في اطار سلسلة اضلاع القوة،نفتح سوية بابا من أبواب المعرفة ، لنفهم سوية مجريات أحداث العالم ، ومسيرة الدول، ولكي أتذكر معكم مازلنا في اطار الضلع الأول (الاقتصاد) …
نتذكر معا في المقال الأخير أننا بدأنا نوصف مفهوم اقتصاد الموارد ، وماهية الموارد ,,وجزء من حديثنا كان حول رفع الدعم عن المشتقات النفطية ، الاجراء الذي اتخذته حكومة الرفاق بسبب المشكلة الاقتصادية .. وليكن هذا منطلقنا ….
كان السؤال هل رفع الدعم صحي ام غير صحي ؟
الاجراء من الناحية الاقتصادية ، لابد منه ، هو كعملية جراحية معقدة وصعبة ، ولكنها ملزمة ,,,, لكن هذه العملية الخطيرة هل تمت وفق أسس وقواعد العمليات الجراحية ، تم تجهيز المعدات والأدوات اللازمة ، واحضرنا الطبيب الجراح المميز ……
هنا تبرز هشاشة قدرة الحكومة في توفير كل تلك الإجراءات….
نتفق على ضرورة رفع الدعم ، ونختلف في آلية التنفيذ وطريقة التنفيذ وإجراءات التنفيذ …
كان جزء من اهداف تلك العملية هو الحد من تهريب المشتقات النفطية ، كيف ذلك ؟ ومازال هناك تهريب ،لأنه وبكل بساطة مازال سعر الديزل يباع لمحطات الكهرباء العاملة بالديزل بتسعيرة مدعومة ، فكل ساعة إطفاء كم من الديزل يتم توفيرها وبالتالي كم من الديزل يتم تهريبه وبيعه في السوق السوداء محلية او تهريبه لخارج اليمن الى افريقيا …
جزء آخر ، على الحكومة إيجاد البدائل لتسهيل حياة الناس بعد رفع الدعم ، وهذا المفترض ومنها رفع الأجور ، ومنها ضبط تسعيرة النقل أو حتى المساهمة في تكوين مؤسسة عامة للنقل وخلق جيل جديد من وسائل النقل … ووووو
وحتى مناقشة تخفيض التسعيرة فسيمر عام وسنعود لنفس النقطة الان ، وهي ان التسعيرة لابد ان ترفع … اذن لم تنته المشكلة … الحلول المؤقتة مهدئات قاتلة ، والحلول التي تولد مشكلة هي سراب و وهم .
ابسط فكرة لو نظرنا لتسعيرة النقل في محافظة مثل عدن ،الباصات العاملة بالديزل او البترول تكلفتها بعد الزيادة من تحركها من جولة البنك الأهلي في كريتر الى السيلة في الشيخ هي حدود تقريبية 250 ريال … وبافتراض ان الباص سنحمله تكلفة تغيير الزيت والصيانة الشهرية فلتكن التكلفة 350 ريال ، ولو افترضنا ان كل باص سيتحرك بتسعة ركاب من الفرزة فتكلفة الراكب 38 ريال تقريبا …. فتسعيرة المئة ريال السابقة كانت بربحية مناسبة ومريحة لسائق الباص، لكن تكمن الإشكالية في جنون أصحاب الباصات في زيادة التسعيرة للأسباب التالية :
– يحسب صاحب الباص (حاجته لقات اليوم وغداء وفطور ) وهذا بخلاف ما يريده ان يبقى في جيبه
– يفترض صاحب الباص انه لن يجد العدد الكافي من الركاب لتغطية الحاجة اليومية
– إصرار أصحاب الباصات على حرتهم في نقاط محددة في عموم المدينة وعدم إيجاد خطوط تحرك أخرى لهم
– عدد الباصات اليوم مقارنة بما قبل التسعيرة الأخيرة في 2011 هو ثلاث اضعاف العدد لأنه صار مشروعا مربحا لأبعد حدود ….
لن تكون هناك معالجة الا بوجود رؤية و سيطرة من مؤسسة لإدارة تلك الحركة ولن يتم بوجود نقابة ضعيفة… فقط في دورة سوق النقل العام هذا يتم تدوير ملايين الريالات في اليوم الواحد لا يشعر بها المواطن ولا السائق ولا مؤسسات النقد وهذا يعدينا لأكبر كوارث الاقتصاد .. النقود المخفية ودورتها التي تخرج عن اطار سيطرة مؤسسات النقد ..
أما سوق الخبز فإن الخبز او الروتي وزن 80 جرام للحبة تصل تكلفته لحدود 11 ريال تقريبا بافتراض أن هذا الخبز وفق المواصفات وضمن الوزن السابق 80 جرام …
دعوني اخرج من هذه الرحاة التي ، هي مشكلتي ومشكلتكم ، ولكنني اذكركم بقاعدة مهمة ذكرتها سابقا وهي : القضاء على الغلاء بالاستغناء .. ولن يتم ذلك الا بقناعتكم وانكم أيها السادة قوة في صناعة التغيير ، كما وكمثال بعض ربات الاسر في تعز تجاوزت موضوع الروتي بأن بدأن يصنعن الروتي في البيت و طريقة عمله سهلة ، وقام صناع محليين بتوفير صواني خاصة بالروتي تستوعبها الافران المنزلية ، وانتقلت التجربة من بيت لبيت ، بل وصارت مصدر رزق بعض الاسر التي صارت تبيع الفائض للجيران بتسعيرة اقل باعتمادها على الغاز بدلا عن الديزل وبموصفات افضل …
ومصال آخر يمكن لطلاب الجامعة في مدينة الشعب مثلا ان يشكلوا قوة مؤسسية بينهم عبر اتحاد الطلاب ، ومن خلاله وهم عدد كبير قد يزيد عن 20 الف طالب يتوافدون على الكليات في مدينة الشعب .. فالفرضية هنا تقول ان الطلاب سينقون في المتوسط في اليوم الواحد فقط 74 الف دولار امريكي … يعني لو قلنا دراسة عشرة أيام فقط في الشهر معانا 740 الف دولار امريكي ،يعني ان الطالب سينفق في الشهر باعتبار عشرة أيام دراسة 37 دولار امريكي ، لو طلبنا منه ان يساهم بها في إيجاد حل لمشكلته ، والمحافظة ما قصرت قالت ستقدم لهم حدود 40 الف دولار امريكي في الشهر ، تعالوا نفكر بطريقة مختلفة .. لو طلبنا حافلات نقل 60 راكب من الصين مكيفة ، وخاصة بنقل الطلاب للجامعة بتسعيرة 50 ريال فقط ، سنحتاج لتوفير 20 باصا تقريبا كمرحلة أولى تكلفة الباص الواحد في اقل من 40 الف دولار … يعني سنحتاج 800 الف دولار ، هي ما ينفقه الطلاب بالإضافة الى ما ستقدمه المحافظة في شهر ، .. هنا نحن نفكر بعقلية القضاء على الغلاء بالاستغناء ، بال بآلية ادعم الفساد … …
أعتذر مرة أخرى لأنني في نفس الرحاة مازلت اتحدث …
احبتي مبررات ماذكرته آنفا يعود بنا للمشكلة الاقتصادية والتي سعيت لتوضيحها لكم في مقالات سابقة بأنها الفجوة بين الرغبات والقدرة ،و أن أحببنا تسهيل الامر قلنا هي الفجوة بين الاستهلاك والموارد …
هذا مايجعلنا نعود لدور النقود في الحركة الاقتصادية…
ولكي اربط الأفكار معكم ، هناك من يقول انه لا حل الا بعودة الذهب كعملة ، وهذا في اطار تطور عجلة الاقتصاد وتطور الميكنة والحركة التجارية صار امراً مستحيلا وصعباً … فالنقود تتطور ، ولذا ولدت النقود الالكترونية وستستمر في التطور ، حتى لو افترضنا انك تمتلك الذهب وانت في الصحراء او في البحر ، هل يمكن للذهب ان يعطيك الغذاء او الماء …
وبالتالي فالنقود أياً كانت صورتها هي آلية و وسيلة لإدارة الحركة الاقتصادية ،ولابد لها من دورة كاملة ومتنامية لتحقيق المنفعة والقيمة …
وبالتالي لابد من التفريق بين الاستثمار وهي خلق قدرة للحصول على الإيرادات في المستقبل عبر صناعة الموارد او استغلال الموراد المتاحة وبين التجارة وهي تدوير النقد عبر عمليتي الشراء والبيع للحصول على الايراد ، فالاستثمار والتجارة تعبران بصورة او بأخرى عن دورة النقود والموارد ، وللتأكيد الإيرادات او النفقات ليست هي الموارد بل النتيجة من العملية التجارية او الاستثمارية ….
المهم هناك تصور عند الكثير ان المشكلة هي اذن في توفير اكبر كم من النقود ، لإيجاد حل للاقتصاد بتكوين اكبر احتياطي ممكن ، والنقود تولد النقود ..
ما ذكر ..كلام نقبله ونرفضه … مشكلتنا ليست في الاحتياطي ، وقد ذكرت لكم ان النقود ماهي الا وسيلة وليست هي الغاية ، وهي أداة من الأدوات ، وليست هي المحرك ، هي عنصر الدورة الاقتصادية الأهم ، وليست هي الاقتصاد … نعم هي من موارد العملية الاقتصادية وانها كذلك لا يعني انها كل شيء ، القاعدة الذهبية الحقيقية هي الموارد تولد النقود ..والنقود تشغل ميكنة الموارد ولا تخلقها .. ومن هنا حاءت النظريات الاقتصادية والتي سعى مؤسسوها في تطبيقها لخلق حل للمشكلة الاقتصادية ، وهي مدارس مهمة وكلها وقفت لتضع في اطار الرؤية الاقتصادية الاشمل في الاقتصاد المؤسسي…
دعونا سادتي نمر على بعض المعلومات للتذكير والاضافة للوصول لهدفي القادم والذي سيبرز مع الكلام :
وأكرر قولي ان المشكلة الاقتصادية تكمن بالتحديد في الفجوة بين القدرة والرغبة، وبالتالي تتعرض الدورة الاقتصادية لانكماش وتوسع وتسعى كل دولة للحفاظ على الدورة في حالة استقرار والانتقال للتوسع، وتجنب مرحلة الانكماش او الانهيار، لكن هذا ليس بالإمكان دائما .
تسعى كل دولة لإدارة اقتصادها بالرؤية التي تحقق الرفاه والثروة لمواطنيها ، وليس هناك طريقة واحدة لذلك ،ولكن لكل طريقة سياساتها واجراءاتها والتي ثبت فشل الكثير منها …
ولفترة زمنية في كثير من دول العالم الغربي المتقدم اليوم ، كانت تُقيم مكانة الدولة بما تمتلكه من ذهب وفضة باعتبار هذا هو القيمة الأضمن وهذه كانت فلسفة اقتصادية في القرن السادس عشر وبرزت بقوة من فرنسا باسم المركنتلي أو نظام السبائك ، وكان العمل التجاري يعتبر هو الأساس والنشاط الزراعي هو النشاط الأهم أما الصناعة فهي أعمال غير راقية وغير مجدية ، والاهم لحل المشكلة الاقتصادية هو ان تمتلك الدولة الكثير من السبائك الذهبية لتحصن نفسها ، وتبني اقتصاد قوياً ومزدهرا ..
لم يصمد هذا النظام في حل المشكلة الاقتصادية ، فالحركة التجارية تتنامى ومع النهضة الصناعية في القرن الثامن عشر برزت مفاهيم مغايرة لتلك النظرية ، وتبلورت عدة أسس وقواعد منها النظرية النمساوية أو الفردية المطلقة والتي جعلت الفرد هو المهيمن وبقراراته تحدث النهضة ، مما جعل من النهضة الصناعية نقمة على العمال والفلاحين والفقراء ، وتداخلت الأفكار الاقتصادية وبرزت الرأسمالية الفردية مكتسحة الحياة الإنسانية ، وهنا جاءت ردة الفعل في النظرية الاشتراكية وبين مذهبين مذهب خيالي عن مدينة فاضلة رسمها لنا سيمون غير قابلة للتطبيق أو التجربة،… ونظرية اشتراكية علمية قابلة للتطبيق رسمها ماركس ولكنها لم تكن صالحة لحل المشكلة الاقتصادية بل اثبتت فشلها عند تجربتها ..
وانطلقت النظريات الاقتصادية حتى تبلورت نظرية مكنزي في بريطانيا وفي آلية إدارة الاقتصاد وتدخل الدولة في الاقتصاد الرأسمالي ورسم سياساته عبر إقامة الشركات المختلطة ، وكأنه يسعى للمزج بين الاقتصاد الرأسمالي الفردي والاشتراكية العلمية ، ..وبرز معه مفهوم في إدارة الاقتصاد عرف باقتصاد النقود ، ظل مهيمنا وانطلق وصار هو الاقتصاد الأبرز عالميا عندما صارت العملة الصعبة للدول العظمى هو الحامي لاقتصاديات دول العالم من الجنيه الملكي البريطاني الى الدولار الأمريكي ، وظل اقتصاد الدولار هو الأبرز اليوم …
لكن اقتصاد النقود اقتصاد هش ، ضعيف ، مخيف ، لا يمكن أن تثق به على المدى الطويل ، وهذا ما فهمه العالم بمواجهتهم للهزات النقدية الضخمة التي ارعبت الاقتصادات الصغيرة ، ويكفي مثلاً ما حدث لمن كان رصيده من الدينار العراقي قبل الحرب الخليجية الثانية وكيف صار وضعه بعد انهيار الدينار العراقي …..هناك من أصابه الجنون ..واقرب نموذج قريب الهزة النقدية في العام 2008 ….
هنا يعود الاقتصاد لفهم قديم جديد أن النقود ليست سلعة للتبادل إنما هو أحد الموارد المالية ، وهو بالتحديد أداة لقياس القيمة ووسيلة للتبادل التجاري، وهذا ما يراه الاقتصاد الإسلامي للنقود .
ولان الحياة تتطور بدأت تتبلور فكرة اكثر نضجا عن الاقتصاد عرفت باقتصاد الموارد، لأن النقد ماهو الا احد أنواع المال والمال ماهو الا احد الموارد المتوفرة في الاقتصاد ، من موارد مادية ومالية وبشرية ومعلوماتية والوقت هو في الاقتصاد مورد هام…
هذه النظرة أخذت في طابعها الأولي نظرة المدينة الفاضلة ،فالإنسانية أن رسمت الصورة واضحة لعلمنا فكل هذه المليارات من البشر تعيش في 5% من اجمالي الأرض ، ولديها من الموارد التي تجعل كل انسان مكتف بتوفير احتياجاته الإنسانية من مأكل ومشرب ، وعليه ان يتخلص من تلك المظاهر الخداعة التي صنعت لنا ، وعند ذلك لن يبقى فقيرا على الأرض ولا جائعا يشقى ، ولن يكون هناك حاجة لعمل طويل ودوام ممل ، ووووووالخ … هذا البعد الخيالي للنظرية ،….. أما الصورة الحقيقة للنظرية كانت تظهر في اشد حالات الازمات أو الحروب ،لو تصورنا حال الدولة المصرية عندما قررت حفر و بناء قناة السويس 1859، لم يكن لديها المال الكافي لكنها تمتلك الأرض وتمتلك المورد الأهم المورد البشري ، استخدم هذا المورد بقسوة لكنه انجز موردا هاما لاقتصاد الدولة المصرية وللأجيال التالية، رغم كل انتقاد كان انجازاً تاريخيا عملاقاً ، وتأسست شركة القنال ،اسوء ما في الامر أنه لم يتحصل المورد البشري الذي عومل بنظام السخرة على حق تعويضي فيما بذله ، ولو سهما من اسهم الشركة حتى يظل له ولأجياله التالية ، ولكن الصورة الأساسية الأهم أن اقتصاديات الموارد بعدما فهمت وتعاملت على ان النقود هي أداة ، وليست الغاية ولا الهدف ، حصلت نهضة تلك الدول الصناعية العمرانية الحضارية اليوم (أمريكا) (المانيا) (تركيا) (كوريا الجنوبية) (اليابان) …..وغيرها …
الفكرة في اقتصاد الموارد قائمة على إدارة الموارد الممكنة والمتاحة وتحويلها الى وسائل لتحريك عجلة الاقتصاد، تبلورت الفكرة وصارت واضحة المعالم بعد الحرب العالمية الثانية ومن أمريكا التي لم تكن تمتلك في مقومات قواتها الجوية أكثر من 600 طائرة في سنوات الحرب صارت تمتلك اكثر من طائرة بالآلاف ، ولم يكن لديها ذهب ولا نقود ، بل المواد الأولية للصناعة والايدي الفنية ،والعقول المشغلة فقط، …
اذن كيف ندير هذا كله ، العمال سيتحصلون على احتياجهم من الطعام ، وتعويض عادل عند النصر، نعم كانت في كل قواتها البحرية المارينز لا تمتلك اكثر من الف جندي جعلتهم في شهور اكثر من مئة الف جندي مدرب، أنه السر في إدارة الموارد ..
ومن أمريكا فهمت الفكرة اليابان فصنعت المعجزة اليابانية ، وهكذا …
إشكالية الفهم لاقتصاديات الموارد كما ذكرت انها تبرز مع الازمات والحروب ، وتغيب مع الهدوء والسكينة ،ولكي تستطيع إدارة اقتصاد الموارد بصورة دائمة عليك ان تديرها بفكر مؤسسي ، وقد برز بوضوح عبر إدارة النقود بمؤسسات النقد المختلفة ، وتحت إدارة عليا ومؤسسة عملاقة الصندوق الدولي ، والبنك الدولي …
ومن هنا انطلق نظام اقتصادي هو الذي يدير تلك الدورة في إدارة الموارد أنه الاقتصاد المؤسسي ، القائم على بروز شركات الأسهم العامة ومن ثم نضج وبرز في وجود مؤسسات المجتمع المدني في إدارة عملية الاقتصاد والاسهام في نموها ….أنه فكرة نهضوية في إدارة الاقتصاد ، حيث تبلورت أن الموارد التي تمتلكها البشرية كبيرة منها ما هو موجود ومنها ما يمكن أن نوجده ، و على رأس هذه الموارد :
– المورد البشري القوى الفاعلة في تنفيذ وتنمية وتطوير قدرات الدول والمؤسسات ، ولذا لابد من بناء قدراتهم وتطويرها والحفاظ على مقدراتنا منها بل واستقطابها . ولكي يظل في اطار اكثر فاعلية علينا تفعيل اكبر قدر من مؤسسات المجتمع المدني التي تنظم وتطور وتنهض وتكتشف كل تلك القدرات الخفية … وهذا موضوع كبير سياتي ذكره في مقال تالي في السلسلة …
– المورد المعلوماتي والأفكار
– الأرض والثروة الطبيعية
– القيم والمقدرات الإنسانية والحضارية
– الماء ومنابعه
– الطرق والمعابر والقنوات والمنافذ والموانئ
– النقود
– و؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ومازلنا نكتشف
وبسبب هذا الفهم للنقود كعنصر من عناصر الاقتصاد وليس الاقتصاد ، ومن هنا نشأت مؤسسات دورها هي تحويل الفكرة الى منتج في الأسواق ، منها مثلا منظمة KckStarter كيك ستارت هذه المنظمة هي حاضنة لتمويل الأفكار و المشاريع ،كل ما على أي فرد ان يقدم عرضا مسجلا فيديو يقدم فيه فكرته ومحتواها وفائدتها وعليه ان يقنع المتابعين له عبر موضع المنظمة، والمتابعين أناس مثلنا بالملايين لا تجار ولا بنوك ، كل من اعجبه المشروع تلقائيا سيقوم بتمويله بما يستطيع ، حتى دولار ، هناك مشاريع تم تمويلها في اقل من أسبوع بمليون دولار وهذا أكثر مما يحتاجه المؤسس لبدء المشروع ..فقط لأننا فهمنا ذلك المورد الخفي ، نعم هذه الفكرة تعود لاطار كيفية الاستفادة من الطاقة البشرية الخفية …وانطلقت آلاف الاعمال من هنا .. وللعالم … فكل ما في الامر اننا قدمنا لذلك الفرد الذي لم يتمكن من عرض أفكاره لاي شركة ولاي مؤسسة تمويل جعلناه يقدمها للناس وهم من يقيم فكرته ويحولها بالتالي لمنتج مفيد للبشرية ، …
مما سبق يتضح لنا بأن إدارة الاقتصاد المؤسسي قائمة على مفهوم:
( التحكم والسيطرة في الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف المرجوة في الوقت المناسب وبالتكلفة المناسبة )
سادتي لنا لقاء قريب جداً … فالمقال التالي قدم كرؤية للمساهمة في نهضة الاقتصاد الوطني وتبنت عرضه مؤسستي الف باء المحلية وفريدريش ايبرت الألمانية …
