اعادة نشر 2011 : تعديل آخر لرؤية الثورة اليمنية

مبادرة لانهاء الازمة في اليمن

كتبهاأحمد مبارك بشير ، في 5 مارس 2011 الساعة: 17:35 م

– مبادرة مقترحة للتغيير:

1- إعلان فترة انتقالية لا تزيد عن سنة ميلادية في الحد الأعلى نهايتها مع العام نهاية 2011.

2- تشكيل مجلس رئاسي من 3 أعضاء إلى خمسة في الحد الأعلى مؤقت لإدارة الفترة الانتقالية في عضوية الرئيس صالح و أعضاء مرشحون من المعارضة على ألا يحق لأعضاء المجلس الترشيح لأي منصب في أي انتخابات قادمة ، دورهم يقتصر على إدارة الفترة فقط ولا يحق لأي منهم اعتبار نفسه رئيساً للدولة (المجلس يمثل الدولة ) .

3- إقالة جميع أفراد أسرة علي صالح وتنحيتهم من جميع المناصب الحيوية في الجيش و في القطاع المدني ، ويتم اختيار القوي الأمين الرجال الأكفاء لهذه المناصب بمن يتميز بالخبرة والكفاءة والقدرة ولن يخلو الرجال من اليمن.

4- تقوم حكومة مجور بتقديم استقالتها .. وتشكيل حكومة وطنية مهنية (تكنو قراط ) تتمثل فيها القوى الوطنية من الرجال المهنيين الذين يتنازلون عن الانتماء الحزبي أو المرجعية القبلية ..مقابل انتماءهم للوطن والقيام بدورهم في تسيير الأعمال على أن يتم ترشيح رئيس الحكومة بتوافق جميع القوى الوطنية من الشخصيات النزيهة والقوية والكفوة .

5- المجالس التشريعية و الإدارية هي في حكم المقالة من تاريخ 26/2/2011 ولكنها تقدم استقالتها رسميا من العمل في مجلس النواب والمجالس المحلية و مجلس الشورى .

6- الإعلان عن انتخابات لترشيح مجلس صياغة دستور من فقهاء القانون والمختصين وأصحاب الرأي والعلماء للعمل على صياغة دستور ديمقراطي شوروي مدني يحترم الحريات والحقوق المدنية و يمنهج لبناء سلطات مستقلة حقيقية مستقلة وليست أنظمة تابعة للحكام و إنما سلطة قضائية وهي الأساس و غيرها من السلطات .

7- العمل على تأسيس حكم محلي كامل الصلاحيات وليس واسع الصلاحيات ، للعمل على تحسين المحافظات التي يعيش أهلها في أدنى الدرجات وكأنهم ليسوا جزءاً من هذه البلد . لابد من وضع أسس للبناء والتنمية في عموم المحافظات وليس فقط تهيئة المناخ لمحافظة واحدة .

8- إلغاء وزارة الإعلام و الدفع إلى تشكيل هيئة إعلامية مستقلة لإدارة العمل الإعلامي وليس لحكمه .

9- العمل على تشكيل مجلس تحقيق للمتابعة في قضايا الفساد الكبرى و استرداد جميع الممتلكات التي للدولة وللناس و إعادة الحقوق المنهوبة والنظر في قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية و تطبيق قاعدة العدالة فيها .. و إلغاء ما ترتب عن حرب 1994م من أضرار في حق المحافظات الجنوبية والشرقية . ومتابعة أسباب النفور الاستثماري و إعادة النظر في دعم الأسر الفقيرة والشباب العاطل عن العمل والمؤسسات الصغيرة والأصغر .

10- العمل على دراسة القوانين التي تحمي الضعيف و المعدوم من المستبد القادر بسبب منصبه أو ماله أو قبيلته .

11- النظر في فتح مجال العمل التجاري الحر والخاص وعدم دعم جهات على حساب أخرى مما يؤدي إلى هدم التنافس الشريف في القطاع الخاص .

12- إعادة النظر في أهلية القضاء و المحامين والأخطاء المرتكبة فيها والمظالم المنتشرة في النظام القضائي الحالي .

13- إعادة النظر في مجالات التعليم والصحة و البشاعة التي دخلت في هذا المجال من قبل المؤسسات الخاصة التي تقود التعليم والصحة بشكل سلبي … ولابد من إيجاد الحق في التعليم الإلزامي الأساسي بصورة مجانية كاملة ومنع أي جهات من التأثير عليه و دفع الناس إلى الهروب من التعليم الأساسي بسبب أوضاعهم الاقتصادية .

هذه فكرة ربما تحتاج إلى نظر وتفكير و روية ولكنها في الأخير مبادة من بعض شباب التغيير .

شكرا