إعادة تصنيف أنصار الله (الحوثيين)
كمنظمة إرهابية أجنبية وتأثيرها على الاقتصاد والقطاع الخاص والمساعدات

إعادة تصنيف أنصار الله (الحوثيين)
كمنظمة إرهابية أجنبية وتأثيرها على الاقتصاد والقطاع الخاص والمساعدات
أولاً: خلفية تاريخية موجزة:
التصنيف الأول في نهاية عهد الرئيس ترامب (يناير 2021):
- في أواخر يناير 2021، أعلنت إدارة الرئيس ترامب حينها تصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي ، و سبقت هذا الإعلان تصريحات متكرّرة من الإدارة الأمريكية تتّهم الحوثيين بتنفيذ هجمات عابرة للحدود في المنطقة، وتهديد الملاحة الدولية بالشراكة أو بدعم من الحرس الثوري الإيراني.
- أثار القرار مخاوف إنسانية واقتصادية واسعة، لأنّ الجماعة “حكومة أمر واقع” وليست مجرد جماعة متمردة، وهي تسيطر على معظم المحافظات اليمنية المكتظة بالسكان، يمكننا القول ان السكان في مناطق حكومة صنعاء يتجاوز 20 مليون نسمة ، ولها الدور المباشر في إدارة المؤسسات الرسمية للدولة، ما يعني صعوبة وصول المساعدات والتمويلات.
- وقد مثل التصنيف في وقته تهديداً علياً على القطاع الخاص والاقتصاد والوضع الإنساني.
الا انه لم يستمر القرار حيث تم الغاؤه.
تجميد أو إلغاء التصنيف في عهد الرئيس بايدن (فبراير 2021):
- فور تولي الرئيس بايدن المنصب (نهاية يناير ـ بداية فبراير 2021)، اتخذت الإدارة الجديدة قراراً بالتجميد المؤقت لتفعيل التصنيف، ثم ألغته رسمياً بعد فترة وجيزة، وكان المبرر الأساسي الأوضاع الإنساني الحرج في اليمن.
- تم منح بعض التراخيص العامة (General Licenses) عبر وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) لتسهيل وصول المساعدات والسلع الأساسية، قبل أن تُلغى الحاجة إليها مع شطب الحوثيين من قوائم التصنيف.
ثانيًا: التصنيف من جديد:
القرار التنفيذي الجديد (22 يناير 2025):
- أصدر الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً جديداً يُمهّد لتصنيف أنصار الله مرة أخرى كمنظمة إرهابية أجنبية، مستنداً إلى سلسلة أحداث وهجمات ورد في الأمر أنها تهدد سلامة القوات الأمريكية وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة، وملاحة السفن الدولية.
- يُلزم القرار وزيري الخارجية والخزانة، بالتشاور مع الاستخبارات الوطنية، ببدء إجراءات التصنيف الرسمي وفق 8 U.S.C. 1189، ومراجعة جميع المنظمات الشريكة الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أو المتعاقدين معها في اليمن، بهدف إنهاء المنح أو العقود التي يُعتقد أنها تتعامل مع الحوثيين.
أهم ما ورد في الأمر التنفيذي (2025) وتأثيره
يناير 23, 2025 أمر تنفيذي 22 يناير 2025 بموجب السلطة الممنوحة لي كرئيس بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1101 وما يليها) (INA)، يتم بموجب هذا إصدار الأمر التالي: المادة 1: الغرض. يبدأ هذا الأمر عملية يتم من خلالها اعتبار أنصار الله، المعروفين أيضًا بالحوثيين، منظمة إرهابية أجنبية، بما يتماشى مع القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1189). أطلق الحوثيون النار على سفن البحرية الأمريكية عشرات المرات منذ عام 2023، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC-QF)، الذي يسلح ويدرب المنظمات الإرهابية حول العالم، مما عرض رجال ونساء القوات المسلحة الأمريكية للخطر. وشن الحوثيون هجمات عديدة على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الهجمات المتكررة على المطارات المدنية في السعودية، والهجمات المميتة في يناير 2022 على الإمارات، وأكثر من 300 قذيفة أطلقت على إسرائيل منذ أكتوبر 2023 منذ استيلائهم على معظم المراكز السكانية في اليمن بالقوة من الحكومة اليمنية الشرعية خلال عامي 2014-2015. كما هاجم الحوثيون السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب أكثر من 100 مرة، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة بحارة مدنيين وإجبار بعض حركة التجارة البحرية في البحر الأحمر على تغيير مسارها، مما ساهم في التضخم العالمي. أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والعاملين الأمريكيين في الشرق الأوسط، وسلامة شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية. المادة 2: السياسة. تتمثل سياسة الولايات المتحدة في التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات أنصار الله، وحرمانها من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتها على الأفراد والمدنيين الأمريكيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر. المادة 3: التنفيذ. (أ) خلال 30 يومًا من تاريخ هذا الأمر، يتعين على وزير الخارجية، بعد التشاور مع مدير الاستخبارات الوطنية ووزير الخزانة، تقديم تقرير للرئيس، من خلال مجلس الأمن القومي، بشأن تصنيف أنصار الله كمنظمة إرهابية أجنبية وفقًا للمادة 8 U.S.C. 1189. (ب) خلال 15 يومًا من تقديم التقرير المطلوب بموجب البند (أ) من هذه المادة، يتعين على وزير الخارجية اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة، بما يتماشى مع المادة 8 U.S.C. 1189، فيما يتعلق بتصنيف أنصار الله كمنظمة إرهابية. (ج) بعد أي تصنيف لأنصار الله كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 8 U.S.C. 1189، يتعين على وزير الخارجية ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) إجراء مراجعة مشتركة لشركاء الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمتعاقدين الذين تعمل من خلالهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن، وتحديد أي كيانات لها علاقة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد: (i) دفعت أموالًا لأعضاء من أنصار الله أو لكيانات حكومية تخضع لسيطرتهم؛ أو (ii) انتقدت الجهود الدولية لمواجهة أنصار الله دون توثيق انتهاكات أنصار الله بشكل كافٍ. (د) يتعين على مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لإنهاء المشاريع أو المنح أو العقود المحددة بموجب البند (ج) من هذه المادة حسب الاقتضاء. المادة 4: أحكام عامة. (أ) لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الأمر على أنه يخل أو يؤثر بطريقة أخرى على: (i) السلطة الممنوحة بموجب القانون لإدارة تنفيذية، أو وكالة، أو رئيسها؛ أو (ii) وظائف مدير مكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بالمقترحات الميزانية أو الإدارية أو التشريعية. (ب) يتم تنفيذ هذا الأمر بما يتفق مع القوانين المعمول بها ووفقًا لتوفر الاعتمادات المالية. (ج) لا يهدف هذا الأمر إلى إنشاء أي حق أو منفعة، موضوعية أو إجرائية، قابلة للتنفيذ بموجب القانون أو الإنصاف من قبل أي طرف ضد الولايات المتحدة، أو إداراتها، أو وكالاتها، أو كياناتها، أو موظفيها، أو وكلائها، أو أي شخص آخر. دونالد ج. ترامب البيت الأبيض، 22 يناير 2025 https://2u.pw/DCS745HZ |
- التبرير القانوني والسياسي:
- استند إلى قانون الهجرة والجنسية لتكرار وصف أنصار الله كمنظمة إرهابية أجنبية.
- أشار إلى هجمات طالت سفن تابعة للبحرية الأمريكية منذ 2023، إضافةً إلى استهداف متكرر للبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، وقذائف على إسرائيل، وتهديد التجارة البحرية في البحر الأحمر.
- الإجراءات المتبعة:
- تكليف وزارة الخارجية بتقديم تقرير خلال 30 يوماً يوصي بالتصنيف.
- بعد التقرير، يصدر قرار رسمي من الخارجية بتصنيف الجماعة وفق الأطر القانونية.
- مراجعة واسعة لشركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والمنظمات غير الحكومية العاملة في اليمن، ومعاقبة أي طرف يثبت أنه دفع أموالاً مباشرة للحوثيين أو للكيانات الخاضعة لسيطرتهم، أو من ” انتقد الجهود الدولية لمواجهة أنصار الله دون توثيق انتهاكات الحوثيين”.
- التداعيات المحتملة:
- حظر المعاملات المالية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة مع الكيانات المصنفة أو الأشخاص والوزارات الخاضعة لهم.
- البنوك العالمية قد تمتنع أو تتشدد في إجراء تحويلات إلى المصارف اليمنية بمناطق سيطرة أنصار الله.
- المنظمات الإغاثية ستضطر للحصول على تراخيص خاصة، وقد يُفرض عليها قيود كبيرة إذا اشتُبه في تعاملها مع مؤسسات حكومية أو مسؤولين مرتبطين بأنصار الله.
ثالثًا: أبرز التأثيرات والتحديات على القطاع الخاص والمجتمع المدني
1. عرقلة الواردات والاستيراد
- سيتضرر التجار والمستوردون الذين يتعاملون مع الموانئ في مناطق سيطرة أنصار الله؛ إذ سيخشى الموردون الدوليون الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.
- ارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين للمناطق التي يعتبرها المجتمع الدولي “عالية المخاطر”، وانخفاض ثقة البنوك الأجنبية بتقديم خطوط ائتمانية لتجار الداخل.
2. صعوبات في التحويلات المالية
- إجراءات الامتثال لدى البنوك المراسِلة ستتطلب تحقيقات معمقة؛ أي تعامل كـ “شبهة” التعامل مع جهات مصنفة إرهابية قد يؤدي إلى حظر أو إغلاق الحسابات.
- زيادة الاعتماد على السوق السوداء والصرافين غير الرسميين لتمرير الحوالات، ما يرفع كلفة المعاملات ويضعف الرقابة المالية، وقد يُسهم في مزيد من تذبذب سعر الصرف.
3. تأثير على المساعدات الإنسانية والتنموية
- قد تمتنع المنظمات الدولية (خاصة الأمريكية) عن العمل في المناطق الخاضعة لأنصار الله خشية الملاحقة القانونية أو اشتراطات حصولها على تراخيص معقدة من وزارة الخزانة.
- تقييد الأموال المخصصة للبرامج التنموية، وتعليق أو إيقاف مشاريع مرتبطة USAID.
- ارتفاع الضرر الإنساني للملايين من الذين هم بحاجة فعلياً الى المعونات من للغذاء والدواء، كما اشرنا سابقاً ان مناطق حكومة صنعاء هي أكثر المناطق اليمنية اكتظاظاً بالسكان، وتعاني أصلاً من انعدام الأمن الغذائي.
4. مخاطر على الاقتصاد الوطني ككل
- تدهور عام في النشاط الاقتصادي، وتفاقم أزمة السيولة، وارتفاع التضخم، وزيادة معدلات البطالة والفقر.
- تقلّص قدرة المؤسسات الحكومية في صنعاء على تحصيل الإيرادات أو استخدامها، ما قد يُنعكس على الخدمات الأساسية (الصحة، والتعليم، والكهرباء…).
5. تأثير على المجتمع المدني والمنظمات المحلية
- المنظمات المحلية العاملة في المجالات الإنسانية قد تفقد شراكات دولية مهمة إن اعتُبرت تلك الشراكات “خطراً” على المانح الدولي.
- انعدام التمويل المستدام يعرّض الكثير من البرامج المجتمعية والصحية للتوقف.
رابعًا: توصيات وحلول مقترحة للقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات
1. تحييد الاقتصاد والمساعدات عن الصراع قدر الإمكان
- ينبغي للقطاع الخاص والمنظمات الضغط عبر القنوات الدبلوماسية والأممية لجعل الاستثناءات المتعلقة بالمواد الغذائية والطبية والخدمات الأساسية واسعة وواضحة، حتى لا يؤدي التصنيف إلى شلل شامل.
- الاستعانة بطرف دولي محايد (الأمم المتحدة) للإشراف على عوائد الموانئ والضرائب في المناطق الخاضعة لأنصار الله، على أن تُوجه تلك الإيرادات لتوفير المساعدات والخدمات العامة وتوفير السلع الإنسانية، بما يطمئن المانحين أن الأموال لا تُمول أنشطة عسكرية.
2. تنظيم حوار فاعل بين القطاع الخاص والسلطات المحلية
- يحتاج التجار ممثلين بالاتحاد والغرف التجارية والمنظمات الاقتصادية إلى آلية تواصل رسمية مع “حكومة صنعاء” لتقليل الجبايات الإضافية والترتيبات التي قد تُعتبر “تمويلاً” مباشراً أو غير مباشر لجماعة مصنفة من قبل الخارجية الامريكية والخزانة الامريكية التي قد يظهر أي اسهام مالي من القطاع الخاص كأنه تمويل للإرهاب.
- وضع مدونة سلوك تحظر أي تحويلات مشبوهة، وتعزز الشفافية المالية في التعاملات المحلية، بما يسهل إثبات الالتزام أمام المؤسسات والبنوك الخارجية.
3. تنويع مصادر التمويل والمساعدات
- البحث عن مانحين متعددي الجنسيات كالاتحاد الأوروبي، والمنظمات الإغاثية غير الأمريكية، والمؤسسات الخيرية الدولية التي تمتلك آليات أقل تقيداً من الولايات المتحدة (مع استمرار ضرورة الامتثال لبعض لوائح مكافحة الإرهاب).
- يمكن استلهام تجارب دول أخرى في تشجيع جالياتها بالخارج لشراء سندات تنموية أو المشاركة في صناديق إقراض مضمونة لدعم الاستقرار الاقتصادي عبر الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ، على أن يتم الحرص أن تدار بشفافية.
ثبت مع الوقت ان الاعتماد على التدفقات التمويلية (خاصة الأمريكية)، تواجه خطر الانهيار مع تحول المساعدات إلى أداة سياسية.والحل في تنويع الممولين، وابتكار آليات تمويل مرنة، وإعادة تعريف مفهوم “العون” ذاته. الولايات المتحدة فعلياً تساهم بأكثر من 50 مليار دولار سنوياً في المساعدات، إلا ان القرارات الأخيرة من الرئاسة الأمريكي تثبت أن الاعتماد على واشنطن يُحول قضايا كالصحة والتعليم إلى رهينة لتقلبات السياسة الداخلية في أمريكا. البدائل التي يمكن التفكير بها: لاتحاد الأوروبي لكن شروطه الصارمة قد تجعله خياراً صعباً للدول الهشة. الصين: تقدم قروضاً بدون شروط سياسية عبر “مبادرة الحزام والطريق”، لكن فخ المديونية (كما في سريلانكا) يحوّل الأصول الاستراتيجية إلى ملكية صينية. القطاع الخاص: تحويل المساعدات إلى استثمارات مُربحة (مثل “السندات الاجتماعية” التي تربط العوائد بتحقيق أهداف تنموية) يَجذب رأس المال، لكنه يخاطر بتحويل التعليم والصحة إلى سلع استهلاكية. سندات المغتربين: نجحت إثيوبيا في جذب 3 مليارات دولار من القطاع الخاص في الشتات لتمويل البنية التحتية. التمويل الجماعي مثل ذلك في كينيا تُمكن المجتمع المدني من تمويل مشاريع صحية مباشرةً. حملات “العدالة الضريبية” في أوغندا رفعت إيرادات الدولة 15%، لكنها تتطلب إرادة سياسية نادرة في دول تعاني من الفساد. أخرى بحاجة للتفكير والنقاش. مع اخذ العم: هذه الحلول تصلح في دول هشة او نامية بشرط بوجود حكومة رسمية وقناة تواصل واحدة ومركزي موحد. دول الصراع و الانقسام السياسي والتهديد بإحالة نظامها البنكي لدعم للإرهاب كل $ يتحول لشبهة وقد يحجز المبلغ قبل وصوله ويدان بأنه يمول الإرهاب. |
4. توحيد أو تنسيق العمل المصرفي
- إعادة النظر في توحيد عمليات البنك المركزي أو على الأقل إيجاد غرفة مقاصة مالية مشتركة، بحيث لا تُخضع الحوالات والمصرفية اليومية لآليات تفتيش مزدوجة.
- شفافية أكبر في الحسابات الحكومية ما قد يساعد على طمأنة القطاع المصرفي الدولي جزئياً.
5. تعزيز دور المجتمع المدني في التوثيق والمناصرة
- توثيق واضح ومستقل لانتهاكات جميع الأطراف، وإظهار اعتماد اليمنيين على المساعدات الإنسانية؛ ما يسمح بمناصرة أقوى أمام الهيئات الأممية والكونغرس الأمريكي، لتمديد أو توسيع التراخيص الإنسانية.
- تكوين ائتلاف من المنظمات المحلية والدولية للدفاع عن استمرار البرامج الإغاثية والتعليمية والصحية في جميع المناطق.
6. مواصلة الضغط نحو تسوية سياسية شاملة
- لا حل جذريٌ إلا بحوار سياسي يفضي إلى وقف الحرب، وإنهاء حالة الانقسام.
- استمرار الصراع يسهّل إطلاق قرارات تصنيف وعقوبات خارجية متجددة.
- إن التوصل لاتفاق يمني-يمني يتيح إعادة دمج الاقتصاد وتحييده عن الصراع الدولي والإقليمي، واستقطاب مساعدات تنموية مستدامة.
خامسًا: الخلاصة
- التصنيف الأول (2021) ثم إلغاؤه في عهد بايدن، أعطى درساً بأن المخاوف الإنسانية والاقتصادية قد تدفع الجهات الدولية لتجميد أو إلغاء مثل هذه القرارات، إذا أنها تُعمق الأزمة.
- إلا أن القرار الجديد (2025)، المتشدد في صياغته، يُعيد مخاطر تشديد العقوبات والإجراءات المالية.
- القطاع الخاص والمجتمع المدني في المناطق الخاضعة لإنصار الله يواجهان الآن اختباراً صعباً كيف يستمرون في العمل وتلبية الاحتياجات الأساسية دون الوقوع في دائرة الاتهام بتمويل منظمة مصنفة إرهابية ، وكما اشرت هذه ليست جماعة متمردة بل هي حكومة الأمر الواقع.
- الشفافية والتنسيق المحلي والدولي قد يخفف من بعض الأثر السلبي، لكنه لن يزيل جوهر المشكلة.
- يأتي هذا القرار في ظل حكومة معترفٍ بها دولياً تعاني من ضعف داخلي وخلافات بين مكوناتها، ما ينعكس سلباً على قدرتها على إدارة الأزمة أو توفير حلول بديلة تخفف من وطأة العقوبات وآثار التصنيف الإرهابي على اليمنيين.
- و لا يُمكن التعويل كلياً على تدخلات أو قرارات خارجية لحل ازمة اليمن، فالحل الحقيقي يظل مرهوناً بتوافق وطني شامل يُغلب مصلحة اليمن ومواطنيه فوق أي اعتبارات أخرى؛ فالمواطنون هم الضحية الأولى والأكبر لأي تصعيد أو قرارٍ دولي يستهدف أطرافاً محلية.
- إنَّ توحيد الصف اليمني والبحث عن تسوية سياسية شامل جامعة، الحل الشافي لتفادي مزيد من الانهيار الاقتصادي والإنساني.
- الحل السياسي ينهي جذور الأزمة.
- طالما بقي الواقع منقسماً والصراع مستمراً، تظل هناك حجة من واشنطن لإيجاد مبرر لاستهداف اليمن عبر قراراتها مما يعمق المعاناة الإنسانية والشلل الاقتصادي في البلاد بأسرها.
في النهاية،
- تحييد الاقتصاد اليمني وإرساء ضمانات واضحة للعمل الإنساني وللقطاع الخاص هي خطوات آنية ولكنها ملحة، ولكنها غير كافية إن لم تُعالج جذور الصراع السياسي والأمني في اليمن، مما يقنع المجتمع الدولي بوقف التصعيد والتدخل بأدوات العقوبات التي تزيد الأوضاع هشاشة.
- هذه الورقة رسالة لأهل اليمن من أجل اليمن، لن تفيدنا المكايدات بيننا ، لنضع كل الخلافات خلفنا ، وننظر الى شيء يجمعنا هذه البلد، هذه اليمن، ومن اجل مصلحة اليمنيين اولاً ، لا أظن ان أحداً يفرحه ان يهلك الحرث والنسل ، أن يهلك الناس ، من أجل مصالح خاصة وخلافات قابلة للحل، فقط ان نجلس معاً في طاولة الحل السياسي من أجل اليمن وأهله.
و نسأل الله السلامة،
احمد مبارك بشير
31/01/2025