#تغريدات حول #الاموال_المنهوبة في تقرير #الصندوق_الاسود 


#تغريدات حول #الاموال_المنهوبة في تقرير #الصندوق_الاسود 
 
تابعت بحرص تحقيق #الجزيرة في الصندوق الاسود عن الاموال المنهوبة ، فلم اجد تحقيقا يعطي اجابات واضحة ، وجدت :
– في اطار اي تحقيق لا نضع الاتهام وانما نضع الافتراضات ، باحتمال ان التهمة غير صحيحة ، او ان هناك شبهة في المعلومات او … وليس توجيه التهم واثباتها ليس التحقيق (نيابة عامة ) بل (اثبات او نفي حالة ما )
– نقل ما يعرفه ابن الاعدادي عن الفساد في منظومة الدولة من عفاش لحد هادي ، فما الجديد ؟
– شركات وشراكات ابن الاعدادي يعرف علاقة التجار الكبار برأس السلطة .
– سعي واضح لربط كل العمليات المالية الفاسدة بدولة الامارات العربية
– دور القوات المسلحة و كبار ضباطها في العمليات الاقتصادية المشبوهة في البلد
 
بمعنى اوضح ان كل ما ذكر معروف في الاساس وبدون تلك الخسائر
 
كل ما ذكر في التحقيق نجده في عقر كل الدول العربية ، وبالتحديد الجمهوريات منها ..
الا انه وفي النتيجة لم يذكر التقرير
ان كل الذين في دائرة الشبهة هم في دائرة الحكومة الشرعية والانقلابية
يعني (صبه رده وحاميها حراميها ، وفين اذنك يا حبشي ! )
 
وبالتالي الجزيرة لم تقدم جديدا ، و تلك الملفات التي يتحدثون عنها لا تضع دائرة حول هل حجم الاموال (60 مليار ) فقط هناك اموال تم تطويرها عبر دائرة (اقتصاد الظل ) وغسيل الاموال لتنمو ثروة عملاقة لمجموعة كبيرة من المنتفعين ، هم ذاتهم في دائرة الحكم اليوم
وكانت دول الخليج ومنها قطر تدعم شركاتهم واعمالهم ،
و كل طرف الآن يريد ان يرمي التهمة على (شخص واحد ) يحمله الجمل بما حمل ،
بالتالي يتبرأ الكل من جريمة ما حدث في الدول العربية من محاربة الجمهوريات وتطورها والانتقال والتطور المفترض بتحولها الى دول ذات مؤسسات ..
الحرب والتدخل في شأن تلك الجمهوريات بدأ من مصر عبدالناصر ، الى اليمن جنوبه وشماله ، الى الجزائر وتونس ، الى السودان ، والى العراق ، الى سوريا ولبنان … كل ذلك لمصالح خاصة بدول هي ذاتها تزعم النزاهة ، وهي في الاساس تتبنى (الفساد والمحسوبية و… )
فمن يحاسب من ؟
للاسف لم اجد ضالتي في برنامج (مكلف انتاجا ) في تحقيق موجه ويفترض الاتهام لدائرة دون تقديم ادلة الاتهام ، ولا عناصر الاتهام ولا شركاء الاتهام ، ولا حتى افتراض عدم صحة الاتهام ( فأين التحقيق ؟ )
 
بمعنى ان التقرير : قدم ما هو معلوم ومعروف وليس بالشيء الجديد ، استند الى وثائق معروفة ويمكن الوصول اليها ، كان التركيز على التوجيه نحو (توصية محددة ) وليس تقديم تقرير من احتمالات والتوصيات . برغم انه في احدى مشاهده اشار الى نفي مسئول سويسري عن وجود اي اموال من اطراف يمنية من اي حكومات سابقة …. ولم يبن على هذا الامر بل تحامل على (سويسرا ) بانها تحمي الطغاة والفاسدين ،،،، اشار الى 60 مليار ولم يثبت هل هي 60 مليار في ملكية لطرف عفاش ام انها موزعة بين عفاش والاربعين حرامي الذي يحكمونا اليوم شرعية وانقلاب .

في ظني لم توفق الجزيرة في هذا التحقيق سوى المزيد من العجن في العجين …

تحياتي وكل التقدير

احمد مبارك

 

 
 
 
 
 

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s