Fwd: المظالم تركة كبيرة والحل في العدالة الانتقالية

بعد قيام الدولتين في اليمن شمالا وجنوبا ومابعد الوحدة وما بعد 94 استمر مسلس الظلم والمظالم …

ولا يمكن ان نبدأ في تأسيس دولة مدنية دون ان نضع رؤية لانهاء ذلك المسلسل القديم 

والحل يكمن في تطبيق منهجية العدالة الانتقالية والبدء في ابتعاد مؤسسة الحكم عن دور القائم باعمال بل هي المشرف والمنفذ للقانون وهذا الدور الاهم لها 

وبالتالي فقوة القانون تأتي من بنية العدالة والعدالة في اطار مؤسسة القضاء وما يتبعها 

ولهذا دعوة من قبل الى وجود رؤية تدريجية للوصول الى تطبيق العدالة الانتقالية ومن ذلك ما تم في تكوين لجنة المظالم (قضايا الاراضي ) و(قضايا المبعدين ) 

ولكي لا اكرر رؤيتي التي نشرت في مقال اكتوبر والقضية الجنوبية :فها هي للاطلاع 

1-http://adenalghad.net/news/127515/

 

وسامر في الكلام سريعا صدر مؤخرا قرار تنفيذي من مجلس الوزراء بخصوص شركة صناعة السجائر والكبريت الوطنية المحدودة لصالح مالكها من القطاع الخاص واعادة حقه فيها من الحكومة … 

هذا القرار خطوة في تطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل وهو سبيل استعادة حقوق المظالم والذي مس الكثير  مما يعطي الامان للقطاع الخاص بسيادة القانون واحقاق العدل.. 

 

والعجيب انه بعد صدور القرار نجد من يعارض تنفيذه ، ولو رأيت الخلفية للرافضين تجد ان لهم ارتباطات حزبية … والسبب مقبول من ناحيتهم لان قرارا كهذا يثبت ان الظلم واقع من قبل الحكومة من ايام الحكم الشمولي في الجنوب وبذا يحق للطرف المتضرر المطالبة بتعويض من الظالم .. لذا سيعاند ويكابر …

هنا تكمن قوة القانون وهنا الفيصل الاقوى في اثبات قوة الحكومة الجديدة بقيادة بحاح في اثبات المصداقية في سيرها في سبيل المصلحة الوطنية والتجاوز عن المعارك الحزبية التي لا تخدم الوطن … 

 

نحن لا نتكلم عن شركة …

 بل نفكر في القرارات التالية للجنة قضايا الاراضي والتي بالتأكيد ستمس شخصيات كبيرة ولها اذرع في كل مكان فكيف للحكومة وهي تضعف في امر بسيط كهذا أمام الامر الكبير …

 

ولو جئنا لمشكلة شركة صناعة السجائر رغم عدواتي لهذا المنتج …فهو اكثر المنتجات فتكا بالانسان … الا ان الحق يلزمني بان اقول الحق :

تأسست في العام 1970 الشركة العربية لصناعة الكبريت الوطنية وتبعتها في 1973 شركة صناعة التبغ والكبريت … وهي لنفس المالك ليتفاجئ المالك في الاعوام التالية بتأميم الشركة من الحكومة ولان الحكومة مازالت بحاجتة اعطته 25% من المساهمة بعد ان دمجتها باسم شركة صناعة السجائر والكبيرت الوطنية ولم تقدم فلسا فيها سوى سلطة الدولة وقوة البطش .. ولما اعترض ..قالوا له : احمد الله اننا لم نؤممها كلها ….!!! 

غادر البلاد هو وعائلته حزينا بائسا وينقل كل استثماراته الى القارة السوداء … وعاش فيها .

استمر هذا الظلم فلما جاءت الوحدة 90 وسعت الحكومة دعوة المستثمرين اليمنيين في افريقيا ، كان الرد منهم من ما صنعتم بصاحب شركة السجائر فدعته الحكومة ليعود الى اليمن اخيرا وليسمع الحكومة تقول له : الشركة منهارة وهي بحاجة لسيولة مالية لتجديد الاصول والمعدات فان دفعت اعطيناك 60% والا فهناك غيرك ..!!!
عجيب يتم التفاوض حول الحق … عموما دفع .. وظلت المظلمة وظل صاحب الشركة يتابع وهو يسعى ان يعاد له حقه ويتخلص من الشراكة الظالمة … 

 

وجاءات لجنة الاراضي الان في 2014 لتعالج ذلك الخطأ وليصدر القرار التنفيذي من مجلس الوزراء ليتنفس صاحب الشركة بل كل القطاع الخاص انفاس الحرية …

الشعور اليوم منهم بالامان بان القادم افضل ..اذن فكل حق سيعاد ..  

 قطيفة حمراء بسطت امام القطاع الخاص بان هيا  اهلا باستثمارتك ..إنها في امان 

فرأس المال جبان في غياب القانون …

هو شجاع ولو كانت البلاد بلا خدمات 

فهو سيوفر تلك الخدمات ..المهم ان يكون هناك قضاء وقانون … 

 

 

ايها السادة 

نعم نشكر فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي …

نعم نشكر معالي رئيس الوزراء واعضاء مجلس الوزراء الافاضل ..

نعم نشكر لجنة معالجة الاراضي 

نعم نشكر الجميع لكننا نؤكد بأنه لا يمكن ان ننهي هذه التركة لمجرد رغبة 

البداية تريد استمرارا للنهاية ..

القضايا شائكة والعمل مربك والكل بحاجة لتجاوز الماضي والنظر الى الامام 
القطاع الخاص يبحث عن الضمان والضمان القانون 
واحقاق الحق وسيادة العدالة هي العسل الذي يجذب كل الاستثمارات في العالم … 
تطمح من الرئاسة والوزارة ان تتحرك بقوة نحو تطبيق القانون على ايا كان في موقعه او منصبه او وجاهته في كل ملف يتم الحكم فيها من لجان المظالم … 
هذا القرار الاول والمصداقية تحتاج لاثبات 

والقرارات مازالت ستتناوب … 

 

شكرا 

احمد مبارك بشير 

7/12/2014