أحكام المرور الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

أحكام المرور الإسلامية

priest2.jpg

لمتابعة :مركز #تطوير_الفقه_الاسلامي

https://www.facebook.com/Islamijurisprudence

 

تعليقا على إعلانات الجهاد التي ينشرها بعض مشاهير المسلمين فإنني ألمس من بيانهم السعي لإراقة دماء المسلمين والعرب باسم القتال في سبيل الله تعالى.   سوف يقتل المسلمون الذين يتبعونهم المسلمين الذين لا يتبعونهم والمستفيد الحقيقي هو أعداؤنا جميعا من الذين لا يحبوننا لأننا مسلمون بغض النظر عن مذاهبنا أو الذين يحسبوننا مضرين بمصالحهم المادية أو السياسية. 

 

وأنا في حيرة من جرأة هؤلاء الإخوة على الله تعالى واستعمالهم ما خولهم سبحانه من قدرة اجتماعية لاختبارهم واختبار من يتبعهم فيما ليس لهم به من حق.   وبما أنني لست اليوم في عالم السياسة التي ودعتها منذ عقدين دون الرغبة في العودة إليها حماية لنفسي من التخبط, فإنني أحب أن أقدم لهم نصحا أخويا بالتراجع عن القيام بمثل هذه الإعلانات الخطيرة.   ولذلك فإنني مضطر إلى أن أناقشهم  نقاشا مفتوحا عاما سهل الفهم فيما افترضوه لأنفسهم من حقٍ في دفع الناس إلى المخاطر.   وسوف أبوب النقاش وأسعى لعدم استعمال المصطلحات جهد الإمكان.

 

أولا: ما هي الفتوى وهل هي ملزمة للغير؟

تعبر الفتوى عن رأي كل ذي خبرة بالفتوى وهي ملزمة لنفسه بالطبع ولكنها غير ملزمة لغيره إلا إذا خوله الناس ضمن انتخابات حرة وذلك فيما لم يُخالف أوامر الله تعالى.   ذلك باعتبار أن كل إنسان مُلزم بما ألزم به نفسه في حدود الاختيارات الممنوحة لنا من ربنا المتعالي عز اسمه.   فمثلا لو تقبل الناس بأن فلانا قاض في شؤونهم الاجتماعية والمالية فهم مُلزمون بالعمل بفتواه باعتباره وكيلا عنهم ما داموا لم يعزلوه عن الوكالة.   لكن فتوى ذلك القاضي في شأن غيرهم تحتاج إلى إيعاز حكومي أو غيره.   فلو حكم القاضي بين اثنين من موكليه بما لا يخالف كتاب الله تعالى فهو ملزم لهما بأنهما ألزما نفسيهما برأيه ولكن ليس للقاضي أن يحكم بين موكليه وغيرهم إذ أنه لا يملك توكيلا من الغير.

ليس لدينا في كتاب الله تعالى أي إذن لأي شخص بأن يفتي ضد الناس وتكون فتواه ملزمة لهم بمن فيهم رسول الله نفسه.   أقصد بأن الرسول في حياته لم يكن مخولا بأن يفتي خارج حدود الأوامر التي يصدرها الله تعالى من عنده ضمن الوحي المنزل.   فلم يكن للرسول أي حق للتشريع في شؤون الناس.   لكنه كان مخولا لبيان آيات الله تعالى بعد أن يبلغ الناس أصل كل آية منزلة.  ولذلك نرى الله تعالى يُقدم لحكم رسوله اسم الله تعالى ليقول لعبيده بأن الرسول مبلغ وليس مشرعا.

كانت الفتوى فيما مضى من تاريخ المسلمين عبارة عن بيان الفقيه لحكم الله تعالى ولا أظن بأن الماضين كانوا يعتبرون فتاوى الفقهاء ملزمة كما علمونا اليوم.

وقد ورد في الكتاب العزيز نص الاستفتاء مشفوعا بأن يبلغ الرسول الناس فتوى الله تعالى.   هذا يعني بأن فتوى الرسول غير مفيدة في التشريع. قال تعالى في سورة النساء مرتين: يستفتونك .. قل الله يُفتيكم… وهما في الآيتين 127 و176.

كما أن الرسول بنفسه كان يستفتي الناس بمعنى يسألهم عن رأيهم. قال تعالى في سورة الصافات: فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لازِبٍ (11). فهل يستفتهم ليعمل بفتواهم؟ وقال تعالى على لسان ملكة سبأ في سورة النمل: قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (32).   فهل يمتثل الملك أو الملكة لفتوى أحد؟

الفتوى الوحيدة التي يجب العمل بها هي فتوى الله تعالى وحده لأن تشريعه ملزم للجميع ولا يحتاج أن نكون قد ألزمنا أنفسنا به من قبل، باعتبار أنه هو سبحانه مالك كل شيء وهو على كل شيء وكيل.   بالطبع ليس لأحد أن يعاقب شخصا على عدم اتباع فتوى ربه فهو متروك ليوم القيامة.   قال تعالى في سورة الكهف: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا ِلآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً (50).   خرج إبليس عن أمر ربه عيانا و بكل وضوح ولم يعاقبه الله تعالى لأن العقاب خاص بالآخرة والدنيا ليست دار جزاء بل هي دار اختبار فقط.

ليس للرسول أن يعاقب أحدًا من الناس حتى إذا خالفوا أمره في المعركة. قال تعالى في سورة آل عمران في بيان معركة أحد احتمالا: وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّىءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (121) إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (122). فهؤلاء هم الذين خانوه وخسر المعركة.    فيذكر سبحانه حكمهم كما يبدو مع حكم غيرهم بعد عدة آيات هكذا: لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآئِبِينَ (127) لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (128) وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (129). ومن الجلي بأن الذين خالفوا رسول الله عليه السلام في المعركة فهم يخالفون أمر الله تعالى الذي أمر رسوله بالتصدي للمشركين المهاجمين عسكريا.

 

ثانيا: من هم رجال الدين وهل هناك رجال دين في القرآن؟

وحينما يعترض أحد على الإخوة الذين أشهروا أنفسهم بأنهم رجال الدين ويسألهم عن مصدر هذا الحق الكبير لأنفسهم فيتشبثون ببعض الآيات الكريمة التي لا تساعدهم أبدا. من ذلك قوله تعالى في سورة التوبة: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122).

ولنعم ما قال المرحوم الزمخشري في تفسير الكشاف:

اللام (لينفروا كافة) لتأكيد النفي. ومعناه أن نفير الكافة عن أوطانهم لطلب العلم غير صحيح ولا ممكن. وفيه أنه لو صح وأمكن ولم يؤد إلى مفسدة لوجب لوجوب التفقه على الكافة ولأن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة  فلولا نفر فحين لم يمكن نفير الكافة ولم يكن مصلحة فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة  أي من كل جماعة كثيرة جماعة قليلة منهم يكفونهم النفير ليتفقهوا في الدين  ليتكلفوا الفقاهة فيه ويتجشموا المشاق في أخذها وتحصيلها ولينذروا قومهم وليجعلوا غرضهم ومرمى همتهم في التفقه: إنذار قومهم وإرشادهم والنصيحة لهم لا ما ينتحيه الفقهاء من الأغراض الخسيسة ويؤمونها من المقاصد الركيكة ومن التصدر والترؤس والتبسط في البلاد والتشبه بالظلمة في ملابسهم ومراكبهم ومنافسة بعضهم بعضا وفشو داء الضرائر بينهم وانقلاب حماليق أحدهم إذا لمح ببصره مدرسة لآخر أو شرذمة جثوا بين يديه وتهالكه على أن يكون موطأ العقب دون الناس كلهم فما أبعد هؤلاء من قوله عز وجل: لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادا القصص: 83 لعلهم يحذرون  إرادة أن يحذروا الله فيعملوا عملاً صالحاً.  انتهى.

 

فليس لأحد أن يتعالى على الناس باسم الدين ولا توجد في تشريع السماء حكومة عالمية تحكم كل الأرض وليس لأحد أن يحذر العالمين كلهم أو المسلمين جميعهم. إن حدهم هو أن يحذروا الجماعة التي أرسلتهم ليتفقهوا في الدين ولا يتعدى عملهم الإنذار باللقاء مع ربهم سبحانه. لم يخول الله تعالى في القرآن أي إنسان لإعلان الجهاد لا من السابقين ولا من اللاحقين. لم يعط الله تعالى هذا الحق لأنبيائه ورسله؛ فكيف حق للإخوة أن يعلنوا الجهاد ويعِدوا المسلمين بالجنة؟

 

ثالثا: الخلافة الإسلامية أو حكومة المهدي ونوابه

إن بعض المسلمين وأكثرهم من السنة يدعون بأن الخلافة الموصوفة بالإسلامية هي الطريق الوحيدة للتخلص من الظلم وبأن الله تعالى يؤيد هذا النوع من المُلك لمجرد أنهم أضافوا عليه صفة “الإسلامية”. والبعض الآخر من المسلمين وأكثرهم من الشيعة ينتظرون شخصا غائبا يقولون بأنه معين من قبل الله وهو مولود وغائب منذ 12 قرنا وسيظهر يوما ما ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا. وبما أن غياب ذلك الشخص المنتظر قد طال كثيرا فقد اخترعوا له نوابا خاصين ثم من بعدهم نوابا عامين يجمعون الأموال من الناس باسم الفقهاء ويديرون أمورهم الدينية.   وأخيرا طال الغياب كثيرا فاخترعوا شيئا جديدا وهو أن الفقهاء الذين هم نواب عامون من حقهم أن يحكموا في الأرض باسم ولاية أمر المسلمين ولهم كل الحقوق التي يدعيها القسم الأول (وهم بعض السنة كما تقدم) وليس لأحد من العامة غير الطاعة لهم.

فالسنة والشيعة معا يعتقدون بلزوم نصب ديكتاتور مستبد يملك رقاب المسلمين ويخضع رقاب بقية الناس بالسيف أو ما يشابه السيف وهو يملك القوة الإلهية إما بالأصالة كالخليفة أو بالنيابة عن المهدي.  نحن المسلمون لم نجد في القرآن أي تصريح لإقامة أية حكومة باسم الإسلام أو باسم الخلافة الإسلامية أو باسم المهدي أو باسم النيابة العامة عن المهدي. كما لم نجد أي تصريح بإقامة أية حكومة لكل الأرض أو فرض أي مستبد على عبيد الله تعالى.  كما لم نر في كتاب الله تعالى أي تصريح بالحكومة الإسلامية أو الحكم الإسلامي أو الاقتصاد الإسلامي أو نظام الحكم الإسلامي أو القضاء الإسلامي أو حماية البيئة الإسلامية أو أحكام المرور الإسلامية ووو.

كل ما يقولونه ويدعونه لا يتجاوز الادعاء ولا يمكن أن نعول عليه أو نقبله بل يجب أن نرفضه.   قال تعالى في سورة آل عمران: وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (78) مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ (79).

 

رابعا: الديمقراطية أو الشورى وحكم الإنسان بنفسه على نفسه

وأرجو أن ينتبه الناس بأن الدين هو أخطر أمر بين المؤمنين بالله تعالى ولا يجوز الإعلان والحكم والقتال باسم الدين. ذلك لأننا نعتقد بأن الدين لله تعالى بمعنى أننا مدينون للذي خلقنا بيده وخلق كل شيء بيده فهو يملكنا ولكن الآخرين لا يملكوننا وليس من حقهم أن يتحكموا في رقابنا.   لا يجوز الاتجار بالدين والإخوة الفقهاء يتاجرون بالدين كما أن الملوك أيضا يتاجرون به باسم ولاية الأمر.   لم يعين الله تعالى أحدا يملك أمورنا ولكن الإخوة متوهمون.   نحن الذين نعين ولي الأمر لكل مهمة وبيدنا تغييره.   نحن الشعوب نعين رئيس المالية ورئيس الشرطة ومسؤول العسكر ورئيس البلدية ورئيس الوزراء والوزراء وحماة التجارة وحماة البيوت وكل شيء.   بهذا الاعتبار ختم الله تعالى سلسلة النبوة لأن البشر من يوم ظهور نبينا الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام صاروا قادرين على أن يتولوا أمورهم.

قال تعالى في سورة المجادلة: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1). تشير الآية إلى امرأة عظيمة ذهبت عند رسول الله باعتباره الحاكم المعين من الناس تجادله في زوجها.   ذلك لأن زوجها فرد من المسلمين والرسول كان رئيسا عليهم، فهي تجادل الرسول ولا تطلب منه شيئا.   بمعنى أنها تقول لرسولها: لماذا لا تمنع أتباعك من الاعتداء على الآخرين.   ولكنها تشتكي إلى الله تعالى بقلبها ولا تشتكي إلى الرسول.   هذه هي الديمقراطية المقرونة بالإيمان بالله تعالى.  إنها تعتبر البشر إخوانا يملكون أمرا مؤقتا وتعتبر الله تعالى حاكما بيده ملكوت كل شيء لا الأنبياء ولا رجال الدين ولا غيرهم.

 

في هذه السورة الكريمة يقول سبحانه بعد أن يمنع المؤمنين من النجوى ومعناها التآمر بالخفاء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (11). والآية تعني بأن من واجب الذين آمنوا إذا سنحت لهم فرصة إقامة المجالس العامة في مقابل المجالس الصغيرة التي يتآمرون فيها أن يشتركوا بكل سعة وفسحة في تلك المجالس. هذه هي مجالس الشورى والبرلمانات في الواقع. ثم يعد سبحانه في نفس الآية الكريمة بأن الذين ينتخبهم الناس للنشوز ويعني الترفع فعليهم أن يتقبلوا سمة الوكالة عن الناس والله سوف يساعدهم ويعلمهم كيفية الحكم والتشريع ويزيدهم معرفة. إنه سبحانه وراء كل تحرك وهو إيجابي فلو تحرك الناس باتجاه المفيد فهو يساعدهم من فضله وكرمه. فالله تعالى يأمر بالانتخاب وبالترشيح أو الاستعداد للنيابة عن الأمة.

 

ألا ترون إخواني وأخواتي المؤمنين بأن الله تعالى يساعد الديمقراطيين اليوم في الأرض ولا يساعد المسلمين الذين تخاذلوا وذهبوا وراء الاستبداد وعبادة الأفراد؟  ذلك لأن الله تعالى هو الملك الحقيقي لنا وهو يساعد كل الناس لأن الجميع عبيده فكلما سرنا باتجاه الحقيقة فهو يساعدنا وكلما ابتعدنا عنها فهو يتركنا للشياطين ولا يهتم بنا.  إن الله تعالى يساعد الذي يسعى للخير بغض النظر عن دينه وقوميته لأنه رب الجميع، فلا يخدعنكم أصحاب الأهواء باسم الدين وباسم الاسلام وباسم الجهاد في سبيل الله تعالى.

اللهم اشهد أني بلغت بعض ما توصلت إليه بما تفضلت علي من علم ولا أتعالى على أحد ولا أطمع في وصاية على أحد وأنصح نفسي قبل أن أنصح أهلي ولو أن أهلي لا يحبون الناصحين.

أحمد المُهري

4/5/2014

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.