تصور حلول للوضع الاقتصادي يرفع لفريق الاصلاحات الاقتصادية اليمني مرفوع من عضو الفريق المهندس

خالد نعمان  
​بسم الله الرحمن الرحيم

الاخوة رئيس واعضاء فريق الاصلاحات الاقتصاديه للقطاع الخاص  المجتمعون في عمان في الورشه المخصصة للوضع الاقتصادي والمالي في اليمن المحترمون 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 

نهنئكم علئ سلامة الوصول الئ عمان تمهيدا للمشاركة في الورشة المخصصة لوضع تصوركم لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والماليه الكارثيه التي وصل اليها اليمن والتي ستبداءونها يوم الاحد 23 يوليو 2016م.  

وبما ان ظروف اغلاق مطار عدن قد حالت دون مشاركتي معكم هذا الجهد الوطني الهام، فاني احبذ ان ادلي بدلوي بهذه الاضافه الهامة الئ جانب ماسبقه ان ارسلته لكم من مقترحات سابقا عبر البريد الاليكتروني والواتساب وبالذات المقترحات الخاصه بمشاورات عمان. 

وعموما، فانتم اعلم بصورة كافيه بما ال اليه الوضع الاقتصادي والمالي والتجاري والخدمي والاجتماعي والانساني في اليمن،  حيث وصل الى حدا كارثيا ينبئ بالسقوط الئ الهاويه.  ويستوجب عليكم كنخبه أقتصاديه متميزه همها المشاركة المجتمعيه الفعالة في انقاذ بلدنا ومجتمعنا قبل فوات الاوان. 

وانتم تدركون ايضا الئ ان ما آل اليه  وضعنا هو نتاج من تراكم السياسات الاقتصاديه للنظام السابق الئ ان الانقلاب المليشاوي وماتبعه من  حرب  عسكريه ضروس مازالت مستمرة لاكثر من 16 شهر قد قضت علئ الاخضر واليابس.  والاسواء من ذلك اننا واجهنا حربا اقتصاديه موازيه من قبل القوى الانقلابيه والمجتمع الدولي تمثل في :

1) حصار جوي وبحري وبري في التواصل بين اليمن والخارج وبين محافظات اليمن في الداخل،  الامر الذي عرقل دخول ووصول السلع والخدمات والمشتقات والمساعدات الانسانية وحركة انتقال البشر من والئ داخل اليمن وفي داخل اليمن بين المحافظات بحرية وتعطلت بسببه كل انواع الخدمات والمستشفيات.  وانقطعت صلة اليمن بالخارج الا من رحلات جويه  محدودة جدا من صنعاء وسيئون.  وترك الحبل علئ الغارب للتهريب عبر المنافذ البحريه والبريه لكل انواع الممنوعات والاسلحة والذخائر والمخدرات 

2)  التدمير المتعمد للبنئ التحتية من خدمات مياه وكهرباء وصرف صحي وطرقات وجسور ومرافق الخدمات الاجتماعيه والمنشات الاقتصادية والخدميه العامه والخاصة والتعاونيه 

3)  المنع والتقييد للتحويلات الخارجيه وفتح الاعتمادات واصدار الضمانات من اليمن والئ الخارج والعكس بمافي ذلك وضع العراقيل لنقل السيوله الفائضه من العملات الاجنبيه من لدن البنوك المحليه الئ الخارج لتعزيز ارصدتها الخارجيه لاغراض تمويل التجارة الخارجيه،  مما ادئ الئ شلل تام لعمل البنوك المحليه

4)  الحيلوله دون تصدير النفط والغاز وحتئ الكميات المخزونه في خزانات ميناء،ضبه ولا ايضا الاستفاده منها في التكرير الداخلي في مصفاة عدن لتلبيه الاستهلاك  الداخلي تحت ذرائع شتئ 

5)  وضع العراقيل اوالقيود امام لاستيراد والتصدير من الى المواني اليمنيه وفتح بعض المواني  التي تحت نفوذ القوئ الانقلابيه او تحت قوئ الارهاب علئ الغارب لاغراض التهريب بكب انواعه بمافيها الاسلحة والذخائر  والاستيلاء علئ الموارد لتمويل الارهاب والمجهود الحربي دون ان تحرك سفن الحصار الدولي ساكنا مام هذه القرصنه.  

6)  السماح او التغاضي عن  استنزاف الاحتياطات الخارجيه للبنك المركزي  بشكل متسارع لتصل الئ 3.مليار دولار في غضون عام  والاستيلاء علئ الموارد بما لايقل عن 33% من الموارد لاغراض المجهود الحربي الانقلالي  الامر الذي اثر علئ الوضع النقدي وعلئ سعر الصرف وعلئ السيوله النقديه وخاصة في الاونه الاخيرة بعد ان بداءت ظاهرة اكتناز السيوله بسبب عدم الثقه بالبنوك 

7)  وقف التمويل الخارجي بكل اشكاله من منح ومساعدات وقروض من كل الدول المانحة والمنظمات الدوليه المموله للمشاريع بمافيها المشاريع الاجتماعيه 

8)  استنزاف موارد الصناديق الاجتماعية والتامينات والصناديق الخاصه بالضمان والتقاعد وفوائض واحتياطات المؤسسات العامه 

9)  استهلاك الاصدار النقدي  الاحتياطي من العمله المحليه بعشوائيه مما سبب ازمة ااسيوله الراهنه 

10)  التوظيف العشوائي لاكثر من مئة الف في الوظائف العسكرية  والمدنيه وعمل نرقيات عشوائيه استثنائيه  غير نطاميه لاستنزاف المزيد من الموارد وخلق اشكاليه جدبدة في جهاز الدوله بعد انتهاء الحرب 

11)  اطلاق جماح التضخم الئ ان وصل الئ مستويات قياسيه ادي الئ افقار غتلبية الشعب اايمني واصبح اكثر من 75 %  من ااسكان تحت خط الفقر.  

والنتيجة لكل ذلك نفوق البشر بين شهداء و قتلئ وجرحئ وفقر وبطاله وجوع وانتشار الاوبئة والامراض والتشرد والنزوح وفقدان كل الخدمات والضرر الاكبر على الفئات الضعيفه من المسنين والنساءوالاطفال.  

وازاء ذلك فان الاولويه القصوى هي :-

اولا  : التحييد الايجابي للاقتصاد والبنية التحتيه والاجتماعيه عن الحرب والصراعات   ويعني ذلك هو اعتبار جميع المرافق من البنك المركزي اليمني والبنوك المحليه والماليه العامة والصناعة والتجارة ومرافق البنئ التحتيه من مياه وكهرباء وصرف صحي وطرقات وجسور ومرافق والمنشات الاجتماعية من مستشفيات ومدارس وجامعات وكليات والمتشات الاقتصاديه من مصانع ومزارع ومنشات تجاريه وخدميه اكانت عامة او خاصة اوتعاونيه والمساكن الخاصه،   هي كلها منشات مدنيه لايجوز  استهدافها او قصفها برا او بحرا اوجوا   او اللجؤ العسكري اليها او المساس بها من قبل كل الاطراف المتحاربة.

ثانيا : الحفاظ عئ حيادية المرافق التاليه وجعلها تعمل بمهنية عاليه وغير منحازة لاي طرف من الاطراف،   وتدار من قبل كوادر تكنوقراط متخصصه وهي : 

آ – البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية والاسلاميه العامه و الخاصة

ب –  وزارة الماليه والمصالح الايرادية السيادية مصالح الجمارك والضرائب 

ج – وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس 

د –  وزارة النفط والمعادن وشركات انتاج وتسويق النفط والغاز 

 ه  – مؤسسات الكهرباءوالمياة واالمطارات والموانئ

و – المستشفيئات  والمدارس والمصحات ودور العبادة

ثالثا : تعمل هذه الاجهزة مجتمعه وفرادئ  كل حسب اختصاصه،  تحت اشراف لجنة اقتصاديه وماليه وفنيه متخصصة علئ مستوئ المركز والمحافظات  وفق  ٱلية عمل و معايير محددة وملزمة ومتفق عليها مسبقا  علئ الاتي : – 

(1) – ادارة السياسة النقديه والمالية بما يحافظ علئ مستوئ معقول من الاحتياطات النقديه ويحافظ علئ سعر العمله ويؤمن عمل البنوك وشركات الصرافه بما يضمن  حماية ودائع المودعين واموالهم وتوفر السيولة النقديه بكميات كافيه ويؤمن متطلبات السكان من المستوردات والخدمات في الحدود المعقوله 

(2) – رفع الحضر علئ انتاج وتسويق وتصدير الثروات الطبيعيه و الاشراف علئ تصدير النفظ والغاز وبيعه وتوريد عوائده الئ البنك المركزي اليمني في حساباته بالخارج 

(3) – توجيه كل الموارد السياديه الاخرئ من رسوم جمركيه وضرائب مبيعات وضرائب دخل واي ايرادات عامة اخرئ وتوريدها الئ البنك المركزي اليمني 

(4) – استلام كل المساعدات والقروض والمنح من قبل البنك المركزي اليمني  وتوجيهها للمشاريع المخصصه لها عبر وزارتي التخطيط والماليه 

(5) – اعداد موازنة اولية لماتبقي من عام 2016 ولعام 2017 تتركز علئ تخصيصها للنفقات التاليه :- 

تغطية نفقات ومرتبات اجور العاملين المدنيين والعسكريين المسجلين في الخدمة قبل الانقلاب بما في ذلك مرتبات المتقاعدين والمساعداا الاجتماعيه 

توفير المشتقات النفطيهلمحطات توليد الطاقه والمستشفيات ومحطات وابار المياه والمواني والمطارات 

توفير متطلبات  ونفقات التشغيل للمستشفيات والمراكز الطبيه الحكوميه  والمدارس والجامعات ونفقات الطلبه الدارسين في الخارج علئ منح حكوميه وعلئ قرارات ايفاد رسميه صدرت قبل الانقلاب 

نفقات ترميم واصلاح مرافق الخدمات العامة في مؤسسات الكهرباء والمياه شريطة ان يدفع المستهلكون نفقات الخدمات المقدمه اايهم 

رابعا : هناك عدد من الخيارات لتتفيذ هذه الحزمة من اجراءات التحييد الايجابي وهي حسب الاولويه : 

أ) الخيار الاول :  ان يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل هذه اللجنة او الهيئة الاقتصاديه المشرفه علئ مؤسسات التحييد الاقتصادي من الكفاءة والنزاهة والتخصص ويكون من بينها كل من الاستاذ محمد عوض بن همام محافظ البنك المركزي ومنصر القعيطي كوزير للماليه ود. محمد الميتمي كوزير للتخطيط والتعاون الدولي  وان لا تكون اللجنه علئ اساس المحاصصة او التمثيل الحزبي او المناطقي ويكونوا من غير الحزبيين او المنتمين لاي من طرفي النزع.  كما يشكل مجلس ادارة جديد للبنك  المركزي يراعي فيه تمثيل البنوك وذوي المصالح من  المتعاملين مع النظام المصرفي من رجال اعمال   وشركات صرافه.  ولا مانع من ان تكون تشكيل هذه محل اجماع المتشاورين في الكويت بصورة مسبقه وان تحظئ بضمانه دوليه من قبل كل الدول الراعية للمبادرة الخليجية 

الخيار الثاني : تشكيل لجنة اممية مؤقته تطعم بكوادر يمنيه مستقله  ويصدر بها قرار  رئاسي يمني ويدعم بقرار امي يشكل ضمانه لحياديه عمل هذه اللجنة.  

في كل الاحوال اللجان علئ مستوئ المحافظات تشكل من قبل اللجنة الرئيسية بالتشاور مع المحافظين المعينون رسميا.  

فيما يتعلق بقضايا النقاش الاخرئ في الورشه  فان بقية مقترحاتنا التي قدمناها للفريق تظل ساريه اكان فيما يتعلق بوضع الرؤية الاستراتيجية قصيرة المدئ حتئ عام 2020م والاصلاحات الاقتصادية وتحفيز التشغيل وحل قضايا اعادة اعمار المنشات المدمزة للقطاع الخاص وقضايا التعويضات،   والاصلاحات الموسسية في كيان الدولة  والكيانات الممثله للقطاع الخاص  او التحضير للاقلمه وغيرها من القضايا الواردة في مقترحاتي السابقة فانها مازلت مطروحة للنقاش في ورشتكم.  

نتمنئ لكم التوفيق في مهمتكم النبيله.  

م / خالد عبد الواحد محمد نعمان 

.