عقيدة ضباط الشرطة المصرية
عقيدة ضباط الشرطة المصرية
كشفت المنظمات الأهلية الحقوقية مؤخرًا عن قيام وزارة الداخلية المصرية بإصدار ما أسمته مدونة عقيدة رجال الشرطة المصرية. تحتوي هذه المدونة على ست مواد, هي:
– أوﻻ: اﺣﺘﺮام اﻟﺪﺳﺘﻮر, واﻟﻘﺎﻧﻮن, وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﯾﺆﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮطﺔ ﺑﺄن اﻟﺸﻌﺐ ھﻮ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت, وﻗﺪ ﺷﺮﻓﮭﻢ ﺑﺎلاﺿﻄﻼع ﺑﻤﮭﻤﺔ إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن, ﻣﻤﺎ ﯾﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ الالتزام ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻨﺰاھﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻘﻮة ﻓﻲ إﻧﻔﺎذه.
ﺟﻤﯿﻊ رﺟﺎل اﻟﺸﺮطﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑاﺣﺘﺮام ﻧﺼﻮص وروح اﻟﻘﺎﻧﻮن في ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﻟﮭﻢ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت, واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ, واﺣﺘﺮام اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن.
– ﺛﺎﻧﯿﺎ: اﻟﺸﺮطﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ
“اﻟﺸﺮطﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ” أﺳﻠﻮب وﻣﻨﮭﺞ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺜﯿﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ وﺗﺒﻨﻲ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺨﻼﻗﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺘﮭﻢ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ التي ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ وﻗﻮع اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ أو اﻟﺨﻮف ﻣﻨﮭﺎ.
ﯾﺆﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮطﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن, وﺑﺎلاﺣﺘﺮام واﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻼﺋﻘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ھﻢ ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس ﻛﺎﻓﺔ رﺟﺎل اﻟﺸﺮطﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ دﻓﺎﻋًﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻖ, وﻧﺼﺮة اﻟﺨﯿﺮ, وﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻌﺪوان, وﺑﺬل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﮭﻮد لاﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺨﺎرﺟﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺤﺴﻢ دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻜﺮاﻣﺘﮭﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ.
ﯾﻘﺪر ﻛﺎﻓﺔ رﺟﺎل اﻟﺸﺮطﺔ وﯾﺤﺘﺮﻣﻮن اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻰ اﻟﻌﺎدات, واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ, واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت, واﻷﻋﺮاف, واﻷﻋﺮاق, واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات, ﻟﻠﻤﺼﺮﯾﯿﻦ واﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ أرض ﻣﺼﺮ, وﯾﻘﺪﻣﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
– ﺛﺎﻟﺜﺎ: ھﯿﺒﺔ اﻟﺸﺮطﺔ
ﻟﻠﺸﺮطﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦﻋﺮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮطﻨﻲ واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻘﯿﻢ اﻟﻨﺰاھﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻔﺴﺎد وھﻮ ﻣﺎ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﯿﮫ وﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﮫ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘييم اﻷداء, والاﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء, وﻣﻨﻊ ﺗﻜﺮارھﺎ, واﻟﺤﺪ ﻣﻨﮭﺎ.
الاﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺼﺪق ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ, وﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻣﻊ اﻟﻜﻠﻤﺎت, واﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ, ﻋﻘﯿﺪة ﺛﺎﺑﺘﺔ ﯾﺆﻣﻦ ﺑﮭﺎ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮطﺔ وھﻲ ﺳﺒﯿﻠﮭﻢ ﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ھﯿﺒﺔ اﻟﺸﺮطﺔ.
ﯾﻔﺨﺮ رﺟﺎل اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺑﻌﻤﻠﮭﻢ اﻟﻨﺒﯿﻞ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ وطﻨﮭﻢ وﺷﻌﺒﮭﻢ, وھﻢ ﻋﻠﻰ ﯾﻘﯿﻦ أن اﻟﺴﺒﯿﻞ اﻟﻮﺣﯿﺪ لاﻛﺘﺴﺎب اﺣﺘﺮام اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ھﻮ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ وﺟﻌﻠﮭﺎ أﺳﻠﻮﺑًﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.
– راﺑﻌًﺎ: واﺟﺒﺎت رﺟﻞ اﻟﺸﺮطﺔ
ﯾﺆدي أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮطﺔ واﺟﺒﺎﺗﮭﻢ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم, واﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم, واﻵداب, وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷرواح, واﻷﻋﺮاض, واﻷﻣﻮال, واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت, وﻣﻨﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﺿﺒﻄﮭﺎ, وﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ واﻷﻣﻦ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ.
ﯾﻠﺘﺰم ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮطﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﺮﺑﻂ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ھﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮطﺔ وﺑﺎﻟﻘﯿﻢ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﮭﻢ, وﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪوﻧﺔ وھﻲ أداء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻧﻔﺴﮭﻢ ﺑﻜﻞ دﻗﺔ, والاﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻄﻠﺒﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ, وﺗﺨﺼﯿﺺ أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻷداء اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻮظﯿﻔﻲ, واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء ﻟﺤﺴﻦ ﺳﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ.
الاﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﺸﺮف ﻟﺠﮭﺎز اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ في ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻤﻞ وﺧﺎرﺟﮫ, ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﺪم ﺗﻌﺮﯾﺾ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﺠﮭﺎز ﻷﯾﺔ أﺿﺮار داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد.
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎ ﯾﻠﺰم ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﺮادﻋﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮن في ﻣﻨﻊ وﺿﺒﻂ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ, وﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن, وأﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮوﯾﻊ واﻟﻔﻮﺿﻰ التي ﺗﮭﺪد اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم, وﻛﺬﻟﻚ اﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات الاﺣﺘﯿﺎطﯿﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﻌﺮﯾﺾ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻷﯾﺔ أﺧﻄﺎر أﺛﻨﺎء أو ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻤﻞ.
ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ, واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ, وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن, في اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﮭﻤﯿﻦ واﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﺑﺘﻮرطﮭﻢ ﻓﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ.
اﺣﺘﺮام اﻟﺘﻨﻮع في اﻟﻌﺎدات, واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ, واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت, واﻷﻋﺮاف, واﻷﻋﺮاق, واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات, ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ واﻷﺟﺎﻧﺐ, واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮى.
اﻟﺮقي واﻟﻨﺒﻞ في اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﺤﻮار, وﻗﺒﻮل اﻹﺧﺘﻼف ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ داﺧﻞ وﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻤﻞ, واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎلي في اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ.
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻘﺪوة اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺮؤوﺳﯿﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻤﺠﺎل إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ, وﻓﻰ أوﻗﺎت اﻟﺮاﺣﺔ, واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﻮاطﻦ اﻟﺸﺒﮭﺎت في ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت.
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت وأدوات اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﺸﺮطﯿﺔ.
ﯾﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮطﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
– اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ.
– الاﻧﺘﻤﺎء ﻷي ﺣﺰب أو ﺟﻤﺎﻋﺔ (ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ, دﯾﻨﯿﺔ, ﻋﺮﻗﯿﺔ), أو الاﻧﺤﯿﺎز اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻷي ﺟﮭﺔ أو طﺮف.
– اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺴﺒﺐ أو أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ أو ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺷﺨﺼﯿﺔ.
– ﻗﺒﻮل اﻟﻮﺳﺎطﺔ, أو ﺛﻤﺔ أﻣﻮال أو ھﺪاﯾﺎ ﺷﺨﺼﯿﺔ, ﻣﻦ أﯾﺔ ﺟﮭﺎت أو أﺷﺨﺎص.
– ﻧﺸﺮ أﯾﺔ وﺛﺎﺋﻖ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺪف اﻟﺘﺮﺑﺢ, أو ﺗﺤﻘﯿﻖ أﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺼﯿﺔ, أو الاﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄﯾﺔ أوراق رﺳﻤﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﯾﺪﯾﮫ.
– ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﺣﻘﻮق رﺟﺎل اﻟﺸﺮطﺔ
ﯾﺆﻛﺪ رﺟﺎل اﻟﺸﺮطﺔ أﻧﮭﻢﻋﺎزﻣﻮن دوﻣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻧﻲ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز رﺳﺎﻟﺘﮭﻢ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻌﺎب وﻣﮭﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت, ﻛﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪون ﻋﺰﻣﮭﻢ وإﺻﺮارھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﻲ ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﮭﻢ ﻧﺤﻮ ﻏﺪ أﻓﻀﻞ, واﺛﻘﯿﻦ ﻓﻲ أﻧﻔﺴﮭﻢ, ﻣﺪرﻛﯿﻦ ﻟﻤﺎ ﯾﺤﯿﻂ ﺑﺎﻟﻮطﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ وﺗﮭﺪﯾﺪات, واﺿﻌﯿﻦ ﻧﺼﺐ أﻋﯿﻨﮭﻢ ﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﮫ اﻋﺘﺒﺎرات اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻤﺼﺮي, وأوﻟﻮﯾﺎﺗﮫ, وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮫ, وﺗﻤﺜﻞ ﺣﻘﻮق رﺟﺎل اﻟﺸﺮطﺔ ﻋﺎﻣﻼً أﺳﺎﺳﯿًﺎ ﻹﻋﺎﻧﺘﮭﻢ ﻋﻠﻰ أداء واﺟﺒﺎﺗﮭﻢ, واﻟﻨﮭﻮض ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﮭﻢ, وﻣﻦ ﺛﻢ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪھﻢ ودﻋﻤﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎﯾﻠﻲ:
ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺪﻋﻢ المجتمعي اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮًا ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮطﺔ وﺗﻀﺤﯿﺎت رﺟﺎﻟﮭﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮطﻦ.
ﺗﻮﻓﯿﺮ أﺣﺪث اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ التي ﺗﻌﯿﻦ رﺟﺎل اﻟﺸﺮطﺔ في ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت واﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ أداء واﺟﺒﮭﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺜﻠﻰ.
اﺳﺘﻤﺮار دﻋﻢ وﺗﻄﻮﯾﺮﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺪرﯾﺐ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮطﺔ ﻟﺼﻘﻞ وﺗﺄھﯿﻞ ﻣﮭﺎراﺗﮭﻢ, وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﻮاھﺒﮭﻢ وﻗﺪراﺗﮭﻢ, والارﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى أداﺋﮭﻢ.
ﺿﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة ظﺮوف وطﺒﯿﻌﺔﻋﻤﻞ رﺟﺎل اﻟﺸﺮطﺔ, ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ وﻋﺪاﻟﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ.
ﻣﺮاﻋﺎة وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﺣﺎل طﺮح اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷداء اﻷمني, ﺑﻤﺎ ينمي ﻣﻦ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ في ﺟﮭﺎز اﻟﺸﺮطﺔ, وھﻮ ﻣﺎ ﺳﯿﺆدي ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻵﺛﺎر إﯾﺠﺎﺑﯿﺔﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﯿﺎت اﻷداء اﻷمني, وﯾﺪﻋﻢ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮطﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺻﻌﺪة.
الاھﺘﻤﺎم ﺑﺄﺳﺮ ﺷﮭﺪاء وﻣﺼﺎﺑﻰ اﻟﺸﺮطﺔ ﻣﻤﻦ ﺟﺎدوا ﺑﺤﯿﺎﺗﮭﻢ ﻛﻰ ﯾﻤﻨﺤﻮا ﻣﺼﺮﻧﺎ اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن, وﯾﺤﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﻰﻣﺴﯿﺮﺗﻨﺎ اﻟﻮطﻨﯿﺔ, ﺑاﻋﺘﺒﺎره واجبًا ﻣﻘﺪسًا ﯾﺤﺮص اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮫ ﺗﺤﯿﺔ ﻟﺬﻛﺮاھﻢ, وﻋﺮﻓﺎﻧﺎ ﺑﻤﺎ ﻗﺪﻣﻮه ﻣﻦ ﺗﻀﺤﯿﺎت ﻓﺪاء ﻟﻠﻮطﻦ وإلتزامًا ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ.
– ﺳﺎدﺳﺎ: اﺣﺘﺮام ﺑﻨﻮد اﻟﻤﺪوﻧﺔ
وﺿﻊ أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮطﺔ ھﺬه اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻧﺒﺮاﺳًﺎ ﻟﮭﻢ في ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻘﻮﻟﻮن وﯾﻔﻌﻠﻮن, وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ أﻣﻮر اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﮭﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺟﺰءًا ﻣﻦ أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﯿﻮمي ﻟﻜﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮطﺔ, واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺒﮭﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ وإﺣﺘﺮام اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﯾﺤﺘﺬى ﺑﮫ في اﻟﺴﻠﻮك واﻷﺧﻼق.
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮطﺔ اﺣﺘﺮام ﺑﻨﻮد ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪوﻧﺔ, وﻋﻠﯿﮭﻢ أيضًا ﻗﺪر اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮭﻢ ﻣﻨﻊ وﻗﻮع أي اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻟﮭﺎ, وﻣﻮاﺟﮭﺔ ھﺬه الاﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﺑﻜﻞ ﺣﺴﻢ, وإﺑﻼغ رﺋﺎﺳﺘﮭﻢ لاﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ ذﻟﻚ. انتهى
رحبت المنظمات الأهلية الحقوقية بمدونة “عقيدة رجال الشرطة المصرية”, معتبرة أنها تمثل بداية عصر جديد تعمل فيه الشرطة المصرية على خدمة الشعب المصري وليس على خدمة النظام الحاكم. أعلنت هذه المنظمات كذلك عن ضرورة أن تقوم وزارة الداخلية بإضافة مادة إلى هذه المدونة تقرر بوضوح أن عمل الشرطة المصرية يقتصر على حماية الشعب المصري من الجرائم العادية التي يقوم بها مجرمون عاديون ولا علاقة لها على الإطلاق بالجرائم “السياسية”. بينت هذه المنظمات أن الوقت قد حان لإنشاء جهاز “مستقل” تمامًا عن وزارة الداخلية للتعامل مع مثل هذه الجرائم.
حذرت هذه المنظمات الحقوقية, على أية حال, من الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن أن وزارة الداخلية المصرية بصدد إعداد ما أسمته “المذكرة التفسيرية لمدونة عقيدة رجال الشرطة المصرية”. تضم هذه المذكرة التفسيرية مادة واحدة, هي:
“يراد بعقيدة الشرطة المصرية إذعان نفس ضابط الشرطة المصرية لعقيدة الشرطة المصرية على سبيل التصديق وذلك باجتماع ثلاثة أشياء. وهي:
أ. تحقيقٌ في القلب (يعني اعتقاد يستقر في القلب), ولا سبيل لنا إلى معرفة ذلك الاعتقاد.
ب. إقرارٌ باللسان (يعني تصديق بالقول), ويمكننا أن نتمحص ذلك من أقوال وأحاديث ضابط الشرطة المصرية.
ج. عمل بالجوارح, ويمكننا تمحيص ذلك من أعمال ضابط الشرطة المصرية.
يمكن تمحيص النقطتين (ب) و (ج) لنبني على أساسهما بأنّ ضابط الشرطة مؤمن بعقيدة الشرطة المصرية, ونحسن الظن به, ونتعامل معه على هذا الأساس.”
أوضحت المنظمات الحقوقية الأهلية أن اعتراضها على هذه المذكرة التفسيرية يعود إلى عدة أسباب. يتعلق السبب الأول باللغة التي تمت كتابة المذكرة التفسيرية بها. يتعلق السبب الثاني بالتناقض بين أجزائها. يتعلق السبب الثالث بالأخطاء التي تقوم عليها. يتعلق السبب الرابع بتبعاتها.
السبب الأول: اللغة
بينت المنظمات الحقوقية الأهلية أن المذكرة التفسيرية كتبت بلغة قديمة وكأن الهدف منها إخفاء فكرتها لا توضيحها. بينت هذه المنظمات أن ما تعنيه هذه المذكرة – بلغة بسيطة – هو التالي:
“يتألف “إيمان” ضابط الشرطة المصري بعقيدة الشرطة المصري من ثلاثة أجزاء. هي:
أ. جزء مستقر في قلبه لا سبيل إلى معرفته, و
ب. جزء مستقر في لسانه يظهر في الأقوال التي ينطق بها, و
ت. جزء مستقر في جوارحه يظهر في الأعمال التي يقوم بها, وعليه
يمكن التعرف على ما إذا كان ضابط الشرطة المصري يؤمن حقًا بعقيدة الشرطة المصرية أم لا وذلك عن طريق “تمحيص” أقواله وأعماله.
السبب الثاني: التناقض
بينت المنظمات الحقوقية الأهلية أن صياغة المذكرة التفسيرية بالشكل الموضح أعلاه يكشف عن تناقض البند الأول منها مع الفقرة الأخيرة منها. على حين يذهب البند الأول إلى أن لا سبيل إلى التعرف على إيمان ضابط الشرطة المصري بعقيدة الشرطة المصرية, تذهب الفقرة الأخيرة إلى أن تمحيص البندين الثاني والثالث يمكنه أن يكشف عن إيمان ضابط الشرطة المصرية بعقيدة الشرطة المصرية. إذا كان البند الأول الذي يذهب إلى أن الإيمان بعقيدة الشرطة المصرية هو شيء مستقر في القلب لا سبيل إلى معرفته “صحيحًا”, تكون الفقرة الأخيرة التي تذهب إلى أن تمحيص البندين الثاني والثالث يؤدي إلى التعرف على إيمان ضابط الشرطة المصري بعقيدة الشرطة المصرية “غير صحيحة”. بصورة أكثر وضوحًا, إذا كان “تمحيص” أقوال وأعمال ضابط الشرطة المصري يمكنه أن يكشف, فعلاً, عن إيمانه بعقيدة الشرطة المصرية فمن الخطأ القول بأن إيمان ضابط الشرطة بعقيدة الشرطة المصرية هو شيء لا سبيل إلى معرفته.
السبب الثالث: الأخطاء
بينت المنظمات الحقوقية الأهلية أن أي مراجعة سريعة للمذكرة التفسيرية لمدونة عقيدة الشرطة المصرية تكشف عن قيامها على أخطاء صارخة. تذهب المذكرة التفسيرية إلى أن أحاديث وأقوال ضابط الشرطة المصري يمكنها أن تكون هي الدليل على إيمانه بعقيدة الشرطة المصرية. تغفل المذكرة التفسيرية, بهذا الشكل, أن أي قول لا يقوم على صحته دليل هو قول لا يعتد به. الكلام بأن الكلام هو الدليل على صحة الكلام هو كلام لا معنى له.
السبب الرابع: التبعات
تذهب المنظمات الحقوقية الأهلية إلى أن الحديث عن الإيمان والعقيدة فيما يتعلق بعمل رجال الشرطة المصرية هو حديث يراد منه الخلط بين الإيمان, والأقوال, والأعمال بحيث يستحيل في نهاية الأمر “تقييم” عمل رجال الشرطة المصرية. يمكن لأي ضابط شرطة أن يرسل رسالة قصيرة من هاتفه المحمول كل نصف ساعة إلى أهله, معارفه, وأصدقائه, وزملائه, يحدثهم فيها عن إيمانه بعقيدة رجال الشرطة المصرية وبذا يكون قد “أثبت” إيمانه بعقيدة رجال الشرطة المصرية. يعني ذلك, طبعًا, أنه يمكنه أن يدفع عن نفسه في حالة اتهامه بأي تجاوز في عمله بأن هذا التجاوز لم يتم “عمدًا” وإنما حدث “بالخطأ”. يعود ذلك, طبعًا, إلى أنه “يؤمن” بعقيدة رجال الشرطة المصرية. كيف يمكن لمن “يؤمن” بعقيدة رجال الشرطة المصرية أن يرتكب “عمدًا” عملاً يتعارض مع عقيدة رجال الشرطة المصرية.
بينت المنظمات الحقوقية الأهلية ضرورة عدم الحديث عن العقيدة والإيمان عند الحديث عن عمل رجال الشرطة المصرية. لا أحد سوى الله يعلم ما في قلوب الناس. ينطبق ذلك على رجال الشرطة المصرية كما ينطبق على رجال عصابات الإجرام المصرية. أكدت هذه المنظمات أن الحديث عن الإيمان والعقيدة عند الحديث عن عمل رجال الشرطة المصرية يحيل مهمة تقييم أعمالهم إلى مهمة مستحيلة. يعود ذلك إلى أن كل ما يستطيع البشر أن يقيِّموه هو ما يرونه, أو يسمعونه, أو يلمسونه, أو يتذوقونه, أو يشمونه, وهذه أشياء لا نفع فيها حين يتعلق الأمر بالإيمان. الإيمان شيء لا طعم له, ولا لون, ولا رائحة, ولا ملمس ولا مذاق.
وأخيرًا,عبرت المنظمات الحقوقية عن دهشتها من الخلط المتعمد بين الإيمان, والأقوال, والأعمال. يستحيل أن “تثبت” الأقوال الإيمان, ويستحيل أن “تنفي” الأعمال الإيمان. هناك شيء اسمه الكذب وهناك شيء آخر اسمه الخطأ. من أين لنا أن “نعلم” ما إذا كان ما يحدثنا به ضابط الشرطة المصري هو حديث الصدق؟ ومن أين لنا أن “نعلم” أن تجاوزات ضابط الشرطة المصري حدثت عمدًا ولم تحدث عن طريق الخطأ؟ كيف لأقوال أن تثبت إيمان الناس, وكيف لأعمال أن تنفي إيمان الناس؟
وكأن الحوار الدائر في أوساط المنظمات الحقوقية الأهلية فيما يتعلق بإيمان ضباط الشرطة المصرية بعقيدة ضباط الشرطة المصرية هو نفس الحوار الدائر في مركز تطوير الفقه السني فيما يتعلق بالإيمان بالله, وبأن محمدًا رسول الله, وبأن القرآن كلام الله. تمامًا مثلما لا يمكن أن تثبت أقوال ضباط الشرطة المصرية إيمان ضباط الشرطة المصرية بعقيدة ضباط الشرطة المصرية, فإن أقوال الناس لا يمكن أن “تثبت” إيمان الناس بالله, وبأن محمدًا رسول الله, وبأن القرآن كلام الله. وتمامًا مثلما أن أعمال ضباط الشرطة المصرية لا يمكن أن “تنفي” إيمان ضباط الشرطة المصرية بعقيدة ضباط الشرطة المصرية, فإن أعمال الناس لا يمكن أن “تنفي” إيمان الناس بالله, وبأن محمدًا رسول الله, وبأن القرآن كلام الله. ليس لنا أن ننفي إيمان أحد ولا أن نثبت إيمان أحد. هذا شيء لا يعلمه إلا الله.
هناك فرق, على أية حال, بين ما تذهب إليه المنظمات الحقوقية الأهلية وبين ما يذهب إليه مركز تطوير الفقه السني. على حين تؤكد المنظمات الحقوقية الأهلية أن الحديث عن الإيمان في مجال عمل ضباط الشرطة المصرية هو حديث يعيق “تقييم” عمل رجال الشرطة, فإن لا أحد هنا – أفكر – يمكنه أن يحتج بأن الخلط بين الإيمان, والأقوال, والأعمال, يعيق “تقييم” أعمال الناس. يمكن للمنظمات الحقوقية الأهلية أن تتحدث عن “تقييم” أعمال ضباط الشرطة. لا يمكن لنا أن نتحدث عن “تقييم” أعمال الناس. لا أحد منا “يجرؤ” على القول بأن من حقه تقييم أعمال الناس. هذا عمل من أعمال ملك الناس. وكأن المسألة, باختصار, أن ليس لنا أن نقيم إيمان الناس ولا أعمال الناس. موضوع تقييم أعمال الناس أو إيمان الناس موضوع لا يخصنا وإنما يخص من خلق الناس.
ختامًا, لا بد من التوكيد على أن كاتب هذه السطور إنما يتحدث عن “فهمه” الشخصي للغاية لدين الله. يعني ذلك, طبعًا, أن لا أحد يلزمه الالتزام بهذا الفهم. يعني ذلك, كذلك, أني سوف أكون شاكرًا غاية الشكر لمن يكشف لي عن خطئي فيما أذهب إليه. لن يأخذ الأمر مني أكثر من ثانية للتراجع عن كل كلمة وردت في هذه الرسالة. كل ما هو مطلوب هو الإشارة إلى الخطأ وإعطاء “الدليل” على خطئه. لا بد لي من أن أؤكد كذلك أن لا ضمان هناك على الإطلاق على أن من يرى صواب هذا الكلام سوف يدخل الجنة, كما أن لا تهديد هناك على الإطلاق بأن من يرفض هذا الكلام سوف يدخل النار. هذه أمور لا تخصنا. كل الموجودين هنا بشر.
الرابط http://egyptwindow.net/ar_print.aspx?print_ID=15030
كلام في الأي كلام
الكلام بأن أي كلام هو الدليل على صحة أي كلام هو كلام أي كلام. يستحيل أن يكون الكلام هو الدليل على الإيمان ويستحيل أن “تنفي” الأعمال الإيمان. هناك شيء اسمه الكذب وهناك شيء آخر اسمه الخطأ. من أين لنا أن “نعلم” أن ما يحدثنا به ضابط الشرطة المصري عن “إيمانه” بعقيدة ضباط الشرطة المصرية هو حديث صدق؟ ثم من أين لنا أن “نعلم” أن تجاوزات ضابط الشرطة المصري قد حدثت عمدًا وليس عن طريق الخطأ؟ كيف لأقوال أن تثبت إيمان الناس, وكيف لأعمال أن تنفي إيمان الناس؟
18 مارس 2018
كمال شاهين