من جديد ، هدية معرفية ، لتحديث ورقة السياسات الاستكشافية في اصدارها الثاني 2026 ، لاهمية هذا القطاع ،
الزراعة في اليمن – الفرص الممكنة:
· تقدم هذه الورقة الاستكشافية تشخيصاً هيكلياً دقيقاً لواقع القطاع الزراعي في اليمن لعام 2026، متجاوزةً السرديات الكلاسيكية لتسليط الضوء على المفارقات الاقتصادية والبيئية التي تهدد استدامة هذا القطاع الحيوي، فرغم أن الزراعة تستوعب نحو 20% من القوى العاملة وتساهم بنسبة 19.1% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن القطاع يعاني من “دورة نقدية داخلية مغلقة” لا ترفد ميزان المدفوعات، بل تعمق العجز التجاري الذي يتجاوز 4 مليارات دولار(وقد يصل الى ضعف هذا الرقم)، مدفوعاً بالاعتماد شبه الكلي على استيراد الغذاء (85%) واستنزاف الموارد الجوفية في محاصيل غير استراتيجية كـ “القات”.
· تحذر الورقة من استمرار التخطيط التنموي القائم على أوهام “الاكتفاء الذاتي المائي” لزراعة محاصيل شرهة للمياه كالقمح، وتدعو إلى تبني استراتيجية “استيراد المياه الافتراضية”، وتوجيه الموارد المائية الشحيحة التي تتراجع بمعدلات خطيرة تنذر بجفاف الأحواض الرئيسية بحلول 2030 نحو المحاصيل النقدية ذات الميزة التنافسية العالمية مثل “البن المختص”.
· ولتحقيق هذا التحول الاستراتيجي، تضع الورقة بين يدي صانع القرار والمستثمرين مصفوفة سياسات وتدخلات متكاملة ترتكز على أربعة محاور رئيسية:
1) الانتقال من الحلول الفردية إلى الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية، كإنشاء السدود، وبناء أحواض وأنهار صناعية للاستفادة من مياه الأودية والسيول، وإقرار كود هندسي لحصاد المياه من الطرق السريعة وإعادة تدوير المياه المعالجة. كما تؤكد على فرض حوكمة صارمة على مشاريع الري بالطاقة الشمسية لمنع “فخ الاستدامة” وتفاقم النزيف الجوفي.
2) تقليص الفاقد الزراعي الذي يتراوح بين 30-40% عبر الاستثمار المكثف في البنية التحتية اللوجستية، ومرافق التبريد وما بعد الحصاد، وتحفيز قطاع التصنيع الزراعي.
3) تحفيز الاستثمار المؤسسي في التقنيات الخاضعة للرقابة (الزراعة المائية والعمودية) لتجاوز تحديات التصحر، وندرة الأراضي، والتغير المناخي.
4) تحديث المنظومة التشريعية لتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتسهيل اندماج الحيازات الصغيرة وتأسيس الشركات المدنية، مع تنفيذ برامج وطنية لسد فجوة “الأمية المهنية” للكوادر الزراعية.
· تخلص الورقة إلى أن إنقاذ الزراعة اليمنية وتحويلها إلى محرك نمو اقتصادي يتطلب إرادة سياسية حازمة، واستثمارات سيادية جريئة، وتنسيقاً عالي المستوى لسد الفجوة بين الواقع الهش والطموح الممكن.
ارجو ان يكون الملف مفيداً لمن يهمه الامر.
شكرا.