عن علمنة الدولة والمساواة بين المرأة والرجل

مرحبا وصلت الي الرسالة التالية من صديق عزيز ، رديت بفيديو الا ان الرفع استغرق اكثر من ساعة ولم ينجز وانا تعبت من الانتظار قررت ان انشرها كتابة ارجو ان الخص الاجابة قدر الامكان: الاستفسار : (عندي سؤال بعد اطلاعي على توجهاتكم وقناعاتكم التي نشرتموها في رابط الترشيح، ماذا تقصدون بعلمنة الدولة أو فصل الدين عن الدولة؟! هل قصدتم مثلا لا حصراً عدم اعتبار فقه المعاملات مثل البيوع، والمعاملات المالية أو في الحدود، الولاء والبراء ام يقصد بفصل الدين هنا فصلا “انتقائيا” في مواضع محددة ترون ان الدين فيها لا يتناسب مع ادارة الدولة! وغير ذلك مما لا يمكن فصلها تماما عن حياة الإنسان المسلم أو هناك تفسير آخر لم يستوعبه فهمي المتواضع!كمان موضوع مساواة المرأة بالرجل، مساواتها في ماذا تحديداً.)
الاجابة : ( بالنسبة للموضوع الاول علمنة الدولة : اريد توضيح قاعدة اساسية اعتمدها وهي بحاجة للتوضيح الا ان ليس هذا موضعها “لكل معنى مفهوم ولكل مفهوم نتيجة تغيرت المفاهيم تغيرت النتائج” فالقضية تكمن في فهمنا للعلمانية ،اولا ولمفهوم الدولة ، ولمفهوم القوانين .. الدولة ومن ظهورها تقريبا 10 الف ق.م ،،، لم يكن مفهومها الذي نعرفه اليوم ، و الدولة في مفهومها الحديث ايضا تطور تحديدا بعد الثورة الفرنسية ، ومستمر الى الآن ، ماهي الدولة هي مجموعة المؤسسات التي يديرها ويمثلها افراد في نطاق جغرافي و في نطاق سياسي … والمجتمع اي مجتمع صغير او كبير يترابط بينه البين وفق ثلاث زوايا ( قيادة “يفترض ان تكون منتخبة” ، انتماء “يفترض ان يكون المواطنة، العرف “يفترض ان يكون القانون)
العلمانية هي منهج سياسي في الحكم وهو اساس في استقرار الدولة “اي انه يمثل الاطار الثالث للدولة ، يتمثل تحديدا في فصل السلطة التنفيذية عن السلطة “الدينية” هي يبرز ما السلطة الدينية ، عندما نشأت الدولة تمثل مفهومها في السلطة المطلقة لمالك الارض “الحاكم” و رعاياه ، ولكي يحكم المالك في ارضه فإنه يصدر قراراته ولكي تصبح تلك القرارات محل قبول فلابد ان تصدر عن ممثل لمالك الكون اي ان الحاكم ممثل الله في ارض الله ، وهو صار ما يقوله الحاكم “دينا” للناس لا يمكن رفضه لانه فهم مقدس… ولكي يصبح للحاكم قداسة لابد ان يمثل قداسته عبر (الكاهن “رجل الدين” او الشيخ) والمعبد ،،، هنا اكتمل ثالوث التقديس (فرعون والمعبد والكاهن) … هنا جاءت سلطة الكنيسة ، ولان الكنيسة لم تعد مقبولة في الممالك الاسلامية برز (مرجعية الفقيه) في السنة او الشيعة ( مرجعية الامام) …
دعني اقفز من هذا التوضيح ، وساقتبس العبارة التالية من استاذي الدكتور كمال شاهين في كتابه (نظرية ظهور العلم): “”” هذا هو السبب في أن المجتمع المصري (العربي والمسلم) لم يطور يوما المدونة القانونية الإسلامية لتحقيق العدل. هذا هو السبب كذلك لاستيرادنا في القرن التاسع عشر المدونة القانونية الفرنسية لتحقيق العدل. هل تساءل أحد منا لما استوردت مصر الإسلامية المدونة القانونية الفرنسية؟ الإجابة, ببساطة, هي أننا لم تكن لدينا “مدونة قانونية” أصلا – لا إسلامية, ولا فرنسية. الإجابة هي أن التجار الأوربيين الذي جاءوا بتجارتهم إلى مصر رفضوا الخضوع لحكم “اللا قانون”. كيف تتعامل مع شعب لا يحكمه قانون؟ كيف تتعامل مع قضاة لا تعرف ما هو السبب في إصدارهم الأحكام التي أصدروها؟ كيف تتعامل مع نظام قضائي لا تعرف ما هي إجراءات التقاضي فيه. حقيقة الأمر القصة طويلة جدًا, ويمكن الرجوع إلى تفاصيلها في كتب المستشار محمد سعيد العشماوي التي تغطي الموضوع تغطية كافية. المهم أن المجتمع المصري لا يوجد لديه حتى الآن “المدونة القانونية الإسلامية” لتحقيق العدل. يعود السبب في ذلك إلى أن المجتمع المصري قبل 25 يناير لم يعمل يوما على تحقيق العدل. “”انتهى الاقتباس …
بمعنى اوضح لا علاقة بالعلمانية في الدين او رفض تدين الناس ، فالدولة كما فيها المسلم وغير المسلم ، ايا كان انتماءهم العقدي وقناعاتهم ، سيخضعون للقانون وهذا القانون ليس له علاقة بفهم لاننا بكل بساطة نثق تماما انه ( لا فهم مقدس ) وكل فهم قابل للنقد ولكي نصل الى هذا يجب ان نفهم الامور على طبيعتها ، حاكمية الدولة ومواطنيها القانون وليس (الفتوى) ، القانون ايا كان محتواه يقبل لانه صادر عن مؤسسة تشريعية تعمل في اطار تحقيق المساواة في وضع تشريعاتها وتضمن مؤسسات القضاء ( العدالة) في تنفيذها ….
هذا عن السؤال الاول … السؤال الثاني : مساواة المرأة بالرجل ، سيعود الامر للمعنى والمفهوم ، ماهي المساواة … اي التمتع بجميع الحقوق لان كلا الجنسين (مواطن) ، بالتالي عليه وله ما على المواطن الثاني ،،،، ما المحدد بين الطويل والقصير والاعمى والبصير ، الغني والفقير ، كلاهم مواطنون … الا اننا لا يمكن ان نقول ابدا ان القصير قادر على الوصول الى مسافة ما بدون ان يصعد على الكرسي ليس مثل الطويل (صحيح ) وهنا تكمن العدالة ، اي ان منهجية العدالة تقتضي توفير الفرص التي تسهم في ايجاد سبل تحقيق المساواة بين الاطراف التي لا تتمكن من الوصول الى حقها في اطار القانون …
كل التقدير مبحتي الدائمة
أحمد مبارك بشير #برلمان_شعيب
https://www.barlamansh3aib.com/candidates/profile/5014/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1