مسارات خلق فرص العمل – كاملاً
بطلب من البعض ، انشر هنا كافة سلسلة مقال (مسارات خلق فرص العمل) والتي نشرت في الاعداد 26 و27 و28 من مجلة الرابط الروابط ادناه
المقال
(مسارات خلق فرص العمل)
في مقالي السابق حول التعافي الاقتصادي الطريق الصعب، انهيته بما يلي: هناك مسارات كثيرة أخرى لتوليد فرص العمل، فما هي؟
فرص العمل تحوم حول القطاع الاقتصادي، والقطاع الاقتصادي في أي دولة يتوزع بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المجتمعي، ودعوني اركز اكثر في القطاع الخاص،
عند سماع القطاع الخاص قد يخطر في البال الشركات والمؤسسات، الا ان هذا يمثل الجانب التجاري من القطاع الخاص يبدأ بفتح منشأة أياً كان حجمها صغيرة او متوسطة او كبيرة، الا ان القطاع الخاص يشمل أيضا الاعمال المستقلة، والتي يظهر فيها التوزيع بين سبل العيش التي تبدأ بدخول بسيطة الى اعمال مستقلة ذات دخول افضل،
في النتيجة هدف كل تلك الاعمال توليد الوظائف لتوليد الدخل أكانت وظائف ضمن منشآت الاعمال، او وظائف مستقلة بدوام كامل او جزئي او عن بعد، اكان هدفها تأسيس مشروع او اكان العمل ذاته هو المشروع،
الأعمال المستقلة لا تقع ضمن القطاع التجاري حيث يمكن ان تكون اعمال مدنية، تهدف للحصول على دخل ،و تحقيق الدخل هو هدف تلك الاعمال الا ان القطاع التجاري هدفه تحقيق الربح،
تظهر الاعمال المستقلة بداية في سبل العيش التي تبدأ من المزارع او الصياد او المهن المنزلية او العمالة للمقاولات او اللوجستيك وغيرها ، و المهنية او التقنية التي تشمل مهن حرفية كالسباكة او النجارة او سواق التكسي وغيرها ، او وظائف تقنية يشملها الأطباء او المحامون وغيرهم ، او اعمال حرة فنية رسوم او تمثيل او … او اعمال تقنية حديثة كصناع المحتوى، قد تتحول تلك الاعمال الى عمل مؤسسي، وتنتقل الى مستوى المنشآت او القطاع التجاري ، او تظل في مسارها ولا يعيبها ذلك ، فهي جزء من منظومة صناعة الوظائف.
الخوف الأكبر في هذه الشريحة من الاعمال المستقلة انها وظائف تفتقد الامن الوظيفي، و لكي تتضح الصورة كأننا نتحدث عن المفهوم في الاقتصاد الاجتماعي لطبقة البروليتاريا في العصر الروماني للطبقة شديدة الفقر التي لا تملتك شيئاً، و التي تعرف في المفهوم الحديث بريكاريا Precariat كلمة منحوتة من (People suffering from precarity) او الوظائف غير المستقرة،
لماذا غير مستقرة؟ ، لانها تعتمد على ايراد يومي او دوري او موسمي، ولا يوجد أي ضمان لاستقرار الدخل او استمراره ، ولا يوجد أي تأمين مستقر عند فقدان الوظيفة ، هذه المخاطر تتزايد من ضعف قدرة السوق او القطاع الاقتصادي او الدولة على توليد وظائف مستمرة،
فسائق التكسي مثلاً لو ارتفع البترول عليه ، وعجز عن شراء الوقود ، سيتوقف عن توليد الدخل ، وسيدخل في حالة من القلق والخوف ، مما يضطره للبحث عن بدائل قد لا تكون متوفرة ، هذا العجز يعني تعرض اسرته ومن يعليهم للفقر والحاجة والقبول بأعمال تخلق في حد ذاتها ازمة أخرى في الدولة من ذلك “العسكرة” ، و يعني ذلك زيادة مساحة العاطلين عن العمل الباحثين عن أي مصدر للدخل ،
وحتى تكتمل الصورة بشكل افضل،
تعتمد دورة التشغيل في الوظائف على القوى العاملة او الموارد البشرية في الدولة او المنطقة ، وهذه الموارد البشرية هي القادرة على العمل والتي تسعى للحصول على فرصة عمل او وظيفة ، وهي الفئة من الناس في أي مجتمع من عمر 15 سنة الى 65 سنة ، مع اخذ العلم نجد من تجاوز 65 وهو يعمل ، تمثل هذه الشريحة في المجتمع نسبة الثلث من السكان في الاغلب ، لو افترضنا انها 10 مليون انسان في اليمن ، ومع زيادة البطالة 60-65% لنفرض ان عدد الأشخاص العاملين يصلون الى 4 مليون ، فانهم من يعيلون بقية عدد السكان، تخيل هذا الجهد أي ان كل عامل او موظف يعيل 8 في المتوسط ،
أين تتوزع هذه النسبة ؟ ،
في الاغلب يحصد القطاع الخاص اكثر من 70% ، اذا اعتبرنا ان القطاع التجاري في القطاع الخاص يستحوذ على 40% فإن 60% في الاعمال المستقلة،
لم نصل بعد للإجابة عن مسارات فرص العمل،
اجابتي تدور حول احد اهم وظائف الدولة والحكومة في توفير بيئة داعمة لتسهيل تأسيس الاعمال وتوليد الوظائف، ويدو محور ذلك في التنمية،
فما هي التنمية؟
التنمية:
بناء قدرات “الموارد البشرية” لاستخدام ” الموارد المتاحة” لتحقيق الرفاه والحياة الكريمة في المجتمع مع الحفاظ على مصالح الأجيال القادمة.
لماذا اعكس هذا المفهوم؟
لان خلق فرص العمل او توليد الوظائف تأتي من خلال فهم المفهوم، و هذا سيدعم وظيفة الدولة العليا تسهيل تأسيس الاعمال وتوليد الوظائف، لكن كيف ذلك؟ دعوني اترك الإجابة للمقال التالي ان شاء الله.
في مقالي السابق حول مسارات فرص العمل ، انهيتها بالاستفسار ، عن ما هي التنمية ، و وضعت الإجابة التالية:
بناء قدرات “الموارد البشرية” لاستخدام ” الموارد المتاحة” لتحقيق الرفاه والحياة الكريمة في المجتمع مع الحفاظ على مصالح الأجيال القادمة.
دعني أوضح هنا ان الموارد البشرية يشار اليها دائماً بالقوى العاملة التي لديها عمل فعلي، ويمكنها المساهمة في التنمية ، الا انني هنا اقصد بها عموماً كل القوى العاملة في الدولة او المجتمع التي يمكنها العمل أكانت تعمل فعلياً او عاطلة عن العمل، ويمكن قياس فترة العمل في العمر الممتد 15-65 سنة تقريباً ـ فهذا يمثل تقريباً بين 35-45% من المجتمع ، اذا استثنينا الاعمار اقل من 15 والاعمار اكبر من 65.
ومع فرضية ان المجتمع اليمني فيه 32 مليون فقد تصل تلك القوى العاملة بين 12 مليوناً – 15 مليوناً، منهم 46% من النساء،
وإذا قلصنا الاستهداف الى عدن، قد تصل القوى العاملة بفرضية 2 مليون نسمة في عدن 2024، 800 الف تقريباً من القادرين على العمل،
مع الأسف ليس كل هؤلاء يعملون او يمتلكون وظيفة، من يمتلك وظيفة قد لا يزيد عن 30% من اجمالي القوى العاملة، مع اخذ العلم ان هناك من يمتلك فرص عمل أخرى ليست وظيفية وانما تمثل مصدر دخل، الا ان تقديراً الحركة النقدية الأساسية تأتي من 30% من ممتلكي الوظائف، والتي من خلالهم يتم تدوير النقد في سوق العمل اجمالاً والتي من خلالها يتم احياء الأسواق، وهذه الموارد التي تسهم في تنشيط كل القطاعات في الدولة او في المجتمع. عن طريق التبادل التجاري للحصول على الاحتياجات.
نعم الاحتياجات ، وهذه العلاقة الثانية ، عندما تجد شيئاً “مناسب سعراً” او رخيص بالمفهوم العام نقول عنه انه اقتصادي ، فالاقتصاد يأتي مفهومه من كيفية إدارة الموارد المتاحة لتلبية الاحتياجات والرغبات او دراسة كيفية تلبية الاحتياجات بما يتاح من موارد ، وكأننا نقول ان قدراتنا تساعد على الوصول الى تلبية احتياجاتنا ، فتعزيز تلك القدرات يعني الحصول على احتياجات كافية و وصولاً الى الرفاه ، وهنا يأتي دور تنمية الاقتصاد عبر بناء او تعزيز القدرات لاستخدام الموارد المتاحة ، وحتى تنمية تلك الموارد لخلق موارد اكثر كفاءة قادرة على زيادة التشغيل او خلق فرص عمل ، ومنها زيادة التدفقات النقدية التي تسهم في تعزيز الدورة النقدية في الاقتصاد المحلي او اقتصاد الدولة.
ولنفهم ايضاً:
الاقتصاد الكلي: يركز على دراسة الاقتصاد بشكل عام، مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة والتضخم. والاقتصاد الجزئي: يركز على دراسة أجزاء محددة من الاقتصاد كقطاع معين او نطاق معين.
اذن من اجل تعزيز القوى العاملة، لابد من فهم الموارد المتاحة التي يمكن الاستفادة منها واحداث تشغيل فيها او ما هي الفرص التي يمكن الاستثمار فيها لتوجيه القوى العاملة وبناء قدراتها في الاستفادة من الموارد المتاحة وصولاً الى احداث تشغيل ودورة نقدية تحدث اثر إيجابي في حياة الناس، بالتالي فهم الإنتاج والاستهلاك وما الفرص التي يمكن توجيه العمل فيها او الاستثمار فيها لخلق فرص العمل وبالتالي خلق الدورة النقدية. يسهم تلقائياً في توفير مسارات مهنية متعددة،
وعلينا الفصل بين المسار المهني والمسار الوظيفي، فالمسار الوظيفي يولد مع الوظيفة في أي كيان مؤسسي، لكن المسار المهني مرتبط بالمهن التي يمكن ان تتوفر في سوق العمل، قد تتحول لمسار وظيفي في كيان مؤسسي او اعمال مستقلة ، قد تكون اعمال مترابطة ضمن سلسلة من القيم “القيمة = منتج ذو منفعة” ،
اذن نحن نسعى الى البحث عن خلق فرص العمل، ومن بين الأدوات التوجيه المقصود عبر تحديد ما الفرص الاقتصادية التي يمكنها خلق فرص العمل ، في نطاق محدد او الدولة ، ويشمل ذلك التوجه نحو ريادة الاعمال ،
وكي تتضح الصورة مع الفهم،
فريادة الاعمال مرتبطة بالأعمال وليست بفئة معينة من الاعمار، وليس بالضرورة ان تكون نتيجة كل فكرة ريادية ان تتحول الى كيان مؤسسي وليس بالضرورة ان يكون كل صاحب فكرة ريادية صاحب عمل ، فالرائد في كل مكان ، فالريادة في الاعمال قد تكون مباردة و ابتكار في عمل قائم لتحقيق الأرباح ، وقد تكون: عملية لتوليد قيمة او تشغيل مشروع تجاري يهدف للربح ،
وذلك يتم عبر توليد منتجات (سلع او خدمات) جديدة او محسنة، او توليد قيمة جديدة في الوظائف او الميزات او الممارسة ،
يهدف كل ذلك لخلق فرص عمل جديدة او توسيع فرص العمل، عبر الاستثمار في هذه الفرص ، او تشغيلها من قبل شركات خاصة او عامة ، او ادماجها في منتجات تسهم في توليد فرص عمل ،
قد تنتج هذه المبادرة من شركة قائمة او من موظفين او ممارسين في مجال معين ، او من الباحثين عن فرص العمل ،
بالنتيجة الهدف فرص عمل،
لذا استخدام هذا التوجه لا يعني ان يكون كل رائد صاحب عمل، والا فقدت الاعمال الكفاءات التي تحتاجها ولم يعد هناك حاجة لفتح الشركات او تطوير المؤسسات، بل نكتفي بفتح الدكاكين.
بالتالي كل من يسعى للخروج لفتح عمله المستقل، لن يجد من يوظفه، واعتقد هناك مثال ينطبق على هذا لا داعي لذكره. وعموماً هذا توجه آخر وليس ريادة اعمال، بل ما يسمى في مسار خلق فرص العمل بالاعمال المستقلة او المقاولين للاعمال الافراد self-employed وهذا المجال مهم أيضاً حيث تمثل العمالة المستقلة 60% من اجمال القوى العاملة, تبدأ بأعمال بسيطة كالمزارعين الى اعمال ذات دخل مرتفع ، كالمصممين والمبرمجين و المحاميين والأطباء المتخصصين ، ومنهم أصحاب الفن ، موسيقيين او ممثلين او غيرهم .
واذا عدنا للريادة بمفهومها، سنجد ان لها مجالات أخرى ، منها الريادة المجتمعية والتي تعمل بها المنظمات غير الحكومية لخلق مشاريع تسهم في احداث تغيير إيجابي في المجتمع ، والريادة العامة والتي تسعى لتحسين تقديم الخدمات في القطاع العام ، وريادة الاعمال المجتمعية والتي تجمع بين اهداف ريادة الاعمال التجارية ، والريادة المجتمعية .
دعوني اصل بكم الى نهاية مقالي كالعادة ، فالتنمية مرتبطة بالاقتصاد ، والاقتصاد مرتبط بالتشغيل وخلق فرص العمل ، وخلق فرص العمل مرتبط بفرص استغلال الموارد المتاحة التي من خلالها يتم توليد دورة نقدية في الأسواق ، وهذه الدورة النقدية تسهم في توفير الاحتياجات التي تحسن من حياتنا وتخلق الرفاه في المجتمع، وهن يأتي السؤال:
ما الفرص التي يمكن ان تكون مساحة لخلق مسارات فرص الاعمال؟ ،
ونترك اجابته للمقال التالي.
في مقالي السابق حول مسارات فرص العمل، انهيتها بالاستفسار، عن:
ما الفرص التي يمكن ان تكون مساحة لخلق مسارات فرص الاعمال؟،
الاستفسار عن كيف نولد فرصة عمل؟ انه السؤال المعضل،
تجد الإجابة
علينا بتشجيع ريادة الاعمال ، علينا بتشجيع تأسيس الاعمال الصغيرة ، والاعمال المستقلة ، على الشباب التخلي عن الانتظار والبدء في تأسيس حياتهم مباشرة ،
قد يكون هذا الكلام صحيحاً نوعاً ما ، مع اعتبار ان الدولة مستقرة اقتصادياً ، وفي ذات الوقت يحمل في محتواه ، مخاوف من صناعة الوهم ، ويعود جزء من ذلك هل المقصود مفهوم من العبارة؟
دعوني أوضح اكثر في هذا المقال الختامي حول مسارات فرص العمل، والتي ارجو ان تكون ذات فائدة في تحديد ذلك.
دعوني اضع ان العبارة السابقة هي سؤال عن ذلك الحل ، لا تنتظروا وظائف وافتحوا اعمالكم،
وللإجابة: التوجه لتأسيس اعمال صغيرة، او حتى خلق فرصة عمل مستقلة في أي مجال،
تفترض وجود من يشتري المنتج (السلعة او الخدمة) التي ستقدمها،
والمشتري المفترض هو جزء من المجتمع الذي تعيش بينه او انه زائر الى المنطقة التي انت فيها،
هذا الزائر الذي جاء او المستهلك المفترض في نفس المنطقة، بالتأكيد يمتلك القدرة على الشراء ،
وهذه القدرة جاءت من توفر فرصة عمل له ، هذه الفرصة وفرت له النقود بالمرتب او الدخل الذي خصص منه جزءاً للشراء منك ،
لنفهم أكثر،
– لدينا عمل انت اسسته، ربما لديك محل اكسسوارات، او تمتلك ورشة متخصصة لصيانة السيارات، او تمتلك عملاً مستقلاً، انت كهربائي ، او سائق تكسي ،
– لدينا مشترٍ لديه الرغبة في الحصول على السلعة او الخدمة التي تقدمها ،
– المشتري لديها نقود لدفع تكلفة “سعر” السلعة او الخدمة التي تقدمها،
– صار لديك نقود لسداد التزاماتك.
من اين جاءت الأموال التي لدى المشتري،
– المشتري لديه وظيفة ،
– المشتري لديه عمل مستقل آخر ،
– المشتري يحصل أمواله من معيله،
– المشتري سائح او زائر من منطقة أخرى وجاء بنقود لغرض الشراء ،
– …..
ومن اين لهؤلاء المشترين الكتلة النقدية التي يتعاملون معها في السوق؟
– تأتي أولا من موازنة الدولة، والتي تحرك النقد في السوق في عدة بنود منها الاستثمارات ومرتبات، والمرتبات جزء أساسي في تحريك السيولة التي تتحول الى قدرة شرائية في السوق،
– الاستثمارات تتحول الى خلق فرص عمل، أكان في البنية التحتية او مشاريع الدولة ، وهذا الكم من النقد إضافة أنه يضيف سيولة في السوق ، ايضاً يخلق فرص عمل ،
– الوظائف التي يخلقها القطاع الخاص، والتي يحصد إيراداتها من استثمارات خارجية او استثمارات الدولة و تدفقات نقدية من الموظفين في القطاعات العام والخاص و الثالث في الدولة، ومن الوافدين، الزوار او السياح ،
– نضيف اليها الكتلة النقدية التي تحولها العمالة المهاجرة لأسرهم.
– التدفقات النقدية من القروض البنكية المباشرة وغير المباشرة.
كي نفهم اكثر،
لا يمكن تأسيس أي اعمال صغيرة او اصغر، الا بوجود نقد متدفق في السوق ، والبديل هو المقايضة بيننا في حال عدم توفر النقد ، ما لدي مقابل ما لديك ، اضف الى ذلك الصعوبة في تأسيس الاعمال ليس فقط بسبب البيئة القانونية ، لكن الكلفة التشغيلية العالية التي انتجتها الحرب، وصعوبات سلاسل الامداد وكلفتها العالية ايضاً.
ادعونا نعود للنقطة الأساسية النقود،
لنقد يأتي في الأساس من الوظائف التي تولدها الدولة في القطاع العام او الحكومة، واستثمارات الدولة ايضاً تولد فرص عمل ، مقاولين ، مهندسين ،عمال ،…. الخ ،
هذا عدا الاعمال التي تتولد نتيجة اعمال الدولة وزارات او هيئات او شركات كبيرة، او الاعمال “الطفيلية” او الخدمات اللوجستية، التي تنمو بالقرب من الاعمال الكبيرة ، مثلاً وجود هيئة الجوازات في مكان ما يولد فرص عمل لخدمات عدة كالتصوير في نطاق تلك الهيئة،
لنضع مثالاً مصغراً،
لو افترضنا ان في منطقة أ فيها الف اسرة ، كل اسرة فيها 3 اشخاص ، يعني 3000 فرد اجمالاً ، نفترض ان لكل اسرة معيل واحد يعمل، أي 1000 عامل ، وهؤلاء منهم 100 يعملون في دوائر حكومية لكل واحد منهم 100$ أي 10 الف دولار حصيلة هؤلاء من النقد في الشهر أي 333$ في اليوم ، سيحتاج هؤلاء الى خدمات نقل ، بقالة ، حلاق ، صيانة ، ايجار، مدارس، فلو تمكنت 100 اسرة من فتح تلك الاعمال أي ان المبالغ التي حصل عليها موظفي الدولة ، تعود اليهم من جديد ، لكن لا يمكن ان يتم صرف كل الحصيلة المالية ، بالتالي فالكتلة المالية ستوزع في جزء منها ضرائب ورسوم خدمات عامة أخرى ، فلو افترضنا انها تمثل 25% من الكتلة النقدية ، أي ان الكتلة المتاحة للأنفاق على بقية المتطلبات 7500$ ، باختصار الكتلة النقدية المتاحة للحركة في السوق هي 10 الف $ ، الا انها ستخلق دورة نقدية موازية في الخدمات التي يحصلون عليها أي انها تتحول رقمياً الى 20 الف دولار ، حيث والمبلغ الذي تدفق من المرتبات 10 الف ، خلق دورة أخرى 7500$ + 2500$ ، هذه الكتلة ان تم إضافة اعمال إضافية اليها ستتفكك ، لكن نتيجة تفككها لن يخلق استقراراً في هذه المنطقة ، ما الحل؟ ، ان تضيف سلطة المنطقة استثمارات إضافية ، تضخها لتنفيذ مشاريع ، او استثمارات من مستثمرين من خارج المنطقة ، او مكافآت وظيفية او مبالغ مالية تتدفق من الزوار من منطقة ب و ج ، اذا لم يحدث ذلك عدنا للنقطة الأولى بأن الكتلة النقدية المتاحة فعلياً هي 10 الف$ ، وتضيف حركة افتراضية لها 20الف $ ، هذه الكتلة الإضافية نسميها الناتج المحلي بسبب حركة عمليات الإنتاج والاستهلاك ، إن لم تتحرك بالزيادة ، ستعاني 800 اسرة في المجتمع من الفقر والعوز ، ولن تتمكن من العمل ، وحتى وان خلقت لنفسها اعمالاً معتمدة على الكتلة النقدية الاصلية 10الف $ ، ستتحول الى كارثة مجتمعية حيث لن تضيف الى المجتمع الا عبء كارثية ، بالتالي على تلك الاسر ان يتحرك افرادها للعمل في خارج المنطقة ، وهذه الهجرة للبحث عن فرصة عمل تولد نقداً ناتجاً عن العمل خارج الكتلة الداخلية من النقد،
ارجو ان تكون الصورة اتضحت،
لا يمكن ان تدفع طالبي العمل لتأسيس اعمال انت تعي تماماً ان الكتلة النقدية في ذلك السوق غير كافية لذلك، وتكلفة التشغيل عالية جداً ولا يوجد آلية لتوفير الاستثمار معها او فيها ،
والبديل ان يمتلك السوق بدائل لجذب النقد ، من الاستثمارات الخارجية، او من السياحة، او من التصدير، او من المنح المالية من أنشطة ومشاريع المنظمات المانحة، ” لذا أقول دائماً” فلتحرق المنظمات الأموال في مشاريعها المحلية لانها تتحول لكتلة نقدية في سوق العمل.
ما اردت الإشارة اليه اولاً انه بدون الوظائف او الاستثمارات التي تولد الوظائف لن يكون هناك نقد في السوق لتوليد اعمال لا صغيرة ولا كبيرة.
دعوني اعود للسؤال الأساسي:
ما الفرص التي يمكن ان تكون مساحة لخلق مسارات فرص الاعمال؟،
اولاً: لأقسم مسارات العمل لتكون واضحة الى
مسار تعليمي: يبرز ذلك من خلال التركيز على زيادة المعرفة ومن تخصص مفتوح الى مزيد من التخصصية، من خريج جامعي في مجال المحاسبة، الى معيد، الى دكتور في مجال محاسبة التكاليف ، الى أستاذ في محاسبة التكاليف الحكومية ، الى عالم في محاسبة التكاليف المتخصصة، او …
ويبدو ان الفرصة التي يولدها مسار التعليم مرتبط بالتدريس، او التأليف، او التدريب، او الارشاد، او الاستشارات… ما يرتبط بنقل وتبني المعرفة وتقديمها للغير… لكن لا يعني ذلك انها فقط هذه الفرصة، لان هذا الشخص إذا انتقل الى المسار التعليمي سيولد فرصاً أخرى،
مسار مهني: التي يتحصل عليه الفرد من خلال الدراسة او الممارسة والخبرة المكتسبة فلو عدنا للمثال السابق، خريج المحاسبة ” محاسب ” وخريج الهندسة ” مهندس” ، والممارس في النجارة ” نجار” حتى لو لم يمتلك شهادة بأنه نجار.
ويبدو هنا ان الفرصة التي يولدها المسار المهني تستوعب السابق أيضاً في خلق فرص اعمال مستقلة، او الاستفادة من تلك الخبرة او المعرفة في تأسيس عمل مبني على المهنة او القدرة التي يمتلكها، فالمحاسب قد يفتح مكتب محاسبة ، او يعمل مراجع حسابات مستقل ، او يشكل فريقاً يكون جزءاً منه في تطوير نظام محاسبي ، او ان يعمل في وظيفة محاسبية، والتي تشكل قوالب جديدة لتطوير المسار المهني الى مسار وظيفي،
مسار وظيفي: والمسار الوظيفي يولد من خلال كيان مؤسسي، لا توجد وظيفة خارج كيان مؤسسي، او تولد من خلال اطار (مؤسسي) مؤقت او دائم فالمشاريع تولد وظائف مؤقتة.
والمسار الوظيفي اكثر قدرة على تشكيل فرص عمل، وهذه الفرص العمل تتطور مع تطور المؤسسة او الكيان المؤسسي ومتطلبات التخصص الفريد، فخريج المحاسبة مثلاً يمكن ان يجد امامه مساراً وظيفياً يجعله يبني خبرة لا يمكن بناءها خارج المسار الوظيفي، لأعطي مثالاً في مسار الوظيفة المحاسبية:
1. محاسب عام، او مدخل بيانات محاسبية.
2. مساعد محاسب:
3. مدير الحسابات:
4. مساعد مدير الحسابات:
5. محاسب تكلفة:
6. محاسب داخلي او مراقب العمليات المالية للتحقق من الامتثال المحاسبي.
7. محاسب ضريبي:
8. محاسب مالي:
9. مدقق داخلي: او مراجع العمليات المالية للتأكد من صحتها ودقتها.
10. محلل مالي:
11. محلل مخاطر لمالية.
12. مُدقق مالية خارجي.
13. خبير احتيال.
14. محاسب مشاريع:
15. محاسب متابعة:
16. محاسب حكومي:
17. محاسب غير ربحي:
18. محاسب بيئي:
19. محاسب صحي:
20. محاسب قانوني:
21. محاسب تأمين.
22. مدير مالي:
23. مدير تنفيذي
24. رئيس عام المالية:
25. وزير المالية:
26. …..
هذه فقط المسارات التي توقعتها وهي موجودة في مهنة واحدة المحاسب، نتخيل مثالاً اصغر، اليوم فيما قدمته صفحات التواصل الاجتماعي التسويق الرقمي ، والذي ولد مهناً جديدة وخلق وظائف معها كمثال ( مسوق رقمي ، كاتب محتوى ، صانع محتوى ، مدقق محتوى، مراجع محتوى ، مصمم محتوى … الخ) قد يعملها واحد كمهنة له في عمله المستقل ، وفي المسار الوظيفي يبرز التخصص مع نمو الاطار المؤسسي.
مسار الهواية: والتي تتولد مع الفرد في موهبة يمتلكها او يكتسبها من خلال اسرته او بيئته التي يعيش فيها، يستخدم فيها قدراته البدنية او الحسية، صوت او مشاعر ، او السمع او البصر او … ، قد تظل مجرد هواية وشغف ، مع امكانية تحويلها لمسار مهني (فنان) او مسار وظيفي ضمن الهواية ،
كشاعر ، مغني ، مطرب ، موسيقار ، ممثل ، كومبارس ، مخرج ، رسام ، مصور ، مونتاج ، مصمم، كاتب ، سينارست ، دوبلاج ، … الخ ..
يمكن تقسيم المسارات السابقة الى نموذج ابسط:
1. مسارات وظيفية: وهي المسارات التي تتبع هيكلاً تنظيمياً واضحاً (اطار مؤسسي) وتشمل مختلف الوظائف والمناصب.
2. مسارات وظيفية مستقلة: المسارات التي يعمل فيها الفرد لحسابه الخاص.
3. مسارات وظيفية مهنية: وهي المسارات التي تتطلب مهارات وخبرات محددة، مثل الطب والهندسة والقانون.
هل يجب ان نركز على كل هذا؟
ليس بالضرورة، وانما للوصول الى الفكرة التي اسعى اليها يمكن ان يساعد ما سبق في ذلك، لكن دعونا نركز على سؤالي:
ما الفرص التي يمكن ان تكون مساحة لخلق مسارات فرص الاعمال؟،
ثانياً: اذا فكرة تحديد المسارات وصلت اليكم ، يمكن ان نفهم ان الدولة عبر مؤسساتها ، والقطاع الخاص الكبير ، او عبر مسارات الريادة في الاعمال او الريادة المجتمعية ، تسعى لخلق فرص عمل في سوق العمل في المنطقة او البلد ، ولكي نصل لذلك لابد من وجود:
1. فهم الفجوة!
2. من المعني معنا بذلك ولماذا؟
3. فهم للموارد التي يمكن استغلالها،
4. وكيف يمكن استغلالها؟
5. حجم القوى العاملة التي يمكن توجيهها،
6. الاستثمارات المطلوبة لاستخدام الموارد،
7. من يستفيد من تلك الموارد وكيف يمكن ان تحقق إيرادات للدولة او المجتمع (التدفقات النقدية او الميزان التجاري الوارد والمنصرف).
8. من يمكن ان يشاركنا معنا؟
هذا الجانب غير كافٍ، حيث نعي جيداً في الوضع التي تعيشه اليمن من ضعف التدفقات النقدية المتدفقة الى السوق حتى من الموظفين، والمبالغ التي تتدفق اليوم من خلال وظائف الدولة لا تغطي 40% مما كان يتدفق في 2014، هذا اذا افترضنا ان كل الموظفين يستلمون مرتباتهم ، مع اخذ العلم التضخم ، وتوقف حجم من الكتلة النقدية الخارجية المتدفقة من خلال التصدير ،
وحتى في ظل افتراضي ان الأمور في وضع سابق فهناك فجوة في خلق الوظائف، بالتالي يفترض ان يكون جزءاً من سياسة التعافي والتطبيع الاقتصادي إيجاد حلول لتوليد فرص عمل، قد يكون من زيادة توليد الوظائف من خلال الوظيفة نفسها:
– بمعنى اذا كان الموظف يعمل في الأسبوع 12 ساعة يومياً، قد تصدر الدولة سياسة بأن لا يزيد العمل عن 6 ساعات للوظيفة بالمرتب الشهري، وقد تصدر نظام الاجر بالساعة، مما يرفع من مستوى الدخل ، بمعنى انني لو كنت صاحب شركة سأضطر الى توظيف 2 في وظيفة لتلبية سياسة 6 ساعات عمل في اليوم متتالية … فسيكون لدي موظف في الفترة الأولى وموظف آخر في الفترة الثانية .. لو معي 10 موظفين، سأضطر لتوظيف 10 آخرين،
– رفع فترة الاجازة الأسبوعية في مقابل خلق فرص عمل في فترة الاجازة لوظائف تبرز من خلال ما يعرف بخدمات الترفيه التي تتزايد الطلب عليها في فترة الاجازة.
ثالثاً: كيف يمكن خلق فرص العمل؟
علينا التفكير في ثانياً وبناء عليه قد يتطلب منا ذلك:
1. الاستثمار الحكومي او عبر الشراكة مع القطاع الخاص المحلي او الدولي او الشراكة مع الحكومات الإقليمية او الدولية في البنية التحتية التي ترتكز على قوة او مصدر موارد المنطقة ( في عدن مثلا ان تكون عدن منطقة اقتصادية حرة بالكامل ، وبالتالي مواردها الرئيسية الموانئ والمنافذ والمناطق الاقتصادية والصناعية المفتوحة والخدمات اللوجستية التي تشمل خدمات الضيافة والسياحة ).
2. دعم ريادة الأعمال وريادة الاعمال المجتمعية وتأسيس الاعمال الصغيرة والمتوسطة الموجهة في مسار الاستثمار والفرص في المنطقة بالاستفادة من مواردها او استقطاب المشترين من الخارج.
3. تأسيس او تطوير نظام تأهيلي واسع ومركز (سريع كلما امكن) يلبي احتياجات سوق العمل بما يسهم في تأهيل الموارد البشرية او القوى العاملة المناسبة للقطاعات المناسبة في النطاق المستهدف.
4. تحسين بيئة الأعمال التي تسهم في تسهيل تأسيس الاعمال وزيادة جاذبية البلد او النطاق للاستثمارات الخارجية.
5. توفير برامج توعية وتوجيه للمواطنين بما يتناسب مع التوجه المحدد للمساعدة في خلق بيئة سلوكية مناسبة وموجهة للاعمال والوظائف وتوجيه القوى العاملة لقبول الوظائف المتوقعة او المسارات المهنية المتوقعة.
6. معالجة مشكلة البطالة من خلال سياسات وإجراءات حكومية قد تشمل ما اشرت اليه في ثانياً من تعديل وقت العمل او فرض نظام الدوام الواحد وإلغاء نظام الدوامين بما يدفع الشركات والمؤسسات للتوظيف في فترتين من العمل او أكثر.
7. تنشيط المنظومة البنكية ومعالجة الفجوة بين قدرة البنوك على التمويل وإدارة التدفقات النقدية ، بحيث تتمكن البنوك من إدارة اكثر من 90% من السيولة لخلق فرص لها للتمويل والاقراض بشكل أوسع وخاصة لتأسيس الاعمال .
كما اني اضع توصية إضافية، متعلقة بالوظيفة العامة والوظيفة الحكومية:
1. اعتقد انه حان الوقت لالغاء او تجميد قانون الخدمة المدنية خاصة للوظائف العامة (القطاع العام) وتوحيد نظام العمل، هذا يسهم في،
2. خلق تنافسية للحصول على الوظيفة العامة ، ويمكن وزارة العمل او وزارة الموارد البشرية ان غيرنا الاسم، في اتاحة الفرصة ان يتمكن الموظف العام من الانتقال من مكان لآخر بنظام شفاف يسهم في نقل الخبرات بين مؤسسات القطاع العام والخاص ، بدون ان يسبب ذلك فصل الموظف عن نظام الموارد او خروجه عن نظام التأمينات مما يسمح في استقطاب الكفاءات والتخلص من عبء الوظيفة الآمنة الى الامن الوظيفي ،
3. هذا يسهم في توليد فرص جديدة في ان لا تتقيد إدارة الموارد البشرية في المؤسسات والوزارات بنظام جامد بيروقراطي غير حميد الى نظام مرن وبيروقراطي صحي ، يسهم في استقطاب الكفاءات لكل الوزارات او المؤسسات العامة دون قلق من فقدان الوظيفة او متطلبات وإجراءات توظيف وإجراءات مالية معقدة وغير مفيدة مما يفقد الجانب الحكومي والقطاع العام الكفاءة والفعالية في اعمالها،
4. كما يسهم النظام الموحد في توفير آلية جديدة لخلق نظام تأميني للوظائف المستقلة غير المرتبطة باطار مؤسسي ، بمعنى ان هناك آلية ليتمكن كل موظف مستقل حتى صاحب التكسي من تسجيل نفسه في نظام الموارد وحصوله على فرصة للحصول على خدمات التأمين ، يتيح ذلك فرصة أيضا ً لفهم خبرات وقدرات أصحاب الاعمال المستقلة واستقطابهم في وظائف ذات أهمية في القطاع العام او الخاص.
5. يسهم النظام الموحد في وضع آلية لتأسيس مكاتب او شركات توظيف مرتبطة بالنظام الموحد يمكنها الربط في نظام قاعدة العمل الموحدة، ويسهم في جمع بيانات وتحليل افضل للقدرات وتحديد المتطلبات لتأهيل ذلك السوق وتوجيهه بشكل اكثر فاعلية.
6. انتهاء الوظيفة فكرة الوظيفة الامنة سيدفع الناس لتحسين قدراتهم وسلوكهم الوظيفية لاستمرار حصولهم على الأمان الوظيفي، حتى من خلال أعمالهم الحرة او أعمالهم المستقلة او في القطاع الخاص.
توصياتي السابقة قد تطلب المزيد من التحسين،
الا انها محاولة في ان يكون لدينا مسار واضح لخلق فرص عمل ، لن انسى ان الكتلة النقدية هي الدافع الأساسي لمزيد من التشغيل، ومع انخفاضها ظهرت العديد من الفجوات ، والكوارث الاقتصادية ابرزها التضخم الكسادي، إضافة الى الكلفة التشغيلية العالية والتعقيدات التي فرضتها الحرب على سلاسل الامداد وعلى المنظومة البنكية ، وكذا التعقيدات في تأسيس الاعمال وجذب الاستثمارات الخارجية. والذي اسهم في زيادة معدلات الفقر وزيادة معدلات البطالة بشكل مخيف، وهذا يعني ان الانتظار بدون تحرك يعني ان هؤلاء العاطلين قنبلة موقوتة لاستمرار تدمير المجتمع والدولة.
اضع في الختام هذا المقال بتوصياته لمن يهمه الامر،
أخيراً
قد أكون أجلت الحديث عن قطاع هام في توليد تدفقات نقدية ، والتخفيف من الازمة في اليمن وهي منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية والتي نؤجل الحديث عنها لمقال تالي بإذن الله، والى ذلك اللقاء ، استودعكم الله.
شكرا
احمد مبارك بشبر