رؤية في دولة العدل الحديثة

رؤية في الدولة الحديثة 2011

رؤية في بناء الدولة الحديثة  (الاتحاد UA ):

من العام 2004 م ، وضعت لمسات لما حلمت به أن يتحقق على الأرض العربية والاسلامية، أحاول هنا أن أعيد طرحه بعد تشذيبه وتفسير الغامض منه ، وضعت هذا الطرح ضمن رؤية اسميتها رؤية في نهضة أمة التي نشرت من مدونتي وإلى عدد من المنتديات ثم إلى صحف محلية في العام 2010م ، ولما تمر به البلاد العربية اليوم وبلادي ، تجدد الحلم ، وهأنا أعيد طرح الفكرة للدولة العربية الحديثة بإذن الله :

أسس البناء :

–         تبني الدولة على مجموعة من (الأقاليم أو المخاليف أو الدول أو الإمارات أو الممالك ) ذات السيادة المستقلة (حكم فدرالي أو كنفدرالي ) تتفاهم بينها البين على اتحاد يضمن قوتها وكيانها ، و تقوم هذه الكيانات على اطار الديمقراطية الشوروية ، ولكل كيان حكومته و طريقة ادارته وسماته فقد يكون حكماً وراثياً ولكنه في اطار الحكم الدستوري أي الحكم للشعب وفي طرح اللاحق ستتضح الفكرة .

–         الإسلام عقيدة الدولة وشريعته الرئيسية ، وهذا لأن الإسلام هو القائد لأنه يعترف بالآخر مهما خالفه ، ولكن الآخر لا يعترف به ، ولذا فالسيادة لمن يقبل الجميع لا لمن يتعصب لذاته ويرفض وجود الآخر .

–         اللغة العربية لغة الدولة الرسمية و لغة دواوينها . ولا يخل ذلك بوجود لغات للأقاليم الأخرى .

–         الحرية مكفولة بكل أطيافها وكل معانيها ( أنت حر ما لم تؤثر حريتك على الآخر أو تسبب ضرراً خاصاً أو عاماً )

–         الإنسان مكرم ومصان ويجب احترام حقوقه صغيره وكبيره ، رجاله ونساءه ، مسلمه وفاجره .. حقوق الإنسان بما تحمله الكلمة من معنى .

–         احترام الحياة ومنها  احرام كل الأشياء حية كانت أو جماد .

–         على الدولة توفير الكفاية لمواطنيها والكفاية ( مأكل ومشرب ومسكن وكل معاني الحياة الكريمة  )

–         استقلالية الكيانات في ادارة مواردها والعمل على تشكيل هيئة مالية عليا ترعى مصالح الاتحاد وتحدد موارده واستخداماته والرقابة على المال وحماية الحقوق والحرية الفردية والعامة .

–         العمل على احياء قيمة الوقف والعمل على تشكيل قواعد الوقف العام الذي من خلاله تأتي الموارد التي تدار بها المصالح العلمية والعملية .

–         العمل على توفير الصحة والتعليم لكل الناس في الدولة ورعايته لرفع قيمة الحياة والعمل والعلم .

–         الدولة مدنية أي أنها حياة تبتعد عن العسكرة والهمجية وتسعى لبناء الدولة التي يسلم فيها الإنسان ويعمر فيها البنيان ، ويثبت البناء الديمقراطي وتأسيس منهجية التبادل السلمي للسلطة ، و من هنا لا يجوز فيه أن يدوم المسئول في أي منصب إداري أو قيادي في الدولة لأكثر من فترتين لا تزيد الفترة عن خمس سنوات  لمنع الإصابة بهوس السلطة أو استغلال النفوذ مهما كانت قدرات هذا الفرد ، فلابد أن تعطى الفرصة لغيره و تدور الدائرة لبناء القيادات لا لبناء الاصنام .

ولكي لا أطيل سأضعكم أمام الطرح لهذه الرؤية وتعديلاتها كما يلي :

تنطلق الرؤية من زاويتين (السياسة ثم الاقتصاد) وهما دائرتا قيام الدولة :

الزاوية الأولى السياسة :

السلطات في الدولة :

لا أدعي هنا  أنها تامة ولكنها فكرة ، ولأني لست البادئ بالفكرة فالمحاولة هنا هي محاولة لقراءة الفترة الرشيدة من الحكم الإسلامي ، وأيضاً كانت من ضوء فهم وقراءة للسنة التي نجد فيها أن من أهم الأعمال التي أسسها سيد الخلق (محمد ) ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هي الأمر بكتابة دستور المدينة (وثيقة المدينة) الذي أوضح فيه العلاقة  الواضحة بين سكان المدينة ومن حولها (مسلمين – يهود- غيرهم) وهو حق المواطنة الذي نسميه اليوم ..

أما خلاصة وجهة نظري فهي:

يجب تحديد نمط العلاقة بين السلطات الأربع

( التنفيذية والتشريعية والقضائية والإعلامية  )

فكلها من أجل الفرد ومنه لأجل الأمة .

أولاً : السلطة التشريعية :

–         يتشكل كيان المجلس التشريعي من ( مجلس الشيوخ – المجلس البلدي – مجلس الإفتاء – مجلس المراجعة )

–         مجلس الشيوخ : علينا أن نحدد بدقة عمله فهو القائم على إصدار الأحكام وإبرامها  فعليه ألا يخرج عن نطاق الشريعة والاجتهاد فيما فيه اجتهاد  ، وعليه فهو يمثل أهل الحل والعقد ،وأرى أن يكون ترشيحهم بناء على :

لا تقل أعمارهم عن الثلاثين سنة ، متعلم . ويتم اختيارهم لفترة لا تزيد عن الخمس أو السبع سنوات . بالاختيار المباشر عن طريق ترشيحهم عبر المجلس البلدي (المحلي – الإقليمي) .

–  المجالس البلدية أو المحلية يتم اختيارها  لنصف المدة أو لنفس المدة  وهم من سيرشح مجلس الشيوخ ، والمجلس البلدي المذكور سيرشح في كل مدينة (محافظة-ولاية –إمارة-إقليم – مخلاف – أي كيانات الدولة) على حدة ولا يقل عمر المرشح عن الخمسة والعشرين ، متعلم ، وهم يمثلون المدينة أو المحافظة أو الإمارة أو الولاية ورئيس المدينة أو المحافظة أو الولاية الذي يتم انتخابه من قبل أهل المدينة أو المحافظة هو الذي يرأس المجلس البلدي ، الذي يمثل السلطة التشريعية للمحافظة أو المدينة ، كسيادة لا مركزية كاملة الصلاحيات لكل مدينة / محافظة وسيتم ترشيحهم بالترشيح المباشر وعبر صناديق الاقتراع وسيشرفون على السلطة التنفيذية (اللا مركزية) للمدينة أو المحافظة أو  .. وسيقيمون شرطة محلية تشرف على تنفيذ الأحكام المحلية في الكيان المستقل .

–  دار الافتاء  أو مجلس الإفتاء ويتم تعيين وترشيح ممثليه عبر الانتخاب المباشر للعلماء من المسلمين وكذا هناك مجلس آخر لأهل الذمة والذين بدورهم يرشحون رئيسهم الذي تتجدد ولايته بما لا يزيد عن فترتين كما اشرنا ومن يدخل مجلس الإفتاء فلا يغير أو يفصل أو يخرج على المعاش إلا إذا ثبت بما لا يحمل الشبهة ،الاتهام له، ويقوم المجلس بدوره في إصدار الفتاوى المختلفة ومراجعة أي قوانين يتم بحثها في مجلس الشيوخ والتعقيب عليها أو أعادتها للمجلس ووضعها للتداول  إذا ثبت مخالفتها لثوابت الكتاب والسنة وأكرر ثوابت الشريعة وليس ما فيها من اجتهاد أو رأي. أو لأي نص يؤمن به أهل الذمة من غير المسلمين في الدولة من مواطنيها , ولذا ينبغي أن يتكون هذا المجلس من علماء الأمة من كل مذهب   ويكون هناك قسم  أو أقسام لعلماء أهل الذمة من غير المسلمين المقيمين في أرضنا ، وهذا ما تلزمه حق المواطنة لهم ، ولمجلس الإفتاء  الاعتراض فقط على القوانين التي تدار في مجلس الشيوخ عند مخالفتها  وإعادتها للتداول مع المسببات للرفض كما ذكرت للمجلس  (مجلس الشيوخ) الذي يعدل  عليها أو يلغيها ، وليس لمجلس الإفتاء الإقرار أو النفي في ذلك .

–  ويشرف مجلس الإفتاء على مجلس المراجعة الذي يتبعه في التسلسل ويتم تعيين وترشيح أفراده من قبل النقابات العلمية و المهنية والثقافية المختلفة ليمثلوهم في مجلس المراجعة ليعود إليهم مجلس الإفتاء في حالة الحاجة إلى معلومة مهنية أو علمية  متخصصة حتى يستطيع مجلس الإفتاء إصدار الفتاوى الصحيحة و الاعتراضات المنطقية دون شبهة أو لبس . وكذا لمراجعة أي قانون جديد يحتاج لرأي أهل الخبرة. حيث يوفر مجلس المراجعة (مجلس شورى ) للمجالس الأخرى وعلى رأسها الافتاء والشيوخ .

– يرأس مجلس الشيوخ أو النواب دوماً أحد نواب الرئيس الذي يعينه لرئاسة المجلس وإدارته دون التدخل في قراراته ولا التحريض لتغيير قرار معين وإنما لتسيير المناقشة والتفاوض في المجلس نيابة عن رئاسة الدولة .

وللتوضيح أكثر عن رؤيتي هنا فالمجلس التشريعي يتكون من :

1)    المجلس البلدي أو مجلس النواب الأصغر والذي ينتخب ويتكون في كل مدينة أو محافظة أو ولاية أو إمارة على حدة ليقر ويشرع التشريعات المناسبة للمحافظة أو المدينة ويرفض أو يلغي ما يخالف ثقافة تلك المدينة أو حاجة سكانها ويتابع ويشرف على اختيار أعضاء مجلس الشيوخ كل بمن يمثل المدينة أو المحافظة ويتابع أعمال المجلس الحكومي الحاكم المنفذ في المدينة أو المحافظة .  كما يتابع البلديات الصغرى أو مجالس الأحياء في الإقليم .أو عقال الحارات .

2)    مجلس الشيوخ : وهو السلطة التشريعية المركزية والتي تمثل كل المحافظات والأقاليم والمدن وعبره تتم مناقشة كل المتعلقات العليا كالضريبة والميزانية والمصاريف وإقرارها وكذا إصدار وتشريع القوانين والموافقة عليها ، ويتبع مجلس الشيوخ المتحمل الأعلى للسلطة التشريعية الآتي :

3)    مجلس الإفتاء (بفرعيه) : وهو مجلس العلماء الأعلى وما يتعلق بأمور الإفتاء الحياتية والمدنية وطرح نظرياته وقوانينه للتداول في مجلس الشيوخ وله حق الاعتراض على ما يخالف الشرع أو ما يمس أهل الذمة بشيء .

4)    مجلس المراجعة (الشورى) : وهو مجلس مراجعة علمية ونظرية لكل ما يمس التطورات والأبحاث والتي تمس التقنين والإفتاء  ليعرضها على مجلس الإفتاء أو الشيوخ لعرض الوجهة العلمية لما يتم النقاش عنه أو فيه ، ويمثل أعضاءه المرشحين من النقابات المهنية والعمالية والثقافية المختلفة.

ثانياً : السلطة التنفيذية :

–  وهي المسئولة عن تنفيذ القرارات وتحقيق الرخاء والأمن والاستقرار  وتتكون من رئيس الدولة  والذي هو أيضاً رئيس الوزراء أي هو رئيس السلطة التنفيذية وله نوابه الذين يمثلون مجلس الرئاسة ،و يعين أحد نوابه  من قبله رئيساً لمجلس الشيوخ  ونائبه الثاني الممثل له في مجلس القضاء حيث تلغى وزارة العدل لأن القضاء مستقل إدارياً ومالياً وعمليا ومهنياً. ويكون له نوابه المباشرون والذين لا يزيد عددهم عن سبعة ولا يقل عن ثلاثة  والذين يرشحهم معه عند دخوله الانتخابات العامة أو يختارهم بعد فوزه في الانتخابات ويتم ترشيحه أي الرئيس من قبل حزب أو نقابة أو غيرها ويعرض الترشيح على مجلس الشيوخ فإن وافق على المرشح يبقى أمامه المبايعة العامة أو الاقتراع العام ،و لديه نوابه الفرعيون والذين يتمثلون في وزرائه (مجلس الوزارة) فهم نواب له ، كنائب الرئيس للتجارة أي وزير التجارة وهكذا ، و يجب أن لا يقل عمر الرئيس عن أربعين سنة وله مؤهله العلمي المقبول.  ومدته الرئاسية لا تزيد عن خمس سنوات ولا تزيد مدة إعادة الترشيح له عن فترتين مهما حدث . أو يتم تحديد فترة الولاية بسنوات محددة يقرر مجلس القضاء ومجلس الشيوخ قرار إعادة انتخابه أو انتهاء فترة ولايته بما يتناسب مع الحاجة وقرار المجلسين بحيث يمكن أن تكون الدورة للرئيس واحدة لا تجدد بمدة لا تزيد عن سبع سنوات ولا يحق له الترشح بعده .

–  يشرف الرئيس على أعمال وزرائه ويعين من يناوبهم عن طريق الموافقة على تعيين  وزرائه (نوابه) ، ويشرف على  مجلس الأقاليم أو المحافظين الذين يرأسون  ما يعرف بالمجلس الحكومي أو التنفيذي أو البلدي للإقليم بحيث تنزع المركزية تماماً عن الدولة وتستطيع كل محافظة أو مدينة إدارة شئونها دون الرجوع إلى الرئاسة إلا فيما يحتاجه الأمر بالضرورة  أو بما لا يخالف الدستور والقانون وستكون مشرفة عليه البلدية دون مركزية للسلطة ، فلا يتضرر لا القريب ولا البعيد من أجل الصالح العام . و واجبها أي السلطة التنفيذية خدمة الأمة  وتحقيق الأمن والرخاء لها وتنفيذ الأحكام  . كما ذكرت وسيعرض كل من يختارهم من وزراء على مجلس الشيوخ ليقروه على اختياره أو يرفضونه مع مسببات الرفض له . وأستطيع أن أوزع رؤيتي هذه في الآتي :

– رئيس الدولة هو رئيس الحكومة كما ذكرنا رئيس السلطة التنفيذية والقائم على تكوينها أمام الشعب وأمام مجلس الشيوخ وسيتكون مجلس الحكم أو الحكومة من الآتي :

1)    المجلس الأعلى للدولة (المجلس الحكومي ) :نواب الرئيس وسكرتاريته الذين يتم تعيينهم حسب رؤية الرئيس وهم على جزئيين النواب والوزراء ومنهم :

1-    نائب الرئيس منتدب في مجلس الشيوخ وهو رئيس مجلس الشيوخ .

2-    نائب الرئيس منتدب في مجلس القضاء الأعلى ،عضو منتدب ونائب ثاني لرئيس مجلس القضاء .

3-    نائب الرئيس الوزير الأول المنتدب ينوب عن الرئيس في ادارة جلسات المجلس الحكومي للأقاليم والأشراف على عملها .

4-    نائب الرئيس الوزير الأول المنتدب ينوب عن الرئيس في حضور جلسات المجلس العسكري .

5-    نائب الرئيس منتدب في مجلس الإفتاء ونائب ثاني لرئيس مجلس الإفتاء .

6-    نائب الرئيس عضو منتدب في المجلس الإعلامي .

7-    سكرتير أول  رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية ( وزير الخارجية )

8-    سكرتير أول رئيس الجمهورية للدفاع ( وزير الدفاع – نائب الرئيس في المجلس العسكري )

9-    سكرتير أول رئيس الجمهورية للأمن العام (وزير الداخلية – المشرف على المجلس الأعلى للأمن الذي يأتي تحت عضويته وزراء الداخلية للأقاليم وكذا الأمن الفيدرالي )

10-                       سكرتير أول رئيس الجمهورية للأمن الوطني والمخابرات .

11-                       سكرتير أول رئيس الجمهورية وزير المالية والأوقاف ( الذي يأتي تحت قيادته الخزانة المركزية وبيت الوقف والزكاة و مؤسسة الضريبة ومؤسسة الجمارك – وتحت عضويته أعضاء وزراء المال في الأقاليم )

12-                       سكرتير أول رئيس وزير التعليم الذي يرأس المجلس الأعلى للتربية والتعليم وتحت قيادته وزراء التعليم في الأقاليم  وينفذ سياسة الدولة التعليمية وتطوير مهارات أبناء الشعب والتي منها التعليم الأساسي  التدريب المهني ومحو الأمية و التعليم العالي والبحث العلمي و الشباب والرياضة  هكذا ….

13-                       سكرتير أول وزير الإرشاد والتنمية البشرية عضو مجلس الإفتاء و المشرف على المجلس الديني للأقاليم .

14-                       سكرتير  ……. قد تتساءل لماذا هذه المجالس ؟ . .. لأنها ستشرف بصورة مباشرة على أعمال الوزراء الفرعيين في المحافظات والمدن والأقاليم والذين يعملون ضمن نطاق صلاحيات رئيسهم الأعلى وتحت رقابة المجلس البلدي للمحافظة أو المدينة أو الولاية أو الأقليم.

2)    مجلس المحافظين أو الولاة  : يرأسه الرئيس أو من أحد نواب الرئيس كرئيس للمجلس الذي يتمثل فيه جميع المحافظين أو الحكام المختارين لإدارة المدن أو المحافظات أو الأقاليم أو الولايات والذين ذكرناهم سلفاً وهم في الأساس رؤساء للمجلس البلدي للمدينة أو المحافظة أي هم مختارين من مدينتهم ، وفيه يتم عرض ومناقشة الإنجازات والسياسات الجديدة المراد تحقيقها للوطن والمواطن .

ثالثاً : السلطة القضائية :

وهي ركيزة العدل ، وهي أم السلطات ، وقائدها وهي المراقب والمشرف على سير الحق في الدولة ،فلا يمكن وعلى الإطلاق الجزم بأنه لا فساد و الدنيا بخير ، فالعدل أساس كل هذا ، و (( عدل ساعة خير من عبادة سبعين عاماً )) .. وكلنا يسعى ليشعر بالأمن ، ولا أمن بلا قضاء عادل مستقل ، فعندما يؤخذ بيد القوي يرتدع الضعيف ، وعندما يطبق الحكم على الكبير يخاف الصغير ..  وتتكون  السلطة القضائية من مجلس القضاء الأعلى والذي يتكون من كبار العلماء والمفتيين والقضاة ومنهم من يرشحهم الرئيس لعضوية المحكمة العليا  بعد  موافقة مجلس الشيوخ ، كما  يتم ترشيح وانتخاب رئيس القضاء الأعلى بناء على عرض الرئيس ومجلس الشيوخ  ،  ولا يقل عمر المرشح  عن الخمسين ولا تقل خدمته في القضاء عن العشرين سنة  ،ومدة رئاسته خمس سنوات ،وإعادة ترشيحه يقرها مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس القضاء.   أما  أعضاء مجلس القضاء والقضاة أنفسهم لا يتغيرون إلا بالموت  . وينبثق منهم جميع المحاكم المختصة ومنها للذكر لأهميتها لا للحصر :

1)    المجلس الأعلى للقضاء والرقابة: القيادة العليا لكل محاكم الدولة والمشرف على تنفيذ العدل وسيادة القانون ، وهي تشرف على تشكيل المحاكم في الأقاليم بما يتناسب مع قواعد وقواني كل إقليم حيث يكون لكل إقليم محكمة عليا للإقليم تكون عضوية قيادتها تلقائياً في المجلس القضائي ، ومنها يتم تعريف الأحكام وتدوينها ورفع القضايا ذات الصلة والمرتبطة بالأحكام العامة .

2)    المحكمة الدستورية العليا (الفيدرالية ) :

3)    محكمة الإشراف الانتخابي : والتي تتشكل في كل انتخابات نيابية أو رئاسية وتشرف هي تلقائياً على القضاة في الأقاليم في المحاكم الإشراقية المؤقتة .

4)    مجلس الحسبة وهي تراقب ممثلة   بالجهاز المركزي للرقابة  والمحاسبة وفروع أخرى أعمال  ونشاطات  الإدارات العامة  وكذا أعضاء المجلس البلدي والشيوخ وغيرهم وهي التي يحق لها رفع الحصانة  للاستجواب إن توفرت الشبهة بعد عرض الشبهة على مجلس الشيوخ  ،والاتهام إن توفر الدليل ، عدا رئيس الدولة ووزرائه الذين يحاسبهم مجلس الشيوخ مباشرة  وإذا تم إثبات الإدانة يتم طلب استقالتهم ويحولون إلى محكمة الحسبة العليا أو المحكمة الدستورية العليا

5)    السجل العقاري ( الإشهار  العقاري ) وهي مختصة في إبرام وتوثيق عقود البيع والشراء والتنازل والتأجير طويل الأمد  والوكالات المختلفة, وحتى الشراء من أوقاف وأراضي الدولة فلا داعي ليتنقل المواطن من مكان لآخر فهذه تقوم بكل شيء حتى احتساب الضريبة وخصمها والواجبات وخصمها وتسديدها للوزارة المختصة. مع إلغاء ما يسمى بعقارات الانتفاع والتأجير فهي لا تخدم الصالح العام إلا فيما هو محدود بإيجارات الاستثمار الطويل أو القصير الأجل التي تقوم بها  شركات واستثمارات خارجية .

6)    السجل الوطني أو المدني (الإشهار الوطني) وفيه يتم تسجيل المواليد والوفاة و أثبات حصر الورثة وتعيين الولي الخاص  وتسجيل الزواج وتعيين ولي الزوجة في حالة لم يتوفر لها ولي من أهلها فالقاضي أو المأذون وليها . وكذا إصدار البطاقة الوطنية التي تسجل برقم المولود أو يوم تسجيله ويحمل هذا الرقم حتى وفاته ولا يتكرر هذا الرقم لغيره حتى مرور مئة عام على وفاته . ويتم تسليمه البطاقة الوطنية عند بلوغه السن القانونية المحددة التي لا تقل عن الست عشر سنة .  وجميع الاختصاصات والمنازعات المدنية في المواريث والنسب وغيرها هي ضمن عمل هذا السجل .

7)    النيابة العامة و نيابة الأموال و الأقسام النيابية المختلفة .

8)    مجلس رقابة الأمن الخاص : وهو مجلس لإقرار المكاتب الخاصة للتحقيق أو المحاماة أو المصالحات ومتابعة ما يتوصلون إليه ورفعه كل بحسب تخصصه فالمحاماة للمحاكم والتحقيق للنيابة وهكذا حتى لا تنشأ الفوضى أو المحسوبية وإقرارًا لحق الناس في التحقيق بعيداً عن سلطة عامة .

9)    هذا عدا المحاكم الثابتة والقائمة اليوم كالتجارية والجنائية……..

–          وكما ذكرت فإقامة العدل ومراقبة تطبيق القانون يتم عبر هذه السلطة . وليتم العدل لابد من  التعامل مع المتهم كبريء حتى يثبت العكس ولأجل ذلك فيجب إلغاء وضع المتهم خلف القضبان فهو والمجني عليه يجب أن يقفا موقفاً واحداً سنة بالخلفاء الراشدين ، وعند التعامل مع القضايا الجنائية ومنازعات الثأر يجب إبراز الحقائق دون شبهة أو التباس أو ظن ولا يجب وضع المتهم لمجرد الشبهة أو الظن في السجن بدلاً من ذلك يلزم بالإقامة الجبرية في محل إقامته ، وعند الضرورة لتوفير نسبة عليا من الشبهة يوضع في السجن بقرار القاضي وعند البحث والتداول في حكم بالإعدام أو النفي (( السجن مدى الحياة)) يجب إقرار ثلاثة قضاة بهذا الحكم فحكم بالخطأ يجنب إنساناً القتل خير من حكم بالصواب لقتله ،ولا يجب قبول الأحكام الجنائية وفيها ولو نسبة  1%من الشبهة ويجب تفعيل الحدود و التعزير المناسب بحكم لا شبهة فيه ولا التباس ولا مجاملة  . والرجوع لمجلس الإفتاء أو المراجعة  فيما يعجز عن التوصل لحله له أو لحكم مقبول فيه.

والأحكام العرفية التي يقرها مجلس لقضاء تعرض على مجلس الشيوخ لتدون ضمن القوانين للتداول القضائي .

رابعاً : السلطة الرقابية ( الإعلامية) :

–  وهي سلطة الرأي العام والرأي الآخر وهي السلطة التي تراقب الجميع  فعليها ألا تغفل ولا تنام فهي كل الوسائل المسموعة والمقروءة وللرأي فيها حريته ولا يمس أحد مهما قال إلا أن يكون قد تجاوز في رأيه فقذف دون دليل ولا بينة أو سب وتعرض للثوابت من الدين فهذا يقدم رأيه من قبل الجهة التي تراقبه وهي المجلس الرقابي  , من جهة ومجلس الإفتاء من جهة أخرى ، و من وجد فيما صدر سب أو قذف لمحصن أو لشخص بريء أو تجاوز لرأي مخالف للثابت من الدين أو عرض لمنكر و……. يقدم دليله وما صدر إلى المجلس الرقابي (الإعلامي)وثم إلى  محكمة الحسبة بحسب التهمة  التي يحق لها(المحكمة )  بعد الاطلاع على الأدلة و إصدار حكمها بالتعزير المناسب مع مراعاة دليل الطرفين دون التحيز لأي طرف وهذا دور القضاء .

–   ومن هنا  أدعو إلى إلغاء وزارة الإعلام أو أي سلطة على الإلام من قبل السلطة التنفيذية ، وعليه سيتكون المجلس الإعلامي الذي يتكون من المرشحين من جميع النقابات المتخصصة في الصحافة والإعلام والرأي وعلماء الدين والقضاة  وهي التي تشرف على هذه السلطة وتراقبها كجهة مسئولة من قبل المجتمع الذي جاء منه هؤلاء الصحافيون والأدباء والفنانون وأصحاب الرأي فهي تراقب السلطات و مجلس الشيوخ ومجلس الشيوخ يراقبها .

– ومن  المجالس الرقابية : مجلس مراقبة حقوق الإنسان ، ومجلس حماية المستهلك ، ومجلس حماية البيئة ، ومجلس رعاية الطفولة و المجلس الأعلى للرقابة الإعلامية و………

الزاوية الثانية الاقتصاد و التمويل في الدولة :

1-  من مصادر التمويل للدولة (الأوقاف ) :

للدولة عدد كبير من المصادر ولكني هنا سأركز على الأوقاف التي غابت كثيراً ولابد من التذكير بها :

إن أي دولة وأي حضارة تسعى لإيجاد سبل تغطية النفقات المالية لمشاريعها الإنمائية لكي تستمر ، ومن هنا وضعت الحضارة الإنسانية الإسلامية نواة مميزاً ، صارت به قدوة تحتذى بها في دول الغرب ، لا يوجد وعلى الإطلاق مشاريع إنمائية كبرى إلا ولها مصدر تمويل ، وعرف هذا المصدر بالوقف .

فلو أخذنا جامعة كبرى كجامعة هارفارد الأمريكية نجد أن أوقافها التابعة لها تصل إلى أكثر من ملايين الدولارات  ، لو رأينا جائزة كجائزة نوبل فلها وقف بالملايين لتغطية تكلفة الجائزة السنوية والقائمين عليها . ولو سمعنا عن إعلام كمجموعة الـBBC  العالمية … وهكذا .

وهكذا كانت حضارتنا ، فلا يوجد مشروع عام إلا وله وقف للإنفاق عليه ، أكانت مدارس أو جامعات ، مساجد أو مستشفيات أو ما عرف بالميرستان ،حتى هناك أوقاف للعجزة و هناك فنادق أو خانات لعابري السبيل عليه وقف للإنفاق عليها . هل سمعتم أنه في عهد الخلافة الأموية والعباسية كانت هناك مساحات مفتوحة وخاصة له أوقاف خاصة خصصت للحيوانات الضالة ، والتي فقدت المأوى !!!!!!!!!!!!

فلا يوجد أبداً مشروع مهم إلا وله وقف أكبر وأهم .

من هنا تتم معالجة الفاقد في ميزانية المشاريع الإنمائية ، فلكل إنفاق مصدر تمويل .

ومن هذا أضع رؤيتي في هذا المضمار :

1-    لابد أولا من تغيير وزارة الأوقاف من مسماها الحالي فلتكن الوزارة المقترحة هي ( وزارة المالية والأوقاف ) وستكون الأخرى  وزارة الإرشاد والتنمية البشرية  , فاختصاص الإرشاد هي شئون المساجد والمتعلقات الدينية أكانت للمسلمين أو لغير المسلمين من أهل الذمة في بلادنا ، وغيرها من الاختصاصات المتعلقة بذلك، ومنها العمل على وضع المعايير الواضحة للتنمية البشرية ، عبر الوسائل المناسبة للمسلمين ولغيرهم  .

2-     أما وزارة المالية والأوقاف فهي وزارة سيادية تحكم أموال الدولة فهي تشمل الخزانة ( أو البنك أو المصرف المركزي ) وهي تشمل الأوقاف ومن الأوقاف  نعني جميع الأملاك التي للدولة والتي عبرها تجني الأموال من أجل الصالح العام . وكذا المتابعة والموافقة والإشراف على الأوقاف الخاصة التي يضعها أهل الخير في سبيل الله أو لغرض عام أو خاص . و منها أراضي وعقارات الدولة ، ومنها جميع الأوقاف التابعة للمساجد وللدور رعاية الأيتام والمعاقين والمصحات النفسية، وهي تشمل عمارات الأوقاف والمباني الخاضعة والتي يسلم المستفيد منها مالاً  يخدم الوقف وهي تشمل التأمينات المختلفة ،وجميع الأرضي المباعة بالتأجير للغير، ولذا فعلينا أن نهتم أبداً عند بناء أي مسجد أو مستشفى أو مصحة نفسية أو دور لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة أو دور عبادة لغير المسلمين  ،أو غيرها ……أن نهتم ببناء الوقف أو وضع الوقف الذي تجني الأوقاف منه المال لتنفق على هذه المراكز والمساجد بل وتفرض الأوقاف فرضاً على من يرغب ببناء المساجد أو أي دور عبادة أو غيرها من أجل الصالح العام بناء الوقف الذي سينفق عليها ، وفوق ذلك تقوم الأوقاف بصفتها التأمينية بتأمين الأوقاف الخاصة لرعاية العجزة والشهداء وكبار السن والعاجزين عن الزواج ومساعدتهم ، بل وبناء مصرف خاص للقروض الحسنة (القروض البيضاء)  لمن تجد الدولة فيهم القدرة بل وتساندهم على سداد القرض لبناء المشاريع الصغيرة من رجال ونساء الأمة ، وتعطيهم الفرصة المناسبة والأجل المناسب للسداد . ومن الأثر أن هند بنت عتبة طلبت قرضاً للعمل في التجارة فأعطى لها عمر الفاروق ( رضي الله عنه ) القرض والذي سددته كاملاً لخزينة الدولة .

3-    يتم تقسيم الهيئة المالية للدولة إلى قسمين ، ( الخزانة) أو البنك المركزي وله مسئولياته المعروفة ، والقسم الثاني ( بيت الوقف والزكاة ) وفيه يتم جمع أموال الوقف وأموال الزكاة وكذا الصدقات الخاصة والعامة.

4-    السعي لعمل مؤتمر علمي مهني ديني لدراسة وفحص وتمحيص عمل البنوك التجارية والإسلامية والخروج برأي واضح فيها ( حلتها أم حرمتها ) ، فلو تبين بعد القرار الجمع العلمي أن بنية البنوك التجارية هي بينة ربوية لا لبس فيها ، فمن المعيب أن نسمي أنفسنا دولاً مسلمة ويسودها نظام ربوي فكأننا نعلن الحرب على الباري تعالى ، والله أكبر وأجل . ومن هذا يتم العمل على إلغاء بنية المصرف المركزي  الربوية إن تبين ذلك  وتحويلها إلى الاقتصاد الإسلامي الموسع ، والسعي إلى التوسع في العمل المصرفي بحيث يفيد المجتمع ، فيجب فتح باب القروض الربحية كمثل البناء للمستفيد وتسديده المؤجل ، والتأثيث والمساعدة في الزواج ، وتوسيع الاستثمار الحر ، و… وغيرها من الخدمات التي تقدمها المصارف للمجتمع بصورة بيعيه كما يحدث في حالات البيع والشراء اليوم, ولكن بالتخفيف عن  الناس .  (خفف الله عليكم)

5-    ربط الجمعيات التعاونية والاجتماعية والخدمية والخيرية  بقسم الأوقاف بحيث تتابع الوزارة كل الجمعيات، كما تقوم الوزارة بدعم هذه الجمعيات سنوياً بمبالغ مالية من بيت الوقف والزكاة بقدر معين ومن خلال الجمعيات يصل الخير لمستحقيه ،كما عليها الإقرار لها باستلام الزكاة نيابة عن الوزارة مما يرى أنه سيوجه زكاته لجمعية خاصة أو عامة ، فهو حر وغير مكذب ، فالزكاة لله . ويتم السعي بناءً على ذلك لبناء المشاريع والمصحات ومدارس الرعاية لمساعدة الفقراء وإنقاذهم من الشوارع وبذا القضاء على الشحاذة ومروجيها .

6-    على الوزارة (وزارة الإرشاد) أن تدفع نيابة عن المساجد ودور العبادة وغيرها المرتبطة بها  جميع المبالغ المستحقة من الخدمات المقدمة لها من الكهرباء والماء والنظافة والترميم وغيرها ،  دفعاً مستحقاً لهذه الخدمات غير مؤجل . عيب أن تترك هكذا دور في إهمال متعمد ومقصود.

7-    البيع المباشر للأراضي والسعي لتجديد فقه إحياء الأراضي التي تخرج عن النطاق السكني وليس لها مالك إلا الدولة . ليزيد الأعمار والنماء . . بإذن الله .ولكن تجنيب الأراضي الزراعية والرعوية تجنيباً مطلقاً ، وكذا المساحات ذات الصالح العام ، كمساحات المخصصة للحدائق العامة ، ومنتزهات الأطفال ، والمخصصة للريع العام ، كمثل مساحات الممالح والشواطئ والحدائق والمتنزهات والنوادي و الدور الخاصة والمدارس والمساجد و الأماكن التعبدية والسياحية . وما ساواها .

8-    النظر باهتمام إلى المساجد وإعادة تأهيلها ، وخاصة المساجد التي في الأسواق ألا فاتقوا الله ،من حيث النظافة والقائمين عليها ، وأئمتها ، والدعاة فيها ، وكذا الاهتمام بتخصيص مساحات صلاة النساء ضمن المسجد وليس في غرف منعزلة (كالحرملك) لا نعلم متى بدأت ونحن على علم كيف كان مسجد رسول الله ومازال ، فالميزة الوحيدة أن المرأة تصلي في الخلف وليس في عزلة وكأنها في بيوت وليست بمسجد ، ويكأن النساء ليس عليهن صلاة لا تجد المسلمة مكاناً مخصصاً إلا في أندر المساجد وغير مفتوحة إلا ليالي رمضان وأحياناً لصلاة الجمعة ، ألم يكن في مسجد رسول الله (( صلى الله عليه و آله وسلم مكاناً لنساء المسلمين ))، وإن وضعنا مكاناً مخصصاً لصلاتهن عزلناه تماماً،  فلا تعلم المصليات بأمر ولا يشاركن برأي .بأي فقه نسير ، بل يجب أن يكون في المسجد مكاناً مفتوحاً للنساء ترين فيه الإمام ويشاركن فيه بالرأي ولكم في المساجد المقدسة (بمكة والمدينة والقدس) مثلاً وعبرة .

9-    بل ويجب ربط كل هذه المساجد بجامع رئيس في كل حي (مجمع الحي) ، به مكتبة عامة ،وبه مكاتب خدمات الحي كمكتب عاقل أو مختار أو عمدة الحي ، ومأذون الحي وغيرها ..والمجمع هذا تدار به مؤسسة الحي والحياة فيه وكأنه مجلس بلدي مصغر ،   بل ويجب عدم إغلاق باحات المسجد بل تظل مفتوحة ليل نهار بل وربطها بحديقة عامة ، لتستقبل عابري السبيل، وطالبي العلم ، وتخصيص مساحة مماثلة للنساء والأطفال ، وفتح مكتباتها فيما لا يقل عن 20 ساعة يومياً .  وربطها بخدمات الدولة في هذا المجمع (الجامع الكبير للحي)

10-                        ولما كنا في الوقف ، فإن من المهم التطرق لموضوع الأراضي والتي مررت عليها مرور الكرام ، ولأن القانون هو الحكم ، والعرف هو الفيصل ، فإن للدولة كل الحق في استرداد كل الأراضي التي وزعت خبط عشواء هنا وهناك ، واستنزفت الأراضي بالهكتارات لأفراد معروفين ومحددين بعدد لا يزيدوا عن عدة أصابع اليدين ، هذه الأراضي التي تمثل هماً و ألماً في مناطق مهمة في بلادي وعلى رأسها المحافظات الجنوبية ،عندما نحتكم للقانون وللصالح العام فالأراضي ملك للدولة ، هذه واحدة ، و الكلام يقاس على الكبير قبل الصغير ، المسئول قبل الغفير ، والثانية إن العبث بالمساحات الحرة وتضييق المدن بالمباني المهترئة سيسبب صدمة لهذه المدن إلّم يكن اليوم ففي الغد ، وستهلك الأرض والإنسان بهكذا أفعال. الثالثة علينا من عقلية ردة الفعل إلى عقلية الفعل ، والتحول من العشوائية إلى التنظيم ، وبذا يجب السعي لتطوير أسلوب البناء إلى الأسلوب الحديث (الهيكلي ) والسعي لاستخدام الطرق والمواد الأرخص والأفضل للبناء اليوم ، فالطرق التقليدية في البناء أهلكت المال والوقت ، وليس من العيب أن نعتمد على دول ذات خبرة حتى لو قامت هي بتنفيذ المشاريع وخاصة السكانية ، وعلينا الإسراع بالعمل على تطوير المدن الحديثة بما يتلاءم مع ظروف كل مدينة وكل محافظة ، وبناء مشاريع المساكن الرخيصة التي لن يزيد سعر المنزل للأسرة في مساحة 200متر مربع عن عشرة ألف دولار ، والسعي لتسكين أولاً أصحاب العشوائيات وإعادة تلك الأماكن منهم عبر التعويض بالبيوت الجديدة ، فأغلب العشوائيات تقع في وسط المدنية .  لا نجعل هدفنا هو خدمة فلان وعلان ..بل هدفنا هو بناء الدولة الحديثة التي هي لنا ولأجيال بعدنا . نحن من سيكون الملام يومها عندهم وسنلعن والله يرحم ويستر ويلطف.

2-  من نهج الاقتصاد والتمويل الخصخصة الموعودة :

   إن دور السلطة في أي دولة هي توفير الأمن والرخاء والعيش الرغيد لأفراد الأمة وليس المتاجرة معهم بأي حال من الأحوال ولذا لا ينبغي أبداً وجود صورة المتاجرة في الدولة كما هو الحال فيما يعرف بمؤسسات القطاع العام أو المختلط . يجب أن تكون الدولة مسيرة ومديرة ومدبرة للأمور ، وليست تاجرة ومتاجرة مع من اختارها لقيادته ورفاهيته . إن الحماية الوحيدة لما له علاقة بالسيادة ، كملكية المداخل والمخارج للدولة ، مواني ومطارات ، وحدود ، ومن مواد السيادة الماء الذي يجب السعي لتوفيره للوطن والمواطن بسبل توصله لكل فرد في الوطن . إن المتاجرة من قبل الدولة هو هراء اكتسبناه من صور الأنظمة الشرقية أو بعض النظم الغربية التي لم نرَ لها مثيلاً في دولة الخلافة الراشدة .فيجب إذاً من هذا المنطلق إلغاء كل مؤسسة عامة أو مختلطة ربحية  وتحويلها إلى القطاع الخاص ولكن ليس باحتكارها لكبار رءوس الأموال . ولا ببيعها كقطع أراضي ، وصرف العمالة منها وقطع رقابهم . بل يجب فتح باب المساهمة الحرة وبدون شروط لكل أبناء الأمة وعلى رأس القائمة العاملين في تلك المؤسسات . ..

بل و يجب فتح باب الأسهم في الشركات ذات النفع العام كالكهرباء والتعليم  الجامعي والاتصالات ، مع تقنين الحق للمواطن في الحصول على ( سكن – ومعيشة – وتعليم – وصحة – وعدالة )  على أطر صحيحة دون الدخول في معمعة الأسهم الممتازة أو الربوية وعدا ذلك.

 (( تصوروا أننا فتحنا باب المساهمة ليكون المواطن والمقيم مساهماً في شركة من شركات الكهرباء- فلا ينبغي الاحتكار. كما ذكرت – تصوروا لو كنتم مساهمين في شركة كهرباء أو اتصالات معينة . وأنتم تعلمون أنكم ستحصدون أرباحاً نهاية العام المالي فهل سيخطر في بالكم التهرب من دفع الفواتير .. مستحيل !!.. لأنكم ستقللون من أرباحكم بل ستكونون أعضاء تلتزمون بدفع الفاتورة أنتم  وستحضون الجميع حرصاً على أموالكم )) .

وهذا لا ينطبق فقط على هذه الشركات بل على كل منفعة عامة يجب خصخصتها كأسهم ذات قيمة يحق لأي فرد المشاركة في شراء هذه الأسهم .ليكون شريكاً في هذه الشركة والبدء أولاً بموظفي تلك القطاعات الأولوية لهم في الشراء بنصيب لا يقل عن 20% من الأسهم ولا يزيد عن 30% منها  ونفتح باب البورصة ( أسواق الأسهم المالية) على ضوابط الشريعة ونصوصها ،ويدخل ضمن الخصخصة العامة شركات البترول والغاز و المواني والبريد والاتصالات وغيرها…..و كل ما يخطر في البال ,وسيبقى للدولة شركات عامة تساهم في خدمة النفع العام كالكهرباء العامة لتشغيل وإضاءة الطرق والشوارع والأسواق العامة ،وأسهم لها للرقابة والأشراف على الشركات العملاقة ، لأنها جزء من الريع العام ،    ماذا تجني الدولة ؟؟ … ستجني الدولة على ضوء هذا أموالاً من عدة جهات كما يلي عدا مصادر البترول والغاز  :

–         زكاة أموال الشركات التي سيوجه لبيت الوقف والزكاة، وعلينا التأكيد أن زكاة الركاز المستخرج من باطن الأرض  هي 20% ومنها البترول والغاز وكل المعادن المختلفة  المستخرجة من الأرض، فعلى الشركات العاملة في هذا دفع 20% من الإيراد كزكاة الركاز  ، هذا عدا بقية أنواع الزكاة الأخرى المعروفة فقهياً ،

–         ضرائب مقبولة الدفع لا تتعدى الـ 7 % من أرباح الشركات الدافعة للزكاة  من جهة ، عدا  15% ضريبة على الشركات الخدمية التي لا تعمل في حيز الزكاة ومنها الشركات المملوكة لغير المسلمين فعليها 15% ضريبة ولا تلزم بدفع الزكاة وهذه الضريبة توجه للخزانة  ولا يجب إلا المعاملة بالثقة والصراحة دون الشبهة والشك بل على المقر سداد الضريبة دون ملاحقته أو التجسس عليه فما يقر به هو الصحيح حتى يثبت العكس وما قيل هنا يقال في سواها حتى الزكاة فالحرية والصراحة تدفع للرقابة الذاتية والأمان ..

–         5% ضريبة تضاف على فواتير الاستهلاك للمياه أو الكهرباء و الاتصالات وهي ضريبة خدمات توجه إلى صندوق خاص يسمى صندوق الخدمات ضمن بيت الوقف والزكاة ويوزع على الشركات التي تعمل في النظافة والبيئة ( خدمات النظافة ) وخدمات الطرق وصيانتها .

–         إيجارات ومدفوعات الأوقاف المختلفة التي ستخدم مجالات عدة كالصحة ودور العجزة والأيتام والمساجد ودور العبادة والتعليم الأساسي و مشافي الأمراض العقلية و …. .

– جمارك الدخول التي تحسب على الوكلاء وكبار التجار والمنتجين ، على ألا تزيد في المواد الضرورية عن 2 % من قيمة هذه المواد ،و 5 % من قيمة بقية المواد الاستهلاكية…… أو تلغى الجمارك نهائياً وتحد ب ( 3 % )  فقط مع احتساب  خدمات استخدام الميناء والشحن وغيرها من خدمات التخليص ,مع احتساب ضريبة على المنتجين والوكلاء مقدارها 4 % على المبيعات الداخلية و1 % على المبيعات الخاضعة للتصدير لزيادة حجم الصادرات .

– 2.5% ضريبة دخل على الموظفين والعاملين والذين عليهم تقييد أسماءهم فور توظيفهم في القطاع العام أو الخاص في سجل التأمينات ضمن وزارة الأوقاف ، هذا عدا اقتطاعات التأمينات المختلفة والمنوعة ، أكانت في شركات التأمين الخاصة أو مؤسسة التأمين التابعة للدولة . وتخصص منها معونة للبطالة والعجزة وكبار السن ، يمكن الإفادة من نظام التأمينات في الدول التي سبقت في بناء منظومتها فيها كأوربا الغربية .

– وكما أضيف لتنشيط البنوك يجب فتح حسابات للموظفين في الدولة في البنوك وتحويل مرتباتهم إليها لننشط دور البنوك من جهة ونحرك الخدمات المختلفة للبنوك . ونساهم في تفعيل دورة المال في الدولة عبر العمليات البنكية ومن إيداع وسحب .

– تحرير البنوك من تبعية الدولة وتبعية  بعض المتنفذين في القطاع الخاص أو الحكومي ، مع تفعيل دور البريد وإحياء خدماته كبنية مصرفية وخدمية تابع للدولة .

وما ذكر من أرقام للضرائب هي افتراضات ينبغي مراجعتها وإقرار ما هو صحيح لبنده .!

3-  الاقتصاد من أجل نظافة وصناعة جديدة (التدوير)

لا أقصد بربطي هذا أنني سأتحدث عن المصانع ومخلفاتها فقط. رغم أنها جزء من اهتمامي وهي السعي لبناء أكبر قدر من المصانع ، وإنما حديثي لأمرين :

وما أود طرحه اليوم هو أنه  علينا وعلى سلطتنا أن تخصص وقفاً في كل حي أو حارة حسب مساحته وعدد سكانه ( حوش) أو مساحة أرض خاصة بجمع النفايات كاملة ، عدا وضع صناديق و علب  القمامة على كل مسافة 40 متراً  على الأقل أو حتى كل 60 متراً  . المهم تعمل في هذا شركات خاصة أو عامة تحصد أموالها من صندوق الخدمات الذي ذكرته  في الخصخصة  . ثم تجمع هذه النفايات في الأحواش أو المساحة  المخصصة لها ، وسيكون على الأحواش المذكورة عمال يتبعون الشركات أو يعملون لحسابهم الخاص  ليفرزوا هذه النفايات للغرض التالي :

1 –  وهو بناء مصانع إعادة التصنيع بشتى أشكال النفايات الخاصة أو نفايات المصانع أو نفايات المجاري ، أو السفن في المواني المهم يجب الاستفادة القصوى من هذه المادة الخام والثروة القومية  ، وبذا نستفيد من تشغيل أكبر قدر من الأيدي  العاملة ، بل ونخلق فرصاً جديدة للعمل والاستثمار الحي الفعال .

2 – تعليم وتعميم فكرة فرز النفايات من الطفل في المدرسة إلى الأم في البيت حتى نسهل ونقيم كيفية الإفادة من هذه الثروة .

وللذكر أعطيكم قصة صغيرة :

(( استأجرت يابانية في شقة وكان جيرانها عرب ، ولا يمر اليوم حتى تجد اليابانية قمامة جارتها مليئة ومكتظة ،وبشكل غريب تجد العربية أن القمامة تختفي بسرعة قبل أن يأخذها الزوج في طريق مغادرته للعمل ، ولا تجد الجارة العربية إلا كل أسبوع  قمامة صغيرة وخفيفة من جارتها اليابانية ، وذات يوم تلاقت الجارتان ، ومن بين الحديث :

–         اليابانية : كنت أتوقعكم مجتمع فقير ، ولكني أجدكم مجتمع غني جداً .

–         العربية : هل تمزحين ، إن مرتب زوجي لايكفي حتى نهاية الشهر ، ونظل نستلف .

–         اليابانية : معقول !!

–         العربية : أكيد !

–         اليابانية : من يرى قمامتكم يقول غير هذا .

–         العربية : هل تابعتي قمامتي .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

–         اليابانية : إن قمامتكم ثروة ومادة حيوية للصناعة !!

ولما رأت العربية صنع جارتها بسلة قمامتها ، غابت عن الوعي !!))

ونحن يا سادتي بلا وعي .

عند صناعة الفول والفاصوليا ، ينتج عنها تالف من بقايا القشرة وخلافه ، يقوم اليابانيون بتحويل هذا الناتج إلى مصنع آخر ليشكل على صورة مقاربة للبلاستيك لصناعة الصحون والملاعق العضوية التي لا تخاف من تحللها في التربة .

وما دمت مررت في المجال هذا أكرر دعوتي للنظر في بناء المدن الحديثة ، وهي ما أكثرها فيجب النظر في تطوير البناء بالنظم والمواد الحديثة التي تخفف من استخدام المواد الحرارية ، والحفريات الكبيرة ، والبناء المرهق والمكلف ، التحول للنظام الهيكلي يساعد ويساهم في توسيع المدن وتوفير المساكن للمواطنين . واعطاء المساحات المناسبة بين المباني لأن هذا من موجبات حفظ الستر وحفظ العشرة والحياة النظيفة …

يجب على الدولة إعادة النظر في تشكيل المدن الحديثة ، وتطويرها عمرانياً وتوفير البنية التحتية ، بالمساهمات من القطاع الخاص ، والإفادة من التطور العالمي والصناعي ،وها نحن نرى من مشاريع قريبة تستخدم النظم الهيكلية الحديثة ( برج خليفة أو برج دبي العالمي ) الذي أنجز في أقل من أربع سنوات تقريباً ، في مساحة تزيد عن ستة ملايين متر مربع تقريباً.

وهاهي الجسور الكبيرة التي تقوم بها شركات خاصة ، لتسهيل الوصول لأماكن معينة ، تمر بها عبر دفع مبلغ رمزي ولكن ،انظر كم سيارة تمر في اليوم .. في الشهر .. في السنة ..

وعلينا النظر في طبيعة المدينة والإقليم .. .. ننظر كيف فكر الأولون ، في مدن حارة جداً يتم بناء مساجدها ومشاريعها وفقاً لنمط مدينة شديدة البرودة ،،،،، من المهندس العبقري الذي صمم ، ومن المنفذ الأحمق الذي دفع ، وهنا جاءت النفقات و الإهلاكات لحجم الطاقة في المدن الحارة .

عندما نلغي المتنفسات والمسافات الحرة بين مبنى ومبنى فإننا نعرض حياتنا ، وعمر المباني للتلف السريع ، كما أنه يتعارض مع أبسط أهداف الدين وهي الإيذان والاستئذان، ولا يحترم حرمة جيران . فيجب ولابد من وضع مسافات مناسبة بين المبنى والآخر ، ولابد من الحفاظ على المتنفسات الحرة والواسعة .

لو نرى مثلاً أهمية الدوّرات في المدن الساحلية والحارة ، إنها تساهم في تخفيف حرارة الطريق حيث تخلق دواراً هوائياً بارداً مما يساعد على طول عمر الطريق والسيارات، ولكن لابد من النظر في تصميمها وهيكلتها لتخدم الطرق بشكل أفضل .

 

 

 

4-  الاقتصاد في لا لعسكرة المدن  :

لا أعلم ما هو المنطق؟؟؟؟  الذي وضعته الدول الشرقية خاصة لتحشو مدنها الرئيسة  بكل تلك المعسكرات والتي تستغل مساحات واسعة جداً ، وهامة جداً في تلك المدن ، فلا هو منطق ولا هو استثمار ، ولا حتى مصلحة عامة ،  والمواطن المسكين يعجز أن يوسع داره أو يزيد طابقاً لأن هذا ممنوع ، وووووو…………. .

نقاط التفتيش التي يستخدمها الجهلة عذراً لنهب المواطن المتنقل من مدينة لأخرى وعذرهم مرتباتهم الضئيلة والحديث ذو شجون!! ..

ألا كيف تحدد المرتبات هذه ؟! والكل يعلم أن ما يحصده لا يكفيه ، لا تكوين بيت ولا بناء أسرة ولا يجد إلا والده وقبيلته لتساعده فلو بقى 60 سنة في الخدمة فلن يبني بيتاً ولن يتزوج وهذا حال الكثير ولا حول ولا قوة إلا بالله  .. ومن هنا بنيت رؤيتي هذه :

1-    إلغاء جميع المعسكرات ضمن المدن وتحويلها خارج المدن وعلى حدودها البعيدة وإلغاء نقاط التفتيش وضمها ضمن المعسكرات التي سنبنيها خارج المدن .

2-    لن تكون هذه المعسكرات للتدريب فحسب بل سيكون ضمنها لخدمة القرى البعيدة والمحيطة وعابري السبيل والمتنقلين بين المدن  وعلى الحدود   ،فيها   مستوصف وعيادات لها  طائرة عمودية  وسيارة إسعاف بحسب الحاجة، وضمنها نادي تدريب المجندين ، ومسجد جامع ، ومدرسة للشرطة للتدريب على الحراسة والأمن ليعملوا بعد ذلك في سلك الشرطة أو في المؤسسات أو الشركات الخاصة بالأمن والمراقبة . وضمنها مركز للشرطة والبحث الجنائي . عدا مساكن العاملين والمجندين .ومن يعمل في هذه المعسكرات هم رجال الأمن المختصين والمحترفين .

3-    لابد من اعادة خدمة التجنيد خدمة التجنيد تحدد لفترة 3 أشهر فقط بعد تخرج الطالب من الجامعة  ويحولون إلى هذه المعسكرات الخاصة خارج المدن ليقيموا فيها هذه الثلاثة الأشهر لتدريبهم على استخدام السلاح وكذا الإسعافات الأولية والاستفادة من خبرات الخريجين في نواحٍ عدة . وهذا يشمل الخريجات فيجب تحويلهن إلى مراكز تجنيد نسوية تحت إشراف نسائي وتدريبهن على الخدمات التي ستفيد بها هذه الخريجة مجتمعها . وتكون هذه المعسكرات النسوية كل مدينة ضمنها معسكر نسوي ضمن المدينة  وليس كما حال الرجال احتراماً لها وحفاظاً عليها .وبعد هذه الأشهر يحولون إلى الوزارات التي تحتاج لخدمتهم في مدة أقصاها 9 أشهر يعملون كمتعاقدين بمرتب يمثل نصف المرتب المستحق لتعويدهم على الحياة  العملية وإن تطلب الحاجة لهم ثبتوا أوسرحوا .

4-    أما غير القادرين على التوجه للتجنيد البسيط هذا فيوجهون لخدمة أخرى للمجتمع بحسب قدراتهم كمثال التجنيد المحترف (محو الأمية) .بمعنى فتح باب التجنيد المحترف ، الذي يحول فيه القادرين على التدريس ولكن لتدريس الكبار والقرى البعيدة  ، ودفعهم عبر تقديم مرتب شهري ، إضافة إلى جائزة مادية كصرف أرضية سكنية أو شقة سكنية  لكل من أستطاع محو  أمية 30-50 شخصاً خلال فترة خدمته المحترفة في محو الأمية (سنة) .

5-    أما إن كان الشخص رجلاً أو فتاة لا ترغب في الالتحاق بهذه الخدمة ولا يوجد عذر مقبول فعليه دفع غرامة   توازي مرتب سنتين  لمجند آخر . أو الانضمام إلى التجنيد المحترف لمحو الأمية أو العمل لمدة سنتين في مؤسسة عامة مجاناً دون مقابل .

6-    ومن باب خدمة العاملين في سلك الجيش والأمن أدعو ليس لهم فقط بل لخدمة الأمة النظر في مرتباتهم ومرتبات غيرهم من الموظفين فلا نجرهم جراً  إلى  أكل الحرام ،  ولا نجعل  نساءهم والأسر الفقيرة عالة على الغير ومن  ذلك فيجب الإفادة من الوقف والزكاة وتحسين المعيشة لهم .

7-    ودعوتي الثانية أيضاً لخدمة رجال الأمن والجيش ومن يعمل في الحراسة وغيرها أن يكون دوامهم الثابت كما هو،  على أن توزع أعمالهم في السنة كل ثلاثة أشهر دوام ثابت يتبعه شهر إجازة مكفول المرتب ليذهب إلى أسرته وعياله ونحفظ على سلامة الأسرة وتجنيب أفراد الأمن الوقوع في الحرام وهذا يسري على حرس الحدود وهكذا ثلاثة أشهر ثم إجازة شهر ،بمعنى أنه يحصل في السنة الواحدة على 3 أشهر إجازة تعويضية عن بعده عن الأهل طوال فترة عمله المتناوبة ،  وأيضاً خدمتهم في توسيع مداركهم وزيادة معارفهم بالدورات المختلفة التي يستطيع الإفادة منها عندما يحال على المعاش ويجب ألا يزيد عمر المجند والعامل في هذا المجال عن الخمسين سنة. ثم ينطلق للعمل في السوق العام بمهنة تم تدريبه عليها .فالعمل العسكري يتطلب شباب أقوياء .

8-    يستفاد من الخدمات التابعة للمعسكرات ، في جني الأموال التي تحول لخزانة الوقف والزكاة لصالح  رجال الأمن والقوات المسلحة ، كخدمات التدريب في المعهد الخاص بالشرطة ضمن هذا المعسكر وبناء سوق مركزي يفيد القرى في المساحة خارج المدن كما ذكرت سابقاً التابعة للمعسكر.

9-    لا ينبغي أن نجعل السجن ملكاً خاصاً فيرمى فيه البريء مع المذنب ، ونسيء فيه إلى أنفسنا قبل أن نسيء إلى الآخرين  . فعلى القضاء أولاً البحث في السجون وإطلاق أسراه، هذا من جهة ومن جهة أخرى إعادة تأهيل السجون وتحسينها لإقامة الإنسان فيها وتزويدها بالخدمات الصحية المختلفة، وتهذيب العاملين فيها وإلحاقهم بالدورات الخاصة بذلك و إنشاء المساجد ودور العبادة، ومكتبة خاصة بكل سجن مركزي في المدينة وبناء سجن نسائي وتأهيل كوادره النسوية .

10-                        وادعوا أيضاً لربط هذه السجون بالتعليم عن بعد ، ومعاهد التأهيل الفني وربطه أيضاً بمعامل ومصانع صغيرة ، حتى لا يبقى السجين فيه عاطلاً بل عاملاً يعتمد على نفسه، ويعلم أنه يفيد بلده ومجتمعه فتتهذب نفسه ويتأهل علمياً وعملياً للخروج من السجن حاملاً شهادة مهنية أو علمية يضاف إليها مبلغ مالي جناه من عمله في السجن ، ولا يجبر على العمل وإنما يقنع ويحبب ، ويحمى بعد خروجه من السجن من القيل والقال فتحميه شهادته وعمله فلا ينبذه الناس ويكرههم . فلا نجني إلا خسارته وهو يخسر أهله .. علينا أن نجعل من السجن مقولة وفعلاً (( السجن تهذيب وتأديب وتعليم )) .. فهي خانة لصالح الدولة والأمة وسيعود ريع مبيعات معامل السجن ومصانعه للوقف ، وجزء كمرتبات تحجز للسجناء العاملين بحسب أعمالهم تسلم لهم على دفعات إما دورية أو سنوية .

5-  الاقتصاد و دورة حياة الماء الجديدة :

الهم الكبير ، تعانيه كل منطقة من بلادنا ،تلك المصيبة ، جفاف الماء ، ولأن الماء حياة والحياة ماء ، هذه المادة الساحرة ، المخلوقة من مزيج عجيب، من الأكسجين المادة المساعد على الاشتعال، والهيدروجين المادة سريعة الاشتعال، التي بمزجها كان الماء الذي يطفي كل هذا وذا .. فسبحان ربي تعالى عما يصفون .

  كلنا يعلم أن للماء دورة حياة من تبخر ماء البحر ، إلى تصاعده في السماء ، إلى تكون السحب وهطول المطر ، وجريان الوديان بالسيل الجارف ، ثم عودته آمناُ إلى البحر . ولكن في الطريق يهدر الماء فيضيع الكم العائد ويتناقص ليتحول إلى مواد قاتلة ، ولذا ارتأيت فيما يرى النائم أن للماء دورة حياة أخرى تنقذه وتنقذنا ، لعلها مكلفة لكنها ذات جدوى اقتصادية على المدى الكبير والبعيد بل ومردود لا ينضب من الماء والثروة، ولذا رؤيتي ليست لمشروع حكومي بل مشروع تقوم به شركات محلية أو شركات دولية مساهمة.أو مشروع دول مشترك .  تعمل وتحتكر هذا الشركات النظام لفترة تتيح لها الدولة لا تقل عن عشرين سنة ، على أن تفتح باب المساهمة للمواطنين فيها لينالهم من الحظ جانب ، وللدولة منها الضريبة المستحقة والمعروفة سلفاً وفي رؤيتي للخصخصة سأوضح هذا !  ، وسأوجز الرؤية  في الآتي :

بناء الأحواض والبحيرات الصناعية والسدود والصهاريج عند مصبات الوديان في مناطق عدة من مدننا الهامة.وهذه البحيرات بالتأكيد تحتاج إلى تغذية وغذاؤها في التالي: …

1-    بناء مشاريع تحلية مياه البحر على المواني الهامة بل كل المدن الساحلية ، وهذه المشاريع ستخدمنا في أمرين زيادة كمية المياه الصالحة للشرب واستخدامها في توليد الطاقة الكهربية  بالإفادة من حركة البحر المد والجزر , وسيكون بالتأكيد مياه خارجة عن الحاجة بكمية وافرة  سنمررها عبر قنوات واسعة (( وديان أو أنهر صغيرة اصطناعية )) لتصب في أحدى البحيرات أو الأحواض أو السدود فتمده بالماء لتتغذى جوف الأرض منه والناس .

2-    مياه  المجاري  وهي الناتجة عن استهلاكنا للمياه والمنظفات وللمواد الصناعية التي لا تخلو من المياه ، وسينتج عنها كمية كبيرة من المياه المهدرة ، فيجب ولابد من بناء مجمعات ومعامل أعادة تأهيل المياه واستخراج المواد الأخرى منها وصب المياه الناتجة عن العملية هذه في قنوات أخرى يكون مصبها في بحيرات وأحواض أخرى مخصصة لها للإفادة منها في تغذية المياه الجوفية والزراعة والرعي ،وأما الناتج عن عملية التصفية ستكون إما مواد عضوية فهي أسمدة أو مواد قابلة للتدوير أو خلق الطاقة ، أو مواد كيميائية فلها استخدامها .

3-    الإفادة من عملية التشجير والزراعة الخاصة لجذب حركة الأمطار فالأشجار تولد الحاجة للمطر فسبحان الله .وما قد نسميه الحائط الأخضر، عدا أننا سنفيد من الأمطار الفصلية حيث ستصب عبر الوديان إلى السدود بدلاً من ضياعها وفقدان كمية كبيرة في الصحراء أو البحر .

4-    تنمية الزراعة بدون تربة وتوسيع العمل بها في المدن الكبرى خاصة والإفادة من حركة تقليص استهلاك المياه وزيادة مساحات التشجير . (( لو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلاً فليزرعه ))

5-    المحافظة على المساحات الزراعية ومنع التوسع العمراني غير المسئول فيها وتحويل التوسع إلى مناطق أخرى، أو التوسع العمودي بدلاً عن الأفقي ،  ودعم ذلك بتوفير خدمات البنية التحتية والمياه عن طريق الأحواض والصهاريج المذكورة سلفاً. في الأماكن المطلوب التوسع العمراني نحوها .

6-    التوسع في الرعي وبناء مزارع تربية المواشي الاستهلاكية والإنتاجية من الأغنام الإبل والبقر والدجاج والأرانب والأسماك ,………….. ,والاستفادة من معامل تنقية مياه المجاري في توفير المياه والسماد للزراعة والرعي.

وفي الختام  :

1- يجب السعي لزيادة عدد السكان وليس لتقليصهم ، وهذه الزيادة بعقل ودراسة ، عبر تنظيم الأسرة ،  وهاهي الصين والهند واليابان ملايين السكان في مساحة ربما أقل منا لو قورنت بالسكان، وهاهم قوة فاعلة في العالم ، ((تكاثروا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم !!!)) تكاثر القوة – لا الضعف . العزيمة – لا التراجع . العمل -لا التواكل . وبعد ذلك تذكروا بأن من خلق الأرض والسماء كفيل برزقكم . كلوا مما تزرعون ، واركبوا ما تصنعون ، واسكنوا ما تبنون . ويل لكم إلم تفعلوا .

2- التجنس والجنسية … مهزلة كبرى .. أدعو ليكون التجنس حق ثابت لا ينبغي التنازل عنه لمن ولد وحط رأسه على أرضنا فهي بلده ، ومن بلغ في معيشته  عندنا خمس  سنوات وقد أجاد لغتنا وعاش حياتنا من أي البلاد هو فله حق الحصول على الجنسية .مادام قد انتمى لنا ، وعاش لأرضنا . ومن تزوج منا أو تزوجنا منهم له حق التجنس … وأنتم أعلم !!!

3- إن المساواة الكلية بين الرجل والمرأة مدعاة للسخرية ، فلا الجسم كما الجسم ولا تكوين المخ كما تكوين المخ ولا الطبيعة النفسية كما الطبيعة النفسية ، فكيف بالله نساوي بينهم مساواة الند للند ، بل هي مساواة في الحقوق والواجبات والقانون مع احترام المرأة أيما احترام ،أنها مساواة المثوبة والعمل ، فهي الأم والمدرسة وهي المثال والقدوة وكفى بالله شاهداً أن اختارها مثالاً للرجال (( مريم العذراء وآسية زوجة فرعون )) .. ولها كل الحق في الإدارة والوزارة والقضاء والرئاسة  بما وجدناه من فقه واسع وهي منتهى الرحمة ، بل ادعوا أن تكون دراسة سيرة النساء الفاضلات وأعمالهن جزء من التعليم الأساسي حتى ترى فيه الأخت والأم  القدوة والمثال ،  وعلينا أن نتذكر أن مال المرأة لها. .. لها حق تسليمه برغبتها لزوجها أو لأبيها ويظل ديناً حتى يرد لها أما الرجل فهو ملزم إلزاماً بدفع نفقتها والسعي لإرضائها بحسب قدرته وماله وليتذكر أنها ملزمة له ولأولادها كما هو ملزم لها ولأولاده وليست المسئولة  عن الطبخ والغسيل وأعمال البيت إلا طاعة وخدمة منها لزوجها ولأهلها أي ليس بالواجب عليها . فعلينا أن نربي الأم التي تنتج لنا رجال النهضة ، أم خالد بن الوليد ، أم صلاح الدين ، أم أبوحنيفة النعمان ، أم البنين ، وكفى فخراً بأمهات المؤمنين ، فمنهن القدوة والعبرة والمثال ، كالصديقة بنت الصديق ((رضي الله عنهم أجمعين )) .

4- زيادة المركبات من سيارات وغيرها ولا نجد المواقف المناسبة، ويفرض منع الوقوف في أماكن، ويزداد الازدحام والفوضى . ولذا على الأوقاف بالتعاون مع الأمن ومع   الشركات الخاصة فرض بناء مواقف في كل الأحياء والمساكن المختلفة والأسواق وستغطي هذه المواقف نفقتها من الأموال التي سيدفعها المستفيدون كإيجار شهري أو يومي للموقف .بل وفرض على كل من يسعى لبناء مركز تجاري ، بناء مواقف مخصصة فيها للسيارات والمركبات المختلفة .   عدا فرض على من يبني أي مركز تجاري أو سكني بناء موقف للسيارات فيه ، وأيضاً أيجاد حل للبيوت العشوائية والتوسع العشوائي الغبي الذي يشوه منظر المدن وعلى الدولة بناء مدن سكنية وتسليمها لأصحاب البيوت العشوائية مقابل استعادة تلك المساكن العشوائية وهدمها وتأهيل المناطق مرة أخرى لتصبح مدينة عصرية .

5-الحرية المهدرة بزعم أن الحرية هي الانحدار والحيوانية … لا !!.. إنها حرية مكتسبة من الله رب العالمين لكل الناس وعليها فأنت حر مالم تؤدي حريتك إلى ضرر الآخرين فرداً أو جماعات . ومن هذا أيضاً ألا نميز بين غني وفقير ولا قوي وضعيف فالكل مكفول له الحرية ، ومن هذا فمن اعتدى بحريته على ثوابت الدين فهذا ليس بحرية لأنه وبكل بساطة تعدى ليؤذي غيره ولا رأي  لمن اعتدى برأيه على غيره دون حق أو دليل أو بينة من علم . ومن الحرية الحفاظ على سلامة الصحة للآخرين فيجب منع التدخين والقات والتمبل و.. منعها في الأماكن العامة و وسائل النقل و… وعليه يجب تحديد أماكن مخصصة لهؤلاء يبتعدون بسمومهم عن الآخرين ولا عذر لهم في تلويث غيرهم بدعوى الحرية . ولا حرية لمن اعتدى في نشر الرذيلة وعليه ينبغي تكوين  لجنة تتبع المجلس الرقابي  للدفاع عن هذه الحرية كما لغيرنا الحق في وقف بث قنواتنا يجب اكتساب هذا الحق ، كما لهم حتى منع ما يعرف بمحاربة السامية ، ولنا هذا الحق في كفالة منع بث قنوات الفساد التي تبثها أقمارهم علينا بل ومحاربتها من الانتشار بل والسعي لمنع ومحاربة مواقع الفساد على الانترنت  . بنفس الطريقة فهي في الأخير وسائل يحكمها البشر وقوتنا أن نكون من يحكم أنفسنا لا أن يأتي غيرنا ليفعل ذلك .ومن الحرية منع ما يعرف بجماعات النهي عن المنكر أو غيرها في مراقبة الناس فلن يكون رقيب على الناس إلا أنفسهم وربهم ولنا القدوة في الفاروق وهو يرى داراً فيه شر وعبث ما استطاع وقفه لأنه لا يملك الشهود للإدانة فما بالنا نحن نقوم بهذا الدور ونكفر هذا ونخطي هذا .. فهو ليس بدورنا ، متى قمنا بما هو علينا كفانا الله غيره . ولا يجب فرض مذهب على آخر مالم يكن هذا المذهب دعوة كافرة باسم الإسلام ، فعلى أصحابه رفع كلمة الإسلام عنهم ولهم أن يتحدثوا عن دينهم المزعوم كما يريدون فحرية الأديان مفروغ منها (( لا أكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي )).حرية من الله أكتسبها فلا يناله أحد بها، مالم يعتدي على غيره بها .

6- دعوة صادقة مخلصة في سبيل أمة عربية .. أدعو ونهائياً لرفع الجمارك عن جميع المنتجات المستوردة من أي دولة عربية والإسلامية. وأدعو لإقامة خط قطار الشرق السريع من اليمن جنوباً وحتى حدود تركية ومن العراق شرقاً وحتى موريتانية . وأدعو لرفع التأشيرات والدخول لأي بلد عربي عبر البطاقة الشخصية … ويأتي بعد ذلك ما يأتي .

7- النظر في مرتبات الموظفين والعمال بعين الرأفة يجب أن تكفي هذه المرتبات في حدها الأدنى دون سلفية  أو غيرها المصاريف الشهرية لرب أسرة وعائلته ، من إيجار سكن ومأكل مناسب ودراسة أبنائه ودفع الفواتير المتعلقة به كهرباء وماء وخدمات أخرى . فليس من المنطق أن يكون أجر موظف جديد لا يتجاوز الخمسين دولاراً وعليه مصاريف تفوق المئتي دولار (( ونقول من أين له هذا ؟؟ )) ((ألا فاتقوا الله !!)) .

8- وضع قانون يحمي المستأجر والمؤجر . المستأجر باعتباره الطرف الضعيف .. يجب أن تراعى حرمته ويصان سكنه من استغلال المؤجرين مادام ثابت على دفع التزاماته مع الأخذ بعين الاعتبار ظروفه الخاصة  .. وكذا حماية المؤجر من نفسه كمستغل وحماية حقه في ملكه . وعلينا السعي لتوفير السكن لكل من ليس لديه سكن .

9-الدوام الوظيفي ، يجب ألا يتعدى التسع ساعات كما هو متعارف عليه ، أظن أن أفضل دوام حكومي وخدمي هو من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً أو السابعة  صباحاً إلى الثالثة مساءً , ويتخللها فترة استراحة لأداء صلاة الظهر وتناول وجبة ، .وسنحقق بهذا الدوام المصلحة الكاملة للأعمال وأيضاً إنهاء التعلق بالمكيفات كالقات  وغيره في فترة العصر . مع التنبيه أن يكون دوام العاملات والموظفات لا يزيد عن السبع ساعات لأنهن كما هي مسئولة عن عملها فهي مسئولة عن أولادها وبذا يكون الدوام النسائي من الثامنة إلى الثانية .

10- الإجازات : أعتقد أن الإجازات الأسبوعية تكون يومي الجمعة والسبت فهما يومان لهما مكانتهما دينياً ، من ناحية . وفترة استراحة لعمل دؤوب . وحتى تصير الجمعة يوماً وعيداً ، والسبت يوم راحة كما هو أسمه ،  وأما الإجازات السنوية للموظفين فتحكمها القوانين وحالة المؤسسات . وليس من العيب أن نرى ونستفيد من رؤية غيرنا في هذا . وبالنسبة للإجازات الدينية فتحدد بعيدي الفطر والأضحى . و أرجو أن تلغى جميع الإجازات عداها وتحدد الأيام الوطنية للذكرى والنفع العام بزيادة الإنجازات لا بزيادة المصاريف التي تنفقها الدولة على هكذا حفلات . وأعتقد أننا نحدد يوماً وطنياً للجيش والوطن هو الأول من محرم من كل عام هجري فهو يوم الهجرة وبدونه ما كنا هنا الآن فهو المستحق لهكذا أسم اليوم الوطني أو يوم الأمة أو يوم الجيش.

11- من أجل الحفاظ على مكانة من عمل في رئاسة الأمة أو كبار المسئولين بعد خروجهم من هذه الدائرة وحتى لا يبقى في النفس شيء أنصح بتحديد إما مرتب معاش بعد خروجه أو مكافأة مالية مجزية  أو سكن يسجل لملكيته أو بقعة أرض .

12-كما نهتم بعمل أماكن مخصصة للإعلانات التجارية ، أرجو أن نقوم بتجهيز أماكن مخصصة للإعلانات الحكومية و الترشيح الانتخابي مما ينظم بلادنا ويمنع العشوائية فيما نراه .

13- لابد من الاهتمام بالإنسان من كل نواحيه ومنها الاستهلاكية فلابد من إنشاء مدن صناعية خارج المدن السكنية وبعيدة عنها لنجنب السكان و المدن  التلوث الناتج عن التصنيع وإعادة التصنيع عبر خدمة تقدمها الحكومة بالاهتمام  بالبيئة والجودة . فيكفي ما أصاب مدناً نعرفها استهلكت حياتها وماؤها بفعل المصانع فيها .

14-  إننا ندعو للاستثمار ثم نقيده ، ونحاربه ، إن أغلب المستثمرين الذين يأتون لبلادي ليس لهم غرض استثماري حقيقي إلا من رحم الله ، إنما عملية متاجرة في الأراضي والعقار وكأن الإعمال والاستثمار مقتصر على البيع والشراء في الأراضي . أعطوا الحرية الحقيقة والنافذة الاستثمارية، ساهموا وساعدوا في نمو وازدهار المشاريع الخاصة الصغيرة والأًصغر ،أن سواعد المبدعين هي البنية الحقيقة للاستثمار القادم .

15- إن دولتي الفقيرة (على ما يقال لنا  )  وهي في هذا الفقر ، نجد أن الأسعار فيها هي أكثر من 4 إلى 6 أضعاف الأسعار في دولة قريبة منها وغنية جداً ، هل المشكلة في الناس أم طمع التجار … ببساطة المشكلة في الاحتكار و سيطرة متنفذين على التجارة والأعمال ، إن حرية السوق تكفل راحة المستهلك ولذا كان يمنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التسعير ، هذا النبي الأمي الصادق الأمين يعرف أن حرية السوق تحقق العدالة والموازنة بين العرض والطلب .

و أخيراً

هذه رؤيتي  للإنسان ومن أجل الإنسان .. للوطن ومن أجل الوطن ، ربما أطنبت  وربما أوجزت، لا أنتقد ولا ألوم فكل مسئول على رأسه ألف قضية ولا أعاتبهم فلهم مني الدعاء بالتوفيق  والتقدير على كل حركة يخطونها من أجلنا فهم في الأخير منا ونحن منهم ، وكما نهتم بأولادنا وأسرنا  .. فهم فوق اهتمامهم بأولادهم وأسرهم يهتمون بنا .. ربما لهم وجهة نظر تصيب وتخطئ كما لنا وجهة نظر تخطئ وقد تصيب ، وليس ما ذكرته إلا محاولة لإشراكهم فيما نفكر  فيه ، فلعلهم يجدون ما يستحق الذكر فهم أولى به مني أو العكس .

و عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده والله على ما أقول شهيد .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وللحديث بقية سيكون هناك عرض عن التعليم كرؤية متكاملة أخرى في اطار الاتحاد العربي إن شاء الله

 أحمد مبارك بشير