تقرير عن أوضاع منظومة النقل البحري والجوي والبري  والمرافق المرتبط بها بعدن حتى 20 أغسطس 2016م من وجهة نظر القطاع الخاص ( الشركات الملاحية والمتعاملين مع المنظومة Stakeholders )

توطئة :

من المعلوم لدى الجميع في عدن ، بأن الركائز الأساسية للتنمية بعدن ، هي  مبناء عدن (بشقية الجنوبي في المعلا والشمالي في ميناء الحاويات ) ومطار عدن الدولي ، والمنطقة الحره بعدن وشركة مصافي عدن ، وللأسف منذ عدة سنوات ، وخاصة بعد تحرير مدينة عدن ،  قبل ماينوف من عام ، فالمرافق الأربعة  كانت بعضها معطلة  ومازالت أو تعمل بكفاءة  وفعالية متدنية ، وإذا ما أستمر الحال ، فإن عدن ستفقد المزيد من ميزاتها و قدرتها التنافسية مع المدن البحرية المجاورة ، وربما تخرج من إستراتيجية الحركة الملاحية العالمية .

 وواقع الحال يشير على أن ميناء عدن قد تعطل النشاط فيه عدة مرات خلال العام الماضي والحالي  ، بسبب عدم توفر التيجان التي تقطر البواخر للدخول والخروج من وإلى ميناء عدن ، وأخرها التي حدث إلى يوم أمس من تعطل الميناء لأكثر من أربعة أيام بسب  تعظل تيجان مؤسسة المواني والمصافي  مع بعض بالتناوب  ، وتعطل تيجان مؤسسة المواني لفترة طويلة ، وإضطرارها لأستئجار التاج الوحيد الخاص بالمصافي . أما الحركة الملاحية في مواني عدن ، لا تشكل حتى خمس الحركة الملاحية في مواني البحر الأحمر وبالذات بالمقارنة مع ميناء الحديدة ، وبالرغم من أن ميناء الحديدة معطلة بعض من كريناته  بسبب القصف ولا يعمل سوى ب2 من الكرينات  للحاويات ، ولكن حركة الشحن والنقريغ فيه أسرع وأكفأ واقل كلفة وأفضل فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للمستخدمين والمتعاملين في الميناء أكان للشركات الملاحية أو التجار المتعاملين معه ، على الرغم من أنه يخضع للقوى ألأنقلابية ، وكما قيل لنا بأن الأنقلابي عبد السلام الحوثي يقشط ” المغل ” حق الميناء أول باول ويوميا حسب حديث احد القباطنة من مدراء عموم شركات الملاحة . ناهيك عن الكلفة العالية  التي تفرضها  مؤسسة المواني  على كل عمليات  الميناء والتعرفة المزاجيه التي يفرضها  عمال الشحن والتفريغ  في ميناء المعلا  ، والبطء الشديد لحركة الشحن والتفريغ في ميناء عدن ، أضافة للهدر الذي يجرى في كل مفاصل مؤسسة ميناء عدن ، والتي يتهددها الأفلاس .

 أما مطار عدن ، فلم يفتح الآّ منذ 24 يوليو 2016م بعد عام كامل من التحرير ، وبسبب توقفه فقد فقد العديد من الجرحي حياتهم بسبب ذلك ، وتعطلت أعمال المستثمرين  والتجار الذين أضطروا لشحن بضائعهم  عبر مطارات أخرى  أو عبر البر بكلف عاليه جدا  .  ومازال العمل في مطار عدن ، محفوفا بالمخاطر  وبكلفة سفر عالية  لاتتناسب مع قدرات غالبية السكان في عدن والجنوب عموما ،بينما مطار صنعاء يعمل بكامل طاقته full Gear .

 أما المنطقة الحرة والمصافي ، فحدث ولاحرج ، ولكن ليس هنا المجال لأستعراض حالهما ، ولكن نكتفي بالأشارة الى أن أكبر منشآة أقتصادية صناعية بعدن معطلة بسبب عدم نوفير الخام للتكرير ، لأكثر من عام ،  وليس لديها إمكانيات مالية لأستيراد النفط الخام أو المتاجره بالمشتقات النفطية ، ولكن مازال الهدر يجرى فيها على قدم وساق بالنسبة لأستحقاقات ، ناتجه للتوظيف العشوائي الذي تم سابقا وأيضا لأستحقاقات متعلقة بفترات الحرب من حوافز ومكافآت لفترة كانت المصفاة متوقفة أو لأستحقاقات أخرى ماأنزل الله بها من سلطان بينما زبائن المصفاة والمتعاملين منها لديهم مديونيات كبيرة عليها لم تسدد بعد لأكثر من عامين !!

وللوقوف بشكل سريع جدا إلى ماوصلت إليه المواني المجاورة القريبة من عدن وسنكتفي بصلالة وجيبوتي فقط ، فميناء لم يكن يعرف في التاريخ الملاحي العالمي الآ كميناء صغير مغمور للصنابيق والزعائم ، ولم يعرف الحاويات الآ بعد عام 1998م ، والآن أصبح الميناء يضم  11مرسى للحاويات بعمق 18 متر وفيه 25 رافع جسرية  وقد تجاوز حركة الحاويات أكثر من 6 مليون حاوية معظمها ترانزيت ، وفيه أيا 11 مرسى بعمق  16 متر  لمختلف أنواع البضائع الجافة والسائلة والصوامع ، وغيرها ، علما بأنه في الأسبوع الماضي  وصلت إلى ميناء صلالة  أكير العائمات المائية والتي كانت تعمل 19,242 حاوية .

كما أن جيبوتي والتي بناها اليمنيون في الماضي  ، فقد تجاوز ميناؤها من تناول أكثر من 2 مليون حاوية  ،  وأتفقت السلطات الجيبوتية مع الصينيون لبناء اكبر ميناء في المنطقة . علما بأن الصينيون ممثلين بالرئيس الحالي للصين كانوا قد عرض على الرئيس عبدرية منصور هادي عندما كان نائبا للرئيس ، وفي أحدى زياراته للصين ، بأن يتولوا دعم اليمن في ميناء عدن ويوفروا للحكومة اليمنية أسطول من البواخر لخدمة الحركة الملاحية في عدن ، ولكن للأسف رفض الرئيس السابق هذا الأتفاق الذي أبرمه الرئيس عبده ربه منصور هادي حسبما قال لنا الأخ الرئيس على لسانه .

كما أن نتائج الدراسات عن  اتجاهات النقل البحري  ، التي تمت قبل خمس سنوات  ، قد أفادت  بان شركات بناء السفن الكبرئ ستدشن خلال الخمس السنوات القادمة  بناء الجيل الثالث من سفن الحاويات التي تصل سعتها من 20 الئ 30 الف حاويه وستكون هذه الحاويات هي المحور الرئيسي للنقل البحري في انحاء العالم  ، وان خمس مواني عالمية هي التي ستستقبل كل تجارة العالم المنقوله عبر الحاويات وهي مواني نيويورك وروتردام وعدن وسنغافورة وهونج كونج وهذه المواني ستكون هي ال HUB  التي ستتداول الحاويات التي تحملها هذه العائمات الضخمة .  ومن هذه المواني سيتم توزيع الحاويات الى بقية مواني العالم.  وهذه المواني الخمسة هي المناسبه جغرافيا وفتيا ولوجستيا للقيام بهذه المهمة.  وطبعا كل المواني الاربعه الاخرئ مهيئة الا ميناء عدن يتدهور وضعه سنويا ولم يعد حتئ مهيء لخدمه التجارة الداخليه  ناهيك عن خدمة التجارة العالميه.

لذلك ، سنوجز في هذا النقرير المقدم للقيادة السياسية في الرئاسة والحكومة والسلطات المحلية ، والجهات المعنية لنضع ملاحظات القطاع الخاص والشركات المحلية على شكل إضاءات مختصرة للمعاناة التي يعيشها المتعاملين مع مرافق منظومة النقل في عدن .

1.   مواني عدن  :

·        تكرار إغلاق  ميناء عدن بسبب عدم جاهزية التيجان أو عطلها الدائم وعدم توفر قطع الغيار  والتي تستخدم  لإدخال وإخراج البواخر من وإلى ميناء عدن ، ويضطرون لأستئجار تيجان مصافي عدن  ،  بالدولار ،  وتدني جاهزية معظم آليات ومعدات الميناء بالرغم من أنه كان لدى مؤسسة المواني أكبر ورشة صيانة في عدن ، وكل هذه الأغلاقات يترتب عليها غرامات تأخير وتنعكس على كلفة السلع

·        لم تقم أي جهة حكومية بالتفاوض مع الجهات الملاحية والتأمينية لتخفيض أخطار الحرب War Risk في مواني عدن ، منذ تحرير عدن وإعتبار موانيها  آمنه ، وغير خاضعة للتفتيش من قبل قوات التحالف أو الآلية الجديدة التي آلت إليها  عملية التفتيش على البواخر المتجهة لمواني البحر الأحمر ، وبالتالي مازالت تضاف أخطار الحرب على الحاويات القادمة إلى عدن  بواقع 500 دولار و 1,000 دولار عن  كل حاوية 20 قدم و40 قدم على التوالي تصل عدن كرسوم تأمين إضافية . وهذه الكلف الأضافية تؤثر على كلفة السلع

·        مازالت بواخر  ” الفالتو ” هي التي تؤم ميناء عدن ، وأمتنعت بواخر الشركات العالمية   ” كونفرنس لاين  ” من أن تؤم عدن مباشرة وتحاول أن ترمي بضائع التجار في صلالة أو جيبوتي ثم يعاد شحنها إلى عدن . وهي أيضا مكلفة للتجار وتحمل الكلفة النهائية على السلع وبالتالي على المستهلك

·        مازالت تعليمات وزيري النقل (السابق والحالي ) لم تنفذا بشأن أعقاء الحاويات الفارغه التي علقت في ميناء الحاويات خلال قترة الحرب ، من غرامات التأخير ، المتربته عليها بسبب نفاذ ” القوة القاهره ” من جراء الحرب وبالتالي لم تستطع الشركات الملاحية من تصفية هذا الموضوع مع مؤسسة المواني ، وتريد المؤسسة أن تعفي إعفاء جزئيا بشكل غير مبرر وغير قانوني ، لأن القانون يلزم عند نفاذ القوة القاهره ، أن تعلق الأجراءات ضد غير المنخرطين في الحرب ، كما ان مايعانية التجار في ميناء عدن ، هو أن لايسمح بأعادة إدخال الحاويات  ألى الميناء خلال فترات المساء أو العطل أو أثناء تعرض الحاويات للتأخير بسبب النقطعات أو الحجز أثناء ألنقل أو الأعادة  ، الآّ بعد الحصول على الغرامات مسبقا ، بينما في ميناء الحديدة يسمح بإدخال الحاويات في الميناء في أي وقت ولا تخضع للغرامات عند التأخير ، كما أن الضمانات التي تأخذها الشركات الملاحية على الحاويات باهضة وتدفع بالدولار ، بينما في ميناء الحديدة تدفع بالريال

·        مازالت رسوم الدخول والأرساء وغيرها من الرسوم التي تفرضها مؤسسة مواني عدن مرتفعه ومبالغ فيها مقارنة بالرسوم المعمول بها في ميناء الحديده

·        مازالت مؤسسة المواني لم تستطيع أن تفرض لائحة وتعرفة مناولة البضائع في ميناء المعلا ومازال العمال هم الذين يفرضون التعرفة لمناولة البضائع تفريغا وشحنا حسب أمزجتهم ، ولا سلطان على المؤسسة عليهم ، وبالتالي فإن التجار يتحملون عبىء هذه التعرفة المرتفعة جدا عن ميناء الحديدة

·        مازالت تجارة الترانزيت غائبة عن نشاط ميناء عدن بسب سؤ إدارة الميناء من حيث ضعف التجهيزات وإرتفاع الكلفة وعدم وجود تسويق وحوافز لأستجلاب هذا لنشاط الحيوي لميناء عدن ، والذي هو أصلا المهمة الرئيسية الغالبة التي يجب أن يكون عليها الميناء وهي جزء من تاريخة العالمي

·        لاتوجد علاقات تنسيق وتعاون بين الشركات الملاحية ومؤسسة المواني كما كانت معهودة في السابق ، حيث أن الشركات الملاحية هو الزيون الأهم لمؤسسة المواني إلى جانب المستوردين ، كما لايوجد تسويق وعلاقات مع كبريات شركات الخطوط الملاحية لجذبها لأستخدام ميناء عدن وتقديم التسهيلات لها للعودة لأستخدام ميناء عدن

·        إن وضع مؤسسة المواني الأداري والمالي حرج وصعب فالكل متفرغ للمشاكل اليومية بالعاملين ، على حساب التخطيط إستراتيجي لمستقبل الميناء والتسويق الخارجي وحل المشاكل الفنية ومشاكل المعدات وغيرها من المهام الرئيسية للميناء ، بل أن الوضع المالي صعب جدا وتشير المؤشرات المالية للأعوام 2014م و2015م و2016م إلى إمكانية تحقيق عجز مالي كبير ، وخاصة أن الهدر المالي كبير في جوانب متعددة لعل أهمها دفع رواتب ومكافآت أكثر من 20 مستشار ، ومكافآت المجهود الحربي ، والعديد من الأتاوات للقيام بخدمات حكومية  أو حماية أو حرساة ، ووصل ألأمر بأن المؤسسة أصبحت تقوم بإعمال الصرافة لحصيلتها من العملات الأجنبية

·        مازالت غرامات الأرضية و التأخير المطبقة في ميناء الحاويات بعدن ، أعلى من تلك المطبقة في ميناء الحديدة ، وتجبى بالدولار ، بالرغم من أن ظروف عمل ميناء الحاويات البطىء  والظروف الأمنية الصعبه  ، وعدم توفر النقل الكافي  في عدن  وعدم توفر السيولة في البنوك وتأخر المعاملات  في  البنوك والشركات الملاحية  وعدم تشيغل شركات اليريدالسريع  ، هو وضع أسواء من أوضاع الحديدة   ، وفي عدن تعطى فترة سماح لمدة أسبوع واحد وبعد ذلك تفرض رسوم باهضة بالدولار تتضاعف في كل اسبوع إلى عدة أصعف في كل اسبوع ، بينما في الحديده يتم التعامل بالريال وبمرونه

·        وبالرغم من أن ميناء الحاويات يسير بشكل أفضل من ميناء المعلا بصورة نسبية ، من  حيث محدودية  التدخلات في عمله من قبل جهات غير مخولة قانونا ، إلى أن الوصول إليه يمر عبر عدة نقاط تفتيش ، وتتم حركة التفريغ ومناولة الحاويات فيه  ببطىء لعدم وجود الكرينات الكافية ، ولبطىء معدلات التسغيل عنها في المواني المجاورة أو عن المعدلات القياسية التي يفترض أن تتم فيها الحركة ، بنتيجة ضعف نظام الرقابة والمحاسبة

2.   الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس :

·        لاشك أن تطبيق الأنظمة الجمركية وسرعة المعاملة الجمركية ، وشفافيتها ، أكانت في ميناء المعلا أو الحاويات ، هي محل رضى المتعاملين مع الجمارك ، ولكن المزاجيه لدى بعض الموظفين عند إدائهم لوظائفهم  ، هي حالات فردية لايعتد بها ، وهي ليست ذات طبيعه عامة ولا يمكن أن تشكل شكوى عامه ، لكن مايقلق المتعاملين ويؤخر معاملاتهم ، هو طلب تسديد الرسوم الجمركية وضريبتي المبيعات والدخل المقدمة ، نقدا هي غير مبررة ومستحيلة من الناحية الموضوعيه ، حيث أن البنوك في عدن لا تتوفر فيها السيولة المحلية ، ناهيك عن خطورة حمل ونقل مبالغ مالية كبيرة بين البنوك ومصلحة الجمارك دون وجود حماية أمنية مسلحة ، لذلك لابد من أعتماد الشيكات المصدقة مقبولة الدفع من البنوك المحلية

·        كما أن الإفراج الجزئي عن الحاويات بضمانات بنكية ، عندما يتأخر وصول المستندات الأصلية  عبر البنوك ، أو لأي سبب كان ، فلايطبق بشكل كامل ف جمارك عدن ،  كما هو مطبق في الحديدة

·        أما هيئة المواصفات والمقاييس بعدن  ، فإنها بالرغم من أنها لا تمتلك المختبرات ولا القدرات الفنية والتكنلوجيه ، لفحص السلع ، ألأ انها تعرقل الأفراجات في بعض الأحيان دون أي مسوغات قانونية أو مبررات كافية ، وهي لا تمارس سوى الجباية وزيادة كلفة السلع وفي بعض الأحيان فإن قراراتها بالأفراج عن البضائع المستوفيه لشروط الأفراج تسود أ تعلو الأفراج الجمركي ، وبالتالي على المستورد او المخلص عليه تتسوية أموره على طريقته الخاصة

3.   إحتكار النقل البري  والتعرفة الخرافية المفروضة  على نقل البضائع  ، والتقطعات التي تتعرض لها البضائع المفرج عنها :

·        إن أسواء ما يعانيه القطاع الخاص في عدن ، هو إحتكار النقل من قبل جهة واحدة ، وهي تفرضها بالقوة خلافا للقانون الذي حرر هذه الخدمة من الأحتكار ، وترتب عن هذا الأحتكار ، أرتفاع جنوني لتعرفة النقل ، حيث وصل تعرفة النقل البري من ميناء الحارويات إلى التواهي مثلا حوالي 90 ألف ريال ، ناهيك عن التعرفة إلى المحافظات الأخرى تصل على 700 ألف ريال ، لقد أضحت هذه المشكلة هي التي تؤرق كل المتعاملين في الميناء ، ناهيك عن تحمل صاحب البضاعة المنقولة لكل مصاريف الطريق للسائق وكل ما تتعرض له وسيلة النقل من إعتراضات وأتاروات في الطريق ، ناهيك عن أن هذا الأحتكار قد أدى إلى تكدس الحارويات في الميناء  نظر لعدم السماح لغير وسائل نقل النقابة المحتكره  ،  ولا يسمح بإستخدام وسائل النقل الخاصة بالشركات المستوردة . لذلك نفر العديد من التجار من التعامل مع ميناء عدن ، حيث أصبح النقل الداخلي أعلى من  تعرفة نقل الحاويات من بلد المصدر إلى ميناء عدن ، بينما التعرفة من مياء الحديدة ، أقل من ثلث إلى نصف التعرفة المطبقة في عدن ، ولايوجد أي إحتكار في ميناء الحديدة .  لذلك أضطر التجار لنقل بضائعهم إلى مينائي جده أو صلالة ، ثم إحضار بضائعهم برا إلى مناطقهم ، وذلك أرخص بكثير لهم

·        كما أن أسواء ما في عملية النقل الداخلي ، وهو إعتراض الحاويات من قبل النقاط المنتشرة في مختلف الطرقات وبالذات تلك الحاويات التي تمر عبر طريق الضالع ، وتتعرض للأتاوات والأبتزاز وبعض الأحيان للتقطع له وحجزها لمدة شهر أو شهرين ، ولايفرج عنها الأ بالمعلوم . لقد تكررت هذه الحوادث ، وبالرغم من أن السلطات المحلية ، تحاول أن تتدخل ولكن أيضا ذلك يكلف المستوردين كلف باهضه للسفر إلى الصالع للمتابعه والأفراج عن الحاويات التي بعضها لاتحتمل التأخير .

4.   مطار عدن الدولي والشحن الجوي والبريد الجوي السريع :

·        لقد ظل مطار عدن مغلقا لأكثر من عام كامل منذ التحرير ، وتضررت بسبه أعمال الأسعاف للجرحى وأعمال الإغاثة  الأنسانية وتعطل سفر المحتاجين للعلاج من الإمراض الخطيرة والمزمنة ، ومات الكثيرون بسبب عدم  القدرة  على السفر إلى صنعاء أو سيئون ، كما تعطلت أعمال الشحن الجوي والبريد السريع  عبر مطار عدن

·        لقد فتح مطار عدن   ، بدء من 24 يوليو 2016م   ولكن مازالت أسعار التذاكر مرتفعه على معظم الطالبين للسفر وخاصة أن اليمنية هي المحتكرة الوحيدة للتشغيل إلى مطار عدن ، وأيضا محدودية الوجهات التي تشغل أليها الرحلات المتجهة أو القادمة إلى عدن ، ناهيك عن عذاب الهدهد الذي يلاقية المسافر من وإلى مطار عدن حيث فرضت إجراءات أمنية  مرهقة لمسافرين ،حيث يتعشم عناء المشى مسافات طويلة من مدخل النقظ الأمنية ألأولى ألى أن يصل إلى صالة الترانزيت أو العكس وهذه الفوائق كلها يجب أن تزال ويستعاد الشحن الجوي و شحن البريد لسريع عبر مطار عدن

·        إن الترميمات التي أجريت على المطار ليس كافية ، حيث كثير من مكونات منظومة المطار لم تستكمل مع المقاول ” النابوذه ”  لابد من إستكمالها كاملة  وفي مقدمتها منظومة الرقابة الأمنية الأليكترونية والخدمات الأساسية الأحتياطية من كهرباء ومنظومة مياه وإطفاء وحرائق .

5.  الوضع الأمني المرتبط بنشاط النقل :

·        مازال الوضع الأمني حرجا بالنسبة لحماية وتأمين كل مكونات منظومة النقل البري والبحري والجوي ، ولابد من تقويتها وتأمينعا تأمينا كاملا يحيث لا يحدث أي إختراقات أمنية وأيضا تتوقف نهائيا علميات الأبتزازت والتقطعات للبضائع أينما كانت على ألأراضي اليمني

6.   أوضاع المنطقة الحرة وشركة مصافي عدن ،سنتناولها في تقرير آخر بعد إستيفاء كل المعلومات الموثقة عن هاذين المرفقين

أن هذا لتقرير قد أعد بعد إجراء عدة لقاءات مع كل المعنيين في المؤسسات المعنية في منظومة النقل مع بعض من قياداتها أو كوادرها الأساسية او  مع الشركات الملاحية الكبرى أو الشركات المتعاملة مع منظومة النقل ومع جميع فئات التجار المتعاملين مع هذه المنظومة ، والمعلومات الوارده موثقة توثيقا أصوليا ، ولامجال في التشكيك بها .

كما أن الحلول لكل مشاكل القطاع  ( قطاع النقل ) ، إضافة إلى مشاكل  المنطقة الحرة ،  قد درست بعناية كافية من قبل شركة استشارية عاليمة أمريكية   ISO-  واشركت فيها خبرات بريطانية ومحلية  مرموقة عملت طوال عقود في عدن ،  كلفتها الحكومة ، ومولها البنك الدولي ،  وصدرت عن هذه الشركة  درا سة قيمة جدا ، تم عرضها  ونقاشها في ورشة عمل مشتركه في القاهره في شهر ديسمبر 2014م وحضرها الأستاذ وزير النقل السابق وكل قيادات الوزراة  المعنية في المركز وعدن ، وكل من ممثلي  البنك الدولي و البرنامج الأنمائي للأمم المتحدة وكبار رجال الأعمال والشركات التي تتعامل مع ميناء عدن وحضرها أيضا كل من الأستاذ مدير عام البنك المركزي بعدن وفريق إعداد الرؤية ألأقتصادية بعدن ، برئاسة المحامي الأستاذ  شيخ طارق محمد عبد الله وشخصي المتواضع ، وكل من ألأساتذه  عدنان محمد عمر الكاف ، وباشراحيل هشام باشراحيل ، و بعض من طاقم  السفارة بالقاهرة  وعدد من المختصين الأقتصاديين والماليين من اليمنيين المقيمين بمصر .

وقد أسفرت هذه الورشة عن وضع خطط تنفيذية عاجلة ومتوسطة المدى للأصلاح والتطوير  لكل من موانىء  عدن ومطار عدن والنطقة الحره ، وصيغت من قبل المشاركين   في الورشة  وتمت الموافقه  عليها  بالأجماع من قبل جميع الحضور ، وتم تضمينها التقرير النهائي للشركة الاستشارية ، على أساس تنفيذها فورا إيتداء من عام 2015م ، وسبقدم كل من البنك الدولي والبرنامج النمائي للأمم المتحدة  تمويلات لهذه الخطة ، ولكن للأسف جاءت الحرب لتعقد المشهد من جديد وتزيده قتامه .

لذا المطلوب ، إجراء تصحيحات جذرية بالأستناد إلى كل نلك الخطط المدروسة .

اللهم أني بلغت فأشهد . وأعتذر عن التطويل ولكن الموضوع يحتاج إلى هذا لتطويل لأنه مرتبط بمستقبل عدن وشعبها وكل اليمن .

مقدم التقرير : المهندس / خالد عبد الواحد محمد نعمان

الرد : 

رد حول تقرير عن أوضاع منظومة النقل البحري حتى 20 أغسطس 2016م من وجهه نظر القطاع الخاص (الشركات الملاحية والمتعاملين من المنظومة (Stakeholders)

23 أغسطس 2016م – طالعت الإدارة الإعلامية لميناء عدن التقرير المعد من السيد/ خالد عبدالواحد نعمان، كوجهة نظر مقدمة من القطاع الخاص والمتعاملين مع الميناء، وإذ تثمن إدارة ميناء عدن الدور الفاعل للقطاع الخاص كشريك حقيقي يعول عليه في الوقوف جنبًا إلى جنب مع إدارة الميناء للدفع بنشاط ميناء عدن وتحريك العجلة الإقتصادية والتنموية في مدينة عدن وبقية محافظات الجمهورية اليمنية.

إن إدارة ميناء عدن سعيدة جدًا بوجود من يشاركها ويشاطرها القلق والسعي نحو الرفع من وتيرة نشاط الميناء والدفع بها قدمًا وضمان أستمرارية خدمات الميناء كما يتوقعها المتعاملين مع الميناء.

أن الإدارة الحالية لميناء عدن والتي أستلمت مهام عملها مطلع العام 2015م وهي السنة العصيبة لعموم البلد وعدن بشكل خاص بسبب الحرب التي فرضها الانقلابيين إلا أن إدارة الميناء سعت وتسعى جاهدة لرفع مستوى جاهزية ميناء عدن بكل مرافقه  وخدماته بحسب إمكانياتها المتاحه رغم التركة الكبيرة التي ورثتها من الإدارات السابقة والتي يعلم بها جميع الجهات ذات الصلة ولاسيما الجهات الرسمية في محافظة عدن ووزارة النقل.

في إضافة وتصحيح لما ورد في التقرير المقدم والذي احتوى على كثير من المضاميين والتي يبدو أن كاتب للتقرير لا يعيش على ارضيه الواقع، وعلى العكس من ذلك فإننا نتمنى من كل المهتمين بالميناء ونشاطة التواصل معنا لتزويدهم بالبيانات والمعلومات الصحيحة التي ستساعدهم في عمل تقارير أكثر موضوعية وذات فائدة لصناع القرار، نلخص اضافتنا وتعليقنا حول ما  ذكر، التالي:
١- التركة التي أستلمتها الإدارة الحالية لميناء عدن والمتعلقة بزوارق القطر الخارجة عن الخدمة ولفترات طويلة سابقة مما فاقم ورفع تكلفة صيانتها، حيث نوضح ادناه وضعها والحلول التي قامت بها ادارة الميناء:

أسم الزورق:

المشكلة:

الحلول التي إتخذتها الإدارة الحالية:

زورق القطر – وادي حسان

خرج عن الخدمة في العام 2008م نتيجة منظومة الدفعة لمده 8 سنوات دون أن يكون هناك تحرك لإصلاحه رغم أن الظروف الامنيه و السياسيه و مستوى النشاط كان يساعدهم على إنجاز الصيانه في عدن تحديدا في الورشة الفنيه في الميناء و هو الذي لم يتوفر لنا حاليا،
و كان إتخاذ قرار صيانتها  لاعادته للجاهزية إلا في نهايه العام العام 2014 في ميناء جيبوتي على أن لا تتم المرحله الثانيه للصيانه الخاصه بالمحركان الا  بعد تسديد المديونية التي على المؤسسة تجاة الشركة القائمة بأعمال الصيانة والتي بلغت نصف مليون دولار أمريكي، لاتشمل امور الصيانة الحالية التي تصل إلى 700 الف دولار  و الذي يجرى مناقشه مسوده العقد مع الشركه المصنعة للمحركات و التي سوف يتم التوقيع عليها في الفترة القريبة القادمة
أن ترك هده القاطره لسنوات أدى إلى تدهور حالتها و عانينا من هذا الآن.

زورق القطر – وادي حطيب

خرج عن الخدمة في العام 2014م نتيجة لعطل بالغ في المحرك الأيسر جراء العمل المتواصل لاكثر من 12 سنه جراء توقف القاطرة حسان و التي يتطلب صيانتها بمبلغ يتجاوز المليون و نصف دولار و سيتم إجراء الصيانه بعد الإنتهاء من صيانة القاطرة حسان و ميون و حتى يتم توفير الاعتمادات اللازمة.

الزورق – ميون

خرج عن الخدمة في العام 2015م نتيجة عطل في المحرك الأيسر بسبب استمرار العمل لأكثر  من 17 سنه وسوف تجرى الصيانة بمبلغ يزيد عن 140 الف دولار  حيث تم  إستلام الدفعة الأخيرة من قطع الغيار هذا الاسبوع على أن يبدأ العمل في إصلاحة في بداية الأسبوع القادم. بإذن الله.

زورق القطر – ذو حراب

الوحيد الذي يعمل

بالإضافة إلى قيام مؤسسة موانئ خليج عدن بالإستعانة بزورق القطر التابع لشركة مصافي عدن،
أن الإدارة الحالية لميناء عدن أستلمت تركة كبيرة من المشاكل المتراكمة  على المستوى المالي و الاداري و الفني والتي تمثل كرة الثلج المتدحرجة والتي لم يتم إيقافها من خلال إتخاذ القرارات السريعة في حينها بسبب الارتجاليه وضبابية الرؤية. ولكننا إتخذنا القرار نحو إيجاد الحلول بحسب الأمكانيات المتاحة وبحسب مقدرة المؤسسة المالية.

لم تقف إدارة الميناء  عند هذا الحد بل خاطبت الجهات الحكومية ممثلة بوزارة النقل ومحافظة عدن ومكتب رئاسة الجمهورية لدعم ميناء عدن بزورق قطر إسعافي وبشكل طارئ لدعم الزوارق الحالية القديمة والمتهالكة والتي أصبحت تكلفة صيانتها غير مجدية إقتصاديًا، ونحن متأملين إيجاد الدعم اللازم من القيادة السياسية من خلال تزويد الميناء بزورق قطر جديد من تركيا  بصوره عاجله مع إستمرارنا نحو القيام بجهود الصيانة للزوارق القديمة الحالية.

2-  أن التقرير تطرق إلى القيام بالتفاوض مع شركات التأمين العالمية لتخفيض أو إلغاء الرسوم الإضافية التي فرضت على الخطوط الملاحية بمسمى مخاطر حرب، والتي تستدعي في الاول وجود البنية التحتية المتمثلة في الاستباب الأمني الكامل وزوال أسباب الحرب  في  الجمهورية اليمنية من أعداء الإستقرار وبعد ذلك سيزول الرسم المفروض تلقائيا دون الحاجة لتدخل الجانب الحكومي في هذا الأمر إلى ما ندر.

3- أن عزوف الخطوط الملاحية عن ارسال سفنها الأساسية(Mother ships ) نتيجة لعدة أسباب أساسها أمنية، على الرغم من أن إدارة الميناء حققت العديد من الإنجازات على صعيد التسويق وإقناع الكثير من الخطوط الملاحية  إرسال سفنهم الأساسية إلى ميناء عدن وربط الميناء بأهم الأسواق العالمية وتقليص أوقات ارسال الشحنات إلى عدن وكذلك تخفيض أسعارها إلا أن الحرب على الاستقرار والنمو أدى إلى توقف كل هذه الأنشطة وهدمت ما قامت به إدارة الميناء جراء الحرب الأخيرة.  وعلى الرغم من ذلك فقد شرعت إدارة الميناء بالتواصل مع الخطوط والتي تكللت بإضافة خط الشركة العربية للملاحة إلى زبائن المحطة والذي أعطى مؤشر إيجابي لبقية الخطوط والتي نتطلع أن نلمس تجاوبا جديا معنا في إعادة أنشطة سفنها الرئيسية لميناء عدن.

4- أما فيما يتعلق بإعفاء رسوم الأرضيات، فقد تجاوبت إدارة الميناء وتفهمت لوضع التجار كشريك حقيقي لميناء عدن وعملت على إعفاء كامل رسوم الأرضيات طيلة توقف النشاط التجاري والملاحي في ميناء عدن شمل هذا الاعفاء شحنات الاخ خالد نعمان في حينه على الرغم من خسارة الميناء لدخل خمسة أشهر  وأستمرارية النفقات التشغيلية المتمثلة باستمرارية تقديم الخدمات مثل ربط الحاويات المثلجة بالكهرباء ومراقبتها والحفاظ على جميع الشحنات والبضائع المتواجدة في محطة الحاويات والتابعة للخطوط الملاحية والتجار المحليين دون أن تسجل أي حادثة نهب أو سلب لأي من ممتلكات المحطة والمتعاملين معها. أما فيما يتعلق برسوم الأرضيات للحاويات الفارغة فادارة الميناء تعمل على هذا الموضوع مع الخطوط الملاحية بحسب العلاقات التجارية والتي تربط الميناء بكل خط ملاحي على حده.

5- أما فيما يتعلق بالغرامة التي تفرض على الحاويات من قبل الخطوط الملاحية فلا شأن لميناء عدن بذلك وإنما هذه علاقة تجارية بين كل من الزبون المحلي مع ناقل البضائع من بلد المصدر.

6- كذلك الحال فيما يتعلق بالضمانات المفروضة من قبل الخطوط الملاحية لضمان عودة حاوياتهم فإنه شأن يتعلق بسياسة الخطوط الملاحية والتعامل مع التجار المحليين كلا حسب حجم نشاطه ولا علاقة لميناء عدن بهذا الأمر.

7- غياب نشاط الترانزيت الذي أوضحه كاتب التقرير بأنه يعزى لسوء عملية التسويق وضعف التجهيزات وارتفاع الكلفة فإننا نود التنويه إلى أن نشاط الترانزيت تم إعادته بعد انقطاعه منذ العام 2010م واعيد في العام 2014م بجهود ادارة ميناء عدن الحالية والذي عملت الحرب الاخيرة على ايقافه مجددا، أن الهدف الحقيقي من وراء نشاطنا في ميناء عدن هو استقطاب تجارة الترانزيت التي تتطلب أساس صلب ومنطقة مستقرة سياسيا وأمنيا ونرجوا من كاتب التقرير أن يكون أكثر واقعية والابتعاد عن التنظير، كون لنشاط الترانزيت خصوصيته التي لو أراد منا ان نوضحها له بشئ من التفصيل  لما ترددنا لتخفيف عناء الكتابة في امور بعيدة عن الواقعية، فإن شرط الترانزيت الأول وجود الإستقرار السياسي والأمني وبعد ذلك الكفاءة والمقدرة.

8- أما فيما يتعلق بعدم وجود علاقة بين اداره  موانئ عدن والخطوط الملاحية، على العكس مما ذكر فعلاقة إدارة الميناء قوية بشركائها من الخطوط الملاحية والتجار المحليين واللذين يعملوا في خط متوازي للسعي نحو نفس الهدف و كان آخر تواصل مع الوكلاء الملاحيين لمناقشة مشكله التعرفه في رصيف المعلا كما أن التواصل مفتوح على المستوى الشخصي و الرسمي و بكل الوسائل سؤا باللقاء المباشر أو عبر التلفون و الايميل و حسب المعلومات المتوافرة لدينا أن الرئيس التنفيذي الحالي للميناء هو أول مسئول كبير في ميناء عدن يزور الغرفه التجاريه بعدن و يلتقي قيادتها،
للعلم ان الاداره الحاليه أستلمت شهادة و رسائل شكر و تقدير من أكبر خطين ملاحيين عاملين في الميناء عن مستوى الأداء وهما خطي (MSC و PIL).

9- الوضع المالي والإداري للمؤسسة وإعطاء جل اهتمامها للمشاكل العمالية، فأن أدارة المحطة تعلم جيدا أولوياتها الاستراتيجية ومن أين عليها أن تبدأ وكيف ومتى، و هي من اختصاصه أن الوضع الذي مرت به بلدنا منذ مارس 2015م ألقى بظلاله على كل نواحي الحياة وتضررت الكثير من المرافق العامة والخاصة والتي في أغلبها لم تتمكن من النهوض والعمل بالوتيرة الطبيعية منها شركه النفط و المصفاة و غيرها يكفي أن يعلم القارئ أن خسائرنا التجاريه و التشغيلية في المؤسسة تصل إلى أكثر من 14 مليون دولار غير الخسائر الأخرى المتعلقة بالأصول التي تعرضت للقصف باعتبارها كانت ساحات حرب  إلا أن ميناء عدن أثبت وبجدارة أنه صرح قوي من خلال صموده ومزاولة نشاطه مباشرة بعد تحرير مدينة عدن الباسلة دون توقف حتى تاريخه . إننا نؤمن أن العمال هم أساس الإنتاج ولا نستطيع أن نرسم
[٢٤/‏٨ ١:١٩ م] عبدالرب جابر الخلاقي: استراتيجيات ناجحة أن لم تشمل القوة العاملة وحل ما امكن من مشاكلها وضمان قيامها بعملها للنهوض بالميناء.
أن ما تطرق إليه تقرير الأخ  خالد من مبالغة لا تستند إلى وقائع وارقام، الا اننا لا نمانع في تقديم التوضيح اللازم أن رغب في ذلك ولكي نوفر عناء الكتابة إلا في الأشياء الحقيقية وعدم هدر الوقت وتسخيره في العمل.

10- غرامات التأخير المطبقة في ميناء عدن أعلى مما هو عليه في الحديدة، أن تعرفة ميناء عدن لم تتغير منذ 2011م وحتى الآن على الرغم من إرتفاع التكاليف التشغيلية منذ ذلك الوقت أضف كون رسوم ميناء عدن هي الأقل مقارنة بالمؤانئ المجاورة مثل جيبوتي وصلالة.

11- أما فيما يتعلق بالمرور بعدة نقاط أمنية للدخول إلى محطة عدن للحاويات، فإننا نشكر الجهات الأمنية توفير نقاط التفتيش لحماية هذه المنشأة الحيوية من أي اعتداء قد يحكم على ميناء عدن بوقف نشاطه لاسمح الله خاصه هذه الأيام الاستثنائية. وأما فيما يتعلق بالمعدات وبطئ معدلات التشغيل فإن إدارة ميناء عدن لديها خطط رفد المحطة بالمعدات اللازمة لرفع وتيرة العمل وإنتاجية المحطة، وهناك أسطول من المعدات تم اعتماده وسيصل في الأغلب قبل نهاية العام الجاري أن شاء الله، كالتالي:

       1- حاضنتي حاويات نوع كالمار لحمل حاويات ممتلئة بحمولة قصوى تصل 50 طن.
2- إثنا عشرة قاطرة ومقطورة ذات حمولة قصوى تصل إلى 85 طن.
3- رفد محطة الحاويات بمولدات كهربائية نوع كتربيلر بقدرة توليدية تفوق 7 ميجاوات، هذا بالإضافة إلى،
4- صيانة عدد أثنين من مولدات الكهرباء الحالية (Overall maintenance) بقدرة 3.6 ميجاوات. وكذلك؛
5- التعاقد مع شركات قطع الغيار لتوفير قطع الغيار اللازمة لصيانة المعدات الحالية وشراء محركات لحاضنات الحاويات عدد أربعة تم إستلام محركين منها ويتوقع وصول بقية المعدات وقطع الغيار خلال الأيام القليلة القادمة.
كما تم العمل على  اعاده ترميم أرصفة المعلا مند بدايه التحرير بعد الخراب الدي أصابه و كافه إدارات الميناء في التواهي بحسب الأمكانيات المتاحة  للعلم أن هناك متابعه و تنسيق مع المحافظه و مكتب الأشغال لإعادة بناء و ترميم للأصول التي تعرضت لتدمير كبير كارصفه السواح و الدائره الفنيه.
وعلى الصعيد نفسه فقد قامت الشركة بربط محطة عدن للحاويات بشبكة كاميرات مراقبة تعمل على مراقبة المحطة والمساحة المحيطة بها بزاوية 360° تمتد إلى مسافة 1000 متر من عند آخر نقطة في حدود المحطة، لاسيما وترميم مبنى إدارة المحطة والأقسام الأخرى التابعة للمحطة والتي لم تشهد أي إصلاحات أو ترميمات منذ إنشائها في العام 1999م.

اما فيما تضمنه التقرير من مقارنة ميناء عدن بميناء الحديدة، وأن كمية وحجم النشاط الموجود في ميناء الحديدة كانت تفوق ما هو موجود في عدن.

فأن أدارة الميناء لا تنظر بأستغراب إلى هذا الأمر كون غالبية التجار المحليين في الجمهورية اليمنية هم من المناطق الشمالية والشرقية في الجمهورية اليمنية، وأصبح المحفز والدافع الوحيد في هذه المسئلة هو الجانب الأمني بالدرجة الأولى ولاسيما التقطعات والأتاوات التي تفرض على ملاك البضائع لنقل بضائعهم من مدينة عدن إلى بقية محافظات الجمهورية اليمنية ناهيك عن بعض الصعوبات الاخرى التي يتعرض لها التجار بحسب ما تم توضيحه لنا من البعض منهم، ونتمنى من الاستاذ خالد الجلوس مع شريحة من التجار لمعرفة المسببات وراء ذلك والعمل معنا ومع بقية الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حلول نضمن بها أستمرارية وتصاعد النشاط التجاري عبر ميناء عدن.

إن ضمان أستمرارية العمل وإرتفاع وتيرته هي مسؤولية جميع الشركاء في المنظومة التجارية والإقتصادية في المدينة والتي تبدأ بالميناء وتشمل جميع أجزاء المنظومة.

وفيما يتعلق بمقارنة ميناء عدن مع ما وصلت إليه الموانئ المجاورة يعد همنا الأكبر وأستراتيجيتنا طويلة المدى المستندة على أرضية الإستقرار السياسي والأمني في الجمهورية اليمنية، لقد سعت إدارة الميناء وبقيادة فخامة الأخ رئيس الجمهورية للحصول على الممول لمشروع توسعة وتعميق ميناء عدن وهو المشروع الإستراتيجي الذي من شأنه وضع الميناء في الطريق الصحيح وإعادته إلى خارطة الملاحة البحرية ووضعه على قائمة الموانئ المنافسة والقادرة على تقديم الخدمات الملاحية لجميع مرتادي الميناء وللسفن المارة عبر مضيق باب المندب، الا أن الوضع الأمني وما آلت إليه الأوضاع جراء محاولة الإنقلاب على الشرعية حالت دون ذلك وجمدت على إثرها مقدرة الحصول على القرض اللازم نتيجة عدم وجود الإستقرار الأمني الذي يعد الحافز الأول لأي مشروع استثماري.

أن إدارة ميناء عدن تدرك جيدًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها وتتعهد بالسير قدمًا نحو تحقيق أهدافها وخططها قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى، لذا فإننا مجددًا ندعو القطاع الخاص للعمل يدًا بيد معنا نحو الوصول إلى أهدافنا المشتركة، أن أدارة الميناء تمد يدها للجميع للعمل نحو رفع نشاط الميناء ولن تألو جهدًا لتعزيز الشراكة وتقديم كل جوانب الدعم المبنية على أساس العمل المشترك نحو دعم ميناء عدن بوابة الجمهورية اليمنية نحو العالم.