مشروع المبادرة الوطنية للخروج من الأزمة اليمنية

مشروع مبادرة وطنية للخروج من الازمة اليمنية يمكن اعتبار مشروع المبادرة ملحقة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية للخروج من الازمة اليمنية

amb BC

‏19‏/2‏/1434

 

 

مشروع المبادرة الوطنية

بعد الاطلاع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، نجد أن أطراف المبادرة والموقعين عليها غاب عنهم التواجد الوطني وخاصة الحراك الجنوبي بأطرافه المختلفة ، والحوثيين وغيرهم . كما غاب عنها التعمق في الواقع والأزمة اليمنية وكان التركيز الكلي على مشكلة وحيدة وهي انتقال السلطة بصورة سلمية ، رغم أن ما دعا لتلك الانتقالية هي أزمات أخرى غابت عن الذكر وهي جوهر المشكلة اليوم وعلى رأسها القضية الجنوبية .

ما حدث بالأمس 11/2/2013 في احتفالية الإصلاح في ساحة أبان في كرير عدن ، أبرز أن هناك أطرافاً تسعى بقوة  لتدمير السلم الاجتماعي ، إن التحريض القائم اليوم بين الحراك والإصلاح وعبر وسائلهما الإعلامية ، و بألسنة قادتهما ، سيؤدي إلى زعزعة السلم الاجتماعي ، ونموه سيؤدي إلى كراهية ، ورفض للآخر وقد يصل الأمر إلى حرب ، لا يستفيد منها أحد تدمر العباد والبلاد .

إن مشروع السيد علي سالم البيض وهو يمثل طيفاً من أطياف الحراك ، سيؤدي باستمرار نموه وتمويله إلى تجزئة اليمن ، وتجزئة الجنوب نفسه إلى دويلات ترفض بعضها بعضاً .. واعتقاد السيد البيض أنه رئيس يمثل دولة ، مشكلة أخرى تحتاج إلى جلسة عمل لنفهم بأي شرعية حصل على هذا المنصب .

وعدم اعتراف الطرف الشمالي بوجود مشكلة تحتاج إلى حل ، وتوهم الأطراف أن الأمور ستسير بوجود الضغط الدولي و الإقليمي لحل المشكلة لأنها صغيرة ، هي جزء من صناعة استبداد جديد ، ودولة تنسف معنى الوطنية والقبول بالآخر المختلف .

أيها السادة لا يمكن أن يتم حوار وطني في غياب أطياف تمثل جزءاً هاماً في هذا الوطن ، وأي حلول تأتي دون إصلاح ذات البين ، هي حلول مؤقتة تنتهي بمجرد انتهاء الغطاء عنها .

إن القلعة القوية لا تستقر ولا تبنى ، كما لا تنهار إلا من الداخل ، وكما ذكرت في أيام الأزمة حين نشرت في أخبار اليوم قرابة ثلاث مبادرات للخروج منها ، قلت أن المبادرة التي تأتي من الخارج تحتاج إلى مبادرة أقوى وأشمل من الداخل .

والتركيز على ما يمسى المحاكمات ، والتحريض على الإضرابات الوظيفية ، والمطالبات الحقوقية ،و أطراف التحريض هم شركاء في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ، وفي لحظات يرى الجميع الاقتصاد الوطني يهوي ، انشغلوا عن البناء بالبحث عن المصالح الخاصة ، ويضيع المواطن بين هذا وذاك .

إننا نسعى اليوم لبناء دولة مؤسسات حقيقة ، تتحرك ضمن نظام قائم على العدالة والمساواة والكرامة لكل الموطنين ، وفي سبيل هذا البناء نحتاج إلى إعادة النظر والتوقف هنية للتفكير: الوطن لا يمتلكه طرف ولا يتحدث عنه طرف ، الكل شركاء ، وما نحن إلا عابري سبيل وغداً تأتي أجيال لا نريدها أن تلعننا وتلعن الأجداد .

إن نزلت في أي مظاهرة اليوم للحراك تجد أغلبية من يتحرك فيها شباب في العقد الثاني من العمر أي من أجيال الوحدة ، وهم اليوم يرفضون شيئاً لم يروا غيره في حياتهم ، ولم يعيشوا زمناً عاشه آباءهم ….

اليوم صرنا نتغنى بعهود سابقة .. وأي مشكلة نعلقها على هامة النظام السابق .. ونسينا أن الذي يبكي على مافات .. سيفوت مع من فات ، والذي يبحث عن الشماعة ستمتلئ الشماعة وتفيض وسيغرق بأحمالها .

دعونا نعيد النظر … دعونا نفكر ..

ليس من أجل اليوم

لكن للغد الذي نحلم به

ومن هذا المنطلق أضع مشروع مبادرة للخروج من الأزمة ، لكم في الحراك ، في المشترك ، في المؤتمر ، للجنوب وللشمال ، ولكم الحق في تعديلها وتشذيبها ، ثم ربطها بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية .

مشروع المبادرة الوطنية :

الجزء التمهيدي :

–         يصدر الرئيس عفواً عاماً وشاملاً عن القضايا السياسية وقضايا الرأي وبموجبه  يتم فك جميع المعتقلين في قضايا من هذا الصدد .

–         يدعو الرئيس إلى عقد مصالحة وطنية شاملة بين أطياف المجتمع السياسي اليمني في الداخل والخارج تتبناه دول  المبادرة الخليجية ويتم في أحد أراضيها (تفضيلاً العاصمة الرياض- وأفضل تاريخ لعقد المصالحة هو 21 فبراير أو 18 مارس 2013 ) .

–         تشمل المصالحة التوافق على التوقيع على المبادرة الوطنية والسير من خلالها إلى حوار وطني شامل تبدأ فعالياته في 22 مايو 2013 بين صنعاء وعدن وتستمر لمدة لا تتجاوز السبعة أشهر للخروج بتصور شامل عن مشروع الدستور وشكل الدولة اليمنية .

–         يوقع جميع الأطراف على أن تكون أجندة الحراك هي أحد محاور الحوار الوطني الشامل .

–         يوقع جميع الأطراف أن يتم تقديم (وثيقة العهد والاتفاق) التي وقعها جميع الأطراف في العام 1994 في الأردن كأحد الرؤى التي يتم طرحها ضمن أجندة الحوار الوطني .

–         التوقف عن أي حلول مؤقتة أو جزئية متعلقة بالقضية الجنوبية حتى يتم رفع ذلك في اطار الحوار الوطني الشامل .

–         الإعلان عن التوقف عن أي تحريض واضح أو مبطن من خلال وسائل الإعلام للأطراف السياسية اليمنية

–         الإعلان أن العلم اليمني الحالي علم مؤقت في ظل الفترة الانتقالية وعلى جميع الأطراف التوافق في ظل الحوار الشامل على علم يحمل مكوناته ورؤى جميع الأطراف .

–         اعتبار جميع قتلى وجرحى الحراك السلمي في مظاهراته السلمية شهداء ومصابين للثورة ويعاملوا بمثل معاملتهم .

–         الدعوة لترشيد السلوك في المظاهرات و منع حمل السلاح أو الإخلال بالأمن أو قطع الأعمال والشوارع أو الاعتداء على الممتلكات عامة أو خاصة من خلال دعوات الأطراف السياسية ودعوة مؤيديها بذلك

–         التوقف عن تقديم أو دراسة أو إقرارا أي قانون باعتبار المرحلة مهيئة لمرحلة قادمة بآلية ودستور جديد ، و العمل بالقوانين الحالية أو القرارات التي تصدر من المجلس الرئاسي

الجزء الأول – المقدمة

1-    يدرك الأطراف :

–         أن المأزق الذي وصل إليه الوطن اليوم من تداعيات المظالم التي لحقت بجميع أجزاء الوطن وأن من أهمها القضية الجنوبية وما حدث فيها من تداعيات حرب صيف 1994م .

–         إن  عملية الانتقال السياسي الذي لم يسر وفق قواعد الديمقراطية والحرية وأسس البناء الجمهوري قد زاد من تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية التي لا تزال تتدهور بسرعة فيما يعاني الوطن مما يؤدي إلى تشرذمه وانهيار الدولة اليمنية القائمة.

–         إن للمواطنين تطلعات عظام ، وللشباب وهم أكثر من نصف المجتمع طموحات ضاعت وتشرذمت .

–         إن هذا الوضع يتطلب وفاء جميع الأطراف السياسية بمسؤولياتها تجاه الوطن والمواطنين ، عبر التنفيذ الفوري لمسار واضح لحل قضايا المظالم العالقة والانتقال إلى حكم ديمقراطي رشيد في اليمن، يتبنى مفهوم الحرية والعدالة الاجتماعية بصورة ترسم مسار للاتحاد الديمقراطي في ظل حكم فيدرالي شامل.

–         يعرب الأطراف عن بالغ تقديرهم للجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي وأمينه العام والأمين العام للأمم المتحدة عن طريق مستشاره الخاص وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي من أجل دعم الاتفاق ويعتبرون أن المبادرة الخليجية هي جذر هذه المبادرة الوطنية وطريقها للوصول بالوطن والمواطنين للإسهام بدورهم في خدمة مصالح الإقليم والعالم وبما يؤكد ولا يلغي اتفاقيات الدولة اليمنية مع جميع الأطراف في العالم بل يؤكدها يعتبرها أساساً لبناء الدولة التي تحترم المواثيق والعهود .

2-     تنطبق التعاريف التالية فيما يتعلق بهذا الاتفاق:

–         يشير مصطلح (المبادرة الوطنية ) إلى مبادرة أطراف الكيان السياسي اليمني في الداخل والخارج .

–         يشير مصطلح (الأطراف ) إلى التحالف الوطني(المؤتمر الشعبي العام وحلفائه)  وإلى المجلس الوطني (أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه) وإلى ( الحراك الجنوبي ومكوناته) وإلى (الحركات السياسية للشباب المستقل في الساحات ) وإلى (مؤسسات وجمعيات المكونات السياسية في المحافظات )

–          يحل الاتفاق على المبادرة محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة أو خارجها ويأتي متوازناً مع المبادرة الخليجية.

الجزء الثاني – الفترة الانتقالية :

–         تسير وفقاً للمبادرة الخليجية وتنتهي في يوم تقديم نسخة مشروع الدستور والانتهاء من عقد جلسات الحوار الوطني الشامل .

الجزء الثالث – ممارسات ما بعد التوقيع على المبادرة الوطنية:

–         يعلن الرئيس تجميد الدستور الحالي والعودة للعمل بدستور الوحدة الذي تم الاستفتاء عليه وبموجبه يعلن الرئيس على أن حكومة الوفاق هي حكومة تسيير أعمال .

–         يدعو الرئيس الأطراف لترشيح نواب للرئيس عددهم 4 يمثلون كيان المجلس الرئاسي بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي ( نائباً عن الحراك – نائباً عن المؤتمر – نائباً عن المشترك – نائباً يرشحه مجلس النواب عن المستقلين )

–         على نواب الرئيس ترشيح شخصية وطنية لقيادة الحكومة الوطنية ويحق لهم الاحتفاظ بالحكومة الحالية .

–         العمل على أعاد تدوير الوظائف العليا في الجيش والدولة واجراء احكام التقاعد لمن تجاوز السن القانونية  ، وعند الحاجة له يتم التعاقد مع كاستشاري للدولة في مجاله .

–         يتم توزيع الحقائب الوزارية على أطراف المبادرة بما يحقق التوازن واختيار الكفاءات القادية ويحق لهم الإبقاء على وضع الوزارات كما هي ضمن حكومة الوفاق .

–         يعقد نواب الرئيس مع الحكومة جلسة للتوافق على تشكيل إدارة أزمات تابعة للحكومة للتعرف على جميع المشاكل وخاصة الاقتصادية والسعي للوصل لحلول فورية لها وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني .

الجزء الرابع – لجنة الحوار :

–         العمل على دعوة اللجنة الفنية للحوار الوطني والجلوس مع نواب الرئيس لعرض ما تم الوصول له من اطروحات ومناقشتها للخروج بتصور قبول رؤية اللجنة الفنية .

–         عند عدم قبول طرح اللجنة الفنية على نواب الرئيس اختيار ممثلين إضافيين للانضمام إلى اللجنة الفنية يعلن الرئيس على تعيينهم

–         ومن خلال اللجنة الجديدة  يتم إعادة صياغة جدول ومحاور الحوار الوطني وعرضه على الرئيس ليتم إقراره

–          الدعوة للنظر في مكونات الحوار والإعلان بعد ذلك عن موعد لا يتجاوز 7/يوليو/2013 لعقد الحوار الوطني الشامل .

–         يتم حل مجلسي النواب والشورى فور بدء الحوار ونقل السلطة التشريعية إلى مجلس الحوار الوطني الشامل .

الجزء الخامس –مؤتمر الحوار الوطني الشامل

–         ما تم اقراره في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية .

هذا والله ولي الهداية والتوفيق

اخوكم : أحمد مبارك بشير

في12/2/2013م