وختامه 2022 … بلا مسك!

وختامه 2022 … بلا مسك!

لا تخف فالقادم اسوأ

مرحبا،

نشارف على نهاية العام الميلادي 2022 ، يتأمل الناس الكثير في العام القادم 2023 ، الا ان المعطيات لا تقول لنا ضع الحذر فالقادم ليس ما تأمل ،

في وضع مرتبك يمر به العالم متتال بعد عدة أزمات، من كورنا 2020 الى حرب روسيا 2022،

ليس استثناء على اليمن الذي يعيش ازمة بدأت في 2011 وتصاعدت الى الحرب في 2015 ، وتوسعت دائرة الحرب لتشمل معارك اقتصادية لم تبدأ فعليا بشكل كامل الا ان العام القادم 2023 سيبرز انيابه بها ،

بدأت ملامح الركود الاقتصادي في التصاعد في اليمن شماله وجنوبه، ومع ارتباك الحكومات اليمنية في التعاطي مع تلك الازمة ومع الحرب ، ويبدو ان على التكيف مع الحرب واقتصادها الى مدة غير معلومة ،

لم تكن الصوملة ولا الافغنة النموذج الأسوأ، الا ان النموذج الأسوأ يصنع الآن قد يحمل اليمننة او السورنة ، او اللبننة ، او العرقنة ، من يمكنه ان يتحدى التنافس ويكون النموذج الأسوأ في العقد التالي وصولا الى 2030،

يبدو ان السيناريو المعد ان تستمر هذه الازمة ومحيطها الى ذلك التاريخ الذي يحمل استراتيجية عدة دولة في رؤيتها القادمة ، الا انه يحمل لعدة دول ابرزها اليمن الرؤية الأسوأ في ذلك المحيط المتصاعد ضربا على رقاب المواطنين والاضعف حظا، انه الفقر المخيف الذي سيتوسع في دائرة مخيفة وغير حميدة ،

عندما تنهار الدولة، فلابد من تأسيس دول على انقاضها، رضي عن ذلك كل من تحرك في تدمير الدولة من 2011، ابتداء من نسق اختيار حكومة اعتيادية وضعيفة، لا تحمل في قوتها أي رؤية ذات قاعدة مستقرة ، ولا طرح اقتصادي مفهوم ، بدأت دائرة الانهيار ،

يبدأ الناس في كل نطاق جغرافي في البحث عن أي آلية انقاذ، أي بادرة امل، أي وميض وان كان صادرا من لهيب قنبلة ،  انه البحث عن التحرير ، البحث عن وميض دولة ، لن نتعجب ان تجد في المدينة الواحدة ان ندفع “اتاوات” للتنقل من مديرية لأخرى ،

غياب الدولة او الدولة الهشة شديدة الضعف ، واقتصاد يتخاذل ويهوي ، يهوي بلا قاع،

رغم هذا يسعى البنك المركزي في عدن الى حماية ذلك قدر الإمكان، الا انه وبشكل ما يسهم في احداث ضربات جديدة في السوق النقدي المعتمد على اقتصاد الحرب ، وهذه الضربات ستصيب الكثير ، الكثير ،

بسبب الحرب اضطر الكثير من الناس، اما بديلا لحماية حركته المالية عن غياب المنظومة البنكية ، او تحرك في سبيل ” إيجاد دورة نظيفة للنقد الذي حصده الكثير مع حركة اقتصاد الحرب” ولا يمكن ادارته بشكل رسمي ، هذه الأموال التي تحركت عبر الصرافين الذين تعدى عددهم 1300 شركة صرافة ، وتعامل اغلبهم ان لم اقل الكل في الأموال التي يتم استلامها بممارسات ليس قانونية للصرافين ، في فتح حساب وإدارة استثمارات ، وهذه الاستثمارات لا يعود ريعها على أصحاب المال ، وانما استفاد منها الصرافين في تنمية ثرواتهم من جهة ، ومن جهة أخرى استفاد منها مستثمري الحرب في تصفية الأموال لتكون شبه قانونية كاستثمارات في الأرض ،

تحول الكثير من ذلك النقد الى عمليات متاجرة واسعة في العقار، مما جعل العقارات والأراضي في كثير من المحافظات تتضاعف سعرها بشكل خيالي وغير مقبول،

ومع تحرك المركزي في معالجة ذلك الخلل، تأخر الا انه تحرك ، اسهم في احداث صدمة في سوق الصيرفة ، هذه الصدمة انعكست على حركة العقار ، وستستمر الصدمة في تغيير صادم في سوق الصيرفة ، قد يعني افلاس الكثير من الصرافين ومموليهم ، لن يكون الامر سهلا أيضا على المواطنين الضعفاء ،فكل سوء ينعكس عليهم ، وهم اضعف نقطة ستسحق في كل صدمة اقتصادية ،  

هذه الصدمات تنعكس تلقائيا على النطاق المحكوم من حكومة صنعاء ، أراد ذلك ام لم يرد ، حتى الاعتقاد ان المركزي في صنعاء محافظ على استقرار سعر الصرف الا ان هذا غير حقيقي، تمثل السيطرة على السعر بسبب ضعف الطلب على العملة الأجنبية في الحجم مقابل الطلب عليها في نطاق الحكومة الشرعية كل العمليات التجارية من استيراد او تصدير تمر بها وهي المفترض ان تسطير على كل المنافذ ، كما يزيد الطلب على الريال في مقابل عدم توافره في نطاق حكومة صنعاء ، حيث تحتاج حكومة صنعاء لاكثر من 2 ترليون ري ليكون السوق مستقر في الدورة النقدية ، وهذا ما يعجز عنه المركزي في صنعاء ، مما يجعل سعر الصرف الواقعي للعملة مقابل الدولار في صنعاء هي انعكاس لسعر العملة في عدن ، بمعنى ان شراء أي شيء في عدن قد يكون في الاغلب ارخص في المقابل في صنعاء امام الدولار ،

رغم ان السعر اقل مقابل الدولار في عدن لأكثر السلع مقابل صنعاء ، الا ان ما العمليات لأنها بالريال فإنها في المقابل ما يستلمه الموظف في عدن نصف و اقل مما يستلمه في صنعاء مما يجعل قدرته الشرائية اقل مما يجعل الأسعار امامه اغلى رغم انه ليس الواقع ، وفي كل الاحول السعر العادل للعملة في اليمن مقابل الدولار قد يكون بين 1800-2000 لكل $ ، وهذا ما يجعل أي تحرك غير مدروس (يطحن المواطن المسكين طحنا) ،

ما يجعل الامر مخيفا في المقابل ان هذه الصورة القاتمة ، تكتمل في غياب أي تحرك واضح للتعامل مع واقع الازمة اليمنية ،

حتى في شكل الحكومة ، لا زالت الحكومة تتعامل وكأن الامر طبيعي ، لا توجد ازمة ، بل تتجاهل الحكومة الشرعية ومجلس القيادة انها في النتيجة تحت التفويض من الشرعية الوحيدة لليمن المتمثلة في الرئيس هادي ،الغائب امام العامة ، والحاضر في أي نقاش سياسي ، واي تحرك سياسي ، واي قرار سياسي ، لا زالت الشرعية هي هادي وفقا للمرجعيات القانونية للمرحلة التي تعيشها اليمن المبادرة الخليجية والقرار الاممي 2216 ،

وحتى بعد استلام السلطة المفوضة من هادي للقيادة الجديدة ، لم تتعامل القيادة الجديدة مع واقع المعطيات انها قيادة ازمة ، وليس حكومة اعتيادية ،

مازلت القيادة تبحث عن اطار بيروقراطي ، وتعتمد على المحسوبية في العمل ، حتى في عمل اللجان كاللجنة الاقتصادية او المصالحة ، تم التركيز على الجانب البيروقراطي في الأدوار اكثر من الغرض والمهمة ، البحث عن موظف حكومي مسجل في الخدمة المدنية اكثر من التركيز ان هذه اللجان وهذه الحكومة وهذا المجلس مؤقت أي ان عمله ليس مرتبطا بموظف في الدائرة الحكومية او القطاع العام وانما متطلب فيها اختيار كفاءات وان كانت خارج الوظيفة الحكومية ، حتى وان لم يكن حاملا للجنسية او مرتبطا بالتنظيم السياسي الذي تنتمي له اطراف الحكومة ، ما يهم فيمن يتم اختيارهم القدرة على تنفيذ المهام ، وآلية العمل معهم تعاقدي ، ينتهي بانتهاء المهمة ، وقد يتم تجديد العقد ،

سيحدثون لنا عن القوانين واللوائح ، رغم ان القوة اليوم ليس في البرلمان الشرعية كلها متمركزة في شخصية الرئيس الهادي والذي فوضها لمجلس القيادة ، وهذا المجلس الذي لا يعرف دوه فعليا ، مجلس من 8 رؤوس ، وكان من ابسط ما يمكنهم التوافق على اتخاذ القرار من لجنة تساعد ذلك المجلس متعدد الرؤوس في اتخاذ القرار ،

ليس مهما ان يعرف القائد كل شيء، المهم ان يتمكن من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وفقا للمعطيات المناسبة، ضمن المصلحة العليا للدولة، هذا ان كان للدولة مصلحة.

لم يتوقف التدمير على الاقتصاد ، بل شمله الى التعليم ، وهذا اخطر ما يحدث ، ما نشهده في كل تسويف لإنهاء هذه الحرب ، هو تأخير اليمن الى 30 سنة في التنمية واعادتها الى القرن العشرين والى بداية الثمانينيات ، وان استمر الوضع في قبول المتنفذين يعني ان نوعد بعد اقل من 5 سنوات إضافية الى الخمسينيات في القرن الماضي في مستوى التنمية ،

ان النموذج القادم أسوأ،

الا ان الامل بالله أكبر، ولا حول ولا قوة الا بالله تعالى…

#اصلح_الله_بالكم

شكرا

احمد مبارك بشير                      

‏23‏/12‏/2022