تقرير لجنة الخبراء للعقوبات المقدم الى مجلس الأمن المؤرخ 20 شباط/فبراير 2015م عن #اليمن

تقرير لجنة الخبراء للعقوبات   المقدم الى مجلس الأمن المؤرخ 20 شباط/فبراير 2015م عن #اليمن

تقرير لجنة الخبراء للعقوبات المقدم الى مجلس الأمن المؤرخ 20 شباط 2015م

رسالة مؤرخة 20 شباط/فبراير 2015 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 2140 (2014)

 

            باسم أعضاء فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 2140 (2014)، يشرّفني أن أرفق طيه، وفقا للفقرة 21 (ج) من القرار المذكور، التقرير النهائي للفريق عن أعماله.

            وقد قدم التقرير إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014) المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 2015، ونظرت اللجنة فيه في 2 شباط/فبراير.

            وأرجو ممتنة توجيه نظر أعضاء مجلس الأمن إلى هذه الرسالة وإلى التقرير وإصدارهما باعتبارهما وثيقة من وثائق المجلس.

 

 

            *         أعيد إصدارها لأسباب فنية في 25 شباط/فبراير 2015.

 

(توقيع) ألما عبد الهادي جاد الله

منسقة

فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا

بقرار مجلس الأمن 2140 (2014)

 

(توقيع) كارميلا بوهلر

خبيرة

 

(توقيع) سيمون ديفيد غودارد

خبير

 

(توقيع) محمد سبيتي

خبير

 

 

            موجز

            قام فريق الخبراء المعني باليمن، منذ تعيينه في 5 أيار/مايو 2014، بإنشاء علاقات عمل وبروتوكولات مع طائفة واسعة من الجهات المعنية، وأجرى عددا من الزيارات إلى اليمن والبلدان الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة مختارة من الدول الأعضاء الأخرى. ونتيجة لأعمال التحقيقات التي قام بها، قدم الفريق إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014) أربعة بيانات حالة عن أشخاص تنطبق عليهم، في تقدير اللجنة، معايير الإدراج في القائمة باعتبارهم أشخاصا خاضعين للجزاءات المحددة الأهداف، لكي تنظر فيها اللجنة.

            ظل الفريق، منذ أن حددت اللجنة، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أسماء ثلاثة أشخاص، هم عبد الخالق الحوثي (YEi.001)، وعبد الله يحيى الحكيم (YEi002)، وعلي عبد الله صالح (YEi.003)، يجري تحقيقاته بشأن مكان أي أصول لدى هؤلاء الأشخاص يمكن أن يسري عليها تجميد الأصول. وحتى الآن، لم ترد من أي دولة عضو ردود إيجابية على استفسارات الفريق بشأن تلك الأصول. ولا يزال الفريق يرصد قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ التدبيرين (تجميد الأصول وحظر السفر) اللذين فرضهما مجلس الأمن على الأشخاص الخاضعين لتدابير الجزاءات.

            وقد قام الفريق بعمله في سياق حدثين بالغَي الأهمية أثّرا على المشهد السياسي في اليمن، وهما استيلاء الحوثيين بالقوة المسلحة على مدينة عمران في شمال البلد في 8 تموز/يوليه، وعلى العاصمة صنعاء في 21 أيلول/سبتمبر 2014. وكانت نتيجة ذلك أن بسط الحوثيون وحلفاؤهم سيطرتهم على مؤسسات حكومية حيوية.

            ولا يزال الرئيس هادي وحكومة اليمن يواجهان تحديات يفرضها عدد من الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية، ولهذا التدخل في شؤون اليمن الداخلية آثار مدمرة على تنفيذ اتفاق مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية بشأن آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج (مخرجات) مؤتمر الحوار الوطني. ويزيد الموقف تعقيدا ما أشارت إليه التقارير وهو حدوث زيادة بنسبة 50 في المائة في عام 2014، مقارنة بالعام السابق، في عدد الحوادث التي كان لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ضلع فيها.

            وحسب تقدير الفريق، فإن مما يدل على ضعف الرئيس هادي وهشاشة حكومة اليمن، التي يقودها رئيس الوزراء خالد بحاح، الاضطرار إلى تقديم عدد من التنازلات لصالح حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو حزب الأغلبية، من أجل إجراء اقتراع بالثقة في البرلمان. وتضمنت هذه التنازلات الوعد بعدم فرض أي من تدابير الجزاءات التي فرضتها الأمم المتحدة على الرئيس السابق علي عبد الله صالح أو أي من الشخصين الآخرين اللذين حددت اسميهما اللجنة.

            وينبغي أن ينظر مجلس الأمن والدول الأعضاء في فرض تدابير إضافية لدعم الانتقال السياسي في اليمن في فرض تنفيذ الجزاءات القائمة بموجب القرار 2140 (2014). علاوةً على ذلك، ينبغي لجميع الدول الأعضاء أن تكفل توافر القدرة لديها على تنفيذ جميع التدابير الواجبة التطبيق بموجب جميع نظم الجزاءات في الأمم المتحدة.

 

 

 

                        التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 2140 (2014)

المحتويات

                                    الصفحة

            أولا –   معلومات أساسية                     6

                        ألف –  الولاية والتعيين                      7

                        بــاء –   المنهجية                       7

                        جيم –  برنامج العمل              9

                        دال –    التعاون مع الجهات المعنية والمنظمات             12

                        هاء –    التحديات التي واجهها الفريق خلال السنة الأولى من ولايته                        13

            ثانيا – السياق            15

                        ألف –  التطورات السياسية                15

                        بــاء –   التطورات الأمنية                    17

                        جيم –  التطورات الإقليمية                 19

                        دال –    أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المنطبقة              20

                        هاء –    البيئة التشريعية والتنظيمية المالية             22

            ثالثا – الأفراد أو الكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو التي تقدم الدعم لتلك الأعمال                25

                        ألف –  الرئيس السابق صالح وحلفاؤه                      25

                        بـاء –    الحوثيون                     29

                        جيم –  تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية                    33

                        دال –    القبائل المسلحة                      35

            رابعا – الأفعال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن                       36

                        ألف –  حالة همدان                37

                        بــاء –   حالة عمران                39

                        جيم –  حالة صنعاء                44

                        دال –    الحالة: الحديدة والبيضاء وإب                      48

                        هاء –    الأعمال التخريبية للهياكل الأساسية                    49

                        واو –    الأسلحة                     50

                        زاي –   الأطفال الجنود                       53

                        حاء –   العنف الجنساني                     54

                        طاء –   مسألة الأراضي في جنوب اليمن                      55

                        يــاء –   انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان تتخذ وسيلة لعرقلة العملية الانتقالية               57

                        كاف –            حالة: عمليات احتجاز غير قانونية فيما يتعلق بـ ”حادث مسجد القصر الرئاسي“                        60

            خامسا –          تنفيذ ورصد الجزاءات المالية والجزاءات المتصلة بالسفر المحددة الأهداف                60

                        ألف –  الجزاءات المالية المحددة الأهداف                     60

                        بــاء –   حظر السفر                68

            سادسا –           التوصيات                   68

 

المرفقات*       

1. I. Guidelines of Work of the Panel of Experts on Yemen dated 30 June 2014 71

2. II. Summary of communications sent by the Panel of Experts under the current mandate 72

III.      Map of military activities in Amran, Sana’a and southern and western governorates                      75

 

 

            أولا –   معلومات أساسية

1 –      عقب المبادرة الشاملة وآلية التنفيذ اللتين قدمها مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، ظلت قدرة اليمن على تنفيذ الانتقال السياسي محدودة، وواجه البلد الكثير من التحديات. فالإجراءات التي اتخذتها أطراف مؤثرة رئيسية كالرئيس السابق علي عبد الله صالح وحلفائه، والحوثيين، وحركة الجنوب السلمية (الحراك السلمي الجنوبي)، وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، لا تزال تعوق إحراز تقدم في تنفيذ نتائج المؤتمر، وتشكل تهديدا خطيرا على السلام والأمن والاستقرار في اليمن. وقد تطلبت التطورات الأخيرة هذه اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات فورية، وأفضت إلى إصدار البيانين الرئاسيين S/PRST/2013/3 و S/PRST/2014/18، وقرار مجلس الأمن 2051 (2012) الذي حث جميع الأطراف، لا سيما نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، والحوثيين بقيادة عبد الملك الحوثي ومؤيديهم، والرئيس السابق علي عبد الله صالح، على وقف إعاقة الانتقال السياسي. 

2 –      وكان مجلس الأمن قد أنشأ فريق الخبراء المعني باليمن بموجب القرار 2140 (2014) المؤرخ 26 شباط/فبراير 2014 لمساعدة لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ذاته في الاضطلاع بولايتها. وتتولى اللجنة مسؤولية الإشراف على تدابير الجزاءات المفروضة في القرار 2140 (2014). وتتضمن هذه التدابير تجميدا للأصول عملا بالفقرة 11 من القرار 2140 (2014)، وحظرا على السفر على النحو المبين في الفقرة 15 من القرار 2140 (2014)، وتنطبق على الأشخاص والكيانات الذين تقرر اللجنة أنهم ضالعون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال. 

3 –      وسيستوفي فريق الخبراء ولايته في 26 آذار/مارس 2015. وقد حددت اللجنة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 أسماء الأشخاص الثلاثة التالين لفرض جزاءات محددة عليهم. 

            ’1‘      عبد الخالق الحوثي (Abd Al-Khaliq Al-Huthi YEi.001)( )؛

            ’2‘      عبد الله يحيى الحكيم (Abdullah Yahya Al Hakim YEi.002)؛

            ’3‘      علي عبد الله صالح (Ali Abdullah Saleh YEi.003).

ولا تزال اللجنة ترصد قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ التدبيرين (تجميد الأصول وحظر السفر) اللذين فرضهما مجلس الأمن على الأفراد الخاضعين للجزاءات.

 

            ألف –  الولاية والتعيين

4 –      وحدد مجلس الأمن مهام الفريق في الفقرة 21 من القرار 2140 (2014) على النحو التالي: 

            (أ)        مساعدة اللجنة في تنفيذ ولايتها على النحو المحدد في القرار 2140 (2014)، بوسائل منها تزويد اللجنة في أي وقت بمعلومات ذات صلة بالأمر لاحتمال أن يجري، في مرحلة لاحقة، تحديد أفراد وكيانات قد يكونون ضالعين في الأنشطة المبينة في الفقرتين 17 و 18 من القرار؛ 

            (ب)      جمع المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرار 2140 (2014)، وبخاصة الأحداث التي تقوض عملية الانتقال السياسي، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها؛

            (ج)       تزويد المجلس، بعد إجراء مناقشات مع اللجنة، بمعلومات مستكملة في موعد أقصاه 25 حزيران/يونيه 2014، وبتقرير مؤقت بحلول 25 أيلول/سبتمبر 2014، وبتقرير نهائي في موعد أقصاه 25 شباط/فبراير 2015؛

            (د)       مساعدة اللجنة على تنقيح واستكمال المعلومات المتعلقة بقائمة الأفراد الخاضعين للتدابير المفروضة عملا بالفقرتين 11 و 15 من ذلك القرار، بوسائل منها توفير المعلومات اللازمة لتحديد هوية أولئك الأفراد ومعلومات إضافية لغرض إصدار موجزات متاحة للجمهور تتضمن أسباب الإدراج في قائمة الجزاءات؛

5 –      وفي 16 نيسان/أبريل، عيَّن الأمين العام أربعة أعضاء في الفريق. وعقب انسحاب أحد أعضاء الفريق في 2 أيار/مايو، عُيِّن خبيرٌ آخر في 2 تموز/يوليه. ويملك أعضاء الفريق خبرة في مجالات تتناسب ونطاق نظام الجزاءات، وهي: الجماعات المسلحة، والشؤون المالية، والقانون الإنساني الدولي، والخبرة الإقليمية.

 

            باء –     المنهجية

6 –      توصل فريق الخبراء، في بداية تنفيذ ولايته، إلى اتفاق بشأن المبادئ التوجيهية لعمله وأكد التزامه باتباع أفضل الممارسات والمعايير التي أوصى بها الفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن المعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات (S/2006/997).

7 –      ويسترشد الفريق بمبادئ الشفافية وعدم التحيز والاستقلالية. وتتطلب معايير الفريق استخدام الوثائق الأصلية التي جرى التحقق منها والأدلة الملموسة وملاحظات الخبراء الميدانية، بما في ذلك التقاط الصور الفوتوغرافية، متى أمكن ذلك. وعندما كان يتعذر على الفريق القيام بزيارة ميدانية، فإنه كان يسعى إلى تعضيد المعلومات باستخدام مصادر متعددة ومستقلة لاستيفاء أعلى المعايير التي يمكن بلوغها في تقديم الأدلة. ويولي الفريق أيضاً قيمة عليا للبيانات التي تدلي بها الأطراف الفاعلة الرئيسية والشهود الذين يدلون بمعلومات مستمدة من مصادرها مباشرة. وفي الحالات التي يؤدي فيها تحديد المصادر إلى تعريض أعضاء الفريق أو غيرهم لمخاطر غير مقبولة، فإن الفريق يمتنع عن تحديد المعلومات مع تحري الشفافية بقدر الإمكان.

8 –      وقد ظل الفريق طوال فترة ولايته ملتزما بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحاورين لكفالة تنوع الآراء لتمثل جميع شرائح المجتمع اليمني.

9 –      والفريق ملتزم أيضا بتوخي أعلى درجات الإنصاف، ويعمل جاهدا على أن يتيح للأطراف، حيثما يكون ذلك مناسبا وممكنا، أية معلومات متاحة في التقرير، يمكن بشأنها الاستشهاد بتلك الأطراف، لكي تقوم باستعراضها والتعليق عليها والرد عليها، في غضون مهلة محددة.

10 –    وقد استندت مسارات عمل الفريق أساسا إلى الخطوات التالية:

            ’1‘      الحصول على معلومات من حكومة اليمن وحكومات المنطقة، ومن أي جهات فاعلة أخرى ذات صلة في اليمن وفي المنطقة، بشأن الأشخاص والكيانات الذين يعتقد أنهم مسؤولون عن ارتكاب أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن؛

            ’2‘      دراسة المعلومات المقدمة وتأكيدها لتقدير ما إذا كانت تشكل أدلة قوية لتحديد ما إذا كان أي أشخاص أو كيانات مسؤولين عن أفعال بعينها، وما إذا كانت تلك المعلومات تنطوي على معايير كافية أو غير كافية لإقامة أدلة تسمح بتقديم توصية إلى اللجنة بإدراج أسماء في القائمة وفقا للفقرة 19 (ج) من القرار 2140 (2014)؛

            ’3‘      السعي في الحالات التي لا تستوفي فيها هذه المعلومات المعايير المطلوبة لتقديم الأدلة اللازمة، إلى زيادة تأكيد المعلومات في اليمن وفي غيرها من بلدان المنطقة، وفي دول أعضاء أخرى ذات صلة، حسب الضرورة، من أجل الوصول إلى معيار الإثبات المناسب لتقديم تلك المعلومات إلى اللجنة؛

            ’4‘      التعاون بصورة وثيقة مع المنظمات الدولية الأخرى، وهيئات الأمم المتحدة، وأفرقة الرصد ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة لتبادل المعلومات، من أجل تحديد أي أدلة تدعم تحديد اللجنة أسماء أشخاص وكيانات بعينهم وفقا للفقرة 19 (ج) من القرار 2140 (2014)؛

            ’5‘      بمجرد تحديد اسم شخص أو كيان، يقوم الفريق بإجراء تحقيق مالي لتحديد جميع الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية أينما وجدت، والتي تعود ملكيتها إلى الأشخاص أو الكيانات الذين حددت اللجنة أسماءهم، أو الأشخاص أو الكيانات الذين يعملون لحسابهم أو بتوجيه منهم، أو تخضع لسيطرتهم بصورة مباشرة أو مباشرة، أو الكيانات المملوكة لهم أو الخاضعة لسيطرتهم، والمساعدة على كفالة تنفيذ تجميدها دون تأخير. وإضافةً إلى ذلك، سيرصد الفريق تنفيذ حظر السفر عند الضرورة.

11 –    ويوفر الفريق ضمانات لحماية استقلال عمله من أي جهود تهدف إلى تقويض حياده أو خلق تصور بأنه متحيز. وقد وافق الفريق على نص التقرير الحالي وما ورد فيه من استنتاجات وتوصيات على أساس توافق الآراء الذي تم التوصل إليه قبل إحالته إلى لجنة الجزاءات.

 

            جيم –  برنامج العمل

12 –    وجه الفريق أثناء توليه ولايته 67 رسالة رسمية إلى 26 دولة عضوا، بما فيها اليمن (انظر المرفق الثاني).

13 –    وقام الفريق، منذ تعيينه في 5 أيار/مايو 2014، بعدد من الزيارات إلى دول أعضاء. ففي المنطقة، سافر الفريق إلى اليمن والبحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقام الفريق أيضاً بزيارة إلى ألمانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية. 

14 –    وسافر الفريق أيضاً إلى اليمن في ثلاث مناسبات منفصلة. ففي الفترة من 9 إلى 13 حزيران/يونيه 2014، سافر الفريق إلى صنعاء لعقد مجموعة اجتماعات مع السلطات اليمنية، وعدد من الكيانات غير الحكومية، وغيرها. واضطلع الفريق بزيارة مماثلة في الفترة بين 3 و 12 آب/أغسطس 2014. وسافر الفريق أيضاً إلى عدن في الفترة من 26 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014 للاجتماع بممثلي السلطات اليمنية في الجنوب، وعدد من الكيانات غير الحكومية، وغيرهم. 

15 –    وكان الهدف الرئيسي لهذه الزيارات ما يلي:

            (أ)        إقامة اتصال مباشر مع حكومة اليمن والجهات المعنية الأخرى، ومواصلة ذلك؛

            (ب)      شرح ولاية الفريق المنصوص عليها في القرار 2140 (2014) وطرق عمله؛

            (ج)       إجراء تحقيقات وفقا لولاية الفريق.

16 –    وقام الفريق بزيارات أخرى تضمنت عقد اجتماعات مع طائفة واسعة من المسؤولين والمحاورين الحكوميين. فقد سافر الفريق إلى واشنطن العاصمة في 9 أيار/مايو 2014 واجتمع بعدد من المسؤولين من وزارة الخارجية وأطراف مهتمة أخرى. وسافر الفريق أيضاً إلى لندن في 16و 17 حزيران/يونيه، واجتمع بعدد من الوكالات الحكومية المعنية بالهيئات الأكاديمية في اليمن، وبمنظمات غير حكومية وصحفيين. واجتمع أحد أعضاء الفريق أيضاً بمجموعة مختلفة من المنظمات الدولية في جنيف.

17 –    وسافر أعضاء الفريق إلى نيويورك في ست مناسبات، على النحو التالي: في 5 أيار/مايو 2014 لعرض برنامج العمل الأولي للفريق؛ وفي 20 حزيران/يونيه 2014، لعرض آخر مستجدات أعمال الفريق وأنشطته؛ وفي 24 حزيران/يونيه 2014، للمشاركة في اجتماع مشترك لثلاث لجان تابعة لمجلس الأمن تتصل مسؤولياتها باليمن ومكافحة الإرهاب؛ وفي 30 تموز/يوليه 2014، للاستماع إلى إحاطة مقدمة من المستشار الخاص للأمين العام؛ وفي 10 أيلول/سبتمبر 2014، لتقديم تقريره المؤقت؛ وفي 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، ليقدم شفويا أربعة بيانات حالة كان الفريق قدمها في وقت سابق؛ وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ليقدم إلى اللجنة واليمن والبلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تقييم الفريق لقدرة هذه البلدان على تنفيذ تدبيرَي الجزاءات (تجميد الأصول وحظر السفر) اللذين فرضهما مجلس الأمن على الأشخاص الخاضعين لتدبير الجزاءات.

18 –    وسافر الفريق أيضاً إلى ألمانيا للاجتماع بعلي سالم البيض، وهو شخصية سياسية مؤثرة في الجنوب ذُكر في بيان رئاسي لمجلس الأمن في عام 2013 (S/PRST/2013/3)، لمناقشة الأنشطة التخريبية التي تحدث في الجنوب. 

19 –    واجتمع الفريق طوال ولايته أيضاً بعدد من المحاورين اليمنيين المؤثرين الآخرين المقيمين في تركيا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. واجتمع الفريق أيضاً بعدة منظمات دولية. 

20 –    واتصل الفريق، خلال زيارته الثانية إلى اليمن، بعبد الملك الحوثي بواسطة وسيط، وطلب عقد اجتماع معه في صعدة. وقد رفض عبد الملك الحوثي حضور اجتماع بشخصه متعللا بمخاوف أمنية، وزاعما أن مركبات الرقابة الجوية غير المأهولة موجودة باستمرار في أجواء صعدة. ورغم أنه جرى التأكيد للفريق أنه سيتمكن من الاجتماع بممثليه في صنعاء، فإن ذلك الاجتماع لم يعقد لأسباب غير معروفة. 

21 –    وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أُعلم الفريق بوجود ممثل للحوثي ضمن وفد يمني يزور واشنطن العاصمة. وقام الفريق بطلب وتنظيم اجتماع معه، إلا أن الاجتماع ألغي في فترة لاحقة بعلة أن القيادة الحوثية لم توافق على الاجتماع. 

22 –    وقام الفريق، خلال اجتماعاته، في اليمن بالتفاعل مع طائفة واسعة من المحاورين بشأن ولايته، واستفسر عن تقديراتهم للحالة الراهنة في اليمن، وطلب إليهم تقديم أي أدلة تدعم عمل الفريق. وقد دهش الفريق عندما علم أن بعض الجماعات غير الحكومية تشكلت لدعم أعمال الفريق ومتابعتها، وقامت بين الحين والآخر بموافاة الفريق بمعلومات تتصل بولايته. وبوجه عام، كان المحاورون، لا سيما ممثلو المجتمع المدني، يبدون تقبلهم لولاية الفريق.

23 –    والفريق يعرب عن امتنانه لجميع الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة التي يسرت عقد هذه الاجتماعات في الوقت المناسب ويتطلع إلى استمرار التعاون في بعثات تقصي الحقائق في المستقبل.

24 –    ينوي الفريق القيام في الفترة المتبقية من الولاية المنوطة به الرد على أي استفسارات ترد من الدول الأعضاء بشأن تقريره النهائي؛ ومتابعة الحوادث الكبرى التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن لمعرفة هوية الجناة؛ ومواصلة تحقيقاته الجارية المتعلقة بالولاية. وإضافة إلى ذلك، سيواصل الفريق بذل جهوده الرامية إلى الحصول على السمات البيولوجية المحددة للهوية للأشخاص المحددة أسماؤهم لتقديمها إلى اللجنة؛ وتحديد أي أصول للأشخاص المحددة أسماؤهم التي ينبغي أن تخضع لتدابير تجميد الأصول؛ ورصد تنفيذ تجميد الأصول، وحظر السفر المفروضَين على الأشخاص المحددة أسماؤهم. وأخيرا، سيقوم الفريق باستخدام هذا الجزء الأخير من ولايته لأرشفة المواد بغية المحافظة على الذاكرة المؤسسية التي تعكس عمل الفريق حتى الآن. 

 

            دال –    التعاون مع الجهات المعنية والمنظمات

25 –    أوعز مجلس الأمن إلى الفريق، في الفقرة 22 من القرار 2140 (2014)، بأن يتعاون مع أفرقة الخبراء المعنية الأخرى التي أنشأها مجلس الأمن لتقديم الدعم إلى لجان الجزاءات في ما تضطلع به من عمل، ولا سيما فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ بموجب القرار 1526 (2004).

26 –    وحث مجلس الأمن، في الفقرة 23 من القرار 2140 (2014)، جميع الدول الأعضاء، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، على أن تكفل التعاون مع الفريق، وتحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على كفالة سلامة أعضاء الفريق وتأمين وصولهم من دون عائق، ولا سيما إلى الأشخاص والوثائق والمواقع كي يتسنى لفريق الخبراء تنفيذ ولايته.

27 –    وقد أنشأ الفريق علاقات عمل مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك حكومة اليمن، والدول الأعضاء المعنية وبعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والممثلين الدبلوماسيين في صنعاء، ولا سيما ”مجموعة العشرة“( )، ومكتب المستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن، وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن، والمنظمات المتعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، والأفراد العاديون في اليمن وخارجه. 

28 –    وعلى الرغم من التأكيدات التي تلقاها الفريق بوجود توافق آراء بأن تقدم الدول الأعضاء المساعدة إليه، فإن هذه المساعدة التي لم تأت، وباستثناء قيام دولة عضو واحدة بتقديم بعض الوثائق وأخرى تنتظر إبرام اتفاق حول السرية، لم تقدم إلى الفريق أي مساعدة مادية في تحديد هوية أي شخص أو كيان يرتكب أعمالا يمكن أن تؤثر على السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، أو في تحديد أماكن وجود أي أصول يحتفظ بها شخص معين. 

29 –    وأُبلغ الفريق بأن أصولا يملكها علي عبدالله صالح توجد في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأن أعضاء في الحكومة اليمنية والسلطة الوطنية اليمنية المعنية باسترداد الأموال المنهوبة قد شاركوا في ما لا يقل عن خمسة اجتماعات دولية، في إطار شراكة دوفيل مع البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية( ) والتي انبثقت عن مجموعة الثمانية، بل قاموا في بعض الحالات بزيارة حكومات ووكالات( ) إنفاذ القانون في بلدان بمفردها لمناقشة الأصول الموجودة فيها. 

30 –    ووجد الفريق أن ردود الدول الأعضاء على رسائل الاستفسار التي بعثها هي ردود ذات نوعيات متفاوتة من حيث سرعة الرد ومحتواها، ولا سيما مستوى الكشف عن المعلومات. وفيما استجاب بعض الدول الأعضاء بسرعة، لم ترد دول أعضاء أخرى بعد على رسائل الاستفسار، وردت إحدى الدول بعد 6 أشهر على أسئلة بسيطة. والفريق على علم أيضا بوجود بعض الحالات التي جاء ت فيها ردود سلبية بشأن مكان وجود أصول يملكها أشخاص معينون، على الرغم من أنه معلوم على نطاق واسع وجود أصول فعلا ضمن تلك الولاية القضائية (انظر المرفق الثاني).

31 –    وأنشأت الحكومة اليمنية لجنتين مخصصتين للاتصال بالفريق من أجل معالجة مسائل عامة، ومسائل مالية( )، وقد اجتمع الفريق بهاتين اللجنتين مرة واحدة في اليمن. وفي رسالة مؤرخة 21 تموز/يوليو 2014، طلب الفريق معلومات من الحكومة اليمنية (رسالة مؤرخة 21 تموز/يوليو 2014 يطلب فيها معلومات في عدد من المجالات)، وتلقى ردا بالبريد الإلكتروني في 8 كانون الأول/ديسمبر 2014. 

 

            هاء –    التحديات التي واجهها الفريق خلال السنة الأولى من ولايته

32 –    خلال فترة الولاية، واجه الفريق تحديات كبيرة بسبب سرعة التطورات في اليمن. فالتوسع السريع في مساحة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، وتحالفهم الناشئ مع عناصر النظام القديم، وتأثيرهم المتزايد على أجهزة الحكومة المركزية والحكومات المحلية، أمور اقتضت مواصلة الرصد الدقيق واستجابات سريعة من جانب الفريق.

33 –    وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، فإن الحالة الأمنية لم تكن مواتية لأن يسافر الفريق إلى جميع مناطق البلد لتقصي الحقائق ميدانيا. ثم إن الحضور البارز للفريق عموما (فالفريق يتنقل في موكب بارز) اقتضى أيضا اهتماما دقيقا بالمخاطر الأمنية التي تواجه الأفراد الذين عرضوا الإدلاء بشهادتهم إليه، وأدى إلى إلغاء بعض المقابلات أو عدم إجابة بعض الأشخاص عن أسئلة الفريق. وفي صنعاء، فإن الاعتبارات الأمنية تجعل تنظيم الاجتماعات مع المحاورين قبل الوصول إلى البلد وترتيب مواعيدها أمرا مستحيلا، وهو ما قد يؤدي إلى عدم حضورهم خلال مهلة قصيرة. وهناك عدد من العوامل التي تؤثر على تعاون المحاورين مع الفريق، ومنها خوف المحاورين على سلامتهم الشخصية، واحتمال الكشف عن صلات تربطهم بمسائل تتعلق بأفراد مخربين يخضعون للتحقيق، والخوف من احتمال حدوث تسريبات إلى وسائط الإعلام. ولأن التحالفات والمصالح تتغير باستمرار في اليمن، فقد لاحظ الفريق انخفاض مستوى الثقة فيما بين محاوريه. 

34 –    ولم يتمكن الفريق من إقامة اتصال مباشر مع القيادة الحوثية (انظر الفقرتين 

20-21 أعلاه). ويشير كمّ ضخم من المعلومات التي تلقاها الفريق إلى أفعال وانتهاكات للقانون الدولي ارتكبها الحوثيون، بينما وردت معلومات أقل عن انتهاكات ارتكبتها القوات الحكومية أو قبائل موالية للحكومة أو لحزب الإصلاح( ). وفي الواقع، واجه الفريق في بعض الأحيان صعوبة في جمع معلومات متوازنة عن أعمال جميع الأطراف المعنية. وإضافة إلى ذلك، فإن هذا التقرير لا يقدم وصفا مفصلا لأي سلوك ذي صلة بالأمر سلكه تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في أثناء المعارك التي نشبت في إب والحديدة، وفي مناطق أخرى في وسط اليمن وجنوبه. وبناء على ذلك، حاول الفريق بذل العناية الواجبة إزاء البيانات التي ترد إليه، متسائلا لا عن مصدرها فحسب، بل وعن صحتها واحتمال تحيزها. 

35 –    أما مبدأ التمييز، وهو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الإنساني الدولي، فيتطلب التمييز بين المدنيين والمحاربين أو المقاتلين، وأولئك الذين سلموا أسلحتهم (أفراد خرجوا من القتال)، وكذلك التمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية. وتنطبق قوانين الحرب بطريقة تختلف باختلاف تلك الفئات من الأشخاص والأشياء، وذلك بهدف توفير حماية خاصة للمدنيين والهياكل الأساسية المدنية. 

36 –    وأما استخدام الأسلحة وتوافرها على نطاق واسع في اليمن، بما فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، فإنهما يجعلان التفرقة بين المحاربين والمدنيين أمرا صعبا. إضافة إلى ذلك، يوجد في كل النزاعات المسلحة في اليمن نمط استخدام المدارس لأغراض عسكرية. ولم يتمكن الفريق دائما من التحقق من الظروف الدقيقة لاستخدام هذه المدارس وتدميرها، وذلك شرط أساسي لإثبات وقوع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. من ذلك مثلا معرفة ما إذا كان المحاربون الموالون لحزب الإصلاح احتلوا مدرسة واستخدموها مستودعا للأسلحة قبل أن يشن الحوثيون هجوما؟

 

 

            ثانيا – السياق

37 –    خلال فترة ولاية الفريق، ظل اليمن يواجه تهديدات داخلية وخارجية خطيرة. وظلت الحكومة اليمنية ضعيفة؛ وعانى البلد ظروفا اقتصادية صعبة ومشهدا سياسيا متفككا، وضعفا في القيادة والسيطرة على القطاعين العسكري والأمني؛ وتنوعا في تأثير الجهات الفاعلة الإقليمية. ولا تزال اتفاق مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، تعد بمثابة خارطة الطريق المتفق عليها لجميع الأحزاب السياسية في اليمن. وهذا على الرغم من الغليان الحالي في البلد، ومحاولة بعض الجهات الفاعلة الإقليمية إطلاق مبادرة إقليمية ثانية للاستعاضة عن مبادرة مجلس التعاون الخليجي، كما أعلنت عنها عُمان مؤخرا. وهاتان الوثيقتان المتعلقتان بالسياسة العامة هما من العناصر الرئيسية لولاية الفريق. ويشرح هذا الفرع من التقرير بإيجاز السياق والعناصر التي استند إليهما الفريق في تحقيقاته.

 

            ألف –  التطورات السياسية

38 –    تغير المشهد السياسي في اليمن تغيرا جذريا بعد سقوط عمران في 8 تموز/ يوليه 2014 وصنعاء في 21 أيلول/سبتمبر، اللتين أصبحتا الآن تحت سيطرة الحوثيين. وأدت التحولات في الولاءات الحزبية إلى الآتي: تشكيل تحالفات غير متوقعة بين أعداء سابقين مثل الحوثيين والرئيس السابق صالح؛ وإضعاف الأحزاب السياسية المهيمنة مثل حزب الإصلاح؛ ورحيل شخصيات بارزة سياسية ونافذة مثل حميد الأحمر، وعلي محسن الأحمر من اليمن؛ وزيادة في أنشطة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في الجنوب وحضرموت؛ وتزايد دعوات الجنوب إلى الانفصال. ولا يزال يتعين تقييم أثر هذه التغييرات على نحو كامل على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.

39 –    وحصلت حكومة رئيس الوزراء بحاح على ثقة البرلمان اليمني في 19 كانون الأول/ ديسمبر بعد فشل محاولات نواب ينتمون إلى المؤتمر الشعبي العام عرقلة التصويت احتجاجا على محاولات الحكومة إغلاق مكاتب الحزب في عدن. غير أن الحكومة، من أجل أن تحصل على دعم أعضاء المؤتمر الشعبي العام، اضطرت إلى تعطي وعدا بأنها لن تنفذ أيا من التدابير المفروضة بموجب القرار 2140 (2014) على أي شخص حدد اسمه، وهذا يشمل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الرئيس الحالي لحزب المؤتمر الشعبي العام. 

40 –    ورافق التصويت على الثقة أيضا جدول زمني واضح للمنجزات التي يتعين على الحكومة تحقيقها لصالح البرلمان والشعب اليمني. وقد أبرز التصويت أهمية مواصلة التعامل مع جميع الأطراف ومع الحكومة لتحقيق نجاح في تنفيذ ومعالجة الجمود القائم في ما يتعلق باتفاقات سياسية وأمنية اتفق عليها جميع الأطراف.

41 –    ونظرا إلى ضآلة السيطرة على مؤسسات حكومية حيوية أو غيابها( )، وضعف سيطرة الوزراء أو عدم سيطرتهم على الشؤون المالية وعلى إدارة مؤسساتهم، بسبب تدخل الحوثيين للإشراف عليها، ما زالت الحكومة ضعيفة وعرضة للمخاطر.

42 –    ولا تزال حالات التأخير في إنجاز صياغة الدستور تواجه النقد من كيانات وأطراف لها مصلحة في عرقلة العملية الانتقالية. وتتصل المسائل الخلافية المستمرة بدور الدين في الدولة، وإشراك المرأة في العملية السياسية، والنظام الاتحادي المقترح. 

43 –    وتتزايد الدعوات إلى استقلال الجنوب، وكذلك المشاعر المعادية لخطة تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم اتحادية وهي الخطة التي وضعها مؤتمر الحوار الوطني، وجرى التوصل إليها بالتفاوض. وفي الوقت نفسه، فإن تقدم الحوثيين بدعم من حلفائهم في مدن جنوبية مثل تعز والحديدة يواجه مقاومة من معظم الفصائل الجنوبية، لا سيما الحراك التهامي. ومع استمرار المأزق، فإن الأرض مفعمة بنذر حدوث انقسامات بين الجنوبيين.

44 –    ولا تزال التحولات الجارية في التحالفات والولاءات القبلية تؤثر في معادلة القوة في اليمن. وبالنظر إلى أن لبعض القبائل جذورا في بلدان مجاورة، فإن ولاء هذه القبائل يتغير، وفي بعض الحالات، ووفقا لمصادر سرية، جنّد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أعضاء من أبناء القبائل. والمعروف أن القبائل في اليمن تقوم بدور رئيسي في حماية شركات النفط والغاز، وقد تلقى الفريق ادعاءات بأن بعضا منها يقوم بتخريب خطوط أنابيب النفط والغاز، وخطوط نقل الطاقة، كوسيلة لابتزاز الحكومة.

45 –    وعلى الرغم من أن اللجنة أدرجت اسمي زعيمين حوثيين( )، لم تتوقف عمليات الحوثيين ولا توسعهم في أرجاء البلد. ويؤدي توسع الحوثيين وسيطرتهم في أنحاء البلد إلى مواجهات مع أي فصيل معارض. وتؤثر حواجز الطرق ونقاط التفتيش على الحياة اليومية لليمنيين، وأما المظاهرات السلمية التي نظمها ناشطون ضد هذه القيود فلم يحالفها النجاح.

46 –    وتسبب إدراج اسم الرئيس السابق صالح في إحداث انقسامات داخل حزبه السياسي، وأثار جدلا حول شرعية أعماله في إطار النظام الداخلي للحزب ودوره القيادي. وكما كان متوقعا، شجب مناصروه الأقربون قرار اللجنة، في حين يدرك أعضاء آخرون ما لذلك من أثر طويل الأجل على قدرة الحزب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية في المستقبل. وقد أبلغ مصدر سري الفريق أن المراقبين لاحظوا ضعف قدرته على حشد جماهير كبيرة، وأن الحوثيين لم يبدوا أي دعم علني ضد إدراج اسمه. وما زال الفريق يرصد أثر الجزاءات على قدرته على تهديد السلم والاستقرار والأمن في اليمن.

 

            باء –     التطورات الأمنية

47 –    وفقا لما ذكره عديد من المحاورين، فإن حكومة الرئيس هادي تتمتع بالشرعية والسلطة الوظيفية، ولكنها تفتقر إلى القوة العسكرية لمواجهة الحوثيين أو تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في الجنوب( ).

48 –    وفي وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن الحوثيون، بدعم من حلفائهم، قد انسحبوا بعد من صنعاء على الرغم من موافقتهم( ) على أن يفعلوا ذلك بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وبالإضافة إلى صنعاء، سيطر الحوثيون على أرحب، وعمران، والحديدة، والجوف، وحجة، وذمار، وأجزاء من منطقة البيضاء. ولم ينته هذا التوسع بعد، وهو ما يثير باستمرار قلق المجتمع الدولي، والجهات الفاعلة الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات التجارية التي لها استثمارات في اليمن. فيتعين إجراء تقييم كامل للآثار المترتبة على ذلك بالنسبة لجميع الجهات المعنية.

49 –    وتتخذ الاشتباكات وأعمال القتال التي وقعت مؤخرا بين الحوثيين وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في تعز، ومأرب، والبيضاء، ورداع، وإب، طابعا طائفيا بسبب التوسع الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها تاريخيا الطائفة السنية الشافعية( ).

50 –    ووفقا لما ذكرته مصادر سرية، يستفيد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من هذه الحساسيات، ويقوم بتجنيد رجال من القبائل السنية للقتال إلى جانبه ضد الحوثيين( ). وتفيد التقارير بوقوع إصابات كثيرة من كلا الجانبين وهناك مخاوف شديدة من أن زيادة التصعيد سوف تؤدي إلى زيادة العنف الطائفي. ويحافظ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على وجود كثيف في المقاطعات الجنوبية الشرقية في أبين، وشبوة، وحضرموت، ومأرب والبيضاء، من بين مناطق أخرى، ويسعى التنظيم إلى تشكيل دولة إسلامية قائمة على أيديولوجيته ومعتقداته. وبناء على ذلك، فإن أي شخص يخالفه المعتقدات الدينية يُعتبر هدفا مشروعا. 

51 –    وقد قوبل طلب الحوثيين التحاق 000 75 شخص من مقاتليهم بالجيش وقوى الأمن، وإصرارهم على ذلك، بمقاومة كبيرة من جانب الحكومة اليمنية، وخاصة بسبب رفضهم التخلي عن أسلحتهم. ويخشى أن يؤدي ذلك إلى اختلال في التوازن بسبب التمثيل المفرط للجماعات الزيدية في قطاعات حساسة من الحكومة.

52 –    وقد كان للهجمات المستمرة على الهياكل الأساسية للنفط والغاز والكهرباء آثار كبيرة على المستويين الاقتصادي والسياسي، وما زالت هذه الهجمات تقوض قدرة الحكومة الحالية على إدارة البلد ومحاسبة الجناة. وساهمت الهجمات أيضا في استمرار التركيز على حاجة اليمن إلى العمل مع حلفائه الإقليميين من أجل كفالة استمرار تدفق الغاز إلى البلد.

٥3 –    وأصبح الشباب اليمني( ) عرضة للتجنيد لدى الجماعات المتطرفة إيديولوجياً بسبب عدد من العوامل تشمل ما يلي: عدم الرضا عن التقدم الذي أحرز في البلد بعد مشاركتهم المشهودة في ثورة عام 2011 ومطالبهم التي أعربوا عنها من أجل التغيير؛ وارتفاع معدلات البطالة( )، وتردي الظروف الاقتصادية( )، وانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، وقلة فرص الحياة( ).

            جيم –  التطورات الإقليمية 

54 –    من المحتمل أن يكون تغير مواقف بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي إزاء الفصائل السياسية الرئيسية والشخصيات السياسية الفاعلة السابقة قد أدى عن غير قصد إلى انتشار أنشطة المفسدين وهم يتنافسون على السلطة. فسقوط جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مثلاً، أدى إلى حدوث تحولات في المواقف الإقليمية وفي دعم الجماعات الإسلامية تركت تأثيراً مباشراً على الساحة السياسية اليمنية. وقد أضعف ذلك حركة الإخوان المسلمين، وهي جهة رائدة داخل حزب الإصلاح، الذي يعد أحد الأحزاب السياسية اليمنية الرئيسية، وأثرت على قدرة الحزب على التصدي للهجمات التي شنها الخصوم السياسيون السابقون، ولا سيما الحوثيون وعلي عبد الله صالح ومؤيدوه. ولوحظ أن حزب الإصلاح قرر، أثناء استيلاء الحوثيين على صنعاء، تفادي أية مواجهات مع الحوثيين، وهو مؤشر على إدراكهم ضعف موقفهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحولات التي حدثت في مستوى الدعم الذي تقدمه بلدان مجلس التعاون الخليجي لليمن كان له تأثير مباشر على استقرار حكومة الرئيس هادي، وعلى قدرتها على تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني. على سبيل المثال، فإن تعليق المملكة العربية السعودية معظم المعونة التي تقدمها إلى اليمن( ) يعد دليلاً على عدم ارتياحها لهيمنة الحوثيين على المؤسسات الحكومية. وما زال يتعين تقييم أثر هذه الخطوة، غير أن هذا الأمر سيعوق بالتأكيد قدرة البلد على التعافي اقتصاديا، ويزيد ضعف مقاومة الفئات المحرومة أعمال العنف المرتكبة ضدها.

55 –    ويبدو أن التحولات الجذرية التي تحدث في الإدارة وفي مراكز السلطة في بلدان مثل سورية ومصر وليبيا تقوي عزيمة عناصر النظام اليمني السابق، ولا سيما علي عبد الله صالح، وتطلعاتهم للعودة إلى السلطة.

56 –    ولا يمكن تجاهل دور جمهورية إيران الإسلامية على الصعيد الإقليمي وأثره على الحياة السياسية اليمنية. إذ إن تورطها الاستراتيجي مع اليمن كثيراً ما يقيّم في سياق علاقتها التاريخية بالطائفة الزيدية، وبلدان مجلس التعاون الخليجي ذات الأغلبية السنية. ويبين إطلاق سراح سجناء إيرانيين في الآونة الأخيرة، بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، مدى عمق هذه العلاقة( ). وبالإضافة إلى ذلك، ثمة قلق دولي متزايد من تنامي نفوذ جمهورية إيران الإسلامية في خليج عدن( ).

57 –    وتشير محاولة اغتيال السفير الإيراني في الآونة الأخيرة والهجوم بالقنابل الذي شنه تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية على السفارة الإيرانية في صنعاء في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2014 إلى تنامي العداء إزاء دعم جمهورية إيران الإسلامية للحوثيين في اليمن، ويؤكدان عدم الارتياح حيال ازدياد نفوذ الطائفة الشيعية غير الزيدية في اليمن. 

58 –    إن قُرب إريتريا الجغرافي من اليمن يتيح المجال للقيام بأنشطةٍ مشروعة وغير مشروعة، وقد أشار عدد من المحاورين الموثوقين، على أساس السرّية إلى قيام فيلق الحرس الثوري الإيراني بتدريب قوات الحوثيين في جزيرة صغيرة تقع قبالة الساحل الإريتري( ). واتهمت المصادر ذاتها جمهورية إيران الإسلامية بإرسال أسلحة إلى صعدة.

59 –    وفي إطار ما يبذله المجتمع الدولي من جهود مكثفة للحد من نمو الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في المنطقة، لم تقيّم بعد استجابة المجتمع الدولي للتطورات في اليمن من حيث توقيتها وأثرها. غير أن هذا الأمر جاء في صالح أطراف عديدة لها مصلحة طويلة الأجل في إخراج عملية الانتقال السياسي عن مسارها أو عرقلتها، مثل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وعناصر النظام القديم، والقوى الإقليمية الراغبة في أداء دور موسع في اليمن. 

 

            دال –    أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المنطبقة 

60 –    لا تزال عملية الانتقال السياسي معطلة إلى حد بعيد بسبب ضعف سيادة القانون، وانتشار عدم احترام حقوق الإنسان، وعدم وجود مساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر. وقد باء إنشاء آلية للعدالة الانتقالية على النحو المتوخى في نتائج مؤتمر الحوار الوطني بالفشل حتى الآن بسبب المقاومة الفعلية التي يبديها أعضاء سابقون في النظام السابق وفي النظام الحالي ممن لا يجدون، لأسباب شخصية، مصلحة لهم في قول الحقيقة وفي إقامة العدالة. وما زالت التهديدات وانتهاكات الحق في الحياة الوسيلة المستخدمة حاليا لتحقيق أهداف سياسية. وقد كان من شأن اندلاع حوادث العنف المسلح الجديدة في شمال البلد، في آذار/مارس 2014، التي زحفت بسرعة نحو صنعاء، وما زال يزعزع استقرار المحافظات الوسطى والجنوبية، أن أضاف إلى سجل انتهاكات الأطراف الضالعة فيه للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. ونظراً لشدة العنف المسلح ولمستوى تنظيم الجماعات المسلحة المتورطة فيه وللمدة الزمنية التي استغرقها هذا العنف، فقد بلغت هذه الحوادث حد النزاعات الداخلية المسلحة وفقا للتعريف الدولي( ).

61 –    وقد طلب مجلس الأمن في القرار 2140 (2014) من الفريق أن يقدم معلومات عن الأفراد والكيانات الذين يستوفون معايير الإدراج في القائمة، ومنها انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وقد صدق اليمن على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها( )، وعلى القوانين الإنسانية الدولية الرئيسية الأخرى( ). ولا يتوقف سريان قانون حقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح. وقد صدق اليمن على سبعة صكوك دولية أساسية لحقوق الإنسان( ). وأخيرا، فعلى الرغم من أن مؤتمر الحوار الوطني قد توخت التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن البلد لم يصدق عليه بعد( ).

62 –    وفي النزاعات الداخلية المسلحة، تنطبق على الأطراف جميع الحقوق والواجبات الدنيا المنصوص عليها في المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف. علاوة على ذلك، تنطبق في هذا السياق القواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي، ويتعين مراعاتها من جانب جميع الأطراف، بما فيها الجهات الفاعلة المسلحة من غير الدول( ). وبالنظر أيضاً إلى مستوى تنظيم قوات الحوثيين، والمدى الذي وصلت إليه في سيطرتها على الأراضي بعد استيلائها على عمران في تموز/يوليه 2014، فقد وصلت الأمور إلى عتبة تطبيق البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف في ضوء النزاع المسلح الجاري بين قوات الحوثيين والجيش اليمني( ).

 

            هاء –    البيئة التشريعية والتنظيمية المالية 

63 –    لما كان اليمن هو الجهة الرئيسية المعنية بتنفيذ التدابير الجزائية بموجب القرار 2140 (2014)، فقد أجريت بحوث في البيئة التشريعية والتنظيمية المالية لليمن، وفي قدرته على تنفيذ أي تدابير لتجميد الأصول. ويتألف القطاع المالي في اليمن من قطاع الأعمال المصرفية، ومن أنشطة التحويلات المالية وأنشطة التأمين. ولا يوجد في اليمن سوق للأوراق المالية؛ إنما يتولى البنك المركزي اليمني إدارة سندات الخزانة بتوليه إدارة الدين العام والإقراض.

64 –    ويشرف مصرف اليمن المركزي على قطاع الأعمال المصرفية، ووفقا لآخر استعراض أجرته فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2008، كان هناك 16 مصرفاً و 200 فرعٍ لها في أنحاء البلد، بما في ذلك أربعة مصارف إسلامية، ومصرفان متخصصان، بدأ أحدهما مؤخراً بتوسيع نطاق خدماته ليصبح بمثابة مصرف عالمي، و 10 مصارف (تجارية) تقليدية: ستة منها محلية وأربعة منها فروع لمصارف أجنبية. ويوجد في الوقت الراهن أيضا 551 صيرفيا وشركات لصرف العملات يعملون رسميا في اليمن. ومن هؤلاء هناك 38 شركة لصرف العملات لها 299 فرعاً موجودة في جميع أنحاء المحافظات اليمنية، و 513 شركة لصرف العملات يديرها أفراد( ). وتخضع كلها لرقابة المصرف المركزي. ويحوز بعض الصيارفة تراخيص تسمح لهم بشراء وبيع العملات الأجنبية وأيضاً بممارسة أنشطة ”الحوالة“( )، حتى لو لم يحصلوا على تراخيص بذلك من المصرف المركزي.

65 –    وينص قرار محافظ المصرف المركزي رقم 1 لعام 2011 على إصدار أذون بممارسة معاملات الحوالات الأجنبية، وعلى أن يتم، بناء على ذلك، تنظيم هذا النشاط. ويسمح القرار ذاته لأفراد الصيارفة بالاضطلاع بأنشطة ”الحوالة“ إذا كانت لديهم عقود تخولهم العمل بمثابة وكلاء للمصارف أو لشركات الصرافة. ومن أجل تيسير أعمال الصيارفة، وإغلاق شركات الصرافة التي تجاوزها الزمن، وتشجيع استخدام القنوات الرسمية، اعتمد المصرف المركزي نهجا مرنا يجعل الإجراءات المتصلة بالحصول على تراخيص تحويل الأموال وتجنب الممارسات المعقدة والمكلفة أسهل مما كانت عليه سابقا. 

66 –    وتشكل الاستفادة على نطاق واسع من خدمات الصيارفة، الرسميين منهم وغير الرسميين، تحدياً للسلطات في ما يتعلق بالتحقيقات. ففي المقام الأول، هناك حاجة إلى مجموعة كبيرة بالقدر الكافي من المحققين الماليين المدربين المطلوب أن يكونوا متوافرين لإجراء تحريات في عدد كبير من المواقع التي يوجد بعضها في مناطق تكون فيها الحالة الأمنية صعبة. وثانياً، تتحمل المكاتب المرسلة والمستقبلة بطبيعة الحال واجب إجراء استفسارات تقتضي العناية الواجبة بشأن الزبائن لتحديد هوياتهم الحقيقية. ولكن ذلك يقتصر في الوقت الراهن على تقديم معلومة تعريفية رسمية واحدة. ولهذا فإن اقتصاد اليمن يتسم باستخدام واسع النطاق للمعاملات المالية ذات الأساس النقدي، وهذا الاستخدام يؤثر على جدوى التحقيقات المالية، نظراً لوجود عدد قليل جدا من عمليات تعقب الأموال المتاحة لمتابعة حركة النقد أو الأصول الأخرى الموجودة داخل اليمن. والمعاملات المالية والمصرفية في اليمن محدودة جدا، فقد أُفيد بأن عدد المعاملات التي أُجريت بواسطة النظام المصرفي لا يتجاوز نسبة تتراوح بين 3 و 5 في المائة من مجموع المعاملات( ).

67 –    وفي شباط/فبراير 2010، تعهد اليمن بالتزام سياسي رفيع المستوى يقضي بالعمل مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل معالجة أوجه القصور الاستراتيجية التي يعاني منها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أحرز اليمن، منذ ذلك الحين، تقدماً في تحسين نظامه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي حزيران/يونيه 2014، قررت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أن اليمن قد نفذ إلى حد بعيد خطة عمله على المستوى التقني، بطرق منها تجريمه كما ينبغي كلا من غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ واتخاذه إجراءات لتحديد أصول الإرهابيين وتجميدها( ).

68 –    وجدير بالذكر أن البند 15 من نتائج (مخرجات) الحوار التي توصل إليها الفريق العامل الحكومي الانتقالي لمؤتمر الحوار الوطني ينص على ما يلي: ”تلتزم الدولة باستعادة أصول جميع الأموال والأراضي العامة والخاصة المنهوبة داخل البلد وخارجه نتيجة إساءة استعمال السلطة أو استغلالها، والسرقة أو الاحتيال أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لضمان حق الضحايا والمجتمع من خلال مساءلة اللصوص إدارياً وقضائياً وفق المعايير الوطنية والدولية، وعلى نحو يكفل سن قوانين تمنع التصرف غير القانوني بالممتلكات والأراضي والأموال“.

69 –    علاوة على ذلك، فإن قانون الإقرار بالذمة المالية، رقم 30 لعام 2006 هو جزء من تشريع يلزم جميع الموظفين العموميين( ) بأن يقدموا للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في بيانات خطية نظامية، إقرارا بممتلكاتهم وبما إذا كانت هذه الممتلكات نقدا أو عينا. وتنص المادة (14) من القانون على أن تظل جميع الإقرارات المقدمة من أشخاص يسري عليهم القانون في سرية مطلقة، ويحظر تعميمها أو إتاحتها للقراء إلا عندما يسمح القانون بذلك. وإذا كان هناك شرط يقضي بإمكانية إتاحة هذه الإقرارات للجمهور في ظروف معينة، فمن شأن ذلك أن يجعل الإجراءات التي يتخذها جميع المسؤولين العموميين شفافة وتكون بمثابة عوامل مثبطة للإثراء الشخصي غير المشروع.

70 –    وقد وضعت وزارة الشؤون القانونية مشروع قانون بشأن استرداد الأصول لليمن، وقد شهد هذا المشروع فترة من المشاورات العامة. ورغم وجود آمال بالتوصل إلى اتفاق بشأن المشروع وإقراره في شكل تشريع محلي في أوائل صيف عام 2014، فقد توقفت الإجراءات المتعلقة به في البرلمان نظرا لعدم كفاية الأصوات المؤيدة لسنّه. إلا أن هذا الأمر ما زال يؤجج المشاعر إلى حد بعيد، وما زال هناك رأي عام واسع النطاق في اليمن يطالب بإصدار هذا القانون. ويعمل عدد من المنظمات غير الحكومية داخل اليمن من أجل استرداد تلك الأموال بالعمل في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

 

            ثالثا – الأفراد أو الكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو التي تقدم الدعم لتلك الأعمال 

٧١ –    خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تورط عدد من الأفراد والكيانات في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو قدموا الدعم لتلك الأعمال، وكان من تلك الأعمال القيام بمناورات سياسية تشتمل على أفعال مزعزعة للاستقرار، ووضع عوائق تعترض عملية الانتقال السياسي، وتحول أيضا دون تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني، والقيام بأعمال عنف شملت اختطاف أجانب لطلب فدية، والقيام باغتيالات لدوافع سياسية، وتفجيرات لأجهزة مرتجلة في مناطق عديدة من البلد، وكذلك تخريب أنابيب النفط وشبكات الكهرباء. ويتعرض السلام والأمن والاستقرار في البلد لمزيد من المخاطر بسبب النزاعات القبلية المستمرة، وتحولات التحالفات القبلية التي نتج عنها اقتتال متواصل في محافظة الجوف، وبسبب استيلاء الحوثيين على عمران وصنعاء، وتوسعهم المستمر إلى محافظة الحديدة غربا، ومحافظتي مأرب، وحضرموت شرقا، ومحافظات البيضاء، وإب، وتعز جنوبا. ويستغل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الوضع السائد لتشجيع الانقسام الطائفي الشيعي – السني (أو الزيدي – الشافعي). ونجح التنظيم في إقامة تحالفات طائفية مع أفراد القبائل المعادية للحوثيين في وسط وجنوب اليمن، وقاموا بمهاجمة المركبات والمرافق العسكرية. وفي ما يلي بحث في ما يتعلق بالأفراد والكيانات المتورطين في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن. 

 

            ألف –  الرئيس السابق صالح وحلفاؤه 

٧٢ –    يدّعي الرئيس السابق علي عبد الله صالح باستمرار أن الحياة كانت أفضل تحت رئاسته، وهو يستغل جميع الفرص المتاحة لإظهار الرئيس هادي بمظهر الضعيف وفاقد السيطرة. ووفقا لمصادر سرية، يُزعم أن من أعماله في هذا الصدد تنظيم مظاهرات ضد الحكومة وهجمات على الهياكل الأساسية للنفط والغاز والكهرباء في البلد. ولا يزال علي عبد الله صالح يحظى بتأييد واسع، ويتمتع بتأثير كبير بين أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، ولا سيما داخل الحكومة اليمنية( ). وظهرت للفريق مؤشرات إلى ذلك أثناء اجتماعه بالرئيس السابق في آب/أغسطس 2014، حيث حضر 22 عضوا من كبار أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام وبذل جميعهم قصارى جهدهم لتأييد الرئيس السابق بإلقاء عدد كبير من الخطب المطولة.

٧٣ –    ويستخدم علي عبد الله صالح أتباعه داخل حزب المؤتمر الشعبي العام لكي يعطل باستمرار ما يعارض مصالحه من العمليات التشريعية والمبادرات السياسية لحكومة الرئيس هادي. ويشمل ذلك مساعي الحكومة اليمنية الرامية إلى تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني، لا سيما تلك المتعلقة بالنظام الاتحادي المؤلف من ست وحدات، والعدالة الانتقالية، ومكافحة الفساد، وتسوية مطالبات الجنوب بممتلكاته، وسن القوانين المتعلقة برد الأصول المسروقة. 

٧٤ –    ووفقا لمصادر سرية، لا يزال علي عبد الله صالح أيضا مسيطرا على معسكر كبير للجيش يسمى معسكر ريمة حميد يقع في بلدة سنحان، مسقط رأسه، حيث نقل إليه أسلحة ثقيلة، متحديا نتائج مؤتمر الحوار الوطني التي تنص على خضوع جميع الأسلحة الثقيلة لسيطرة الحكومة ووزارة الدفاع. 

٧٥ –    وقدمت إلى الفريق عدة إفادات تشير إلى العلاقة الوثيقة التي تربط علي عبد الله صالح وأسرته بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وحصل الفريق على معلومات من مصدر سري أفاد بأن محمد ناصر أحمد، وزير الدفاع السابق، التقى سامي ديان، أحد قادة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في مكتب الرئيس صالح آنذاك. وفي ذلك الوقت، كان الوزير يقود هجوما ضد تنظيم القاعدة في محافظة أبين، وكان هدف لقائه بالرئيس صالح هو تكليفه بسحب قواته من المعارك ضد التنظيم. ووفقا لما ذكره المصدر نفسه، فعندما غادر زعيم التنظيم، سأل الوزير الرئيس صالح ما إذا كان ذلك الرجل هو نفسه الذي كان قد أصدر فتوى ضده، أي ضد وزير الدفاع، ورد على عبد الله صالح بالإيجاب. وأُبلغ الفريق أيضا من مصدر سري بأن الضابط العسكري الذي كان مسؤولا عن وحدة مكافحة الإرهاب في محافظة أبين، في أيار/مايو 2011، هو يحيى صالح ابن أخ الرئيس صالح. وقول المصدر السري ذاته إنه هناك قول بأنه هو الذي أصدر الأمر لجميع قواته بالانسحاب إلى صنعاء، الأمر الذي سمح للتنظيم بالهجوم على المحافظة واحتلالها حتى حزيران/يونيه 2012.

٧٦ –    وأفاد المحاورون أن الرئيس صالح كان، قبل انتفاضة عام 2011، كان يعد ابنه، أحمد علي صالح ليكون خلفا له. وادعوا أيضا أن ذلك كان من الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين الرئيس السابق صالح وعلي محسن الأحمر( )، وآل الأحمر( )، بمن فيهم حميد الأحمر( ).

٧٧ –    وقد عُيِّن أحمد علي صالح في عام 2000 قائدا للحرس الجمهوري. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2012، قام الرئيس هادي بفصله، وعينه في 10 نيسان/أبريل 2013 في منصب السفير فوق العادة المفوض لجمهورية اليمن في الإمارات العربية المتحدة. وحسب ما ذكره عدد من المحاورين، لا يزال لأحمد علي صالح نفوذ كبير لدى أعداد كبيرة من قوات الحرس الجمهوري، على الرغم من إحلال آخر محله في منصب قيادة هذه القوة النخبة، وتعيينه الجديد سفيرا. 

٧٨ –    وتدعي مصادر عديدة بأن أحمد علي صالح قام بنهب أسلحة وغير ذلك من ممتلكات الدولة بعد فصله من منصبه كقائد للحرس الجمهوري. وتلقى الفريق وثائق، موجودة ضمن محفوظاته، من لجنة مؤلفة من كبار ضباط الجيش اليمني، تحدد الأسلحة التي نقلت إلى قاعدة ريمة حميد العسكرية الخاصة بعائلة صالح في سنحان. وتشمل هذه الأسلحة آلاف البنادق والمسدسات، وعشرات الرشاشات الثقيلة، ومدافع الهاون، وقاذفات آر بي جي، والبنادق القناصة، والقذائف الصاروخية سام 2 و سام 7 المضادة للطائرات. وتدعي مصادر الفريق كذلك عدم وجود أي سجلات تبين وجود تقرير بالتسليم مقدم من أحمد علي إلى خلفه يتضمن جردا بالأسلحة. وتلقى الفريق أيضا تقريرا يتضمن قائمة بالأسلحة التي أمر الرئيس صالح بتسليمها إلى الحرس الجمهوري في عام 2011. ولكن لم يقم أحمد علي صالح ولا أي من موظفيه بتوقيع وثائق تسليم تثبت استلامها، ولم تسجل الأسلحة قط في سجل الحسابات العسكرية( ). وتشمل هذه الأسلحة عدة آلاف من البنادق، ومئات البنادق القناصة الآلية، ومئات الرشاشات الثقيلة، وعدة آلاف من طلقات الذخيرة وقذائف آر بي جي من أنواع مختلفة.

٧٩ –    وفي وثيقة رسمية مؤرخة 18 حزيران/يونيه 2014 نشرت على الإنترنت في 1 تموز/يوليه 2014، طلب باسندوة رئيس الوزراء السابق من أحمد علي صالح أن يعود إلى اليمن لتحديد مآل الأسلحة المفقودة. وكشف المصدر الإعلامي الذي نشر الوثيقة جانبا من تلك الأسلحة والمعدات، وهي كما يلي: 000 40 بندقية هجومية من طراز AK-47، و 000 25 بندقية من طراز M16، و 35 سيارة هامر، و 12 ناقلة أفراد مدرعة، و 12 مسدس (جلوك)، و 13 عربة لاند كروزر، و 10 مركبات من طراز فورد أربع منها مدرعة. وفي آب/أغسطس اجتمع الفريق بأحمد علي صالح في صنعاء، وواجهه بهذه الادعاءات فأنكرها. ولا يعلم الفريق شيئا عن توجيهه أي رد رسمي إلى حكومة اليمن في ما يتعلق باستفسار الحكومة( ). 

٨٠ –    وأشار العديد من المحاورين إلى وجود أدلة عديدة تشير إلى أن علي عبد الله صالح، على الرغم من خوضه ست حروب على الحركة الحوثية في شمال البلد بين عامي 2004 و 2010، فانضم إلى صفوف الحوثيين بهدف تدمير ممتلكات أعدائه ومعاقل سلطتهم، وبوجه خاص حزب الإصلاح الذي يمثله في المقام الأول علي محسن الأحمر وأسرة آل الأحمر. ووفقا لما ذكره المحاورون، فقد طلب علي عبد الله صالح في البداية من مؤيديه في أوساط الحكومة ودوائر الأمن والقبائل عدم التدخل لمنع قوات الحوثيين من تحقيق أهدافها. ومع تقدم الحوثيين، يزعم أن الرئيس السابق صالح قدم لهم الدعم المباشر بتزويدهم بالتمويل، وبرضوخ الحرس الجمهوري الذي لا يزال لصالح نفوذ كبير بواسطته، وبتقديم خبرتهم إلى الحوثيين. ويتجلى ذلك في أوضح صوره في الهجوم على عمران في تموز/ يوليه 2014، وعلى العاصمة صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014. وقد أوضح أحد المحاورين، في شهادة شخصية قدمها أمام الفريق، أن السيد صالح كان يسعى للثأر من أولئك الأشخاص الذين أسهموا في فقدانه السلطة في الفترة 2011-2012. 

٨١ –    وأبلغ كثير من المحاورين عن غياب الدولة الواضح أثناء النزاعات المسلحة. ويذكر أحد التقارير أن القائد العسكري المحلي انسحب من منطقة همدان بحجة أن النزاع فيها مجرد قتال بين الحوثيين وأعدائهم ولم تكن له صلة بالسكان المحليين. وفي أثناء الزيارة التي قام بها الفريق إلى صنعاء في حزيران/يونيه، اشتكى عدد من المحاورين بأن الدولة والجيش، كانا يتصرفان ”كالوسطاء“ في النزاع الناشئ، بدلا من القيام بمهمتهما، وهي توفير الأمن والاستقرار للبلد وحماية السكان. وذكر محاورون آخرون أن الحكومة تعمدت عدم اتخاذ أي إجراء للدفاع عن الفرقة المدرعة 310، فلم ترسل التعزيزات إليه في الوقت المناسب. والمعلومات التي وردت عن أن الجيش لم يكن موجودا أثناء استيلاء الحوثيين على عمران، تؤيد المعلومات الأخرى التي تلقاها الفريق والتي تشير إلى أن قطاعات كبيرة من الجيش تدين بالولاء لعناصر النظام القديم، ولا سيما أحمد علي صالح، والرئيس السابق صالح، الذي أدى تواطؤه مع الحوثيين إلى انقلاب عسكري. 

 

            باء –     الحوثيون

٨٢ –    نشأت حركة الحوثيين نتيجة لست جولات من الحروب خاضها الحوثيون ضد الحكومة بين عامي 2004 و 2010. وفي تلك الفترة، لم تكن لديهم خطة سياسية واضحة المعالم، فكانوا، من ثم، ضعفاء نسبيا من الناحيتين السياسية والعسكرية. وكان حضورهم آنذاك يقتصر على محافظة صعدة في المقام الأول، ولكن انتفاضة عام 2011 ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح غيرت الديناميات السياسية في البلد، ودفعت بالحوثيين إلى الساحة الوطنية. ويقال أن عدد أفراد الجماعة كان يتراوح بين 000 1 و 000 3 مقاتل في عام 2005، في حين تراوحت أعدادهم بين 000 2 و 000 10 مقاتل في عام 2009. وحسب مقابلة أجريت مع أحمد البحري، الخبير في شؤون الحوثيين، ونشرت في صحيفة يمن بوست (Yemen Post) في 10 نيسان/أبريل 2010، كان مجموع أتباع الحوثيين يتراوح بين 000 100 و 000 120 فرد، ويشمل ذلك المقاتلين المسلحين والموالين غير المسلحين. وبعض المصادر السرية تفيد الآن بأنهم يطالبون الحكومة الجديدة بإدماج نحو 000 75 مقاتل حوثي في الجيش والمؤسسات الأمنية( ).

٨٣ –    ولدى الحوثيين مقاتلون ملتزمون يعتقدون أن حربهم جهاد مرخص من عند الله، وتتوجب عليهم الطاعة المطلقة لقائدهم عبد الملك الحوثي. وعبد الملك الحوثي هاشمي ويُعتبر نسبه منحدرا من النبي. ويستخدم الحوثيون منابر إعلامية متنوعة، ولهم محطة تلفزيونية خاصة بهم (المسيرة، www.almasirah.tv) تبث برامجها من منطقة معقل حزب الله في بيروت( ).

٨٤ –    ووضع الحوثيون استراتيجية ليأخذوا بزمام المبادرة في عملية صنع القرار في اليمن بوسائل مختلفة، مثل المشاركة في الانتفاضة، وتشجيع مخيمات الاعتصام، وشن معارك عنيفة ضد وحدات الجيش والقبائل الموالية لتجمع الإصلاح، والتظاهر بالدخول في مفاوضات ووساطة واتفاقات هدنة، وأخيرا السيطرة على الحكومة والجيش والمؤسسات الأمنية. وقد قاموا، منذ انطلاقتهم في صعدة، بمهاجمة الجوف، واستولوا على عمران، وتوسعوا إلى الحديدة (غربا)، ومأرب (شرقا)، وإب، وتعز، فوسعوا بذلك نطاق منطقة آزال المقترح إدخالها ضمن الولايات الست التي سوف تتألف منها الدولة الاتحادية المقررة، وأصبحوا أقوى جماعة مسلحة في اليمن. 

٨٥ –    واكتسب الحوثيون، خلال السنوات العشر الماضية، خبرة واسعة في القتال، وحصلوا على أعداد ضخمة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بما في ذلك الدبابات والمركبات المدرعة. وقاموا أيضا، خلال النزاع المسلح الحالي، بنهب كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة من الجيش اليمني، بما في ذلك عدد كبير من الدبابات. وتفيد التقارير بأن تسلح الحوثيين يرد من مصدرين إضافيين هما القبائل الحليفة وتجار الأسلحة. وتشمل المصادر من تجار الأسلحة، مصادر محلية ودولية، ومنها مثلا سفينة الأسلحة ”جيهان“ التي احتجزت في ميناء عدن في 23 كانون الثاني/يناير 2013، والتي يزعم أنها كانت تنقل أسلحة إيرانية إلى الحوثيين. وترد التفاصيل الكاملة عن هذه السفينة في الفرع الرابع – واو من هذا التقرير( )( ).

٨٦ –    وقد اكتسب الحوثيون أراضي وموارد إما باستخدام القوة أو بالتهديد باستخدامها. وأدى ذلك إلى توقيع القبائل المنافسة لهم اتفاقات هدنة لكي يكفل الحوثيون التزامهم الحياد في أي منازعات تنشب في المستقبل بين الحوثيين وقبائل أو أحزاب أخرى؛ ولكي ينشروا مقاتليهم وما يتصل بذلك من موارد إلى مناطق قتال جديدة. على سبيل المثال، وقعت قبائل بني صريم الموالية للرئيس السابق صالح اتفاق هدنة مع الحوثيين في 5 شباط/فبراير 2014. ويسر هذا الاتفاق انتقال الحوثيين إلى مناطق قتال جديدة. وينص الاتفاق على أن ”على مشايخ وأعيان بني صريم تأمين الطرق من التقطع والاعتداءات على الحوثيين“ (المادة 3) وأن على القبائل ”ألا يفتحوا على المجاهدين أي شر أو عدوان من بلادهم ولا يعتدوا هم على المجاهدين [الحوثيين]، ويسري ذلك بالمقابل على الحوثيين“ (المادة 4). 

٨٧ –    ونتيجة لذلك استولى الحوثيون على مجمّع الحكومة ومدرستين في حوث، وأقاموا نقاط تفتيش، وطردوا جميع الوحدات العسكرية من المديرية وأجبروهم على التوجه نحو عمران، واستولوا على مديرية ريدة شمال عمران، ثم واصلوا تقدمهم في محافظة عمران. 

٨٨ –    وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، أبرم الحوثيون اتفاق هدنة آخر مع قبائل أرحب الموجودة في جنوب شرق عمران. وكان ذلك بعد فترة من القتال العنيف سقط فيها مئات المقاتلين والمدنيين بين قتيل وجريح.

89 –    وفي آذار/مارس 2014، وقّع الحوثيون اتفاق هدنة مع شيوخ القبائل الموالين للرئيس السابق صالح في مديرية همدان جنوبي عمران، وهو اتفاق مماثل للاتفاق الذي وُقع في وقت سابق مع قبائل أخرى. وبعد ذلك بوقت قصير، وقّع الحوثيون اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قبائل السماح في مديرية آنس، محافظة ذمار. ووفقا لما ورد في شهادة شخصية قدمت للفريق، يعتقد أن علي عبد الله صالح قد توسط في هذه الاتفاقات وأنه رتب لمرور الحوثيين بأمان عبر أراضي قبائل بني سفيان شمالَي عمران. 

90 –    وعلم الفريق من مصدر سري أن أنصار صالح كانوا أيضا يساندون الحوثيين أثناء مظاهراتهم في صنعاء، وأن أهم دعم قدم لهم هو ذلك الذي قدمه علي عبد الله صالح وحزبه، ولولا هذا الدعم لما نجح الحوثيون في جهودهم. وأفيد أن عددا كبيرا من أنصار صالح الذين أقاموا معسكرا على أراضي قصره شوهدوا وسُمعوا وهم يصيحون ويهتفون: ”بالروح، بالدم نفديك يا علي“، إشارة الى الرئيس السابق. وقامت محطة تلفزيونية خاصة يملكها أحد أنصار صالح الرئيسيين بتغطية واسعة لهذا الحدث اليومي( ).

91 –    وعندما يبسط الحوثيون سيطرتهم على منطقة ما، يستعيضون عن سلطات الدولة بسلطات موالية لهم. على سبيل المثال، في آذار/مارس 2011، استولى الحوثيون على صعدة وعينوا فارس مناع، تاجر السلاح المعروف، محافظا عليها. ووفقا لشهادة قدمت شخصيا إلى الفريق، ووسائط إعلامية مفتوحة، استولوا على عمران في 8 تموز/يوليه 2014، واستبدلوا المحافظ الموالي لحزب التجمع اليمني للإصلاح بالأمين العام للمجلس المحلي ناصر المخلوصي بصفة محافظ بالنيابة. 

92 –    وفي أعقاب استيلاء قوات الحوثيين على صنعاء، وسعت نطاق سيطرتها لتشمل المطار الدولي. ووفقا لمصدر سري، ونتيجة لتصرفات تلك القوات في المطار، أرسلت دولة عضو رسالة إلى وزارة الخارجية اليمنية احتجاجا على سوء المعاملة والابتزاز الدائمين اللذين يتعرض لهما الدبلوماسيون التابعون لها على أيدي قوات الحوثيين أثناء أداء مهامها الرسمية في مطار صنعاء( ). وعلم الفريق أيضا من مصدر سري أن قوات الحوثيين تتدخل في كل المهام التشغيلية في المطار، بما في ذلك مراقبة كشوف رحلات الركاب، واعتقال خصومهم سواء عند دخولهم البلاد أو مغادرتهم إياها، ومراقبة حركة الطيران، وفحص الأمتعة الدبلوماسية. وأُبلغ الفريق من مصدر سري آخر عن حادث ركض فيه أفراد من قوات الحوثيين على مدرج المطار وأطلقوا قذيفة آر بي جي على طائرة تابعة لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي في محاولة لمنعها من الإقلاع، لكن القذيفة لم تصب هدفها لحسن الحظ. 

93 –    وفي 21 أيلول/سبتمبر 2014، استولت قوات الحوثيين على صنعاء وبسطت سيطرتها على جميع المؤسسات والمباني الحكومية، بما في ذلك البنك المركزي ووزارة النفط. وتسيطر مجموعتان الآن على العاصمة بالوكالة عن الحوثيين وهما: ”اللجان الثورية“، التي تتألف أساسا من مسلحين حوثيين، و ”اللجان الشعبية“، التي تتألف من مزيج من حلفائهم ومؤيديهم في المناطق المحلية. ويمتد نفوذ المجموعتين كلتيهما إلى أعلى مستويات الحكومة. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2014، على سبيل المثال، عين الرئيس هادي العميد حسين خيران رئيسا لهيئة أركان الجيش( ). ورفض الحوثيون هذا التعيين وطالبوا بإلغائه وبأن يحل واحد من ثلاثة ضباط من ترشيحهم محل العميد خيران. ومنعوا أيضا رئيس هيئة الأركان المعين من الوصول إلى مكتبه وتولي مهام منصبه( ). وقد حُلت هذه المشكلة بتعيين العقيد زكريا الشامي (ابن يحيى الشامي، ممثل الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل) نائبا لرئيس هيئة الأركان( )، وهو ما يمكّن الحوثيين من فرض الرقابة على جميع القرارات التي تُتخذ في مقر قيادة الجيش اليمني. وفي حادث منفصل وقع في 16 كانون الأول/ديسمبر 2014، دخل القائد العسكري الحوثي أبو علي الحاكم (YEi.002) مكتب صخر الوجيه، محافظ الحُديدة، وطالبه بترك منصبه، وتم تنصيب حسن الهيج خلفا له. ويُزعم أن سبب ذلك هو أن المحافظ السابق رفض إدراج 000 4 من المسلحين الحوثيين في قوائم الرواتب التي تدفعها المحافظة. وندد وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف بالإجراء الذي اتخذه الحوثيون واعتبره إجراءً غير شرعي( ).

 

            جيم –  تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية

94 –    تأسس تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في عام 2009 بعد توحيد المنتسبين إلى تنظيم القاعدة في المملكة العربية السعودية واليمن تنفيذا للاستراتيجية الكبرى التي وضعها تنظيم القاعدة للانتقال إلى الجهاد على الصعيد المحلي. وردا على ثورات الربيع العربي التي حدثت في عام 2011، أنشأ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية جماعة أنصار الشريعة في عام 2011 لإعادة توجيه أنشطته محليا كحركة شعبوية. ووفقا لما ذكره مسؤول يمني كبير، حاولت جماعة أنصار الشريعة أن تتواصل مع القبائل وتكسب تأييدها، ونجحت في ذلك مع القبائل الصغيرة القليلة الموارد، خاصة في المناطق الواقعة على طول الساحل الجنوبي مثل جعار وزنجبار، حيث تقل أهمية التقاليد القبلية. وفي عام 2011، في أعقاب انسحاب القوات اليمنية الموالية للرئيس السابق صالح (على نحو ما يرد تفصيله في الفقرة 75 أعلاه)، استولت جماعة أنصار الشريعة على مدينة جعار وغيرت اسمها إلى إمارة وقار. وظلت جماعة أنصار الشريعة تسيطر على هذه المدينة وعلى أربع مدن أخرى في محافظة أبين ومحافظة شبوة المجاورة لمدة تزيد عن عام قبل أن يتم طردها من معظم المناطق على أيدي الجيش وإن كانت لا تزال تحتفظ بوجود لها في المنطقة.

95 –    ويظل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية موجودا أيضا بقوة في المحافظات الجنوبية الشرقية، ومنها أبين وشبوة وحضرموت ومأرب والبيضاء، ويسعى إلى اقامة دولة اسلامية على أساس أيديولوجيته وقناعاته. ومن هنا، فإن كل من له معتقدات دينية مخالفة يصبح مستهدفا لدى تنظيم القاعدة. ويهاجم تنظيم القاعدة كذلك المرافق العامة والمواقع الأمامية للجيش، ونادرا ما يشتبك في مواجهات مباشرة، إذ يشن، بدلا من ذلك، هجمات كر وفر، فيقتل أعداءه ثم يعلن مسؤوليته في أشرطة صوتية.

96 –    وذكر العديد من كبار المسؤولين اليمنيين الذين اجتمع بهم الفريق أن تمويل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يتأتى أساسا من مدفوعات الفدية عن الأجانب المختطفين ومن نهب المصارف. وهناك حادثٌ رواه للفريق أحد كبار محاوريه في الجنوب يتجلى فيه التحدي الذي يواجَه في مكافحة تزويد التنظيم بالأموال. ففي منتصف عام 2014، تلقى مكتب لصرف العملات في مديرية لودر (محافظة أبين الشرقية) حوالة مالية قدرها 000 400 ريال سعودي (000 110 دولار) من مكتب لصرف العملات في صنعاء. وزُعم أن هذه الأموال استُخدمت لدفع رواتب أعضاء تنظيم القاعدة المحليين، وأجرى موظف في الفرع المحلي لمكتب الأمن الوطني تحقيقا بشأنها. وفي أثناء التحقيق، اشتبك ضابط التحقيق مع ناشط من أفراد التنظيم وهو يقوم بسحب الأموال، وقُتل الاثنان في المواجهة التي تلت ذلك. ووفقا لما ورد عن مصدر سري، لا توجد معلومات عن نتائج أي تحقيق مالي للتأكد من هوية الجهة التي أودعت الأموال أو أجرت المعاملة الأصلية في صنعاء، أو الجهة التي نظمت الصفقة. 

97 –    ووفقا لما ذكره ضابط عسكري كبير، يحصل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على أسلحته أساسا بنهب المباني العسكرية والأمنية، مثلما حدث في أبين وشبوة في الجنوب في عام 2011، وفي مديرية سيئون في حضرموت في عام 2014، بالإضافة إلى ما يستطيع التنظيم الحصول عليه من السوق المحلية المفتوحة والمتنوعة. 

98 –    وقد كثف تنظيم القاعدة عملياته، منذ استيلاء الحوثيين على صنعاء، باستخدام عدد من الأساليب الرئيسية، منها ما يلي:

            ’1‘      اغتيال ضباط الأمن: في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2014، في منطقة شعوب في صنعاء، أعلن التنظيم مسؤوليته عن اغتيال العقيد علي زيد الذاري، مشيرا إلى أن العقيد كان رئيس شعبة الإمداد في الجيش اليمني، وأحد زعماء الحوثيين( )؛

            ’2‘      استخدام الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع لمهاجمة مركبات الجيش: في 17 و 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، في محافظة حضرموت، استُخدمت أجهزة متفجرة يدوية الصنع في هجمات ضد مركبات للجيش؛

            ’3‘      استخدام الأجهزة المتفجرة الانتحارية اليدوية الصنع والسيارات المفخخة بمتفجرات يدوية الصنع: في 3 كانون الأول/ديسمبر 2014، بجوار مقر إقامة السفير الإيراني في حي حدة الدبلوماسي في صنعاء، وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2014، في حي التحرير في صنعاء، حيث وقع انفجار أمام البنك اليمني للإنشاء والتعمير أثناء تجمع لمناصري الحوثيين قتل فيه أكثر من 47 شخصا، بمن فيهم أطفال، في حين أصيب عدة أشخاص آخرين. 

            ’4‘      استخدام التفجيرات الانتحارية بواسطة مركبات: في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2014، في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، نفذ تنظيم القاعدة تفجيرين انتحاريين بواسطة مركبتين عند نقطة تفتيش عسكرية أمام معسكر القرن وموقع المنطقة العسكرية الأولى، مما أسفر عن مقتل ستة جنود وإصابة ثمانية؛

            ’5‘      استخدام الأسلحة الخفيفة المضادة للدبابات: في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، في محافظة مأرب، حاول مقاتلو تنظيم القاعدة اغتيال قائد المنطقة العسكرية الثالثة بإطلاق قذيفة سلاح خفيف مضاد للدبابات على موكبه، وفي 27 أيلول/ سبتمبر 2014، في منطقة شعوب في صنعاء، هاجم ناشطان من تنظيم القاعدة يمتطيان دراجة نارية نقطة تفتيش أمنية بالقرب من سفارة الولايات المتحدة باستخدام قذيفة سلاح خفيف مضاد للدبابات، حيث أصيب اثنان من أفراد قوات الأمن بجروح خطيرة وتعرضت مركبة دوريات عسكرية لأضرار جسيمة.

99 –    وفي الآونة الأخيرة، بدأ تنظيم القاعدة يعلن نفسه مدافعا عن مصالح السنّة اليمنيين، وذلك بمواجهة توسع الحوثيين الزيدية الشيعة نحو الغرب والجنوب من صنعاء، وبإشهار تصميمه على إلحاق الهزيمة بالحوثيين وإعادتهم إلى موطنهم الأصلي في الشمال( ). وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، نشر تنظيم القاعدة مقابلة مسجلة بالفيديو مع زعيمه جلال المرقشي، المعروف أيضا باسم حمزة الزنجباري، ناقش فيها الأحداث الجارية ومعركة تنظيم القاعدة ضد قوات الحوثيين. وأبرز المرقشي دور القبائل السنية اليمنية في حرب تنظيم القاعدة ضد الحوثيين، وزخم القبائل السنية في طرد الحوثيين إلى خارج أراضي قبيلة طيفة في مديرية رداع، وأشاد بمن ”يقاتلون إلى جانب المجاهدين“.

 

            دال –    القبائل المسلحة

100 – هناك ثلاث مجموعات قبلية رئيسية في اليمن، وهي حاشد، وبكيل، وأحلاف قبائل مذحِج. ولسنوات عديدة، قاتلت قبيلة حاشد، التي ينحدر منها الرئيس السابق صالح، إلى جانب الجيش ضد الحوثيين في الحروب الست التي شُنت عليهم في شمال البلاد 

(2004-2010). ورغم أن من الصعب تحديد كميات الأسلحة التي توجد في حوزة القبائل، فإنها جميعا تملك أسلحة خفيفة ومتوسطة، وأسلحة ثقيلة في كثير من الأحيان، لأن حصولها على ذلك أمر سهل جدا. وكشف العديد من المحاورين، في شهادات شخصية، أن النظام السابق في اليمن تلاعب بالبنية القبلية لتحقيق مكاسب سياسية؛ ولتعزيز سلطته، اتبع نهجين مختلفين في التعامل مع القبائل وهما: ’1‘ ضم الشيوخ الذين يطمئن إلى ولائهم له إلى شبكات المحسوبية التابعة له وتمكين شيوخ جدد؛ ’2‘ وإضعاف مكانة الشيوخ الذين ظلوا يمتنعون عن المشاركة في الفساد السياسي.

101 – وكشف بعض شيوخ القبائل للفريق أن الحزازات القبلية لا تزال مستمرة في البلد، فيما بينهم تارة وفيما بين الاتحادات تارة أخرى، وهو مما يؤدي إلى العنف والاقتتال. ومن الأمثلة على ذلك القتال الذي نشب في تلك الآونة بين الحوثيين والقبائل المنتسبة إلى التجمع اليمني للإصلاح، في مأرب، والبيضاء، ورداع، وتعز، ودخل فيها الحوثيون والقبائل التابعة لهم من جهة، والقبائل السنية الشافعية من جهة أخرى. ومن الأمثلة الأخرى نزاع الحوثيين المستمر مع قبائل تهامة في محافظة الحديدة، ومع قبائل أرحب.

 

 

            رابعا – الأفعال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن

102 – في آذار/مارس 2014، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الحوثيين المعزَّزين بحلفاء من المقاتلين القبليين وعناصر النظام القديم من جهة، والقوات الحكومية والمقاتلين القبليين التابعين للتجمع اليمني للإصلاح وعناصر من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (إب، والحديدة، والبيضاء) والحراك التهامي (الحديدة) من جهة أخرى.

103 – وتلقى الفريق العديد من روايات شهود عيان وغيرها من الأدلة الوثائقية المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الحوثيين وقادتها العسكريون. وقدم المحاورون معلومات عن أعمال قتل المدنيين، والاحتجاز غير القانوني، والنهب المنهجي للممتلكات الخاصة وتدميرها. ويظل من دواعي القلق استخدام الفصائل المتحاربة للمدارس ومرافق الرعاية الصحية للأغراض العسكرية، بما في ذلك استخدامها كمواقع لإطلاق النار وكثكنات. وطوال فترة ولاية الفريق، تضررت المدارس والمستشفيات في حوادث تبادل إطلاق النار، وكذلك من القصف الجوي والمدفعي العشوائي الذي قام به الحوثيون وجماعة أنصار الشريعة والقوات المسلحة الحكومية، مما أضر بشدة بحق الأطفال في الحصول على التعليم. واستعرض الفريق أشرطة فيديو تُوثق بعض الأفعال التي قامت بها قوات الحوثيين في الفترة بين آذار/مارس وأيلول/سبتمبر 2014. وتشمل التقارير والأدلة الوثائقية حوادث وقعت في همدان، ومدينة عمران، وصنعاء.

 

            ألف –  حالة همدان

104 – اكتست مديرية همدان الواقعة في محافظة صنعاء( ) أهمية استراتيجية للاستيلاء على عمران والسيطرة على مطار صنعاء، حيث تقع همدان على الطريق بين عمران والحديدة، على بعد حوالي 10 كيلومترات من مدينة عمران. وتمكن الحوثيون، باستيلائهم على هذه المنطقة، من تطويق عمران من الجنوب والسيطرة على المدخل الشمالي إلى صنعاء، وكذلك منع وصول أي دعم من صنعاء إلى عمران. وأفاد عدد من المحاورين، في شهادات أدلوا بها شخصيا، عن هجومين شنتهما قوات الحوثيين على همدان في 8 آذار/ مارس وحزيران/يونيه 2014. وتم تعزيز قوات الحوثيين بقوات من القبائل المحلية الموالية من المديرية (ما يتراوح بين 000 1 و 000 2 من المسلحين، حسب شهود عيان) دخلت إلى المنطقة بأسلحة ثقيلة.

105 – وفي 13 آذار/مارس 2014، وقع الحوثيون وشيوخ قبائل همدان اتفاقا لوقف إطلاق النار ينص على ما يلي:

            –          أن تتعايش القبائل مع جماعة أنصار الله (الحوثيين) في سلام ووئام، مع التعهد بالتعاون والاحترام؛

            –          أن يتعهد الحوثيون بعدم شن عدوان عسكري على قبائل همدان؛

            –          أن يمنع شيوخ وأعيان همدان قطع الطرق على الحوثيين وشن الهجمات عليهم؛

            –          ألا يسمحوا (القبائل) بشن أي عدوان انطلاقا من مناطقهم ضد المجاهدين (الحوثيين)، وبالعكس؛

            –          أن يتعهد شيوخ همدان وكبار شخصياتها بعدم الاعتداء على أي من إخوانهم رجال القبائل الذين ينضمون إلى المسيرة القرآنية؛

            –          ألا يعترض شيوخ همدان أي أنشطة ثقافية سلمية يقوم بها الحوثيون في مناطقهم( ).

106 – ولم تدم الهدنة طويلا، واستمر القتال حتى 4 حزيران/يونيه 2014 عندما توسط وزير الدفاع محمد ناصر أحمد من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين الحوثيين والقبائل في همدان وعمران. وكما هو الحال مع الهدنة السابقة، لم تدم هذه الهدنة أيضا، واستمر القتال حتى استولى الحوثيون على كل من همدان وعمران في أواخر حزيران/يونيه وأوائل تموز/يوليه، على التوالي. 

107 – ووفقا لما ورد في تقارير شهود عيان من المنطقة، احتلت القوات الحوثية المساكن الخاصة( ) والمساجد والمدارس، ودمرتها ونهبتها. وذُكر أن الحوثيين اتخذوا مواقع لهم في المركز الصحي في قرية ذرحان، مما أحدث أضراراً في الهياكل الأساسية والمعدات الطبية. وتشير دراسة استقصائية أجرتها منظمة غير حكومية، وهي محفوظة لدى الفريق، إلى أن المركز الطبي لم يعد بإمكانه تقديم الخدمات إلى السكان بعد الاحتلال.

١٠٨ – وفي سياق كلتا الحادثتين، قُتل أكثر من 30 شخصا في جانب ضحايا الهجوم. ويذكر أحد المصادر أن 35 مدنيا قتلوا نتيجة للهجمات التي شنها الحوثيون في آذار/ مارس وحزيران/يونيه 2014 ( ). وأفاد المصدر نفسه بأن جثث القتلى مُثّل بها على أيدي مقاتلين حوثيين (لم يتأكد الفريق من هذه المعلومات). ووفقا لما ذكره محاورو الفريق، كان معظم الضحايا من الرجال حيث تم إجلاء النساء والأطفال قبل الهجوم.

١٠٩ – وأبلغ المحاورون وشهود العيان في ما يتعلق بحادث همدان أن عبد الله يحيى الحكيم، القائد العسكري للحوثيين كان حاضرا خلال هذه العمليات، فضلا عن حضور مقاتلين حوثيين آخرين اثنين( ). وقد حاول شيوخ القبائل التفاوض بشأن السلام مع الحكيم، الذي اعتبروه مسؤولا عن المنطقة وعن العمليات العسكرية.

١١٠ – وفي شكوى قدمت إلى شرطة مديرية همدان، وهي محفوظة لدى الفريق، قدم شهود على هجوم شنه الحوثيون على إحدى قرى همدان في آذار/مارس 2014 عرضا تفصيليا لنهب المساكن الخاصة وتدميرها على أيدي قوات الحوثيين. ووفقا لإفادات الشهود، فقد أخليت منازل قبل تدميرها، وحُذر الجيران قبل الهجوم. وقدم نفس الشهود أسماء 15 مقاتلا حوثيا يُدعى تورطهم في تلك الأحداث. وأبلغوا بأن القوات الحوثية دخلت بحوالي 50 مركبة مزودة بأعلام حوثية وكذلك بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

 

            باء –     حالة عمران 

111 – بعد أن سيطرت قوات الحوثيين على عمران في 8 تموز/يوليه (انظر المرفق الثالث)، قامت باحتلال الهياكل الأساسية الحكومية، وأنشأت المحاكم والسجون. وقد تولت فعليا مهام الوظائف والسلطات الحكومية بأن وضعت أتباعها في مناصب رئيسية أو مارست الضغوط على المسؤولين الحكوميين.

١١٢ – وحالة الاستيلاء على مدينة عمران مثالٌ جيد على قوة التحالفات التي أقامها الحوثيون والقبائل والرئيس السابق صالح. وقد جرى التخطيط لعملية الاستيلاء ورسمها وتنفيذها في خطة من ثلاث مراحل على مدى عدة أشهر. وفي أثناء النزاع المسلح، ظلت القوات القبلية تعزز قواتِ الحوثيين تدريجيا، وأكد عدة محاورين للفريق كيف كان بعض أفراد القبائل المحلية يقاتلون تحت قيادة الحوثيين وسيطرتهم( ).

١١٣ – وفي نيسان/أبريل 2014، أرسل الرئيس هادي وفدا إلى عبد الملك الحوثي من أجل معالجة العنف المستمر، ولمناقشة تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك نزع سلاح المقاتلين الحوثيين وإعادة إدماجهم. وقدم الوفد أيضا طلباتٍ إضافية لم يشملها مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك أن يشكل الحوثيون حزبا سياسيا. ووفقا لما ذكره مصدر سري، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مسائل محددة، ولكن تجدُد العنفِ، ولا سيما في عمران، شكل تهديدا للمحادثاتِ وهي في بداياتها.

١١٤ – ووفقا لما ذكره مسؤول عسكري كبير، اشتد القتال في أيار/مايو 2014 بين الحوثيين واللواء المدرع 310، يدعمه حزب الإصلاح ورجال القبائل الموالين للأحمر؛ وفي حزيران/يونيه، قصفت القوات الجوية اليمنية مواقع للحوثيين، في تصعيد كبير( ). وفي 2 حزيران/يونيه 2014، اقتحمت قوات حوثية مسلحة سجن عمران المركزي، وأفرجت عن أكثر من 450 سجينا. واستولت أيضا على معدات عسكرية، بما في ذلك

 

أسلحة ثقيلة( )، واحتجزت 30 حارسا واختطفتهم( ). وحُملت مجموعة من السجينات على شاحنات، وزُعم أنهن نقلن إلى صعدة. وليس لدى الفريق أي معلومات أخرى بشأن أماكن وجودهن( ).

115 – وقد نجح مفاوضون، بمن فيهم وزير الدفاع، في التوسط من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مكون من ست نقاط في 4 حزيران/يونيه 2014، بين الدوائر الأمنية والحوثيين في عمران( ). ووفقا لشهادة شخصية تلقاها الفريق، فإن هذه الهدنة لم تدم، وزُعم أن قوات الحوثيين انتهكت وقف إطلاق النار في 14 حزيران/يونيه، بأن شنت هجوما على مواقع عسكرية في جبل ضين ثم مواقع اللواء المدرع 310.

١١٦ – وقد اندلعت اشتباكات واستمرت بين مقاتلي الحوثيين واللواء المدرع 310 مدعوما بأفراد قبائل موالية للإصلاح، ولكن ذلك لم يكن كافيا لوقف زحف الحوثيين. ووفقا لما ذكره مسؤول يمني كبير، أُرسلت أربع كتائب من المنطقة العسكرية السادسة (الجزء الشمالي من اليمن) وأربع كتائب من صنعاء، من أجل فتح طريق عمران، وكسر الحصار ودعم اللواء المدرع 310 في عمران، ولكن هذه الكتائب توقفت قبل بلوغ عمران، ورفضت القتال. وقد أُبلغ الفريق بأن أمرا ورد من الحرس الجمهوري إلى وحدات أخرى في الجيش بعدم القتال مع حزب الإصلاح ضد الحوثيين في عمران، وبعد ذلك، اجتاح الحوثيون المدينة في 8 تموز/يوليه 2014.

١١٧ – وفي أثناء الهجوم الذي وقع في 8 تموز/يوليه 2014، أحكمت قوات الحوثيين سيطرتها بالكامل على المدينة. وقد أكد المجلس اليمني الأعلى للأمن أن الحوثيين شنوا هجوما أيضا على قاعدة اللواء 310 المدرع، والمرافق العسكرية والحكومية الأخرى في المدينة، ونهبوا الأسلحة والمعدات (انظر المرفق الثالث).

١١٨ – وفي 9 تموز/يوليه، أصدر المجلس اليمني الأعلى للأمن بيانا يحمّل الحوثيين المسؤولية عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار السابق في عمران، ويطالب الحوثيين بسحب جميع مقاتليهم من عمران. وبعد ذلك مباشرة، أصدر الرئيس هادي بيانا يدعو قوات الحوثيين إلى الانسحاب الفوري من عمران، وتخليهم عن جميع الأسلحة العسكرية المنهوبة. ولم يتقيد الحوثيون بأي من أوامر الرئيس. 

١١٩ – وقد ترتبت على استيلاء الحوثيين على عمران آثار كبيرة إلى أبعد حد بالنسبة لمحافظات الجوف وحجة وذمار ومأرب وصنعاء. إضافة إلى ذلك، فقد أحدث الحوثيون تغييرا في موازين القوى وأعادوا رسم المشهد السياسي في اليمن الذي بُني عليه مؤتمر الحوار الوطني ونُظم على أساسه، وهو ما أثار شكوكا بشأن ما إذا كانت نتائج المؤتمر لا تزال صحيحة وذات صلة. وكشف هذا الأمر الانقسامات داخل الجيش اليمني والمؤسسات الأمنية وقيادتها ومقومات السيطرة عليها وفعاليتها. 

١٢٠ – ووفقا لما ذكرته مصادر الأمم المتحدة، فقد أسفر القتال الذي حدث في عمران إلى وقوع 204 إصابات (مدنية وعسكرية). وتحققت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من مقتل 27 مدنيا أثناء النزاع المسلح في عمران، وإن كانت لا تحدد الجناة في جميع الحالات. وقد تلقى الفريق إفادات غير مؤكدة من شهود عيان على أن ثلاثة مدنيين على الأقل، وأحد أفراد اللواء المدرع 310 ممن خلعوا زيهم العسكري قتلوا على أيدي الحوثيين. ومن بين الحالات البارزة مقتل العميد حامد القشيبي، وهو أحد القادة الذين حاربوا الحوثيين خلال الحروب الست. وبلغت الفريق أقوال، في شهادة شخصية، تزعم أنه لم يُقتل أثناء القتال، ولكن الحوثيين أسروه ثم أعدموه بعد أن توقف القتال. ويوجد بحوزة الفريق تقرير عن تشريح جثته يؤكد إصابته بأكثر من 80 طلقة نارية. ولم يتمكن الفريق من التأكد بدقة من ظروف وفاته، وما زالت تحقيقات الشرطة جارية في هذه القضية.

121 – ويبدو أن المدارس كانت أحد أهداف القوات الحوثية عند استيلائها على مناطق في محافظة عمران. وركزت تقارير المحاورين المقدمة إلى الفريق بوجه عام على استخدام المباني المدرسية لأغراض عسكرية، وما ترتب على ذلك من نتائج وهي عدم قدرة عدد كبير من الأطفال على الذهاب إلى مدارسهم، بدلا من التدمير المتعمد للمباني (باستثناء المدارس السنية). ولا يبدو أن الحوثيين يستهدفون الأطفال وهم في مدارسهم. وقد أُبلِغ الفريق بأنهم، في بعض الحالات، أصدروا تحذيرات قبل أن يشنوا هجومهم، وسمحوا بإجلاء الأطفال. واستخدم الحوثيون المدارس ثكنات عسكرية، عندما كانوا يتخذون مواقع استراتيجية ضد اللواء 310. وأشارت مصادر عديدة إلى أنهم احتلوا ما يزيد عن 20 مدرسة ودمروا ما يزيد عن 30 مدرسة أخرى نتيجة للنزاع( ). وأبلغت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الحوثيين احتلوا 24 مدرسة في عمران.

122 – وأَبلغت مجموعة من المحاورين أيضا عن مقتل مدرسيّن اثنين في رضوة (محافظة ذمار)، وتحويل عدة مدارس إلى مستودعات لتخزين الأسلحة بما في ذلك ما يلي: (أ) المدارس في الصرارة بمنطقة عيال يزيد؛ (ب) مدرسة الفلاح في مديرية وعلة ريدة؛ (ج) ومدرسة الخنساء للبنات في الغولة؛ (د) ومدرسة نجار للبنين في الغولة؛ (هـ) ومدرسة الشهيد في مسار بمنطقة الزافن.

123 – واستنادا إلى الأدلة التي جمعها الفريق، احتلت قوات الحوثيين، في 9 آذار/ مارس 2014، مدرسة طارق بن زياد الداخلية في الصرم، مديرية ثلا، بمحافظة عمران. ونهبوا المخزونات ودمروا المدرسة وكذلك مدرسة تحفيظ القرآن المجاورة. ثم مضى المقاتلون الحوثيون المسلحون يقتلون مدير المدرسة بالإضافة إلى جارين اثنين( ). ووفقا لإفادات شهود عيان، ذكر الرجال المسلحون، عندما سُئلوا عن سبب تدميرهم المدرسة، أنهم قاموا بذلك لأنها ”كانت تحدث أضرارا“. وقدم أعضاء المجتمع المحلي شكوى رسمية إلى الفريق، موجهة إلى وزير الداخلية عبده حسين الترب، فضلا عن أدلة وثائقية أخرى بشأن هذه الحادثة. ولا تكشف الأدلة الشفوية أو المستندية عن أسماء الجناة.

124 – وحصل الفريق على معلومات( ) عن هجمات شُنت على مرافق صحية وعلى العاملين فيها في عمران. وورد أن الحوثيين اقتحموا المكتب الصحي في عمران ضمن عملية استيلائهم على المكاتب الحكومية والمؤسسات العامة. وجرى أيضا تسليم مستشفى عمران العام إلى الحوثيين في 7 تموز/يوليه 2014. وفي 8 تموز/يوليه 2014، ألقى مقاتلون حوثيون القبض على عدة أفراد جرحى في مستشفى عمران العام واقتادوهم إلى مكان مجهول. وفي 24 حزيران/يونيه 2014، استولى الحوثيون أيضا على سيارة إسعاف واختطفوا عدة عاملين في المجال الصحي. وقد أفرجوا عنهم بعد ثلاثة أيام.

125 – وقد قام الحوثيون، بعد استيلائهم على محافظة عمران، باحتجاز معارضين سياسيين وحبسوهم في سجون مؤقتة. وأبلغ عدة محاورين الفريقَ عن قيام الحوثيين بتحويل استاد ”الملعب“ الرياضي في عمران إلى مرفق احتجاز. واستخدموا مساكن خاصة أيضا كمرافق احتجاز. والفريق على علم بحالة احتجز فيها طفل يبلغ من العمر 15 عاما مع والده في هذا المرفق في 25 آب/أغسطس 2014. وكانت التهمة الموجهة إلى هذا القاصرُ هي قيامه بكشط شعار لأنصار الله على جدار بمدينة عمران؛ ولم يعرف الأب سببا لاحتجازه سوى أنه كان يبحث عن ابنه( ). وأبلغ شهودُ عيان الفريقَ أيضا بأن مدرستين على الأقل ومكتب مجلس عمران المحلي حوّلت إلى مرافق احتجاز. على سبيل المثال، احتلت مدرسةٌ ابتدائية وثانوية مختلطة في منطقة عيال سريح بعمران، واستخدمت مرفق احتجاز. ثم أعيدت هذه المدرسة في وقت لاحق إلى الحكومة في آب/أغسطس. كذلك احتلت مرافق عامة أخرى في بداية عملية الاستيلاء على عمران في تموز/يوليه.

126 – وفي أثناء إعداد هذا التقرير في كانون الثاني/يناير 2015، لا تزال توجد مرافق احتجاز غير رسمية خاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين أن الحكومة التي يسيطر عليها الحوثيون في عمران تعد لإصلاح السجن المركزي الذي تعرض لأضرار أثناء النزاع المسلح. وكان هناك ما لا يقل عن 18 مدنيا مختطفين في وقت كتابة هذا التقرير. ولم يحصل الفريق على معلومات عن ظروف اختطافهم. 

127 – ووفقا لإفادات وردت من شهود، نهب الحوثيون أماكن عمل الأمم المتحدة في محافظة عمران، وكذلك عدة مكاتب لمنظمات غير حكومية في عمران. وفي إحدى الحالات، اتهم الحوثيون منظمة غير حكومية بانتسابها لحزب الإصلاح، ومن ثم اعتبروها عدوا للحوثيين. وهذه الإجراءات هي جزء من استراتيجية الحوثيين للتوسع في نطاق نفوذها وسيطرتها على جميع الموارد والمؤسسات في المنطقة، بما في ذلك المعونة الإنسانية التي تشكل أحد الموارد الأساسية في تلك المحافظة الفقيرة. 

128 – وقد قامت القوات الحوثية قبل استيلائها على عمران وبعده، بعملية تدمير منهجي لمنازل أعدائهم السياسيين، ولا سيما منازل الأفراد المنتسبين إلى حزب الإصلاح وأفراد القبائل الذين رفضوا التعاون معها( ). وأُجبر معظم الأفراد الذين استُهدفوا وأسرهم بعد ذلك على مغادرة عمران والتوجه إلى صنعاء. وتمكن الحوثيون، في إطار هذه الاستراتيجية، من طرد معارضيهم السياسيين تدريجيا من ”أراضيهم“. وعلى سبيل المثال، أبلغ محاورون أن القوات الحوثية، في 5 أيار/مايو 2014، استهدفت عدة منازل في منطقة الجنات بعمران. وعُرض على الفريق أيضا شريط فيديو يبين التدمير الكامل لمنزل أحد المحاورين في محافظة عمران وغير ذلك من الصور الفوتوغرافية والتقارير المتعلقة بتدمير الممتلكات الخاصة. واستخدم الحوثيون الألغام من أجل تدمير المباني حسبما جاء في روايات شهود عيان وتقارير للمنظمات غير الحكومية المحلية. وتشير بعض التقارير إلى أن الحوثيين حذروا السكان المحليين قبل تفعيل المتفجرات( ).

129 – وكان ما يقدر بـنحو 000 45 شخص قد شُردوا أثناء أعنف مراحل القتال في محافظة عمران بين نيسان/أبريل وتموز/يوليه 2014 ( ). وتوجه معظم الأشخاص الذين شُردوا إلى صنعاء( ).

 

            جيم –  حالة صنعاء 

١٣٠ – بعد استيلاء الحوثيين على عمران، نفذوا خطتهم الرامية للاستيلاء على صنعاء على ثلاث مراحل: أولاها تطويقُ صنعاء، ثم الدخول إلى صنعاء باستخدام الاحتجاجات ضد وقف إعانة دعم الوقود كذريعة، واحتلال صنعاء بالقوة والخداع. وصيغت خطة الحوثيين للاستيلاء على صنعاء ونُفذت بينما كانوا يتقدمون في عمران، بقيامهم في نفس الوقت بتطويق صنعاء عبر مديرية همدان في الغرب، وأرحب في الشمال، ومأرب في الشرق، والغيل في محافظة الجوف الواقعة في المنطقة الشمالية الشرقية، باستخدام تكتيك شن هجمات عنيفة إلى جانب إبرام اتفاقات استراتيجية لوقف إطلاق نار أو توقيع هدنة (انظر المرفق الثالث).

١٣١ – وفي 18 آب/أغسطس 2014، أصدر عبد الملك الحوثي بيانا بشأن الاحتجاجات الجارية في صنعاء على وقف إعانة دعم الوقود، يشجع فيه الناس على الاحتجاج على عدم قيام الحكومة اليمنية بإصلاحات، ويوجه فيه إنذارا إلى الحكومة طالبا منها أن تعيد النظر في سياساتها. وشكل ذلك المرحلة الأولى من خطة التصعيد الثلاثية المراحل التي أطلقها عبد الملك الحوثي. وجاءت المرحلتان الثانية والثالثة في أعقاب إلقائه خطابين على شاشة التلفزيون في 22 آب/أغسطس 2014 و 8 أيلول/سبتمبر 2014 على التوالي. وأسفرت تلك الخطة عن قيام المتظاهرين الحوثيين وحلفائهم من القبائل، بما في ذلك العناصر التي تنتمي إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، باقتحام صنعاء وإقامة مخيمات اعتصام بالقرب من نقاط الدخول إليها( ) والاحتشاد في شوارعها، ومن ثم تجميد سير أنشطة الحياة العادية.

132 – واعتبارا من 7 أيلول/سبتمبر 2014، سدّ المتظاهرون الطرق المؤدية إلى مطار صنعاء الدولي ومختلف وزارات الحكومة، ومنعوا أيضا المرور في الطرق المؤدية إلى تعز وعمران والحديدة. وأدى ذلك إلى نشوب أول نزاع مع قوات الجيش التي توجهت لفتح هذه الطرق؛ ثم تلا ذلك اشتباكات عنيفة اندلعت في المناطق المجاورة لمكتب رئيس الوزراء ثم امتدت إلى مقر القناة التلفزيونية الحكومية، ومعسكر الفرقة المدرعة الأولى، وجامعة الإيمان، والمعسكرات الواقعة قرب منطقتي شملان وحزير. 

١٣٣ – وكشف محاورون، في شهادات أدلوا بها شخصيا، أن الحوثيين تلقوا في 21 أيلول/سبتمبر 2014 مساعدة واضحة من الحرس الجمهوري، قام بتنسيقها أفراد من عائلة صالح، مما يسّر اجتياح الحوثيين لصنعاء والسيطرة على العديد من المباني الحكومية ومقار الوزارات، منها مركز قيادة الجيش ومقر القناة التلفزيونية الحكومية. وبالإضافة إلى ذلك، هاجم المقاتلون ونهبوا أماكن إقامة اللواء علي محسن الأحمر وزعماء لحزب الإصلاح، وحاصروا مبنى جهاز الأمن القومي في صنعاء. وفي اليوم التالي، انتشرت قوات من الحوثيين في العاصمة وأقامت نقاط تفتيش أمني، وجابت الشوارع في مركبات للجيش مع حضور محدود لقوات الأمن. ووفقا لشهادات شخصية يرفض الحوثيون حتى الآن تسليم الأسلحة والمعدات التابعة للحكومة التي نهبوها، وهم يتحكمون بجميع المهام الرئيسية للحكومة بواسطة لجان ”ثورية“ و ”شعبية“.

١٣٤ – وكانت صنعاء تحت حراسة عدد لا يقل عن 000 100 جندي من الحرس الجمهوري وقوات الاحتياط، ومعظمهم موالون للرئيس السابق، وليس هناك أدنى شك في أن استيلاء الحوثيين السريع على صنعاء كان مرده إلى حد كبير لتواطئهم مع الحوثيين. وأفاد العديد من المحاورين المطّلعين، ومنابر إعلامية مفتوحة المصدر أن أحمد علي صالح كان على اتصال دائم بضباط الحرس الجمهوري لتأمين تقديم المساعدة إلى الحوثيين( ). وفادت مصادر سرية أيضا بأن اللواء مهدي مقولة واللواء علي الجائفي (قائد قوات الاحتياط) كانا يساعدان الحوثيين بالنيابة عن علي عبد الله صالح. وزعم أحد المحاورين أيضا، في شهادة شخصية، أن ابن مقولة، وهو ضابط في الحرس الجمهوري، شوهد وهو يقاتل إلى جانب قوات الحوثيين مرتديا ملابس مدنية.

١٣٥ – وفي الفترة الأخيرة، اتهم وزير الدفاع، محمود الصبيحي، علنا بعض رؤساء أركان الجيش بالخيانة والتواطؤ مع الميليشيات المسلحة، وبمنع القوات المسلحة من أداء واجباتها. وقال الوزير الصبيحي، في خطاب ألقاه أمام الوحدات العسكرية في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، أن القيادة الجديدة لوزارة الدفاع تولي أولوية عليا لمواجهة نكسات القوات المسلحة، التي ”تعرضت للذل والإهانة“( ).

١٣٦ – ويُبرز سقوط صنعاء استراتيجية الحوثيين التوسعية التي بدأت في صعدة وحجة وعمران، وتستمر بتنفيذ العمليات المسلحة في محافظات الجوف ومأرب والبيضاء وإب وتعز، وهي تكشف أن ما كانوا يسعون إليه هو أن يسيطروا بصورة ساحقة على عملية صنع القرار في اليمن، وأن يصبحوا مركز السلطة المهيمنة في البلد. 

١٣٧ – واستولى الحوثيون وحلفاؤهم( ) بصورة مطّردة على المباني العامة، بما فيها الوزارات والجامعات والمدارس ومواقع عمل المنابر الإعلامية. واستنادا إلى ما توصلت إليه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ففي الفترة من 18 إلى 26 أيلول/سبتمبر، استهدفت قوات الحوثيين 32 مؤسسة عامة ومنظمة من منظمات المجتمع المدني (حيث احتلتها مواقعها، وقامت في بعض الأحيان بنهبها).

١٣٨ – واستنادا إلى ما ذكرته وزارة الصحة العامة والسكان، قُتل 247 شخصا وأُصيب 470 آخرين (من مدنيين ومقاتلين)، بما في ذلك 116 مدنيا أثناء استيلاء الحوثيين على صنعاء. ووفقا لما ذكرته فرقة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بتوثيق الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الأطفال، أدى النزاع المسلح إلى مقتل ما لا يقل عن تسعة صبيان وتشوّه أكثر من 25 طفلا. وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر، أسفر هجوم انتحاري شُنّ ضد تجمع للحوثيين في ميدان التحرير عن مقتل 53 شخصا منهم تسعة أطفال، وإصابة 83 شخصا منهم 10 أطفال. وقد أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عن ذلك الهجوم. 

139 – وأفادت وزارة التعليم أن ما لا يقل عن 51 مدرسة أصيبت بأضرار جراء أعمال العنف التي حالت دون ذهاب الأطفال إلى فصولهم الدراسية، واستخدمت الأطراف المتنازعة 15 مدرسة من تلك المدارس لأغراض عسكرية. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر، أفادت وزارة التربية والتعليم أن جميع المدارس قد أُخليت وأُعيدت مسؤوليتها إلى السلطات المدنية. ولا تكشف هذه الإحصاءات الحكومية عن هوية المقاتلين الذين احتلوا المدارس. إلا أن مصادر مختلفة أكدت أن الحوثيين احتلوا عددا من المدارس( ).

140 – وتلقى الفريق إفادات متعددة بقيام الحوثيين بعمليات احتجاز في صنعاء، وقد تعرض لهذه العمليات في معظمها أشخاص ينتمون إلى حزب الإصلاح. ووفقا لما ذكرته مفوضية حقوق الإنسان، تعرّض 19 شخصا، أثناء النزاع، للاحتجاز في مرافق احتجاز غير رسمية بسبب انتمائهم إلى حزب الإصلاح. وقد أُفرج عن جميع المحتجزين منذ ذلك الوقت. وإجمالا، احتجز الحوثيون ما لا يقل عن 124 مدنيا، منهم قصر (شبان)، بصورة غير مشروعة في عمران وصنعاء منذ تموز/يوليه 2014. ووفقا لما أفاد به أحد المصادر، تتّبع أعمال الاحتجاز التي يقوم بها الحوثيون و ”اللجان الشعبية“ التابعة لهم نسقا الغرض منه التحقّق من انتماء الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و 60 سنة. وفي معظم الحالات، أُفرج عن أولئك الأشخاص بعد فترة وجيزة من احتجازهم( ). غير أن ثمة شهادات شخصية زُعم فيها أن بعض الأسرى البارزين أُخذوا إلى صعدة. ولم يتمكن الفريق من التحقق من صحة هذه المعلومة أو توثيق حالات فردية.

141 – ويمكن ملاحظة نسق تشهده صنعاء في الاستيلاء على منازل الأعداء السياسيين للحوثيين، وعلى الأخص الأشخاص المنتمين إلى حزب الإصلاح. ووفقا لتقييم أجرته الأمم المتحدة، استُهدف ما مجموعة 32 منزلا. ومن المنازل العديدة التي استُولي عليها ثم أُخليت في وقت لاحق، منازل عائلة الأحمر، ومنزل الجنرال علي محسن، ومنزل ناشط بارز ينتمي إلى حزب الإصلاح. ووفقا للمعلومات التي وردت، ومنها ما ورد من مصدر معني مباشرة بالأمر، لم تتعرض المنازل للنهب أو التدمير بصورة منهجية. وأخبر أحد المصادر الفريقَ أن الحوثيين كانوا، عند مغادرتهم تلك الأماكن، يُرغمون مالكيها على توقيع وثيقة تسليم تؤكد أن الممتلكات غير ناقصة وأنه لم يلحقها ضرر. 

 

            دال –    الحالة: الحديدة والبيضاء وإب 

142 – بعد سقوط صنعاء، استولت قوات الحوثيين على مدينة الحديدة الساحلية في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2014. وفي وقت إعداد هذا التقرير، كانت هذه القوات تسيطر على الخط الساحلي الممتد إلى جنوب غرب ساحل رأس عيسى. ويكتسب هذا الأمر أهمية استراتيجية لقرب الساحل من مضيق باب المندب. ويُتاخم الساحل الغربي لليمن أيضا الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية( ). وما يزيد من المخاوف المصرية والسعودية المتولدة عن استيلاء الحوثيين على الحديدة تغلغل الحوثيين في محافظة تعز بالقرب من هذا المضيق( ).

143 – وقد أدى توسع الحوثيين صوب غرب صنعاء وجنوبها (انظر المرفق الثالث) إلى تفاقم التوترات الطائفية، وأدى إلى زيادة تعاطف القبائل السنّية مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ولا سيما في محافظتي إب والبيضاء حيث تحالفت بعض القبائل المحلية علنا مع التنظيم. فأبناء القبائل السنّية في رداع، وهي مديرية تقع في محافظة البيضاء، الذين حاربوا التنظيم قبل عامين متحالفون الآن معه بدافع التضافر الطائفي. وقد شهدت هذه المناطق اشتباكات عنيفة مع قوات الحوثيين في أعقاب تقدم قوات الحوثيين في منتصف تشرين الأول/أكتوبر. وصرح الحوثيون أن تقدم قواتهم في هذه المناطق كان مرده إلى التفجير الانتحاري الذي وقع في صنعاء في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2014، والذي أسفر عن مقتل 47 شخصا، منهم مدنيون ومقاتلون حوثيون( ).

144 – وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2014، اجتاحت مجموعة من المقاتلين المسلحين المنتمين إلى قوات الحوثيين مكتب محافظ الحديدة، وعينت قسرا محافظا جديدا مكانه. وبعد استيلاء قوات الحوثيين على الحديدة، اجتاحوا محافظة إب تدريجيا، وواجهوا مقاومة من بعض القبائل المحلية ومن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. ووفقا لما ذكرته مصادر سرية، فقد تمكنوا من السيطرة على إب في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2014. واستمر انتشار قوات الحوثيين في التلال المحيطة بمطار تعز خلال تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2014. وواصلوا اتباع استراتيجيتهم في تدمير منازل أعدائهم والإزاحة القسرية لمن يرفضون التعاون معهم. وبالتزامن مع ذلك، تصاعدت مقاومة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتزايدت أعداد المنتمين إليه من القبائل. واستهدف المقاتلون من التنظيم المدنيينَ المزعوم انتماؤهم إلى الحوثيين، وهاجموهم في الأماكن العامة وفي منازلهم.

 

            هاء –    الأعمال التخريبية للهياكل الأساسية 

145 – طالب مسلحون من القبائل في محافظة مأرب شرق صنعاء، مستغلين انعدام الأمن وفقدان الدولة السيطرة بشكل عام، بزيادة حصتهم من عائدات البلد من النفط، وهاجموا خط الأنابيب الرئيسي لضخ النفط في البلد عدة مرات، وأفلتوا نسبيا من العقاب. وأسفرت هذه الهجمات عن وقف عمليات إيصال النفط إلى الحديدة ومحطات أخرى لتصدير النفط تقع على ساحل البحر الأحمر، وعن نقص الوقود وارتفاع أسعاره في جميع أنحاء البلد، وعن انخفاض عائدات التصدير، وهو أمر أضر بالإيرادات الحكومية. وأخبر العديد من المسؤولين الحكوميين الفريقَ بأن رجالا من القبائل يشنون هذه الهجمات للضغط على الحكومة لكي تخلق فرص عمل أو لتُفرج عن ذويهم من السجون أو لتسوية منازعات على الأراضي. وقد زود مصدر سري الفريق بقائمة تسرد حوادث التخريب، وكانت قد أصدرتها شركة صافر النفطية، التي تديرها الدولة، أسماء الجناة، وكيفية ارتكاب هذه الأعمال، وتقييما للأضرار المتكبدة( ).

146 – وقد أصبحت هذه الهجمات التخريبية أكثر تواترا وانتظاما وتنظيما منذ تنحّي الرئيس صالح عن منصبه في عام 2011( ). ومن الواضح أن من يسعون إلى تعطيل نتائج مؤتمر الحوار الوطني يشجعون هذه الممارسات أو يدعمونها. وقد اتخذت الهجمات على الهياكل الأساسية لقطاع النفط والغاز أشكالا عدة. فقد شملت الحفر حول خطوط أنابيب ضخ النفط والغاز واستخدام متفجرات لتفجير هذه الأنابيب؛ وقطع خطوط الإمداد بمنتجات الغاز والنفط؛ واختطاف ناقلات النفط؛ ومنع أفرقة المهندسين من صيانة خطوط أنابيب الغاز والنفط؛ وتخريب خطوط الأنابيب؛ وإثارة اضطرابات سياسية بغرض تقويض الأمن وتهيئة مناخ يتيح للإرهابيين المنتسبين لتنظيم القاعدة فرصة توسيع نطاق أنشطتهم وشنّ هجمات إرهابية ضد مرافق الدولة الحيوية، بما فيها الهياكل الأساسية لقطاع النفط والغاز. وسيُجري الفريق المزيد من التحقيقات مع الأطراف التي تدعم المختطفين والمخربين. ويبدو حتى الآن أن الهجمات تُشنّ باستخدام البنادق والقنابل الصاروخية وأسلحة أخرى. وبعد شن الهجمات، يمكث المخربون في المنطقة وعلى الطرقات المؤدية إلى الموقع لمهاجمة أطقم الإصلاح ومنع أفرادها من الوصول إلى وجهتهم، مما ينجم عنه إحداث مزيد من الضرر.

147 – وفي عام 2013، استهدف 144 عملا تخريبيا شبكة الكهرباء، ووقع 131 هجوما من هذه الهجمات (91 في المائة) في محافظة مأرب. وأبلغت الحكومة اليمنية الفريق أن اتهامات وُجّهت إلى 105 أشخاص بتخريب شبكة الكهرباء في عامي 2011 و 2012. وقدم مكتب المدعي العام أيضا إلى المحاكمة 76 شخصا من الجناة. ويعتزم الفريق مواصلة متابعة هذه القضايا مع الحكومة. 

 

            واو –    الأسلحة

148 – وفقا للتقديرات التي كرر تأكيدها شيوخ قبائل ومسؤولون حكوميون وباحثون مستقلون، يتراوح عدد الأسلحة الصالحة للاستعمال في اليمن بين 40 مليون و 60 مليون قطعة سلاح، وأفادت منظمات دولية مثل الأمم المتحدة بنفس العدد( ). ولا يشكل توافر جميع أنواع الأسلحة في اليمن مسألة محلية تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن فحسب، بل هي أيضا مسألة يمتد أثرها خارج حدود اليمن. وأشار تقرير، قُدّم إلى مجلس الأمن في تشرين الثاني/نوفمبر 2003(S/2003/223)، إلى اليمن كمصدر رئيسي للأسلحة بالنسبة لعدد من بلدان شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، بما فيها كينيا وإثيوبيا.

149 – وتوجد أهم أسواق الأسلحة في سوق الطلح، على بعد 12 كيلومترا شمال صعدة 242 كيلومترا شمال العاصمة؛ وفي سوق جحانة، على بعد 25 كيلومترا من صنعاء و 6 كيلومترات من سنحان، مسقط رأس الرئيس السابق صالح. ووفقا لمعلومات سرية حصل عليها الفريق، هناك ثلاثة أسواق أخرى إقليمية في ذمار والبيضاء وأبين. وكشف عدة شيوخ قبائل ومحاورون أن الأسواق تعمل وكأنها محلات بقالة. فالزبون غير مطالب بإبراز بطاقة هوية حتى يشتري أي نوع من الأسلحة، بما في ذلك المسدسات الصغيرة، والبنادق الهجومية طراز إي كي 47، والقنابل الصاروخية، والمدافع الرشاشة، والقذائف المضادة للطائرات طراز سام 7. وأدت النزاعات التي نشبت مؤخرا في البلد إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار. ووفقا لتقارير إخبارية، كانت الأسعار تبلغ 5 دولارات للقنابل اليدوية، و 150 دولارا للمسدسات، ونحو 100 دولار للبنادق الهجومية طراز إي كي 47، غير أنها ارتفعت إلى ثمانية أضعاف ذلك( ).

١٥0 – ويشكل الجيش اليمني مصدرا آخر من مصادر الأسلحة في اليمن. فكثيرا ما نهب الحوثيون مخازن الحكومة خلال الحروب الست التي دارت بين عامي 2004 و 2010. وفي الآونة الأخيرة، نهبوا أيضا أسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر ومركبات مدرعة،

بما في ذلك دبابات، استولوا عليها من اللواء المدرع 310 خلال معارك عمران، وفي صنعاء، من مقر قيادة الجيش ووحدات الجيش التي تحمي المناطق المحيطة بمحطات التلفزيون( ). وفي أثناء فترة ولاية الرئيس صالح، سُلّمت كميات هائلة من الأسلحة والذخيرة إلى الحرس الجمهوري الذي كان يقوده آنذاك ابنه أحمد علي صالح، وهي كميات لا يعرف حتى الآن ماذا كان مآلها (انظر الفقرة 79 أعلاه). وتبين الوثائق الرسمية أيضا أن عددا من الأسلحة التي سُلّمت إلى الحرس الجمهوري افتقدت عندما أعفي أحمد علي صالح من منصبه، (انظر الفقرة 79 أعلاه). ويعتقد بعض المحاورين أن الحوثيين استخدموا تلك الأسلحة عند استيلائهم على صنعاء.

١٥1 – وتشكل حدود اليمن البرية والساحلية تحديا يعوق الجهود التي تبذلها الحكومة بغرض الحد من تدفق الأسلحة إلى داخل البلد وخارجه. فلليمن حدود مع المملكة العربية السعودية طولها 458 1 كلم وتشمل أراضيها الواقعة على امتداد الربع الخالي منطقة خالية في جميع الأوقات تقريبا من السكان والمستوطنات. وقد أعرب الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، الحاكم السعودي علي جيزان، عن تذمره علنا في آب/أغسطس 2003 من أن عدد مهربي الأسلحة اليمنيين الذين تلقي السلطات السعودية القبض عليهم بلغ حدا أصبح معه يحتسب كل ساعة( ). وليس من الهين على الحكومة اليمنية ذات الموارد المحدودة القيام بدوريات في منطقة بهذا الاتساع. أما سواحل اليمن فتمتد ما يقرب من 000 2 كلم طولا، ولذا ستستفيد قوات خفر السواحل اليمنية من حصولها على موارد إضافية. وكانت سلطات خفر السواحل اليمنية قد أنشئت في عام 2002 بموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس السابق علي عبد الله صالح في أعقاب الهجمات التي شنت على السفينة يو إس إس كول وناقلة نفط فرنسية قبالة سواحل عدن في عامي 2000 و 2001 على التوالي. وقد أورد تقرير أقوالا لمهندس يعمل في خفر السواحل اليمنية تذكر أن هذه الوحدات غير قادرة على التصدي للتحديات الأمنية التي تواجه الحكومة، وأن قواتها البحرية تتألف من 15 سفينة لا يعمل منها سوى تسع سفن بكامل طاقتها، ولا تبحر منها إلى أعالي البحار إلا سفينتان( ).

١٥2 – وقد استفاد من سهولة اختراق الحدود طائفةٌ واسعةٌ من الجهات الضالعة في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن. فالمقاتلون الصوماليون المتشددون ينتقلون بانتظام إلى اليمن للقتال إلى جانب تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. ويضاف إلى ذلك التحدي الناشئ عن عمليات الهجرة غير القانونية من عدة بلدان في أفريقيا التي يدبرها مهربون وقراصنة ومتاجرون بالأشخاص. 

١٥3 – وشاركت قوات خفر السواحل اليمنية، بمساعدة الشركاء الدوليين، في عمليات اعتراض السفينة ”جيهان“ التي كانت تنقل أسلحة إيرانية الصنع والأعتدة المتصلة بها وتفتيش تلك السفينة في 23 كانون الثاني/يناير 2013. ووفقا لما ذكره مسؤولون كبار في الحكومة اليمنية، كانت السفينة متجهة إلى صعدة. ولم يتسن للفريق أن يؤكد هذا الزعم من مصادر مستقلة. وشملت حمولة السفينة 723 16 قطعة من المتفجرات من نوع C-4، و 133 حاوية بلاستيكية تحوي مسحوق RDX المتفجر، و 10 منظومات دفاع جوي محمولة من طراز 9M32M، و 040 62 طلقة ذخيرة من عيار 12.7 ملم؛ و 000 316 طلقة ذخيرة عيار 7.62 ملم، و 100 قنبلة صاروخية (RPG)؛ و 18 صاروخا من طراز كاتيوشا (122 ملم)، و 17 قطعة من معدات التصويب، و 615 1 صندوقا يحتوي على أجهزة متفجرة مرتجلة ومعدات كهربائية تابعة لها، و 10 كاشفات مدى ليزرية من طراز LH80A، و 48 نظارة للرؤية الليلية، وخمسة مناظير مكبرة ذات المدى البعيد مع منصاتها، و 90 بوصلة، و 66 جهازا لخفض الصوت، و 800 مفجر كهربائي. وكان مفترضا أن يكسب متسلمو الأسلحة التي تحويها الشحنة قوة فائقة بفعل حجمها ونوعها.

١٥4 – ووفقا لما ذكره مسؤول يمني كبير، على الرغم من الاتهامات الحكومية المتعلقة بضلوع جمهورية إيران الإسلامية في هذه القضية، وما أعقب ذلك من إنكار كل من جمهورية إيران الإسلامية والحوثيين أي علاقة لهما بالأمر، بعد استيلاء جماعة الحوثي على صنعاء في 21 أيلول/سبتمبر 2014، فقد أطلق سراح جميع المحتجزين الذين أشارت التقارير إلى ضلوعهم في الحادث، بمن فيهم ثمانية يمنيين من أفراد الطاقم وعضوان من حزب الله وثلاثة أفراد من فيلق الحرس الثوري الإيراني، من سجن في صنعاء في 25 أيلول/سبتمبر.

١٥5 – أما فارس مناع، أحد أتباع الحوثي الذي عُيّن محافظا لصعدة، فهو تاجر ومهرب أسلحة سيئ السمعة فرض عليه مجلس الأمن تدابير عملا بالقرارين 751 (1992) و 1907 (2009)( ). وتذكر قائمة الأفراد المحددة أسماؤهم عملا بالفقرة 8 من القرار 1844 (2008) بأن هناك تقارير غير مؤكدة تفيد بأن فارس مناع كان ضالعا في إرسال شحنات أسلحة غير قانونية إلى الصومال في مناسبات عديدة. وتفيد التقارير أنه متورط في إبرام عقود لشراء أسلحة من أوروبا الشرقية في عام 2004. وتفيد التقارير أيضا أنه قدم عرضا في عام 2003 لشراء أسلحة من أوروبا الشرقية. وهو مدرج في القائمة السوداء التي وضعتها الحكومة اليمنية والتي تشمل 19 تاجرا من تجار أسلحة آخرين منذ عام 2009. ويوصف أيضا بأنه أحد أشهر عشرة تجار أسلحة سيئي السمعة في التاريخ الحديث( ).

 

            زاي –   الأطفال الجنود

١٥6 – أفاد عدة شهود عيان في النزاع المسلح في عمران وأحد المسؤولين الحكوميين بأن قوات الحوثي تجند الأطفال. ومن بين الأدلة التي جمعها الفريق توجد صور لأطفال مسلحين يزعم أنهم مرتبطون بقوات الحوثي. وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، تحققت الأمم المتحدة في اليمن من عدة حوادث لأطفال يحملون أسلحة ويحرسون نقاط تفتيش. وهناك أيضا حالات موثقة لأطفال أصيبوا أثناء أعمال القتال أفادوا بأنهم مرتبطون بالحوثيين. ويذكر تقرير رسمي عن أنشطة الحوثيين في عمران في الفترة بين 21 أيار/مايو و 2 تموز/ يوليه 2014، أعده مكتب العمليات المشتركة لقوات الأمن في عمران، أن الحوثيين يرغمون الأطفال على القتال، وأن الأسر التي لا ترسل أطفالها للقتال تجبر على دفع 000 20 ريال يمني (زهاء 93 دولارا من دولارات الولايات المتحدة)( ). ولا يزال بالإمكان رؤية هؤلاء الأطفال في نقاط التفتيش التي تديرها القوات الحكومية( ).

١٥7 – وبعد استيلاء الحوثيين على صنعاء في أيلول/سبتمبر، أبلغ شهود عيان عدة مرات عن أن جنودا لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشرة يتولون حراسة نقاط تفتيش ويستقلون مركبات عسكرية تقوم بدوريات في المدينة. ووفقا لمصادر الفريق، يرتبط هؤلاء الأطفال بقوات الحوثي، وهم من أتباع اللجان الشعبية التي يقودها الحوثيون. وأبلغت مصادر موثوقة الفريق أن منظمتها تلقت من طبيب يعمل في مستشفى خاص للحوثيين معلومات تفيد أن أحد المقاتلين الأحداث المجروحين أصيب في أعمال قتالية، تلقى العلاج هناك. ووفقا لمعلومات وردت من منظمة دولية غير حكومية، يدعي الحوثيون أن القبائل الموالية لهم أرسلت هؤلاء الأطفال الجنود، وهم لا ينتمون إلى الوحدات المسلحة الأساسية للحوثيين. وفي البيضاء، شوهد أطفال وهم يختبئون بعد غروب الشمس لتجنب تحرش الجماعات المسلحة بهم.

١58 – إن تجنيد الأطفال واستخدامهم ظاهرة واسعة الانتشار، ولا تقتصر على الحوثيين. وفي الوقت الراهن، فإن الأطراف المدرجة أسماؤها، بسبب هذا الانتهاك الجسيم، في مرفقات تقرير الأمين العام السنوي عن الأطفال والنزاع المسلح عملا بقرار مجلس الأمن 1379 (2001)، تشمل الحوثيين وجماعة أنصار الشريعة والقوات الحكومية، بما فيها الفرقة المدرعة الأولى والشرطة العسكرية وقوات الأمن الخاصة والحرس الجمهوري والميليشيات الموالية للحكومة. وفي أيار/مايو 2014، وقّعت الحكومة اليمنية على خطة عمل لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة( ). وعلى الرغم من التقلب المتزايد في الوضع السياسي والأمني، واصلت الأمم المتحدة العمل أيضا مع الحوثيين بشأن خطة عمل مماثلة.

 

            حاء –   العنف الجنساني

١59 – على الرغم من إجراء تحريات، لم يتلق الفريق من المعلومات الملموسة ذات الصلة بالعنف الجنساني بما في ذلك العنف الجنسي إلا النزر القليل. 

١٦0 – وأُبلغ الفريق بشأن ما يسمى ”خيام الزواج“ التي نظمت في مخيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أثناء احتلال التنظيم محافظة أبين في عام 2012، وبشأن حالات أرغمت فيها طفلات صغيرات على الزواج من مقاتلي التنظيم في المخيم. ووفقا لما ذكره محاورون، فقد دأب التنظيم على استخدام الزواج وسيلة لتعزيز الروابط مع القبائل المحلية. وفي كثير من الأحيان، يشكل الغلو في المهر المدفوع حافزا إضافيا للأسر الفقيرة. وفي بعض الأحيان توهب الفتيات هدية للتنظيم. 

١٦1 – وعندما أراد الفريق فتح ملف العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، أبلغه محاورون ذكور وإناث بأن الأعراف القبلية تحظر بشدة ارتكاب هذه الجريمة بحق النساء والفتيات. والفريق غير مقتنع بأن عدم توافر بيانات في هذا الصدد، يعني عدم وجود عنف جنسي ضد النساء والفتيات في حالات النزاع( ). وفي واقع الأمر، هناك من يرى أن التكتم على هذا الأمر تمليه الأعراف الاجتماعية المتعلقة بهذه المسألة في اليمن. فيجب بذل مزيد من الجهود بغية التصدي لهذه المسألة.

 

            طاء –   مسألة الأراضي في جنوب اليمن 

١٦2 – تشكل مسألة الأراضي في جنوب اليمن قضية أساسية في عملية الانتقال السياسي، وقد سُلّم بذلك في نتائج مؤتمر الحوار الوطني. ذلك أن الأمر يتعلق بمعضلة متعددة المستويات وشديدة التعقيد، لأن التظلمات تعود إلى سبعينات القرن الماضي عندما كان تأميم الممتلكات الخاصة جزءا من السياسة الدستورية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وهناك الآن قطع عديدة من الأراضي وراء كل منها عدة مطالبين وهو ما يجعل التحقق من شرعية سندات ملكيتهم لها أمرا صعبا. وبسبب ما للأراضي من قيمة اقتصادية، فإن هذه المسألة تسهم في تأجيج الصراع على السلطة. وحتى الآن، لم يتمكن الفريق من تحديد أية حالات ملموسة تبين الأنشطة المخربة المتصلة بهذه الظاهرة. وبالنظر إلى ما للقضية من أهمية فيما يتعلق بالسلام والأمن والاستقرار في اليمن، فسيتولى الفريق إجراء المزيد من التحقيقات في المنازعات المتصلة بملكية الأراضي، وذلك في إطار أي ولاية يكلف بها في المستقبل. 

١٦3 – وتلقى الفريق خلال الزيارة التي قام بها إلى عدن في تشرين الأول/أكتوبر 2014، عددا من الشكاوى بشأن المسائل المتعلقة بالأراضي. وذكر العديد من المحاورين أن أعمال لجنة معالجة قضايا الأراضي( ) كانت مختلة أو اتسمت بالبطء الشديد( ). وروج بعضهم مزاعم بوجود فساد، وأشار آخرون إلى أن غياب الإرادة السياسية يعوق تنفيذ ما ورد في الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني. وتؤكد المنظمات الدولية أن عدم وجود دعم سياسي يشكل إحدى العقبات (حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تنفذ حكومة الرئيس هادي الحالية أي توصية من التوصيات الصادرة عن لجنة معالجة قضايا الأراضي). ومن الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء يرأس صندوق التعويضات( )، في حين أن اللجنة التوجيهية للصندوق تتألف من أعضاء من الحكومة. ولذلك، فهي ليست هيئة مستقلة.

١٦4 – وأفاد أحد المحاورين أن أشخاصا مسلحين انتزعوا أرضه بصفة غير قانونية زاعما أن أحد أعضاء المجلس المحلي هو الذي أرسلهم( ). وكانوا قد انتزعوا أرضه في أيلول/ سبتمبر 2013، ودمروا علامات ترسيم حدودها بالجرافات، وزعم أنهم فعلوا ذلك بهدف الحصول على سندات ملكية أراض استثمارية في المنطقة الحرة. وتوضح هذه الحالة المدى الذي وصلت إليه مشاريع الإسكان التجارية الكبرى ومشروعي المنطقة الحرة وميناء عدن التي يشارك فيها بعض أصحاب النفوذ الاقتصادي الرئيسيين في اليمن مثل حميد الأحمر ورشاد هائل سعيد، ومنهم الرئيس السابق صالح والفريق أول علي محسن الأحمر، في إطلاق العنان لنزاعات على السلطة تنطوي على ممارسات جنائية.

١٦5 – وزُوّد الفريق بوثائق توضح كيف تولى الرئيس السابق صالح توزيع أراض تملكها الدولة على أفراد أسرته وحلفائه السياسيين بعد توحيد اليمن في عام 1990. وبموجب القانون رقم 21 (1995)، يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات تخول له توزيع سندات ملكية أراض تملكها الدولة. واستغل الرئيس السابق صالح مرارا وتكرارا هذا القانون ليعزز تحالفاته في الجنوب، ولمضاعفة ثروة أسرته إلى حد بعيد. والآن يعرض أصحاب الأراضي السابقين بعض هذه القضايا على لجنة الأراضي لتنظر فيها. ووفقا لما ذكره المحاورون الذين عرضوا هذه القضية على الفريق، فإن التحالفات التي أقيمت مع النظام السابق لا تزال سارية وهي تحول دون تسوية هذه القضية وقضايا أخرى مماثلة. 

 

            ياء –    انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان تتخذ وسيلة لعرقلة العملية الانتقالية 

١٦6 – إن اغتيال الشخصيات السياسية والتهديدات والهجمات الأخرى الموجهة ضد المسؤولين الحكوميين هي أساليب شائعة تستخدم لعرقلة تنفيذ اتفاق مجلس التعاون الخليجي وإطاره التنفيذي، أو نتائج مؤتمر الحوار الوطني. وعلى وجه الخصوص، فإن العديد من محاوري الفريق يتهمون الرئيس السابق صالح ومناصريه من حزب المؤتمر الشعبي العام( ) باستخدام وسائل العنف لتحقيق أهدافهم السياسية وحماية مصالحهم. وتبعا لذلك تمارس وسائط الإعلام التابعة لهم في كثير من الأحيان دورا هاما في هذا الأمر. والحالات التالية توضح بعض هذه الأفعال.

١٦7 – ففي اليوم الأخير من أعمال مؤتمر الحوار الوطني في كانون الثاني/يناير 2014، اغتيل بعيار ناري في أحد شوارع صنعاء أحمد شرف الدين، مندوب جماعة الحوثي. ووفقا لما ذكره محاورو الفريق، كان أحمد شرف الدين رجل دين، وقد دعا أثناء مؤتمر الحوار الوطني إلى إقامة دولة علمانية. ووُصِف أيضا بأنه كان شخصية لها مؤهلات تخول لها أداء دور سياسي هام. وتشاور الفريق مع السلطات الحكومية المسؤولة عن حالة التحقيقات في عملية الاغتيال وأُبلغ بأن الملف كان لا يزال في مرحلة التحقيق، ولذلك، فقد كان قيد نظر وزارة الداخلية. وأضاف المحاور قائلا إن ذلك التحقيق لم يستغرق وقتا طويلا على نحو غير عادي بالنظر إلى تعقد القضية، ومع ذلك فقد واجهت السلطات تحديات خطيرة عند التحقيق في جرائم أخرى مماثلة. وسنحت الفرصة أيضا للفريق للقاء أقرباء المتوفين الذين اشتكوا من أن النزاع بشأن الاختصاص القضائي أعاق التحقيق كثيرا، وأضافوا قائلين إن السلطات لم تظهر اهتماما للتحقيق ولا قدرة على الاضطلاع به. وبعد حدوث تبادل لإطلاق النار بين أفراد من آل الأحمر وأعضاء لجنة شعبية موالية لجماعة الحوثي في صنعاء في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، سَلّم صادق الأحمر، وهو زعيم آل الأحمر، إلى الشرطة العسكرية ثلاثة من أفراد أسرة آل الأحمر. ويتهم الحوثيون عشيرة الأحمر بقتل شرف الدين وزعيم سياسي آخر من جماعة الحوثي. 

١68 – وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، اغتال مجهولان يمتطيان دراجة نارية محمد عبد الملك المتوكل في صنعاء. والمتوكل هو أحد الأعضاء المؤسسين لحزب المؤتمر الشعبي العام قبل أن يلتحق بالمعارضة ويصبح الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية. وكان قد شارك بنشاط في مفاوضات اتفاق أيلول/سبتمبر للسلام بين الحوثيين والحكومة. وحتى وقت كتابة هذا التقرير لم يكن الفريق قد تلقى معلومات عما وصلت إليه التحقيقات.

169 – وحاول وزير الشؤون القانونية، وهو عضو في الحزب الاشتراكي، تعزيز قانون العدالة الانتقالية المثير للخلاف، في إطار مساهمة وزارته في تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني. ووفقا لما ذكرته مصادر سرية، في 2 تموز/يوليه 2014، وفي أثناء جلسة لمجلس الوزراء، هدد وزير التعليم العالي، وهو عضو في مؤتمر الشعب العام، وزيرَ الشؤون القانونية بقوله: ”بإمكاننا أن نؤذيك إذا حاولت تقديم قانون العدالة الانتقالية إلى البرلمان“( ). ويُزعم أيضا فيما يتعلق بالموضوع أعلاه، أن مجموعة مؤلفة من حوالي 70 مقاتلا قامت، في 5 تموز/يوليه 2014، بمحاصرة منزل الوزير المذكور، وهو ما اضطُر الشرطة آخرَ الأمر إلى التدخل لفك الحصار. وأنحى الحزب الاشتراكي، في بيان رسمي له، باللائمة في ذلك الحادث على حزب المؤتمر الشعبي العام وعلى الرئيس السابق صالح. وشنّت وسائط إعلام مختلفة، منتسبة إلى المؤتمر الشعبي العام وإلى الرئيس السابق صالح، حملة إعلامية على الوزير زاعمةً أن المقاتلين حاصروا المنزل بعد محاولة عدد من حراس الوزير اغتصاب امرأة في الحي. ونفت وزارة الداخلية بصورة علنية أن يكون لحالة الشروع في الاغتصاب تلك أي وجود. ويُلقي محاورون ذوو مصداقية باللوم على الرئيس السابق صالح وحلفائه في حزب المؤتمر الشعبي العام بممارسة ضغوط على وزير العدل وتوجيه تهديدات إليه. وفي رد على رسالة للفريق مؤرخة 21 تموز/يوليه 2014، تؤكد الحكومة أن حادثا وقع في الحي الذي يقطنه الوزير من دون أن يكون له أي علاقة مباشرة بالوزير أو مرافقيه، استخدمه فيما بعد ”حزب سياسي“ لتصفية حسابات. 

١٧0 – وتعرّضت وزيرة حقوق الإنسان وأسرتها، مرارا وتكرارا، لتهديدات شخصية كانت، في بعض الأحيان، في رسائل موجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأبلغ محاورون عن جهود متواصلة تبذل بغرض تحريض الآخرين عليها وعن أساليب تتبع من أجل تشويه سمعتها علنا. ووفقا لتصريحات شخصية أدلى بها أمام الفريق، طالما شكّلت وسائط الإعلام التي يملكها صالح منبرا لمحاولات ترمي إلى تشويه سمعة الوزيرة( ). 

١٧1 – بالمثل، فإنه لم يتم قط تسمية أعضاء لجنة التحقيق الوطنية المنشأة عملا بالمرسوم الرئاسي رقم 140 الصادر في 22 أيلول/سبتمبر 2012. وعليه، فإن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء الثورة في عام 2011 يتمتعون بإفلات تام من العقاب. وقد عبّر المحاورون كثيرا عن شكواهم للفريق قائلين بأن نقل السلطة على النحو المتوخى في اتفاق مجلس التعاون الخليجي قد نُفذ تنفيذا سيئا، وأن الموالين لصالح لا يزالون يشغلون مناصب سياسية مهمة، ويحبطون أي جهود تبذل لتسليط الضوء على المظالم السابقة. 

١٧2 – وأشار محاورون أيضا إلى الصعوبات التي تواجهها وزارة حقوق الإنسان في سن تشريعات هامة، ولا سيما القوانين المتصلة بالعدالة الانتقالية، وحالات الاختفاء القسري. ومن المسائل التي أكّد عليها اتفاق مجلس التعاون الخليجي (الفقرة 13 د) مسألة الإفراج عن جميع سجناء الرأي، والكشف عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص المختفين قسريا من عام 2011. وبناء على ذلك، فإن قرار مجلس الوزراء رقم 108 (2012) ينص على الإفراج عن جميع هؤلاء الأفراد. وقد أُوكلت هذه المسألة إلى اللجنة الأمنية ووزارة حقوق الإنسان. فوجهت وزيرة حقوق الإنسان رسائل إلى وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وجهاز الأمن السياسي، ومكتب الأمن القومي، والحرس الجمهوري، والفرقة المدرعة الأولى، تطلب فيها الإفراج عن الأشخاص المحتجزين بصورة غير قانونية. وردّت جميع تلك المؤسسات بعدم وجود أي أشخاص محتجزين بصورة غير قانونية لديها، أو أشخاص مختفين قسريا. غير أن اللجنة الأمنية وجدت عددا من الأفراد المحتجزين بصورة غير قانونية في سجون أجهزة الأمن السياسي، والأمن القومي، والاستخبارات العسكرية( ). ومع ذلك، ففي آب/أغسطس 2014، كان لا يزال هناك 17 حالة لم يبت فيها بعد( ). ووفقا لما أفاد به محاورون في شهادات شخصية لدى الفريق، فإن مستوى التعاون الذي أبدته أجهزة الأمن السياسي بشأن هذه المسألة لم يكن مرضيا. وقد أعربوا عن شكوكهم في أن يكون لعدد من أعضاء الحكومة الحالية مصلحة في إخفاء معلومات عن هذه الحالات. وعلاوة على ذلك، أبلغت عدة مصادر الفريق أن أعضاء النظام القديم وأعضاء المؤتمر الشعبي العام المقرّبين من الرئيس السابق صالح هم، بصفة رئيسية، من يستخدم جميع الوسائل المتاحة لإحباط الجهود الرامية إلى الدفع قُدما بهذه المسألة.

 

            كاف –            حالة: عمليات احتجاز غير قانونية فيما يتعلق بـ ”حادث مسجد القصر الرئاسي“

١٧3 – تلقّى الفريق معلومات عن حالة خمسة رجال محتجزين بصورة غير قانونية لفترة تزيد عن ثلاث سنوات، إذ اعتُقلوا لأسباب تتصل بتفجير مسجد القصر الرئاسي أثناء الثورة اليمنية في حزيران/يونيه 2011. وقد لقي سبعة أفراد مصرعهم في الحادث، وأصيب الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من رفاقه المقرّبين في حزب المؤتمر الشعبي العام بجروح بليغة. والرجال الخمسة المحتجزون هم من بين 32 شخصا محتجزين لعلاقتهم بهذه القضية. وما زال الخمسة جميعا قيد الاحتجاز على الرغم من صدور أمر رئاسي في أيار/مايو 2013 بإخلاء سبيل ثلاثة من هؤلاء الخمسة على الفور. ولم يقدم المدعي العام، وفقا لما أفاد به المصدر السري للفريق، أي تفسير لعدم العمل بالأمر الرئاسي. وفي مقابلات أُجريت في السجن المركزي بصنعاء، أبلغ الرجال الخمسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم لدى الأمن القومي. 

١٧4 – وفي 26 آب/أغسطس 2013، استدعت المحكمة الجنائية المتخصصة، التي أُنشئت في عام 1999 للبتّ في الجرائم المرتكبة ضد الأمن القومي، السجناءَ الخمسة المتبقين إلى جلسة استماع، إلى جانب آخرين مشتبه بهم أُفرج عنهم سابقا. وإجمالا، فقد وُجِّهت تهم إلى 28 شخصا باشتراكهم في عصابة مسلحة بِنيَّة مهاجمة الرئيس ومسؤولين آخرين في الدولة، فضلا عن مرافق عسكرية ومرافق حكومية أخرى. وقد تنحّى أول قاضٍ أُسند إليه أمر البت في القضية، مشيرا إلى ضغوط مارستها عليه وسائط إعلام تابعة لصالح أثّرت على استقلاليته في إصدار حكم نزيه. وفي عام 2014، عُقدت ثلاث جلسات محاكمة للبتّ في مسائل إجرائية ذات صلة بالقضية. وطوال الإجراءات القضائية، كان القضاة ومحامو الدفاع يشتكون من تدخل سافر، بما في ذلك مزاعم بالفساد وضغوط من الرئيس السابق صالح (طرف في الدعوى القضائية)( ).

 

 

            خامسا تنفيذ ورصد الجزاءات المالية والجزاءات المتصلة بالسفر المحددة الأهداف

            ألف –  الجزاءات المالية المحددة الأهداف 

١٧5 – تنص الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن 2140 (2014) على أن تنفذ الدول الأعضاء جزاءات مالية ضد الأشخاص الذين تحددهم اللجنة عملا بأحكام الفقرة 19 من نفس القرار. وفي وقت إعداد هذا التقرير، كانت اللجنة قد حددت ثلاثة أشخاص في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 لإخضاعهم لجزاءات مالية. 

١٧6 – وأجرى الفريق، منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، تحقيقات لمعرفة مكان وجود الأصول التي يحتفظ بها الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة أو أشخاص آخرون نيابة عنهم، بهدف تحديد أي من تلك الأصول تسري عليه تدابير تجميد الأصول. وإضافة إلى ذلك، يقوم الفريق برصد تنفيذ تدابير تجميد الأصول المفروضة بموجب الفقرة 11 من القرار في عدد من بلدان المنطقة. 

١77 – ويدرك الفريق أن تقريرا بثّته قناة الجزيرة( ) في 18كانون الأول/ديسمبر 2014 ذكر أن حكومة اليمن قد وعدت حزب المؤتمر الشعبي العام أنها لن تنفذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القاضي بفرض جزاءات على صالح وعلى قائدين من قادة المتمردين متحالفَين معه. وهذا ما تأكد لاحقا بواسطة اتصالات شخصية جرت داخل حكومة اليمن. ويعتقد الفريق أن هذه مسألة هامة ينبغي أن تعالجها حكومة اليمن على وجه الاستعجال. 

١78 – ووجّه الفريق 20 رسالة إلى بلدان( ) تشير معلومات من مصدر مفتوح أو معلومات أخرى إلى احتمال أن يكون موجودا فيها أصول مملوكة لشخص مدرج اسمه في القائمة. وهذه الرسائل تطلب من كل من الحكومات المعنية ما يلي: (أ) أن تؤكد للفريق ما إذا كان أي من تلك الأصول الخاضعة لتدابير تجميد الأصول قد وجَّه انتباهَها إليه أيُّ طرف ثالث، أو أن ذلك كان نتيجة التحقيقات التي أجرتها تلك الحكومة؛ (ب) أن توضح الطريقة التي نفذت بها الحكومة تدابير تجميد الأصول وحظر السفر (على نحو ما طلبه مجلس الأمن في الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014)). وفي بعض الحالات، يرد في تلك الرسائل طلبات أكثر تحديدا للحصول على معلومات. 

١79 – وفي وقت إعداد هذا التقرير، لم يكن أي من الدول الأعضاء قد أعطى ردّا إيجابيا على هذا الاستفسار المتعلق بالأصول، في حين وُجهت رسائل استيضاح إلى كل من ألمانيا، وسنغافورة، والصين، وماليزيا، والولايات المتحدة. 

١٨0 – وقد ركز الفريق اهتمامه كثيرا، في هذه الفترة، على مسائل تتصل بتواطؤ الحوثيين وعلي عبد الله صالح في الاستيلاء على عمران وصنعاء. وقد أسفرت تلك التحقيقات فيما بعد عن تقديم الفريق أربعَة بيانات حالات إلى اللجنة للنظر فيها. ويواصل الفريق إجراء تحقيق في حالتي شخصين من هؤلاء الأشخاص الأربعة من أجل زيادة تعزيز بيانات الحالات تلك. وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، عقب إجراء بعدم الاعتراض اتخذ استجابةً لاقتراح إحدى الدول الأعضاء، أُدرج الأفراد الثلاثة التالية أسماؤهم في القائمة بصفة أشخاص خاضعين للجزاءات: 

            ’1‘      عبد الخالق الحوثي YEi. 001؛ 

            ’2‘      عبد الله يحيى الحكيم YEi. 002؛ 

            ’3‘      علي عبد الله صالح YEi. 003. 

 

١٨1 – ولم يتمكن الفريق حتى تاريخه من العثور على أي معلومات تتعلق بحيازة أي أصول مملوكة لعبد الخالق الحوثي أو عبد الله يحيى الحكيم يمكن أن تسري عليها تدابير تجميد الأصول أو بأمكنة وجود تلك الأصول. بل إن العديد من المحاورين أبلغوا الفريق بعدم احتمال أن يكون لتدابير الجزاءات، بما فيها حظر السفر، أي تأثير على هذين الشخصين لأنهما لا يملكان أي أصول، ولأنهما لا يسافران. ومع ذلك، فإن الفريق سيواصل تحقيقاته. 

١٨2 – أما حالة علي عبد الله صالح فهي حالة مختلفة تماما. فقد بقي علي عبد الله صالح رئيسا لجمهورية اليمن لفترة امتدت 33 سنة حتى عام 2012، ويُزعم أنه جمع من الأصول خلال تلك الفترة، ما تتراوح قيمته بين 32 بليون دولار و 60 بليون دولار، يُعتقد أن معظمها قد نقل إلى الخارج تحت أسماء مستعارة أو أسماء أشخاص آخرين مالكين لهذه الأصول نيابة عنه. ويُذكر أن هذه الأصول هي في شكل مِلكية، أو نقد، أو أسهم، أو ذهب، أو سلع قيّمة أخرى. وفي وقت إعداد هذا التقرير، يُعتقد أن هذه الأصول موزعة في ما لا يقل عن 20 بلدا. فقد كان لدى الرئيس السابق صالح سنوات عديدة لإخفاء تلك الأصول، وعلى وجه الخصوص، كان لديه قرابة السنة للاعتقاد بأنه قد يخضع بعد فترة وجيزة لجزاءاتٍ في شكل تجميد للأصول. وبناء على ذلك، فقد كان لديه الكثير من الوقت والفرص للتحايل على تدابير تجميد الأصول، وهو ما يجعل من المرجح أنه يعمل عبر شركات وهمية و/أو أفراد يتصرفون بالنيابة عنه من أجل إخفاء مصالحه.

١٨3 – وتلقّى الفريق معلومات تفيد بأن علي عبد الله صالح كان منذ زمن طويل على علاقة بخمسة رجال أعمال يمنيين بارزين على الأقل، يُعتقد أنهم يساعدونه في إخفاء ما يملكه من أصول. ولا تزال تحقيقات الفريق جارية بشأن تلك العلاقات مع أولئك الأفراد ومع أفراد آخرين يُعتقد أنهم يساعدون عائلة صالح في سحب الأموال من المصارف في اليمن وإيداعها في مصارف ما وراء البحار. ويقوم الفريق حاليا أيضا بإجراء تحقيقات في عدد من الشركات المساهمة العامة والخاصة داخل اليمن وخارجه، التي يعتقد أن الرئيس السابق صالح يمكن أن يكون المالك المنتفع من استثمارات موظفة فيها. وتلقّى الفريق أيضا معلومات من مصدر سري تفيد بأن لدى علي عبد الله صالح عددا من جوازات سفر بهويات بديلة زودته بها دولة أخرى. وبما أن هذه المعلومات يمكن أن تسهم في تحديد الأصول وتجميدها وفي إنفاذ حظر السفر، فإنها تخضع لمزيد من التحقيق لتحديد الجنسية والأسماء المستخدمة. 

١٨4 – وعلى الرغم من أن الحكومة اليمنية أبلغت الفريق أنها ما تزال تجمع أدلة على أنشطة المفسدين، فقد ذكرت للفريق أن الأفراد الذين أدرجتهم لجنة الجزاءات في القائمة ما زالوا يشكلون تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في اليمن( ). وبناء على ذلك، فلا يزال الفريق يقوم برصد أنشطتهم. 

١٨5 – وتُعرّف فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الرئيسَ السابق صالح بأنه شخصية سياسية مكشوفة سياسيا. والشخصية المكشوفة سياسيا هو فرد يُعهد إليه، أو قد عُهد إليه، بمهمة عامة بارزة. وبسبب ما يتمتع به العديد من الشخصيات المكشوفة سياسا من مكانة ونفوذ، فمن المسلم به أنهم يشغلون مواقع يمكن جدا أن يُساء استخدامها لغرض ارتكاب جرائم غسل الأموال وما يتصل بها من جرائم أصلية، بما في ذلك السرقة أو الفساد أو الرشوة، فضلا عن القيام بأنشطة ذات صلة بتمويل الإرهاب. وقد ثبت ذلك بالتحليل وبدراسات حالات إفرادية. وللتصدي لهذه المخاطر، فإن التوصيتين 12 و 22، الصادرتين عن فرقة العمل، تقتضيان من البلدان كفالة قيام المؤسسات المالية ومنشآت تجارية ومهن غير مالية معينة بتنفيذ تدابير رامية إلى منع أن تسيء شخصيات سياسية معروفة استخدام النظام المالي والمنشآت والمهن غير المالية، وإلى الكشف عن تلك التجاوزات المحتملة عند حدوثها. 

١٨6 – وقد أصدرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أولَّ الأمر، في حزيران/ يونيه 2003، متطلباتٍ إجبارية شملت شخصيات أجنبية مكشوفة سياسيا وأفراد أسرهم وأشخاصا وثيقي الصلة بهم. وفي شباط/فبراير 2012، وسّعت فرقة العمل المتطلبات الإجبارية لتشمل شخصيات محلية مكشوفة سياسيا وشخصيات مكشوفة سياسيا تابعة لمنظمات دولية، وفقا للمادة 52 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتُعرِّف المادة 52 من اتفاقية مكافحة الفساد الشخصيات المكشوفة سياسيا بأنهم ”أفراد مكلّفون، أو سبق أن كلّفوا، بأداء وظائف عمومية هامة، أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقو الصلة بهم“، ويشمل ذلك الشخصيات السياسية المعروفة المحلية والأجنبية على السواء. 

187 – وتعطي فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية كذلك التعاريف التالية( ): 

• الأجانب من الأشخاص المكشوفين سياسيا هم الأفراد الذين يتولون أو كانوا يتولون وظائف عمومية مرموقة في بلد أجنبي، على سبيل المثال رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين، وكبار المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، ومسؤولو الأحزاب السياسية البارزين. ومن اعتُبر مرة من الأشخاص المكشوفين سياسيا، يظل كذلك على الدوام؛ 

• أفراد الأسرة هم الأفراد المرتبطون بالأشخاص المكشوفين سياسيا، سواء بطريقة مباشرة (قرابة الدم) أو بالزواج أو بما يماثله من أشكال الشراكة (أشكال الشراكة المدنية)؛ 

• الشركاء المقربون هم الأفراد الذين تربطهم صلة اجتماعية أو مهنية وثيقة بالأشخاص المكشوفين سياسيا. 

188 – ولتحقيق النجاح في تحديد الأصول التي تعود ملكيتها إلى علي عبد الله صالح، فإن قيام الدول الأعضاء بجمع معلومات عن المالكين الفعليين للأصول المشبوهة ومعلومات مفصلة عن الأشخاص الذين هم مصدر المعاملات المعنية أمر يكتسب أهمية بالغة في هذا الصدد. والغرض من الوثيقة الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في حزيران/يونيه 2013 والمعنونة ’’توجيهات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية: الأشخاص المكشوفون سياسيا (التوصيات 12 إلى 22)‘‘ هو مساعدة المؤسسات المالية على القيام بتدقيق العلاقات القائمة والجديدة بين الحسابات من أجل تحديد الأشخاص المكشوفون سياسيا والأشخاص المستهدفين بالجزاءات. ويمكن أن يحدث تطابق مباشر بين الأسماء، بيد أن الأفراد المحددين، من قبيل السيد صالح، كثيرا ما يسعون إلى إخفاء علاقتهم بالعملاء مع الاحتفاظ بسيطرتهم المطلقة على الأصول الأساسية. وقد يزيد اختلاف طرائق التسمية ومشاكل نقل الحروف بين اللغات معوقات النجاح في تحديد الأشخاص. ولذلك ينبغي أن يراعى في تحديد مواصفات السيد صالح مجموعة من العوامل ذات الصلة وكفالة استخدام بارامترات تدقيق تغطي نطاقا واسعا بما يكفي. 

189 – ويُعتقد أن الأموال المستخدمة لتوليد ثروة علي عبد الله صالح قد نشأت، في جزء منها، عن ممارساته الفاسدة وهو رئيس لليمن، لا سيما فيما يتعلق بعقود الغاز والنفط التي يُزعم أنه طلب في سياقها أموالا مقابل منح الشركات حقوقا خالصة للتنقيب عن الغاز والنفط في اليمن( ). ويُزعم أيضا أن علي عبد الله صالح وأصدقاءه وأسرته وشركاءه سرقوا أموالا من برنامج دعم الوقود الذي يُموَّل بنسبة تصل إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لليمن، وأنهم شاركوا كذلك في مشاريع مشتركة أساءوا فيها استخدام السلطة وابتزوا أموالا واختلسوها( ). وقد أفضت هذه الأنشطة غير القانونية إلى تحقيق مغانم شخصية تقدر بمبالغ تصل إلى حوالي بليوني دولار في السنة على مدى العقود الثلاثة الماضية.

190 – ووفقا لإفادة أحد وزراء الحكومة السابقين، استخدم نظام صالح مجموعة متنوعة من الأساليب لنشر الفساد ونهب الأموال العامة وزيادة تعزيز نفوذ الأشخاص الذين كانوا أساسا في السلطة، وذلك على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب اليمني. وأفاد أشخاص كُثر بأن من شأن إعادة هذه الأصول المسروقة إلى البلد أن يخفف عبء ديونه المتفاقمة وحدة مشاكله الاقتصادية.

191 – وسعى الفريق أيضا إلى التأكد، في بلدان المنطقة التي زارها، من كفاية الأنظمة القانونية القائمة والأطر المؤسسية لديها لتنفيذ الجزاءات المالية والجزاءات المتعلقة بالسفر. وبالإضافة إلى ذلك، حاول الفريق التأكد مما إذا كانت أية دول أعضاء في المنطقة قد اعتمدت قانونا يمكِّن تلقائيا من الوفاء بالالتزامات المحددة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أي إن كان ثمة تشريع عام يكون الغرض منه على وجه التحديد أن يتيح نقل تدابير الجزاءات إلى الإطار القانوني المحلي. وفي بحثه عن بدائل أخرى، سعى الفريق إلى تحديد ما إذا كانت فرادى الدول تستند في ذلك إلى نقل كل قرار من قرارات الأمم المتحدة على حدة، ولا سيما القرار 2140 (2014)، وهو ما يعطي المشرع مزيدا من المرونة في تحديد كيفية تنفيذ التدابير المطلوبة بدقة. ورؤي أيضا أن من الضروري محاولة قياس قدرة كل دولة وإرادتها السياسية في ما يتعلق بتنفيذ التدابير المطلوبة، لأن نجاح نظام الجزاءات قد يكون مرهونا بوجود تشريعات وتدابير إنفاذ موائمة على الصعيد الوطني. 

192 – وقد أُجريت هذه التحقيقات بصفة خاصة للتعرف على التشريعات أو التدابير الأخرى التي ستمكِّن الدول الأعضاء من تحديد الأصول التي يملكها أو يسيطر عليها أفراد معينون بموجب تدابير الجزاءات وتجميدها في نهاية المطاف دون تأخير. واعتُبر هذا الأمر ذا أهمية خاصة بالنسبة لبلدان منطقة الخليج وإن شمل أيضا الدول الأعضاء الأخرى التي يُعتقَد أن هناك أصولاً موجودة فيها. 

193 – وتُبين أيضا عينة من الردود الواردة حتى الآن أن بعض الدول الأعضاء قد يستفيد من تلقيه توجيهات إضافية بشأن تحديد أماكن وجود أصول الأشخاص المكشوفين سياسيا التي قد تكون مخفية تحت أسماء مزورة، أو مسجلة بأسماء شركاء، أو مستثمرة في شركات خارجية، لإخفاء هوية المالكين الفعليين الذين يستفيدون منها.

١٩4 – وينبغي أن تضع الدول الأعضاء في اعتبارها أن جمع معلومات عن المالكين الفعليين وبيانات مفصلة عن الأشخاص الذين هم مصدر المعاملات ذات الصلة أمر بالغ الأهمية. ومن الأمور الأساسية المطلوبة للوفاء بمتطلبات الأمم المتحدة كفالة تعميم تلك التوجيهات بفعالية وإجراء استكمال منتظم لقائمة الأشخاص والكيانات الذين أدرجت أسماؤهم مؤخرا. 

١٩5 – وفي أعقاب إدراج أسماء ثلاثة أفراد في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، بعث الفريق رسائل لطلب معلومات عن مواقع الأصول المالية التي تعود ملكيتها إلى هؤلاء الأفراد، وعن الأساليب اللازم استخدامها لتنفيذ تجميد الأصول. ويدرك الفريق أن حكومة اليمن لم تتخذ حتى الآن أي إجراء لتنفيذ تجميد أصول أي من الأفراد المدرجة أسماؤهم. 

١٩6 – وقد وضعت كافة دول المنطقة إجراءات و/أو تشريعات بغرض تحديد الأصول ذات الصلة بالإرهاب وتجميدها، ولا سيما وفقا لأحكام قراري مجلس الأمن 1267 (1999) و 1373 (2001)، وعلى النحو الذي أوصت به فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. ويشمل هذا الأمر الهيئات الفرعية التابعة لفرقة العمل، ومنها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تنتمي إليها بلدان المنطقة جميعها. ويكمن أحد مواطن قوة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في عمليتها المتعلقة باستعراض الأقران لتقييم مدى امتثال الدول الأعضاء لتوصياتها الأربعين، وقد قام معظم الدول التي تَبيّن عدم امتثالها لأي من المعايير الدولية بتعديل سياساتها وفقا للتوصيات. وقد أكدت الدول الأعضاء امتثالها لمعايير فرقة العمل وقدرتها على القيام بذلك، بيد أن الفريق ما زال ينتظر الحصول على أدلة مستندية من كل بلد من بلدان المنطقة بشأن ما لديها من آليات قانونية ضرورية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن غير المتعلقة بالإرهاب. 

197 – وقرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع ملزمة لجميع الدول الأعضاء، بيد أنه يُعتقد أن بعض بلدان المنطقة قد يعمد، عن غير قصد، إلى إغفال إنفاذ جزاءات الأمم المتحدة على نطاق أوسع نظرا لكون توصيات فرقة العمل تركز بوجه خاص على غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. 

198 – وبعث الفريق رسالة إلى حكومة اليمن أثار فيها أسئلة يطلب توضيح عدد من المسائل، ومنها سبعة أسئلة تتصل بمسائل مالية، وكان الغرض منها هو التوصل استنادا إلى آخر ما يتوافر من معلومات، إلى تقييم لسياسات الحكومة وممارساتها المتعلقة بتنفيذ الجزاءات. وأشار أحد تلك الأسئلة إلى أن وحدة الاستخبارات المالية في اليمن ذكرت، في تقرير لها صدر عام 2012( )، أن رسائل تعميمية كانت قد أُرسلت إلى المؤسسات المالية وغير المالية فيما يتعلق بالإخطار بشأن عدد من قوائم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وشملت هذه القوائم القائمة المتعلقة بتنظيم القاعدة وحركة الطالبان التي يشملها قانون تنفيذ قرار الأمم المتحدة 1267 (1999) والقوائم المحلية الموضوعة بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001). وذكر تقرير عام 2012 أن وحدة الاستخبارات المالية عمَّمت أيضاً ’’القائمة الإيرانية“، و ”القائمة الصومالية“، و ”القائمة العراقية“.

199 – وأُبلغ الفريق بأن المادة 17 من القانون رقم 17 لعام 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكل الأساس القانوني والنقطة المرجعية التشريعية للقضاء اليمني في ما يتعلق بتجميد أصول أي شخص أو كيان محدد في قائمة محلية أو قائمة من قوائم مجلس الأمن. بيد أن التمعن في هذه المادة يدحض هذا القول، فهي لا تذكر سوى أن السلطات المختصة المسؤولة عن مكافحة الإرهاب تعد قوائم بأسماء الأشخاص والكيانات الذين يرتكبون أو يحاولون ارتكاب أعمال إرهابية، أو يشاركون في ارتكاب تلك الأفعال التي تقع تحت طائلة القوانين النافذة وقرار مجلس الأمن 1373 (2001) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، أو ييسرونها. 

٢٠0 – ويُستخلص من ذلك أن حكومة اليمن تفتقر إلى أي آلية لتجميد الأصول بموجب القرار 2140 (2014). وللمدعي العام صلاحية تجميد الأصول عند الضرورة بموجب قانون الجرائم والعقوبات، أي عندما يتلقى بيانا تعليليا، ولكن الأمر يظل خاضعا لسلطته التقديرية. وأشارت حكومة اليمن إلى أن وزارة الخارجية ستكون هي الجهة المسؤولة عن تنسيق جهود فريق مؤلف من الكيانات الحكومية المعنية لمعالجة المسائل المتصلة بالجزاءات. وسيواصل الفريق التعاون مع تلك الجهة. 

 

            باء –     حظر السفر 

٢٠1 – لم يتلق الفريق من أي بلد من بلدان المنطقة، بما فيها اليمن، أي أدلة مستندية عن وجود نظام قائم فيها ليتولى إنفاذ حظر سفر أي شخص أدرج اسمه، رغم أن العديد من البلدان أكدت فعلا للفريق أن من الممكن القيام بذلك. 

٢٠2 – وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2014، اتفقت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) واللجنة المنشأة عملا بالقرار 2140 على أساليب التعاون المتصلة بفرض حظر سفر الأشخاص المدرجة أسماؤهم. ويقوم الفريق برصد تنفيذ حظر السفر من قبل الدول الأعضاء، ولا سيما في منطقة الخليج، وسيواصل متابعة هذه المسألة. 

 

 

            سادسا –           التوصيات

203 – تشكل التوصيات التالية تقييم الفريق لمسائل ومجالات التركيز المطلوبة لدعم الانتقال السياسي في اليمن. 

 

                        يوصي الفريق بأن يقوم مجلس الأمن بما يلي: 

            ١ –      تذكير حكومة اليمن بالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي بتنفيذ تدابير الجزاءات المفروضة على الأفراد الذين حددت اللجنة أسماءهم؛ وحث حكومة اليمن على أن تتخذ علنا إجراءات سريعة وعملية لتجميد أي أصول مشمولة بولايتها القضائية تعود إلى الأفراد الذين حددتهم اللجنة. 

            ٢ –      النظر في اتخاذ تدابير جديدة للحد من تدفق الأسلحة إلى اليمن وتقييد ذلك التدفق. 

            ٣ –      حث حكومة اليمن على الامتثال للمعايير والإجراءات الدولية لمنع حدوث مزيد من الخسائر في أصوله العسكرية.

            ٤ –      النظر في أن يطلب إلى اليمن بدء تقديم إخطارات طوعية إلى مجلس الأمن بشأن شحنات الأسلحة المستوردة. 

            ٥ –      توجيه طلب إلى الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المجاورة لليمن، بتعزيز الدعم المقدم للجهود التي تبذلها اليمن لمراقبة مياهها الإقليمية برفع مستوى التعاون، وتوفير التدريب، وزيادة تبادل المعلومات، وتوريد المعدات ذات الصلة. 

            ٦ –      توجيه دعوته مجددا إلى جميع الأطراف في النزاع إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وعلى وجه الخصوص: 

            ’1‘      أن يطلب منها أن تكف عن استخدام المدارس والمستشفيات لأغراض عسكرية؛ 

            ’2‘      أن يحث الحوثيين على مواصلة حوارهم مع الأمم المتحدة من أجل الإسراع بوضع الصيغة النهائية لخطة عمل لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم، وبتنفيذ تلك الخطة؛

            ’3‘      أن يدعو حكومة اليمن إلى مواصلة تنفيذ خطة عملها مع الأمم المتحدة لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم. 

            ٧ –      النظر في إدراج عبارة في أي قرار لاحق بشأن اليمن يطلب فيها إلى جميع الدول الأعضاء تقديم تقارير تنفيذية عن الأساس القانوني القائم لتنفيذ الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة، وعن التدابير العملية التي ستتخذ لذلك. 

            ٨ –      النظر في توسيع عضوية الفريق لتشمل خبير أسلحة إضافيا. 

 

                        يوصي الفريق حكومة اليمن بأن تقوم بما يلي: 

            ٩ –      إيلاء الأولوية لسن تشريعات تنظم امتلاك الأسلحة وأسواقها. 

            ١٠ –    التعجيل بإنشاء اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. 

 

                        يوصي الفريق اللجنة بأن تقوم بما يلي: 

            ١١ –    البدء بالتفاعل مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح لترتيب قيامها بتقديم إحاطة إلى أعضاء اللجنة. 

            ١٢ –    حث الدول الأعضاء المعنية على تقديم المساعدة إلى الفريق في تحقيقاته، بوسائل تشمل الرد على رسائله في الوقت المناسب. 

            ١٣ –    النظر في إجراء زيارة إلى اليمن وبلدان مجلس التعاون الخليجي لدعم تنفيذ الجزاءات. 

            ١٤ –    القيام، بالتعاون مع اللجان التي تتعامل مع تدابير جزاءات مالية المحددة الأهداف، بتقديم توجيهات إلى جميع الدول الأعضاء وزيادة الوعي لديها بشأن تعقب الأصول وتجميدها بموجب تدابير الجزاءات، وتشجيع الدول الأعضاء التي ليست لديها تشريعات محلية مناسبة على إعمال نظم جزاءات ذات صلة وإدخال تشريعات من هذا القبيل في أقرب وقت ممكن.

 

 

Annex I

                        Guidelines of Work of the Panel of Experts on Yemen dated 30 June 2014 

 

            The Panel of Experts implements its mandate as outlined in Security Council resolution 2140 (2014) on the basis of the following guidelines(a)

1. The work of the Panel of Experts is guided by the principles of transparency, impartiality and independence.

2. The Panel of Experts takes all its decisions by consensus, including those on the content of its reports and recommendations made to the sanctions committee. 

3. The work of the Panel of Experts is further guided by the principle of “do no harm”, which includes measures to protect its sources of information where a person’s individual safety is in danger due to the nature of the information disclosed to the Panel of Experts.

4. All individuals and entities offering information to the Panel of Experts are duly informed of the Panel’s mandate pursuant to Security Council resolution 2140 (2014) in order for them to make an informed decision on the modalities of their cooperation with the Panel of Experts.

5. The identity of the source and the information provided by them remains confi-dential to the Panel of Experts and will only be disclosed to third parties with permission.

6. The Panel of Experts ensures that all citations and facts in its reports are subject to multiple corroboration, and sources are verified and credible.

7. The parties (States, entities and individuals) suspected of engaging in or providing support for acts that threaten the peace, security or stability of Yemen, as defined in Security Council resolution 2140 (2014), are granted a right to reply within an established deadline.

8. Timely rebuttals will be thoroughly examined and, where the Panel of Experts deems appropriate, included in the report with an assessment of their credibility.

 

 

            (a)       The Guidelines are partly based on the report of the Informal Working Group of the Security Council on General Issues of Sanctions (see S/2006/997).

            The Guidelines were transmitted to the Security Council Committee established pursuant to resolution 2140 (2014). The Guidelines were further shared with the Gov-ernment of Yemen, as well as other interested parties upon their request.

 

 

Annex II

 

Summary of communications sent by the Panel of Experts under the current mandate

 

 

 

Date   Addressee

           

2014

28 May        Yemen

5 June          Saudi Arabia

5 June          Russian Federation

5 June          Australia

5 June          Republic of Korea

5 June          Qatar

5 June          Bahrain

5 June          United Arab Emirates

5 June          Oman

5 June          Kuwait

5 June          Jordan

5 June          Iran (Islamic Republic of)

5 June          Turkey

9 June          Egypt

30 June        Yemen

2 July           Saudi Arabia

3 July           Yemen

10 July         Yemen

21 July         Yemen

22 July         Bahrain

22 July         Qatar

22 July         Oman

22 July         United Arab Emirates

22 July         Kuwait

22 July         Saudi Arabia

5 September           United Arab Emirates

8 September           Kuwait

23 September        Oman

9 October    Saudi Arabia

13 October             Yemen

10 November        Turkey

13 November        Yemen

17 November        Kuwait

17 November        Algeria

17 November        Djibouti

17 November        Ethiopia

17 November        Germany

17 November        Saudi Arabia

17 November        Lebanon

17 November        Oman

17 November        Singapore

17 November        Spain

17 November        Switzerland

17 November        United Arab Emirates

17 November        Yemen

17 November        Bahrain

17 November        France

17 November        Kuwait

17 November        Malaysia

17 November        Qatar

17 November        United Kingdom

17 November        United States

17 November        United Arab Emirates

17 November        Qatar

19 November        China

2 December            Bahrain

2 December            United Arab Emirates

2 December            Switzerland

2 December            United Kingdom

3 December            Lebanon

4 December            Germany

9 December            World Bank

31 December         Switzerland

2015

6 January   United States

6 January   China 

6 January   Germany

6 January   Malaysia

6 January   Singapore

 

 

Annex III

 

                        Map of military activities in Amran, Sana’a and southern and western governorates