: الى من يهمه الامر ومن جديد مبادرة وطنية للخروج من الازمة اليمنية
| مشروع المبادرة الوطنية الشاملة
هذه هي المبادرة الثالثة اقدمها بعد مرور عامين من تقديم المبادرة الأولى في فبراير 2013 وستة اشهر من المبادرة الثانية … |
| amb
BC |
| 19/2/1434 |
فكرة مبادرة للخروج من الازمة المتفاقمة
الاحداث تتابع
وكلي ثقة بالله تعالى أولا ..ثم بحكماء اليمن .. ولا اليمن وطن والوطن للجميع لذا اكرر النداء الى من يهمه الامر :
قبل فترة صغت فكرة لمبادرة ظننت في حينها انها تساعد في الخروج من الازمة التي لم تنته في اليمن حتى قبل بدء الحوار الوطني .. واليوم ولان اطار الازمة لم يتغير اسعى مع تغيير بعض العناوين لتقديم فكرة أخرى لان الاحداث المتتالية، والضغط الذي تمارسه الأطراف السياسية للحصول على قسمة من الكعكة اليمنية جعلت المواطن في حيرة …
فالخلفية المختلفة للمكونات السياسية لا تعني انهم يعملون بصورة مختلفة …هناك نظرة واحدة ولذا هم يربكون المشهد اليمني الساعي للتحرك الى الامام..في حقيقة المشهد انه غربال كبير يموج بالجميع فيصفو بعد ذلك ويميز الخبيث من الطيب.. وستنتصر ارادة المساكين الضعفاء لا ارادة الأقوياء بإذن الله تعالى ..والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون..
أيها الاخوة الكرام
في السابق ذكرت أن أطراف المبادرة والموقعين عليها غاب عنهم التواجد الوطني بكل تياراته الأخرى التي ليس منها المؤتمر وحلفاؤه والمشترك وانصاره ، مثل الحراك بأطيافه، وانصار الله وغيرهم . كما غاب عنها التعمق في الواقع والأزمة اليمنية وكان التركيز الكلي على مشكلة وحيدة وهي انتقال السلطة بصورة سلمية، وقد كان ، ودائما نكرر لن يحكم اليمن أحد الا بتوافق اهل اليمن .
التركيز على ما يمسى المحاكمات ، ونغمة الفساد ، والتحريض على الإضرابات الوظيفية ، والمطالبات الحقوقية ،و أطراف التحريض هم شركاء في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ، وفي لحظات يرى الجميع الاقتصاد الوطني يهوي ، انشغلوا عن البناء بالبحث عن المصالح الخاصة ، ويضيع المواطن بين هذا وذاك .
إننا نسعى اليوم لبناء دولة مؤسسات حقيقة، تتحرك ضمن نظام قائم على العدالة والمساواة والكرامة لكل الموطنين وفي سبيل هذا البناء نحتاج إلى إعادة النظر والتوقف هنية للتفكير:
الوطن لا يمتلكه طرف ولا يتحدث عنه طرف ، الكل شركاء ، وما نحن إلا عابري سبيل وغداً تأتي أجيال لا نريدها أن تلعننا وتلعن الأجداد .
دعونا نعيد النظر … دعونا نفكر ..
ليس من أجل اليوم
لكن للغد الذي نحلم به
ومن هذا المنطلق أضع فكرتي كمبادرة للخروج من الأزمة، لكم في اتجاهاتكم واختلاف مصالحكم ، نجتمع فقط لأجل هذه البلد هذه الأرض هذا الانسان … ، للجنوب وللشمال ،للشرق والغرب ..
مشروع المبادرة الوطنية الشاملة :
الجزء التمهيدي :
- تجتمع الأطراف السياسية وبحضور رئيس الجمهورية المستقيل في اجتماع شامل لمجلسي النواب والشورى واطراف الحوار الوطني ، لتقرير المحاور التالية :
- اصدار عفو عام وشامل عن القضايا السياسية وقضايا الرأي وبموجبه يتم فك جميع المعتقلين في قضايا من هذا الصدد .
- الدعوة من هذا المجلس عقد مصالحة وطنية شاملة بين أطياف المجتمع السياسي اليمني في الداخل والخارج تتبناه دول المبادرة الخليجية بقيادة المملكة العربية السعودية (وأفضل تاريخ لعقد المصالحة هو 22 فبراير 2015 ) .
- تشمل المصالحة التوافق على التوقيع على مبادرة الوطنية والسير من خلالها إلى تنفيذ مخرجات الحوار وطني الشامل تبدأ فعالياته في 25 فبراير 2015
- يوقع جميع الأطراف على أن تكون أجندة الجميع في طاولة التفاوض والنقاش .
- وضع قواعد سلوكية يتم التوافق عليها حول وسائل الاعلام للأطراف السياسية وفيها يتم وضع إعلان واضح عن الالتزام المطلق بالتوقف عن أي تحريض واضح أو مبطن من خلال وسائل الإعلام للأطراف السياسية اليمنية ، والا يتم اغلاق القنوات التابعة لتلك التيارات السياسية ان لم تغير ذلك النهج ، في التحريض والسخرية من الأطراف الأخرى ,,,الاتفاق أن حرية الرأي لا تعني السخرية ولا التحريض ضد الآخر .وأن النقد هو اطار وضع الرأي لأنه يحمل وعاء يصحح المسيرة لا يحبطها …
- اعتبار جميع قتلى وجرحى جميع التيارات السياسية المختلفة من اقصى الشمال لأقصى الجنوب شهداء ومصابين للثورة ويعاملون بمثل معاملتهم .
- الالتزام والدعوة من الأطراف السياسية بترشيد السلوك في المظاهرات ومنع حمل السلاح بأي نوع كان أو الإخلال بالأمن أو قطع الأعمال والشوارع أو الاعتداء على الممتلكات عامة أو خاصة من خلال دعوات الأطراف السياسية ودعوة مؤيديها بذلك
- التوقف عن تقديم أو دراسة أو إقرارا أي قانون باعتبار المرحلة انتقالية مهيئة لمرحلة قادمة بآلية ودستور جديد، و العمل ضمن اطار القوانين الحالية أو اصدار قرارات مؤقتة لتسيير الاعمال والمصالح يقرها رئيس الجمهورية عبر المجلس الرئاسي
الجزء الأول – المقدمة
- يدرك الأطراف :
- أن المأزق الذي وصل إليه الوطن اليوم من تداعيات المظالم التي لحقت بجميع أجزاء الوطن.
- إن عملية الانتقال السياسي الذي لم يسر وفق قواعد الديمقراطية والحرية وأسس البناء الجمهوري قد زاد من تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية التي لا تزال تتدهور بسرعة فيما يعاني الوطن مما يؤدي إلى تشرذمه وانهيار الدولة اليمنية القائمة.
- إن للمواطنين تطلعات عظام ، وللشباب وهم أكثر من نصف المجتمع طموحات ضاعت وتشرذمت .
- إن هذا الوضع يتطلب وفاء جميع الأطراف السياسية بمسؤولياتها تجاه الوطن والمواطنين، عبر التنفيذ الفوري لمسار واضح لحل قضايا المظالم العالقة والانتقال إلى حكم ديمقراطي رشيد في اليمن، يتبنى مفهوم المصالحة الشاملة والحرية والعدالة الاجتماعية بصورة ترسم مسار للاتحاد الديمقراطي في ظل حكم فيدرالي شامل.
- يعرب الأطراف عن بالغ تقديرهم للجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي وأمينه العام والأمين العام للأمم المتحدة عن طريق مستشاره الخاص وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي من أجل دعم الاتفاق ويعتبرون أن المبادرة الخليجية هي جذر هذه المبادرة الوطنية وان مخرجات الحوار الوطني الشامل وما اتفقت عليه الأطراف السياسية هو طريقها للوصول بالوطن والمواطنين للإسهام بدورهم في خدمة مصالح الإقليم والعالم وبما يؤكد ولا يلغي اتفاقيات الدولة اليمنية مع جميع الأطراف في العالم بل يؤكدها يعتبرها أساساً لبناء الدولة التي تحترم المواثيق والعهود .
- تنطبق التعاريف التالية فيما يتعلق بهذا الاتفاق:
- يشير مصطلح (المبادرة الوطنية الشاملة) إلى مبادرة أطراف الكيان السياسي اليمني في الداخل والخارج
- يشير مصطلح (الأطراف ) إلى التحالف الوطني(المؤتمر الشعبي العام وحلفائه) وإلى المجلس الوطني (أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه) وإلى ( الحراك الجنوبي ومكوناته) وإلى (انصار الله ومؤيدوه ) والى (الحركات السياسية للشباب المستقل) وإلى (مؤسسات وجمعيات المكونات السياسية في جميع محافظات الدولة )
- يحل الاتفاق على المبادرة محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة أو خارجها ويأتي متوازناً مع المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل و وثيقة السلم والشراكة .
الجزء الثاني – الفترة الانتقالية :
- تسير وفقاً لمخرجات الحوار الوطني وتنتهي في يوم تقديم نسخة مشروع الدستور والبدء في الاستحقاقات الانتخابية بحيث تسعى جميع الأطراف ان تسهم في انهاء الفترة الانتقالية في حدود عام ميلادي ,
الجزء الثالث – ممارسات ما بعد التوقيع على المبادرة الوطنية الشاملة:
- يعلن الرئيس أن حكومة الشراكة هي حكومة تسيير أعمال .
- يدعو الرئيس الأطراف لترشيح نواب للرئيس عددهم 4 يمثلون كيان المجلس الرئاسي بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي ( 4 نواب يمثلون الأطراف السياسية يتم اختيارهم عبر التيارات السياسية ويتم تقديم ترشيحهم لمجلسي النواب والشورى الحالي لدعم ترشيحهم )
- على نواب الرئيس ترشيح شخصية وطنية لقيادة الحكومة الوطنية في حالة عدم الرغبة في استمرار حكومة الشراكة او إقرار حكومة تسيير الاعمال حكومة شراكة وطنية كاملة الصلاحيات .
- يتم توزيع الحقائب الوزارية على أطراف المبادرة بما يحقق التوازن على أن يتم التركيز في اختيار الكفاءات القيادية والقوية .
- يعقد نواب الرئيس مع الحكومة جلسة للتوافق على تشكيل إدارة أزمات تابعة للحكومة (من كفاءات مهنية احترافية ) دورهم التعرف على جميع المشاكل وخاصة الاقتصادية والسعي للوصل لحلول فورية لها وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني عبر تقديم الدعم والقرارات التي على الحكومة تنفيذها.
- العمل على أعادة تدوير الوظائف العليا في الجيش وبقية مؤسسات الدولة كالقضاء والاعلام واجراء احكام التقاعد لمن تجاوز السن القانونية ، وعند الحاجة له يتم التعاقد معهم كاستشاريين للدولة في مجاله لفترة المرحلة الانتقالية.
- على نواب الرئيس الاجتماع باللجنة الفنية للحوار الوطني الشامل ، لتداول فكرة تحويل مكونات الحوار الوطني الشامل الى مكون يمثل (مجلس شورى موسع للفترة الانتقالية ) وذلك باختيار الكفاءات يمثلون جميع الأطراف السياسية وتقديم تصور للرئيس ، لدعوة مجلس نواب موسع يشمل أسماء تم اختيارها من المكونات السياسية لتكون ضمن عضوية مجلس النواب الحالي ودمجه مع مجلس الشورى ولفترة المرحلة الانتقالية .
- على مجلس النواب الموسع بعضوياته الجديدة وبدمجه مع مجلس الشورى الاجتماع لتدارس مخرجات مسودة الدستور لمناقشتها قبل عرضها على الاستفتاء العام .
- على مجلس النواب الموسع متابعة اعمال الحكومة الوطنية ومراقبة سير اعمالها .
- على مجلس النواب الموسع مناقشة أي قرارات تهم الصالح العالم لرفعها لرئيس الجمهورية لإقرارها بصورة قرار جمهوري صادر عن المجلس الرئاسي للمرحلة الانتقالية
- متابعة لجنة الاستفتاء ومكونات اللجنة هي جزء من مهام مجلس النواب الموسع
- على مجلس النواب الموسع القيام بمهام المجلسين عدا إقرار او مناقشة أي قوانين في المرحلة الانتقالية ويكون في جلسات مفتوحة حتى انتهاء الفترة الانتقالية وتسليم الأمور للمجلس الاتحادي .
هذا والله ولي الهداية والتوفيق
اخوكم : أحمد مبارك بشير
28/1/2015