy) لا يوجد فيه أي توجه تنموي، ولن يحقق النمو ولا الاستقرار للناس فيه ولا للدولة، لكنه في المقابل يدير دورة نقدية كبيرة تصل الى عدد كبير من النساء ، فإذا كان هؤلاء الناس تم ادارتهم بشكل (منظم) سيخلق فئة متحكمة بحجم هذه الأموال خارج المنظور الاقتصادي ، وهي شبكة تستفيد من عدم الحاجة لتسجيل هؤلاء العاملين معها في أي نظام عمل ، ولا يتوفر لهم أي حماية او أمان ، ولا يضمنون لهم أي أجور مستقرة ، ويخدمون في العمل سعياً للبقاء .
لماذا يستمرون هؤلاء معهم؟
لانهم يحصلون على مصدر دخل مباشر ومستمر حتى وإن كان ضعيفاً دخول سهلة ، ليست بحاجة الى أي رأس مال او أوراق وشهادات ، شبكات توزيع وتنظيم غير رسمية وغير معروفة كيف تدار السلسلة خاصة في بيع المنتجات المتشابهة والمنتشرة في لحظة واحدة ولدى كل العاملين في الوسط نفس المنتج وفي مساحات عمل متحكم بها (كبيع الزهور، المناديل، المساويك…).
لكن لا يعني هذا ان كل هؤلاء يعملون ضمن شبكة.. فهناك من يعمل خارجها في محاولات للوصول الى دخل جيد ، لكن وضع هؤلاء اصعب في الحصول على الموارد ومدخلات العمل ، وقد لا يحصل على فرصة في الانتشار والتواجد… فالعمل المنظم يوفر فرصة اعلى للعمل عن العمل غير المنظم.
دعوني اعيد البوصلة قليلاً، للتأكيد ان التسول وبيع الأرصفة ليس انحرافاً عن الاقتصاد، بل هو شكل من أشكال البقاء الاقتصادي في ظل فشل النظام الاقتصادي الرسمي، وهذا الكلام يعم على اشكال الاقتصاد الخفي الأخرى والتي يشملها اقتصاد الحرب والذي يغلب على طابعه انه غير رسمي،
لاركز هنا على اقتصاد البقاء، الذي يبرز من خلال التسول البيعي، ونحكم عليه ايجاباً وسلباً، ليس تطبيعاً له ولا معه، بل من اجل العمل على إيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق:
| ايجاباً | سلباً |
| يمتص جزءاً من البطالة.يقلل الضغط على مؤسسات الرعاية.يمنح الأسر الفقيرة قدرة على النجاة.يشكل مؤشراً على وجود طلب حقيقي في بعض القطاعات الصغيرة. | يكرس الفقر والهشاشة.يصعب على الدولة التخطيط والتوزيع.يستغل في غسيل الأموال أو تمويل أنشطة إجرامية.يعوق بناء اقتصاد منتج ومنظم. |
لحظة:
هناك خطورة اكبر تبرز من هذا النشاط ، ان يتحول هذا النشاط مع نموه لشبكات (مافيا او عصابة)، هنا يتحول مصدر دخل كبير للعصابة وليس للأفراد ، ويبدأ البحث عن كل الوسائل لزيادة الإيرادات من خلال الشبكة ، قد يؤدي ذلك الى تركيز الشبكة للبحث عن (مواهب) ، وهنا ليفهم اكثر البحث عن الوجوه او الاشكال التي تسهم في زيادة الإيرادات، وهذا يعني (زيادة اختطاف الأطفال) وخاصة الصغار ذوي الملامح الجميلة او المميزة ، او حتى السعي لاستقطاب نساء وشباب ، لديهم فرصة للعمل في هذا المجال ، الخطورة الأكبر ان يتوسع النشاط من التسول المباشر او التسول البيعي ، الى فتح قنوات بيعية ( غير اخلاقية او غير قانونية) ، قد تصل الى إدارة شبكات منظمة (للمخدرات او الدعارة او استغلال الأطفال جنسياً) ، عندما تسقط قدرات الدولة الاقتصادية على خلق فرص عمل وتوليد الدخل لأبنائها بشكل صحي ونظامي وقانوني ، سيؤول الوضع الى الأسوأ.
حتى يتمكن القارئ من الحكم على حجم هذا الاقتصاد ، لنفترض ان لدينا في مدينة عدن وتحديداً في المنصورة ، 1000 متسول مباشر او غير مباشر ، يومياً يحصدون من أموال الشوارع على 1000 ريال ، يعني ان لدينا في اليوم مليون ريال ، تخيل هذه المليون لو افترضنا ان نسبة العامل المتسول منها 20% والباقي تذهب في دورة نقدية أخرى ، لنقل ان 800 الف ري يومياً تذهب لشبكة ، هذه الشبكة تدير في الشهر 24 مليون ريال ، وهذه الأرقام افتراضية ، ماذا يفعلون بها؟
هل هناك حلول ممكنة؟
قبل الانتقال لذلك، اعرض السؤال الثاني او النقاش الذي طرحه علي احدهم حول معالجة التسول ، وانه يمكن لمنظمة كبيرة العمل على هذا الموضوع ، ما خلاصة المقترح:
- “مقترح مشروع للتأهيل المهني للمتسولين ومساعدتهم بالتدريب والدعم واطلاقهم في السوق.”
اعترضت على هذه الفكرة، وقلت له انها فكرة فاشلة ولن تؤدي إلا الى هدر للمال ويجب ان يكون لدينا إطار اوسع، لماذا؟، التحويل المباشر للمتسولين إلى منتجين فكرة حالمة جداً، في الوضع اليمني وفي كثير من الدول الهشة والنامية، دعني أوضح ذلك:
- حجم الظاهرة أكبر من أي تدخل مهني محدود لا نتحدث عن عشرات الأشخاص بل آلاف، وربما عشرات الآلاف، بعضهم مدفوع بالحاجة وبعضهم جزء من شبكات كما اشرت أعلاه.
- بلد يعاني من عدم قدرة على توليد الوظائف، ولا لا توجد بيئة عمل اقتصادية تخلق وظائف كافية، حتى المتعلمين عاطلين، فما بالنا بغيرهم.
- التحويل المهني يتطلب بنية دعم طويلة الأمد تشمل التدريب والتأهيل النفسي وسوق يستوعبهم وتمويل رأسمالي وبيئة عمل اقتصادية محفزة وآمنة.
- بدون معالجة جذور الظاهرة (الفقر، والجوع، والامان) لن تتغير الصورة، فالجوعان او المريض ن ينجح في دورة مهنية مهما كانت مدتها، “شبعه وعالجه ثم قل له صلِ”
إذن ما الحل ؟!،
ربما ما زلتم تتحسسون مثلي الحل، في ظل النفق الذي نعيشه، و لم نجد له مخرجاً ، لننظر للتحديات البارزة:
- حكومة منهارة وضعيفة، ولا اعلم ان كانوا يراجعون أي شيء عن الوضع اليمني، ام كل يغني على ليلاه هذا مع اخذ التذكير ان كثير من المناطق خارجة عن السيطرة الحكومية.
- مؤسسات منهارة أو شبه غائبة. (وصلِ على الحبيب)
- موجات نزوح مستمرة ولم تتوقف ولا حلول لهؤلاء.
- انتشار السلاح وغياب سيادة القانون، ( وكل مرة نؤكد حكومة لا تمتلك قوتها الأمنية في رأس واحد ولا نظامها القضائي مستقر ).
- انهيار اقتصادي أدى الى فقر مدقع، وانهيار التعليم والخدمات.
- لا توجد رؤية (غياب إطار وطني لمعالجة الظاهرة.)
- انعدام قواعد بيانات أو مسح شامل للمتسولين.
- ضعف تنسيق بين الفاعلين (الحكومة- القطاع الخاص -المنظمات).
- عدم وجود التمويل.
هل يعني ذلك ان نتوقف عن التفكير في الحل؟
بالتأكيد لا ، فمن أجل اقتلاع ظاهرة التسول يجب ان نضع مساراً استراتيجياً قائم على مبدأ الكرامة الإنسانية ، ويسهم في تحويل المسار الاقتصادي المظلم او الرمادي الى مسار اكثر نضجاً من اجل هذه البلد، وهؤلاء الناس.
الحلول المقترحة:
| المسار العاجل | الحلول | المعنيون |
| وقائية | بناء قاعدة بيانات.توعية المجتمع، وبناء إدراك حقوقي وإنساني للظاهرة. | الحكومة (الشؤون الاجتماعية – الداخلية- الاعلام – المجالس المحلية “البلديات”) المنظمات (المحلية والدولية) |
| إغاثية | توزيع قسائم غذائية أو وجبات جاهزة ضمن نقاط محددة (مشروطة بعدم التسول في الوقت نفسه).فتح مستوصفات للحالات المرضية مجانية.انشاء او تفعيل خدمات الطفل لاستقبال وتسجيل أطفال الشوارع والأطفال المتسولين، وتصميم برنامج الرعاية والتعليم لهم. | المنظمات (المحلية والدولية) القطاع الخاص |
| المسار الاستراتيجي | الحلول | المعنيون |
| مؤسسية | تشكيل لجنة عليا او مجلس وطني من الحكومة، والقطاع الخاص، والمنظمات، يمكن ان يكون على مستوى الدولة او على مستوى المجالس المحلية، والذي سيعمل على قيادة المعالجة ومتابعتها.إعداد سياسة وطنية لمكافحة التسول والعمالة الهشة مرتبطة بالحماية والامان الاجتماعي. | الحكومة (الشؤون الاجتماعية – الداخلية- الشئون القانونية- المجلس الوطني المقترح) المنظمات (المحلية والدولية) القطاع الخاص |
| وقائية | تخصيص أسواق حضرية أو أكشاك مرخصة للباعة الأكثر هشاشة بالتعاون مع البلديات، وتوفير آلية لتنظيم الأسواق والتخفيف من المتطلبات الرسمية، ودعم نضج هذه الأسواق بما يقلل من احتمالية تشكيل الشبكات غير الرسمية واستفادة البائعة بطريقة نظامية وتوفير تدريب ميداني كلما امكن مع تسهيل فتح انشطتهم. تفعيل او انشاء إجراءات قانونية ضد التسول المنظم والاستغلال، مع وجود استثناءات للحالات الإنسانية والتعامل معها ومعالجتها. | الشئون الاجتماعية المجالس المحلية المنظمات (المحلية والدولية) القطاع الخاص المجتمعات |
| تنموية انسانية | برامج تعليم غير نظامي للأطفال خارج المدرسة، مرتبطة بإعاشة أسرهم لحمايتهم (الغذاء مقابل التعليم). إدراج المتسولين ضمن برامج التحويلات النقدية المشروطة أو كروت غذائية عبر شبكات قائمة مثل مشروع الطوارئ التابع للمنظمات الدولية العاملة في اليمن. | الشئون الاجتماعية المنظمات (المحلية والدولية) القطاع الخاص |
هذه الحلول ستتكامل بإذن الله، وبشكل اكبر عند تشكيل لجنة او مجلس وطني معني بقيادة تطوير حلول ومتابعة تنفيذها، تذكروا ان الاهتمام بمعالجة هذه الظاهرة يرتكز على الكرامة الإنسانية ، هذا جانب مهم، و وقد يؤدي عدم المعالجة الى انتشار الشبكات و عصابات التي تتطور من التسول البيعي الى أنشطة غير أخلاقية وغير قانونية ، والأخطر من ذلك ان هذه الظاهرة تنهش في الاقتصاد الوطني المتهالك.
الخلاصة لمن يهمه الامر ، و ارجو ان يكون عرضي يقدم الصورة الأولى للبناء عليها .
وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وكل عام وانتم بخير
محبكم
احمد مبارك بشبر
26/03/2025