اعادة نشر 2011 : ماذا نريد في اليمن

ماذا نريد في اليمن … و تصور للسلطات في الدستور

كتبهاأحمد مبارك بشير ، في 5 مارس 2011 الساعة: 17:33 م

في اليمن ماذا نريد ؟ وكيف نبني الدستور القادم ؟

الأيام تتلاحق ، ومازال المعتصمون في أماكنهم ثابتون ، يتردد عنهم رغبة جامحة في التغيير ، هل نريد التغيير ولماذا ؟

نعم نريد التغيير !

أما لماذا ؟ فدعوني أنقل ما أظنه أثقالاً تحملناها :

1- السلطة القضائية التي لا يمكن أن نطلق عليها سلطة ، بل هي مؤسسة قضائية أو نظام قضائي يتبع النظام التنفيذي للدولة ، فهو كيان غير مستقل أصلاً ومن هنا نأتي بالقول أننا نريد سلطة قضائية مستقلة قادرة على أن تكون الحكم العادل في كل أمورنا ، سلطة نفتقدها ، و كنا نظن أن القضاة والمحامون عندما اعتصموا وتظاهروا يطالبون بأن يكون للسلطة القضائية مكانها ، ولكنا نجدهم يعتصمون لأمور هم يظنونها مهمة ، كمستحقات مالية أو رد اعتبار لنقيب المحامين ولهم الحق ، ولكنا نتمنى أن يكون هؤلاء المبادر الأول في تحديد الهوية القضائية التي غابت ، كنا نتمنى أن نجدهم كقضاة مصر الذي تفانوا واستشهدوا في عهد جمال عبد الناصر ليصبح القضاء المصري قضاء مستقلاً بامتياز حتى اليوم ، كنا نظن ونرجو أنهم سمعوا النداء ، كنا نظن المحامين سيحتجون على قانون المرافعات الجديد الذي جعل من المحامي ، مجرد مرسال في المحكمة و كاتب شكاوى لا أكثر … كنا نظنهم سيقولون كلمتهم ليكون للقضاء مكانته واستقلاليه .

2- السلطة التشريعية هي أيضاً مؤسسة تابعة للحكومة تدير فيها الحكومة ما تسميه التشريعات و القضايا و الأوامر والنواهي باسم الشعب الذي كان يظن أنه سلطته المستقلة مستقلة ولكنه فوجئ أنها باب لتمرير الأوامر والنواهي الخاصة و العامة .

3- يقول البعض ما نسمعه بالحزب الحاكم ، أو المؤتمر الشعبي ، ويقولون أنه كذا وكذا ، رغم أن الحقيقة أننا لسنا محكومين من حزب حاكم كما هو الحال في مصر و تونس ، إن الحكم في اليمن يدار عبر الأسرة الحاكمة بمؤسسات متعددة تتمثل في الحكومة والقضاء و مجلس النواب ويبرز في الواجهة كإطار لإبراز الديمقراطية حزب المؤتمر الشعبي ، رغم أن الحزب يمتلك العديد من الكفاءات والرجال الذين أن كانوا هم من يتحرك لأصلحوا حال البلاد . ولكن من يعمل في الحزب هو عناصر الفساد و حماة الفساد

4- دائماً ما نردد أن بلادنا فقيرة ، وحقيرة ، ومنتكسة و … صرنا نستحي من أن يقال لنا يمانية والله خجلنا .. وكنا نظن أن كلمة يمني تعزنا وترفع هامتنا بين الأمم .. خجلنا ومن أخجلنا لا نعلم .. أو لعلنا لا نريد أن نعلم .

1- الاستثمار ، أو خليها واضحة هي الاستحمار ، قيل لنا النافذة الواحدة ، والدرب الواحد ومقومات استثمارية عملاقة ، وكلنا يعلم ما يواجهه أي مستثمر مهما كان مقامه ، إن أدخل رأسه تمنى ألف مرة ألم يفعل ، ورحل وتولى ، فمن المسئول عن هكذا حالة . فنتمنى أن يعاد النظر في كثير من إمكانات كل محافظة و مواردها ، كمثال حجم السياحة مثلاُ وكم حجم السياح الذين توافدوا في عدن في خليجي عشرين ، حقيقة لم يتجاوز العدد مع الفرق والإعلاميين الخمسة آلاف سائح ، فما هو الخطأ رغم كل إمكانات المحافظة ومساحة ساحلها الكبير ؟ وما أنفق من مليارات إن من أهم الأخطاء هم القائمين على السياحة أصلاً ، وجهلهم لأبجدياتها ، كتوضيح سريع (( السائح الأجنبي يقدر صرفياته الأسبوعية بـ 300 $ في المتوسط فتصور أن السائح سيحتاج إلى أكثر من 1500 $ في المتوسط للسياحة في اليمن لمدة أسبوع فأيهما أولى اليمن أم تركيا مثلاً )) ولن أطيل .

5- قضية الأراضي و التي نهبت بالهكتارات لابد من إعادتها لملكية الدولة ، و التعويض المعقول للمتضررين ، و تحقيق العدالة للوصل إلى حصول كل مواطن على سكن .

6- الجيش اليمني للأسف لا يمثل الشعب اليمني ، لسبب بسيط أنه لا يتم ترشيح واختيار المجندين والأفراد بشكل متساو أو عادل من كل المحافظات ليبرز التمثيل الكلي للشعب بين الجيش لأنها مؤسسة تمثل حقوق وحماية الشعب اليمني كله فلابد أن تتسم بالوحدة والوطنية الكاملة .

7- التعليم و الصحة : والحالة تتردى والانسحاب من التعليم الاساسي يتزايد ، إن أهم مخرجات التعليم هم بطالة وجهالة للأسف ليس الكل ولكنها الأغلبية . والصحة حدث ولا حرج ، مستشفيات ترمم في سنوات طوال ، وبنية تؤسس ف عمر مديد ، واستغلال ولا رحمة .

8- النظام المحاسبي الموحد للدولة والذي هو نفسه يمثل في ابجدياته معيناً و مسهلاً للفساد والمفسدين ، لا أعتقد أن اليمن يخلو من جهابذة المحاسبة ليقوموا بتصحيح الوضع المحاسبي وهذا عدا الوضع المالي والذي يعتمد على صناعة الضرائب ولكن بصورة غريبة يتشكل من خلالها الفساد ، فمثلاً ضريبة المبيعات التي لم تخمد وتيرتها ورفضها ولست متخصصاً لأضيف أكثر .

9- الفساد والمحسوبية و اختيار أسوء العناصر لإدارة شئون البلاد

10- الغلاء و انتشار الفقر .. مما سيؤدي إلى انتشار الجريمة .. والله يستر

11- انتشار البطالة وكل ذلك ناتج عن ضعف الافادة من توليد مصادر الدخل ، وضعف التنمية والتي تعني ( رفع القدرات العاملة للإفادة بالإمكانات المتاحة )

12- ………………………………………..

فما هو الحل ؟؟

لست أمتلك حلاً ولكن أحاول كغيري أن أضع الحلول ، وقد حاولت فترة في وضع رؤيتي عن التعليم والكثير من القضايا عبر ما تم نشره في صحيفة أخبار اليوم ومدونتي ، ولكن أناشد كل أهل الخير والحكمة والصلاح ، كل المفكرين والمحاورين ، وأناشد على رأس القائمة رئيس الجمهوري الأخ علي عبد الله صالح ، أن يعيدوا لنظر فيما يمكن أن نتحاور فيه ونناقشه ونصلحه :

1- استقلالية السلطات .

2- إعادة النظر في ترتيب واختيار أفراد القوات المسلحة .

3- حرية تكوين الاحزاب والنقابات

4- استقلالية الإعلام وحرية الكلمة

5- عند إصلاح النظام السياسي و خاصة القضاء تلقائياً سيتم التوجه نحو تحسين الاقتصاد و بالتالي التعليم والصحة

يا سادة نحن لا نريد حكومة لتحكمنا بل نريد حكومة تدير شئوننا … لا نريد سلطة خاوية تتسلط علينا بل نريد سلطة نتحكم فيها ونختارها وتبني بنا لا تبني علينا .

ولذا أضع فكرتي عن أهم بنود التعديلات التي ينبغي أن تكون في الدستور الحاكم لنا :

لما أجده حاجة في أعادة نشر رؤيتي حول السلطات :

لا ينبغي لسلطة أن تعين طرفاً في سلطة أخرى ، وإلا فأين الفصل بين السلطات . وللحق يقال فقد وجدتني أحملها فكرة وأبعث بها إلى من يهمه الأمر وعلى رأس القائمة فخامة رئيس الجمهورية ، لا أدعي فيها أنها تامة ولكنها فكرة ، ولأني لست البادئ بالفكرة فالمحاولة هنا هي محاولة لقراءة الفترة الرشيدة من الحكم الإسلامي ، وأيضاً كانت من ضوء فهم وقراءة للسنة التي نجد فيها أن من أهم الأعمال التي أسسها سيد الخلق (محمد ) ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هي الأمر بكتابة دستور المدينة المنورة الذي أوضح فيه العلاقة الواضحة بين سكان المدينة وحق المواطنة فيها ..

إما خلاصة وجهة نظري فهي:

يجب تحديد نمط العلاقة بين السلطات الأربع ( التنفيذية والتشريعية والقضائية والإعلامية ) فكلها من أجل الفرد ومنه لأجل الأمة .

أولاً : السلطة التشريعية :

– يتشكل كيان المجلس التشريعي من ( مجلس الشيوخ – المجلس البلدي – مجلس الإفتاء – مجلس المراجعة )

– علينا أن نحددها بدقة عملها فهي القائمة على إصدار الأحكام وإبرامها فعليها ألا تخرج عن نطاق القرآن وصحيح السنة ، وعليه فهي تمثل أهل الحل والعقد ، بمعنى أنها تمثل مجلس الشيوخ , وأرى أن يكون ترشيحهم بناء على :

لا تقل أعمارهم عن الثلاثين سنة ، وقد حصلوا على شهادة دراسية أو خبرة حياتية. ويتم اختيارهم لفترة لا تزيد عن الخمس أو السبع سنوات . بالاختيار المباشر عن طريق ترشيحهم عبر المجلس البلدي أو المحلي .

– ويتم اختيار المجلس البلدي أو المحلي للمدة نفسها وهم من سيرشح مجلس الشيوخ ، والمجلس البلدي المذكور سيرشح في كل مدينة (محافظة) على حدة ولا يقل عمر المرشح عن الخمسة والعشرين ، ويحمل شهادة دراسية ، وهم يمثلون المدينة أو المحافظة أو الإمارة أو الولاية ورئيس المدينة أو المحافظة أو الولاية الذي يتم انتخابه من قبل أهل المدينة أو المحافظة هو الذي يرأس المجلس البلدي ، الذي يمثل السلطة التشريعية للمحافظة أو المدينة ، كسيادة لا مركزية لكل مدينة / محافظة وسيتم ترشيحهم بالترشيح المباشر وعبر صناديق الاقتراع وسيشرفون على السلطة التنفيذية (اللا مركزية) للمدينة أو المحافظة أو .. وسيقيمون شرطة محلية تشرف على تنفيذ الأحكام المحلية .

– وفوق ذلك لابد من إنشاء دار الإفتاء أو مجلس الإفتاء ويتم تعيين وترشيح ممثليه عبر الانتخاب المباشر للعلماء من المسلمين و من أهل الذمة والذين بدورهم يرشحون رئيسهم ومن يدخل مجلس الإفتاء فلا يغير أو يفصل أو يخرج على المعاش إلا إذا ثبت بما لا يحمل الشبهة ،الاتهام له، ويقوم المجلس بدوره في إصدار الفتاوى المختلفة ومراجعة أي قوانين يتم بحثها في مجلس الشيوخ والتعقيب عليها أو أعادتها للمجلس ووضعها للتداول إذا ثبت مخالفتها لثوابت الكتاب والسنة وأكرر ثوابت الشريعة وليس ما فيها من اجتهاد أو رأي. أو لأي نص يؤمن به أهل الذمة من غير المسلمين في الدولة من مواطنيها , ولذا ينبغي أن يتكون هذا المجلس من علماء الأمة من كل مذهب صحيح ويكون هناك قسم أو أقسام لعلماء أهل الذمة من غير المسلمين المقيمين في أرضنا ، وهذا ما تلزمه حق المواطنة لهم ولا يحق لهم أي مجلس الإفتاء إلا الاعتراض على القوانين عند مخالفتها وإعادتها للتداول مع المسببات للرفض كما ذكرت للمجلس (مجلس الشيوخ حتى) الذي يعدل عليها أو يلغيها ، وليس لمجلس الإفتاء الإقرار أو النفي.

– ويشرف مجلس الإفتاء مجلس المراجعة الذي يتبعه في التسلسل ويتم تعيين وترشيح أفراده من قبل النقابات العلمية و المهنية والثقافية المختلفة ليمثلوهم في مجلس المراجعة ليعود إليهم مجلس الإفتاء في حالة الحاجة إلى معلومة مهنية أو علمية متخصصة حتى يستطيع مجلس الإفتاء إصدار الفتاوى الصحيحة و الاعتراضات المنطقية دون شبهة أو لبس . وكذا لمراجعة أي قانون جديد يحتاج لرأي أهل الخبرة.

– يرأس مجلس الشيوخ أو النواب دوماً أحد نواب الرئيس الذي يعينه لرئاسة المجلس وإدارته دون التدخل في قراراته ولا التحريض لتغيير قرار معين وإنما لتسيير المناقشة والتفاوض في المجلس نيابة عن رئيس الدولة .

وللتوضيح أكثر عن رؤيتي هنا فالمجلس التشريعي يتكون من :

1) المجلس البلدي أو مجلس النواب الأصغر والذي ينتخب ويتكون في كل مدينة أو محافظة أو ولاية أو إمارة على حدة ليقر ويشرع التشريعات المناسبة للمحافظة أو المدينة ويرفض أو يلغي ما يخالف ثقافة تلك المدينة أو حاجة سكانها ويتابع ويشرف على اختيار أعضاء مجلس الشيوخ كل بمن يمثل المدينة أو المحافظة ويتابع أعمال المجلس الحكومي الحاكم المنفذ في المدينة أو المحافظة . كما يتابع البلديات الصغرى أو عمدة الأحياء السكنية .أو عقال الحارات .

2) مجلس الشيوخ : وهو السلطة التشريعية المركزية والتي تمثل كل المحافظات والأقاليم والمدن وعبره تتم مناقشة كل المتعلقات العليا كالضريبة والميزانية والمصاريف وإقرارها وكذا إصدار وتشريع القوانين والموافقة عليها ، ويتبع مجلس الشيوخ المتحمل الأعلى للسلطة التشريعية الآتي :

3) مجلس الإفتاء : وهو مجلس العلماء الأعلى وما يتعلق بأمور الإفتاء الحياتية وطرح نظرياته وقوانينه للتداول في مجلس الشيوخ وله حق الاعتراض على ما يخالف الشرع ( الكتاب والسنة) أو ما يمس أهل الذمة بشيء .

4) مجلس المراجعة : وهو مجلس مراجعة علمية ونظرية لكل ما يمس التطورات والأبحاث والتي تمس التقنين والإفتاء ليعرضها على مجلس الإفتاء أو الشيوخ لعرض الوجهة العلمية لما يتم النقاش عنه أو فيه ، ويمثل أعضاءه المرشحين من النقابات المهنية والعمالية والثقافية المختلفة.

ثانياً : السلطة التنفيذية :

– وهي المسئولة عن تنفيذ القرارات وتحقيق الرخاء والأمن والاستقرار وتتكون من رئيس الدولة والذي هو أيضاً رئيس الوزراء أي هو رئيس السلطة التنفيذية وله نوابه ،و يعين أحد نوابه من قبله رئيساً لمجلس الشيوخ ز ونائبه الثاني الممثل له في القضاء حيث سنلغي وزارة العدل لأن القضاء مستقل إدارياً ومالياً وعملياً. ويكون له نوابه المباشرون والذين لا يزيد عددهم عن خمسة ولا يقل عن اثنين والذين يرشحهم معه عند دخوله الانتخابات العامة ويتم ترشيحه أي الرئيس من قبل حزب أو نقابة أو غيرها ويعرض الترشيح على مجلس الشيوخ فإن وافق على المرشح يبقى أمامه المبايعة العامة أو الاقتراع العام ،و لديه نوابه الفرعيون والذين يتمثلون في وزرائه فهم نواب له ، كنائب الرئيس للتجارة أي وزير التجارة وهكذا ، و يجب أن لا يقل عمر الرئيس عن أربعين سنة وله مؤهله العلمي المقبول. ومدته الرئاسية لا تزيد عن خمس سنوات ولا تزيد مدة إعادة الترشيح له عن فترتين مهما حدث . أو يتم تحديد فترة الولاية بسنوات محددة يقرر مجلس القضاء ومجلس الشيوخ قرار إعادة انتخابه أو انتهاء فترة ولايته بما يتناسب مع الحاجة وقرار المجلسين.

– يشرف الرئيس على أعمال وزرائه ويعين من يناوبهم عن طريق الموافقة على تعيين وزرائه في المحافظات والمدن ، في ما يعرف بالمجلس الحكومي أو التنفيذي أو البلدي بحيث تنزع المركزية تماماً عن الدولة وتستطيع كل محافظة أو مدينة إدارة شئونها دون الرجوع إلى الرئاسة إلا فيما يحتاجه الأمر بالضرورة أو بما لا يخالف الدستور والقانون وستكون مشرفة عليه البلدية دون مركزية للسلطة ، فلا يتضرر لا القريب ولا البعيد من أجل الصالح العام . و واجبها أي السلطة التنفيذية خدمة الأمة وتحقيق الأمن والرخاء لها وتنفيذ الأحكام . كما ذكرت وسيعرض كل من يختارهم من وزراء على مجلس الشيوخ ليقروه على اختياره أو يرفضونه مع مسببات الرفض له . وأستطيع أن أوزع رؤيتي هذه في الآتي :

رئيس الدولة هو رئيس الحكومة كما ذكرنا رئيس السلطة التنفيذية والقائم على تكوينها أمام الشعب وأمام مجلس الشيوخ وسيتكون مجلس الحكم أو الحكومة من الآتي :

1) رئاسة الحكومة (الدولة) : يترأسها رئيس الدولة ، والمقرر والمسئول عن تحقيق خطتها أمام الشعب وأمام الشيوخ.

2) مجلس المحافظين أو المجلس البلدي الأعلى: و يتكون من أحد نواب الرئيس كرئيس للمجلس الذي يتمثل فيه جميع المحافظين أو الحكام المختارين لإدارة المدن أو المحافظات أو الأقاليم أو الولايات والذين ذكرناهم سلفاً وهم في الأساس رؤساء للمجلس البلدي للمدينة أو المحافظة أي هم مختارين من مدينتهم ، وفيه يتم عرض ومناقشة الإنجازات والسياسات الجديدة المراد تحقيها للدولة وللمواطن

3) المجلس الأعلى للتعليم: ويترأسه مسئول برتبة رئيس وزراء ويقر وينفذ سياسة الدولة التعليمية وتطوير مهارات أبناء الشعب والتي منها التربية والتعليم ، التدريب المهني ومحو الأمية و التعليم العالي والبحث العلمي و الشباب والرياضة هكذا ….

4) المجلس الأعلى للطاقة :

5) المجلس الأعلى للأمن : …..

6) المجلس الأعلى للقوات المسلحة………… وهكذا

قد تتساءل لماذا هذه المجالس ؟ . .. لأنها ستشرف بصورة مباشرة على أعمال الوزراء الفرعيين في المحافظات والمدن والأقاليم والذين يعملون ضمن نطاق صلاحيات رئيسهم الأعلى وتحت رقابة المجلس البلدي للمحافظة أو المدينة أو الولاية أو الأقليم.

ثالثاً : السلطة القضائية :

وهي ركيزة العدل ، وهي أم السلطات ، وقائدها وهي المراقب والمشرف على سير الحق في الدولة ،فلا يمكن وعلى الإطلاق الجزم بأنه لا فساد و الدنيا بخير ، فالعدل أساس كل هذا ، و (( عدل ساعة خير من عبادة سبعين عاماً )) .. وكلنا يسعى ليشعر بالأمن ، ولا أمن بلا قضاء عادل مستقل . وتتكون السلطة القضائية من مجلس القضاء الأعلى والذي يتكون من كبار العلماء والمفتيين والقضاة ومنهم بعد موافقة مجلس الشيوخ يتم ترشيح وانتخاب رئيس القضاء الأعلى الذي لا يقل عمره عن الخمسين ولا تقل خدمته في القضاء عن العشرين سنة ،ومدة رئاسته خمس سنوات ،وإعادة ترشيحه يقرها مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس القضاء، و أعضاء مجلس القضاء والقضاة أنفسهم لا يتغيرون إلا بالموت . وينبثق منهم جميع المحاكم المختصة ومنها للذكر لأهميتها لا للحصر :

1) المجلس الأعلى للقضاء والرقابة.

2) مجلس الحسبة وهي تراقب ممثلة بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفروع أخرى أعمال ونشاطات الإدارات العامة وكذا أعضاء المجلس البلدي والشيوخ وغيرهم وهي التي يحق لها رفع الحصانة للاستجواب إن توفرت الشبهة بعد عرض الشبهة على مجلس الشيوخ ،والاتهام إن توفر الدليل ، عدا رئيس الدولة ووزرائه الذين يحاسبهم مجلس الشيوخ مباشرة وإذا تم إثبات الإدانة يتم طلب استقالتهم ويحولون إلى محكمة الحسبة العليا أو المحكمة الدستورية العليا

3) السجل العقاري ( الإشهار العقاري ) وهي مختصة في إبرام وتوثيق عقود البيع والشراء والتنازل والتأجير طويل الأمد والوكالات المختلفة, وحتى الشراء من أوقاف وأراضي الدولة فلا داعي ليتنقل المواطن من مكان لآخر فهذه تقوم بكل شيء حتى احتساب الضريبة وخصمها والواجبات وخصمها وتسديدها للوزارة المختصة. مع إلغاء ما يسمى بعقارات الانتفاع والتأجير فهي لا تخدم الصالح العام إلا فيما هو محدود بإيجارات الاستثمار الطويل أو القصير الأجل التي تقوم بها شركات واستثمارات خارجية .

4) السجل الوطني أو المدني (الإشهار الوطني) وفيه يتم تسجيل المواليد والوفاة و أثبات حصر الورثة وتعيين الولي الخاص وتسجيل الزواج وتعيين ولي الزوجة في حالة لم يتوفر لها ولي من أهلها فالقاضي أو المأذون وليها . وكذا إصدار البطاقة الوطنية التي تسجل برقم المولود أو يوم تسجيله ويحمل هذا الرقم حتى وفاته ولا يتكرر هذا الرقم لغيره حتى مرور مئة عام على وفاته . ويتم تسليمه البطاقة الوطنية عند بلوغه السن القانونية المحددة التي لا تقل عن الست عشر سنة . وجميع الاختصاصات والمنازعات المدنية في المواريث والنسب وغيرها هي ضمن عمل هذا السجل .

5) النيابة العامة نيابة الأموال و الأقسام النيابية المختلفة .

6) مجلس رقابة الأمن الخاص : وهو مجلس لإقرار المكاتب الخاصة للتحقيق أو المحاماة أو المصالحات ومتابعة ما يتوصلون إليه ورفعه كل بحسب تخصصه فالمحاماة للمحاكم والتحقيق للنيابة وهكذا حتى لا تنشأ الفوضى أو المحسوبية وإقرارًا لحق الناس في التحقيق بعيداً عن سلطة عامة .

7) هذا عدا المحاكم الثابتة والقائمة اليوم كالتجارية والجنائية……..

– وكما ذكرت فإقامة العدل ومراقبة تطبيق القانون يتم عبر هذه السلطة . وليتم العدل لابد من التعامل مع المتهم كبريء حتى يثبت العكس ولأجل ذلك فيجب إلغاء وضع المتهم خلف القضبان فهو والمجني عليه يجب أن يقفا موقفاً واحداً سنة بالخلفاء الراشدين ، وعند التعامل مع القضايا الجنائية ومنازعات الثأر يجب إبراز الحقائق دون شبهة أو التباس أو ظن ولا يجب وضع المتهم لمجرد الشبهة أو الظن في السجن بدلاً من ذلك يلزم بالإقامة الجبرية في محل إقامته ، وعند الضرورة لتوفير نسبة عليا من الشبهة يوضع في السجن بقرار القاضي وعند البحث والتداول في حكم بالإعدام أو النفي (( السجن مدى الحياة)) يجب إقرار ثلاثة قضاة بهذا الحكم فحكم بالخطأ يجنب إنساناً القتل خير من حكم بالصواب لقتله ،ولا يجب قبول الأحكام الجنائية وفيها ولو نسبة 1%من الشبهة ويجب تفعيل الحدود و التعزير المناسب بحكم لا شبهة فيه ولا التباس ولا مجاملة . والرجوع لمجلس الإفتاء فيما يعجز عن التوصل لحله له أو لحكم مقبول.

والأحكام العرفية التي يقرها مجلس لقضاء تعرض على مجلس الشيوخ لتدون ضمن القوانين للتداول القضائي .

رابعاً : السلطة الرقابية ( الإعلامية) :

– وهي سلطة الرأي العام والرأي الآخر وهي السلطة التي تراقب الجميع فعليها ألا تغفل ولا تنام فهي كل الوسائل المسموعة والمقروءة وللرأي فيها حريته ولا يمس أحد مهما قال إلا أن يكون قد تجاوز في رأيه فقذف دون دليل ولا بينة أو سب وتعرض للثوابت من الدين فهذا يقدم رأيه من قبل الجهة التي تراقبه وهي المجلس الرقابي , و من جهة ومجلس الإفتاء ومن جهة أخرى ، و من وجد فيما صدر سب أو قذف لمحصن أو لشخص بريء أو تجاوز لرأي مخالف للثابت من الدين أو عرض لمنكر و……. يقدم دليله وما صدر إلى المجلس الرقابي (الإعلامي)وثم إلى محكمة الحسبة بحسب التهمة التي يحق لها(المحكمة ) بعد الاطلاع على الأدلة و إصدار حكمها بالتعزير المناسب مع مراعاة دليل الطرفين دون التحيز لأي طرف وهذا دور القضاء .

– ومن هنا أدعو إلى إلغاء وزارة الإعلام وتحويل جميع الوسائل التابعة لها إلى خاصة ،أي خصخصتها ، وعليه سيتكون المجلس الإعلامي الذي يتكون من المرشحين من جميع النقابات المتخصصة في الصحافة والإعلام والرأي وعلماء الدين والقضاة وهي التي تشرف على هذه السلطة وتراقبها كجهة مسئولة من قبل المجتمع الذي جاء منه هؤلاء الصحافيون والأدباء والفنانون وأصحاب الرأي فهي تراقب مجلس الشيوخ وهو يراقبها .

– ومن المجالس الرقابية : مجلس مراقبة حقوق الإنسان ، ومجلس حماية المستهلك ، ومجلس حماية البيئة ، ومجلس رعاية الطفولة و المجلس الأعلى للرقابة الإعلامية و………