عوض والريال

عوض و الريال

فاجأني الاتصال على الخاص من ( عوض لعنة ) يتساءل :

  • ذلحين أه هوذا يا خنه ! (ما الذي يحدث؟ ) اشترينا دولار وذلحين سقط الدولار ، كاكيه ! ( كيف يعني ؟! ) ، والاسعار كما هيذيك هي ! ( والاسعار ما تغيرت )

ولأن الرسالة بالمفيد، تتساءل عن تسارع انهيار الدولار امام الريال ، او ان الريال يعاود استقراره ، فهل هذا الاستقرار يدل على التعافي .

ولأني فعليا لا اريد الاطالة ، دعونا نضع بعض الملاحظات :

  1. كيف يحدد سعر الصرف للعملة المحلية امام العملة الأجنبية تحديدا العملات التجارية الدولار او السعودي – في دولة مثل اليمن –؟

علينا التأكيد ان هناك عدة عوامل لتحديد سعر الصرف المناسب او العادل للعملة المحلية مقابل العملة الأجنبية ، يمكن توضيحها في الآتي :

  • علينا التأكيد اننا لا نتحدث عن دولة مستقرة او بنظام السوق الحر، وحيث واليمن وكثير من الدول مرتبطة حركتها التجارية الدولية بالدولار ، فهي بحاجة الى :
  • احتياطي من النقد الأجنبي المعزز لسعر العملة بحيث ان كل دولار يساوي كل مطبوع من العملة ، لديك 1 $ احتياطي ولديك في مقابله ريال اذن سعر الصرف 1=1 ، وبافتراض ان المطبوع المحلي السابق والجديد يساوي ما يقارب 3 ترليون ريال ، يعني ان يكون لديك في الاحتياطي للمركزي 3 ترليون دولار ، وهذا فعليا غير محقق والوديعة السعودية التي رصدت بحدود 2 مليار دولار بافتراض انه العامل الوحيد هو الاحتياطي يعني ذلك ان الدولار يساوي 1500 ري ،
  • حجم الصادرات والواردات من العملة الأجنبية ، وهذا يمثله الميزان التجاري الذي يحدد حرجة التدفق النقدي من العملة ناتج عن تصدير المواد من الدولة كالبترول والغاز ، او توريدات مختلفة عن طريق السياح او واردات المهاجرين للداخل ، كلما تحركت العملة الى الداخل بكميات تزيد او تساوي الصادر منها كلما استقر الطلب على العملة الأجنبية مما دفع اكثر للبنك الى السيطرة على سعر الصرف بإعلان سعر ثابت للعملة او بالتعويم تحت السيطرة ، وخاصة ان مصدر النقد الأجنبي الذي يحتاجه سوق الصادر هو المركزي يظل المركزي في قدرته على تحقيق سعر مستقر للعملة ، وهذا الامر غير محقق بشكل كامل حيث ومازالت المنافذ والصادرات اليمنية تحت طائلة الوضع الحربي ، أي ان الدولة لا تمتلك كمية الوارد من العملة الذي يحقق السيطرة على استقرار سعر الصرف ، وبالتالي يتحكم في سعر الصرف من يمتلك تغذية السوق بالعملة ، وهو ما حدث في فترة سابقة والتي خدمت سوق الصيرفة في التحكم بسعر الصرف .
  • لماذا تسارع انخفاض سعر الصرف الم تكن هناك المؤشرات السابقة للاستقرار ؟

هنا نأتي لعوامل مستجدة ، لم تكن تخطر في البال ، تداعيات سياسية مع تغيير رئيس الحكومة ، وجاءت متوافقة مع الضغط الذي تتعرض له دول التحالف العربي والتي تصاعدت مع قضية خاشقجي ، فجاء هذا للتركيز على الملف اليمني والتداعيات الاقتصادية ،توافق هذا مع إجراءات المركزي في السيطرة على العملة المعروضة ، بحيث وفر غطاء سلسا للتجار للحصول على حاجتهم من العملة الأجنبية بالاستفادة من الوديعة السعودية ، اذن تلقائيا سيؤدي الى انخفاض الطلب على العملة من سوق الصيرفة ، حيث والطلب تم توفيره من المركزي اليمني ، وبهذا عاد للمركزي قدرته على تحديد السعر ، الا ان هذا ليس منفردا ، حيث وسوق الصيرفة تعاون بشكل كامل في هذه الخطوة ، مع وجود الحذر .

  • اذن على يمتلك المركزي الحفاظ على هذا الاستقرار لفترة طويلة ؟

أيضا ينبني على هذا ان المركزي يستخدم الاحتياطي المتوفر لديه ، اذا انتهى سيعود العطش للسوق في الطلب على العملة لغرض الاستيراد خاصة واليمن تستورد اكثر من 75% من احتياجها من الخارج تقريبا ، وان حدث هذا سيكون الانفجار عكسي ، أي النزل السريع هذا سيعاود بصعود اسرع ، وقد يتجاوز الالف مباشرة للدولار ، الا ان هناك أمور محتملة تجعل من هذه النتيجة غير مؤكدة بنسبة كبيرة :

  • البدء في تسوية سياسية .
  • استلام الحكومة للمنافذ ورفع إجراءات الحصار المبررة بسبب الحرب .
  • الدول المانحة تعد بضخ بين 14 مليار $ الى 20 مليار $ خلال السنوات الخمس التالية لوقف الحرب وبدء الاعمار ،
  • ان حدث ذلك فاستقرار العملة امر طبيعي بل اكثر من ذلك ، الا ان هذا الافتراض أيضا ، قد لا يكون محتملا بشكل كبير .
  • ما الفائدة من انخفاض سعر الصرف ومازالت الأسعار محكومة بتقدير السعر الأخير لدى اغلب التجار 1$ = 1000ري ، وبالتالي الأسعار الان بناء على هذا تضخمت من قبل آخر رفع اكثر من الضعفين ؟

عودة الاستقرار للسوق ، ليست بنفس سرعة السقوط ، وغالبا ان ثبت الاستقرار خلال اقل من شهر ، ستعاود الأسعار الى الانخفاض بشكل تدريجي ، مع وجود احتمالية الشك ، مما لا يدفع الى عودتها لما يساوي ذات الانخفاض بشكل كامل الا بعد مرور اكثر من شهرين ، الى ثلاثة . وان حدث ذلك في الأيام العشر الأولى الى الشهر الأول يسهم مباشرة في الاطمئنان من قوة سيطرة المركزي على حفظ استقرار العملة حتى والم تتوفر لديه كل الأدوات الاقتصادي لفرض الاستقرار المستدام ، الا ان الهاوية ستكون كارثية .

  • نحن في حيرة هل نشتري الدولار او نستمر في الحفاظ على الريال ؟

يؤخذ بعين الاعتبار التالي :

  • في الحركة التشغيلية اليومية او التجارية اليومية والمعتمدة على المشتريات المحلية ، يفترض الحفاظ على الريال فهو أساس التدوير في العملية التجارية ، ومهما زاد او انخفض الدورة النقدية اليومية ، ستترتب تلقائيا .
  • في حال الحاجة لعملة لغرض تسديد المشتريات المشتراة بالعملة يجب ان يتم تخصيص جزءا من المبيعات اليومية لصالح شراء العملة وتسديدها للموردين بحيث لا يحدث أي ضرر وان تأخر السداد فالعملة محفوظة بسعر يومها لغرض السداد .
  • في حال الحاجة لتأمين او حفظ لأغراض استثمارية او احتياطي نقدي لغرض التعامل به في الزمن الطويل أي اكثر من 6 اشهر والى سنة واكثر ، فالعملة او الذهب ( مع التأكيد انه وفي حال استقرار الوضع للعملة المحلية يفضل ان يتم التأمين بها في الودائع او التوفير – الا ان هذا غير متوفر في الوضع الحالي )
  • مع تأكيد امر آخر ان التأمين القصير يؤدي لتلف المال والخسارة ، أي شراء العملة او الذهب او فتح ودائع قصيرة ، والتصرف بها خلال ذات الشهر .
  • باختصار الاستقرار في العملة اشبه بالاستثمار لا يبرز الا في المدى الطويل وليس في المدى القصير ، ومن اشترى العملة اليوم بسعر وانخفض السعر بعد سنة ، فعليا لم يخسر شيئا لان السوق عاود استقراره وبالتالي أصبحت القيمة في الحالتين متساوية ، والعكس ان تم الشراء اليوم بسعر وباعه في اقل من 3 اشهر سيحصل على خسارة حيث لا يتمكن السوق في الفترة القصيرة من استرداد قيمة الصرف الفعلية والعادلة ،

هذه الخلاصة للصديق عوض وكل صديق ،  

وفي النهاية

اليس للوجع ان ينتهي،

 الا ان هناك في القلب أمل …

#اصلح_الله_بالكم

محبتي الدائمة

احمد مبارك بشير

22/11/2018

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.