21 مايو ..ايها العقلاء تمردوا من اجل الوطن

21 مايو …البحث عن رؤية للقضية والهوية

احمد مبارك بشير
25/5/2013

في اطار سعيي لإبراز عبارتي المتكررة (عايزين نفهم ! ) اكتب مقالي هذا في مرور سريع حول الأحداث السابقة والبحث من خلالها عن رؤية لنا ومبادرة اشرككم فيها …
يوم 21 مايو الكل يراقب الحدث ويتساءل وماذا بعد ؟
أثبت يوم 21 مايو 2013 والتجمع الحاشد في عدن في ذلك اليوم من المحافظات المجاورة أن الفكرة التي أكدت عليها سابقاً يتم تأكيدها مرة أخرى …
أن 21 مايو لم يكن يوماً لأثبات كرامة وطن أو فكرة الحراك الجنوبي بصوته الأولى وإنما كان واضحاً أن التواصل المستمر والموجة العاطفية قادت الناس بقصد أو دون قصد … لعودة القيادة القديمة والتحالف القديم على رأس القائمة السيد علي سالم البيض … الصور المعلقة .. كلمة الرئيس ..صنع الرئيس .. جلس الرئيس … مساندة الرئيس … وكأن يوم 21 مايو هو يوم خاص بالفندم علي سالم البيض … كلمته التي ألقاها تعبر كل التعبير عن هواجسه وأحلامه … هناك من يعبث بالقضية الجنوبية …. هناك من يعبث بالوطن …
وماذا بعد 21 مايو .؟؟؟؟؟؟
الصورة الأبرز في ذلك الحشد … وجوده عابسة تبحث عن جواب … تلتفت هنا ..القات جليس المجالس في الحشد … الدخان يرتفع .. وأعلام اليمن الديمقراطية الشعبية ترفرف ….
وماذا بعد 21 مايو ؟؟
استمرار الضغط حتى تستجيب سلطة صنعاء للتفاوض .. مع من تتفاوض مع السيد علي سالم البيض ..لا أحد سواه يبرز في تلك الساحات … إننا بذكاء متفشي نعيد من دمر الوطن ليقوده من جديد عجباً لمن لا يريد أن يرى الحقيقة واضحة ؟
وماذا بعد 21 مايو ؟؟
يقال لنا تكراراً أن التاريخ يعيد نفسه ..كارثة إن قلنا نحن العقلاء ندندن بهذا …
إن التاريخ لا يعيد نفسه إلا أن أصبنا بالغباء والبلادة …
إننا نقرأ التاريخ لنتجنب اخطاءه ونحسن من الحاضر لنمضي في بناء المستقبل الغائب عنا اليوم … بأيدينا نصنع التغيير …أو نعيد التاريخ

وفي هذا السياق سعيت للاطلاع على رؤية المشاركين في حوار صنعاء عن القضية الجنوبية ، واذهلني ما قرأت …. الأعجب أنه لا أحد قدم طرحاً منطقياً ومنصفاً سوى الحزب الاشتراكي اليمني … أما من يحمل اليوم قضية الجنوب (الحراك الجنوبي ) فقد قدم رؤية مضللة .. تقصد فيها التسيير والتغيير والتأكيد على أشياء ليس لها في مدلول الدول المعاصر شيء إلا كلام لا يذكر .. خجلت تماماً من هذا الذي يتحدث باسم تلك القضية …
ومن مطلع التلفيق الأول هو الملخص الذي ذكر فيه أن وثيقة الوحدة كانت وثيقة شراكة واتحاد وهذا لم يكن على الإطلاق ولم تحويه وثيقة الوحدة اليمنية التي وقعها بقلب بارد العليين علي صالح وعلي البيض ، والأخير الذي واجهه أصدقاءه وأعضاء حزبه بالنقد طالبين فيه أعادة النظر في الاتفاقية بأن تصاغ على هيئة فيدرالية أو تمدد الفترة الإنتقالية لأكثر من خمس سنوات لاعادة هيكلة الجيش والأمن وخلافه من متطلبات الوحدة الاندماجية والتي رفضها السيد البيض بحجة (الوحدة أو الموت ) العبارة التي يرددها الجميع في الشمال وهو صاحبها …
هذا الرجل الذي وقع اتفاقية أقل ما يقال عنها أنه لم يكن في وعيه أو أنه قد وصل لذروة العاطفة والعشق للوحدة أو أن لديه مصالح أخرى .. ولأني لا أرغب في المرور الكريم فهذا هو نص اتفاقية الوحدة الذي وقعها السيد البيض في 21 مايو 1990 وليبحث من يبحث في هذا النص عن أي تفاهمات تثبت ما يقال لنا أن الشراكة أساس الحاكمية إن هذا النص وما قبله سيلغى بناء على استفتاء 1992م والذي وعبر وسائل إعلام البيض والاشتراكي في الترغيب العاطفي حصل على أعلى نسبة تأييد في الجنوب بما يعني انتهاء ولاية الاشتراكي والبيض على الدولة التي ما زال يتعامل معها كجزء من ميراثه الشخصي انظر النص الذي تم اقراره بعد توقيعه في عدن 21 مايو إلى صنعاء 22 مايو يوم إعلان الوحدة :
اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية

والوطن اليمني يعيش مرحلة الإعداد الكامل لإعادة بناء وحدته وإنشاء دولة الوحدة بما تشهده الساحلة اليمنية من نشاطات متواصلة على كافة المستويات القيادية والحكومية والتنظيمية والشعبية والهيئات والاتحادات النقابية والجماهيرية لتنفيذ اتفاق عدن التاريخي في الثلاثين من نوفمبر 1989م من العام الماضي.
ومواصلة للمشاورات المخلصة والجادة التي تتم بين قيادتي الوطن من أجل تعزيز الإرادة الواحدة في قيادة العمل الوحدوي، وتثبيت واجب المسئولية لدى كافة القيادات وعلى كل المستويات، ومن أجل سلامة الخطوات والإجراءات الوحدوية في المرحلة الانتقالية ، وقيام دولة الوحدة ، وتقديراً من القيادة لكل ما يطرح على المستوى الوطني من نقاشات وحوارات وطنية استهدفت في مجملها خدمة قضية وحدة الوطن بشكل عام.
وانسجاماً مع ما تشهده مسيرة الوحدة من مناخ ديمقراطي.. وتعزيزاً لهذا المناخ الذي يعبر عن أهم الأهداف والمكاسب الوطنية لثورتي سبتمبر وأكتوبر الخالدتين كمرتكز أساسي قامت عليه حوارات أبناء الوطن اليمني من أجل إعادة وحدتهم، وحرصاً على توفير كامل السلطات الدستورية لدولة الوحدة فور قيامها وعدم وجود فراغ دستوري في ظلها، وتحقيقاً للشرعية الكاملة في المشاركة الشعبية والديمقراطية في الحكم.
ونظراً لضرورة أن تكون الفترة الانتقالية بعد قيام الجمهورية اليمنية محددة بمدة كافية لاستيعاب عملية الإعداد لمستقبل الدولة اليمنية وإجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب، وحرصاً على أن يسود العمل بدستور دولة الوحدة والشرعية الدستورية، وعدم اللجوء إلى تجاوز الدستور أو تعديله من قل أي جهة غير مخولة حق التعديل.
وتأكيداً على نقاوة البناء الوحدوي الذي يقوم على أسس وطنية مستندة على أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين.. ومنطلقاً من انتمائه القومي والإسلامي والإنساني، فقد شهدت صنعاء أول اجتماع لكامل قيادتي الوطن اليمني ممثلة في الأخوين العقيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام وعلي سالم البيض الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس مجلس الشورى ورئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى ورئيسي الوزراء وأعضاء المكتب السياسي واللجنة العامة والمجلس الاستشاري وعدد من أعضاء هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى ومجلس الشورى والحكومتين واللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني واللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ومن كبار المسئولين المدنيين والعسكريين وفقاً للقائمة المرفقة وذلك خلال الفترة من 24-27 رمضان 1410هـ الموافق 19-22 أبريل 1990م حيث تم الاتفاق على ما يلي:-
مادة (1) تقوم بتاريخ 26 من مايو عام 1990م الموافق 1 من ذي القعدة 1410هـ بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (شطري الوطن اليمني) وحدة اندماجية كاملة تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى (الجمهورية اليمنية) ويكون للجمهورية اليمنية سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة.
مادة (2) بعد نفاذ هذا الاتفاق يكون مجلس رئاسة للجمهورية اليمنية لمدة الفترة الانتقالية يتألف من خمسة أشخاص ينتخبون من بينهم في أول اجتماع لهم رئيساً لمجلس الرئاسة ونائباً للرئيس لمدة المجلس.
ويشكل مجلس الرئاسة عن طريق الانتخابات من قبل اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى والمجلس الاستشاري، ويؤدي مجلس الرئاسة اليمين الدستورية أمام هذا الاجتماع المشترك قبل مباشرة مهامه.
ويمارس مجلس الرئاسة فور انتخابه جميع الاختصاصات المخولة لمجلس الرئاسة في الدستور.
مادة (3) تحدد فترة انتقالية لمدة سنتين وستة أشهر ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق ويتكون مجلس النواب خلال هذه الفترة من كامل أعضاء مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلى بالإضافة إلى عدد (31) عضو يصدر بهم قرار من مجلس الرئاسة ويمارس مجلس النواب كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور عدى انتخاب مجلس الرئاسة وتعديل الدستور.
وفي حالة خلو مقعد أي من أعضاء مجلس النواب لأي سبب كان يتم ملئه عن طريق التعيين من قبل مجلس الرئاسة.
مادة (4) يصدر مجلس الرئاسة في أول اجتماع له قراراً بتشكيل مجلس استشاري مكون من (45) عضواً وتحدد مهام المجلس في نفس القرار.
مادة (5) يشكل مجلس الرئاسة حكومة الجمهورية اليمنية التي تتولى جميع الاختصاصات المخولة للحكومة بموجب الدستور.
مادة (6) يكلف مجلس الرئاسة في أول اجتماع له فريق فني لتقديم تصور حول إعادة النظر في التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية بما يكفل تعزيز الوحدة الوطنية وإزالة آثار التشطير.
مادة (7) يخول مجلس الرئاسة إصدار قرارات لها قوة القانون بشأن شعار الجمهورية وعلمها والنشيد الوطني وذلك في أول اجتماع يعقده المجلس، كما يتولى مجلس الرئاسة في أول اجتماع له فيما يلي:-
أ- المصادقة على القرارات بقوانين التي أصدرها مجلس الرئاسة.
ب- منح الحكومة ثقة المجلس في ضوء البيان الذي ستقدمه.
ج- تكليف مجلس الرئاسة بإنزال الدستور للاستفتاء الشعبي العام عليه قبل 30 نوفمبر 1990م.
د- مشاريع القوانين الأساسية التي ستقدمها إليه مجلس الرئاسة.
مادة (8) يكون هذا الاتفاق نافذاً بمجرد المصادقة عليه وعلى مشروع دستور الجمهورية اليمنية من قبل كل من مجلسي الشورى والشعب.
مادة (9) يعتبر هذا الاتفاق منظماً لكامل الفترة الانتقالية وتعتبر أحكام دستور الجمهورية اليمنية نافذة خلال المرحلة الانتقالية فور المصادقة عليه وفقاً لما أشير إليه في المادة السابقة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا الاتفاق.
مادة (10) تعتبر المصادقة على هذا الاتفاق ودستور الجمهورية اليمنية من قبل مجلسي الشورى والشعب ملغية لدستوري الدولتين السابقة.
تم التوقيع على هذا الاتفاق في صنعاء بتاريخ 27 رمضان 1410هـ الموافق 22 أبريل 1990م.
علي سالم البيض العقيد/ علي عبد الله صالح
الأمين العام للجنة المركزية رئيس الجمهورية القائدة العام للقوات المسلحة
للحزب الاشتراكي اليمني الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام

وفوق هذه المغالطة التي نسمعها نسمع كلاماً عن الهوية والجنوب العربي والهوية الجنوبية ، والكل يعلم ممن يدرسون السياسة والتاريخ … إن مواثيق الدول في العالم تعطي اعتباراً للهوية المنسوبة للدولة وليس بالأثر التاريخي … وإلا لما اسمينا من ينتسبون لدولة المملكة العربية السعودية ..سعوديون فهل هناك سعودية قبل ثلاثمئة سنة … وبالتالي هوية المواطن هو هوية الدولة التي ينتسب لها … لا أكثر ولا يحتاج الأمر إلى تعقيب …
وتجاوزهم لفترة سوداء في تاريخ الجنوب من العام 1968م وحتى العام 1986م مع ما فيه من إيجابيات ……
– بعد استلام الجبهة للحكم في عدن 1968 ..انظروا لأعداد من سلبت منهم أعمالهم واموالهم ومصالحهم .. مئات منهم … فمن العدالة الإنصاف في إعادة الحقوق لهم
– بعد اعدام الرئيس سالمين تم تسريح المئات ممن يؤيدونه من أعمالهم وسلب حقوقهم … فمن الانصاف والعدالة إعادة حقوقهم
– بعد يناير الأسود 1986 م تم تسريح الآلف من أعمالهم وسلب حقوقهم وحياتهم فمن الانصاف والعدالة أعادة الحقوق لهم ..
لا نريد أن نعيد التاريخ بل نراجع حساباتنا فيه
إن ما حدث في 1994 م جريمة يجب أن تعالج كل ما تم بعدها من مظالم وهذا هو العدل والانصاف … لكن قضية المظالم لا تعني تحويل القضية لقضية سياسية من هذه الزاوية إن القضية السياسية تبرز في الآتي :
– إلغاء دستور 1992م والذي حظى بقبول الشعب علي وتعديله بنصوص أخلت بذلك الدستور مما يعني أن دستور ما بعد الحرب 1994 ليس هو دستور الوحدة
– إلغاء ما تم الاتفاق على نقاطه في نصوص اتفاقية العهد والاتفاق والتي قبلتها كل الأطراف السياسية تعني الأخلال بالحاكمية التالية مما يعني أن حاكمي الدولة في صنعاء باطلة في عموم الدولة مالم يتم إعادة النظر في الاتفاقية ونصوصها .
ومن هنا فالكل يتفق أن ما حدث بعد 11 فبراير 2011م من خروج للشباب في الساحات ثورة ضد الاستخدام المضلل للحكم والفساد المتفشي.. وقد زال رأس الظلم ولم يتم إزالة النظام الذي قام على إدارة هذه المنظومة …
وبالتالي ما يقوم به الحوثيون في صعدة وما يقوم به حراك البيض في الجنوب وحراك تهامة يؤيد بقصد أو غير قصد تحركات النظام السابق لإعادة السيطرة على الأمور …فعلينا أن نتنبه …إننا نسير وفق هوى الأقوى والذي يملك الآن … لقد شغلنا عن مراقبة الحكومة والرئيس والمؤتمر في الفترة الانتقالية وكأننا نساعدهم لتمرير ما يريدون وبأي صورة وعلى عينك يا شعب يا طيب …
ومن هنا أضع مبادرتي الآتية :
– على الحراك الجنوبي التحرك لإقامة مؤتمر جنوبي يجمع جميع القيادات السياسية الجنوبية المؤيدة للاستقلال أو الرافضة له لتكوين قيادة جنوبية قادرة على التفاوض تنقاد للشارع بجميع اطيافه ويتم العمل على وضع آلية للضغط على سلطة صنعاء وتكوين رؤية متكاملة منها الوصول إلى استفتاء شامل بعد فترة مناسبة لا تقل عن ثلاث سنوات يهدأ فيها الناس وتتضح الرؤية فالتحرك العاطفي المنفرد سيعيد لنا تاريخ 1968 من الاقصاء والتهميش لمن لا يؤيد هذا التيار ..وهذه ليست الدولة التي نحلم بها.. لا نريد أعادة من افسد حياة أهلينا و شعبنا في الماضي ليأتي اليوم ليفسد حياتنا وهو يرتدي قناعاً زائفاً من تاب تاب الله عليه وهذا أمره إلى الله أما من اخطأ في حق الأمة فلا يمكن أن اكافيه اليوم بالتطبيل والزمير … حتى يعتذر ويرحل من حياتنا ويعود مواطنا نحترمه ويحترمنا .,,
– على الشباب المستقلين والحزبيين المثقفين وجميع مؤسسات المجتمع المدني في الجنوب والشمال في الشرق والغرب ..تكوين جماعات ضغط لمراقبة عمل الحكومة في الفترة الانتقالية وكذا مراقبة مؤتمر الحوار الوطني والضغط ونقل هموم الناس وافكارهم ..علينا التوقف عن المهاترات الجانبية والتأسيس للمستقبل اليوم .. وقضايا الوطن الحالية … إن أردنا حقاً أن نؤسس دولة مدنية قوية .

وأول شيء اطلبه من جماعة الضغط هو الضغط على حكومة الرفاق وخاصة وزارة الكهرباء للعمل على الحلول التالية وفوراً :
– استئجار سفن توليد كهربائية في وتوصيل شبكة الكهرباء بها وهي تجربة تعرفها اليمن قد تمت في الحديدة قبل سنوات قريبة .. نحتاج لأربع سفن لعدن والمكلا والمخا والحديدة .
– بعد هذا يتم فصل محطة مأرب عن الخدمة والتوقف عن العبث بالمال العام إرضاء لبعض المواطنين على حساب أمة …
– العمل على تكوين شركة عامة قابضة للكهرباء وفصلها عن الدولة كوزارة وتكوين شركات تابعة لها في المحافظات .. وتكوين اسهم مالية بقيمة ألف ريال للسهم .. توزع ما نسبته في الشركة 5% أسهم لموظفي الشركة والعاملين عليها … 25% ملكية الدولة …. 30% أسهم تباع للمواطنين ولا يحق لرجال الأعمال المشاركة فيها …..40% توزع بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي .. ويتم دعوة الشركات العالمية لتقديم عطاءتها في الشركات التابعة لها (شركة مثلث عدن – شرطة تعز – شركة حضرموت –شركة صنعاء –شركة صعدة ) … حيث يحق للشركات الأجنبية الحصول على عقد احتكار لأحد تلك الشركات بعقد انتفاع وإدارة لمدة 10 سنوات ….. وتعاد هيكلة الإدارة بصورة مستقلة كاملة في نظام اداري مستقل عن إدارة الدولة لها … وللدولة الاشراف والمتابعة عبر الجهاز المركز للرقابة والمحاسبة ..ولها ريع الضرائب ….ولا يحق للدولة التدخل في اختيار المسئولين أو المدراء ..يتم وفق آلية نظامية مؤسسية …

أيها السادة الكرام .. إننا نسعى للبحث دوماً عن إجابة وليس لمجرد جرنا عاطفياً لما يقال أن هذا ما نريد دون أن نفهم …
لماذا وماذا ومتي وأين …وكيف ؟
لقد فطمت الأمة وصارت تبحث عن المعلومة لماذا يتم تجهيلنا والتقصد في إخفاء المعلومات عنا ..لم نعد أولئك الصغار الذي يتم العبث بهم

الله ولي الهداية والتوفيق والسؤال مستمر
عايزين نفهم ؟؟؟؟

أحمد مبارك بشير
25/5/2013