اعادة نشر 2010 : الاقتصاد اليمني بين الانهيار والاصلاح 2

الاقتصاد اليمني بين الانهيار والاصلاح 2

كتبهاأحمد مبارك بشير ، في 10 يوليو 2010 الساعة: 09:09 ص

الاقتصاد اليمني

بين الانهيار و الإصلاح

الحلقة الثانية

ومضت بريقاً في السماء وأعلنت

للشعب كل الشعب ألا تراجعا

حلماً ، فهل للأحلام إلا تحققا

ولأجله لأجل الوطن … لأجل أرضي والإنسان ، قرر قلمي النعسان أن يكتب هذه الكلمات مهداة إلى حكومتنا ، وعلى رأسها السيد رئيس الحكومة له ولكل قيادات الحكومة التي سبقته وإلى أعضاء الحكومة الكرام :

1-الحمد لله شقت ورصفت الطرق وصار للمواطن التنقل بسهولة بين أرجاء الوطن في خطوط هي الأروع في الإنجاز لتربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب ، لتربط أجزاء المدن بعضها ببعض ، تحسن وإنجاز إذا أنكره أحد فهو إما كاذب أو غافل ، لا يعيش بيننا ، لله الفضل والمنة . نشكركم ولكم حق علينا تقدير ذلك نعلم ، ولكن …………………………… ألا ترون ما حدث من إسفاف في المال العام في مناقصات رصف الطرق هذه حتى ترون بأعينكم :

1-1- لا يستفيد المقاولون من هذه المشاريع الكبيرة والتي تحتاج إلى كثافة الأيدي العاملة والتي ستشغل العاطلين عن العمل فنجد كهذه المشاريع القومية العدد من الأيدي هو، هو لا يتغير والعمل الذي سينقضي في شهر ينقضي في سنة والذي ينقضي في سنة يقضي في عشر سنين من المسئول عن محاسبة هكذا أناس ، أليست هذه المشاريع القومية لخدمة المواطن ، فما هي الحجة في بطء الإنجاز وعدد الأيدي العاملة القليل التي تعمل في نطاق هكذا مشاريع .

1-2-من يراقب جودة العمل أليس ما يصرف في هذه المشاريع هي من المال العام ، أما ترون أنه لا يمر على افتتاح طريق ما .. أيام حتى تظهر الرقع ، ويتم ترقيع الطرق وكأننا نرقع سجادة قديمة والمال ينزف ، من المسئول عن محاسبة مثل هؤلاء ، من المسئول عن الموافقة على أدائهم وجودة عملهم ، وليشهد كل مواطن في أي مدينة عن شارع تم إصلاحه كما ينبغي دون غش وخداع ، ولا تمضي السنة أو بالزيادة ثلاث سنوات حتى أحتاج الطريق إلى إعادة تأهيل ..

1-3- البطء في إنجاز العمل وكأننا لا نجد كما ذكرت لا أيدي عاملة ولا أموال رغم أنكم تصرفون المليارات على هكذا أعمال فمن يراقب الإنجاز .

2-الحمد لله نهضة تعليمية على أعلى مستوياتها ، ,اهتمام كما يبدو بهذا الجانب ، و لأنه كما يبدو أرجو أن تعيدوا النظر في هذا الجانب ، راعوا أبناءكم ، انظروا إلى الازدحام غير المسئول في المدارس ولا تجعلوا العملية التربوية التي هي استثمار الإنسان ، آخر ما تفكرون فيه ، ولا تجعلوها بيعاً وشراءً للمدارس الخاصة ،و خاصة في المرحلة الأساسية . والقارئ أوعى من الكاتب .

3- ازدحمت الجامعات بالخريجين وصار على الطلاب انتظار الدور وتمر عليه السنين ، فيا أيها الكرام المبجلون استغلوا هذه الفئة من المرحلة العمرية ليس في التجنيد وإنما في محو الأمية واجعلوها مشروعاً قومياً ، يعمل فيه هؤلاء الشباب الذين حرموا من التعليم ، وحفزوهم بالمال ، وأغروهم بزيادة الدرجات ،بل وبجوائز نقدية أو ما يستحق لتشجيعهم على هذه العملية ، ونشطوهم للإقبال على التعليم الحرفي والمهني ، فتكونون قد ضربتم عصفورين بحجر واحد .. محو أمية من جهة .. وأيد عاملة جديدة من جهة يحتاجها المجتمع بدلاً من صب الشباب في الجامعات وسلقهم ليعطينا رغيفاً بعد ذلك نياً .

4-الحمد لله لا ننكر ولا نبالغ أننا تقدمنا في الصحة بشكل يلاحظه الغفلان ، ولكن هل أنتم راضون؟! عن حالة المستشفيات الحكومية وما يحدث فيها ، وحالتها التي وصلت في محافظات أخرى أقرب ما يكون إلى سوق عام وليست مستشفى أو حتى مستوصف ، وجاءت المستشفيات الخاصة لتعطينا إنجازاً ناقصاً ويقولون لا داعي للسفر إلى الخارج هل تريدون أن أقص عليكم حوادثاً في هذه المستشفيات الخاصة ، ونقول ربما خطأ!، فهل الخطأ مبرر في أرواح الناس أياً كان ، وليت التجربة تتوقف عند هذا الحد فمن يراقب ومن يسأل ، ولا أقلل أبداً في أطبائنا فهم من خيرة الرجال بارك الله فيهم ، ولكن عندما تهدر حقوقهم في المستشفيات العامة ، والخاصة .. فماذا نقول ؟؟ . ولكم في ذلك نظرة .

5-الحكومة تضع خططاً مستقبلية طويلة الآجل ولها كل الحق في ذلك وخاصة المخططات الإستراتيجية والعمل القومي ، ولكن أين الخطط التي تنفذ في فترة ولاية الحكومة والتي لا تتعدى الست سنوات ، ومن يحاسب هذه الحكومة عند نهاية فترتها القانونية عما أدعت أنها ستنجزه في هذه الفترة التي تمر مر السحاب ، والحكومة تجتمع وتضع أحجار الأساس ، والسنوات تمر والكلام على الورق أو في القلوب …. ماذا نقول ؟؟؟؟ ، أم أنها تعلم أنها باقية لعشرات السنين !!

6- أبناؤنا.. إخواننا .. آباؤنا .. أفراد القوات المسلحة والأمن . وأفراد الشرطة والمرور ، من يهتم بهم ويرعى مصالحهم وهم العين الساهرة علينا وعلى وطنهم ، ألا يحق لهم الحصول على دورات تأهيلية وتدريبية لرفع كفاءتهم العلمية والوظيفية ، وفوق هذا ألا يستحقون هم وأفراد عوائلهم نظرة حكيمة لمعاناتهم .. ألا تنظرون إلى مرتباتهم التي يصرفها في يوم على كل المستلزمات التي تحتاجها أسرته إنه إنسان ، ولكنه ضحى بكل امتيازات أخرى في سبيل مصلحة الناس والوطن . ألا يستحقون نظرة كما نظرتم إلى أساتذة الجامعات , أليس لهم الحق في هذه النظرة ،حتى لا نلومهم بعد ذلك على الأخطاء التي يقومون بها والتجاوزات المرفوضة من رجال أمننا باركهم الله ، فعلينا أن نتفحص بعين الحكمة حالتهم حتى إذا أخطأ أحدهم بعد ذلك فلكم الحق في لومه وعقابه .

7- لا نبالغ إن قلنا أن هناك محاولات جدية جداً الإصلاح النظام الوظيفي الحكومي ،ولهم الحق كل الحق في التخلص من فائض العمال الكبير الذي يمثل بطالة مقنعة ، ولكن سادتي الكرام ألا ترون :

7-1- لا توجد أي محاسبة لرءوس الفساد الإداري بل يباركون وتتم ترقيتهم دون حتى أن يمروا على القضاء الحسبي لمحاسبتهم على العبث بالمال العام .

7-2- عندما تتخلص الحكومة من فائض الأيدي العاملة ستخلق بطالة مرعبة ستؤدي إلى تفكك أسري وزيادة معدلات الجريمة إن لم توجد الحكومة الحلول وهي بيدها ..وخاصة أن الحكومة هي المسئولة عن هذا ، لأننا دور الحكومة خلق الرفاه لدى الشعب ، ولا يلام القطاع الخاص في انتقاء الافضل والاصلح …ولكن نركز القول في الحل و هو:

7-2-1- تنفيذ حقيقي وعملي وفعال وفوري لقانون الاستثمار.

7-2-2- وكذا تشجيع فعال لجمعيات دعم الصناعات الصغيرة .

7-2-3- وفتح إدارة لاختبار أصحاب الخبرات وإصدار شهادات معتمدة لخبراتهم التي اكتسبوها ولم يجدوا فرصة للدراسة أو التأهيل .

7-2-4- القضاء الفوري على منظومة مافيا التخدير والإحباط الذي يصيب أي صاحب مشروع استثماري أو مشروع صغير ، ويتمثلون في موظفي وإداريي الضرائب والإسكان و الواجبات والشرطة والأمن… وهلم جر..

8- رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية ، ليس بالخبر الجديد ولكنه ينفذ الآن ،ونسمع ما تلقيه الحكومة من ردود للتوضيح ، علمنا وفهمنا ، ولكن من سيوصل هذا الفهم إلى الجائع ، ولماذا ؟ ! لماذا لم تبدأ الحكومة حملة توعية وتوضيح لسياستها التي ستتبعها ؟ ، أليس من حقنا معرفة كل شيء حتى لا تصدمنا الفاجعة ، ونشعر كما تشعرون بالاستقرار والأمن ؟ وبصدق سعيكم لأجلنا ، كيف نشعر ، و أنتم تتعاملون معنا كمغفلين ، أو أغناماً تقاد إلى خيرها ، ولكنها لا تدري بذلك، أو إلى المسلخة ، وهي لا تدري بذلك ، أقول والحق يقال :

8-1- المظاهرات الساخطة التي خرجت في العديد من المدن ، استغلها مجموعة حمقى أو سذج ، أو حاقدون على بعضهم البعض ، أيها المشارك في تلك المظاهرات ، لقد أسأت لنفسك ولحقك ، لماذا اعتديتم على الأملاك الخاصة أو العامة أو السيارات ؟ ، ألا يعمل أخوك في شركة خاصة ، ألم تدفع من مالك لتبنى هذه الدوائر العامة ، أليس مواطناً مثلك من حطمت سيارته ، أنت بكل بساطة اعتديت على أملاكك ، فماذا جنيت ، بالله ماذا جنيتم ؟!! ، لك كل الحق في الاعتراض ، و الإضراب ، والاعتصام ، دون اعتداء على الأملاك ودون نهبها ، ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه )) ، كان يمكنكم التوقف عن أعمالكم اعتصاماً حتى يتم الرد عليكم ، والتجاوب معكم ، والصمت والاعتصام والإضراب هو العصا الهادئة بيد الشعب ، بطلب حقه بالتوضيح والرفض .

8-2- لنا عشر سنوات ، وأنتم من جرعة لجرعة ولم نر أي نتيجة ، فهل يمكنكم أقناع المواطن المسكين بأن هناك نتيجة ، ولا تدعي الحكومة ارتفاع الأسعار دولياً ، فهي حجة عليكم ، وليست لكم ، فما أثر هذه الزيادة في الدولة ، وخاصة أن الزيادة لصالحها ، مع زيادة صادراتها النفطية خاصة.

8-3- أيها المواطن الكريم نحن مع حكومتنا وقد صوّت بإرادتك الحرة ، ولا تدعي الآن غير ذلك في يوم الانتخاب عندما رشحت ممثل المؤتمر الشعبي العام ،و أنت تعلم علم اليقين ، أن هذا الاختيار سيؤدي إلى تكوين حكومة مؤتمرية ، ستسعى وبلا شك لإتمام ما بدأته من سياستها الإصلاحية التي أسمتها الجرعات ، والتي هي الدواء الشافي كما تقول لجميع مشاكلك ، فلا تصرخ ولا تصيح ، وليس لك الحق في الأنين ، فأنت ، أنت من أختار هذه السياسة ، بيدك يوم رشحت الخيل ، فعليك بالسعي لتفهم وجهتها التي اتخذتها للإصلاح ومطالبتها ببيان ما أنجزته من خلال مجلسك الذي يمثل أعضاءك ، مجلس النواب .

8-4- مهما جرى من تصرفات من أبناء الوطن ، ومهما تكن الأسباب ، فما الداعي لإطلاق الأعيرة الحية على المواطن الذي وصفناه بالأحمق ، والمغفل ، أليس هناك وسيلة قوة غير القتل ، ومن يقتل من ، الأخ ، الابن ، القريب ، الأب ، من أبناء الأمة يقتل ، أخاه ، أباه ، أبنه ، قريبه ، بأي منطق نتكلم ، ألم يكن لدى وسائل الأمن أي وسيلة ، لمنع المخربين إلا القتل ، ولو حمل هذا المغفل السلاح ألا توجد أسلحة أخرى ، من يصيح من أنقطاع الماء ‘ علينا دعمه (بدينا ماء ) فسيعلم أن الأمر لصالحه ، دون اللجوء إلى القتل . أم أن القمع خطة موضوعة ضمن الإصلاحات المالية والاقتصادية ، دعوة للتفكير ورد الاعتبار ، والاعتذار لما حدث ، ولتمض الحكومة فيما تعد به من إصلاحات ، ونحن معها وغداً لناظره قريب .

9- إن دور السلطة في أي دولة هي توفير الأمن والرخاء والعيش الرغيد لأفراد الأمة وليس المتاجرة معهم بأي حال من الأحوال ولذا لا ينبغي أبداً وجود صورة المتاجرة في الدولة كما هو الحال فيما يعرف بمؤسسات القطاع العام أو المختلط . هذا هراء اكتسبناه من صور الأنظمة الشرقية أو بعض النظم الغربية التي لم نرَ لها مثيلاً في دولة الخلافة الراشدة .فيجب إذاً من هذا المنطلق إلغاء كل مؤسسة عامة أو مختلطة وتحويلها إلى القطاع الخاص ولكن ليس باحتكارها لكبار رءوس الأموال .بل فتح باب المساهمة الحرة وبدون شروط لكل أبناء الأمة ..بل و يجب فتح باب الأسهم في الشركات ذات النفع العام كالكهرباء والمياه والتعليم والاتصالات على أطر صحيحة دون الدخول في معمعة الأسهم الممتازة أو الربوية وعدا ذلك. تصوروا أننا فتحنا باب المساهمة ليكون المواطن والمقيم مساهماً في شركة من شركات الكهرباء فلا ينبغي الاحتكار. كما ذكرت تصوروا لو كنتم مساهمين في شركة كهرباء أو اتصالات معينة . وأنتم تعلمون أنكم ستحصدون أرباحاً نهاية العام المالي فهل سيخطر في بالكم التهرب من دفع الفواتير .. مستحيل !!.. لأنكم ستقللون من أرباحكم بل ستكونون أعضاء تلتزمون بدفع الفاتورة أنتم وستحضون الجميع حرصاً على أموالكم . وهذا لا ينطبق فقط على هذه الشركات بل على كل منفعة عامة يجب خصخصتها كأسهم ذات قيمة يحق لأي فرد المشاركة في شراء هذه الأسهم .ليكون شريكاً في هذه الشركة ونفتح باب البورصة ( أسواق الأسهم المالية) على ضوابط الشريعة ونصوصها ،ويدخل ضمن الخصخصة العامة شركات البترول والغاز و المواني وغيرها…..و كل ما يخطر في البال , ماذا تجني الدولة ؟؟ … ستجني الدولة على ضوء هذا أموالاً من عدة جهات كما يلي :

9- 1- زكاة أموال الشركات التي سيوجه لبيت الوقف والزكاة، وعلينا التأكيد أن زكاة الركاز المستخرج من باطن الأرض هي 20% ومنها البترول والغاز وكل المعادن المختلفة المستخرجة من الأرض، فعلى الشركات العاملة في هذا دفع 20% من الإيراد كزكاة الركاز ، هذا عدا بقية أنواع الزكاة الأخرى المعروفة فقهياً ، ومنها زكاة الفطر ، وزكاة المال و….

9- 2- ضرائب مقبولة الدفع لا تتعدى ال 8% من أرباح الشركات الدافعة للزكاة من جهة ، عدا 15% ضريبة على الشركات الخدمية التي لا تعمل في حيز الزكاة ومنها الشركات المملوكة لغير المسلمين فعليها 15% ضريبة ولا تلزم بدفع الزكاة وهذه الضريبة توجه للخزانة .

9- 3-5% ضريبة تضاف على فواتير الاستهلاك للمياه أو الكهرباء و الاتصالات وهي ضريبة خدمات توجه إلى صندوق خاص يسمى صندوق الخدمات ضمن بيت الوقف والزكاة ويوزع على الشركات التي تعمل في النظافة والبيئة ( خدمات النظافة ) وخدمات الطرق وصيانتها .

9- 4- إيجارات ومدفوعات الأوقاف المختلفة التي ستخدم مجالات عدة كالصحة ودور العجزة والأيتام والمساجد ودور العبادة والتعليم الأساسي و مشافي الأمراض العقلية و …. .

9- 5- جمارك الدخول التي تحسب على الوكلاء وكبار التجار والمنتجين ، على ألا تزيد في المواد الضرورية عن 2 % من قيمة هذه المواد ،و 5 % من قيمة بقية المواد الاستهلاكية…… أو تلغى الجمارك نهائياً فقط نحسب خدمات استخدام الميناء والشحن وغيرها من خدمات التخليص ,تحسب ضريبة على المنتجين والوكلاء مقدارها 4 % على المبيعات الداخلية و1 % على المبيعات الخاضعة للتصدير لزيادة حجم الصادرات .

9-6- 5% ضريبة دخل على الموظفين والعاملين والذين عليهم تقييد أسماءهم فور توظيفهم في القطاع العام أو الخاص في سجل التأمينات ضمن وزارة الأوقاف ، عدا اقتطاعات التأمينات المختلفة والمنوعة ، أكانت في شركات التأمين الخاصة أو مؤسسة التأمين التابعة للدولة .

وما سبق للذكر لا للحصر والفكرة لديكم أكبر وعلمكم أوسع والله الهادي.

أرجوكم سيدي رئيس الحكومة وسادتي أعضاء الوزارة الكرام ـ إني أناشدكم النظر والتفكير والعمل ، حباً لوطني ولكم ، ولكم كل الفضل .

كتبه رجل يحب وطنه ويحبكم : أحمد مبارك بشير .