في طريق لحوار الوطني 2/2

في طريق الحوار الوطني … 2/2

لكي أضع منطلقاتي في هذا الطرح .. فقط أود أن أوجه بصورة واضحة سؤالاً :

ما هو الدور المناط بحكومة الرفاق ؟
ما هو دور الرئيس الانتقالي ؟
كيف يمكن أن نجعل الفترة الانتقالية فترة بناء وانجاز ؟

ولأني لا امتلك حق الرد أجعل هذه الأسئلة معلقة ، ولكني أسعى من خلال هذا المقال لإيصال فكرة .. رؤية .. نظرة .. لعلها تساعد في تصحيح بعض الأمور … والوصول إلى طريق مضيء .. هي وجهة نظر … ولست بخيركم .. وإني ساع للخير بإذن الله .

أولاً : إن من هم أضلاع القوة هو الإعلام .. وهو أيضاً مصدر لنقل الوعي .. وبناء الثقافة .. وتعزيز المفاهيم .. وووو … وما نجده اليوم في وسائل إعلام الدولة لا يعطينا هذا الانطباع .. وإن نظرنا لإعلام الرفاق لرأينا معركة ديكة لا تنتهي … ولا يعنينا الآن الإعلام الخاص .. لكن يعنينا بالضرورة إعلام الدولة .. فهو ملك للأمة كلها وبالتالي لا يحق لأي طرف في الدولة أن يمتلكه .. وليه فأني أرى التالي :
– يتم إلغاء وزارة الإعلام و كذا الثقافة وانشاء مؤسسة عامة للإعلام والثقافة تمتلك الدولة فيها 50 % .
– يتم دعوة جميع النقابات المهنية والصحفية والمستقلين للاجتماع لتكوين مجلس إدارة للمؤسسة …
– المؤسسة وطنية مستقلة لا يحكمها حزب وهي تمثل صوت الأمة ونبضها و وسيلة بناء ثقافتها .
– يخصص مبلغ من خزينة الدولة القادم كميزانية تشغيلية دائمة وسنوية .
– يتم الدعوة للمساهمة من القادرين من المواطنين لبناء أسهم المؤسسة .
– تعتمد المؤسسة في ايراداتها على الإعلانات والتبرعات والمخصص من الضرائب لميزانيتها .
– تتبع مباشرة في إدارتها الجسم الأعلى في الدولة تحت إشراف رئاسة الجمهورية وكذا رئاسة مجلس لنواب (إشراف مشترك ) حيث يتم تعيين شخص يمثل الحكومة وشخصان يمثلان النواب للانضمام لمجلس إدارة المؤسسة .
– يحق لأي تشكيلات خاصة تكوين مؤسسات إعلامية خاصة وقنوات خاصة وصحف خاصة .
– الحرية مكفولة في للجميع في اطار المصداقية وعدم رمي الناس بالباطل أو التعدي على الحرمات أو الس واللعن أو القذف أو التجريح أو الشتم .. في حالة الخروج عن ذلك يعود الأمر لسلطة القضاء المدني للحكم في أي قضية تخرج عن حدود الحرية العامة .
– التوظيف والتعيين والترقية ضمن منظومة المؤسسة وفي اطارها الإداري .
– المدير العام أو التنفيذي يتم ترشيحه من قبل النقابات أو الشخصيات العامة في جلسة انعقاد ويتم اقرار الترشيح واستلام الإدارة في دورة لا تزيد في حدها الأعلى عن سبع سنوات . ويقر بها رئاسة الحكومة كسلطة مشرفة وليست مقررة .

ثانياً : إن الكارثة الثانية التي تعاني منها الدولة هي مشكلة الطاقة والعديد من المشاكل في توفير الخدمات . .. وقد كررت أكثر من مرة إن دور الدولة ليس المتاجرة مع المواطنين لا البيع ولا الشراء .. وبالتالي لا ينبغي أن تكون هناك وزارات همها هو العمل على توفير ايرادات عبر مبدأ الرح والخسارة .. ولأن الربح مطلوب لاستمرار أي عمل .. فإن وجود الوزارات الإيرادية على صورتها وتبعيتها للدولة لا يحقق الغرض الذي تنشده الدولة و لا يحقق الاستمرارية في تقديم وتطوير الخدمات . ومن أهم أبواب الخدمات الكهرباء والتنقلات والاتصالات وغيرها .. ومن هذا فإني أرى :
– تكوين هيئة عليا للتجارة والاستثمار تتبع رئاسة الدولة (الرئاسة + الحكومة) يتم تكوين عضوية مجلس إدارتها من ( وزارات التجارة + الإستثمار + الكهرباء+ المياه + الاتصالات + النقل + النفط ..)
– يتم اعادة ترتيب الشركات التابعة لهذه الوزارات وتحويلها إلى شركات قابضة مساهمة عامة تمتلك الدولة فيها 50% . ويتم توزيع 50 % مساهمة للقطاع الخاص والمستثمرين كباراً وصغاراً .
– مثال الكهرباء :
فكرة مختصرة جاءت نتيجة ما يحدث من تواصل من شركات وممولين حول تنفيذ مشروع محطة كهربائية بقدرة 500 ميجاوات …
نجد أن هذا الطرح لا يتلاءم مع فكرة تحويلا مدن يمنية إلى محطات استثمارية واقتصادية كبرى ، وبالتالي ، فالفكرة تأتي كالآتي :
– تعلن الحكومة عن رغبتها في انشاء شركة قابضة للطاقة في اليمن (بمعنى أن تحتها عدد من الشركات الأخرى )
– تعلن عن رغبتها للبحث عن شركاء وتفتح باب العرض .
– يتم بموجب هذا إلغاء وزارة الكهرباء وتكوين شركة باسم مؤسسة اليمن للطاقة .
– تتفرع الشركة إلى 4 شركات.. أو أكثر
– يتم التعاقد مع الشركات في ضوء تكوين محطات توليد مختلفة للطاقة بقدرات بين 2000 و 4000 ميجاوات .
– مؤسسات تعمل بالغاز وأخرى بحركة المياه واخرى بالرياح . مع وجود تلك الإمكانات فيها .
– تتحول الإدارة التنفيذية بالكامل لصالح الشركة ويتحول عمال الكهرباء إلى موظفين لدى الشركة .
– يتم الحفاظ على تطوير وتدريب عمالة مؤسسة الكهرباء الحالية على أن تكون الإدارة الكلية شراكة مع الشركة الأجنبية على أن يكون الاختيار من العمالة المحلية .
– ليس للدولة أي دور في إدارة الشركة سوى اختيار من يمثلها في اعضاء مجلس الإدارة .
– مجلس الإدارة هو من يختار الإدارة التنفيذية .
– تخرج ميزانيتها من ميزانية الدولة و تصبح شركة دافعة للضرائب .
– يتم طرح اسهم الشركة في فترة متقدمة مقدارها سنتين للتداول العام . على أن يكون اسهم إلزامية لجميع موظفي الشركة العاملين في مؤسسة الكهرباء اليوم كنوع من التعويض و التقدير لدورهم السابق .
وبالتالي سنتخلص من فكرة التطوير والاستمرارية فالدولة ستنشغل بالعمل لتحقيق الرفاه للمواطنين .

ثالثاً : اشكالية الأمن و هيكلة الجيش والأمن : عندما نتحدث عن الهيكلة وترتيب الجيش لا نتحدث عن نقل فلان إلى موقع ونقل الآخر لموقع الأول .. فأين الهيكلة واعادة تقييم الوضع .. وعندما نتحدث عن من سيدير الأمن ويحكمه فلن يكون ذلك إلا بتوافق كلي و وطني لخدمة الوطن.. وعندما نتحدث عن استيعاب شباب في الأمن فعلى أي أساس وماهي اجراءات تطويرهم .. وبالتالي :
– تكوين مجلس أعلى للدفاع الوطني ومجلس آخر للأمن الداخلي .
– يجتمع المجلسين في قيادة مشتركة في مجلس الدفاع والأمن بقيادة رئيس الجمهورية وينوبه فيه رئيس الوزراء .
– يرأس مجلس الدفاع وزير الدفاع ويرأس مجلس الأمن وزير الداخلية بعضوية فاعلة لعضوين من مجلس القضاء الأعلى .
– يتم تحديد ألوية الجيش وقياداته واعادة ترتيب القوات ومزيجها في اطار وطني والسعي لتوزيعه لحماية الحدود ومصالح الدولة العليا .
– يتم تحديد مجلس الأمن في ( الشرطة العسكرية – والأمن القومي ) ويتم دمج بقية الفروع فيها .
– يتم في كل محافظة تكوين مجلس أمني مصغر يتكون من (شرطة المحافظة – المرور )
– يتم الدعوة في كل محافظة للشباب الراغبين في التوظيف الأمني الذين تجاوز سنهم 18 سنة ولديهم شهادة لا تقل عن الصف التاسع .
– يتم تكوين معسكرات تدريب وانضباط (معسكر الأربعين يوما) حيث على كل راغب تسليم نفسه لأربعين يوم في المعسكر لتأهيله على الانضباط والنظام والولاء وبعض البرامج التأهيلية والتنمية البشرية والسلوكية .
– يتم دعم تكوين تدريب مدراء وكوادر الشرط في المحافظات ودوائر الأمن في دورات خاصة مدتها لا تقل عن 5 أيام في الحقوق والواجبات ودور الدولة والولاء الوطني والانضباط .. واعادة تقييم ما بعد الدورة لتعيين أو فصل مدراء الشرط .
– يتم اعادة تأهيل أفراد الشرط الحاليين والأمن في دورات تأهيلية في معسكرات الأربعين يوم بعد تأهيل المجموعات الأولى .
– يتم العمل على احالة التقاعد للأفراد الذين تجاوزوا اخمسة والخمسين سنة .. والعمل على تكوين مجلس استشاري عسكري وأمني لإلحاق أصحاب الخبرة فيه ممن تحتاجهم مجالس الدولة ورئاسة الدولة .
رابعاً : القضاء … إن من أكبر مدمرات الدول هو ضياع العدل .. وضياع العدل من ضياع سلطة القضاء .. وعندما نجعل القاضي مجرد موظفي في اطار الحكومة والذي كان ينبغي أن يراقبها اضعنا سلطة القضاء وهيبة الدولة .. وحكم القانون … وبالتالي اعادة النظر في قوانين و وضع القضاء .. وجمع نقابات القضاء والمحاماة والنيابة .. لتكوين مجلس أعلى للقضاء يتم من خلاله ترشيح أعضاء للمجلس يتم عرضهم على مجلس النواب ويقر بهم رئيس الجمهورية .. ويختار منهم رئيساً لمجلس القضاء … و يقر مجلس القضاء هيكلة المحاكم و وضعيتها و آليات العرف والقوانين .. وترتيب وضع المحاكم .. وقبل ذلك وأثناء ذلك :
– العمل على تكوين لجنة قضائية تنفيذية بعضويات من النيابات العامة للعمل على دراسة وضع المساجين والعمل على ترتيب الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والرأي بصورة فورية وعاجلة .
– العمل على تكوين لجنة قضائية تنفيذية بعضوية من النيابة العامة ولجنة باصرة هلال .. والعمل على دراسة الملف والخاص بالأراضي للعمل على اقرار العدل واعادة الوضع المقبول واستعادة الأراضي .
– لجنة قضائية تنفيذية بعضوية النيابة و من مجلس حقوق الإنسان لمتابعة وضعية السجون وحقوق الإنسان والتجاوزات و وضع حد لها ومعاقبة المضر بها والمخل بحماية الإنسان والمواطن فيها .
خامساً : التصالح الوطني : لنسير قدما للأمام علينا أن نضع آلية للتصالح والتسامح قوامها قانون العدالة الانتقالية ومبدأ ذلك الإقرار بأن جميع من مارس العمل السياسي وشارك في نظام الرئيس صالح يعزل عن العمل السياسي لمدة فترة انتخابية واحدة قوامها لا يقل عن أربع سنوات ، ولنعطي الفرصة يا شيوخنا لشبابنا حتى لا نقول هرمنا . فكما قلنا ارحل .. نقول لكم ارحلوا بارك الله فيكم كفيتم و وفيتم .

سادساً : الحور الوطني : إن العمل على الدعوة لحوار وطني .. ونقصد بالحوار القبول باطروحات الآخر معنا أو ضدنا ، فلا ينبغي أن يتم وضع الحوار مبني على وجهة نظر واحدة ولا على رأي واحد .. ولا نضع قبول أو رفض أي نقاش فيها .. ولكي نتأكد من أن الحوار الوطني سيمثل كل الكيانات في الدولة أرجو أن :
– يتم في كل محافظة دعوة لانعقاد حوار داخلي يتمثل بكل الكيانات الحزبية والنقابية والشبابية والمبادرات المستقلة والوجهاء وأصحاب الرأي في المحافظة ليجتمعوا لتكوين فريق يمثل المحافظة ويضعون ورقة أو أوراق عمل ينقلونها للحوار الوطني تمثل هذه المحافظة وقواعدها .
– علينا أن نفهم أين تكمن المشكلة ولنستخدم وسائل الإعلام والثقافة لتوجيه الدفة للأمام .. إن الوطن بأيدينا نغيره لا بأيدي الناس .
ولأن الأمر كبير سعيت لاختصره … و علينا تجاوز نقطة الخلاف لأن الوطن أكبر من خلافاتنا .. والقوة في البدء بالعمل .. فلا داعي للانتظار حتى يأتي نفاد الوقت ونقول نحن بحاجة لتمديد الفترة الانتقالية ..!
نقولها الآن الثورة لم تأت بعد فلا تجعلوها تكون ثورة حمراء
شكرا لكم
بارك الله فيكم وعليكم و وفقكم للخير
احمد مبارك بشير 22/9/2012