من منعطف 2024 إلى أفق المجهول 2025بداية جديدة ام اصدار محدث !
المقال الشهري في العدد 36 يناير 2025 ، المقال صفحة 37:
من منعطف 2024 إلى أفق المجهول 2025
بداية جديدة ام اصدار محدث !
مرحبا،
مع هذا المقال وفي آخر أيام العام 2024 ، اود ان اناقش معكم عدة مواضيع ، وهي في النتيجة ذات تقارب شديد، واليكم هذه:
اولاً : التوجيهات الرئاسية لمجلس القيادة الرئاسي:
هل يمكن ان نقدم الثناء لمجلس القيادة الرئاسي لإصدار توجيهاته الجديدة المنشورة في 24/12/2024م. صحيح ليست هذه التوجيهات بجديدة فهي متكررة وحتى الصياغة لم تتغير، دعونا نلقي نظرة على تلك التوجيهات الرئاسية بالإصلاحات الشاملة والسؤال هذه التوجيهات الآتية، من سينفذها (لا اعتقد المواطنين!) . التوجيهات الرئاسية:
- عودة جميع المؤسسات للعمل من الداخل. (من يطلب من من؟!)
- التعاطي العاجل مع الوضع الاقتصادي. (من سيتعاطى؟ وكيف؟)
- تعزيز جهود مكافحة الفساد. ( من يمتلك الإرادة والقوة في هذا التوجيه ؟ خاصة والبداية تتطلب تعزيز منظومة العدالة ويتطلب ذلك توحيد القوى الأمنية والعدلية، فلا يمكن لموجه ولا لمن توجه له ان يتمكن من ذلك بصورة واضحة! ونقول لعله خير.)
- تحسين الإيرادات العامة. ( من يمتلك ذلك وماهي المصادر، وهناك اطراف عدة تستحوذ او تدير الإيرادات العامة؟)
- تقليص النفقات. (هل يمكنكم الغاء الكم الهائل من المصاريف الرئاسية والحكومية والأطراف المرتبطة بها؟ )
- إعادة تشكيل الهيئة العليا للإغاثة. ( قد تكون اسهل متطلب وقد يكون البديل جاهز لانها مصدر للايرادات ايضاً.)
- إنشاء هيئة وطنية لرعاية الجرحى وأسر الشهداء. ( هناك مؤسسات وهيئات عدة يمكنها إدارة هذا الملف ان تم تفعيلها، اما تشكيل جديد فهذا يدمر التوجيه 4 و 5 معاً.)
- إعادة هيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. ( قبل الهيكلة هل لديكم القدرة على تفعيله وهو مرتبط ايضاً بالتوجيه 3 والمرتبط بالمنظومة العدلية والأمنية، هيكلوا منظومة العدالة ومنظومة الامن اولاً ويأتي لاحقاً المركزي للرقابة ، فهو اضعف نقطة، فالجهاز جهة تدقيق وليس مسؤولاً عن الاخذ بيد الفاسد او منعه.)
- تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات. ( بدأ بها الدكتور بن مبارك من اجل هيكلة مشتريات الدولة ، وخاصة الوقود ولم يتمكن فالأذرع في 3 اقوى من الاذرع في 9.)
توجهات طموحة اقرب للتمني منها للأهداف القابلة للتنفيذ، فالقيادة السياسية متمثلة في مجلس القيادة واطرافه الثمانية و الحكومة بكل تشكيلها (المحابي) لمكون مجلس القيادة، لن يتمكن من التنفيذ دون أدوات التنفيذ، وأدوات التنفيذ يمتلكها مجلس القيادة لا الحكومة ومن خلف مجلس القيادة التحالف العربي بقيادة السعودية والامارات.
هناك توجيهات يجب ان تتحول لقرارات تنفيذية ، لان من يصدر التوجيه هو ذات صاحب القرار التنفيذي ، والقرار لن يبدأ في غياب أدوات القوة للتنفيذ، وهذه الأدوات ما لم يتنازل اطراف مجلس القيادة للمصلحة العليا للوطن والدولة ، فسننتظر الى 25 ديسمبر 2025 حتى يصدر هذه المجلس والحكومة ذات التوجيهات من جديد .
لا اريد ان أقول #هبل_تايم ، لكن دعونا نضع الامر في منظور التفاؤل فالمشكلات الهيكلية التي يعاني منها اليمن، والوضع الراهن المعقد، لتحقيق هذه التوجيهات يتطلب توفير قوة لكم كأعضاء المجلس الكرام ،
هذه القوة في إعادة هيكلة مجلسكم اولاً والحكومة.
ثانياً ، كونوا إرادة واحدة في القرار السياسي ،
ثم أعادة هيكلة المنظومة الأمنية والدفاعية و يليها المنظومة العدلية،
وهذا يتطلب دعم التحالف العربي وبقوة للإرادة السياسية (ان وجدت).
ثانياً: مقارنة بين أحداث الربيع العربي (2010-2011) والأحداث الأخيرة (2023-2024) وتحديداً ما بعد 7 أكتوبر 2023، في المنطقة واليمن:
اعد النظر عزيزي القاري في الجدول السابق ستجد ان الشيء المختلف هو التصعيد لا اكثر المشهد كأنه ذات المشهد بعد مضي 14 سنة على احداث الربيع العربي.
ثالثاً: الوضع في اليمن 2025:
- هدنة هشة لا حرب ولا سلم، وجمود سياسي، وأزمة إنسانية كارثية، واقتصاد منهار، وتدخلات إقليمية، وانقسامات داخلية وخاصة في أطراف الحكومة المعترف بها دولياً.
- هل يتغير شيء في العام 2025، في ظل المشهد الحالي ، وبناء على وضع الحكومة المعترف بها دولياً ، خاصة واليمن ليست ضمن أولويات التركيز الدولي بصورة عامة. والخاص فيها فقط بوابة باب المندب بين خليج عدن والبحر الأحمر ، عدا ذلك ليست اليمن ضمن أولويات القوى الدولية ولا اهتماماتها ، وربما فقط اهتمامات الإقليم ، لذا فتوقعي والله اعلم:
- استمرار الهدنة الهشة، وجمود في العملية السياسية، واستمرار الأزمة الإنسانية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وهذا يعود الى الانسحاب الأمريكي من التدخل في المنطقة وترك الملف معلقاً بيد الأطراف المعنية والقريبة وتحديداً التحالف العربي، وقد تستمر الأوضاع بضع سنوات حتى يأتي فرج الله القريب دائماً بإذن الله، ولا نريد ان نقول ان رؤيتنا في استمرار الهدنة الى 2030.
- وقد تنهار الهدنة في أي وقت مع التصعيد في البحر الأحمر، ومع اشتداد الخلاف في توحيد اطراف الحكومة الشرعية وقواها الأمنية، والخوف في حال عدم توحيد القوات الأمنية والدفاعية، ان ينفجر العنف في المدن الداخلية ويتوسع نطاق الصراع، ونسأل الله ان يلطف بنا.
- وقد تؤدي التغيرات السياسية في العالم ووصول ترامب الى السلطة 20 يناير 2025 الى توفير ضغط دولي متزايد، وتغيير في مواقف الأطراف اليمنية، وصولاً الى اتفاق على خارطة طريق.
وفي الختام أيها الاحباب نعي تماماً وهذا ثقتنا بالله تعالى (ان في كل شر خير) ، وان العاقبة للتقوى ، والامل معقود بالعمل لا بالتمني .
فمن عمل نال ومن انتظر ظل في حالات التمني، لنا وللقيادة السياسية اما ان يكون العمل اساساً او يكون التمني قاعدة ولكم الخيار.
ينشر هذا المقال مع بداية العام الميلادي الذي نسأل الله ان يجعله عام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون.
كل عام وانتم بخير وسلامة وفرحة مسرة بإذن الله تعالى
شكرا
احمد مبارك بشبر
27/12/2024